بررسی و نقد پایان نامه ها

استقلال در مجرمیت

نظریه دیگری که در ارتباط با مجرمیت معاونت در جرم وجود دارد، سیستم معاونت به عنوان جرم مستقل است که دراین گفتار ابتدا به مفهوم استقلال در مجرمیت پرداخته و سپس به بیان مصادیق قانونی استقلال در مجرمیت می پردازیم:

1- مفهوم استقلال در مجرمیت

سیستم مذکور قائم براین است که وقتی چند نفر مرتکب جرم می­شوند به تعداد شرکت کنندگان جرایم مستقل به وجود می­آید. بنابراین تشخیص مجرمین اصلی از معاونین مورد ندارد و باید مسئولیت هر یک از شرکت کنندگان منفرداً مورد بررسی قرار گیرد. 4 دراین سیستم اعمال مجازات بر معاون منوط به صدور حکم بر محکومیت مجرم اصلی نیست بلکه صرف قابل مجازات بودن فعل اصلی کافی است. خواه مجازات بر مباشر جرم، بار شود و یا اینکه به جهات قانونی از او برداشته شود (ماده 44 ق.م.ا)

برخی از حقوقدانان و طرفداران مکتب تحققی چنین استدلال می کنند که باید به شخصیت خطرناک مجرم نظر افکند و مجازات معاون، صرفنظر از مجازات مجرم اصلی یا اقدام تأمینی که تعیین می شود باید متناسب با خطری باشد که شخص یعنی معاون جرم در اجتماع دارد وهمچنین باشد متناسب با شخصیت واقعی او باشد نه عمل ارتکابی از ناحیه دیگری.[1]

هنگامی که می­گوییم معاونت استقلال دارد و مسئولیت و مجرمیت او مستقل است؛ نتیجه این       می شود که اگر فرضا مباشر، مرتکب جرم هم نشود باید معاون را مسئول بدانیم در حقوق انگلیس تحریک یک جرم مستقل است. 2 ولی درحقوق ما چنین جرم مستقل پذیرفته نشده است و معاونت را دررابطه با مباشر تعریف می­کنیم. پس معنا ندارد.هنگامی که مباشر جرم را مرتکب نشد، معاون به طور مستقل قابل مجازات شود.

این نکته را نباید فراموش کرد که اگراین نظام به همه جرایم تعمیم پیدا کند، معاونت دیگرمفهومی نخواهد داشت.درحالی که مفهوم معاونت در ارتباط با فعل خاص قابل درک است. معاونت در جرم ذاتاً متضمن نوعی ارتباط با جرم اصلی است بنابراین همچنان که برخی از منتقدان نوشته­اند، ممکن نیست از فعل اصلی چشم پوشید و یا وحدت قصد و نیز همبستگی روانی شرکت کنندگان مختلف در جرم را نادیده گرفت. 3

اما با توجه به تبصره1ماده 43 که وحدت قصد، قصد مباشرومعاون، همچنین تقدّم و اقتران زمانی بین عمل معاون و مباشر جرم را شرط صحت معاونت قرار داده است و درماده 44 قانون مقرر داشته: درصورتیکه مباشر جرم به جهتی قابل تعقیب یا مجازات نباشد ویا اینکه اجرای حکم به جهتی از جهات قانونی درباره او موقوف گردد، تاثیری در تعقیب ومجازات معاون، نخواهد داشت؛ دراینجا معاونت به عنوان جرم مستقل پذیرفته شده است.

در بخش جرایم علیه اشخاص واطفال قانون تعزیرات، تهیه وسایل ارتکاب جرم یا ار ائه طریق آن را به عنوان جرم مستقل پذیرفته است و معاون آن به جرم معاونت، قابل مجازات است؛ مثلاً در ماده 623 ق.م.ا، آمده است: هرکس زن حامله را دلالت به استعمال ادویه یا وسایل دیگری که موجب سقط حمل گردد، بنماید به 3 تا 6 ماه حبس محکوم خواهد شد. بنابراین قانونگذارایرانی نه به نحواطلاق، مستقل بودن آن را­نفی­کرده­ونه­مطلقاً آن راپذیرفته است،بلکه­این معاونت بستگی به نوع جرم و­شرایط تحقق دارد. 4

2- مصادیق قانونی استقلال در مجرمیت

نظربه اهمیت وخطرپاره­ای از رفتارها و شقوق معاونت درجرم قانونگذار به منظور حفظ نظم و صیانت جامعه و پیشگیری از وقوع جرم، برخی از مصادیق معاونت در جرم را مستقلاً وصرف نظر از وقوع یا عدم وقوع جرم اصلی، جرم تلقی نموده و مستوجب کیفر می­داند. درچنین مواردی است که برخی مصادیق معاونت در جرم به تنهایی و صرف نظر از وقوع جرم اصلی جرم بوده و مرتکب آن به عنوان مباشر جرم خاص تعقیب می­گردد. 1

مصادیقی چند از معاونت در جرم به عنوان جرم مستقل به شرح ذیل است؛

1-تحریک نیروهای­رزمنده به فرار و عصیان و تسلیم به دشمن (موضوع ماده 504 ق.م.ا)

2-تحریک­یا اغواء­مردم­به­جنگ­و­کشتار­به قصد­بر­هم­زدن­امنیت­کشور­(موضوع ماده 512 ق.م.ا)

3-­مساعدت­درفراریاتسهیل­راه­فرارزندانی­یاتوقیف­شده­توسط­مأمور­مراقب­(موضوع­ماده­549 ق.م.ا)

4-فراهم نمودن موجبات تحقق جرم ارتشاء­(موضوع ماده 593 ق.م.ا)

5-تشویق افراد به فساد اخلاقی و منافیات عفت­(موضوع ماده 693 ق.م.ا)

6-تشویق ­افراد به ­معامله ­اشیایی­که ­عفت­ و­اخلاق عمومی­راجریحه­دار­می­کند.­(موضوع ماده 640 ق.م.ا)

7-اقدام به ساخت­کلید ­یا ه روسیله­ای­که برای­ارتکاب جرم باشد.­(موضوع ماده 664 ق.م.ا)

8-دلالت به استعمال وسایل که موجب سقط جنین می گردد (موضوع ماده 623 ق.م.ا)

9-فراهم­نمودن­وسایل­سقط­جنین­توسط­طبیب،­ماما وداروفروش­(موضوع ماده 624 ق.م.ا) 2

و نیز درمواردی نظیر اخفای مال مسروقه (ماده 662 ق.م.ا تعزیرات) مخفی کردن تبهکاران (ماده 553 ق.م. تعزیرات) اخفای­اشخاص­(ماده 621 ق.م.ا تعزیرات) دوگانگی جرم معاونت­ومباشرت را پذیرفته است. ولی تبعیت او از نظام مذکور، محدود به جرایم خاص و استثناء است. 3

در حقوق لبنان طبق بند 2 ماده 217 ق.م.ل مسئولیت محرّض  را مستقل از مسئولیت وادار شده (فاعل اصلی) به ارتکاب جرم می­داند. از قصد قانونگذار لبنانی در موضوع تحریض روشن می­شود که استقلال مسئولیت محرّض را در نظرداردواین استقلال درمسئولیت ومجازات از چند جهت ظاهر می­شود.

اولاً اینکه؛ قانونگذار مجازات محرّض  را مجازات کامل مقرر برای جرم تعیین تحریض نموده است. ثانیاً؛ محرّض­متأثر از شرایط گوناگون جرم نمی­باشد. ثالثاً؛انصراف محرّض­از تحریض بعد از وقوع آن، مسئولیتش را مرتفع نمی­کند. بنابراین قانونگذار تابع سیستم استقلال مجرمیت محرّض­می­باشد.

قانونگذار این کشور محرّض را مغز متفکر جرم و دارای نوعی حالت خطرناک می­داند. زیرا خطری که شخص محرّض­ برای جامعه دارد، کمتر از خطری که فاعل مادی دارد نیست؛ چه بسا بعضی از محرّضین بسیار حرفه­ای بوده و به طور دقیق و هوشیارانه­ای در ذهن افراد تاثیر می­گذارند.

ازطرفی­از آنجاکه به لحاظ حقوقی میان تحریض و­جرم ارتکابی رابطه وجود دارد به گونه­ای که اگرتحریک او نبود جرمی حاصل نمی­شد؛ لذا وی با تحریک دیگری به ارتکاب جرم، آثار و نتایج فعل مجرمانه دیگری را پذیرفته است. 1

از مقایسه حقوق کشور ایران و لبنان استنباط می­شود که­ راه حل حقوق لبنان در خصوص برخورد با محرکین جرم با آنچه در حقوق ایران وجود دارد، متفاوت است. در قوانین ایران در حالت کلی اگر کسی دیگری را تحریک به ارتکاب جرم نماید و جرم منظور واقع نگردد، عمل محرک نوعی شروع به معاونت در جرم محسوب می­شود که شروع به معاونت در جرم قانوناً جرم نیست.زیرا جرم اصلی واقع نشده تا معاون از آن استعاره مجرمیت نماید، مگر در مواردی که قانونگذار­تشخیص داده است که شروع به معاونت تهدید کننده نظم عمومی است و آن را در متون قانونی به طور صریح پیش بینی کرده باشد، و درحالی که در حقوق لبنان صرف تحریک به ارتکاب جرم، جرم مستقل محسوب می­شود.

به نظر می­رسد که راه حل حقوق ایران در این موارد، راه­حل بهتری است. زیرا تنها در صورتی که مصادیق معاونت به طور مضیق بیان کننده حالت خطرناک فرد باشد، به تشخیص مقنن جرم است و قابل مجازات ­می­باشد نه ­هرگونه­ تحریکی­ که­ صرفاً نوعی تحریک بوده و­ هیچگونه اثری به فعل مجرمانه نداشته باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

سؤال این است که اصولاً چرا چنین فردی مجرم شناخته شده است؟ مصادیق لازم به منظور تحقق معاونت درجرم در قوانین جزایی دو کشور ایران و لبنان چه مواردی است؟ آیا این مصادیق منحصر به موارد تعیین شده قانونی است؟ رفتار مادی لازم جهت تحقق معاونت در جرم در این دو نظام کیفری صرفاً به شکل فعل مثبت است یا ترک فعل نیز می تواند مصادیق معاونت محسوب گردد؟ آیا مسئولیت معاون نشات گرفته­ازمسئولیت مباشرجرم است یا بایستی برای آنچه عملاً انجام داده است مجازات شود؟ برای توجیه مسئولیت کیفری معاون جرم ارتکاب چه مقدار فعل از سوی کمک کننده ضروری است؟آیا وجود توافق قبلی یا هدف مشترک، شرط تحقق نهاد مزبور دراین دو نظام کیفری است؟ هرگاه توافق قبلی یاهدف مشترک وجود نداشته باشد ولی متهم (معاون) اتفاقاً درصحنه جرم حاضر باشد وضعیت چگونه خواهد بود؟ با توجه به مطالب فوق سؤال­های اصلی تحقیق عبارتند از:

1- آیا بزه معاونت در جرم بزه عاریتی است یا جرم مستقل محسوب می­گردد؟

2-آیا معاونت در جرم در رابطه سببیت بین رفتار معاون و جرم ارتکابی توسط مباشر لاجرم بایست مستقیم باشد؟

3- آیا معافیت مباشر جرم از مجازات در هر صورت موجب معافیت معاون نیز خواهد بود؟

4- آیا معاونت در جرم از طریق ترک فعل نیز ممکن خواهد بود؟

5- مصادیق قانونی معاونت در جرم به نحو حصر است یا تمثیل؟

6- آیا علم و آگاهی معاون از قصد مجرمانه مباشر برای تحقق رکن روانی معاونت در جرم کفایت می کند یا علاوه بر آن قصد مجرمانه معاون نیز ضروری است؟

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : بررسی تطبیقی معاونت در جرم در حقوق کیفری ایران و لبنان  با فرمت ورد

استقلال در مجرمیت

نظریه دیگری که در ارتباط با مجرمیت معاونت در جرم وجود دارد، سیستم معاونت به عنوان جرم مستقل است که دراین گفتار ابتدا به مفهوم استقلال در مجرمیت پرداخته و سپس به بیان مصادیق قانونی استقلال در مجرمیت می پردازیم:

1- مفهوم استقلال در مجرمیت

سیستم مذکور قائم براین است که وقتی چند نفر مرتکب جرم می­شوند به تعداد شرکت کنندگان جرایم مستقل به وجود می­آید. بنابراین تشخیص مجرمین اصلی از معاونین مورد ندارد و باید مسئولیت هر یک از شرکت کنندگان منفرداً مورد بررسی قرار گیرد. 4 دراین سیستم اعمال مجازات بر معاون منوط به صدور حکم بر محکومیت مجرم اصلی نیست بلکه صرف قابل مجازات بودن فعل اصلی کافی است. خواه مجازات بر مباشر جرم، بار شود و یا اینکه به جهات قانونی از او برداشته شود (ماده 44 ق.م.ا)

برخی از حقوقدانان و طرفداران مکتب تحققی چنین استدلال می کنند که باید به شخصیت خطرناک مجرم نظر افکند و مجازات معاون، صرفنظر از مجازات مجرم اصلی یا اقدام تأمینی که تعیین می شود باید متناسب با خطری باشد که شخص یعنی معاون جرم در اجتماع دارد وهمچنین باشد متناسب با شخصیت واقعی او باشد نه عمل ارتکابی از ناحیه دیگری.[1]

هنگامی که می­گوییم معاونت استقلال دارد و مسئولیت و مجرمیت او مستقل است؛ نتیجه این       می شود که اگر فرضا مباشر، مرتکب جرم هم نشود باید معاون را مسئول بدانیم در حقوق انگلیس تحریک یک جرم مستقل است. 2 ولی درحقوق ما چنین جرم مستقل پذیرفته نشده است و معاونت را دررابطه با مباشر تعریف می­کنیم. پس معنا ندارد.هنگامی که مباشر جرم را مرتکب نشد، معاون به طور مستقل قابل مجازات شود.

این نکته را نباید فراموش کرد که اگراین نظام به همه جرایم تعمیم پیدا کند، معاونت دیگرمفهومی نخواهد داشت.درحالی که مفهوم معاونت در ارتباط با فعل خاص قابل درک است. معاونت در جرم ذاتاً متضمن نوعی ارتباط با جرم اصلی است بنابراین همچنان که برخی از منتقدان نوشته­اند، ممکن نیست از فعل اصلی چشم پوشید و یا وحدت قصد و نیز همبستگی روانی شرکت کنندگان مختلف در جرم را نادیده گرفت. 3

اما با توجه به تبصره1ماده 43 که وحدت قصد، قصد مباشرومعاون، همچنین تقدّم و اقتران زمانی بین عمل معاون و مباشر جرم را شرط صحت معاونت قرار داده است و درماده 44 قانون مقرر داشته: درصورتیکه مباشر جرم به جهتی قابل تعقیب یا مجازات نباشد ویا اینکه اجرای حکم به جهتی از جهات قانونی درباره او موقوف گردد، تاثیری در تعقیب ومجازات معاون، نخواهد داشت؛ دراینجا معاونت به عنوان جرم مستقل پذیرفته شده است.

در بخش جرایم علیه اشخاص واطفال قانون تعزیرات، تهیه وسایل ارتکاب جرم یا ار ائه طریق آن را به عنوان جرم مستقل پذیرفته است و معاون آن به جرم معاونت، قابل مجازات است؛ مثلاً در ماده 623 ق.م.ا، آمده است: هرکس زن حامله را دلالت به استعمال ادویه یا وسایل دیگری که موجب سقط حمل گردد، بنماید به 3 تا 6 ماه حبس محکوم خواهد شد. بنابراین قانونگذارایرانی نه به نحواطلاق، مستقل بودن آن را­نفی­کرده­ونه­مطلقاً آن راپذیرفته است،بلکه­این معاونت بستگی به نوع جرم و­شرایط تحقق دارد. 4

2- مصادیق قانونی استقلال در مجرمیت

نظربه اهمیت وخطرپاره­ای از رفتارها و شقوق معاونت درجرم قانونگذار به منظور حفظ نظم و صیانت جامعه و پیشگیری از وقوع جرم، برخی از مصادیق معاونت در جرم را مستقلاً وصرف نظر از وقوع یا عدم وقوع جرم اصلی، جرم تلقی نموده و مستوجب کیفر می­داند. درچنین مواردی است که برخی مصادیق معاونت در جرم به تنهایی و صرف نظر از وقوع جرم اصلی جرم بوده و مرتکب آن به عنوان مباشر جرم خاص تعقیب می­گردد. 1

مصادیقی چند از معاونت در جرم به عنوان جرم مستقل به شرح ذیل است؛

1-تحریک نیروهای­رزمنده به فرار و عصیان و تسلیم به دشمن (موضوع ماده 504 ق.م.ا)

2-تحریک­یا اغواء­مردم­به­جنگ­و­کشتار­به قصد­بر­هم­زدن­امنیت­کشور­(موضوع ماده 512 ق.م.ا)

3-­مساعدت­درفراریاتسهیل­راه­فرارزندانی­یاتوقیف­شده­توسط­مأمور­مراقب­(موضوع­ماده­549 ق.م.ا)

4-فراهم نمودن موجبات تحقق جرم ارتشاء­(موضوع ماده 593 ق.م.ا)

5-تشویق افراد به فساد اخلاقی و منافیات عفت­(موضوع ماده 693 ق.م.ا)

6-تشویق ­افراد به ­معامله ­اشیایی­که ­عفت­ و­اخلاق عمومی­راجریحه­دار­می­کند.­(موضوع ماده 640 ق.م.ا)

7-اقدام به ساخت­کلید ­یا ه روسیله­ای­که برای­ارتکاب جرم باشد.­(موضوع ماده 664 ق.م.ا)

8-دلالت به استعمال وسایل که موجب سقط جنین می گردد (موضوع ماده 623 ق.م.ا)

9-فراهم­نمودن­وسایل­سقط­جنین­توسط­طبیب،­ماما وداروفروش­(موضوع ماده 624 ق.م.ا) 2

و نیز درمواردی نظیر اخفای مال مسروقه (ماده 662 ق.م.ا تعزیرات) مخفی کردن تبهکاران (ماده 553 ق.م. تعزیرات) اخفای­اشخاص­(ماده 621 ق.م.ا تعزیرات) دوگانگی جرم معاونت­ومباشرت را پذیرفته است. ولی تبعیت او از نظام مذکور، محدود به جرایم خاص و استثناء است. 3

در حقوق لبنان طبق بند 2 ماده 217 ق.م.ل مسئولیت محرّض  را مستقل از مسئولیت وادار شده (فاعل اصلی) به ارتکاب جرم می­داند. از قصد قانونگذار لبنانی در موضوع تحریض روشن می­شود که استقلال مسئولیت محرّض را در نظرداردواین استقلال درمسئولیت ومجازات از چند جهت ظاهر می­شود.

اولاً اینکه؛ قانونگذار مجازات محرّض  را مجازات کامل مقرر برای جرم تعیین تحریض نموده است. ثانیاً؛ محرّض­متأثر از شرایط گوناگون جرم نمی­باشد. ثالثاً؛انصراف محرّض­از تحریض بعد از وقوع آن، مسئولیتش را مرتفع نمی­کند. بنابراین قانونگذار تابع سیستم استقلال مجرمیت محرّض­می­باشد.

قانونگذار این کشور محرّض را مغز متفکر جرم و دارای نوعی حالت خطرناک می­داند. زیرا خطری که شخص محرّض­ برای جامعه دارد، کمتر از خطری که فاعل مادی دارد نیست؛ چه بسا بعضی از محرّضین بسیار حرفه­ای بوده و به طور دقیق و هوشیارانه­ای در ذهن افراد تاثیر می­گذارند.

ازطرفی­از آنجاکه به لحاظ حقوقی میان تحریض و­جرم ارتکابی رابطه وجود دارد به گونه­ای که اگرتحریک او نبود جرمی حاصل نمی­شد؛ لذا وی با تحریک دیگری به ارتکاب جرم، آثار و نتایج فعل مجرمانه دیگری را پذیرفته است. 1

از مقایسه حقوق کشور ایران و لبنان استنباط می­شود که­ راه حل حقوق لبنان در خصوص برخورد با محرکین جرم با آنچه در حقوق ایران وجود دارد، متفاوت است. در قوانین ایران در حالت کلی اگر کسی دیگری را تحریک به ارتکاب جرم نماید و جرم منظور واقع نگردد، عمل محرک نوعی شروع به معاونت در جرم محسوب می­شود که شروع به معاونت در جرم قانوناً جرم نیست.زیرا جرم اصلی واقع نشده تا معاون از آن استعاره مجرمیت نماید، مگر در مواردی که قانونگذار­تشخیص داده است که شروع به معاونت تهدید کننده نظم عمومی است و آن را در متون قانونی به طور صریح پیش بینی کرده باشد، و درحالی که در حقوق لبنان صرف تحریک به ارتکاب جرم، جرم مستقل محسوب می­شود.

به نظر می­رسد که راه حل حقوق ایران در این موارد، راه­حل بهتری است. زیرا تنها در صورتی که مصادیق معاونت به طور مضیق بیان کننده حالت خطرناک فرد باشد، به تشخیص مقنن جرم است و قابل مجازات ­می­باشد نه ­هرگونه­ تحریکی­ که­ صرفاً نوعی تحریک بوده و­ هیچگونه اثری به فعل مجرمانه نداشته باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

سؤال این است که اصولاً چرا چنین فردی مجرم شناخته شده است؟ مصادیق لازم به منظور تحقق معاونت درجرم در قوانین جزایی دو کشور ایران و لبنان چه مواردی است؟ آیا این مصادیق منحصر به موارد تعیین شده قانونی است؟ رفتار مادی لازم جهت تحقق معاونت در جرم در این دو نظام کیفری صرفاً به شکل فعل مثبت است یا ترک فعل نیز می تواند مصادیق معاونت محسوب گردد؟ آیا مسئولیت معاون نشات گرفته­ازمسئولیت مباشرجرم است یا بایستی برای آنچه عملاً انجام داده است مجازات شود؟ برای توجیه مسئولیت کیفری معاون جرم ارتکاب چه مقدار فعل از سوی کمک کننده ضروری است؟آیا وجود توافق قبلی یا هدف مشترک، شرط تحقق نهاد مزبور دراین دو نظام کیفری است؟ هرگاه توافق قبلی یاهدف مشترک وجود نداشته باشد ولی متهم (معاون) اتفاقاً درصحنه جرم حاضر باشد وضعیت چگونه خواهد بود؟ با توجه به مطالب فوق سؤال­های اصلی تحقیق عبارتند از:

1- آیا بزه معاونت در جرم بزه عاریتی است یا جرم مستقل محسوب می­گردد؟

2-آیا معاونت در جرم در رابطه سببیت بین رفتار معاون و جرم ارتکابی توسط مباشر لاجرم بایست مستقیم باشد؟

3- آیا معافیت مباشر جرم از مجازات در هر صورت موجب معافیت معاون نیز خواهد بود؟

4- آیا معاونت در جرم از طریق ترک فعل نیز ممکن خواهد بود؟

5- مصادیق قانونی معاونت در جرم به نحو حصر است یا تمثیل؟

6- آیا علم و آگاهی معاون از قصد مجرمانه مباشر برای تحقق رکن روانی معاونت در جرم کفایت می کند یا علاوه بر آن قصد مجرمانه معاون نیز ضروری است؟

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : بررسی تطبیقی معاونت در جرم در حقوق کیفری ایران و لبنان  با فرمت ورد

پیش شرط­ های عینی معاونت در جرم

برای­ تحقق ­عنصر مادی ­معاونت ­در جرم، ­شرایطی ­لازم ­است ­که ­در این ­فصل ­به ­شرح ­و ­بررسی ­­رفتار مجرمانه­(مبحث اول) و رابطه ­سببیت ­عرفی ­میان رفتار معاون ­و مباشر ­جرم ­پرداخته می­شود.(مبحث دوم)

مبحث اول: رفتار مجرمانه

هنگامی که شخصی تصمیم به ارتکاب فعل مجرمانه می گیرد لازم است، اندیشه مجرمانه خویش را به منصه ظهور برساند. ظهور قصد و نیت مجرمانه به طور محسوس ومعینی در خارج آشکار می­شود. دراین حالت فرد ماهیت قصد مجرمانه خویش را با رفتار وعملی که مبین نیت واقعی اوست نمایان می­سازد. از اینجاست که قصد و نیت مجرمانه فرد بررسی شده و کشف و استنباط می­شود. زیرا صرف پندار و اندیشه مجرمانه هراندازه زشت و ناپسند باشد، مادامی که آن اندیشه توام با عملیات خارجی نباشد، قابل مجازات نیست. 1 مجرم باید مبادرت به فعل یا ترک­ فعلی کند که ملموس، محسوس و عینی بوده و در قانون عنوان مجرمانه داشته باشد. 2

دراین مبحث ابتدا به بیان رفتار مجرمانه مباشر درگفتار اول پرداخته و سپس به بیان رفتار معاون درگفتار دوم خواهیم پرداخت: 

گفتار اول: رفتار مجرمانه مباشر

کافی نیست که رفتار مجرمانه توسط قانون نهی­شود، بلکه وجود یک تظاهر خارجی عملی ناشی از قصد مجرمانه یا خطای جزایی توسط فاعل که جرم به وسیله آن آشکار می­شود، برای تحقق فعل مجرمانه ومجازات فاعل، شریک یا معاون لازم است. بدین شکل می­توان گفت عنصر مادی آدمکشی را عمل خارجی فاعل آن تشکیل می_­­دهد که عبار ت از تجاوز مجرم علیه انسانی دیگر است که مرگ او در پی­داشته است. 3

برای اینکه بتوان شخصی را به عنوان معاون جرم تحت تعقیب و مجازات قرار داد، ضروری است رفتار مجرمانه ای از مباشر جرم سرزده باشدوچون معاونت در جرم جنبه تبعی دارد، ضرورت دارد که فعل اصلی یعنی­فعل مباشر قانوناً جرم بوده باشد.4 برای توضیح بیشتر این­گفتار­ابتدا­جرم بودن­رفتار­اصلی­و­بعد­ارتکاب یافتن­رفتار­مجرمانه توسط مباشرشرح داده می­شود.

بند اول: جرم بودن رفتار اصلی

به موجب ماده 43 ق.م.ا معاونت هنگامی تحقق می­یابد که موجب وقوع جرم گردد و جرم هم در قانون مجازات اسلامی به هر فعل یا ترک  فعلی اطلاق می شود که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد. بنابراین وجود فعل اصلی قابل مجازات شرط نخستین جرم معاونت به شمار می­آید. اگر فعل مباشر اصلی به استناد نص صریح قانون جرم نباشد، معاونت در ارتکاب فعل مذکور جرم نخواهد بود.[1] فعل اصلی وقتی قابل مجازات است که قانون آن را جرم شناخته باشد، درصورتی که فعل مباشر اصلی قانوناً جرم نباشد، کسی که معاونت در وقوع چنین فعلی غیرمجرمانه داشته، قابل مجازات نیست بر خلاف ماده 54 قانون حدود و قصاص سابق که رضایت مجنی علیه در قتل تاثیری نداشته و با عفو او قبل از مرگ، حق قصاص ساقط نمی شد و اولیاء دم می­توانستند پس از مرگ قصاص او را مطالبه نمایند. درحال حاضر ماده 268 ق.م.ا مقرر می­دارد: «چنانچه مجنی علیه قبل از مرگ، جانی را از قصاص نفس عفو نماید، حق قصاص ساقط می شود و اولیاء دم نمی توانند پس از مرگ اومطالبه قصاص نمایند» مع ذلک هنوز خودکشی ماهیتاً جرم شناخته نشده و مساعدت و همکاری در خودکشی نیز عنوان معاونت نداشته وقابل مجازات نخواهد بود. البته ارتکاب قتل با رضایت مجنی علیه جرم است و این امر با سقوط کیفر با رضایت مجنی علیه فرق دارد.[2]

در صورتی که عملی جرم باشد ولی به علت وجود یکی از عوامل موجهّه  جرم قابل تعقیب نباشد، همکاری در ارتکاب عمل اصلی هم مجازاتی ندارد. و نیز در صورتی عمل اصلی جرم باشد، ولی مشمول عفو عمومی قرارگیرد، معاون جرم مجازات نخواهد داشت؛ وقتی می­گوییم عمل اصلی باید دارای مجازات باشد، تا بتوان معاون را مجازات کرد، مقصود آن است که عمل اصلی باید جنبه فعلی هم پیدا کرده باشد.[3] بنابراین معاونت درجرم عنصر قانونی مستقلی ندارد؛ بلکه عنصر قانونی خود را از عنصر قانونی جرم اصلی می­گیرد؛ بدین معنا که هر فعل یا ترک فعلی که در قانون، جرم شناخته شود، معاونت درآن نیز جرم است.4

درحقوق لبنان همان گونه که قبلاً بیان نمودیم، معاونین در جرم به دو دسته معاونین اصلی  ­و­معاونین عادی قابل تقسیم هستند. تعریف مشخصی درخصوص این دو دسته در قانون جزای این کشور وجود ندارد تنها در صدر ماده 220 قانون مذکور، در بیان مجازات معاون جرم اصلی عبارت کوتاهی درتعریف وی آورده است که به نظر می­رسد تعریف جامع و مشخصی نیست. در صدر ماده 220 قانون جزای لبنان قانونگذار مقرر می­دارد، معاون اصلی جرم که اگر مساعدت او نبود، جرم محقق نمی شد، مجازات فاعل را دارد…»

و در مورد معاون عادی جرم نیز از خلال مفهوم ضمنی ماده 212 قانون جزای لبنان که در تعریف فاعل اصلی جرم مقرر می­دارد: «فاعل جرم کسی است که خود به تنهایی عناصر تشکیل دهنده جرم را انجام داده و مستقیماً در عملیات اجرایی دخالت دارد» استنباط می شود که معاون عادی شخصی است که همکاری او در ارتکاب جرم، غیر مستقیم بوده و اقدام وی مکمل اقدام فاعل اصلی جرم است. 1

با توجه به تعاریف فوق از معاونت درجرم، استنباط می گردد که قانونگذار لبنان اصل عمل معاون را جرم ندانسته است بلکه جرم بودن عمل معاون را منوط به جرم بودن عمل مباشر اصلی جرم دانسته است و به این ترتیب از سیستم استعاره مجرمیت تبعیت نموده است. زیرا مجازات معاون اصلی جرم ر ا برابر مجازات مباشر اصلی جرم قرار داده است. و با توجه به ادامه ماده 220 ق.م.ل که بعد از تعیین مجازات، مجازات معاون اصلی جرم، در بیان مجازات معاونین عادی مقرر می­دارد: «… سایر متدخّلین، در صورتی که مجازات فاعل اصلی جرم اعدام باشد، مجازات ایشان اعمال شاقه ابدی یا موقت از ده تا بیست سال می باشد. و اگر مجازات فاعل جرم اعمال شاقه ابدی یا حبس­ابد باشد مجازات معاونین جرم از هفت تا پانزده سال حبس­می­باشد. استنباط می­شود که مجازات معاونین عادی خفیف­تر از مجازات فاعل اصلی جرم بوده ولذا سیستم استعاره نسبی مجرمیت نیز دراین کشور پذیرفته شده است. بنابراین به طور کلی سیستم مجرمیت استعاره مورد پذیرش قانونگذار لبنان قرار گرفته است و مصادیق معاونت درجرم در قانون جزای این کشور دراصل­شروع بوده­و­ لیکن وصف مجرمانه­ای­را از­فعل­مجرمانه فاعل یا شریک­جرم به عاریه­       می گیرد. 2

البته سیستم استعاره مجرمیت نیز تا حدودی در قوانین جزایی این کشور نفوذ کرد، و موجب شد تا برخی از انواع معاونت­ها به تنهایی و اعم از اینکه جرم اصلی واقع شود یا خیر به عنوان جرم مستقل شناخته شود. به طور مثال قانونگذار لبنان در ماده 217 ق.م.ل تحریک دیگری به ارتکاب جرم را که از مصادیق معاونت در جرم محسوب می­شود، جرم مستقل قلمداد نموده است و مقرر می دارد:«شخصی که دیگری را به هر وسیله وادار به ارتکاب جرم نماید یا برای این کار تلاش نماید،­محرّض نامیده می­شود ومسئولیت وادار کننده به ارتکاب جرم مستقل از مسئولیت وادارشده میباشد.» 3

بند دوم: ارتکاب یافتن رفتار مجرمانه توسط مباشر

تحقق مسئولیت کیفری­واعمال مجازات نسبت به معاون جرم مستلزم آن است که جرم اصلی کلاً ارتکاب یافته و یا شروع به اجرای آن شده باشد.درادامه­این بحث معاونت درجرم عقیم و محال، معاونت در شروع به جرم و معاونت در جرم تام به طور جداگانه تبیین خواهد شد.

1- معاونت درجرم عقیم و محال

جرم عقیم، وقتی است که مجرم به واسطه عدم مهارت یا بی­فکری خود یا یک علت اتفاقی غیرقابل پیش­بینی،نتیجه از عمل خویش نمی­گیرد. دراین مورد مقتضیاتی که به وجود آمده­اند مستقل از اراده فاعل هستند. مثلاً فردی که با وجود تهیه مقدّمات و تیراندازی نمی تواند مجنی علیه خود را به لحاظ اشتباه ­در دید و عدم مهارت در تیراندازی بکشد­که­اصطلاحاً به­آن جرم عقیم می­گویند.مجازات جرم عقیم درحدی متصور است، که مقدار عملیات انجام شده طبق ماده 41 ق.م.ا همانند شروع به جرم، جرم باشد. 1 بنابراین در صورتی که اقدامات انجام شده درجرم عقیم، جرم باشد معاونت درآن نیز جرم بوده و مستحق مجازات است.

جرم محال نیزهمانند بزه عقیم، مرتکب تا پایان مسیر مجرمانه پیش می­رود، اما گاه به این علت که نمی­داند­موضوع جرم وجود ندارد وگاه به این د لیل که آگاه نیست وسایل مورد استفاده او برای ارتکاب جرم بی­اثرند، انجام بزه محال می­نماید. در شکل اول مثل آنکه مجرم به گمان آنکه شخص زنده­ای را میکشد به مرده ای تیراندازی کند و در شکل دوم مانند آنکه برای قتل دیگری ازشکربه جای ماده سمی استفاده نماید. لذا می­توان گفت در جرم محال، برخلاف جرم عقیم که عدم وقوع بزه به دلیل عدم مهارت و بی­کفایتی مجرم است، یا موضوع جرم وجود ندارد ویا وسیله به کار گرفته شده کافی نیست.2

به نظرمی­رسد که تهیه کنندگان قانون نخواسته­اند جرم محال را مورد مجازات قرار دهند. (درمقررات جزای اسلامی از­«تجری» بحث شده و برخی خواسته­اند جرم محال را نوعی تجری بدانند). درقانون مجازات اسلامی (ماده 41 و2 تبصره آن) می­توان دید، در مورد جرم محال مطلبی عنوان شده و به فرض وقوع این جرم شاید از طریق دیگری غیر از قانون، مانند استفاده از فتاوی معتبر یا منابع فقهی بتوان مجرم را تعقیب و مجازات کرده بدیهی است اگر مقدار عملیات انجام شده مستقلاً عنوان مجرمانه داشته باشد،تحت همان عنوان باید موضوع را مورد بررسی قرار دادومجرم را درحد همان مقدار عمل کیفر داد. 3

در برخی کشورها ازجمله فرانسه که نظریه ذهنی را درباره شروع به جرم پذیرفته اند، مرتکبان جرایم محال یا عقیم را به سبب خطرناک بودنشان برای جامعه درخور مجازات می­دانند.اما به موجب ماده 41 ق.م.ا ارتکاب این کارها اصولاً جرم به شمار نمی­رود، مگر آنکه اعمال انجام شده، خود مصداق جرم مستقلی باشد.[4]

می­دانیم معاون به انحاء مختلف به مباشر و یا شرکای جرم کمک می­کند تا جرم واقع شود. ممکن است به عللی مباشرجرم قابل تعقیب و مجازات نباشد و یا جرم اصولاً توسط مباشر به شکلی که با معاون قصد کرده­اند انجام نگیرد. عدم نتیجه مجرمانه تاثیری در حق معاون ندارد، و معاون قابل مجازات است.[5]

در قانون لبنان، قاعده این است که محرّض  به موجب جرمی که بر آن تحریض نموده، مجازات می شود و فرقی ندارد که تام یا شروع شده یا ناقص باشد (م 218 ق.م.ل)

قانون مجازات لبنان مجازات معاون را ازاینکه جرم فاعل اصلی به صورت کامل تحقق یافته باشدیا به مرحله شروع رسیده باشد، برای آن مجازات تعیین نموده است.[6]

همانطور مجازات معاون در جرم محال قابل تصور است مثلاً کسی در سقط جنین زنی مداخله کند که طبق قانون مجازات می­شود. 4 (م 544 مجازات).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

سؤال این است که اصولاً چرا چنین فردی مجرم شناخته شده است؟ مصادیق لازم به منظور تحقق معاونت درجرم در قوانین جزایی دو کشور ایران و لبنان چه مواردی است؟ آیا این مصادیق منحصر به موارد تعیین شده قانونی است؟ رفتار مادی لازم جهت تحقق معاونت در جرم در این دو نظام کیفری صرفاً به شکل فعل مثبت است یا ترک فعل نیز می تواند مصادیق معاونت محسوب گردد؟ آیا مسئولیت معاون نشات گرفته­ازمسئولیت مباشرجرم است یا بایستی برای آنچه عملاً انجام داده است مجازات شود؟ برای توجیه مسئولیت کیفری معاون جرم ارتکاب چه مقدار فعل از سوی کمک کننده ضروری است؟آیا وجود توافق قبلی یا هدف مشترک، شرط تحقق نهاد مزبور دراین دو نظام کیفری است؟ هرگاه توافق قبلی یاهدف مشترک وجود نداشته باشد ولی متهم (معاون) اتفاقاً درصحنه جرم حاضر باشد وضعیت چگونه خواهد بود؟ با توجه به مطالب فوق سؤال­های اصلی تحقیق عبارتند از:

1- آیا بزه معاونت در جرم بزه عاریتی است یا جرم مستقل محسوب می­گردد؟

2-آیا معاونت در جرم در رابطه سببیت بین رفتار معاون و جرم ارتکابی توسط مباشر لاجرم بایست مستقیم باشد؟

3- آیا معافیت مباشر جرم از مجازات در هر صورت موجب معافیت معاون نیز خواهد بود؟

4- آیا معاونت در جرم از طریق ترک فعل نیز ممکن خواهد بود؟

5- مصادیق قانونی معاونت در جرم به نحو حصر است یا تمثیل؟

6- آیا علم و آگاهی معاون از قصد مجرمانه مباشر برای تحقق رکن روانی معاونت در جرم کفایت می کند یا علاوه بر آن قصد مجرمانه معاون نیز ضروری است؟

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : بررسی تطبیقی معاونت در جرم در حقوق کیفری ایران و لبنان  با فرمت ورد

معاونت در شروع به جرم

از جمله آثار وارد بر تبعی بودن عمل معاونت این است که، ضرورت دارد که مباشر اصلی عمل مجرمانه را انجام دهد یا لااقل شروع به اجرای آن نموده باشد. در مواردی هم که شروع به اجراء نموده و جرم منظور واقع نشده است، ضرورت دارد که شروع به جرم مزبور قابل مجازات باشد، در این صورت است که می­توان تصور نمود که معاونت در شروع به جرم قابل مجازات است و لیکن شروع به معاونت جرم نمی­باشد. اگر زنی به طفل 12 ساله خود سم بدهد که به شوهرسابق او بخوراند ولی هیچ عملی از او سر نزند با اینکه عمل زن در معاونت تمام است ولی چون جرمی از طفل سر نزده معاون نیز قابل مجازات نیست.5 به همین دلیل چنانچه اعمال مباشر اصلی در مقدمه جرم بوده و یا پس از شروع به میل و اراده او متوقف بماند، به شرط آنکه این مقدار عمل خود جرم نباشد، فعل معاونت نیز محقق نخواهد شد. دراین باره دیوان عالی کشور چنین اظهار نظرکرده است: «… به طورکلی معاون وقتی مستوجب مجازات است که فاعل اصلی مرتکب جرمی شود و یا شروع به اجرای آن نماید. (حکم شماره 3598- 30/10/19) 6 همکاری و دستیاری فاعل چه درمرحله مقدّماتی وچه درمرحله اجرای جرم اصلی، هنگامی معاونت به شمار می رود که مباشر، جرم را شروع کرده باشد، از این رو مشهور است که معاونت در شروع به جرم مجازات دارد، لیکن شروع به معاونت مجازات ندارد.1

بنابراین برای اینکه معاونت در شروع به جرم مصداق یابد، لازم است فعل اصلی قابل مجازات باشد یعنی به مرحله ای از اقدام رسیده باشد که بتوان همین مقدار از عمل را مجازات کرد؛ خواه به صورت جرم تام و خواه به صورت جرم عقیم و یا شروع به جرم باشد، در کلیه این حالات معاون نیز قابل تعقیب و مجازات است.

با توجه به اینکه در سیستم حقوق ما معاون، مجرمیت و مسئولیت خود را از مباشر به عاریه می­گیرد پس بزهکاری معاون وابسته به عمل مباشر است. پس هرگاه مجرم اصلی قصد ارتکاب جرمی را بنماید ولی خواه به علت انصراف ارادی و خواه به این علت که براثر وقوع اوضاع و احوال­خارجی که اراده فاعل در آن تاثیر و دخالتی نداشته، قصدش معلق یا بی اثر مانده باشد ودرنتیجه حتی شروع به اجرای آن نکرده باشد، درچنین مواردی معاون جرم به دلیل عدم وقوع جرم درخارج، قابل مجازات نیست. پس درحقیقت شروع به معاونت هرگز مصداق خارجی پیدا نمی­کند؛ زیرا اصولاً جرمی در عالم خارج واقع نشده تا بتوان معاونتی برای آن تصور نمود.2

قانونگذار لبنان در ماده 200 ق.م.ل شروع به جرم را چنین تعریف نموده است: «هرتلاش برای ارتکاب یک جنایت که با اعمالی آغاز می شود که مستقیماً منجر به ارتکاب جرم­ می­شود همانند جنایت محسوب می­شود، مشروط بر­اینکه عوامل­خارج از اراده­ی­ مرتکب مانع پایان جرم شود… هرکسی شروع به جرمی­کند وبا اراده­خود­ازآن برگردد فقط نسبت به اعمالی که انجام داده است مجازات می­شود. در صورتی که آن اعمال جرم خاصی را تشکیل دهند»

بنابراین به نظر می رسد با توجه به اینکه قانونگذار لبنان شروع به جرم را، جرم محسوب نموده و در مورد مجرمیت و مسئولیت معاون جرم نیز از نظام استعاره­ای، تبعیت نموده است؛ لذا معاونت در شروع به جرم درحقوق لبنان نیز همانند حقوق ایران پذیرفته شده است.

صاحب نظران این کشور معتقدند که در صورتی که اعمال معاونت تمام شده باشد و شروع به جرمی که مورد نظر معاون و مباشر بوده است، بشود ولی به دلائلی خارج از اراده فاعل،­جرم محقق نگردد معاونت­شروع به جرم محقق بوده و­قابل تعقیب و مجازات خواهد­ بود. 3

در شروع به معاونت نیز هنگامی که معاون اقدام به انجام فعل معاونت نموده ولی به دلایلی خارج از اراده­اش موفق به انجام آن فعل نمی­گردد، شروع به معاونت محقق نمی­گردد. به طور مثال معاون به منظور گذاشتن اطلاعات در اختیار فاعل جرم اقدام به جمع آوری اطلاعات می­نماید، ولی نمی­تواند به این اطلاعات دست یابد.[1] و بنابراین درحقوق لبنان عقیده براین است که درحالت شروع به معاونت، معاون قابل تعقیب و مجازات نیست، زیرا معاون وصف مجرمانه عمل خویش را از فعل مجرمانه اصلی به عاریه میگیرد. پس هنگامی که فعل اصلی محقق نمی­گردد، معاونت نیز محقق نمی شود. 2 لذا درحقوق لبنان همانند ایران، معاونت در شروع به جرم مجازات دارد، اما شروع به معاونت مجازاتی ندارد.

3- معاونت در جرم تام

در صورتی­که تمام عملیات اجرایی جرم به وقوع بپیوندد آن را جرم تام می­گویند. برای تشخیص اینکه جرم در چه زمانی تام تلقی می­شود میان جرایم مطلق و مقید تفکیک قائل شده­اند. در برابر جرم تام، جرم عقیم و محال قرار دارد.3

درجرم تام مرتکب پس از طی مسیر فعل مجرمانه یا با طی بخشی از آن به نتیجه مورد نظر خود دست پیدا می­کند. بنابراین تحقق معاونت در جرم تام، مستلزم تحقق کامل فعل مثبتی از مصادیق معاونت در جرم از سوی معاون است و ترک فعل در جرم تام امکان پذیر نیست.

گفتار دوم: رفتار معاون

هرنوع عملی که به ار تکاب جرم کمک می­کند، جرم معاونت به حساب نمی آید. برای آنکه جرم معاونت مصداق پیدا کند، باید اعمال خاصی که از طرف قانونگذاردر ماده 43 ق.م.ا به صورت حصری پیش بینی گردیده انجام گیرد ودادگاه هم درحکم خود تصریح کند که معاونت به کدام یک از طرق مذکور درقانون انجام گرفته تا دیوان نیز بتواند نسبت به انطباق عمل با قانون، کنترل لازم را بنماید. 4 بنابراین برای ارزیابی بهتر رفتار معاون لازم است ماهیت رفتار معاون و مصادیق رفتار معاون مورد بررسی قرار بگیرد.

بند اول: ماهیت رفتار معاون

برای اینکه معاونت درجرم قابل مجازات باشد، بایستی همکاری ومساعدت در ارتکاب جرم حتماً به یکی از طرق مذکور درماده 43 ق.م.ا به عمل آمده باشد.5

ظهور اندیشه مجرمانه­ گاهی ­به­ صورت­ یک­ فعل ­وناشی­ازآن­است ­و گاهی ­ناشی­از­یک ترک فعل است. 

الف) فعل و ترک فعل

ممکن است مباشرمرتکب فعل یا تر ک فعلی شود که به موجب قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد.این سؤال مطرح می­شود که معاون در کمک و مساعدت به مرتکب اصلی­جرم آیا می­تواند با فعل مثبت و منفی رفتار مجرمانه را از خود بروز دهد یا خیر؟ برای پاسخ به این سؤال، هریک ازرفتار مثبت ومنفی را به طور مفصل توضیح داده تا مشخص شود معاونت درجرم برطبق ماده 43 ق.م.ا بر کدامین رفتار شکل میگیرد.

 1- فعل: با توجه به اینکه کلیه مصادیق معاونت در جرم در ماده 43 ق.م.ا از اعمال و افعال مثبت تشکیل یافته و دارای عوارض و تظاهرات بیرونی است.[2]

از طرف دیگر هنگامی ترک فعل و یا فعل منفی یا اجتماع سایر شرایط مربوط به تشکیل جرم، عنوان مجرمانه به خود می­گیرد، که مرتکب انجام امری را که از طرف قانونگذار در شرایطی که شخص ملزم به انجام کاری باشد عنوان فعل مجرمانه ی منفی به خود می­گیرد. 2 بنابراین کسی که فقط ناظر ارتکاب جرمی بوده و از وقوع آن جلوگیری به عمل نیاورده را نمی­توان­ به عنوان معاونت درجرم مجازات نمود؛ به عبارت ساده تر معاونت از طریق خودداری از انجام عمل یا ترک فعل وجود ندارد. 3

عمل معاون همواره باید به شکل فعل باشد، لیکن عمل مرتکب اصلی می­تواند فعل یا ترک فعل­باشد. برای­مثال ممکن است­کسی شوهری را تشویق به ترک نفقه کند و در اثر این تشویق شوهر نفقه زوجه دائمی خود را تادیه نکند. در این صورت معاونت با فعل مثبت تشویق درجرم ترک انفاق صورت­گرفته ­است. ­در این مثال فعل ­معاون ­یک عمل­ مثبت ­است هر ­چند­ عمل ­مرتکب ­اصلی ترک فعل است.

دراین مورد آراء متعددی از دیوان کشور صادر گردیده است. به موجب یکی از این آراء «سکوت و عدم اقدام به جلوگیری از ارتکاب بزه را نمی­شود، معاونت تلقی کرد. بنابراین اگر کسی درحضور دیگری مرتکب قتلی شود و شخصی با امکان جلوگیری، سکوت اختیار کند شخص حاضر مستوجب هیچ گونه مجازاتی نیست. 4 بنابراین تحقق معاونت درجرم، مستلزم تحقق یک عمل مثبت مادی است و ترک فعل نمی تواند عنصر مادی جرم معاونت قرارگیرد. 5

2- ترک فعل

جرایم ترک فعل از جمله جرایمی هستند که عنصرمادی آنها از «عمل منفی» و «خودداری از اجرای دستور قانونگذار» تشکیل می­شود. چون عمل منفی تشکیل دهنده عنصر مادی این قبیل جرایم­است؛ لذا این مساله مطرح ­می­شود ­که ­آیا ­معاونت ­در ­جرایم­ترک ­فعل هم­مصداق پیدا می­کند یا خیر؟

عده کمی ازحقوقدانان عقیده دارند که چون عنصر مادی ترک فعل از یک عمل منفی تشکیل می­شود و باتوجه­به اینکه معاونت با«فعل مثبت یا ایجابی» محقق می­شود؛لذا درجرایم­ترک فعل معاونت مفهوم ندارد.

این استدلال صحیح نیست. زیرا اگرچه عنصر مادی جرایم ترک فعل را خودداری مجرم از اجرای دستور قانونگذار تشکیل می­دهد، اما مجرمی که جرم او ترک فعل است، ممکن است به طور مستقل ویا به تصمیم خود از اجرای دستور قانونگذار خودداری کند یا به تحریک و ترغیب و تطمیع ویا تهدید دیگری. دراین صورت هیچ مانعی در بین نیست که شخص محرک یا تهدید کننده به عنوان معاون جرم هم تحت تعقیب قرار بگیرد.1

به عنوان مثال جرم ترک انفاق یکی از جرایم ترک فعل است. قانون شوهر را مکلف کرده که درصورت داشتن استطاعت و تمکین زن (مواد 1108 و 1198 ق.م) نفقه او را پرداخت نماید حال ممکن است که شوهر دراثر تحریک یا ترغیب ویا تهدید دیگری ازپرداخت نفقه زن خودداری کند. دراین حال چون این جرم با معاونت دیگری به وقوع پیوسته است؛ لذا این شخص نیزبه­عنوان معاونت درترک انفاق قابل تعقیب و مجازات است. اداره­حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی شماره 43097/7-17/6/1377 اشعار می دارد: «درجرایمی­که با ترک فعل محقق می شود، معاونت قابل تصور است؛مانند: ترغیب به ترک نفقه از جانب شخص غیر»

به نظر می­رسد باید میان کسی که شاهد و ناظر ارتکاب جرم بوده و نقش انفعالی در وقوع آن داشته است و کسی که رفتارش دلالت بر پیوند معنوی با مباشر جرم اصلی می­کند قائل به تفکیک شد. در صورت نخست، مشکل است بتوان سکوت را حمل بر معاونت کرد. هر چند رفتار کسی که قادر به جلوگیری از وقوع جرم بوده و کوششی از خود نشان نداده است از نظر موازین اخلاقی، ناپسند و در خور سرزنش است… تنها زمانی می­توان کسی را با سکوت یا عدم تحرک خود مانع وقوع جرم نشده مجازات کرد که مکلف به جلوگیری از وقوع جرم مذکور باشد.بنابراین سکوت مامور نیروی انتظامی درقبال سرقتی که مامور دیگر در حضور او مرتکب می شود معاونت درجرم سرقت نیست، بلکه خود جرم مستقلی است. 2

ولی در عین حال قانون مجازات خودداری از کمک­به­مصدومین­ورفع­مخاطرات جانی مصوب 1354 تحت شرایطی­موضوع­جرم مستقلی شده است. 1

درحقوق جزای لبنان نظراکثریت حقوقدانان این است که رفتار معاون با هر یک از وسایل معاونت که باشد لازم است ایجابی باشد؛ مثلاً توافق یعنی انعقاد اراده و تبانی برای تدخل (معاونت) در جرم ومساعدت یعنی یاری کردن فاعل و توانایی بخشیدن به او جهت انجام جرم است؛ بنابراین به مجرد اینکه کسی دراثنای ارتکاب جرم توسط فاعل موضع سلبی داشته باشد و از اینکه از وقوع جرم امتناع کند، تدخل (معاونت) در آن جرم محسوب نمی شود. هرچند که ثابت شود او توانایی ممانعت از جرم را داشته است. پس هر کسی شخصی را ببیند که دیگری را مورد ضرب قرار می دهد یا اموالش را می­دزد، و او جلوی ارتکاب جرم را نگیرد، معاون در آن جرم به شمار نمی­آید. این نظر با نص قانون که وسایل معاونت را به طور حصری تعیین نموده، استدلال می­کند که جایز نیست که رفتار سلبی شخص یا امتناع او، موجب مجازات او شود. در مصر هم معاونت درجرم تنها از طریق افعال ایجابی و مثبت شکل می­یابد و اصلاً از افعال سلبی و ترک فعل حادث نمی­شود.

در لبنان مطلع شدن از وقوع جرم یا اقداماتی جهت ارتکاب جرم، هیچ جرمی را که قانون برآن مجازات تعیین کرده باشد، شکل نمی­دهد. چه بسا علم وآگاهی از وقوع جرم بدون هیچگونه مساعدت جهت ارتکاب جرم یا تشدید اراده و تصمیم مجرم باشد، که در این صورت جرم نمی باشد (دیوان تشخیص لبنان حکم شماره 112 تاریخ 25/3/1974 وهمچنین دیوان تشخیص سوریه حکم شماره 514 تاریخ 16/12/1961 ودیوان تشخیص مصربه این نظررأی مثبت داده­اند.) 2

درعین حال برخی معتقدند که قانونگذار کمک و مساعدت را شرط تحقق معاونت در جرم دانسته و قلمرو این کمک ومساعدت را محدود به فعل ایجابی ننموده است. درتحقق معاونت درجرم طبیعت وجوهره مساعدت منظور قانونگذار بوده است نه شکل آن، بنابراین خواه به شکل فعل ایجابی باشد، خواه سلبی در هر حال معاونت محقق می­گردد. 3

سوالات یا اهداف پایان نامه :

سؤال این است که اصولاً چرا چنین فردی مجرم شناخته شده است؟ مصادیق لازم به منظور تحقق معاونت درجرم در قوانین جزایی دو کشور ایران و لبنان چه مواردی است؟ آیا این مصادیق منحصر به موارد تعیین شده قانونی است؟ رفتار مادی لازم جهت تحقق معاونت در جرم در این دو نظام کیفری صرفاً به شکل فعل مثبت است یا ترک فعل نیز می تواند مصادیق معاونت محسوب گردد؟ آیا مسئولیت معاون نشات گرفته­ازمسئولیت مباشرجرم است یا بایستی برای آنچه عملاً انجام داده است مجازات شود؟ برای توجیه مسئولیت کیفری معاون جرم ارتکاب چه مقدار فعل از سوی کمک کننده ضروری است؟آیا وجود توافق قبلی یا هدف مشترک، شرط تحقق نهاد مزبور دراین دو نظام کیفری است؟ هرگاه توافق قبلی یاهدف مشترک وجود نداشته باشد ولی متهم (معاون) اتفاقاً درصحنه جرم حاضر باشد وضعیت چگونه خواهد بود؟ با توجه به مطالب فوق سؤال­های اصلی تحقیق عبارتند از:

1- آیا بزه معاونت در جرم بزه عاریتی است یا جرم مستقل محسوب می­گردد؟

2-آیا معاونت در جرم در رابطه سببیت بین رفتار معاون و جرم ارتکابی توسط مباشر لاجرم بایست مستقیم باشد؟

3- آیا معافیت مباشر جرم از مجازات در هر صورت موجب معافیت معاون نیز خواهد بود؟

4- آیا معاونت در جرم از طریق ترک فعل نیز ممکن خواهد بود؟

5- مصادیق قانونی معاونت در جرم به نحو حصر است یا تمثیل؟

6- آیا علم و آگاهی معاون از قصد مجرمانه مباشر برای تحقق رکن روانی معاونت در جرم کفایت می کند یا علاوه بر آن قصد مجرمانه معاون نیز ضروری است؟

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : بررسی تطبیقی معاونت در جرم در حقوق کیفری ایران و لبنان  با فرمت ورد

شخص مورد تحریض: اصل در تحریض این است که تحریض ذاتاً متوجه شخص یا اشخاص معینی­باشد. ولی لازم نیست که تحریک شده محرّض­ را بشناسد، بلکه همین که در معرض ­تحریک ­قرار­ بگیرد،­ کفایت­می­کند.­توافق­درتحریک­شرط­نیست؛­­بلکه­آن­عنوانی­مستقل­در­جرم­می­باشد.2

منعی وجود ندارد که تحریض و تحریک جمعی باشد، طوری که اکثر مردم را در بر بگیرد، ولی ضروری­است­که­تحریض وتحریک علنی باشد وبایکی ازوسایل انتشار تعیین شده در قانون باشد.

3- موضوع تحریض: ضروری است که تحریض به طور مستقیم منجر به انجام هرجرمی شامل؛جنایت،جنحه یا خلاف شود. وذکروصف مجرمانه قانونی برای آن شرط نیست و صرف تحریک به انجام عمل مجرمانه کفایت می­کند. مانند تحریک به قتل دیگری یا سرقت مالی دیگری. وتحریک ممکن است غیرمستقیم باشد. یعنی هدفش وادار کردن به جرم نباشد، پس رابطه سببیت قطع می­شود و از نظر قانون تحریض نمی باشد.

دیوان تشخیص لبنان حکم شماره 104 تاریخ 22/4/1953 بر این اساس کسی که از امکان ارتکاب شخص به جرم سخن می­گوید یا سخنانی از او در مراسم سوگواری و تحت فشار ناراحتی وتنها برای برانگیختن­بغض وکینه بیان می­شود، چنانچه فاعل را به ارتکاب جرم بیاندازد، محرّض  محسوب  نمی­شود.

4- قصد تحریض: ضروری است که محرّض  بداند که تحریک او بر روان فاعل اثر می گذارد ومنتظر است که فاعل مرتکب جرم شود.اما موقعی که شخص تنها سخنی را بیان می­کند، بدون اینکه بداند کسی وجود دارد که آن سخنان را خواهد فهمید، که شخص شنونده تحریک به جرم شود و یا آن شخص کلماتی را از روی ناله، عواطف، بغض درونی و یا احساس دشمنی بیان می­کند، که قصد در آن منتفی باشد، تحریض نیست. 3

2-1- ترغیب

ترغیب از کلمه رغبت است؛ یعنی ایجاد میل و علاقه در دیگری به انجام دادن کاری. پس اگر کسی دیگری را به هر شیوه­ای اعم از تشریح و توصیف و یا تصویر فعل مجرمانه به ارتکاب آن راغب کند، معاون جرم محسوب می شود.¹ 2

وسیله­ای که برای ترغیب به کار می­رود از نظر نتیجه حاصله بی­اثر است. یعنی ترغیب ممکن­است­ازطریق­کلام­و­القای فکروانگیزه­صورت­گیردیا با­وعده­و وعید و­یا­انگیزش­های­مالی­توأم باشد. 

تاثیر و نفوذ«ترغیب» از تحریک کمتر است، زیرا تحریک «به حرکت درآوردن» و«بر انگیختن» است؛ درحالی که درترغیب تنها میل و علاقه به ارتکاب جرم به وجود می­آید.² 3

عنوان معاونت در جرم از راه ترغیب، وقتی مصداق پیدا می کند که وسایل ترغیب، اثر مستقیم در مجرم، برای ارتکاب جرم داشته باشد. درغیراین صورت، اگر اغواء و تشویق فقط موجب ظهور حس کینه و حسادت و دشمنی در مباشر جرم گردد و همین خصوصیات، منشأ و مبنای ارتکاب جرم شود، با توجه به اینکه تشویق و ترغیب علت مستقیم ارتکاب جرم معینی نبوده است، ترغیب کننده را نمی­توان به عنوان معاون جرم مستوجب کیفر دانست.^{3 4}

علاوه بر ماده 43، ترغیب به فراهم کردن وسایل استفاده از مشربات الکلی (ماده 175 ق.م.ا) و یا ترغیب به فرار (ماده 53 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح ج.ا.ا) در قانون به عنوان معاونت­های خاص شناخته شده است. در معانی نزدیک به ترغیب گاه قانونگذار لفظ تشویق؛ یعنی آرزومند کردن و به شوق آوردن را به کار برده است.

از جمله تشویق افراد و گروه­ها به ارتکاب اعمالی علیه امنیت، حیثیت و منافع جمهوری اسلامی ایران در داخل یا خارج (بند 5 ماده 6 قانون مطبوعات) تشویق مردم به فساد یا فحشاء (بند ب ماده 639 ق.م.ا بخش تعزیرات) تشویق افراد به الحاق به دشمنان یا محاربین و مفسدین (بند 6 ماده 11 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح ج.ا.ا) که در همه موارد معاونت در جرم به شمار   می رود. اما باید توجه داشت که در این قبیل معاونت ها نه تنها موثر بودن تشویق بلکه فردی بودن آن نیز به هیچ وجه در تحقق جرم شرط نیست.⁴ 1

درحقوق لبنان ترغیب به ارتکاب جرم از طریق اقدامات گوناگون صورت می­گیرد که قانونگذار این اقدامات را به طور حصری مشخص نکرده و لذا انواع وسیله را در تحقق ترغیب دیگری به ارتکاب جرم شرط ندانسته است.¹²

بنابراین در حقوق لبنان ترغیب هم می­توانداز راه گفتار صورت گیرد به این صورت که معاون با ایجاد اطمینان خاطر و قول به مساعدت در مواقع لزوم همچون نگهداری از خانواده متهم و غیره وی را به ارتکاب جرم مصمّم­ نماید²³ وهم­ می­تواند از طریق کتابت انجام شود. مثل اینکه عمل مورد نظر را مستحسن و نیکو جلوه دهد.

همچنین استفاده از راه­های عملی نظیر همراهی کردن مجرم تا محل ارتکاب جرم و کنترل و مراقبت از وی برای اطمینان خاطرش، ترغیب محسوب می­شود.³¹ مانند اینکه مردی معشوقه خود را که قصد سقط جنین دارد تا­مطب پزشک همراهی­کند و هنگام سقط جنین در کنار او حضور یابد.⁴²

درحقوق لبنان برای اینکه ترغیب به ارتکاب جرم قابل تعقیب و مجازات باشد؛ باید ترغیب موثر و نتیجه مجرمانه­ای هم بر آن مترتب گردد.⁵ 3

3-1- تهدید

تهدید در لغت به معنای ترساندن و بیم دادن است و در اصطلاح حقوقی مراد از تهدید عبارت است از اینکه کسی با ایجاد خطر برای جان، مال یا آبروی دیگری او را وادار به ارتکاب جرم کند. چنانچه شخصی دیگری را تهدید کند و این منجر به ارتکاب جرم از طرف آن فرد شود، تهدید کننده به عنوان معاون مستوجب کیفر است.⁶ 4

تهدید از مصادیق بارز اجبار معنوی است؛ لیکن برای تحقق آن، شرایط چندی لازم است. از جمله آنکه باید عمل انجام شده عرفاً تهدید محسوب­ شود و به علاوه عمدی باشد، زیرا«تهدید غیر عمدی وجود ندارد»⁷⁵همچنین تهدید باید غیر قانونی و نامشروع باشد. مجرد خوف ازکسی یا چیزی تهدید به شمار     نمی آید، بلکه بیم وترس فاعل باید از عمل تهدید آمیزمعاون سرچشمه گرفته و مؤثر باشد.

میزان تاثیر تهدید به اوضاع واحوال و خصوصیات روانی وموقعیت اجتماعی تهدید کننده و تهدید شده بستگی دارد.1 پس دادگاه برای احراز تهدید به عنوان معاونت باید خصوصیات مرتکب جرم و تهدید کننده را از لحاظ سن، جنس و دیگر شرایط حاکم برتهدید بررسی­کند؛ زیرا تهدید،امری­نسبی است.2در تحقق ­تهدید ­نوع ­فعل ­تهدید آمیز(تهدید­گفتاری­یا­نوشتاری) هیچگاه­ شرط نیست.

فقط کافی است شخصی که به زیان­های مالی و یا خطرهای جانی و ناموسی و یا شرفی علیه خود یا خویشاوندان نزدیک تهدید شده، برای رهایی از نگرانی و تشویش خویش به ارتکاب جرم رضا دهد. بنابراین، در تهدید موضوع ماده 43 هر چند فاعل برخلاف میل باطنی دست به ارتکاب جرم زده باشد، لیکن قصد و اراده هیچ گاه از او سلب نشده است. اما اگراین تهدید­ به حدی برسد­که­اراده را از فاعل سلب کند دراین صورت اجبارنام دارد(موضوع ماده 54 ق.م.ا)دراین صورت ­مسئولیتی­متوجه فاعل نخواهد­بود.واجبارکننده­مسئول است.3

تهدید ممکن است درمواردی به عنوان جرم مستقل شناخته شود؛ مانند کسانی که با چاقو یا هرنوع اسلحه­ای دیگران را تهدید می­کنند (ماده 617 ق.م.ا تعزیرات.) همچنین کسانی که با تهدید دیگران، آنان را به دادن نوشته یا سند و یا امضاء ملزم می­نمایند(ماده 668 ق.م.ا تعزیرات) وهمچنین کسانی که برای ارعاب دیگران به هر نحو آنان را به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی یا به افشاء سری نسبت به خود یا بستگانشان تهدید می­کنند (م669 ق.م.ا تعزیرات)

در قوانین ­جزایی ­لبنان ­ذکری­ از تهدید به عنوان ­یکی ­از مصادیق­ معاونت­ در جرم به میان نیامده است.

4-1- تطمیع

تطمیع به معنی«به طمع انداختن»،«آزمند ساختن»و«برانگیختن حس­نفع طلبی دیگری» است و در اصطلاح حقوقی عبارت از وعده و وعید و دادن وجه یا امتیازی است که شخص را به ارتکاب جرم مصمّم­ می­کند. بدیهی است برای آنکه تطمیع، به عنوان معاونت قابل تعقیب و مجازات باشد، باید مؤثردروقوع جرم باشدوتناسبی میان­وعده،وعیدوارتکاب جرم معین، قابل توجیه واحراز باشد.

تطمیع، گونه­ای ترغیب است، با این تفاوت که درتطمیع، انگیزه هایی که باعث مصمّم  ساختن مباشر به ارتکاب جرم می­شود، بیشتر جنبه مالی و مادی دارد؛ درحالی که در ترغیب، انگیزه می­تواند هم مالی و هم معنوی باشد.4

برای آنکه «تطمیع» مصداق پیدا کند، لازم نیست که تطمیع کننده تعهد پرداخت پول یا منفعت مادی دیگر را شخصاً قبول کرده باشد؛ بلکه ممکن است وعده دهد که اگر فلان عمل انجام پذیرد، شخص ثالثی مال یا مزیت مادی معینی را در اختیار مباشر جرم قرار خواهد داد. 1

در قانون جزای لبنان، قانونگذار در بند 3 ماده 219 مقرر می دارد: «معاونت در جنایت یا جنحه است: … هرکس به منظور مصلحت مادی یا معنوی پیشنهاد فاعل را برای ارتکاب جرم قبول نماید این عبارت مشابه تطمیع در حقوق ایران می­باشد. چنین اقدامی درحقوق لبنان به این معناست که هدف مجرمانه­اش را به دیگری (معاون) بازگو نموده و ازاو می­خواهد با پیشنهاد وی برای ارتکاب جرم موافقت نماید و به او وعده پرداخت مال یا برآوردن آرزوهای آن شخص را می­دهد. به طور مثال؛ شخصی به ولی دختر نابالغ پیشنهاد می­کندکه در ازای دادن مبلغی پول به پدر آن طفل، با طفل تجاوز نماید. 2 البته فرض عکس آن نیز متصور می­باشد به این صورت که معاون پیشنهاد­ارتکاب­جرم­را درقبال­دریافت منفعت مادی­یا معنوی­از فاعل­می­کند­و فاعل آن خواسته را قبول ­می­کند.­مثلاً­مخدومی­به­خادم­خود­وعده­پرداخت­مالی­را­درقبال­سرقتی­که­خادم­برای­او­انجام­دهد،­­می­نماید. 3

نکته قابل ذکراین است که قبول معاون برای ارتکاب جرم از سوی فاعل در مقابل منفعت مادی یا معنوی، در حقیقت امتناع از ممانعت از ارتکاب جرم است که به منظور معاون در نظر گرفتن شخص ممتنع باید دو ویژگی در وی وجود داشته باشد:

1- بدون شک ممتنع، باید دارای سلطه و اقتدار معینی نسبت به فاعل یا قربانی داشته باشد، مانند اقتدار پدر نسبت به فرزند یا مخدوم نسبت به خادم.

2- به تبع اقتداری که برای شخص ممتنع نسبت به فاعل یا قربانی وجود دارد، باید جلوگیری از ارتکاب جرم وظیفه او باشدواگر نه مجرد حضور درصحنه جرم بدون وجود نص صریح، موجب مسئولیت برای ممتنع نخواهد بود. 4

بنابراین درحقوق لبنان برخلاف حقوق ایران باید شخص معاون نسبت به فاعل یا قربانی دارای اقتدار بوده و درنتیجه مکلف به جلوگیری از وقوع جرم باشد.ازطرفی­درحقوق لبنان همانند ایران باید میان ممتنع و حصول جرم، رابطه سببیت وجود داشته باشد وجرم مورد نظرممتنع (معاون) به وقوع بپیوندد تا عمل، معاونت درجرم محسوب گردد.

همچنین درحقوق لبنان علاوه بر انگیزه های مالی و مادی، تطمیع به ارتکاب جرم یا انگیزه های معنوی نیز مصداق پیدا می کند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

سؤال این است که اصولاً چرا چنین فردی مجرم شناخته شده است؟ مصادیق لازم به منظور تحقق معاونت درجرم در قوانین جزایی دو کشور ایران و لبنان چه مواردی است؟ آیا این مصادیق منحصر به موارد تعیین شده قانونی است؟ رفتار مادی لازم جهت تحقق معاونت در جرم در این دو نظام کیفری صرفاً به شکل فعل مثبت است یا ترک فعل نیز می تواند مصادیق معاونت محسوب گردد؟ آیا مسئولیت معاون نشات گرفته­ازمسئولیت مباشرجرم است یا بایستی برای آنچه عملاً انجام داده است مجازات شود؟ برای توجیه مسئولیت کیفری معاون جرم ارتکاب چه مقدار فعل از سوی کمک کننده ضروری است؟آیا وجود توافق قبلی یا هدف مشترک، شرط تحقق نهاد مزبور دراین دو نظام کیفری است؟ هرگاه توافق قبلی یاهدف مشترک وجود نداشته باشد ولی متهم (معاون) اتفاقاً درصحنه جرم حاضر باشد وضعیت چگونه خواهد بود؟ با توجه به مطالب فوق سؤال­های اصلی تحقیق عبارتند از:

1- آیا بزه معاونت در جرم بزه عاریتی است یا جرم مستقل محسوب می­گردد؟

2-آیا معاونت در جرم در رابطه سببیت بین رفتار معاون و جرم ارتکابی توسط مباشر لاجرم بایست مستقیم باشد؟

3- آیا معافیت مباشر جرم از مجازات در هر صورت موجب معافیت معاون نیز خواهد بود؟

4- آیا معاونت در جرم از طریق ترک فعل نیز ممکن خواهد بود؟

5- مصادیق قانونی معاونت در جرم به نحو حصر است یا تمثیل؟

6- آیا علم و آگاهی معاون از قصد مجرمانه مباشر برای تحقق رکن روانی معاونت در جرم کفایت می کند یا علاوه بر آن قصد مجرمانه معاون نیز ضروری است؟

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : بررسی تطبیقی معاونت در جرم در حقوق کیفری ایران و لبنان  با فرمت ورد