بررسی و نقد پایان نامه ها

دسیسه و فریب و نیرنگ

دسیسه، نیرنگی است که پنهانی صورت می گیرد. و فریب و نیرنگ دو واژه مترادف هستند، اگراین­دو به طور پنهانی صورت گیرد، آن را دسیسه می­گویند. 1 با مداقه در معنای لغوی کلمات مذکور در می­یابیم این سه کلمه مترادف هم بوده و معنی خدعه و مکر و حیله درهمه آنها نهفته است. 2با این­تفاوت که دسیسه از ریشه «دسّ» به معنی مکروعدوات پنهانی آمده است.بنابراین هرگاه معاونت درجرم از طریق مکر و حیله پنهانی انجام گیرد آن را معاونت از طریق دسیسه  می­نامند. اما فریب در اصطلاح عبارتست از مکروحیله­ای که معاون مستقیماً بر روی مباشرجرم انجام می­دهد. به گونه­ای که مباشرجرم، کار زشت، قبیخ و ناپسند را به صورت کاری پسندیده و نیکو می­پندارد و قبح عمل در نزد وی از بین می­رود. نیرنگ نیز به معنای فریب است واصطلاحاً به اعمالی گفته می شود که شخص با صحنه سازی و توسّل­ به کاری خدعه آمیز قصد ارتکاب جرم را در دل مباشرپرورش داده واو را وادار به ارتکاب جرم نماید. 3 از همین روست که قانونگذار هرسه آنها را نام برده است زیرا دارای بار معنایی متفاوت می­باشند.

با توجه به قسمت دوم از بند یک ماده 43 ق.م.ا کسی که به وسیله دسیسه و فریب و نیرنگ موجب وقوع جرم شود، معاون جرم به حساب می آید. در اینجا برخلاف موارد تحریک، ترغیب، و تطمیع و تهدید لازم نیست که مکروحیله مستقیماً در مباشر مؤثر واقع شود تا معاون جرم مستوجب کیفر شناخته شود؛ بلکه همین اندازه که دسیسه و فریب و نیرنگ موجب وقوع جرم شود، معاون جرم مستوجب کیفرخواهد بود. 4

به عنوان مثال؛ اگر دو نفر یا بیشتر با یکدیگر علیه جان و مال و ناموس دیگری در نهان دسیسه کرده باشند و یکی از آنها به ارتکاب جرم دست بزند، دیگری که با حیله برسرراه مجنی علیه دام گسترده است، معاون جرم محسوب می­شود.

بنابراین، اگرمیزبان برای آنکه فلان زن با مردی مرتبط شود او را به مجلس میهمانی دعوت کند و مقصود از آشنایی این دو فراهم کردن فرصت عمل زنا باشد، میزبان در این واقعه، معاون جرم شناخته می­شود. مترادف کلمات فریب و نیرنگ را گاه قانونگذار لفظ اغواء به معنی از راه به در بردن، گمراه کردن و بیراه نمودن را به کار برده است،؛ مانند اغوای مردم به قصد بر هم زدن امنیت به جنگ یا کشتار با یکدیگر (ماده 512 ق.م.ا تعزیرات)

6-1- تهیه وسایل ارتکاب جرم

وسیله به هر نوع ابزار و آلات نظیر اسلحه، سم، طناب و مکان که برای ارتکاب جرم ساخته و مهیا شده است، اطلاق می گردد. البته علم و اطلاع معاون به اینکه وسایل مذکور برای ارتکاب جرم استفاده خواهد شد، شرط است. بنابراین اگر کسی تفنگ خود را برای شکار به دیگری امانت دهد و از این تفنگ برای قتل دیگری استفاده شود، فعل مذکور معاونت نخواهد بود.1 درمعاونت تهیه وسایل لازم نیست که رابطه ای مستقیم و فوری بین مجرم اصلی و معاون وجود داشته باشد، کسی که اطلاعات لازمه یا وسایل ارتکاب جنایت را به مجرم می دهد، ممکن است آن را از شخص ثالثی کسب کند، شخص ثالث هم اگر به جریان کار واقف باشد معاون تلقی می­شود.2

عنصرمادی این نوع معاونت درجرم تهیه وسایل است. امّا باید توجه داشت که قانونگذار وسیله مشخص ومعینی را در نظرنداشته وهرنوع وسیله­ای را برای مجرم اصلی و به منظور ارتکاب یا تسهیل ارتکاب جرمی فراهم شده باشد، شامل می­گردد.

شاید دروهله اول مفهومی که ازکلمه «وسیله» به ذهن متبادر می­شود اشیاء منقول باشد. ولی­به طور قطع و­ یقین نمی­توان منظور قانونگذار را منصرف از­ اشیاء غیرمنقول دانست.3

قانونگذار کیفر تهیه مکان به عنوان معاونت در جرم را حتی در مواردی به صراحت مورد توجه قرارداده است. به طوری که در ماده 584 ق.م.ا مقرر می­دارد: «… کسی­که با علم و اطلاع برای ارتکاب جرم مذکور در ماده فوق یعنی ماده 583ق.م.ا (که در خصوص توقیف یا حبس غیر قانونی یا مخفی کردن به عنف می باشد) مکانی تهیه کرده و بدین طریق معاونت با مرتکب نموده باشد به مجازات حبس از سه ماه تا یکسال یا جزای نقدی… محکوم خواهد شد» همچنین لازم است از وسایلی که معاون جرم در اختیار او گذاشته و قرار بوده است برای ارتکاب جرم به کار رود، استفاده کرده باشد.خواه این وسیله موثر در وقوع جرم باشد و خواه موثر نباشد و به هر حال وحدت قصد و توافق ارادی مباشر و معاون جرم محمول بر ارتکاب جرم با و سیله ای است که برای این منظور پیش از عمل و یا مقارن آن فراهم شده است. بنابراین، اگر مباشر در ارتکاب جرم از وسیله دیگری، غیرآنی که معاون جرم برای این منظور تهیه کرده سود برده باشد، فرض براین است که این توافق نافرجام مانده است. 4

گاهی قانونگذار عملی را که از مصادیق معاونت در جرم از طریق تهیه وسایل است، صرف نظرازوقوع جرم یاعدم وقوع آن قابل مجازات دانسته است. ماده 664 ق.م.ا تعزیرات، مقرر می­دارد: «هرکس عالماً عامداً برای ارتکاب جرمی اقدام به ساخت­­کلید یا تغییر آن نماید یا هر نوع وسیله ای برای­ارتکاب­جرم بسازد یاتهیه­کند­به­حبس­از­سه­ماه­تا یکسال و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهدشد».

درحقوق لبنان نیزهمانند ایران از طرفی علم و اطلاع معاون از قصد مجرمانه مباشر شرط تحقق معاونت درجرم می­باشد؛ لذا درصورتی که شخص نردبان را با اعتقاد به اینکه دیگری برای چیدن انگور ازآن استفاده خواهدکرد، به وی بدهد ولی آن شخص ازآن نردبان برای ارتکاب سرقت استفاده نماید به دلیل عدم اطلاع از قصد مجرمانه مباشر،معاونت درجرم محقق نخواهد بود.

از طرفی دیگر باید مباشر با همان وسیله­ای که معاون برای وی تهیه نموده است همان جرمی را که مقصود مشترک فیما بین ایشان بوده است، انجام دهد و در صورت ارتکاب جرمی متفاوت، تهیه کننده وسیله، معاون درجرم نخواهد بود.چرا؛ که فاعل اصلی جرم، از هدف اصلی مشترک میان خودومعاون منحرف شده است.­مگراینکه­ثابت­شود­تهیه­کننده­وسیله­وقوع جرمی را توسط­مباشر پیش بینی­می­کرده است.1

7-1- ارائه طریق ارتکاب جرم

یکی­دیگر ازطرق ارتکاب معاونت درجرم، راهنمایی و ارائه راه و روش ار تکاب جرم است. بدین معنی ­شخصی ­با­ علم ­و اطلاع از اینکه دیگری قصد­ارتکاب­جرم معینی را دارد به طور­مستقیم یا­ غیرمستقیم راه وروش موفقیت­آمیز ار­تکاب آن جرم را دراختیار او قرارمی­دهد.

مثلاً سرایدار آپارتمانی با علم و اطلاع از قصد شخصی که قصد سرقت یا قتل دیگری را دارد، راه ورود وخروج به صحنه جرم و ساعات رفت و آمد ساکنین آپارتمان وحضور یا غیبت صاحب خانه را به منظور ارتکاب جرم دراختیار مجرم قرار می­دهد.یا پزشکی که زن حامله­ای، برای سقط جنین به او مراجعه می­کند با صدور نامه­ای او را برای کورتاژ به یکی از همکاران قابله خود معرفی می کند و قابله نیز اقدام به سقط جنین­آن زن­حامله­می­نماید.­پزشک دلالت کننده زن­حامله به قابله،معاون در جرم سقط جنین خواهد بود.

قانونگذار برای جلوگیری و مبارزه با این قبیل مصادیق معاونت، با وضع مقررات خاصی ارائه طریق ارتکاب برخی از جرایم را به عنوان جرم مستقل قابل مجازات می شناسد. مانند مقررات کیفری مندرج در مواد 622 و 623 ق.م.ا تعزیرات ناظر به راهنمایی و دلالت زن حامله به وسیله افراد عادی و یا پزشکان به استعمال ادویه و یا وسایل دیگری که موجب سقط جنین می­شود. 2

درحقوق لبنان برخلاف حقوق ایران وجود رابطه سببیت میان ارائه طریق از سوی معاون و جرم ارتکابی از سوی مباشرشرط تحقق معاونت نیست. 3

قانونگذار لبنان در بند اول ماده 219 قانون جزای این کشور مقرر می دارد:« معاون در جنایت یا جنحه است:

1-هرکس­ارشاداتی برای ارتکاب جرم انجام دهد، هرچند این ارشادات اثر فعلی نداشته باشد…» و درتعریف ارشادات آمده است: راهنمایی دادن به مباشر ازطریق مجهز نمودن وی به معلوماتی است که ارتکاب جرم را برای او تسهیل می نماید. 1

مقصود از راهنمایی و ارشادات روشن نمودن راه پیش روی فاعل یا مساعدت او با نصیحت و سفارش­برای­تسهیل ارتکاب فعل می­باشد و فرقی نمی­کند­که آن با گفتار یا اشاره یا کنایه باشد. 2

مثل­اینکه؛ شخصی دزد را به منزل قربانی راهنمایی کند تا امکان سرقت را برای او فراهم کند. یا چگونگی بازکردن خزانه را به روش خاصی برای او توضیح دهد یا نام قابله­ای را جهت سقط جنین به او بدهد(شرط است که راهنمایی­ها، تسهیل­کننده جرم باشند و دشوار و پیچیده نباشند)شخصی که زنی را به سقط جنین خود از طریق دارویی که درد شکم را زیاد می کند، بدون بیان چیز دیگر راهنمایی کند، معاون محسوب نمی­شود.

برطبق قانون،ارشاد وراهنمایی همواره کیفردارد، هرچند به عمل­جرم مساعدت نکند، به شرط آنکه جرم واقع شود. مثال جنایتکار دزد را به ورودی مخصوص برای سرقت راهنمایی کند، ولی دزد راه دیگر را برگزیند.درحقوق این­کشورنیزارائه­طریق­باید عامدانه­و­با آگاهی از قصد مجرمانه مباشرصورت گیرد.3

8-1- تسهیل وقوع جرم

دربند 3 ماده 43 ق.م.ا عمل شخصی که «عالماً عامداً وقوع جرم را تسهیل کند» به عنوان یکی از مصادیق پیش بینی شده است.تسهیل وقوع جرم باید «عالماً» و«عامداً» صورت بگیرد ولی انحصار به کمک و مساعدت به مرتکب جرم از طریق آسان کردن فعالیت مجرمانه او ندارد.بلکه اگر شخص به هرترتیب باعث تسهیل وقوع جرم شود، به عنوان معاون جرم مجازات خواهد داشت. البته اعمالی که صورت می گیرد باید ارتباط عرفی و منطقی از نظر تسهیل عمل مجرمانه داشته باشد، تا بتوان آن را به عنوان معاونت قابل مجازات دانست. و هرعملی که به طور غیر مستقیم باعث تسهیل بزهکاری می­شود را نمی­توان به این عنوان مجازات کرد.4 شرایط تحقق معاونت از راه تسهیل را می­توان بدین ترتیب خلاصه نمود:

1- عملیات معاون که موجب تسهیل ارتکاب جرم می­شود، باید با علم و اطلاع از قصد مجرمانه مباشراصلی جرم صورت گیرد؛ زیرادرصورتی که کسی از روی عدم اطلاع، با اقدام خود جرمی را تسهیل کرده باشد، معاون جرم محسوب نخواهد شد.[1]

2- عملیات آگاهانه معاون باید همزمان وبا وقوع جرم یا پیش از آن صورت گرفته باشد.

تسهیل وقوع جرم ممکن است یا کمک و دستیاری صورت گیرد. این کمک و دستیاری چنانچه با جرم ارتکابی همزمان باشد،گاه تشخیص معاون را از مجرم اصلی با دشواری مواجه می سازد.2دراین صورت ملاک تشخیص همان توافق پیشین یا وحدت قصد مرتکبان جرم می باشد. دراین زمینه رایی از دیوان عالی کشور صادر شده است: «اگرکسی روی سینه دیگری بنشیند و شخص ثالث ضرباتی بر او وارد آورد که موجب مرگ وی شود، عمل شخص اول معاونت است درایراد ضرب منتهی­به فوت»3(حکم شماره 1811-5/8/1318)رأی زیر یکی دیگراز مصادیق تسهیل­وقوع جرم است که درآراء دیوان عالی­کشور­آمده است: «اگر کسی با علم واطلاع برای تاجر ورشکسته قرض کند وتا مدتی مانع ظهور ورشکستگی اوگردد، عمل­او ممانعت­تلقی­­می­شود.» 4 (حکم شماره 2671-1/12/1317) 

درحقوق لبنان نیز برخی از محاکم تجدید نظر حضور در صحنه جرم و عدم اقدام به جلوگیری از ارتکاب جرم را به منزله فعل ایجابی و تقویت روحیه مجرم تلقی نموده و معاونت در جرم را محقق می­داند ولی برخی از محاکم صرف حضور را معاونت تلقی ننموده وآن را منوط به توافق پیشین می­داند.دیوان عالی این کشور نیزدر بیشتر آراء خود درخصوص حضور درصحنه جرم و عدم اقدام به جلوگیری از وقوع جرم ودر نتیجه تسهیل وقوع جرم، وجود توافق پیشین را شرط تحقق معاونت در جرم دانسته­اند ⁵

درحقوق لبنان برخلاف کشورایران اعمالی که متعاقب اتمام عملیات مجرمانه درجهت مساعدت به مرتکب­اصلی صورت­می­گیرد،چنانچه­منوط­به­توافق پیشین باشد، ­معاونت­در­جرم محسوب می­گردد. قانونگذار دراین رابطه دربند5 ماده 219 ق.م.ل مقرر می­دارد: «معاون درجنایت یا جنحه محسوب می­شود… هرکس قبل از ارتکاب جرم با فاعل یا یکی از شرکای جرم اتفاق نموده و در مخفی کردن آثار جرم یا پنهان کردن یا مصرف نمودن اشیای حاصل از جرم یا مخفی کردن یک یا چند نفر از کسانی که در جرم شرکت داشته اند، شرکت نماید»6

اماچنانچه مساعدت کننده بعد از وقوع جرم دارای توافق قبلی با فاعل جرم نباشد، عمل وی تحت عنوان جرم مستقل قابل تعقیب و مجازات خواهد بود.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

سؤال این است که اصولاً چرا چنین فردی مجرم شناخته شده است؟ مصادیق لازم به منظور تحقق معاونت درجرم در قوانین جزایی دو کشور ایران و لبنان چه مواردی است؟ آیا این مصادیق منحصر به موارد تعیین شده قانونی است؟ رفتار مادی لازم جهت تحقق معاونت در جرم در این دو نظام کیفری صرفاً به شکل فعل مثبت است یا ترک فعل نیز می تواند مصادیق معاونت محسوب گردد؟ آیا مسئولیت معاون نشات گرفته­ازمسئولیت مباشرجرم است یا بایستی برای آنچه عملاً انجام داده است مجازات شود؟ برای توجیه مسئولیت کیفری معاون جرم ارتکاب چه مقدار فعل از سوی کمک کننده ضروری است؟آیا وجود توافق قبلی یا هدف مشترک، شرط تحقق نهاد مزبور دراین دو نظام کیفری است؟ هرگاه توافق قبلی یاهدف مشترک وجود نداشته باشد ولی متهم (معاون) اتفاقاً درصحنه جرم حاضر باشد وضعیت چگونه خواهد بود؟ با توجه به مطالب فوق سؤال­های اصلی تحقیق عبارتند از:

1- آیا بزه معاونت در جرم بزه عاریتی است یا جرم مستقل محسوب می­گردد؟

2-آیا معاونت در جرم در رابطه سببیت بین رفتار معاون و جرم ارتکابی توسط مباشر لاجرم بایست مستقیم باشد؟

3- آیا معافیت مباشر جرم از مجازات در هر صورت موجب معافیت معاون نیز خواهد بود؟

4- آیا معاونت در جرم از طریق ترک فعل نیز ممکن خواهد بود؟

5- مصادیق قانونی معاونت در جرم به نحو حصر است یا تمثیل؟

6- آیا علم و آگاهی معاون از قصد مجرمانه مباشر برای تحقق رکن روانی معاونت در جرم کفایت می کند یا علاوه بر آن قصد مجرمانه معاون نیز ضروری است؟

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : بررسی تطبیقی معاونت در جرم در حقوق کیفری ایران و لبنان  با فرمت ورد

 

مصادیق خاص

علاوه بر مصادیق عام که پیشتر اشاره شد، لازم است به مصادیق دیگری از معاونت که برگرفته از فقه می­باشد. و برخی از حقوقدانان بعنوان مصادیق خاص بدان اشاره نموده­اند، پرداخته شود.­که­این­مصادیق خاص­عبارت ­است: ­اکراه درقتل،امر به قتل،امساک درقتل،نظارت ونگهبانی­در قتل.

1-2- اکراه در قتل

اکراه در قتل­خود نوعی معاونت است، چرا­که اکراه کننده با تهدید شخص مُکرَه (وادار شده) را به قتل وادار­ می­سازد.1 اگرچه ­مطابق ماده 54 ق.م.ا اکراه ­از­ عوامل ­تام ­رافع مسئولیت­کیفری محسوب ­می­گردد؛ ­لذا­در مجازات­های ­تعزیری­ و­ بازدارنده­ هرگاه­ کسی­ بر اثر اجبار و ­اکراه­ که­ عادتا ً­قابل­تحمل ­نباشد ­مرتکب­ جرمی گردد ­مجازات­ نخواهد ­شد؛ ­بلکه ­اکراه ­کننده ­به ­مجازات­ آن ­جرم ­محکوم ­می­گردد.

امابرابر ماده 211 ق.م.ا «اکراه در قتل و یا دستور به قتل دیگری مجوز قتل نیست، بنابراین اگرکسی را واداربه قتل دیگری کنند یا دستورقتل رساندن دیگری را بدهندمرتکب، قصاص می­شود و اکراه کننده وآمر، به­حبس­ابد­محکوم می­گردد»اکراه در قتل صورت های مختلفی دارد از آن جمله:

الف) مُکرِه­دیگری­را­وادار­به­خودکشی نماید.به­عبارتی؛­انسان دیگری­را وادار­کند­تا­خود­را بکشد.

ب) مُکرِه دیگری را وادار به قتل مُکرِه کند؛ به بیان دیگر انسان دیگری را وادار کند که خود وادار کننده را بکشد.

ج) مُکرِه، مُکرَه را وادار به قتل ثالث نماید.

آنچه دراینجا مورد توجه است، موضوع مجازات معاونت از طریق اکراه در قتل است. مشهور فقها در مورد اکراه به قتل شخص ثالث به شرط آنکه هر دو عاقل و بالغ باشند، بنا به دلایل متعدد اکراه را مجوز قتل ندانسته­اند ودرنتیجه از باب سبب و مباشر، اکراه شده را به قصاص و اکراه کننده را به حبس ابد محکوم می­نمایند.2

درتحریر الوسیله آمده است:«اگر کسی را به قتل دیگری اکراه نماید، شکی نیست که تهدید مجوز قتل نیست، حال اگر دیگری را بکشد،اکراه شونده قصاص می­شود واکراه کننده به حبس ابد محکوم می شود» کسی که تهدید به قتل شده تا مرتکب قتل ثالثی شود، با تزاحم ­دو حکمی شرعی روبرو خواهد شد.یکی حرمت القای نفس خود در تهلکه و مقاومت در برابر تهدیدات اکراه کننده و دیگری حرمت قتل نفس محترمه؛ یعنی سلب حیات از شخص ثالث و در شرایط مساوی… باید قائل به تخییرشد. 1اما به نظر ما درموارد اکراه به قتل،اکراه موجب­جواز شرعی­قتل­نفس­محترمه­نمی­شود­و­لو ­مکره تهدید به قتل شده باشد. 2

لذا حکم حبس ابد اکراه کننده حتی در صورتی که مکره طفل ممیز باشد نیز جاری است و در این خصوص در تبصره 2 ماده 211 ق.م.ا آمده است: «اگر اکراه شونده طفل ممیز باشد نباید قصاص شود بلکه باید عاقله او دیه را بپردازد و اکراه کننده نیز به حبس ابد محکوم است» بنابراین ­یکی­از مصادیق موضوع تبصره 2 ماده 43 ق.م.ا که مجازات­های خاص مقرر درقانون یا ­شرع را لازم الاجراء می­داند، موضوع اکراه در قتل می­باشد­ که مجازات ­اکراه­ کننده­ حبس ­ابد ­می­باشد.

براساس روایات و احادیث قطعی که از معصومین (ع) در دست است، اجماع فقها بر این است­که اکراه موجب ­سقوط مجازات ­در قتل ­عمد ­نمی­شود. اکراه کننده­ که­ در ­واقع سبب اقوی از مباشر است، از قصاص معاف­ خواهد­ بود و به­ حبس ­ابد ­محکو م­می­شود ­ولی ­مجازات ­اکراه ­شونده­ قصاص­ است. 3

بنابراین باتوجه به اینکه تهدید از مصادیق بند یک ماده 43 ق.م.ا است، پس اکراه درقتل خود نوعی معاونت است. امااین موضوع به عنوان جرم خاص مستقلی قرار گرفته ودر ماده 211 ق.م.ا مقرراتی برآن وضع شده است.4

به موجب تبصره ماده 211 این قانون:« اگراکراه شونده طفل غیر ممیز یا مجنون باشد، فقط اکراه کننده محکوم به قصاص است.» ازاین تبصره نتایج زیر قابل حصول است. نخست اینکه؛ شرط اعمال ماده211 ق.م.ا بالغ و عاقل بودن اکراه شونده است و این موارد در اکراه کننده شرط نیست، مشروط بر این که اکراه محقق شده باشد. دوم اینکه طفل غیر ممیز و یا مجنون هرچند مباشرت در قتل داشته­اند، ولی به لحاظ اوصاف صغیر(غیرممیز)وجنون، مقنن صغیرومجنون را درحکم وسیله محسوب کرده وسبب به عنوان مباشر معنوی قصاص می­شود. 5

2-2- أمر به قتل

صرف نفوذ معنوی و سلطه قانونی­کسی بردیگری، اصولاً اکراه محسوب نمی­شود. اما  درحقوق اسلامی گاهی اکراه از طریق چنین سلطه و نفوذی قابل تحمل است. به عنوان مثال امر سلطان ذاتاً و­به خودی­خود،اکراه تلقی­می­شود و نیازی به تهدید ندارد، مشروط بر­اینکه مستفاد از امر این­باشدکه­درصورت مخالفت تلف­نفس­یاعضوویاحبس طویل­المدت­علیه­مامور به­اجراء درخواهد آمد.

امرزوج نسبت به زوجه درحکم امرسلطان به افراد تحت حکومت وی می­باشدوذاتاً اکراه تلقی میشود و اقتران آن با تهدید لازم نیست. اما اعتقاد زوجه به اینکه در صورت امتناع و عدم امتثال در معرض تلف نفس یا عضو ویا ایراد ضرب قرار خواهد گرفت، لازم است؛ هر چند اعتقاد وی یقینی نبود و ناشی از غلبه ظن باشد.1

دراینجا فردی با به کارگیری قدرت و توانایی خود و یا با سوء استفاده از موقعیت خویش دیگری را وسیله ارتکاب عمل مُحرم قرار داده و او را وادار به ارتکاب قتل می کند.2 شخص مامور برای رهایی از خطری که از سوی آمر متوجه او شده و به منظور ممانعت از عملی شدن آن مخاطرات و عواقب­آتی، ناچار به ارتکاب قتل می گردد.

آیت اله خویی درتکمله المنهاج چنین بیان نموده: «لوامر غیره­بقتل­احد، فقتله، فعلی القاتل القود، و علی الامر الحبس موبداً إلی ان یموت»3 (اگرآمر، دیگری را به قتل شخصی دستور­دهد، ­پس­مامور­اورا بکشد، قائل باید قصاص شودوآمر باید به حبس­ابد­محکوم شود­تا بمیرد.)

قانونگذار هم در ماده 211 ق.م.ا نظر فقها را مورد تایید قرار داده است و چنین تصریح نموده است: «اکراه در قتل ویا دستور به قتل دیگری مجوز قتل نیست؛ بنابراین اگرکسی را وادار به قتل دیگری کنند یا دستور به قتل دیگری را بدهند مرتکب، قصاص می شود و اکراه کننده و آمر به حبس ابد محکوم میگردند.» درماده 211 ق.م.ا همان حکم اکراه به قتل درمورد مأموری که مرتکب قتل­می­شود، جاری است. قرار دادن اکراه و امر آمر در کنار هم در این ماده بدان معناست که منظور از دستور در این جا دستوری است که متضمن اکراه نیست و در عین حال از شمول امر قانونی آمر قانونی خارج است. قانونگذاربااستفاده­از روایات­وکلمات اصحاب، حکم آمر غیر مکره­را مانند­حکم آمر مکره قرار داده است. 4

3-2- امساک در قتل

راغب درمقررات امساک را نگاه داشتن و حفظ کردن می­داند. «امساک الشی»: التعلق به وحفظه، قال تعالی: فامساک بمعروف او تسریح باحسان» (البقره 229) و قال:«ویمسک السماء ان تقع علی الارض»(الحج 65) ای:یحفظها5 «ممسک» اسم فاعل است به معنای نگه دارنده، معنای اصطلاحی ممسک نیزازمعنی لغوی آن دور نیفتاده و می­توان در تعریف آن گفت:«امساک: نگه داشتن کسی برای قادرساختن دیگری برای کشتن اومی­باشد.1

بدیهی است که امساک حقیقت شرعی نداشته بلکه مراد از نگه داشتن؛ معنای عرفی آن است و شامل گرفتن با دست، پیچیدن با طناب، محبوس کردن دراتاق و نظایرآن است. به گونه­ای که مقتول به سبب آن امکان خروج ازسلطه قاتل را نیابد و قاتل بتواند به راحتی او را بکشد. البته منظور از نگهداری مقتول انجام این کار تنها هنگام کشته شدن او از سوی قاتل نمی­باشد؛ بلکه اگر او را نگه دارد و پس از رسیدن قاتل رهایش­کند ­به ­گونه­ای­ که ­مقتول دیگر امکان فرار نداشته باشد، عنوان ممسک صادق خواهد بود. ²

حضرت امام خمینی­(ره) درتحریر الوسیله می­فرمایند.«لوامسکه شخص و قتله آخر کان ثالث عیناً لهم، فالقود علی القاتل لاامسک،لکن الممسک یُحبسُ أبداً حتی یموت فی الحبس» (اگر کسی، دیگری را بگیرد وشخص ثالثی او را به قتل برساند، پس قاتل قصاص می­شود وشخص گیرنده حبس ابد می­شود تا درحبس بمیرد.)3

عمل نگهدارنده خود نوعی معاونت است که موجب وقوع جرم می شود و چون قتل نمیتواند علاوه برمباشر، مستند به فعل او باشد، پس نمی توان آن را شرکت در قتل نامید. شرکت در قتل زمانی تحقق می یابد که فعل مجرمانه مستند به فعل همه افراد درگیر باشد.4

همچنین لازم است بین ممسک و قاتل «وحدت قصد» وجود داشته باشد؛ بنابراین اگر کسی،دیگری را نگهدارد یا محبوس کند، به منظوری غیر از قتل و دیگری او را به قتل برساند، ممسک در اینجا به عنوان معاون، حبس ابد نمی­شود. بدیهی است ممسک باید با آگاهی بر قصد قاتل مجنی علیه را نگاه دارد. دراین نحو از معاونت نیزمانند دیگر صورت­های آن معاون باید نسبت به عدوانی و نامشروع بودن قتل آگاهی داشته باشد، زیرا اگر معتقد به قانونی بودن فاعل اصلی­ ­باشد؛­به­دلیل فقدان­عناصر­لازم در­تحقق­رکن روانی جرم معاونت،­مسئولیتی نخواهد داشت. 5

امساک ازمصادیق معاونت می­باشد که مجازات او طبق نظرمشهور فقها حبس ابد می باشد و بین حداقل وحداکثرمجازات(مواد 207 و 612)درنظرگرفته نمی­شود.برطبق نظرمشهور فقها، همانطور که ممسک مقتول را نگه می­داردتا دیگری او را بکشد؛ لذا اورا حبس ابد می­کنیم تا او نیز به تبع عمل خویش به مرگ طبیعی بمیرد.آیا این مجازات با موازین حقوقی هم قابل اعمال است؟

برخی­حقوقدانان معتقدندکه مجازات ممسک درقتل عمد­حبس­ ابد است وبرای نظر خود دلایلی ذکرکرده­اند.

دلیل نخست این است که؛ تبصره2 ماده43 اطلاق مواد 207 و 612 (حداقل وحداکثری مجازات) درخصوص مجازات، معاونت را مقیدساخته است. یعنی­معاونت درقتل عمد حبس بین همان 3 تا 15 سال است مگر معاونت در قتل از طریق امساک.

دلیل دوم؛ قانونگذار چه درقانون اساسی و عادی، در مواردی که قانون سکوت نموده و یا ابهام و اجمال دارد، رجوع به متون و فتوای معتبر فقهی را اجازه داده است،درخصوص مجازات امساک درقتل هم ابهام دارد و قانون هم، اجمال و ابهام دارد پس به فتوای معتبر فقهی رجوع  می­شود که مجازات حبس ابد را درنظرگرفته است.

امادرمقابل برخی­حقوقدانان معتقدند که مجازات امساک در قتل همان مجازات حبس مقرر درمواد 207 و 612 است که­این عده نیزدلایل خاص­خود را اقامه کرده­اند1 که ازذکر آنها صرف نظر­می­کنیم. در این­خصوص­حکمی ازشعبه 31 دیوان عالی کشور صادرگردید­که دادنامه شماره 1236-25/07/1378 ازشعبه چهارم دادگاه بندرعباس شعبه مرجوع الیه که متهم بهمن.ع، با گرفتن   ­گلوی مقتول،مباشررادرقتل ­مساعدت نموده بود عمل وی را بخاطراینکه از مصادیق­  ماده­43 ق.م.ا ومنصرف­از­احکام فقهی می­دانست­به موجب­دادنامه­شماره ­89-01/02/1379 نقض کرد، و با توجه به جمیع شرایط موجود به شرح محتویات پرونده و موارد مذکورما نحنُ فیه وبه لحاظ عدم عدول ازاصل قانونی بودن جرائم ومجازات­ها دادگاه بزه انتسابی را مطابق با جرم قانونی معاونت و در نتیجه انطباق آن را با اصطلاح فقهی ممسک خارج از صریح قوانین دانسته ضمن احراز بزهکاری متهم با توجه به دلایل موجود نامبرده را به لحاظ ارتکاب معاونت درقتل مرحوم علی.ک وبه استناد ماده 207 ق.م.ا به تحمل 15 سال حبس تعزیری و از باب تتمیم مجازات تعزیری به استناد ماده 19 قانون مذکور به پنج سال اقامت اجباری در شهرستان آستارا محکوم نمود.2 در دادنامه مزبور از سوی دیوان عالی کشور ملاحظه می شود که آن مرجع، بزه انتسابی را مطابق با جرم قانونی معاونت دانسته است. بنابراین انطباق آن را با اصطلاح فقهی ممسک، خارج از نصّ قانونی می داند و نیز آن را از مصادیق ماده 43 ق.م.ا ، که در دادنامه شعبه مرجوع الیه بدان استناد شده، ندانسته و معاونت در قتل عمدی را به استناد ماده 207 ق.م.ا، به 15 سال حبس تعزیری قابل مجازات می داند.

4-2- نظارت و نگهبانی در قتل 

یکی از طرق معاونت تسهیل وقوع جرم است که می­تواند به صورت کشیک دادن انجام شود. نظارت در­قتل نیز در حقیقت نوع خاصی از کشیک دادن بر ارتکاب قتل است.منظور از نظارت­کردن؛ نگهبانی دادن و مراقبت­کردن در اطراف صحنه قتل است که قاتل بتواند با آسودگی   ­خاطر جنایت مورد نظررا مرتکب گردد.1

بدیهی است درنظارت برقتل نوعی تبانی و وحدت قصد لازم است و­ملاحظه ومشاهده اتفاقی­صحنه قتل، از شمول این موضوع خارج می­باشد. مجازات نظارت بر قتل بیرون آوردن چشم و کور کردن ناظر است.آیت­اله خویی درمبانی تکمله المنهاج دراین خصوص بیان می­کند:«ولو اجتمعت جماعه علی قتل شخص فامسکه احدهم وقتله آخر ونظر الیه ثالث؛ فعلی القاتل القودُ و علی الممسک الحبس موبداً حتی یموت و علی الناظراَن تقفا عیناه2 (اگر جماعتی برکشتن اجتماع کنند، پس یکی ازآنها مقتول را نگهدار و شخص ثالثی نیز برای او دیده بانی­کند، پس قاتل باید قصاص­ شود و نگهدارنده بایدحبس ابدشود تا بمیرد و ناظر باید دو چشمش کور شود) دیده بانی واژه­ای است­ که­ حقوقدانان برای ­این نوع ­معاونت در قتل به کار برده­اند.3 البته فقها واژه­های مختلفی همچون «رقیب» (طبسی،1403،ص386)، «عین»­(سبزواری، 1413، ص196)، «ربیعه» (موسوی ­خمینی، روح اله، ص514)، «ردئ» (طوسی1407،ص174) «ناظر» (موسوی بغدادی،مرتضی،1415،ص49) را در نظارت ونگهبانی در قتل به کار برده­اند.4

با توجه به مباحثی که راجع به مفهوم معاونت در جرم و نیز مفهوم امساک و دیده­بانی مطرح شده روشن است که امساک و دیده بانی از مصادیق معاونت در جرم قتل به شمار می روند و به طور مشخص می­توان این دو را از مصادیق تسهیل ارتکاب جرم در بند سوم ماده 43 ق.م.ا دانست. مبنای جرم انگاری آن دو درحقوق ایران نظریه استعاره مجرمیت معاونت از جرم اصلی بوده و مبنای جرم­انگاری آنها در فقه، قاعده «حرمت اعانه براثم» می­باشد و طبق قاعده «التعزیر لکلّ امرٍ مُحرم»، قابل کیفراست. به موجب اصل استعاره­ای بودن معاونت درجرم، امساک و دیده بانی زمانی جرم محسوب­می­شود­که قتل عمدی قابل مجازات،­واقع­شده باشد. قانونگذار لبنان مجازات­معاون اصلی؛ یعنی کسی­ که­ نقش ­فعال­ و مؤثر در وقوع­جرم­ داشته، را­ همچون ­شریک ­می­داند. بعنوان ­مثال ­کسی­که­ مجنی­ علیه­ را نگه ­دارد و یا سرگرم کند تا فاعل با اطمینان خاطر اقدام به جرم­کند.5

سوالات یا اهداف پایان نامه :

سؤال این است که اصولاً چرا چنین فردی مجرم شناخته شده است؟ مصادیق لازم به منظور تحقق معاونت درجرم در قوانین جزایی دو کشور ایران و لبنان چه مواردی است؟ آیا این مصادیق منحصر به موارد تعیین شده قانونی است؟ رفتار مادی لازم جهت تحقق معاونت در جرم در این دو نظام کیفری صرفاً به شکل فعل مثبت است یا ترک فعل نیز می تواند مصادیق معاونت محسوب گردد؟ آیا مسئولیت معاون نشات گرفته­ازمسئولیت مباشرجرم است یا بایستی برای آنچه عملاً انجام داده است مجازات شود؟ برای توجیه مسئولیت کیفری معاون جرم ارتکاب چه مقدار فعل از سوی کمک کننده ضروری است؟آیا وجود توافق قبلی یا هدف مشترک، شرط تحقق نهاد مزبور دراین دو نظام کیفری است؟ هرگاه توافق قبلی یاهدف مشترک وجود نداشته باشد ولی متهم (معاون) اتفاقاً درصحنه جرم حاضر باشد وضعیت چگونه خواهد بود؟ با توجه به مطالب فوق سؤال­های اصلی تحقیق عبارتند از:

1- آیا بزه معاونت در جرم بزه عاریتی است یا جرم مستقل محسوب می­گردد؟

2-آیا معاونت در جرم در رابطه سببیت بین رفتار معاون و جرم ارتکابی توسط مباشر لاجرم بایست مستقیم باشد؟

3- آیا معافیت مباشر جرم از مجازات در هر صورت موجب معافیت معاون نیز خواهد بود؟

4- آیا معاونت در جرم از طریق ترک فعل نیز ممکن خواهد بود؟

5- مصادیق قانونی معاونت در جرم به نحو حصر است یا تمثیل؟

6- آیا علم و آگاهی معاون از قصد مجرمانه مباشر برای تحقق رکن روانی معاونت در جرم کفایت می کند یا علاوه بر آن قصد مجرمانه معاون نیز ضروری است؟

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : بررسی تطبیقی معاونت در جرم در حقوق کیفری ایران و لبنان  با فرمت ورد

رابطه سببیت عرفی میان رفتار معاون و مباشر جرم

شرط تحقق مسئولیت کیفری، وجود رابطه سببیت است و علت اشتراط رابطه سببیت برای تحقق مسئولیت کیفری این است که جرم بی رکن مادی محقق نمی­شود و رابطه سببیت یکی از عناصر این رکن است.1 بنابراین برای تحقق معاونت درجرم وجود رابطه سببیت میان رفتار معاون و مباشرجرم ضروری است.پس شخص، معاون جرم دانسته نمی­شود مگر اینکه وجود رابطه سببیت میان رفتار او و فعلی که موجب جرم شده؛ یعنی کاری که فاعل یا فاعلان جرم مرتکب شده و آثار بیرونی آن، ثابت شود.2 برای تبیین و توضیح بیشتر آن ابتدا مفهوم رابطه سببیت عرفی­درگفتار اول و سپس تقدّم یا تقارن رفتار معاون و مباشر جرم در گفتار دوم مورد بحث و بررسی قرار می­گیرد.

گفتار اول: مفهوم رابطه سببیت عرفی

به طورکلی­درحقوق کیفری برای اینکه فرد نسبت به جرمی مسئول قرار گیرد، لازم است که جرم ناشی از عمل او باشد و بین فعلی که مرتکب شده است و نتیجه­ای که در قبال آن مسئولیت دارد، رابطه سببیت وجود داشته باشد.3 حال این سؤال در اینجا مطرح است که آیا احراز معاونت درجرم با وجود رابطه سببیت مستقیم بین رفتار معاون و نتیجه مجرمانه حاصل می­شود یا اینکه با رابطه سببیت غیرمستقیم نیز معاونت در جرم ممکن است؟ برای پاسخ به این سؤال به بیان مفهوم هریک از آن می­پردازیم:

بند اول: رابطه سببیت مستقیم

لازم است تا میان اعمال ارتکابی معاون و نتیجه اصلی رابطه سببیت عرفی و منطقی موجود باشد و در صورتی که این رابطه منتفی شود، معاونت وصف مجرمانه خود را از دست داده و در نتیجه غیر قابل مجازات می­گردد، مگرآنکه قانونگذار صرف نظر از ارتکاب یا عدم ارتکاب جرم اصلی بنا به مصالحی مجازات مرتکب را ضروری بشناسد. رابطه علیت از آن جهت حائز اهمیت است که همیشه وجود فعل یا افعال متعدد از یک طرف و وجود جرم یا نتیجه ی مجرمانه از سوی دیگر، دلیل مجرمیت نیست. خصوصاً در صورتی که جرم واحد، حاصل افعال مرتکبین متعدد باشد.

زیرا ممکن است، افعال ارتکابی بعضی از آن­ها درتشکیل عنصر مادی جرم موثر نبوده و بر عکس فعل برخی دیگراز آنچنان تأثیری برخوردار باشد که رابطه استنادی بین فعل ونتیجه حاصله ی دیگر مرتکبین را قطع نماید؛ لذا در اینجا وجود رابطه­ی علیت بین فعل شرکاء در جرم ارتکابی بیش از هرزمان دیگرمطرح است و باید اثبات شود. 4 فقدان رابطه واقعی مادی بین فعل مجرمانه ونتیجه آن نهایتاً منجربه عدم تحقق ارتکاب جرم خواهد شد. بنابراین رابطه علیت عبارتست از رابطه مادی واقعی بین رفتارونتیجه مجرمانه؛ بنابراین وجود این رابطه برای احراز مجرمیت در تمامی جرایم لازم و ضروری است. یعنی بعد از حصول نتیجه واحراز رابطه علیت و با توجه به نوع جرم، مجرمیت اعلام می­شودکه در جرایم عمدی قصد مجرمانه برای رسیدن به نتیجه مجرمانه، برای احراز مجرمیت کفایت می­کند ودرجرایم ناشی از خطاء و تقصیر، نقض فرم­های اجتماعی کفایت می کند که بگوییم جرم واقع شده است.1

معاون به انحای مختلف به مباشر ویا شرکای جرم کمک می­کند تا جرم واقع شود، ممکن است به عللی مباشرجرم، قابل تعقیب و مجازات نباشد و یا جرم اصولاً توسط مباشر به شکلی که با معاون قصد کرده اند، انجام نگیرد. عدم نتیجه مجرمانه تأثیری در حق معاون ندارد و معاون قابل مجازات است. در اینجا نیز وجود رابطه علیت بین عمل معاون و نتیجه حاصل شده موردی ندارد. در برخی جرایم نیز اصولاً صرف عمل بدون وجود نتیجه مجرمانه موجب مجازات است؛ مثلاً در شروع به جرم طبق ماده 41 ق.م.ا که صرف شروع به عملیات بدون آنکه این عملیات به نتیجه رسیده باشد جرم تلقی می­شود و نیازی به احراز رابطه علیت نیست.

هرگاه بین رفتار معاون جرم ونتیجه مجرمانه ناشی از فعل مباشر، رابطه سببیت مستقیم وجود داشته باشد، به طوری برطبق رابطه­ی منطقی، ثابت شود که اگر رفتار معاون نبود فاعل نمی­توانست مرتکب جرم شود. پس هرکس با علم و اطلاع از قصد مجرمانه­ی شخص به او اسلحه بدهد وقاتل با همان اسلحه مرتکب جنایت شود، با احراز رابطه سببیت بین رفتار معاون (دادن اسلحه) ونتیجه مجرمانه (وقوع قتل)، معاون مسئول شناخته شده و مستحق مجازات بر اساس ماده 43 ق.م.ا می باشد، پس برای تحقق معاونت لازم است تا معاون مستقیماً و بی واسطه در فعل مباشر جرم دخالت نموده و به یکی از اشکال قانونی درتحقق یک عمل مجرمانه قابل مجازات، با مرتکب اصلی مساعدت و همکاری نماید.یعنی معاون با علم و اراده در اتخاذ اقدامات از طریق تحریک، ترغیب، تطمیع و … طوری عمل کند که مؤثر در وقوع جرم و نهایتاً منجر به نتیجه مجرمانه گردد.

باید میان عمل تحریک و فعلی که منشا جرم است، رابطه سببیت موجود باشد. مثلاً اگر کسی دیگری را تحریک به ارتکاب جرمی کند و جرم معاونت هم واقع شود، ولی درحقیقت سبب وقوع آن جرم، امر دیگری باشد و به عبارت دیگر تحریک (با وصف تحریک بودن) در اراده فاعل، اثری نبخشد، در اینجا تحریک قابل مجازات، مصداق پیدا نخواهد کرد.2 بنابراین­چنانچه کسی دیگری را تحریک به ارتکاب سرقت کند، ولی از ناحیه تحریک شده اقدامی در ربودن مال دیگری صورت نگیرد، این اندازه اقدام محرک برای تحقق تحریک به سرقت کافی نیست. 3

بند دوم: رابطه سببیت غیر مستقیم

اگر اقدامات معاون تاثیری بر مباشر جرم نداشته باشد که ممکن است از انجام جرم منصرف شود و یا با وسایل و طرق دیگری غیرازآنچه که معاون به او ارائه کرده یا راهنمایی نموده بود، دست به انجام جنایت بزند، رابطه سببیت منتفی است ومعاونت درآن جرم وصف مجرمانه خود را از دست داده و درنتیجه غیر قابل مجازات درآن جرم است.

زیرا رابطه علیت،رابطه مادی بین رفتار معاون و نتیجه مجرمانه است که در صورت انصراف مباشر از ارتکاب جرم این رابطه منتفی می­شود. چون معاون مجرمیت خود را از مباشر جرم به عاریت می­گیرد و صرف پندار و اندیشه مجرمانه جرم محقق نمی­شود، مگر در مواردی که قانونگذار بنابر مصالحی مجازات مرتکب را صرف نظر از ارتکاب یا عدم ارتکاب جرم اصلی ضروری بشناسد.

درمورد ضابطه تشخیص این رابطه گفته شده است، باید رابطه علیت آن چنان باشد که اگرمعاون نبود جرم اصلی واقع نمی­گردید یا دست کم به نحوی که به وقوع پیوسته، اتفاق نمی­افتاد؛ برای مثال در تحریک به ارتکاب جرم این تشویق وترغیب معاون است که موجب پیدایش اندیشه مجرمانه در ذهن مباشر می­شود و یا در تهیه وسایل ارتکاب جرم نیز به همین صورت است. لذا چنانچه مرتکب از وسیله دیگری استفاده کند، رابطه معاونت قطع می­­شود؛ بنابراین با توجه به مراتب فوق می­­توان گفت رابطه علیت در معاونت در جرم منتفی است که ثابت شود،چنانچه عمل معاون واقع نمی­گردید،جرم­اصلی­با­همان­شرایط و­کیفیات مزبور درهمان زمان ومکان اتفاق می­افتاد.1

بنابراین­افعالی­که غیرمستقیم­حلقه­های بعید زنجیره علل جرم به شمار­می­آیند عنوان معاونت نخواهند داشت. برای مثال، اگرکسی با علم به اینکه دیگری درصدد ارتکاب جرم است برای کاستن از تشویش وخوف فاعل، داروی آرام بخش به او بدهد این مقدار عمل تسهیل وقوع جرم و در نتیجه معاونت نخواهند بود. 2 با­توجه به اینکه تشویق وترغیب علت مستقیم ارتکاب جرم معینی نبوده، ترغیب کننده را نمی­توان به عنوان معاون جرم مستوجب کیفر دانست. 3

البته اعمالی که صورت می­گیرد باید ارتباط عرفی و منطقی از نظر تسهیل عمل مجرمانه داشته باشد، تا بتوان آن را به عنوان معاونت قابل مجازات دانست وهرعاملی را که به طور غیر مستقیم باعث تسهیل بزهکاری می­شود، نمی­توان به این عنوان مجازات کرد. ⁴

هرگاه شخصی به­جای آنکه مستقیماً مباشر را درارتکاب جرم یاری نماید، با معاون وی همکاری نموده و او را مساعدت کند، یعنی مستقیماً معاونِ معاون درجرم باشد و با واسطه معاون مباشردرجرم باشد. به عنوان مثال «الف» کلیدی بسازد و به «ب» بدهدکه دراختیار «ج» برای ارتکاب سرقت قرار دهد. و یا خانمی مقداری دارو به راهنمایی پزشک خود برای سقط جنین خانم دیگری تهیه کند و به او بدهد دراین مثال­ها سؤال این است که آیا شخصی را که هیچ گونه ارتباطی با مباشر اصلی ندارد را می­توان به عنوان معاون درجرم کیفر نمود؟ یعنی آیا می توان پزشک را معاون در جرم خانم «ج» و سازنده کلید را معاون درجرم سرقت «ج» دانست یا نه؟ با عنایت به ماده 43 ق.م.ا که مقرر داشته:«اشخاص زیر معاون جرم محسوب­می­شوند…» پاسخ مثبت است.

زیرا قانونگذار ارتباط بین معاون و جرم را لازم و ضروری دانسته است. و نه ارتباط بین معاون و مجرم را و درغیراین صورت مقرر می نمود که «اشخاص زیر معاون «مجرم» محسوب  می شوند بنابراین باتوجه به اینکه مجرمیت معاون برحسب نظریه استعاره­ای بودن از وصف مجرمانه مجرم اصلی به عاریت گرفته شده است، معاونت عمل معاون نیز مصداق معاونت درجرم است. بدیهی است که دراین مورد رابطه علیت نیزبه سادگی احراز می­گردد.1

در قانون مجازات لبنان معاون زمانی مسئول است که بین رفتار او و فعل اصلی که فاعل ایجاد کرده ونتیجه مجرمانه رابطه سببیت و رابطه منطقی اثبات شود. و این رابطه اقتضاء می­کند به گونه­ای باشد ­که اگر فعل­معاون نبود، فاعل نمی توانست جرم را انجام دهد.(دیوان عالی لبنان حکم شماره 261 تاریخ 21/6/1954 موسوعه عالیه شماره 587 ص 155- دیوان عالی سوریه­حکم شماره 613 تاریخ 28/10/1962 و حکم شماره 16/12/1961 مجموعه القواعد القانیونیه شماره 791-792 ص400) پس هر کسی از قصد شخصی به ارتکاب جرم آگاه باشد و به او اسلحه کمری بدهد، ولی فاعل با مسلسل مرتکب جرم شود، معاون محسوب نمی­شود.

برای اینکه وسیله­ای که تهیه کرده بود، ربطی به جرم مرتکب اصلی ندارد و رابطه سببیت را قطع     می کند. واین جدا از اخلال دراحکام قانون است و تهیه کننده اسلحه تحت عنوان جرم مستقل مجازات  می­شود. این سؤال مطرح است که آیا معاونت در معاونت متصور می­باشد؟ به این صورت که شخص بین فاعل و معاون وساطت می­کند؛ مثل اینکه شخصی تفنگی را به خدمتکارش ­بدهد تا آن را به فاعل جهت کشتن دیگری بدهد و قتل نیزواقع می­شود.

پس­ در اینجا مخدوم، معاون فرعی درقتل­است وخدمتکار معاون اصلی­ومباشردرتحویل اسلحه به فاعل است. مثال­ دیگر اینکه زنی از پزشک­خود می­خواهد ماده­ای برای سقط جنین به او بدهد و پزشک به خاطر عدم دسترسی به این مواد، او را به دارو سازی­که این ماده را می­فروشد راهنمایی  ­می­کند، پس زن باخریدن­ این ماده اقدام به سقط جنین می­کند. دراینجا آن زن فاعل سقط جنین­است وداروسازمعاون­اصلی ومباشردر دادن داروست و پزشک معاون فرعی­یا غیرمباشردر ارائه دارو است.

بدون هیچ اختلاف باید گفت شخصی که رابطه مستقیم با فاعل داشته باشد معاون در جرم محسوب می­گردد ولی شک و شبهه نسبت به کسی بوجود می­آید که این توانایی و فرصت را برای معاون بوجود آورد. برخی عقیده دارند که معاونت درمعاونت هیچ کیفری نداردبرای اینکه معاونت باید رابطه مستقیم با فاعل داشته باشد و برخی دیگر معتقدند که قانون شرطی را مبنی بر اینکه معاون رابطه مستقیم با فاعل داشته باشدذکرنمی­کند، و فقط کافی است که بین عمل اوو فاعل رابطه سببیت وجود داشته باشد و اگر رفتار معاون فرعی نبود، رفتار معاون اصلی بوجود نمی­آمد و مرتکب جرم نمی­شد. و نظر دوم ارجح است.1 و آن موافق با رأیی است که دیوان عالی کشور فرانسه اخیراً صادر کرده است. 2

قانون مجازات لبنان در بند پنجم ماده 219 از مصادیق معاونت به حالتی اشاره کرده که: «هرکسی با فاعل یا یکی از معاونین توافق داشته باشد…» آنچه­از آن فهمیده می شود این است که رفتار معاون متمایل به فعل فاعل یا متمایل و همسو با فعل معاون دیگری است که رابطه مستقیم با فاعل دارد، می­باشد. علاوه بر آن تمامی شرایط معاونت در جرم در رفتار معاون فرعی وجود دارد: پس ارتباطش باجرم، عنوان مجرمانه را بر او تمام می­کند؛ بنابراین او یکی ازمصادیق معاونت را به کار برده و بین او وجرم رابطه سببیت وجود دارد. 3

گفتار دوم: تقدّم یا تقارن رفتار معاون و مباشر جرم

سؤالی که دراینجا مطرح می­شود این است که آیا از نظر زمان تحقق، لازم است تا معاونت قبل یا همزمان با جرم اصلی ودرجهت تسهیل و تحقق آن صورت گیرد. یعنی لزوماً با جرم اصلی تقارن داشته یا مقدم برآن باشد ودر صورتی که کمک و مساعدت پس از وقوع جرم اصلی تحقق پذیرد، از مصادیق معاونت محسوب می­گردد؟ چنانچه مبنای همکاری بعد از عمل ناشی­از توافقاتی که قبل­از وقوع جرم­صورت­گرفته با ­این­وجود، آیا­چنین­ همکاری­هایی معاونت درجرم نامیده می­شود؟

اینک ­به بررسی ­دو دیدگاه، اشتراط تقدّم یا تقارن ­و یا ­عدم ­اشتراط ­تقدّم ­یا ­تقارن ­رفتار­ معاون و مباشر جرم ­پرداخته ­و نیز در این ­رابطه، ­سیستم کیفری ایران ­و لبنان مورد بررسی­ و مطابقت قرار خواهند گرفت:

سوالات یا اهداف پایان نامه :

سؤال این است که اصولاً چرا چنین فردی مجرم شناخته شده است؟ مصادیق لازم به منظور تحقق معاونت درجرم در قوانین جزایی دو کشور ایران و لبنان چه مواردی است؟ آیا این مصادیق منحصر به موارد تعیین شده قانونی است؟ رفتار مادی لازم جهت تحقق معاونت در جرم در این دو نظام کیفری صرفاً به شکل فعل مثبت است یا ترک فعل نیز می تواند مصادیق معاونت محسوب گردد؟ آیا مسئولیت معاون نشات گرفته­ازمسئولیت مباشرجرم است یا بایستی برای آنچه عملاً انجام داده است مجازات شود؟ برای توجیه مسئولیت کیفری معاون جرم ارتکاب چه مقدار فعل از سوی کمک کننده ضروری است؟آیا وجود توافق قبلی یا هدف مشترک، شرط تحقق نهاد مزبور دراین دو نظام کیفری است؟ هرگاه توافق قبلی یاهدف مشترک وجود نداشته باشد ولی متهم (معاون) اتفاقاً درصحنه جرم حاضر باشد وضعیت چگونه خواهد بود؟ با توجه به مطالب فوق سؤال­های اصلی تحقیق عبارتند از:

1- آیا بزه معاونت در جرم بزه عاریتی است یا جرم مستقل محسوب می­گردد؟

2-آیا معاونت در جرم در رابطه سببیت بین رفتار معاون و جرم ارتکابی توسط مباشر لاجرم بایست مستقیم باشد؟

3- آیا معافیت مباشر جرم از مجازات در هر صورت موجب معافیت معاون نیز خواهد بود؟

4- آیا معاونت در جرم از طریق ترک فعل نیز ممکن خواهد بود؟

5- مصادیق قانونی معاونت در جرم به نحو حصر است یا تمثیل؟

6- آیا علم و آگاهی معاون از قصد مجرمانه مباشر برای تحقق رکن روانی معاونت در جرم کفایت می کند یا علاوه بر آن قصد مجرمانه معاون نیز ضروری است؟

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : بررسی تطبیقی معاونت در جرم در حقوق کیفری ایران و لبنان  با فرمت ورد

 

دیدگاه اشتراط تقدّم یا تقارن

یکی دیگر از شرایط تحقق معاونت در سیستم حقوقی، آن است که عمل معاونت در جرم از نقطه نظر زمانی مقدم بر وقوع جرم یا حداقل مقارن با آن باشد. تبصره 1 ماده 43 ق.م.ا در بیان این امرحاکی است:«برای تحقق معاونت درجرم وجود وحدت قصد وتقدّم و یا اقتران زمانی بین عمل معاون و مباشر جرم شرط است.» وجود شرط فوق نتیجه منطقی «وحدت و توافق در قصد» است. وقتی قرار باشد که بین مباشرومعاون جرم، وحدت وتوافقی درانجام فعل مجرمانه باشد، ضروری است که این توافق قبل از وقوع جرم و یا حداقل هنگام وقوع جرم به عمل آمده باشد.درغیر این صورت ­همکاری­های ­بعد­از وقوع­جرم را نمی­توان ­حمل ­بروحدت­قصد قبلی­به­ارتکاب­جرم دانست.1 بنابراین اعمال متعاقب از وقوع جرم، هرچند هم مرتبط با ارتکاب جرم اصلی باشد ممکن است موضوع جرم مستقلی قرارگیرد، ولی ارتباطی با معاونت در جرم ندارد.برای آن که معاونت مصداق پیدا کند، لازم است اعمالی که معاونت تلقی می شود، قبل یا همزمان با ارتکاب جرم صورت گرفته باشد. علی الاصول اعمالی که پس از ارتکاب جرم صورت می گیرد، از مصادیق معاونت تلقی نمی شود وتنهادرصورتی قابل مجازات خواهد بودکه­به­صورت جرمی مستقل درقانون پیش­بینی­شده باشد.2

بند دوم: دیدگاه عدم اشتراط تقدّم یا تقارن

دربرخی ­از ­نظام­های حقوقی برای تحقق معاونت درجرم، تقدّم ویا اقتران زمانی بین عمل معاون ومباشرجرم شرط نیست. چه بسا همکاری­های پس از ارتکاب جرم نیز ممکن است، عنوان مجرمانه معاونت به خود بگیرد؛ لذا دراین کشورها مساعدت فاعل را برحسب اینکه قبل از عمل مباشریا­همزمان با آن یا بعد از آن باشدبه­مساعدت مسهّله، مجهّزه ومنمّمه تقسیم کرده­­اند که درحقوق ایران مساعدت اخیر را نمی­توان از مصادیق معاونت دانست. زیرا معاونت باید قبل یا همزمان با مباشرت باشد.3

از جمله کشورهایی که قائل به اشتراط تقدّم یا تقارن زمانی بین عمل معاون و مباشر نیستند، کشور لبنان است. قانونگذار این کشور برخی از مصادیق حصری معاونت در ماده 219 را بعد از ارتکاب جرم (به شرط توافق قبلی) قابل تصور می­داند. حال به بحث و بررسی مصادیق معاونت در هر سه دوره زمانی پیش از جرم مباشر، مقارن با جرم مباشر، و پس از جرم مباشر در این دیدگاه خواهیم پرداخت:

الف) رفتار معاون پیش از جرم مباشر

مصادیق معاونت قبل از ارتکاب جرم مباشر، چهار مورد می­باشند که عبارتند از:

1- ارائه ­راهنمایی­ها 2- تشدید و تقویت ­اراده فاعل3- پذیرفتن­ درخواست ­فاعل ­در­ ازای ارتکابش به­جرم.

1- ارائه راهنمایی­ها وارشادات:«دراینجا کسی که برای ارتکاب جرم راهنمایی­هایی کند.اگرچه­این راهنمایی­ها وارشادات اثرفعلی­نداشته باشد»(بند1 ماده 219ق.م.ا) معاون درجرم محسوب می­شود و مقصود از راهنمایی­ها و ارشادات، روشن نمودن راه پیش روی فاعل یا مساعدت او با توصیه جهت تسهیل ارتکاب جرم می باشد و فرقی نمی­کند که آن با گفتار یا اشاره یا کنایه باشد.1مثل اینکه شخص دزد را به منزل قربانی راهنمایی کند تا امکان سرقت را برای او فراهم کند(دیوان عالی لبنان حکم­شماره 41 تاریخ 22/7/1972 مجموعه­عالیه­ج3 .شماره 430 ص173) یا ­چگونگی ­باز کردن ­خزانه ­را برای او ­توضیح­ دهد، یا نام قابله­ای ­را­ جهت ­سقط­ جنین به او بدهد.

2- تشدیدوتقویت اراده فاعل:«هرکسی اراده فاعل را با وسیله از وسایل تقویت­کند» (بند 2 ماده 219) معاون درجرم محسوب می­شود. تقویت اراده فاعل غیر از تحریض است. درتحریض فکرجرم در محرّض خطور می­کند پس آن را به فاعل منتقل می­کند و او را به ارتکاب آن فرا می خواند. اما درحالت تقویت اراده، فکر مجرمانه در سر فاعل وجود دارد. ولی در انجام آن تردید دارد و نیروی معنوی کافی در او وجود ندارد، پس شخصی او را به انجام آن تشویق می کند و تصمیمش را تقویت می­کند. از نمونه های این وسیله؛ همراهی فاعل تا محل حادثه و­حمایت کردن ­ازاوبااسلحه­یا­بدون آن وحتی ممکن است­بدون­هرنوع عمل ایجابی بوده وموضع سلبی داشته باشد.

3- پذیرفتن درخواست فاعل با رها کردن او جهت ارتکاب جرم «هرکس به منظور مصلحت مادی یا معنوی، عرض فاعل برای ارتکاب جرم را قبول کند»(بند3 ماده­­219) معاون در آن جرم است.و این وسیله جز با پذیرفتن خواسته و پیشنهاد ارتکاب جرم از راه توافق بین فاعل و معاون حاصل نمی­شود.

چنانچه نگهبانی با سارقی روبرو شود که قصد سرقت دارد و سد راه او شود، پس سارق به نگهبان پیشنهاد می­کند که در قبال مبلغی پول ازسرقت او چشم پوشی کند(منفعت مادی) و یا به او وعده می­دهد که پسرش را به سرکار ببرد(منفعت معنوی) ونگهبان این خواسته را بپذیرد.2

4- مساعدت فاعل با اعمال مهیا کننده جرم: قانونگذار «هرکس فاعل را بر اعمال که زمینه ساز جرم است ویاجرم را تسهیل می­کند، مساعدت یا معاونت کند»(بند 4 ماده 219) معاون در جرم به حساب می­آید. این وسیله به صورت مساعدت مادی است که معاون به فاعل ارائه می کند وآن قبل از شروع به اجراء     می باشد. مثل اینکه فردی به فاعل اسلحه بدهد تا آن را درارتکاب جرم به کار ببرد یا مجنی علیه را به مکان جرم بیاورد یا پولی جهت سلاح به او بدهد یا او را با ماشین به صحنه جرم بیاورد یا منزلش را صحنه اجرای جرم قرار دهد.

ب) رفتار معاون مقارن با جرم مباشر

این رفتار درمصداقی که در قانون در تبصره خاصی به عنوان مساعدت آمده، بیان می شود و موکداً آمده است که، معاون در جرم به حساب می آید: «هرکس که فاعل را مساعدت کند یا او را بر اعمالی که جرم را شکل می­دهد یا آن را تسهیل می کند، معاونت و یاری کند» (بند 4 ماده 219) در بند 4 مساعدت فاعل با اعمال مهیا کننده، جرم را بررسی کردیم و ضروری است که مساعدت با اعمال تسهیل دهنده جرم را بررسی نمائیم.

تنها تبصره: مساعدت فاعل با اعمال تسهیل دهنده جرم: مساعدت یا معاونت بر افعالی که ارتکاب جرم را تسهیل می­کند، ضروری است تا رفتار معاون همزمان با اجرای جرم باشد و تا فاعل از آغاز عملیات یا در ادامه آن، دسترسی به آن داشته باشد. از نمونه اعمال تسهیل دهنده جرم، خدمتکاری که درب منزل را به هنگام سرقت باز می­گذارد، تا سارق به راحتی وارد منزل شود. یا اینکه شخصی اتاقی برای اجرای عمل سقط فوری جنین اختصاص دهد یا شخصی راه و مسیر را کنترل و دیده­بانی کند یا قربانی را مشغول و سرگرم کند تا فاعل قادر به ارتکاب جرم باشد. قانون درباره توافق قبلی سخنی نگفته است، بنابراین مساعدتی که در مسیر قصد تسهیل جرم باشد، کفایت می­کند؛ مثل اینکه شخصی اسلحه را به یکی از طرفین درگیر بدهد تا یکی از آن دو دیگری را از پای در آورد، بدون اینکه توافق قبلی با فاعل داشته باشد.1

ج) رفتار معاون پس از جرم مباشر

این مصادیق آخر ماده 219 بعد از ارتکاب جرم مشخص می­شوند و مصداق پیدا می­کنند و به دو صورت متصور می باشند. اول: اخفاء کردن آثار جرم یا اخفاء کردن شرکت کنندگان درجرم. دوم: دادن طعام و مخفی گاه به مجرمین شرور.

اولاً: اخفای آثار جرم یا شرکت کنندگان درآن جرم، همچنین معاون درجرم شناخته  می­شود، «هرکسی با فاعل یا یکی از معاونین قبل از ارتکاب جرم توافق نموده باشد و در مخفی کردن آثار جرم یا مخفی کردن یا فروش اشیای حاصل از آن و یا مخفی کردن یک یا چند نفر از کسانی که درجرم مشارکت نموده­اند، به خاطر فراراز قانون، توافق نموده باشد» (بند 5 ماده 219 مجازات لبنان) این وسیله و مصداق معاونت بر پایه دو عنصر می­باشد.

یک: وجود توافق قبلی بین معاونین وفاعل یا یکی از شرکای جرم برمخفی کردن به طوری که این توافق قبل ازلحظه تمام شدن جرم یا تحقق آن منعقد می­شود. اما هرگاه توافق بعد از اتمام جرم باشد، شخص توافق کننده با فاعل، معاون محسوب نمی­شود (دادگاه­جنایی بیروت حکم شماره 44 تاریخ 12/2/1946)

دو: عنصر دوم مورد نیاز برای این وسیله همان موضع توافق لازم جهت اخفای آثار جرم یا اخفای اشیای­حاصل از آن یا فروختن آنها یا مخفی­کردن کسی که در­جرم شرکت نموده است.

ثانیاً: دادن طعام و مخفی گاه به اشرار: سرانجام معاون در جرم به شمار می­آید«هرکس عالم به شیوه رفتاری اشرار جنایتکار باشد، که فعالیت آن ها راهزنی یا ارتکاب اعمال خشونت آمیز بر بر ضد امنیت دولت یا آسایش عمومی یا بر ضد افراد یا اموال است و برای ایشان طعام و یا سر پناه یا مکانی برای گردهمایی آن ها فراهم کند» (بند 6 ماده 219 مجازات) 1. برای تحقق این وسیله شرط است که معاون به اراده خود یاری و کمک مذکور را به اشرار جنایتکاری کند، که فعالیت آن­ها ارتکاب جرایم خطرناک است.وتاحدودی به رفتار مجرمانه­ی آنها آگاه باشد و دیگراینکه قبل از ارتکاب اشرار به جرایم جدیدی که تصمیم بر انجام آن گرفتند، کمک خود را به اتمام رسانده باشد.اما اگر یاری به صورت مخفی کردن یا مساعدت آن ها به فرار از عدالت، بعد از ارتکاب جرایم باشد، در این مورد معاونت نیست وآن تنها یک جرم مستقل است که همان مخفی کردن اشخاص تحت تعقیب طبق ماده 222 مجازات است.2

درحقوق ایران اصولاً عملیات معاون جرم باید قبل از ارتکاب یا همزمان با انجام عملیات مادی جرم باشد. همان گونه که در تبصره 3 ماده 43 ق.م. به این نکته تاکید شده است. در مواردی که بعد از ارتکاب جرم اشخاصی به منظور کمک و مساعدت به مجرم، عملیات آگاهانه ای را مرتکب می شوند، علی القاعده معاون جرم محسوب نمی­شوند. با وجود این، قانونگذار نظر به خطرات ناشیه از اعمالی که بعد از انجام عملیات اجرایی از ناحیه تسهیل کننده جرم صورت می­گیرد، این گونه عملیات را در متون جزایی به طور مستقل و تحت عنوان اخفاء یا خرید و فروش اموال مسروقه قابل تعقیب و مجازات می­شناسد.3

سوالات یا اهداف پایان نامه :

سؤال این است که اصولاً چرا چنین فردی مجرم شناخته شده است؟ مصادیق لازم به منظور تحقق معاونت درجرم در قوانین جزایی دو کشور ایران و لبنان چه مواردی است؟ آیا این مصادیق منحصر به موارد تعیین شده قانونی است؟ رفتار مادی لازم جهت تحقق معاونت در جرم در این دو نظام کیفری صرفاً به شکل فعل مثبت است یا ترک فعل نیز می تواند مصادیق معاونت محسوب گردد؟ آیا مسئولیت معاون نشات گرفته­ازمسئولیت مباشرجرم است یا بایستی برای آنچه عملاً انجام داده است مجازات شود؟ برای توجیه مسئولیت کیفری معاون جرم ارتکاب چه مقدار فعل از سوی کمک کننده ضروری است؟آیا وجود توافق قبلی یا هدف مشترک، شرط تحقق نهاد مزبور دراین دو نظام کیفری است؟ هرگاه توافق قبلی یاهدف مشترک وجود نداشته باشد ولی متهم (معاون) اتفاقاً درصحنه جرم حاضر باشد وضعیت چگونه خواهد بود؟ با توجه به مطالب فوق سؤال­های اصلی تحقیق عبارتند از:

1- آیا بزه معاونت در جرم بزه عاریتی است یا جرم مستقل محسوب می­گردد؟

2-آیا معاونت در جرم در رابطه سببیت بین رفتار معاون و جرم ارتکابی توسط مباشر لاجرم بایست مستقیم باشد؟

3- آیا معافیت مباشر جرم از مجازات در هر صورت موجب معافیت معاون نیز خواهد بود؟

4- آیا معاونت در جرم از طریق ترک فعل نیز ممکن خواهد بود؟

5- مصادیق قانونی معاونت در جرم به نحو حصر است یا تمثیل؟

6- آیا علم و آگاهی معاون از قصد مجرمانه مباشر برای تحقق رکن روانی معاونت در جرم کفایت می کند یا علاوه بر آن قصد مجرمانه معاون نیز ضروری است؟

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : بررسی تطبیقی معاونت در جرم در حقوق کیفری ایران و لبنان  با فرمت ورد

 

پیش شرط های ذهنی معاونت در جرم

صرف جرم بودن عمل مجرم اصلی و وجود رکن مادی معاونت بصورت یکی از صور معینه قانونی، برای مسئولیت معاون کافی نیست. بلکه علاوه براین­ها، لازم است که معاون در حین ارتکاب عمل، دارای سوء نیت یا قصد مجرمانه نیز باشد. برای این منظور، شخص معاون باید بداند که به­عمل مجرمانه­ای کمک و مساعدت­ می­نماید­و بخواهد­که کمک و معاونت نماید. لذا دراین فصل ­اجزای­ رکن ­روانی­لازم برای تحقق معاونت در­جرم­مورد­بحث و­بررسی­قرار می­گیرند:

مبحث اول: علم و اطلاع

درجرایم عمدی، معاون جرم باید عالماً و عامداً به میل خود مجرم اصلی را در انجام فعل مجرمانه وتحقق حاصله کمک و یاری کند، به همین مناسبت قانونگذار در تدوین مقررات مربوط به معاونت در همه موارد «علم و عمد» معاون جرم را در تهیه وسایل ارتکاب جرم و یا تسهیل و یا سایر اقداماتی که باعث وقوع جرم می گردد، لازم دانسته است.1

علم و آگاهی، شامل این آگاهی در ماده 43 ق.م.ا تصریحاً به قید «عالماً» در تسهیل وقوع جرم وبا وصف «با علم» در تهیه وسایل و یا ارایه طریق ارتکاب جرم و تلویحاً در ترغیب یا تهدید یا تطمیع به ارتکاب جرم و نیز در دسیسه و فریب و نیرنگ در ماده ی مذکور شرط شده است.2

علم و اطلاع شامل؛ علم به موضوع وعلم به حکم می­شود؛ لذا ضروری است تا در دو گفتار جداگانه به شرح و توضیح آن­ها بپردازیم:

گفتار اول: علم به حکم

در بحث معاونت در جرم، لازم است که معاون از ماهیت مجرمانه عملی که مباشر اصلی قصد ارتکاب آن را دارد، عالم و آگاه باشد و در صورت جهل به مجرمانه بودن عمل اصلی مسئول نخواهد بود. مثلاً اگر فردی اسلحه شکاری خودش را برای شکار به دیگری قرض بدهد ولی او از آن برای قتل، اخاذی و غیره استفاده کند، فرد قرض دهنده سلاح به عنوان معاون در جرم مسئول نخواهد بود. پس علم به مجرمانه بودن عمل اصلی شرط است.

حال آیا علم به جزئیات جرم اصلی از جمله شیوه­ی ارتکاب زمان یا مکان ارتکاب جرم هویت قربانی جرم، میزام ضرر و زیان ناشی از جرم و نظایر آنها هم شرط می­باشد؟ مثلاً شخصی به دیگری اسلحه بدهد تا فرد خاصی را در مغازه اش به قتل برساند، ولی او فرد مورد نظر را نزدیک منزلش به قتل می­رساند. یا فرد سارقی را برای سرقت از مغازه ای در روز شنبه از طریق دادن اطلاعات و ارایه طریق کمک نماید ولی سارق یکشنبه سرقت نماید.در این موارد وضعیت معاون چگونه است؟ به نظرمی­رسدکه آگاهی معاون از جزئیات جرم مورد نظر مباشر، مهم نیست ودرمثال ­های بالا،؛عمل معاون بعنوان معاونت در جرم قابل تعقیب و مجازات است.1 بنابراین برای آنکه شخص، معاون جرم محسوب شود، لازم است از قصد مباشر جرم آگاهی داشته باشد و بداند درصدد ارتکاب عمل مجرمانه می­باشد.

گفتار دوم: علم به موضوع

معاون علاوه برآگاهی از قصد مجرمانه مباشر اصلی، لازم است تا نسبت به ماهیت عمل خود واقف بوده و بداند عملی را که انجام می دهد، در جهت تحقق جرم مورد نظر صورت می گیرد و می­تواند از طریق مجرم مورد بهره ­برداری قرار گرفته و او را در رسیدن به هدفش یاری نماید. بنابراین معاون باید عالمانه افعالی را با لحاظ اینکه باعث وقوع جرم خواهد شد انجام دهد.

این آگاهی در ماده 43 ق.م.ا تصریحاً به قید عالماً در تسهیل ارتکاب جرم و با وصف «با علم» درتهیه­وسایل ویا ارائه طریق ارتکاب جرم وتلویحاً­درترغیب یا تهدید ویا تطمیع به ارتکاب جرم و نیز در دسیسه و فریب و نیرنگ در ماده مذکور شرط شده است.2 بنابراین مقصود از عنصر روانی معاونت درجرم آگاه بودن معاون به کمک و دستیاری آزادانه خود با مباشر جرم است. 3 بنابراین اگرشخصی کارد تیزی را با این تصور که برای بریدن گوشت مورد استفاده قرار خواهد گرفت به دیگری قرض دهد و او با این کارد شخص ثالثی را بکشد، صاحب کارد را، به علت فقدان علم و آگاهی و قصد مجرمانه، قابل مجازات نمی شناسیم.

درحقوق لبنان نیز وجود علم وآگاهی جرم شرط و بیان شده است که معاون جرم باید نسبت به ماهیت ­اقدام ­خود ­و ­تأثیر آن در­ارتکاب جرم­ و ­نیز قدرت آن عمل در کمک و یاری رساندن ­به فاعل­در اجرای هدفش­آگاهی ­داشته ­باشد.4 ولازم ­است ­که ­در ­ این ­قصد ­علم ­و ­اراده ­وجود ­داشته باشد.5

علم واراده ازیک طرف با علم معاون به ماهیت رفتار خویش ونیزجرم فاعل و از طرفی با تمایل اراده وخواسته­اش برانجام این رفتاروآن جرم تحقق می­یابد. پس لازم است که معاون به ماهیت رفتارش که به وقوع جرم کمک می کند، آگاه باشد، مثلاً بداند آنچه برای فاعل فراهم می­کند، همان وسیله­جرم است. یعنی جهت مساعدت فاعل برای ارتکاب جرم است. اما هرگاه به ماهیت رفتارش یا به جرم مرتبط با آن علم و آگاهی نداشته باشد، معاون در جرم محسوب نمی شود. همانطورکه اگر اعتقاد داشته باشد که به فاعل ماده غیر مجرمانه می دهد یا سلاحی برای شکار یادفاع شخصی به افراد می­دهد، ولی فاعل بعداً آن را درجرم قتل یا آزار و اذیت به کار ببرد. 1 درحقوق ایران ولبنان علم و اطلاع معاون ازنوع جرمی که قرار است توسط مباشر ارتکاب یابد ضروری است؛ لذا درصورتی که مباشراصلی جرمی کاملاً متفاوت از نوع جرمی که مقصود معاون بوده و پیشی بینی می­کرده است مرتکب گردد، نمی توان معاون را درجرمی که هیچ­گاه به آن راغب نبوده است وگمان نمی­کرده که مساعدت وی بر ارتکاب آن جرم مورد­استفاده قرار گیرد، مجازات نمود.2

مبحث دوم: قصد مجرمانه

برای اینکه معاون جرم قابل مجازات باشد، بایستی وقتی معاون در جرم، دیگری را از طریق تحریک، ترغیب، تهدید یا تطمیع مصمّم  به ارتکاب جرم می نماید یا وسایل ارتکاب جرم را تهیه می­کند و یا طریق ارتکاب جرم را با علم به قصد مرتکب ارائه می­دهد (همانطور که در مبحث قبل ذکرشد.) درعمل خود قاصدو عامد باشد، یعنی او دانسته وخواسته درارتکاب جرم معاونت کرده باشد. به عبارت دیگر معاون جرم از یک طرف علم و آگاهی داشته باشد که مباشر جرم در مقام ارتکاب جرم است و عمل او ارتکاب جرم را میسر می­سازد و از سوی دیگر خواسته باشد تا به یکی از طرق لازم برای معاونت در جرم، به نتیجه مجرمانه رسیده و جرم واقع شود. مثلاً چنانچه دزدی از طریق سرایدار آپارتمانی، ازوضع داخلی­آپارتمان­ها اطلاعاتی کسب کند.وسرایدار بدون علم وآگاهی از قصدسؤال­کننده، جواب­هایی به او بدهد که درنتیجه براثرراهنمایی­های مزبور، دزد موفق به سرقت شود، نمی‌توان دربان را (هرچند ­که راهنمایی او مقرون به بی احتیاطی بوده) معاون جرم­ سرقت ­ارتکابی دانست.زیرا طبق­بند­3 ماده­ی 43 ق.م.ا تسهیل وقوع جرم باید عالماً عامداً باشد.3

قصد مجرمانه معاون مبتنی برتقصیرعمدی واراده­ی مشارکت عمدی دراعمال مجرمانه مباشر اصلی است.دربیشترموارد قصدمجرمانه­معاون،­نتیجه تفاهم وتبانی قبلی با مباشراست وگاهی نیزتفاهم وتبانی منحصراً در­لحظه­ی ارتکاب­جرم تحقق پیدا می‌کند به هرحال رفتار معاون جرم و مباشر اصلی جرم باید هماهنگ و به منظور نیل به نتایج مجرمانه باشد.4

لزوماً مشارکت عالمانه در جرم اقتضاء می‌کند که نخست بین قصد معاون و افعالی که مباشر اصلی جرم مرتکب می‌شود وحدت کامل وجود داشته باشد. این خواست درتبصره ماده 43ق.م.ا، با این عبارت که: « برای تحقق معاونت درجرم وجود وحدت قصد شرط است» منعکس می‌شود. 1

درحقوق لبنان نیز وجود قصد مجرمانه در جرم شرط ضروری تحقق معاونت در جرم می باشد.

حال با توجه به مطالب بیان شده در حقوق کیفری جا دارد تا به بررسی دیدگاه های مختلف ناظر بر قصد مجرمانه (گفتار اول) و نیز بیان وحدت قصد معاون و مباشرجرم (گفتار دوم) پرداخته شود :

گفتار اول: بررسی دیدگاه­های مختلف ناظر برقصد مجرمانه

آیا برای تحقق معاونت در جرم، علاوه برعلم واطلاع معاون، وجود قصد مجرمانه بین معاون و مباشر ضروری است یا صرف علم و اطلاع برقصد مباشر کفایت می‌کند؟ درخصوص این سؤال دو دیدگاه مطرح است؛­یکی­دیدگاه عدم­اشتراط­قصد­مجرمانه­و­دیگری­اشتراط­قصد­مجرمانه­که­به بررسی هریک خواهیم پرداخت:

بند اول:دیدگاه عدم اشتراط قصد مجرمانه

«مشهورفقها از آن جمله شیخ طوسی، علامه­حلی، محقق ثانی، اردبیلی­صاحب حدائق و صاحب ریاض وامام خمینی­(ره) برای تحقق معاونت، صرف علم واطلاع برقصد شخص مباشر را کافی می‌دانند؛ اعم از آن که معاون از انجام مقدّمات حرام، قصد اعانه داشته باشد یا خیر؟

این دسته از فقها برای توجیه نظریه خود به عموم آیه شریفه«و لاتعاونوا علی الاثم والعدوان» و اطلاق روایاتی به شرح زیر تمسک می‌جویند :

• روایت ابن اُذینه از امام صادق(ع) « کتبت الی أبی­عبدالله(ع) أسأله عن رجل له خشب فباعه ممّن یتخّذه صلباناً، قال:لا»یعنی به امام­صادق(ع) نوشتم ودر مورد مردی که چوب دارد وآنها را به کسی می‌فروشد که ازآن صلیب درست می‌کند،حکم مسئله را سؤال کردم، امام (ع) فرمود:خیر(چنین معامله را انجام ندهد.)
• وروایت عمروبن­حدیث­«عن التوت أبیعُه مِمّن یَصنَعُ الصلیبَ او الصَّنمَ ؟ قال:لا»­یعنی­ازامام­صادق­(ع) در مورد درخت توتی که آن را به کسی که ازآن صلیب یا بت می‌سازد، سؤال کردم وحکم مسئله را پرسیدم، امام فرمود، نه جایز نیست.2

بنابراین در ارتباط با شرطیت قصد گروهی از فقهای امامیه، صرف علم معین در حرمت اعانت را برای تحقق معاونت در جرم کافی می‌دانند ولو اینکه قاصد تحقق اثم نباشد.3

البته مقصود از«وحدت قصد»این نیست که بین معاون و مباشر اصلی جرم؛ لزوماً توافق پیشینی­ویا مواضعه بر ارتکاب جرم پدید آمده باشد بلکه همین اندازه که معاون، مباشر جرم اصلی را قاصد بداند یا او را قاصد بسازد و در جهت این قصد به او یاری رساند وحدت قصد میان این دو به وجود آمده است. برای مثال؛ اگر ناظری در اثنای زد و خورد بین دو نفر چاقویی درکف یکی از طرفین دعوا بگذارد که دیگری را با این وسیله مجروح کند، عمل اومعاونت درایراد ضرب وجرح محسوب می‌شود،حتی­اگر پیش از آن هرگز ضارب را ندیده و نشناخته باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

سؤال این است که اصولاً چرا چنین فردی مجرم شناخته شده است؟ مصادیق لازم به منظور تحقق معاونت درجرم در قوانین جزایی دو کشور ایران و لبنان چه مواردی است؟ آیا این مصادیق منحصر به موارد تعیین شده قانونی است؟ رفتار مادی لازم جهت تحقق معاونت در جرم در این دو نظام کیفری صرفاً به شکل فعل مثبت است یا ترک فعل نیز می تواند مصادیق معاونت محسوب گردد؟ آیا مسئولیت معاون نشات گرفته­ازمسئولیت مباشرجرم است یا بایستی برای آنچه عملاً انجام داده است مجازات شود؟ برای توجیه مسئولیت کیفری معاون جرم ارتکاب چه مقدار فعل از سوی کمک کننده ضروری است؟آیا وجود توافق قبلی یا هدف مشترک، شرط تحقق نهاد مزبور دراین دو نظام کیفری است؟ هرگاه توافق قبلی یاهدف مشترک وجود نداشته باشد ولی متهم (معاون) اتفاقاً درصحنه جرم حاضر باشد وضعیت چگونه خواهد بود؟ با توجه به مطالب فوق سؤال­های اصلی تحقیق عبارتند از:

1- آیا بزه معاونت در جرم بزه عاریتی است یا جرم مستقل محسوب می­گردد؟

2-آیا معاونت در جرم در رابطه سببیت بین رفتار معاون و جرم ارتکابی توسط مباشر لاجرم بایست مستقیم باشد؟

3- آیا معافیت مباشر جرم از مجازات در هر صورت موجب معافیت معاون نیز خواهد بود؟

4- آیا معاونت در جرم از طریق ترک فعل نیز ممکن خواهد بود؟

5- مصادیق قانونی معاونت در جرم به نحو حصر است یا تمثیل؟

6- آیا علم و آگاهی معاون از قصد مجرمانه مباشر برای تحقق رکن روانی معاونت در جرم کفایت می کند یا علاوه بر آن قصد مجرمانه معاون نیز ضروری است؟

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : بررسی تطبیقی معاونت در جرم در حقوق کیفری ایران و لبنان  با فرمت ورد