دانلود پایان نامه : مصونیت قضایی مدنی نمایندگان دولت ها در محاکم
سابقه تاریخی مصونیت
در مقدمه کنوانسیون وین در خصوص روابط و مصونیت های دیپلماتیک به این امر اشاره شده که همه ی ملل از دیرباز قائل به نظامات خاصی در مورد نمایندگان دیپلماتیک بودند. اما معلوم نیست کلمه دیرباز یا زمان های قدیم چه زمانی را در بر می گیرد؟ آیا نقطه آغاز این رویه در دوران ما قبل تاریخ، دوران باستان، یا قرون وسطی بوده است؟ گرچه به این سوال نمی توان پاسخ روشن و دقیق داد، ولیکن برخی نویسندگان کوشیده اند تا حدی بدان پاسخ گویند. به عقیده بعضی از نویسندگان، نخستین دیپلمات مرد غارنشینی بود که به دیدار همسایه خود رفت و همسایه سلامت جسمی وی را برای بازگشت به خانه اش تامین کرد. بنابراین، ضمانت اجرای مراوده این دو نفر، زنده بازگشتن مرد غارنشین از خانه همسایه بوده است.[1]
به نظر عده ای دیگر وجود روابط تجاری، سیاسی و غیره بین قبایل اولیه بیانگر این است که فرستادگان این قبایل برای برقراری ارتباط، از آزادی حرکت، رفت و آمد و مصونیت شخصی برخوردار بودند.[2] بنابراین از زمان ایجاد روابط بین قبایل، این عرف به وجود آمد که فرستاده ی قبیله ی دیگر و همراهان او از مصونیت و آزادی رفت و آمد در قلمرو قبیله ی میزبان برخوردار باشند. آنها پذیرفته بودند که زندانی کردن یا کشتن فرستاده یا ایجاد مزاحمت برای وی مانع از گفتگو و مذاکره دو قبیله خواهد شد. مضافا هر اقدامی علیه فرستاده به منزله جنایتی علیه فرستنده وی یعنی رییس قبیله تلقی می شد که با عکس العمل شدیدی رو به رو می گشت. بنابراین قبایل اولیه اصل مصونیت فرستاده را رعایت می کردند مگر آنکه می خواستند جنگ را شروع کنند که در این صورت امکان زندانی کردن یا کشتن فرستاده وجود داشت. به هر حال در آن زمان ها گرچه مصونیت هایی برای فرستادگان وجود داشته لیکن شکل آن برای ما روشن نیست؛ اما با اختراع خط و ارتباط کتبی بین ملت ها، مصونیت ها و مزایای فرستادگان شکل مشخصی به خود گرفت.
با تاسیس کشورها و گسترش روابط بین آنها، اعزام سفرا و فرستادگان اهمیت بیشتری پیدا کرد. در بین کشورهای باستانی اعزام سفیر در یونان، روم، ایران رواج بیشتری داشت. در یونان اولین سفیران کاهنانی به نام کریوکس ها[3] بودند که در همه حال و همه جا از تعرض مصون بودند و این مصونیت ها مستقیما ناشی از مقام روحانی آنها بود. در روم قدیم هم در ابتدا افرادی روحانی بنام فیسیالی ها[4] وظیفه سفرا را انجام می دادند. این افراد از مصونیت از تعرض برخوردار بودند. بعدا سفرا با عنوان اوراتور ها[5] با استوارنامه ای که از جانب مجلس سنای روم صادر می شد، به ماموریت های موقت و کوتاه مدت می رفتند، لیکن اختیارات آنها محدود بود.
در روم قدیم علیرغم ترجیح جنگ بر دیپلماسی، قواعدی در زمینه ی حقوق دیپلماتیک وضع شده بود که به موجب آن، سفیران خارجی که به روم رفتند از مصونیت شخصی برخوردار بودند. اما بدلیل موقتی بودن ماموریت به محل اقامت و خانواده ی آنها مصونیتی اعطا نمی شد.[6] اعزام سفیر و اعطای بعضی مصونیت ها به سفرا و فرستادگان کشورهای خارجی در ایران باستان نیز مرسوم بوده است. در این رابطه گرچه بعضی نویسندگان معتقدند که آداب و رسوم فرستادن و پذیرش نمایندگان سیاسی در کشورهای اروپایی از رسوم و تشریفات روم اقتباس می شد، لیکن بعضی حقیقت پژوهان اعتقاد دارند که آن در اصل اقتباس از آیین سفارت متداول در ایران قدیم بوده است.[7]
به هر حال در این دوران در تمام کشورها مصونیت فرستادگان و سفیران محدود به مصونیت شخصی آنها بود. در همین سال ها تاسیس کنسولی هم به وجود آمد لیکن شکل آن با رویه فعلی بسیار تفاوت داشت. در یونان قدیم کنسول ها از اتباع یونان بودند که به حل و فصل مسائل اتباع کشورهای خارجی اشتغال داشتند[8] و در روم قدیم کنسول ها دو قاضی صلح بودند که سالیانه از جانب اتباع خارجی انتخاب می شدند. لذا وضعیت این افراد نیاز به اعطای مصونیت را ایجاب نمی کرد.
با افزایش تعداد کشورها و گسترش مراودات، اصل مصونیت از تعرض شخص سفیر و اموال او در کشور میزبان و احترام به شرف و حیثیت او بصورت یک عرف رایج درآمد. علت این امر آن بود که کشورها پذیرفته بودند که چنانچه بخواهند با یکدیگر روابط سیاسی داشته باشند، برای نمایندگان کشورهای دیگر مصونیت ها و مزایایی در نظر بگیرند تا این روابط با سهولت برقرار شود، مضافا سفیر به عنوان نماینده ی یک کشور مستقل می بایست از نفوذ و تسلط کشور محل توقف مصون بوده تا بتواند وظیفه ی خطیر و حساس خود را با کمال آزادی و استقلال انجام دهد. با توجه به مراتب فوق اصل مصونیت سیاسی فرستادگان را باید اولین قاعده ی حقوق بین الملل دانست که بر اساس ضرورت توسعه ی روابط و نیاز به مذاکره بین نمایندگان ملت ها به وجود آمده است. این قاعده با پیدایش دین اسلام در هزار و چهارصد سال قبل مورد تایید پیامبر اسلام محمد (ص) و جانشینان آنان قرار گرفت.[9]
مجموعه پیمان ها و معاهدات سیاسی و اداری پیامبر (ص) مشتمل بر معاهدات صلح و امان یا نامه هایی که به سران کشورها و قبایل و امرا نوشته اند، به 246 معاهده می رسد. بطور حتم این برنامه بزرگ در ارتباط با ملل و دول بیگانه بدون یک دستگاه ارتباط خارجی امکان پذیر نبود. پیامبر فرستادگانی را به سوی سران جهان از جمله روم، ایران، مصر، حبشه، بحرین، عمان، اعزام نمودند و با آنها مکاتبه می کردند و آنها را به اسلام دعوت نمودند.[10]
پیامبر و صحابه در مراسم پذیرش فرستادگان سیاسی، لباس های زیبا بر تن نموده و آنان را در مسجد مدینه، جایی که ستون هیئت های نمایندگی می نامند، به حضور می پذیرفتند. در مدینه برای پذیرایی سفرا، مهمانسرا ترتیب داده شده تا میهمانان در آن در امنیت و آسایش به سر برند. سنت های اسلامی و روش پیامبر و جانشینان ایشان در برخورد با سفرای خارجی در بسیاری از کشورها مورد قبول قرار گرفت و از این جهت کمک مهمی به رشد و توسعه ی قواعد مربوط به مصونیت های دیپلماتیک نمود.
این ها نمونه هایی است که نشان می دهد نمایندگان سیاسی در اسلام از مصونیت ها برخوردار بودند ولی در آثار حقوق بین الملل به عمد یا به جهل از نقش اسلام در توسعه حقوق بین الملل سخنی به میان نمی آید و نویسندگان بحث را از دولت شهرهای یونان شروع کرده و پس از آن به دوره رومی می پردازند و سپس بی مقدمه از عصر جدید سخن می گویند. اما باید دانست که حلقه مفقوده میان دوره جدید و حقوق روم، دوره اوج و شکوفائی اسلام است که در سیر و تحول حقوق بین الملل تاثیر گذاشته است.
دیوان بین المللی دادگستری در رای خود در قضیه کارکنان سیاسی و کنسولی ایالات متحده در تهران به این امر اشاره نمود که اصل مصونیت از تعرض دیپلمات ها و اماکن دیپلماتیک از جمله اصول ریشه دار حقوق بین الملل است که در تکامل و شکوفایی آن سنت های اسلامی نقش عمده ای را ایفا کرده است.[11] در این سال ها گرچه در ممالک اسلامی روابط کنسولی وجود نداشت لیکن در مغرب زمین و در جمهوری های تاجر پیشه ی ایتالیا، نهاد کنسولی پایه ریزی شده بود که به موجب آن جمهوری های مزبور حمایت از بازرگانان و کشتی های خود و بطور کلی منافع خود را به عهده قضاتی از اتباع خود در کشورهای خارجی قرار می دادند. اما این افراد از مصونیت ها و مزایایی برخوردار نبودند.
به هر حال گرچه مصونیت ها و مزایای فرستادگان طی سالها از جانب کشورها به طرق مختلف رعایت می شد لیکن تا تاسیس اولین نمایندگی های دائمی این مصونیت ها شکل خاصی نداشت و تابع مقررات و تشریفات واحدی نبود. بنابراین برتری نظامی یا سیاسی یک کشور یا علقه ی خویشاوندی سیاستمداران دو کشور، موجب تقدم و برتری فرستادگان و مصونیت ها و مزایای مختلف می شد. بدلیل تقدم روابط اقتصادی بر سیاسی کنسولگری های مقیم زودتر از نمایندگی های سیاسی دایمی به وجود آمد. لیکن در این زمان به غیر از کنسول هایی که از حق کاپیتولاسیون برخوردار بودند و مصونیت هایی همانند نمایندگان دیپلماتیک داشتند، اغلب کنسول ها مصونیتی نداشتند یا در معاهدات دو جانبه کنسولی مصونیت محدودی برای آنان در نظر گرفته می شد.
اولین ابتکار تاسیس نمایندگی سیاسی دائمی در ایتالیا از اواسط قرن پانزدهم شروع شد و سپس در سایر کشورهای اروپایی رواج یافت.[12] در آن زمان ایتالیا مرکز بین المللی جهان محسوب و از دیپلماسی فعالی برخوردار بود. از این زمان مسئله مصونیت اماکن نمایندگی، مصونیت محل اقامت و اموال خصوصی ماموران دیپلماتیک، مصونیت ها و مزایای کارمندان اداری و فنی و خانواده این ماموران مطرح شد.
با رشد نمایندگی های مذکور بحث هایی پیرامون حدود مصونیت ها و مزایای دیپلماتیک و کنسولی آغاز و بعضی کشورها در قوانین داخلی خود وضعیت نمایندگان دیپلماتیک و کنسولی را مشخص نمودند.[13] از این سال ها به بعد گرچه عرف بین المللی در این زمینه وضع راسخی پیدا کرده بود، لیکن هنوز برخی از مسائل از جمله حق تقدم و تاخر فرستادگان مبهم و قابل تغییر بود و این ابهام و تغییر پذیری می توانست در مواردی کشورها را رو در روی یکدیگر قرار دهد. بنابراین تدوین مقررات مربوط به روابط و مصونیت های دیپلماتیک و کنسولی در غالب قراردادهای بین المللی الزامی می نمود.
به تدریج و به ویژه پس از قرن شانزدهم که حقوق بین الملل تحول جدیدی را تجربه نمود، به ویژه در جریان کنگره وین 1815 و کنفرانس اکس لاشاپل برای نخستین بار قواعد عرفی مصونیت در قالب کنوانسیون هایی تدوین گردیدند. در 19 مارس 1815 در کنگره وین، پادشاهان اروپا بر آن شدند تا حقوق مدون و نوشته ای را جایگزین قواعد عرفی سابق نمایند اما تنها موفق به انعقاد قراردادی در زمینه درجه و مقام ماموران سیاسی شدند که این قرارداد نیز در 1818 با پروتکل اکس لاشاپل کامل گردید.[14] در پروتکل اکس لاشاپل در 20 نوامبر 1818 مشکل تعیین مقام و موقعیت دیپلمات ها و حق تقدم سفرا حل شد. لیکن در این قرارداد هم توجه کمی به مسئله مصونیت ها و مزایا شد.[15]
روند تدوین در سالهای بعدی تا حدی افول نمود تا اینکه در 1896 موسسه حقوق بین الملل طرحی در مورد مصونیت های کنسولی را تهیه کرد که مورد قبول کشورها قرار نگرفت. پس از تشکیل جامعه ملل کشورها امیدوار بودند که این سازمان بین المللی موضوع مذکور را پیگیری نماید. در میثاق جامعه ملل بر مصونیت های سیاسی نمایندگان کشورهای عضو و محل برگزاری کنفرانس ها تاکید شد.[16] جامعه ملل در این راستا در سال 1924 کمیته ای از کارشناسان را برای تدوین تدریجی حقوق بین الملل از جمله طبقه بندی نمایندگان سیاسی و مصونیت ها و مزایای آنها، مامور کرد. پیشنهادات این کمیته در آوریل 1927 برای تصویب به شورای جامعه ملل فرستاده شد، اما به دلیل تمایل کشورها به حفظ ترتیب کنگره وین این پیشنهادات رد شد.[17]
سوالات یا اهداف پایان نامه :
اصولا اقداماتی که می تواند زمینه ی طرح موضوع باشد و هر از چند گاهی بحث پیرامون مصونیت مقامات حکومتی آنها را در خارج از قلمروشان مطرح سازد، عمدتا پیامد اقدامات قضایی و یا اجرایی مغایر چنین مصونیتی از ناحیه برخی از دستگاه های حکومتی یک کشور است. این گونه اقدامات یا بدون مستندات قانونی صورت می گیرند و یا از مبانی قانونی و حقوقی چندان مستحکمی برخوردار نیستند و در هر حال، موجبات مسئولیت بین المللی کشور متخلف را فراهم می‌کنند.
علیرغم تدوین مصونیت های نمایندگان دولت ها در کشور پذیرنده در اسناد بین المللی فوق الذکر، در کتابهای حقوقی غالبا به تقسیم بندی های کلی در مورد مصونیت ها اکتفا گردیده و تحقیق جامعی نسبت به آنها در کلیه ابعاد بعمل نیامده است. لذا در این رساله سعی بر آن شده است برای رفع برخی ابهامات احتمالی، پس از بررسی کلی موضوع مصونیت ها و علل شکل گیری مصونیت های نمایندگان، به تفصیل به بررسی آنها بپردازیم. به دلیل فقدان منابع فارسی جامع و کامل در زمینه مصونیت های بین المللی نمایندگان دولت ها و بالاخص مصونیت قضایی مدنی آنان بر آن شدیم تا به بررسی پیرامون این موضوع با استفاده از برخی اسناد بین المللی از قبیل کنوانسیون های وین 1961، 1963 و 1969 بپردازیم.
همانطور که در بسیاری از اسناد بین المللی برخی اصطلاحات با ابهام روبرو هستند، در این کنوانسیون ها نیز بسیاری از مسائل مانند مفهوم خانواده، کادر اداری و فنی، پناهندگی سیاسی در محل اقامت و یا محل ماموریت و بسیاری موارد دیگر با ابهام روبرو است که با توجه به نیاز های فعلی جامعه بین المللی بررسی آنها ضروری به نظر می رسد زیرا تا کنون این مسائل مورد بحث و بررسی جامع و دقیق قرار نگرفته است.
