بررسی و نقد پایان نامه ها

دیدگاه اشتراط قصد مجرمانه

عده ای از فقهای عظام همچون محقق ثانی در حاشیه شرح ارشاد شیخ انصاری در مکاسب محرمه و ابن ادریس حلی در سرائر معتقدند که صرف علم و اطلاع معاون کافی برای مقصود نیست. بلکه معاون باید قصد مجرمانه نیز داشته باشد بنابراین به استناد نظریه این گروه از فقها اگر کسی انگور را به می‌فروشی یا چوب را به مجسمه ساز بفروشد، مرتکب فعل حرام نشده است ولو اینکه علم و اطلاع داشته و حتی احتمال به کارگیری آن در فعل حرام داده است، مادام که فروشنده برای این مقصود نفروخته باشد، عنوان حرام بر معامله وی صادق نمی‌باشد و این دسته از فقها به روایتی چند استناد کرده اند.

• روایت عمر بن اذینه می‌گوید: «به امام صادق (ع) نوشتم و از او در مورد مردی که انگور دارد و انگور و خرما را به کسی می‌فروشد که آن را درخمرومسکر استفاده می‌کند، سؤال کردم حضرت در جواب فرمود:اشکالی­ندارد.چرا که انگور فروخته شده­به­صورت حلال بوده­و­خریدار آن را به شکل حرام در می‌آورد.
• روایت ابی کهمس؛ از امام صادق (ع) سؤال کردم، من درخت انگور دارم و هرساله آب انگورها را می‌گیرم و آن ها را در خمهای بزرگ می‌ریزم و پیش از آن که به جوش آید، آن ها را می‌فروشم،حکم آن چگونه است؟امام­فرمود:اشکالی­ندارد، امااگر به جوش آید، فروشش جایز نیست. امام سپس فرمود:همینطورما نیز خرمایمان را به کسی که می‌دانیم آن ها را به خمر تبدیل می‌کند، می‌فروشیم.[1]

قصد مجرمانه معاون مستقل از سوء نیت مجرم اصلی است؛. زیرا سوء نیت مجرم اصلی، در ارتکاب جرم است ولی سوء نیت معاون درکمک یا تحریک مجرم در ارتکاب جرم است. اگریکی از این دو سوء نیت وجود نداشته باشد، معاونت مصداق پیدا نمی‌کند؛[2] یعنی مجرم اصلی دارای سوء نیت است اماشخصی که به او کمک کرده فاقد چنین سوء نیتی است و برعکس.

دکترمیرمحمد صادقی معتقد است که عنصر روانی معاونت به طور خلاصه عبارت است از:«قصد کمک به عمل مجرمانه» یعنی فرد قصد داشته باشد به عمل مجرمانه کمک کند. درجرایم عمدی قصد کمک به مباشربه­این شکل­تجلی پیدا می‌کند­که­معاون از­ماهیّت جرم علم­واطلاع یافته و با مباشر، وحدت قصد دارد.[3]

درحقوق لبنان نیز وجود قصد مجرمانه در معاون شرط ضروری تحقق در جرم می‌باشد. نویسندگان حقوقی این کشور در بیان لزوم وجود قصد مجرمانه در معاون جرم معتقدند: معاون باید قصد ارتکاب فعلی را که  با مباشرجرم همکاری نموده است، داشته باشد و خواهان تحقق جرم باشد.[4]

به طور مثال اگر کسی به دیگری سلاح بفروشد برای اینکه به عنوان معاون در جرم قتل از طریق فروش سلاح به قاتل محکوم گردد باید :

اولا ً:آگاهی­داشته باشدکه­سلاح­خویش را در اختیار مجرم جهت استفاده در فعل مجرمانه قرار می‌دهد.

ثانیاً: از این عمل خود کمک و معاونت در ارتکاب قتل عمدی دیگری، اراده کرده باشد. زیرا در غیر این صورت، شاید بتوان گفت نیت او صرفاً خرید و فروش بوده است نه چیز دیگر و لذا فرض معاونت در مورد وی منتفی خواهد بود.[5]

بند سوم: دیدگاه تفصیلی

عده­ای از فقها بین اموری که از مقدّمات بعیده بوده و معاون آنها را پیش از آن که اراده ارتکاب جرم در ذهن مرتکب اصلی تشکیل شود، مرتکب می‌گردد، با اموری که از« مقدّمات قریبه» محسوب و پس از تحقق عزم و اراده مجرمانه واقع می‌شود، قائل به تفصیل شده اند لذا قائل به :

1– عدم اشتراط قصد درمقدّمات قریبه و2– اشتراط قصد در مقدّمات بعیده شده­اند که به توضیح در مورد آن دو خواهیم پرداخت:

1- عدم اشتراط قصد در مقدّمات قریبه

ایشان می‌فرمایند هرگاه پس ازآن که قصد و اراده مجرمانه مرتکب اصلی برانجام جرمی ‌تعلق گیرد، چنانچه عملی از سوی معاون صورت گیرد که علت تأمه و یا جزءاخیر علت تامه محسوب شود به نحوی که پس از حصول مقدّمات عادتاً به غیر از تحقق جرم اصلی، انتظار دیگری نرود معاونت محقق است. هر چند که معاون قصد نتیجه نداشته باشد. برای مثال هرگاه شخص به طور قاطع قصد داشته باشد تا دیگری را مورد ایراد ضرب قرار دهد ولکن ایراد ضرب در خارج متوقف بر تحصیل عصا باشد به طوری که بین او و ایراد ضرب، جز فقدان سلاح حائل و مانع دیگری نباشد و در این حال، ثالثی با علم به قصد و اراده ی مرتکب، عصایی در اختیار او قرار دهد، اقدام شخص در واگذاری سلاح معاونت محسوب می‌شود. هر چند خواستار ایراد ضرب نبوده و یا حتی امیدوار باشد و آرزو نماید ضارب از آن استفاده نکند.[6]

2-اشتراط قصد در مقدّمات بعیده

ولی درمورد«مقدّمات­بعیده» معاونت صدق نمی‌کند مگر آن که معاون قصد نتیجه داشته باشد، صاحبان این نظریه معتقدند روایاتی را که به نحو مطلق ذکر شده، باید برموردی حمل کرد که معاون قصد ترتب نتیجه داشته است. ذیلاً به یک نمونه از روایات مزبور اشاره می‌شود :

«الکلینی باسناده عن جابر عن أبی­جعفر(ع):قال، لعن رسول الله(ص) فی الخمر عشره غارسها، حارسها و عاصرها و شاربها و ساقیها و حاملها و المحموله الیه و بایعها و مشتریها و آکل ثمنها»

پیامبر(ص) درخمر ده دسته را شامل­غرس کننده درخت انگور،­حرس­کننده­ی آن، آب گیرنده، نوشنده، ساقی و حامل شراب و کسی که شراب به او حمل می‌شود و فروشنده، مشتری و کسی که ثمن حاصل از فروش خمر را می‌خورد، لعنت فرمودند.

غرس تاک وحرس کردن آن، که نسبت به شرب خمر از مقدّمات بسیار بعیده محسوب است در صورتی معاونت تلقی می‌شوند که با قصد حصول نتیجه یعنی تهیه شراب و شرب خمر انجام شوند و در غیراین صورت لازم می‌آید تا بسیاری از مشاغل که لازمه ی حیات اجتماعی است، تعطیل شود.

به نظر می‌رسد: درخصوص اعتبار قصد مجرمانه در صدق معاونت نظریه تفکیک میان دو دسته از اعمال معاونتی أقوی است و می‌توان به صورت یک ضابطه کلی بیان کرد به این معنی که هر فعلی که در تحقق حرام موثر بوده و به قصد حصول نتیجه حرام از طرف مباشر انجام شود اعانه بر اثم محسوب است و الا معاونت نخواهد بود، مگر آن که جزء اخیر از مقدّمات باشد که برای صدق عنوان معاونت نیازی به قصد ندارند. بنابراین مطابق این ضابطه اموری چون فروش انگور که نه همچون غرس تاک از امور بعیده است و نه همچون فروش خمر از مقدّمات أخیره، در صورتی که به قصد تهیه شراب انجام شود معاونت بوده و گرنه معاونت محسوب نخواهد شد.[7]

گفتار دوم: وحدت قصد معاون و مباشر جرم

لزوم مشارکت عالمانه درجرم اقتضاء می‌کندکه نخست بین قصد معاون وافعالی که مباشراصلی­جرم مرتکب­می‌شود وحدت کامل وجود داشته باشد. این­خواست درتبصره ماده 43 با این عبارت که «برای تحقق معاونت درجرم وحدت قصد شرط است» منعکس می‌باشد.[8]

البته درلزوم وحدت قصد بین معاون ومباشرجرم مواردی مطرح می‌باشندکه عبارتند از: تمییز وحدت قصدوتوافق قصد– ضرورت وحدت قصد درجرم معین– شخصی یا نوعی بودن وحدت قصدو زمان تطابق وحدت قصد.که به شرح وبیان هر یک می‌پردازیم:

بند اول: تمییز وحدت قصد و توافق قصد

حقوقدانان اعتقاد دارند که معاون تنها نسبت به جرائمی‌ مورد مواخذه قرار می‌گیرد که در محدوده او قرارمی‌گیردودرموردجرم­یاجرایم­احتمالی­که­خارج­ازمحدوده­وتوافق­وتبانی­آنهاست مسئول و پاسخگو نمی‌باشد.

توافق قصد مجرمانه دربحث تحقق معاونت در جرم، اهمیت فراوانی دارد.. لذا باید معاون و مباشر در جرم ارتکابی وحدت قصد داشته باشند. از این رو احراز قصد مجرمانه معاون نیزدر پله اول ضروری است. اگر کسی به دیگری تفنگ بدهد برای کشتن شخص خاصی، ولی مباشرشخص دیگری را مد نظر معاون نبوده است، بکشد، اینجا تطابق قصد مجرمانه مخدوش است. ولی اگر همین فرد تفنگ را برای صرف قتل و کشتن به مباشر بدهد بدون آنکه شخص خاصی مد نظر باشد درهرقتلی که از سوی مباشر انجام می‌گیرد، وی معاون محسوب می‌شود.

سؤالی که اینجا مطرح می‌شود این است که اگر مباشر فراتر از توافق قصد مجرمانه ای که با معاون داشته جرمی مرتکب شود آیا معاون مسئول جرم ارتکابی می باشد یا اینکه فقط نسبت به جرمی که مورد توافق و قصد مجرمانه آن دو بوده است مسئولیت دارد؟ معاون مسئول تمام جرایم ارتکابی است حتی اگر فراتر از خواسته او توسط مباشررخ دهد و نظر دوم این است که قصد و رضایت معاون تنها برای وقوع جرم خاصی بوده است ولی درحدود همین قصد و رضایت وی مسئول است. مثلاً اگرصدمه وضرب و جرح مورد توافق بوده است ولی مباشربا چاقویی که در اختیار داشته است مرتکب قتل عمد بشود، هم پیمانان مباشر که تنها قصد ضرب و جرح را داشتند، معاون محسوب نمی‌شوند. قصدمجرمانه معاون، با قصد مجرمانه مباشر به صورت کاملاً مجزا از هم می‌باشند و هر کدام مستقلاً عنصرمعنوی جرم را دارند. به نظر می‌رسد منظور مقنن این است که باید دو قصد مجرمانه معاون و مباشر، نسبت به انجام جرم یا جرایم خاص هماهنگی و انطباق داشته باشد.مثلاً اگرمباشرجرم سلاح را از فردی برای اخاذی و تهدید بگیرد ولی مرتکب عمل منافی عفت گردد، دراینجا تهیه کننده سلاح به علت عدم تطابق دو قصد معاون در جرم نمی‌باشد؛ لذا استفاده از واژه«تطابق قصد» به جای «وحدت قصد» در قانون بهتر و مناسب­تر می‌باشد. البته جهت تطابق قصد مباشر و معاون، نیازی به ارتباط مستقیم وهمفکری و تبادل نظر میان آن دو نمی‌باشد. بلکه همین مقدار که معاون از قصد مجرمانه مباشر آگاهی داشته باشد با انجام عمل خود، درآن مساعدت نماید، کفایت می‌کند.مانند معاونت از طریق دسیسه وفریب و نیرنگ که قبلاً بیان شد. آنچه درمسئله تطابق قصد مجرمانه اهمیت دارد توافق دو قصد بر نوع جرم ارتکابی است ومنظور مقنن از وحدت دو قصد، تعلّق آن ها به نظر نوع جرم ارتکابی می‌باشد. لذا اگر فردی دیگری را برای ارتکاب جرم سرقت، کمک نماید ولی او مرتکب عمل منافی عفت گردد، شخص کمک کننده معاون در جرم ارتکابی نخواهد بود. لازم به ذکر است توافق و هماهنگی در خصوص مجنی علیه یا وسیله ارتکاب جرم یا زمان و مکان ارتکاب شرط نمی‌باشد. مثلاً فردی از دیگری اسلحه ای برای قتل آقای«الف» أخذ نماید ولی با آن شخص «ب» را به قتل برساند. در اینجا چون درمطلق «قتل نفس» توافق حاصل شده و طبق آن هم عمل شده است، لذا تهیه کننده سلاح معاون در قتل عمدی محسوب می‌شود.[9]

با این همه هرگاه مباشر جرم اصلی از حدود توافق ضمنی یا معاون خارج شود، خواه به دلیل اوضاع و احوال ارتکاب جرم و یا تغییر عقیده، مباشر جرم اصلی و خواه به هر دلیل دیگر حکم قضیه در هر مورد، متفاوت خواهد بود. در این باره فروض چهارگانه ای را می‌توان به شرح زیر تصور کرد:

فرض نخست، حالتی است که مباشر اصلی، جرمی‌ کاملاً متفاوت از آنچه مقصود معاون بوده و پیش بینی کرده است مرتکب شود مثلاً معاون کلیدی می‌سازد و در اختیار دیگری می‌نهد با این نیت که وقوع جرم سرقت را تسهیل کند، ولی مجرم اصلی پس از دخول به محل سرقت و انصراف از قصد نخستین خود مرتکب هتک ناموس مجنی علیه می‌شود. بدیهی است که در این حالت نمی‌توان سازنده کلید را به اتهام معاونت در جرمی ‌که هیچ گاه به آن راغب نبوده و گمان نمی‌کرده است تعقیب کرد.

فرض دوم، حالتی است که ارتکاب جرمی‌ که در اصل منظور معاون بوده با کیفیّات  مشددی در عمل توام می‌گردد. بنا به نظر مشهور علمای حقوق کیفری، چون معاون می‌باید تمام اوضاع و احوال که به ارتکاب جرم وخامت بخشیده و در نتیجه خطر بیشتری آفریده پیش بینی می‌کرده است، بنابراین، بار مجازات سنگین تر را هم باید به دوش بکشد. فرض بر این است که معاون از پیش تمام خطرهایی را که اجرای جرم احتمالاً در بردارد تقبل کرده است.

فرض سوم، حالتی را تداعی می‌کند که در آن معاون به ارتکاب جرم کمک رسانیده و به فعل تسهیل کننده خود نیزواقف است، لیکن به اینکه جرم چه زمان و به چه صورت و توام با چه آثاری ارتکاب می یابد جاهل است. به سخن دیگر فعل معاون، معاونت در جرم نامعلوم است. مانند کسی که به جبران اهانتی که به او شده است دیگری را با این عبارت که «انتقام من را بگیر» تطمیع می‌کند و فقط می‌داند که با پرداختن این پول به ارتکاب جرم کمک رسانیده است، ولی به نوع ونحوه­ی اجراء وعواقب عمل به هیچ گونه عالم نیست. بدیهی است در این حالت نیز معاون با دادن اختیار تام به مباشر جرم اصلی آثار و پیامدهای هر گونه فعل مجرمانه ای را از پیش پذیرفته است. فرض بر این است که با سپردن ابتکار عمل به دیگری خود را در ارتکاب هر نوع جرمی ‌سهیم دانسته است.

سرانجام فرض چهارم، زمانی که مباشر اصلی همان جرمی‌ که با معاون پیش بینی می‌کرده است مرتکب شده است ولی در نهایت شیوه و طریق دیگری در اجرای فعل برگزیده است. مثلاً در ارتکاب فعل قرار بر این بوده است که مجنی علیه با طناب به دار آویخته شود ولی در عمل به آب افکنده شده و در آب خفه شده است. این تغییر شیوه تأثیری بر وضع جنایی معاون ندارد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

سؤال این است که اصولاً چرا چنین فردی مجرم شناخته شده است؟ مصادیق لازم به منظور تحقق معاونت درجرم در قوانین جزایی دو کشور ایران و لبنان چه مواردی است؟ آیا این مصادیق منحصر به موارد تعیین شده قانونی است؟ رفتار مادی لازم جهت تحقق معاونت در جرم در این دو نظام کیفری صرفاً به شکل فعل مثبت است یا ترک فعل نیز می تواند مصادیق معاونت محسوب گردد؟ آیا مسئولیت معاون نشات گرفته­ازمسئولیت مباشرجرم است یا بایستی برای آنچه عملاً انجام داده است مجازات شود؟ برای توجیه مسئولیت کیفری معاون جرم ارتکاب چه مقدار فعل از سوی کمک کننده ضروری است؟آیا وجود توافق قبلی یا هدف مشترک، شرط تحقق نهاد مزبور دراین دو نظام کیفری است؟ هرگاه توافق قبلی یاهدف مشترک وجود نداشته باشد ولی متهم (معاون) اتفاقاً درصحنه جرم حاضر باشد وضعیت چگونه خواهد بود؟ با توجه به مطالب فوق سؤال­های اصلی تحقیق عبارتند از:

1- آیا بزه معاونت در جرم بزه عاریتی است یا جرم مستقل محسوب می­گردد؟

2-آیا معاونت در جرم در رابطه سببیت بین رفتار معاون و جرم ارتکابی توسط مباشر لاجرم بایست مستقیم باشد؟

3- آیا معافیت مباشر جرم از مجازات در هر صورت موجب معافیت معاون نیز خواهد بود؟

4- آیا معاونت در جرم از طریق ترک فعل نیز ممکن خواهد بود؟

5- مصادیق قانونی معاونت در جرم به نحو حصر است یا تمثیل؟

6- آیا علم و آگاهی معاون از قصد مجرمانه مباشر برای تحقق رکن روانی معاونت در جرم کفایت می کند یا علاوه بر آن قصد مجرمانه معاون نیز ضروری است؟

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : بررسی تطبیقی معاونت در جرم در حقوق کیفری ایران و لبنان  با فرمت ورد

 

ضرورت وحدت قصد در جرم معین

برای اینکه معاونت در جرم تحقق پیدا کند باید در مورد ارتکاب جرم معین بین معاون با مجرم اصلی یا مجرمین، توافق و همدلی وجود داشته باشد. به دیگر سخن تحقق معاونت در جرم مشروط به موافقت و تبانی بین معاون و مباشر اصلی در خصوص جرم ارتکابی معین است. به علاوه لازم است که معاون از ماهیّت  مجرمانه عملی که مباشر اصلی قصد ارتکاب آن را دارد، عالم و آگاه باشد. به همین مناسبت قانونگذار در بندهای مختلف ماده 43 ق، م،1، تحقق معاونت را در تهیه وسایل ارتکاب جرم و همین طور در فراهم آوردن تسهیلات لازم برای ارتکاب جرم را منوط به علم و اطلاع معاون از قصد مباشر برای ارتکاب جرم موکول کرده است. در سایر موارد مذکور در قانون نیز، معاون جرم باید آگاهانه و با علم به قصد مرتکب اصلی، او را کمک و یاری کند. بر پایه این واقعیت است که قانونگذار در تبصره فوق الذکر، وجود وحدت قصد در میان معاون و مباشر جرم را مورد تأکید قرار داده است. از طرف دیگر، این توافق و وحدت قصد، باید برای ارتکاب جرم معلوم و معین مانند قتل یا سرقت بین معاون و مباشر اصلی در محدوده موارد مذکور در قانون حاصل شده باشد. بنابراین، چنانچه معاون از قصد مجرمانه مباشر اصلی جرم بی اطلاع باشد، کمک و یاری او معاونت محسوب نخواهد شد مثلاً کسی اتومبیلش را در اختیار دوستش قرار می‌دهد تا همسر بیمار خود را به بیمارستان برساند ولی دوست او؛ با استفاده از اتومبیل به سرقت می‌رود در حین انتقال اموال مسروقه دستگیر می‌شود. در این قضیه چنانچه ثابت شود که مالک اتومبیل از قصد دوستش مطلع نبوده، معاون جرم شناخته نمی‌شود.[1]

بنابراین قصد معاون باید به ارتکاب جرم با جرایمی‌تعلق گیرد که مباشر درصدد انجام و تحقق آن هاست به همین جهت می‌گوییم«معاون تنها نسبت به جرایمی‌مورد مواخذه قرار می‌گیرد که در محدوده قصد و نیت او ­قرار­ گرفته ­و در ­مورد ­جرم ­یا ­جرایمی‌ که ­خارج­ از ­محدوده­ توافق ­و ­تبانی­آنهاست، مسئول و پاسخگو نمی‌باشد»

بند سوم: شخصی یا نوعی بودن وحدت قصد

البته فقها در بحث وحدت قصد، به شخصی بودن یا نوعی بودن آن قائل می‌باشند که آیت الله مرعشی به وحدت شخصی معتقد هستند یعنی وقتی اسلحه را به زید داد تا عمرو را بکشد، لیکن زید مرتکب نشد بلکه پسر زید عمرو را با آن اسلحه به قتل برساند. وحدت شخصی محقق شده است. درست مثل موردی که اسلحه به زید بدهد که هرکس را که می‌تواند بکشد، لیکن دیگر معین قصد داشت معان با آن اسلحه عمرو­را­بکشد­لیکن اوبکرراکشت.وحدت شخصی­محقق­نشده­است،پس­عمل­معین، معاونت محسوب نمی‌شود.[2]

اگرمعاون به قصد کشتن شخص معینی یا فاعل مباشر، بنای مساعدت گذاشت ومباشر با استفاده از آن امکان و مساعدت شخص دیگری را به قتل رساند، در این صورت آیا معاون محسوب می‌شود. به عبارت دیگر میزان در وحدت قصد، وحدت شخصیه می‌باشد یا وحدت نوعیه نیز کفایت می‌کند؟ که این مطلب جای جای تامل و گفت و گو است.برخی از حقوقدانان در این صورت قائل به تحقق معاونت نیستند و معتقدند وحدت شخصیه که عناصر تشکیل دهنده وحدت قصد است در این مورد محقق نشده است. برخی نیز معتقدند «وحدت نوعیه برای صحت اطلاق معاونت کفایت می‌کند و نیازی به وحدت شخصیه نیست» ولی به نظر می‌رسد که در اینجا حق با گروه نخست بوده و معیار در وحدت قصد، وحدت شخصیه می‌باشد چرا که در غیر این صورت، ادّله  معاونت از کسی که مباشر را مسلح کرده است، انصراف خواهد داشت، مگر اینکه معاون هنگام معاونت (مثلاً تحویل سلاح) گفته باشد این سلاح در اختیار تو و هر کسی که می‌توانی را به قتل برسان. در این صورت چون مصداق معین نشده باشد، معاون نیز باید به عنوان معاونت در جرم پاسخگو باشد.[3]

درهمین رابطه از نظر نگارنده می‌شود وحدت قصد را به وحدت قصد عام و خاص تقسیم کرد. یعنی ممکن است که معاون تفنگ را به شخصی بدهد و به او بگوید هرکسی را که دوست داری بکش یا اینکه وی می‌داند مباشر برای کشتن از وی تفنگی را درخواست می‌کند و برای او مهم نیست که چه کسی در اینجا مطرح است لذا اینجا باید وی را در هر قتلی که توسط مباشر رخ می‌دهد معاون بدانیم از طرفی هم ممکن است تنها وحدت قصد در موضوعی خاص تنها مطرح باشد.دراینجا دیگر نمی‌شود به راحتی معاون را مجرم دانست مثلاً فردی به­دیگری کمک­می‌کند برای سرقت ولی او انسان دیگری را می‌کشد اینجا معاونت را نمی‌شود مطرح کرد.بلی،­قانون مجازات اسلامی‌نیز این روّیه را پیروی کرده است و­قائل به وحدت شخصیه می‌باشد­مگر اینکه فردی، سلاحی را به دیگری به صرف کشتن باشد و برایش مطرح نباشد که­وی ازاین اسلحه درچه­جهتی استفاده می‌کند ولذا درهرقتلی که رخ دهد وی معاون درآن قتل محسوب می‌شود.

بند چهارم: زمان تطابق قصد

قصد مجرمانه معاون از قصد مجرمانه یا سوء نیت مباشر جرم متمایز است. و از قصد و اراده او در اینکه دیگری را در اجرای یک عمل مجرمانه یاری کند با تحریک، ترغیب و سایر اعمال پیش بینی شده در ماده 43 ق.م.1، او را به ارتکاب جرم مصمّم  نماید با دسیسه و فریب ونیرنگ موجب وقوع جرم شود و یا وقوع جرم را تسهیل نماید تشکیل می‌یابد.قصد مجرمانه معاون باید قبل یا همزمان با ارتکاب جرم، وجود داشته باشد. همکاری­ومساعدت با شخصی که قبلاً مرتکب جرمی ‌شده است عنوان معاونت نخواهد داشت.[4]

علی الاصول مسئولیت معاون جرم نسبت به جرایمی‌است که با مباشر جرم هماهنگی داشته است ولی گاهی روّیه قضایی معاون را مشمول نتایج اقدامات اضطراری مباشر دانسته و به عنوان معاونت در جرم سنگین تر مجازات می‌نماید.[5]

بنابراین علم و اطلاع معاون از اینکه عمل او کمک به مجرم برای ارتکاب جرم معین باید زمانی باشد که با سوءنیت به یکی از اعمال ذکر شده در قانون به عنوان مصادیق معاونت، مبادرت می‌کند. بنابراین زمان وحدت قصد میان مجرم اصلی و معاون یا قبل از ارتکاب جرم یا زمان ارتکاب جرم است. پس چنانچه اگر این سوء نیت در نتیجه وحدت قصد پس از ارتکاب جرم حاصل شود معاونت مصداق ندارد.[6] مثلاً اگر کسی اتومبیل خود را دراختیار دیگری بگذارد تا با آن مسافر حمل کند و آن شخص با سوءنیت با آن قاچاق حمل کند و پس از آن صاحب اتومببیل به حقیقت امر واقف گردد و سکوت نماید و با مجرم توافق نماید و از این بابت حقی هم دریافت دارد، عمل او معاونت محسوب نمی‌شود چون قبل و در زمان ارتکاب جرم وحدت قصد وجود نداشته و وقتی وحدت قصد حاصل گشته، جرمی ‌واقع نشده است.

در حقوق لبنان جز در بند 5 ماده 219 قانون جزای این کشور که در خصوص کمک و مساعدت های پس از وقوع جرم، وجود توافق پیشین معاون را با قاتل جرم، شرط تحقق معاونت در جرم دانسته است، در سایر بندها وجود توافق پیشین را شرط ندانسته و صرف وجود قصد را میان معاون و مباشر جرم به منظور تحقق معاونت در جرم کافی دانسته است و این وحدت قصد ممکن است حتی همزمان با ارتکاب جرم توسط مباشر، بین معاون و مباشر به وجود آید.[7]

نظریه پردازان حقوق لبنان نیز معتقدند که به دلیل اینکه اعمال مجرمانه، تظاهر خارجی قصد و نیت سوء افراد است می‌توان چنین استنباط نمود که زمان تحقق تطابق قصد مجرمانه معاون جرم، باید مقارن و یا همزمان باقصد مجرمانه مباشر باشد.گاه اتفاق می‌افتد که مباشر­جرم­ازحدود توافق ضمنی بامعاون جرم تجاوز نموده و مرتکب جرم دیگری می‌گردد و یا آنکه نتیجه به دست آمده به مراتب بیش از آن چیزی است که بین­آنها توافق شده ومقصود آن دو بوده است.بنابراین­در­اینجا باید میان دو حالت مختلف قائل به تفکیک شد:

اول آنکه: نتیجه به دست آمده کاملاً متفاوت با توافق ضمنی مباشرومعاون جرم است.دوم آنکه نتیجه به دست آمده دنباله­ی توافق بین مباشر ومعاون جرم است، لیکن این نتیجه بیش از توافق آنان است.درذیل به بررسی این دو فرض می‌پردازیم:

زمانی است که نتیجه به دست آمده کاملاً برخلاف توافق اولیه معاون و مباشر است.مثل اینکه معاون با سارق بر سرقت از منزلی توافق نمایند ولی سارق صاحب منزل را در آنجا تنها بیابد و بر عفت او تجاوز نماید. پس معاون در اینجا تنها به جرم سرقت مجازات می‌شود برای اینکه تجاوز به آن زن امری متوقع و قابل پیش بینی آنچنانکه در مورد شخص معتاد انتظار می‌رود، نبوده است.[8]

درکشورلبنان نصّ صریحی دراین خصوص وجود ندارد؛ لیکن روّیه قضایی برآن است که در مواردی که فاعل اصلی، جرمی ‌کاملاً متفاوت با آنچه درخصوص آن با معاون توافق نموده است انجام دهد، شخص مساعدت کننده نسبت به جرمی‌ که خارج از محدوده توافق اولیه واقع شده است، مسئول نخواهد بود. زیرا مباشر از هدف مشترک خود با معاون جرم منحرف شده و وسیله­ای را که به منظور ارتکاب جرم در اختیار او قرار داده شده است، جهت ارتکاب جرم دیگری استفاده نموده است.[9]

نظریه پردازان حقوقی این کشور معتقدند که « معاون تنها نسبت به جرائمی‌ مورد مواخذه قرار می‌گیرد که در محدوده قصد و نیت او قرار گرفته است و در مورد جرایم احتمالی که خارج از محدوده توافق او با مباشر جرم است، مسئول و پاسخ گو نمی‌باشد.[10]

میان محاکم لبنان در این خصوص اختلاف نظر وجود دارد، عده ای معتقدند که در مواردی که توافق اولیه معاون و مباشر جرم در خصوص ایراد ضرب و جرح ساده است ولیکن نتیجه حاصله بیش از توافق اصلی است و این ضرب و جرح منتهی به فوت مجنی علیه می‌گردد، قانوناً معاونت در قتل عمد محقق خواهد بود، زیرا نتیجه مجرمانه ناشی از همان اعمالی است که مباشر و معاون در مورد آن توافق نموده اند و به عبارتی این نتیجه ناشی از هدف مشترک معاون و مباشر است.دسته دیگری از محاکم عقیده دارند که هدف مشترک معاون و مباشر جرم ارتکاب جنحه آزار و اذیت بوده است نه جنایت، و معاون قصد قتل مجنی علیه را نداشته است لذا مسئولیت معاون فقط در قلمرو جنحه خواهد بود نه جنایت.[11]صرف نظر از اختلاف میان محاکم نهایتاً به نظر می‌رسد،درحقوق این کشور نیزهمانند ایران چنانچه جرم حاصله نتیجه متعارف عمل ارتکابی و به روشنی قابل پیش بینی بوده باشد، یعنی­معاون احتمال وقوع­جرم­سنگین­تر را بدهد، و او را می‌توان از جهت نتایج به دست­آمده مورد مواخذه قرار داد.[12]

با توجه به موارد گفته شده، می‌توان نتیجه گرفت که هرگاه مرتکب نوع خفیف تری از جرم را انجام دهد، به فرض قرار بوده مجنی علیه با اسلحه ای که معاون در اختیار مباشر اصلی قرار داده است به قتل برسد، ولی به دلایلی مجنی علیه در این واقعه مجروح می‌شود،ودراین گونه موارد به مانند حقوق ایران معاون جرم باید مسئولیت فعل ارتکابی را در هر صورت بپذیرد.

گفتار سوم: معاونت در جرائم غیر عمدی

همانگونه که قبلاً گفته شد، برای تحقق معاونت، سوء نیت به عنون یکی از عناصر سازنده آن لازم و ضروری است و مطابق تبصره یک ماده 43? ق.م.1، لازم است تا میان معاون و مباشر جرم وحدت قصد موجود باشد. یعنی لازم است تا قصدمعاون دقیقاً راجع به همکاری در جرمی ‌باشد که مورد نظر فاعل است. حال این سؤال مطرح است در جرایمی که ناشی از خطای جزایی است و مجرم اصلی، خود فاقد سوء نیت و قصد مجرمانه می‌باشد، این وحدت قصد چگونه قابل تصور می‌باشد؟ از آن جا که در حقوق ایران معاونت در جرایم غیرعمدی مورد اختلاف حقوقدانان قرارگرفته است، ابتدا به بررسی دیدگاه تحقق معاونت در جرایم غیر عمدی و ادّله آنها پرداخته و سپس به بررسی دیدگاه عدم تحقق معاونت در جرایم غیر عمدی و بیان ادّله  آن ها خواهیم پرداخت :

بند اول: دیدگاه تحقق معاونت در جرایم غیر عمدی و ادّله  آن

 این عده بدون هیچگونه قید و شرطی، معاونت درکلیه جرایم غیر عمدی را قابل تصور دانسته و این گونه استدلال می‌کنند که به منظور مجازات معاون لزومی ‌به عمدی بودن جرم اصلی نیست و درجرایم غیر عمدی هم که متضمن خطاست، خطا را ممکن است چند نفر متفقاً مرتکب گردند. آنچه محقق است، این است که درموقع خطای جزایی تعیین مسئولیت هر یک از شرکت کنندگان مشکل می‌باشد وبه همین جهت باید آن ها را به جای مجرم اصلی ومعاون،شرکای در جرم تلقی کردمگر اینکه دلایل­قاطعی بر معاونت وجود داشته باشد.[13]

سوالات یا اهداف پایان نامه :

سؤال این است که اصولاً چرا چنین فردی مجرم شناخته شده است؟ مصادیق لازم به منظور تحقق معاونت درجرم در قوانین جزایی دو کشور ایران و لبنان چه مواردی است؟ آیا این مصادیق منحصر به موارد تعیین شده قانونی است؟ رفتار مادی لازم جهت تحقق معاونت در جرم در این دو نظام کیفری صرفاً به شکل فعل مثبت است یا ترک فعل نیز می تواند مصادیق معاونت محسوب گردد؟ آیا مسئولیت معاون نشات گرفته­ازمسئولیت مباشرجرم است یا بایستی برای آنچه عملاً انجام داده است مجازات شود؟ برای توجیه مسئولیت کیفری معاون جرم ارتکاب چه مقدار فعل از سوی کمک کننده ضروری است؟آیا وجود توافق قبلی یا هدف مشترک، شرط تحقق نهاد مزبور دراین دو نظام کیفری است؟ هرگاه توافق قبلی یاهدف مشترک وجود نداشته باشد ولی متهم (معاون) اتفاقاً درصحنه جرم حاضر باشد وضعیت چگونه خواهد بود؟ با توجه به مطالب فوق سؤال­های اصلی تحقیق عبارتند از:

1- آیا بزه معاونت در جرم بزه عاریتی است یا جرم مستقل محسوب می­گردد؟

2-آیا معاونت در جرم در رابطه سببیت بین رفتار معاون و جرم ارتکابی توسط مباشر لاجرم بایست مستقیم باشد؟

3- آیا معافیت مباشر جرم از مجازات در هر صورت موجب معافیت معاون نیز خواهد بود؟

4- آیا معاونت در جرم از طریق ترک فعل نیز ممکن خواهد بود؟

5- مصادیق قانونی معاونت در جرم به نحو حصر است یا تمثیل؟

6- آیا علم و آگاهی معاون از قصد مجرمانه مباشر برای تحقق رکن روانی معاونت در جرم کفایت می کند یا علاوه بر آن قصد مجرمانه معاون نیز ضروری است؟

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : بررسی تطبیقی معاونت در جرم در حقوق کیفری ایران و لبنان  با فرمت ورد

اطلاق ماده 43 ق . م. اسلامی

عده­ای ازحقوقدانان چنین استدلال می‌کنندکه: همانطور که عنصر معنوی جرم،خطای ناشی ازفعل مرتکب اصلی است ولکن معاونت نیز در این قبیل مواردهمان خطای ناشی از تحریک و باعث شدن است.[1]

عده­ای از ایشان عقیده دارند که در مواردی که معاونت از طریق تحریک یا ترغیب و تهیه وسایل مصداق پیدا می‌کند، بایدگفت که تنها درجرایم عمدی، امکان تحقق معاونت وجود دارد ولی در مواردی که معاونت بدون وجود ارتباط میان معاون ومباشرجرم مصداق پیدا می‌کند، برای مثال در دسیسه و فریب و نیرنگی که موجب جرم می‌شود لازم نیست از طریق همکاری مستقیم و توافق سوءنیت معاون با مباشر جرم تحقق یافته باشد. پس اگر شخصی با نیرنگ و فریب سوزنبان راه آهن را متقاعد کند که حرکت قطار شب مدتی به تعویق افتاد، بنابراین­آن دو می‌توانند برای مصرف غذا به شهر بروند و در نتیجه بی­احتیاطی و بی­مبالاتی­سوزنبان تصادفی صورت گیردکه مصداق جرم غیرعمدی است. شخص نیرنگ باز را نمی‌توان به جرم معاونت درجرم غیرعمدی مجازات کرد.[2]

در قسمت اخیر بند 1 ماده 43 قانون مزبور در شرایطی که معاون جرم به طور غیر مستقیم به وسیله ی تحریک، ترغیب یا فریب و نیرنگ موجب وقوع جرم می‌شود، همیشه لازم نیست که از طریق همکاری مستقیم و توافق و تبانی معاون با مباشر، جرم تحقق یافته باشد، بلکه وقوع جرم می‌تواند بدون وجود ارتباط میان معاون و مباشر جرم مصداق پیدا کند. مالکی که اتومبیل خود را برای رانندگی به کسی می‌دهد که فاقد پروانه رانندگی است ممکن است بتوان او را مسئول و معاون در جرم غیر عمدی ناشی از فعل خود که همانا تسلیم اتومبیل به چنین راننده ای است شناخت. زیرا تفریط به نفس در رانندگی عملاً جرم شبه عمدی تلقی شده است به خصوص که ماده 43 ق. م.1 فرض معاونت را به طور کلی در جرایم قابل تعزیر (اعم از عمدی و غیرعمدی) ممکن دانسته. جرایم غیر عمدی (شبه عمدی) ناشی از تخلفات رانندگی در مواد 714 به بعد قانون مجازات اسلامی ‌پیش بینی شده است، لذا فرض معاونت در جرایم غیر عمدی در شرایطی که عمد و قصد منتفی باشد، نیز امکان پذیر باشد.[3]

چنانچه ملاحظه می‌شود حاصل این دو نظرموید سخن کسانی است که معاونت غیر عمدی را درکلیه مصادیق امکان پذیرمی‌دانند.به طور کلی به نظر می‌رسد با توجه به اطلاق عبارت قانون که مقرر می‌دارد: «اشخاص­زیرمعاون جرم­محسوب­می‌شوند»منعی­برای پذیرش معاونت درجرایم غیرعمدی وجود نداشته باشد.

2 – صدق عرفی

درصورتی که معاون فاقد قصد باشد، لااقل باید عمل ارتکابی او به نحوی باشد که « عرفاً» بتوان گفت معاونت صورت گرفته است.به عبارت دیگرمعاونت عرفی برای­تحقق کافی­است ولواینکه قصد معاونت هم نباشد.[4]

در روّیه دیوان عالی کشور فرانسه معاونت در جرایم عمدی و غیر عمد ی پذیرفته شده است و دیوان کشور ایران نیز طبق رای شماره 2764 مورخ 19/12/16 خود اعلام داشته است : «در جرایم غیر عمدی معاونت به همین قدر صدق می‌کند که با علم و اطلاع به اینکه شخص درکاری مهارت ندارد یا آن کار برخلاف نظامات یا بی احتیاطی است و ممکن است منجر به حادثه­ی خطرناک شود، با آن شخص معاونت کند.بهتراست با استفاده از روح قانون که در جهت حفظ جان و مال و حقوق افراد است، چنین استدلال کنیم که نظر به ماده 43 قانون مجازات اسلامی، درصورتی که معاونت مستقیماً از طریق تحریک، ترغیب، تهدید، تطمیع، تهیه وسایل ارتکاب جرم ویا تسهیل وقوع جرم باشد، لزوم وجود علم و اطلاع معاون جرم محرز و مسلم است.[5]

امابه نظر ما در وضع کنونی و به جهت نقش حساس اتومبیل و وسایل موتوری در زندگی اجتماعی و   زیان­های فراوان و اندوه­باری که از استفاده ناروا از این وسیله ایجاد می‌شود، ایجاب می‌کند که فرض معاونت درجرایم غیرعمدی ناشی ازتخلفات رانندگی را به عنوان یک استثناء براصل­کلی«درجرایم غیرعمدی فرض معاونت وجود دارد» بپذیریم.[6]

3 – روّیه قضایی

دیوان عالی کشور درآراء متعدد، معاونت در جرایم غیر عمدی را پذیرفته است. شعبه پنجم دیوان عالی کشور طی حکم 2764 – 29/12/1316 مقرر می‌دارد:

«درجرایم غیرعمدی معاونت به همین قدر صدق می‌کند که با علم و اطلاع به اینکه شخص درکاری مهارت ندارد یا آن کار برخلاف نظامات یا بی احتیاطی است و ممکن است منجر به حادثه خطرناک شود با آن شخص معاونت کند. بنابراین اگر راننده ی رول ماشین را به شاگرد خود که میدانسته پروانه ندارد و از رانندگی بی­اطلاع است بدهد ودرنتیجه منجر به قتل غیر عمد دیگری شود عمل معاونت و مسئول ماده 177 قانون جزای عمومی‌خواهد بود  ……»

رأی شماره 3495 مورخ 3/4/1319 از شعبه دوم دیوان عالی کشور حاکی ازآن است که«اگر مکانیسین به­شاگردخود که گواهی­نامه­رانندگی­ندارد دستور بدهد­که­اتومبیل­را به­خارج شهر ببرد ومورد معاینه  ­قرار­دهدواتومبیل­درهمان­موقع­با­کسی­تصادف­کندوموجب­فوت­وی­گردد مکانیسن معاون درقتل­غیرعمدی است»

درسال 1326 شعبه دوم دیوان عالی کشور طی رأی شماره 1393 تغییر روش داده و چنین رای داده است: « اگر کسی خانه ای بنا کند و از بدو شروع کارمنظورش از فروش آن خانه با استفاده سرشار باشد و در نتیجه به جای پایه­های آجری خشت به کار برد وروی بام را با رو پوش ارزان قیمت و ساده ای که متناسب بااهمیت ساختمان نباشد بپوشاند به حدی که بر اثر یک باران شدید خانه فرو ریز دو کارگری­ که روی ­همین­خانه کار می‌کند کشته ­شود برای ­بنا ­یا ­استادکاری­ که ­دستورات ­مالک ­را ­اجرا ­می‌نماید ­مسولیتی ایجاد نمی‌کند.

ملاحظه می‌کنیم که در سال 1316 اگر راننده ای فرمان ماشین را به شاگرد خود که می‌دانسته پروانه ندارد بدهد و در نتیجه منجر به قتل غیرعمد شود عمل او قتل غیر عمد محسوب می‌شود و در سال 1326 درست 10 سال بعد برای بنا استادکاری که دستورات مالک را اجرا می‌نماید مسئولیتی ایجاد نمی‌کنددر اینجا یک استادکار بنایی داریم داریم که از خانه وبنایی وساختمان اطلاعات کافی دارد و یک مالک که منظورش استفاده جویی است واطلاعاتی هم از بنایی ندارد ومی‌خواهد با خرج­کمتری، استفاده سرشار ببرد واین را هم درمورد او قبول می‌کنیم که مالک می‌توانسته است پیش­بینی کندکه اگرخانه سنگینی را با خشت بنا کند عاقبت درهم خواهد ریخت و احیاناً خطر جانی به بار خواهد آورد. اگر چنین چیزی برای مالک ساختمان قابل پیش بینی است برای استادکار امکان چنین فکری بیشتر است در این حالت می‌بایست استادکار مجرم اصلی و مالک ساختمان معاون او باشد در صورتی که دیوان عالی کشور فقط مالک و مسئول شناخته است.[7]

بند دوم : دیدگاه عدم تحقق معاونت در جرایم غیر عمدی

این عده معتقدند که­جرایم غیرعمدی نمی‌تواند معاون داشته باشدومطلقاً منکرامکان تحقق آن شده­اند. ایشان معتقدند که سوء نیت از شرایط تحقق معاونت و حال آنکه درجرایم غیر عمدی نه تنها مجرم اصلی سوء نیت ندارد بلکه معاون وی نیز فاقد سوء نیت است.

 

این­عده دلایلی­مبنی برعدم تحقق معاونت درجرایم غیرعمدی ذکرکرده­اند که به بیان آن ها می‌پردازیم:

1– فقدان وحدت قصد

«ویدال و مولینه» دوحقوقدان مشهورفرانسوی نیز معتقد به همین امر بوده می‌گویند: «معاونت قابل مجازات وجود ندارد، مگر در صورتی که معاون قاصدانه و یا با سوء نیت به منظور تحقق جرمی ‌که شروع شده یا ارتکاب یافته است، عمل کرده باشد.»[8]

اگر ما معاونت درجرایم غیرعمدی را بپذیریم، پس­عنصر معنوی وشرط تحقق تطابق قصد(وحدت قصد)که از متون قانونی آمده را چکارکنیم. به عبارت دیگر از آنجا که مجازات معاون در جرم مشروط به توافق قصد مجرمانه او و مباشر اصلی جرم است و درجرایم غیرعمدی قصد مجرمانه یا سوء نیت وجود ندارد؛ لذا فرض معاونت درجرایم غیرعمدی ممکن نیست درنتیجه تنها درجرایم عمدی امکان تحقق معاونت درجرم وجود دارد.[9] معاونت درجرم زمانی قابل تصوراست که برای معاون جرمی ‌که ارتکاب آن را تحریک، تشویق یا تهدید کرده ویا وسایل ارتکاب آن را فراهم آورده یا طریق ارتکاب آن را ارائه داده یا آن را تسهیل کرده است شناخته شده باشد. وامادرجرایم غیر عمدی چون مباشر قصد ارتکاب جرم را ندارد واصلاً فعل انجام یافته برای او نامعلوم بوده است درنتیجه قصد معاونت درفعلی که حتی­برای­مباشر مجهول است ناممکن­خواهد بود. علاوه برآن«وحدت قصد» در تبصره­1­ ماده­ مذکور تعبیری ­جز این ندارد ­که ­بین قصد معاون و قصد مباشر باید همانندی و مطابقت وجود داشته باشد.

وچون درجرایم غیر عمد، عمدی وجود ندارد تا با عمددرمعاونت مطابقت کند؛ بنابراین وحدت قصد بین معاون و مباشرجرم منتفی است.

2-تفسیر به نفع متهم

با توجه به­قاعده­تفسیرمضیّق قوانین کیفری وهمچنین تفسیربه نفع متهم و در موارد مردد ودرنظرداشتن اینکه جرم انگاری برعهده مجلس و مقنن می‌باشد و ما با تفسیر نمی‌توانیم ایجاد جرم نماییم باید معتقد به عدم تحقق معاونت درجرایم غیرعمدی باشیم.درجایی­که کسی رول اتومبیل را به شخصی می‌دهد­که می‌داند فاقد پروانه رانندگی است علم و یقین نسبت به وقوع حادثه و مرگ زیان دیده ندارد. چه بسا­ حوادث آتی را هیچ کس نمی‌تواند پیش بینی­کند و چه بسا اصلاً هیچ حادثه­ای رخ ندهد و به کسی صدمه­ای نرسد وجدان قاضی از اینکه او را معاون در جرم قتل عمد بداند ابا دارد. اگرهمان طور که این عمل ممکن است منجر به حادثه خطرناکی شود، … ممکن هم هست که اصلاً چنین حادثه­ای رخ ندهد چرا قوانین جزایی را برضررمتهم تفسیرکنیم که با مبانی­تفسیرمضیّق قانون جزایی هم ناسازگارباشد بالمآل می‌توان وی را معاون درجرم رانندگی بدون پروانه دانست.[10]

3- روّیه قضایی

دیوان عالی کشور آرایی که در سال 1316 و 1319 صادر نموده است مربوط به زمان قبل از اصلاح قانون مجازات عمومی‌1352 است ولذا با اصلاح آن قانون و مخصوصاً تصویب تبصره ماده 28 قانون مجازات عمومی­‌که­عیناً­درتبصره1ماده 43 قانون­مجازات­اسلامی‌مصوب1370 تکرارشده­است­آرای­­مزبور­اهمیت خود­را از­دست داده است.با صراحت این تبصره که مقرر­می‌دارد «برای­تحقق معاونت درجرم وجود وحدت قصد وتقدّم­ویااقتران­ زمانی بین عمل معاون ومباشرشرط است«جای­هیچگونه­شک وتردیدی باقی نمی‌ماندکه ­لازمه­تحقق­معاونت­وجود­وحدت­قصداست­و­این­نیز­منحصر­به­جرایم عمدی است نه جرایم غیرعمدی.

اداره حقوقی قوه قضاییه هم درتاریخ 21/3/1354 درهمین مسئله چنین نظریه داده با توجه به تبصره ذیل ماده­28ق.­م.­ع برای تحقق معاونت درجرم وحدت قصد شرط است ودرجرایم غیرعمدی؛عمدی وجود ندارد تا وحدت قصد تحقق یابد.[11]

کمسیون استفتائات ومشاورین حقوق شورای عالی قضایی سابق درسال 1363 درپاسخ به این سؤال که آیا درجرایم غیرعمدی امکان تصور موردی است که معاونت درجرم تحقق یابد یا خیر وهرگاه کسی وسیله نقلیه موتوری را در اختیار شخصی که دارای گواهینامه لازم نیست، قرار دهد وبر اثر رانندگی وسیله نقلیه با شخصی برخورد نماید و موجب قتل وی گردد آیا عمل تهیه کننده فقط معاونت در رانندگی بدون پروانه است یا درقتل غیرعمد نیز معاونت نموده است؟

پاسخ داد«با توجه به اینکه در شرایط تحقق معاونت علم واطلاع تهیه کننده وسایل ارتکاب جرم و عمد تسهیل کننده وقوع جرم و وحدت قصدین معاون و مباشر منظور گردیده معلوم می‌شود که در جرایم غیرعمدی معاونت مفهومی‌ ندارد بنابراین در مورد استعلام حاضر نیز مالک وسیله نقلیه موتوری معاون درقتل غیرعمد محسوب نمی‌شود و ظاهراً، فقط مشمول مقررات راهنمایی و رانندگی خواهد شد.[12]

درحقوق لبنان نیزهمانند ایران، درخصوص­معاونت­درجرایم­غیرعمدی میان صاحب نظران حقوقی اختلاف عقیده وجود دارد. عده­ای از نظریه پردازان، معاونت درجرایم غیرعمدی را غیر ممکن دانسته واین  ­گونه استدلال می‌کنندکه عنصراصلی معاونت، عمد و سوء نیت می‌باشد. واین عمد وسوء نیت منوط به توافق بین معاون ومباشرجرم است وتوافق معاون با فاعل­جرم منصرف به علم واطلاع معاون ازعناصرتشکیل دهنده جرم ارتکابی­وخواست اوبرتحقق جرم می‌باشد ولذا از آنجا که سوء ­نیت ­رکن روانی جرایم غیرعمدی را تشکیل می‌دهد، معاونت تنها درجرایم عمدی امکان پذیر است ودرجرایم غیرعمدی راه ندارد.[13]

عده دیگرمعتقد به معاونت درجرایم غیرعمدی بوده و­می‌گویند«همانگونه که معاونت درجرایم عمدی ممکن است درجرایم غیرعمدی نیزمیسراست. زیرا قانونگذاربه طور مطلق ازمعاونت درجرم سخن می‌گوید بی آنکه در اقسام جرایم قائل به تفکیک باشد.»

درحال حاضر روّیه قضایی لبنان با تأثیرپذیری ازاحکام محاکم تمییز فرانسه وآراء برخی دانشمندان کیفری و نیزبا تأثیرپذیری ازسیاست جنایی­ای که خروج رفتار­معاونی­که تأثیر قطعی به ارتکاب جرم دارد را از دایره جرم ومجازات جایزنمی‌داند.معاونت­درجرایم­غیرعمدی را پذیرفته است فقط آنچه وجود­دارد­این است که درخصوص معاونت دراین­گونه جرایم میان دو حالت قائل به تفکیک شده است.

حالت اول

موردی است که جرم غیرعمدی ناشی از عدم توقع فاعل نسبت به نتیجه حاصله است. به عبارت دیگر فاعل احتمال وقوع چنین جرمی ‌را به هیچ وجه نمی‌داده است. دراین حالت معاون نیز به تبع فاعل احتمال وقوع چنین نتیجه­ای را نمی‌داده و لذا معاونت در جرم تحقق نمی‌یابد.

حالت دوم

موردی است که جرم غیرعمدی ناشی ازتوقع فاعل از نتیجه عمل خود می‌باشد. به عبارت دیگر فاعل احتمال وقوع چنین حادثه­ای را می‌داده است. دراین حالت معاونت درجرم محقق است.چرا که فاعل جرم و نیز معاون نسبت به نتیجه­ای که ممکن است ازعمل ایشان حاصل­شود، آگاهی کامل داشته واحتمال وقوع چنین جرمی ‌را می‌داده­اندولیکن با قبول خطراتی که ممکن است درنتیجه عمل، حادث شوداز عواقب آن اجتناب نموده ومرتکب جرم می‌شوند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

سؤال این است که اصولاً چرا چنین فردی مجرم شناخته شده است؟ مصادیق لازم به منظور تحقق معاونت درجرم در قوانین جزایی دو کشور ایران و لبنان چه مواردی است؟ آیا این مصادیق منحصر به موارد تعیین شده قانونی است؟ رفتار مادی لازم جهت تحقق معاونت در جرم در این دو نظام کیفری صرفاً به شکل فعل مثبت است یا ترک فعل نیز می تواند مصادیق معاونت محسوب گردد؟ آیا مسئولیت معاون نشات گرفته­ازمسئولیت مباشرجرم است یا بایستی برای آنچه عملاً انجام داده است مجازات شود؟ برای توجیه مسئولیت کیفری معاون جرم ارتکاب چه مقدار فعل از سوی کمک کننده ضروری است؟آیا وجود توافق قبلی یا هدف مشترک، شرط تحقق نهاد مزبور دراین دو نظام کیفری است؟ هرگاه توافق قبلی یاهدف مشترک وجود نداشته باشد ولی متهم (معاون) اتفاقاً درصحنه جرم حاضر باشد وضعیت چگونه خواهد بود؟ با توجه به مطالب فوق سؤال­های اصلی تحقیق عبارتند از:

1- آیا بزه معاونت در جرم بزه عاریتی است یا جرم مستقل محسوب می­گردد؟

2-آیا معاونت در جرم در رابطه سببیت بین رفتار معاون و جرم ارتکابی توسط مباشر لاجرم بایست مستقیم باشد؟

3- آیا معافیت مباشر جرم از مجازات در هر صورت موجب معافیت معاون نیز خواهد بود؟

4- آیا معاونت در جرم از طریق ترک فعل نیز ممکن خواهد بود؟

5- مصادیق قانونی معاونت در جرم به نحو حصر است یا تمثیل؟

6- آیا علم و آگاهی معاون از قصد مجرمانه مباشر برای تحقق رکن روانی معاونت در جرم کفایت می کند یا علاوه بر آن قصد مجرمانه معاون نیز ضروری است؟

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : بررسی تطبیقی معاونت در جرم در حقوق کیفری ایران و لبنان  با فرمت ورد

مجازات معاونت در جرم

مبحث اول: سیاست کیفری تقنینی تعیین مجازات معاونت در جرم

ضمانت اجرای عدم رعایت جزایی، مجازات یا کیفر نامیده می‌شود مجازات را قانونگذار برای حفظ نظم عمومی، اجرای عدالت، پیش گیری از ارتکاب جرایم و اصلاح ودرمان مجرمان برای مداخله­کنندگان درجرم درنظرگرفته است. معاونت در ارتکاب جرم به عنوان نوعی از دخالت در ارتکاب جرم مستثنی ازآن نمی‌باشد و مقنن برای آن مجازات پیش بینی نموده است.همانطور که قبلاً گفته شد؛ به طور کلی با توجه به سابقه تاریخی مجازات معاون در قوانین جزایی ایران و مواد قانون مجازات اسلامی، ازنظرتعیین مجازات معاون، روش استعاره نسبی­مجرمیّت­درحقوق­جزای ما پذیرفته ­شد. بدین­معنی،­مجازات معاون غالباً کمتراز مجازات مباشرمی‌باشد، مگردر موارد استثنایی که مقنن مجازات خاصی را برای معاون تعیین نموده است. حال دراین مبحث در وهله­ی اول مجازات معاون را درحقوق کیفری ایران مورد بررسی قرار داده وسپس آن را درحقوق کیفری لبنان مورد بررسی قرار خواهیم داد:

گفتار اول: ایران

قانونگذار ایران در ماده 43 ق.م.1 درخصوص نحوه ومیزان مجازات معاون مقرر می‌دارد: «اشخاص زیر معاون جرم محسوب وبا توجه به شرایط­وامکانات خاطی ودفعات ومراتب جرم وتأدیب از وعظ وتهدید و درجات تعزیر، تعزیر می‌شوند»

از ظاهر ماده 43 استنباط می‌شود که درتمامی‌انواع جرایم، مجازات معاون جرم به صورت تعزیر مشخص شده است. مقنن در فصل اول از باب دوم قانون مجازات اسلامی‌درتعریف تعزیرطبق ماده 16 این قانون آورده است:«تعزیر،تأدیب ویا عقوبتی است که نوع ومقدار آن درشرع تعیین نشده وبه نظرحاکم واگذار شده است. از قبیل حبس وجزای نقدی و شلاق که میزان شلاق بایستی ازمقدار حد کمتر باشد »

همانگونه که درگذشته بیان گردید قوانین ایران درخصوص مجازات معاون جرم از نظریه استعاره نسبی مجرمیّت معاون پیروی نموده­اند.جز معاونت درچندجرم خاص که مجازات معاون شدیدتر از مجازات مباشرویا به­همان میزان پیش­بینی­شده است، مجازات وی درمجموع سایر جرایم خفیف­تردر نظرگرفته شده و حتی حاکم می­تواند مجازات معاون را بسیارخفیف­تر از مجازات مباشر تعیین نماید. البته نامعین بودن­ کم ­و کیف ­­کیفرها ­مغایر با ­­اصل ­قانونی ­بودن مجازات­ هاست. قانون گذار در تدوین ماده 43 ق.م.1، و در نظرگرفتن مجازات ­تعزیری ­نامعین ­به ­اختیار دادگاه­ها، ­متأثر از موازین ­فقهی ­است؛ زیرا درنظام کیفری اسلامی، ‌تعیین کیفر درجرایم تعزیری بستگی به نظرحاکم دارد واین امرهیچ مانع از آن نیست که دادگاه مجازات معاونت درجرایم قابل تعزیر را بیش ازمجازات اصلی جرم تعیین نماید و به دلیل معین نبودن محدوده مجازات معاون چنانچه دادرس مجازات وی را بیش از مجازات مباشر تعیین نماید نمی‌توان ایرادی به رأی مزبور وارد آورد. به نظر می‌رسد این سیاست کیفری قانونگذار در دادن اختیار محکوم کردن معاون برایش از مجازات اصلی جرم درجرایم قابل تعزیر در ماده 43 ق.م.1، نه تنها مغایر با نظام کیفری جمهوری اسلامی‌در پذیرش مبنای مجرمیّت عاریه معاون جرم است، بلکه ازنظرماهوی نیز امری غیرمنصفانه است. زیرا اقدامات معاون که تابع عملیات مباشراصلی ومقید به وصف مجرمانه فاعل جرم است مقیاس­ وضابطه معینی درهمه اشکال معاونت ندارد ­و تشخیص­آن ­برای دادگاه امری­مشکل­ و نظری ­است ­که ­با ­عدالت ­کیفری در برخی ­موارد ­نمی‌تواند همسو باشد.^1[1]

البته مغایربودن کم وکیف معاون جرم با اصل قانونی بودن مجازات ها تا حدودی طبق تبصره 2 ماده 43ق.م.1، برطرف­گردیده است؛ زیرا مطابق تبصره 2 ماده 43 قانون مزبور:«درصورتی­که­برای معاونت جرمی ‌مجازات خاص­درقانون­یاشرع وجود داشته باشد همان مجازات اجراءخواهدشد» ودربسیاری از موارد از جمله جرایم مستوجب حدود وقصاص مقنن نوع و میزان مجازات معاون را معین نموده است. به طور مثال درماده 207ق.م.1 کیفر معاون درقتل عمدی 3 تا 15 سال حبس تعیین شده است ویا در تبصره ماده 208 قانون مزبور مجازات معاونت در قتل عمدی که شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده­اند موجب حبس از یک تا پنج سال می باشد و یا برای معاون در سرقت موجب­ حد ­در ­تبصره 2 ماده 201ق.م.1، حبس­از یک تا 3 سال­تعیین­و­طبق­تبصره ماده 203 قانون مزبور ­در خصوص ­معاونت ­در سرقتی­ که فاقد ­شرایط اجرای ­حد­ باشد ­حبس  ­تعزیری ­از ­شش­ماه تا 3 سال معین نموده است.

بنابراین­تاحدی تعارض ماده 43ق.م.1، با اصل قانونی بودن مجازات ها مرتفع گردیده است و درحالی که میزان مجازات معاون دربعضی ازجرایم مستوجب حدود یا قصاص معین وخفیف­تر ازجرم اصلی است. نامحدود­بودن اختیارات دادرس درتعیین مجازات معاون­دردیگرجرایم پذیرفته نیست­وحق این است که اختیارات­دادگاه­درتعیین­مجازات­معاون­هم به لحاظ­کمی ‌وهم به لحاظ کیفی­درحدود مجازات­جرم اصلی فرض­ می‌شود.­ولی ­دادرس­مخیر­باشد­باانتخاب­میزان­مناسب­مجازات­را­با­مسئولیت­حقیقی­فرد­فردِ­­بزهکاران­تطبیق نماید.^2[2]

به­همین دلیل قانونگذار در سال­1375 ضمن تجدید نظر کلی درخصوص قانون تعزیرات در ماده 726 این قانون میزان مجازات معاون جرم را درجرایم مستوجب تعزیربه شرح ذیل بیان نمود:«هرکس درجرایم تعزیری معاونت نماید­حسب مورد­به حداقل مجازات مقرر درقانون برای همان جرم محکوم می‌شود»

دراین ماده اصل قانونی بودن مجازات درمورد معاونین عمل مجرمانه رعایت گردیده است ولیکن ایراداتی بر این ماده وارد است.

اولاً­: بهتر بود ماده­726­ق.م.1، در قسمت­ اول قانون یعنی­ جزء ­موارد­ کلی­ راجع­ به ­جزای ­عمومی ‌مطرح می‌گردید.

ثانیاً: در برخی از مواد قانون م.1، مجازاتی که برای عمل مجرمانه تعیین شده است دارای حداقل و حداکثر نیست؛ لذا تعیین مجازات برای معاون جرم، غیر ممکن خواهد شد. به طور مثال مقنن در تبصره 2 ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس وکلاهبرداری مقرر نموده است: «مجازات شروع به کلاهبرداری حسب موردحداقل مجازت مقرر درهمان موردخواهد بود. اگر شخصی به شروع کلاهبرداری محکوم گردد، میزان مجازات وی با استناد به تبصره دو ذیل ماده یک، یک سال حبس تعیین می‌گردد. حال اگر شخص درجرم شروع به کلاهبرداری معاونت نماید طبق ماده 726 ق،م،1(تعزیرات)لازم است به حداقل مجازات شروع به جرم کلاهبرداری محکوم گردد و مجازات شروع به کلاهبرداری فقط یک سال حبس است و حداقل وحداکثری ندارد و در نتیجه با توجه به تفسیر مضیّق قوانین کیفری و اصل تفسیر به نفع متهم و اصل قانونی بودن مجازات­ها، معاون در جرم شروع به کلاهبرداری هر چند مجرم شناخته می‌شود ولیکن بدون مجازات مانده و از مجازات معاف می‌گردد.

ثالثاً : استعاره نسبی مجرمیّت معاون که به طور غالب در قوانین جزایی ایران پذیرفته شده است و به موجب آن مجازات خفیف تر از مجازات مباشر می‌باشد. در این ماده رعایت نشده است. به طور مثال در ماده 670 ق.م.1 « کسانی که به عنوان ورشکستگی به تقلب محکوم می‌شوند به مجازات حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهند شد» حال این حداقل مجازات می‌تواند در مورد مرتکب اصلی نیز در نظر گرفته شود و این باعث تساوی مجازات معاون و مباشر جرم و در نتیجه پذیرش نظریه استعاره مطلق مجرمیّت معاون می‌گردد که با روح و مبنای متون قانون جزایی ایران سازگار نیست. با توجه به مراتب فوق به نظر می‌رسد بهتر بود: «ولیکن می‌تواند نظر به اوضاع و احوال و میزان تأثیر عمل معاون مجازات وی را تخفیف دهد»[3]

گفتار دوم: لبنان

درقوانین لبنان معاون جرم به دو دسته معاونین اصلی و ضروری و معاونین عادی قابل تقسیم هستند. معاون اصلی شخصی است که اگر مساعدت او نبود جرم ارتکابی حاصل نمی‌گردید. به طور مثال شخصی به هنگام داخل شدن قاتل به اتاق به منظور قتل مجنی علیه، درب اتاق را از بیرون قفل می‌کند و مانع از فرار مجنی علیه و نجات وی می‌گردد.^21[4]

درمثال ذکر شده درصورتی که عمل معاون نبود، جرمی ‌که به وجود آمده حاصل نمی‌شد. معاون عادی یا فرعی کسی است که قبل از ارتکاب جرم توسط فاعل اصلی، یا در اثنای ارتکاب جرم یا بعد از آن نقش فرعی دارد. به این ترتیب مجازات فرد درقوانین جزایی لبنان به نسبت تفاوتی که میان معاون اصلی ومعاون عادی وجود دارد متفاوت است.درخصوص معاون اصلی قانونگذار لبنان ازسیستم مجرمیّت استعاره­ای مطلق تبعیت نموده و مجازات معاون و مباشر جرم را یکسان در نظرگرفته است و درصدر ماده 220 ق.م این کشور مقرر می‌دارد: « معاون که اگر یاری او نبود جرم محقق نمی‌شد، مجازات فاعل را دارد.»

ولیکن درخصوص معاونین عادی همانند حقوق ایران از سیستم مجرمیّت استعاره ای نسبی تبعیت نموده و مجازات معاونین جرم را أخفّ از مجازات مباشر قرارداده است و با توجه به ذیل ماده 220ق.م این کشور مجازات معاونین عادی را به طریق زیر معین نموده­است.«… اگر مجازات فاعل، اعمال شاقّه ابدی یا حبس ابدباشد، مجازات متدخّلین از هفت تا پانزده سال حبس است ودرسایر موارد که مجازات فاعل اعمال می‌گردد بعد از آنکه مدت آن از یک ششم تا یک سوم کاهش می‌یابد واقدامات احتیاطی در مورد فاعل اصلی اجرا می‌شود در خصوص معاونین جرم نیز قابل اجراء خواهد بود.» نکته­ای که در اینجا لازم به ذکر است این است­که هرچند قانونگذار لبنان همانند قانونگذار ایران در خصوص مجازات معاونین (عادی) از سیستم مجرمیّت عاریه ای نسبی تبعیت نموده و مجازات معاون جرم را حداقل مجازات مقرر برای فاعل اصل معین نموده است ولی درمواردی نیزهمانند حقوق ایران مجازات معاون شدیدتر­از مجازات مباشر قرار داده است به عنوان مثال قانونگذار لبنان درماده 377 ق.م این کشور مقرر می‌دارد:«آن دسته ازمأمورین دولتی­که ازسمت خود سوء استفاده نموده ودست به ارتکاب جرم می‌زنند، خواه درارتکاب آن جرم مشارکت نمایند خواه معاونت وخواه با سوء­استفاده ازموقعیت خود، دیگری را واداربه ارتکاب جرم نمایند، مشمول مجازات مشدّده­­ای­که درماده­255 ق­جزای لبنان آمده است خواهند شد.[5]

همانگونه که­سابقاً بیان نمودیم درحقوق لبنان برخلاف حقوق ایران تحریک به­ارتکاب جرم جزء مصادیق در جرم نبوده و جرم مستقل به شمار می‌رود. و طبق ماده 217 ق.ج.ل « شخصی که دیگری را به هروسیله وادار به ارتکاب جرم نماید یا برای این کار تلاش می‌نماید محّرض نامیده می‌شود.مسئولیت وادار شده به ارتکاب جرم مستقل از مسئولیت وادار کننده به ارتکاب جرم است» مطابق ماده 218 ق.ج.ل وادار کننده به ارتکاب جرم در معرض مجازاتی قرار دارد که برای جرم مورد نظر وی تعیین شده است خواه وادار شده به ارتکاب جرم (مباشر) جرم را به طور کامل انجام داده باشد، خواه شروع به عملیات اجرایی نمود، و درمرحله عملیات اجرایی متوقف شده باشد و خواه جرم انجام داده ولیکن به نتیجه مورد نظر دست نیافته باشد در صورتی که تحریک (تحریض) منجر به نتیجه نگردد، در این فرض حالات مختلفی به وجود می­آید:

حالت اول:

حالتی که تحریض با قبول مواجه نمی­شود؛ در این حالت صرف شروع به وارد کردن دیگری به ارتکاب جرم تحریض محسوب می­شود.

 

 

حالت دوم:

حالتی است که تحریض به ارتکاب جرم ازسوی وادار شده مورد قبول واقع می­شود ولی­شخص وادار شده ، جرم مورد نظر را مرتکب نمی­شود.

حالت سوم:

شخص وادار شده به ارتکاب جرم، اعمالی را مرتکب می­گردد، که طبق قانون قابل مجازات نیست مانند اعمال مقدّماتی جرم.در هر سه حالت فوق عمل تحریک منتج به نتیجه نگردیده و بنابراین طبق ذیل ماده 218 ق.م.ل:«هرگاه وارد کردن به جنایت یا جنحه منتهی به نتیجه نشود، مجازات محرّض­به نسبتی که در بند دوم وسوم وچهارم ماده 220 بیان شده است؛ تخفیف می­یابد. یعنی درصورتی که مجازات جرم مورد نظر وادار کننده­ اعدام باشد، مجازات شخص وادار کننده اعمال شاقه دائمی یا موقت از ده تا بیست سال خواهد بود. درصورتی که مجازات جرم مورد نظر تحریک کننده، اعمال­شاقه ابدی یا حبس ابد باشد، مجازات شخص وادار کننده (محرّض) هفت تا پانزده سال خواهد بود.»

سوالات یا اهداف پایان نامه :

سؤال این است که اصولاً چرا چنین فردی مجرم شناخته شده است؟ مصادیق لازم به منظور تحقق معاونت درجرم در قوانین جزایی دو کشور ایران و لبنان چه مواردی است؟ آیا این مصادیق منحصر به موارد تعیین شده قانونی است؟ رفتار مادی لازم جهت تحقق معاونت در جرم در این دو نظام کیفری صرفاً به شکل فعل مثبت است یا ترک فعل نیز می تواند مصادیق معاونت محسوب گردد؟ آیا مسئولیت معاون نشات گرفته­ازمسئولیت مباشرجرم است یا بایستی برای آنچه عملاً انجام داده است مجازات شود؟ برای توجیه مسئولیت کیفری معاون جرم ارتکاب چه مقدار فعل از سوی کمک کننده ضروری است؟آیا وجود توافق قبلی یا هدف مشترک، شرط تحقق نهاد مزبور دراین دو نظام کیفری است؟ هرگاه توافق قبلی یاهدف مشترک وجود نداشته باشد ولی متهم (معاون) اتفاقاً درصحنه جرم حاضر باشد وضعیت چگونه خواهد بود؟ با توجه به مطالب فوق سؤال­های اصلی تحقیق عبارتند از:

1- آیا بزه معاونت در جرم بزه عاریتی است یا جرم مستقل محسوب می­گردد؟

2-آیا معاونت در جرم در رابطه سببیت بین رفتار معاون و جرم ارتکابی توسط مباشر لاجرم بایست مستقیم باشد؟

3- آیا معافیت مباشر جرم از مجازات در هر صورت موجب معافیت معاون نیز خواهد بود؟

4- آیا معاونت در جرم از طریق ترک فعل نیز ممکن خواهد بود؟

5- مصادیق قانونی معاونت در جرم به نحو حصر است یا تمثیل؟

6- آیا علم و آگاهی معاون از قصد مجرمانه مباشر برای تحقق رکن روانی معاونت در جرم کفایت می کند یا علاوه بر آن قصد مجرمانه معاون نیز ضروری است؟

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : بررسی تطبیقی معاونت در جرم در حقوق کیفری ایران و لبنان  با فرمت ورد

 

اقسام مجازات معاونت در جرم

مجازات یا کیفر در لغت به معنی«سزای عمل کسی را دادن» مجازات­ها ضمانت اجرای رعایت جزایی است که قانونگذار برای حفظ نظم عمومی، اجرای عدالت، پیشگیری ازارتکاب جرایم و اصلاح و درمان مجرمان برای­مداخله کنندگان­درجرم درنظرگرفته است. لذا مقنّن برای معاونت درجرم نیز مجازات تعیین نموده است.

مجازات­ها را با در­نظرگرفتن نسبتی که با یکدیگر دارند، می­توان به سه طبقه مجازات­های­اصلی،تکمیلی،  (تتمیمی) وتبعی تقسیم واحکام هریک را به این شرح بررسی کرد:

گفتار اول: مجازات اصلی

برای هرجرم قانونگذار یک یا چند مجازات تعیین کرده که اجرای آنها فقط به موجب حکم قطعی دادگاه ممکن است. این مجازات­ها اصلی­اند؛ از این حیث که ضمانت­های اجرایی امر و نهی قانونگذار به شمار می­آیند و تابع مجازات دیگری نیستند.اگر قانونگذار مجازات واحدی برای فعل یا افعالی خاص درنظرگرفته باشد دادرس ناگزیراز صدور حکم محکومیت به آن خواهد بود مثال ماده 175 ق.م.ا: «هرکسی به ساختن، تهیه، خرید، فروش، حمل­ونقل مشروبات الکلی مبادرت کند به شش ماه تا دوسال حبس محکوم می­شود و یا دراثرترغیب یا تطمیع و نیرنگ وسایل استفاده از آن را فراهم نماید، در حکم معاون در شرب مسکرات محسوب می­گردد و به تازیانه تا 74 ضربه محکوم می­شود». ویا تبصره 2 ماده 201 :« معاون در سرقت موضوع ماده 198 این قانون به یک تا سه سال حبس محکوم می­شود».تبصره ماده 203 « معاونت درسرقت موجب حبس از شش ماه تا سه سال می­باشد.» ماده­207«هرگاه ­مسلمان کشته ­شود قاتل قصاص می شود ­و معاون­ در قتل­عمد، ­به ­سه ­سال تا 15 سال­حبس­محکوم­می­شود.»

تبصره ماده 208 : « دراین مورد معاونت درقتل عمد موجب حبس از یک تا پنج سال می­باشد.» تبصره 1 و 2 ماده 269 ق.م.ا 1- مجازات معاون در جرم موضوع این ماده سه ماه حبس تا یک سال است.»

2- در مورد این جرم چنانکه شاکی نداشته باشد یا موجب قصاص نگردیده و لیکن سبب اخلال در نظم جامعه یا خوف شده یا بیم تجّری مرتکب یا دیگران باشد موجب حبس تعزیری از سه ماه تا دو سال خواهد بود و معاون جرم به حبس از دو ماه تا یک سال محکوم می­شود.»که قانونگذار نوع و مقدار مجازات معاونت در جرم را در قانون تعیین و تصریح نموده است.^[1] و مجازات معاون جرم بر طبق ماده 43 ق.م.ا در اختیار قاضی محکمه قرار داده شده که « با توجه به شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و تأدیب از وعظ وتهدید و درجات تعریز، میزان آن را درحکم معّین می­کند. و در مورد ماده 726 ق.م.ا (تعزیرات)، میزان مجازات معاون درجرایم تعزیری، حداقل مجازات مقّرر در قانون برای همان جرم تصویب گردیده است، که دادگاه­ها در تعیین مجازات معاون در جرایم مستلزم تعریز که مجازات معاون صراحتاً، تعیین نشده تابع حکم قانون أخیرهستند که با توجه به جرم تعزیری صورت گرفته که مقنّن مجازات مشخصی را برای فاعل جرم در نظر گرفته است؛ قاضی محکمه مجازات معاون درآن جرم را حداقل مجازات مرتکب اصلی درنظر می­گیرد. بنابراین قاضی باید میزان آنها را در دادنامه قید کند.بنابراین مجازات اصلی مجازاتی است که قانونگذار برای جرم معینی پیش بینی نموده و مستقیماً، مورد حکم قرار می­گیرد. این مجازات، ضمانت اجرای خاص اوامر و نواهی قانون جزائی است و اجرای آن مستلزم صدور حکم قطعی دادگاه است که ضمن آن، مجازات از نظر نوع و مقدار و مدّت ، تعیین شده باشد.[2] 

گفتار دوم: مجازات تکمیلی(تتمیمی)

مجازات تکمیلی به مجازاتهایی گفته می­شود که به مجازات اصلی افزوده می­شودو علاوه بر اینکه باید در دادنامه ذکر گردد، هیچ گاه به تنهایی مورد حکم دادگاه قرار نمی­گیرد. زیرا مجازات های مذکور باید مجازات اصلی را تکمیل کند. جواز صدور حکم محکومیت به مجازات تکمیلی و انواع آن در ماده 19 ق.م.ا به این شرح آمده است:« دادگاه می­تواند کسی را که به علت ارتکاب جرم عمدی به تعزیر یا مجازات بازدارنده محکوم کرده است را که به عنوان تتمیم حکم تعزیری یا بازدارنده، مدتی از حقوق اجتماعی محروم و نیز از اقامت در نقطه یا نقاط معین ممنوع یا به اقامت در محل معین مجبور نماید.» بنابراین به موجب ماده مذکور مجازات­های تتمیمی عبارتند از: محرومیت از حقوق اجتماعی، ممنوعیت از اقامت در نقطه یا نقاط معین و اقامت در محل معین. مجازات­های مذکور هرگاه مستقلاً مورد حکم دادگاه قرارگیرند مجازات­های اصلی وگرنه مجازات­های تتمیمی­اند.

مثلاً ماده 593 ق.م.ا: «هرکسی عالماً و عامداً موجبات تحقق جرم ارتشاء از قبیل مذاکره، جلب موافقت یا وصول­وایصال وجه­یا مال­یا­سند­پرداخت وجه­را فراهم نماید­به مجازات راشی بر­حسب مورد محکوم می­شود.»

باتوجه به اینکه مجازات راشی در ماده قبل از آن یعنی ماده 592 ق.م.اچنین مقررشده: « هرکسی برای اقدام به امری یا امتناع از انجام امری که از وظایف… وجه یا مالی یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیم یا غیر مستقیم بدهد در حکم راشی است و به عنوان مجازات علاوه بر ضبط مال ناشی از ارتشاء به حبس از شش ماه تا سه سال ویا تا 74 ضربه شلاق محکوم می­شود.و نیز در دادنامه شماره 89-1/2/1379 متهم بهمن به عنوان معاونت در قتل، علاوه بر مجازات اصلی به پنج سال اقامت اجباری در شهرستان استارا محکوم گردید. که علاوه برمجازات اصلی،­مجازات تکمیلی نیز ذکر شده است.ازماده 19 قانون چنین مستفاد می­گردد که صدور حکم محکومیت به مجازات­های تتمیمی امری اختیاری و به صوا بدید دادگاه گذاشته شده است. حال آنکه در تعیین مجازات تتمیمی قاضی همیشه مختار نیست بلکه گاه مجبور است. بنابراین در برایر مجازات­های تتمیمی اختیاری حسب دستور قانون مجازات­های تتمیمی اجباری قرار دارند. برای مثال ضبط اشیاء و اموالی که یا از جرم تحصیل شده و یا وسیله ارتکاب جرم بوده، مجازات تتمینی اجباری است. محکومیت به مجازات تتمینی همواره به علت ارتکاب جرم عمدی نیست بلکه در جرایم غیر عمدی نیز دادگاه می­تواند به صدور حکم مجازات تتمیمی مبادرت کند.[3]

گفتار سوم: مجازات­های­تبعی

گاهی قانونگذار، علاوه بر مجازاتی که برای یک عمل مجرمانه پیش بینی کرده است با توجه به نوع جرم ارتکابی ودرجه اهمیت آن، مجازات دیگری هم تعیین می­کند. این مجازات اضافی را تبعی … می­نامند. هر مجازات سالب حقوق اجتماعی ومدنی(به حکم قانون) را که ناشی از محکومیت جزایی و از آثار آن باشد، می­توان درحکم مجازات تبعی تلقی کرد. البته بدون اینکه نیازی به ذکر آنها درحکم دادگاه توسط مرجع قضایی باشد به خودی خود، به حکم قانون و به تبع مجازات اصلی، محکوم علیه باید آن را تحمّل نماید.[4] مجازات تبعی از آثار مترتّب بر محکومیت جزایی است وهیچ گاه درحکم دادگاه قید نمی­شود.

تبعات محکومّیت جزایی عمدتاً محرومیت از حقوق اجتماعی است که قانونگذار آن را به زمان محدود کرده است. پس ازاجرای حکم و انقضای این مدت آثارمحکومیت زایل می­گردد. ماده 62 مکّرر قانون مجازات اسلامی(مصوب27­اردیبهشت 1377) مدت­های مذکور را درجرایم عمدی به­این شرح پیش بینی کرده است.

1-محکومان به قطع عضودرجرایم مشمول حّد، پنج سال پس از اجرای حکم.

2-محکومان به شلاق در جرایم مشمول حد، یک سال پس از اجرای حکم

3- محکومان به حبس تعزیری بیش ازسه سال، دو سال پس از اجرای حکم.

تبصره2- چنانچه اجرای مجازات اعدام به جهتی از جهات متوقف شود در این صورت آثار تبعی آن پس از انقضای هفت سال از تاریخ توقف اجرای حکم دفع می­شود.

تبصره-3 در مورد جرایم قابل گذشت در صورتیکه پس از صدور حکم قطعی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی اجرای مجازات موقوف شود، اثر محکومیت کیفری زایل می­گردد.»

قانونگذار انواع مجازات­های تبعی را بی­آنکه جنبه حصری داشته باشد در تبصره 1 ماده مذکور بیان نموده است. پس از رفع آثار محکومیت، بزهکار قانوناً به اعاده حیثیت نائل خواهد شد.[5]

مبحث سوم:کیفیّات­ مخفّفه­ ومشدّده­ مجازات معاونت درجرم

 کیفیّات­ مخفّفه موجباتی است که هرگاه جرم مقرون به انها باشد مجازات تخفیف پیدا کرده یا مجرم معاف از مجازات می­شود.این­کیفیّات­ به­دودسته قابل­تقسیم است:­معاذیر قانونی.معاذیر­قضایی­یا­کیفیّات­مخفّفه­ به معنای أخص.[6]

منظوراز معاذیر یا معافیت قانونی ؛ اموری است که از طرف مقنّن پیش بینی و خاصیت آن از بین بردن تمام مجازات و یا تنزیل آن به حداقل مجازاتی است که برای ارتکاب اصل عمل مقرر شده است.[7] به طور مثال قانونگذار در تبصره ماده 553 ق.م.ا مقرر می­دارد: «در صورتی که احراز شود فرد فرار دهنده و یا مخفی کننده یقین به بی­گناهی فرد متّهم زندانی داشته و دردادگاه نیزثابت شود ازمجازات معاف خواهد شد.»

چنانچه ملاحظه شد، مقّنن مجرمینی را که از شرایط خاص برخوردار باشند به صورت نسبی یا کلی معاف ازمجازات دانسته ودر چنین حالتی قاضی رسیدگی کننده به پرونده، ملزم به رعایت معاذیر قانونی است. کیفیّات  مخفّفه  قضایی؛ اوضاع و احوالی است همانند عذرهای مخفف که سبب کاهش مجازات میگردند با این تفاوت که هرگاه وجود آنها برای قاضی محرز گردید، دراعطای تخفیف مختار است. کیفیّات  مذکور به طور حصری درشش بند در ذیل ماده 22 ق.م.ا پیش بینی شده است. وقاضی مکلف است آنها را درحکم محکومیت­صریحاً قید کند.[8](تبصره1 ماده 22) مهمترین فوایدی که برای­کیفیّات مخفّف برشمرده اند؛ یکی منطبق کردن مجازات با شخصیت بزهکار و دیگری اجرای عدالت با عنایت به افکارعمومی است.کیفیّات مخفّف به قاضی اجازه می­دهد تا با توجه به روحیات و سوابق و همچنین انگیزه بزهکار در ارتکاب جرم تصمیم خود را هرچه بهتر با وضع فعلی او متناسب سازد. سیاست فردی کردن مجازات به ویژه در مواردی که کیفرهای ثابت اعدام، تعیین میزان مناسب را دشوارمی­سازد، ایجاب می­کند که قاضی دراین گونه موارد ابزاری در اختیارداشته باشد تا به این مقصود برسد.

دادگاه درتشخیص کیفیّاتی که مقتضی تخفیف مجازات است، محدود به جهاتی است که قانونگذار مقّررکرده است. جهات شش گانه­ای که در ذیل ماده 22 ق.م.ا پیش بینی شده اوضاع و احوالی هستند یا مقدم بر وقوع جرم و یا متأخربرآن و یا حالتی روانی که انگیزه ارتکاب جرم بوده است.کیفیّات  مذکور عبارت است از:

«گذشت شاکی یا مدعی خصوصی، اظهارات و راهنمایی­های متّهم، حالت برانگیختگی وانگیزه شرافتمندانه متّهم، اعلام و اقرار متهّم، وضع خاص متّهم و یا سابقه او و اقدام یا کوشش متّهم پس از جرم.»

ازمجموع مطالبی­که تاکنون درخصوص­تخفیف و کیفیّات مخفّفه­ مجازات بیان گردید، چنین استنباط می­گردد که کیفیّات­ مخفّفه غالباً جنبه شخصی داشته؛ لذا درصورتی که معاون از آن کیفیّات  مخفّفه­ برخوردار باشد،تأثیری در تخفیف مجازات مجرم اصلی نخواهد داشت. بنابراین اگر معاون قبل از تعقیب مأموران را به وقوع جرم آگاه کند ویا درمرحله تحقیق نزد بازپرس­اقرارکند، که سبب تخفیف مجازات او گردد، اِعمال تخفیف در مورد مجرم اصلی محلی از اعراب ندارد و بی­تأثیر است.

بنابراین درصورتی که معاون جرم از کیفیّات­ مخفّفه  برخوردار باشد می­توان طبق ماده 22 ق.م.ا مجازات او را تخفیف داد ویا به مجازات دیگری که مناسب­تر به حال او باشد، تبدیل نمود.

درحقوق لبنان اسباب مخفّفه  مجازات در مواد 253 تا 256 قانون جزای این کشور بیان شده است.درماده 253 تصریح شده: «چنانچه درموردی، اسباب مخفّفه وجود داشته باشد، دادگاه چنین حکم میکند: به جای اعدام، حکم به اعمال شاقه دائمی یا اعمال شاقه موقت از هفت تا بیست سال می­دهد و به جای اعمال شاقه دائمی حکم به اعمال شاقه موقت به مدت حداقل پنج سال می­دهد و به جای حبس ابدی، حکم به حبس موقت به مدت پنج سال می­دهد و می­تواند هرمجازات جنایی دیگری راتا سه سال تخفیف دهد؛ مشروط بر اینکه حداقل مجازات، بیشتر از این نباشد. و دادگاه می­تواند مجازات را به نصف، تخفیف دهد هرگاه حداقل مجازات بیشتر ازسه سال نباشد ویا به موجب تصمیم مستّدلی، جز در مورد تکرار جرم، مجازات را به حداقل یک سال حبس تبدیل کند» و ماده 254 ق.م.ل بیان می­کند: «هرگاه دادگاه برای مصلحت مرتکب یک جنحه، به اسباب مخفّفه  استناد کند، می­تواند مجازات را تا حداقل آن که در موارد 51 و52 و 53 بیان شده است، تخفیف دهد و به جای حبس و اقامت اجباری حکم به جزای نقدی بدهد…» بنابراین معاون اصلی درصورت برخورداری از اسباب مخفّفه، به مانند فاعل با او برخورد می­کنیم و اما معاون عادی، که مجازات او از مجازات معاون اصلی کمتر است به تناسب مجازاتش از تخفیف بهره­مند میشود. درحقوق لبنان، قانونگذار تعیین جهات مخفّفه  را به قاضی محول کرده است.[9]

سبب­های تشدید مجازات، کیفیّات  واوصافی است که قانونگذار تعیین کرده ودادرس به محض احراز آنها به حداکثر و یا بیش از حداکثر مجازات مقرر در قانون برای همان جرم حکم خواهد داد.سبب­های مذکوراگر اوضاع و احوالی مقارن جرم خاصی باشد، دادگاه مکلف به تشدید مجازات است. در این صورت تشدید مجازات قرینه عذرهای قانونی درتخفیف مجازات­ها است. ولی اگر مختص جرم خاصی نباشد، بلکه کیفیّاتی عام باشد که هرگاه با هرجرمی مقارن گردد شرط تشدید مجازات آن جرم به حساب آید ، در این حال گاه دادرس به حکم قانونگذار ناگزیراز تشدید مجازات وگاه مختار به رد آن است. از جمله جهات عام تشدید یکی تعدد جرم و دیگری تکرار جرم است.[10]                 

سیستم معاونت به عنوان کیفیت مشدّده با سیستم های قبلی مانعه الجمع نبوده و می­توان انها را مکمل و متمم سیستم های قبلی دانست. سیستم مزبور عبارت از این است که هرگاه جرمی از طرف چند نفر ارتکاب یابد. اجتماع آنها باید موجب کیفیت مشّدد شود و مجازات آنها را تشدید نماید. ازاین سیستم یک ایتالیایی به نام «سیگله»[11] در کتاب خود با عنوان «فرض علمی تحققی معاونت» طرفداری کرده است. به نظر او افراد هنگامی که برای ارتکاب جرم مشارکت می­نمایند خود را خطرناک نشان می­دهند.فعالیت تبهکارانه آنان در اثر اشتراک مساعی تسهیل می­گردد و بهتر می­توانند موجبات فرار خویش را از عدالت مشترکاً، فراهم نمایند. دراین صورت لازم است آنها را به شدت هرچه تمام­تر مجازات کرد. مواضعه و همکاری این اشخاص بستر ناشایستگی اخلاقی آنان را هویدا می­سازد.[12] به نظرسیگله افرادی که با یکدیگر در ارتکاب جرم مشارکت می­جویند خطر بیشتری را برای جامعه بوجود می­آورند، زیرا از این طریق معاونت مجرمانه خود را تسهیل نموده و با کمک و همکاری متقابل،جرم مورد نظر را بهتر و کاملتر ارتکاب می­نمایند.بنابراین غالباً، از گرفتار شدن از چنگال عدالت رهایی می­یابند، پس لازم است در مقام معارضه با این گونه افراد مجازات شدیدتری برای ایشان در نظرگرفته شود.[13]

انتقادی که می­توان براین سیستم وارد نمود این است که اجتماع افراد را نباید به عنوان کیفیت مشدّده­ به تمام امورتسرّی داد، زیرا در حقیقت مجازات هایی که در قانون جزا برای جرایم مختلف مقرر گردیده غالباً، شدید است و اگر برای جرم جمعی هم یک کیفیت مشدّده جدید منظور شود، قضات محاکم مجبور خواهند بود گاهی مجازات حتی بیشتر از حدود انتظار مردم افزایش دهند.[14]

قانونگذار ایران گاهی اوقات مجبور است معاون را به مجازاتی که از مجازات مرتکب اصلی شدیدتر است، محکوم کند به عنوان مثال در ماده 186 ق.م.ا، مقررداشته:«هرگروه یا جمعیت متشکل که در برابر حکومت اسلامی قیام مسلحانه کند مادام که مرکزیت آن باقی است، تمام اعضاء و هواداران آن،که موضع آن گروه یا جمعیت یا سازمان را می­دانند و به نحوی درپیشبرد اهداف آن فعالیت و تلاش موثر دارند؛ محاربند. اگرچه درشاخه نظامی شرکت نداشته باشند.» ملاحظه می­شود که در قسمت اخیر این ماده هواداران گروه همین که درپیشبرد اهداف گروه و تشکیلات نقش موثری داشته باشند؛ محارب محسوب می­شوند و این درحالی است که بعضاً، تنها به افرادی که در شاخه نظامی فعالیت دارند مساعدت نموده­اند. لیکن به دلیل اینکه عمل ایشان نوعی تهدید برای نظام سیاسی کشور بوده و به خصوص در قالب نوعی تشکل،گروه و حزب صورت می­گیرد قانونگذار ایران بالاترین عنوان مجرمانه را برای آن پیش­بینی نموده است که درنتیجه نوعی مجازات مشّدد را به دنبال خواهد داشت. درصورتی­که معاون ازکیفیّات مشّدد عام ویا کیفیّات مشّدد خاص برخوردار باشد، مجازات اوبه حداکثریا ­بیش ازحداکثر تعیین می­گردد.

کیفیّات  مشّدد عام عبارتنداز:1-تعدد جرم، که از جهات تشدید مجازات است.زیرا عدالت وانصاف حکم می­کند که کسی­که یک بار مرتکب جرم شده و آن کسی­که­چندین بار نظم اجتماعی را آشفته ساخته یکسان نباشند.از طرف دیگر ارتکاب جرایم متعدد گاه نشانه ناسازگاری وحالت خطرناک بزهکار است.

2- تکرارجرم، وصف افعال کسی است که به موجب حکم قطعی لازم الاجراء از یکی ازدادگاه­های ایران محکومیت کیفری یافته وبعداً، مرتکب جرم دیگری شده است که مستلزم محکومیت شدید کیفری است.تکرار­جرم نیز نشانه حالت خطرناک بزهکارست وازاین حیث قوانین برخی­کشورها سیاست­ تشدید­ مجازات را در­قبال بزهکاران خطرناک توصیه­ می­کنند؛ بنابراین مسئولیت آنان به این دلیل که ازاین هشدار،پندنیآموخته­اند سنگین­تراز بزهکاران بدوی است.[15]

درحقوق لبنان، درماده 181 قانون جزای این کشوردر مورد تعدد جرم تصریح می­کند:«هرگاه عملی دارای چند وصف مجرمانه باشد­تمام آنها درحکم ذکرمی­شود، اما قاضی باید حکم به مجازات شدیدتر بدهد.واگر ­عملی­قابل­تطبیق با­یک ماده­عمومی از قانون جزا ویک قانون خاص باشد، قانون خاص مقدم است.»

و نیزدرماده 182 قانون جزای این کشورچنین آمده است:«یک فعل­را بیشتراز یک مرتبه نمی­توان تعقیب کرد، اما اگر نتایج عمل مجرمانه بعد ازتعقیب اول، تشدید شود و قابل انطباق با وصف شدیدتری باشد با این وصف، تعقیب می­شود و مجازات شدیدتراجرا می­گردد واگرمجازات قبلی­اجرا شده باشد از مجازات جدید کسر می­گردد.» هردوماده فوق الذکردرمورد تعدد معنوی جرم می­باشد وهمین طورمواد 205، 206و207 در خصوص تعدد جرم و تشدید مجازات می­­باشند.ودرمورد تکرار جرم قانونگذار مواد 258تا 269 را به آن اختصاص داده که درخصوص تشدید مجازات می­­باشند.بعنوان مثال ماده 258 ق.م.ل تصریح می­کند:«هرکس به موجب حکم قطعی محکوم به اعمال شاقه دائمی­شده باشد ومرتکب جنایت دیگری شود که همان مجازات را دارد، محکوم به اعدام می­گردد وهرکس به صورت قطعی، محکوم به اعمال شاقه­ی موقت یا حبس موقت شود ، و مرتکب جنایتی دیگری شود که همان مجازات را دارد قبل، از اینکه 15 سال از انقضای مجازات یا شمول مرور زمان بگذرد ، محکوم به مجازات قانونی به اضافه مثل همان مجازات می­شود و در صورت اقتضاء می­توان حداکثر مجازات را به دو برابر یعنی سی سال افزایش داد.اگر جرم دوم مستوجب تبعید یا اقامت اجباری یا محرومیت مدنی باشد، مجازات مرتکب تا یک درجه برحسب ترتیب مذکور درماده 38 افزایش می­یابد» بنابراین درصورتی که معاون جرم مرتکب تعدد ویا تکرارجرم شده باشد، مستوجب تشدید مجازات می­شود.و نیز درصورتی که معاون دارای شرایط شخصی مشّدد باشد، مثلاً خدمتکاری باشد که با دیگری درسرقت از منزل مخدومش مشکارکت کند و نیز پزشکی که در ارتکاب جرم سقط جنین همکاری کند به گونه­ای که این شرط شخصی مشدد، ارتکاب جرم را تسهیل نماید، مستلزم تشدید مجازات معاون می­باشد.[16]

سوالات یا اهداف پایان نامه :

سؤال این است که اصولاً چرا چنین فردی مجرم شناخته شده است؟ مصادیق لازم به منظور تحقق معاونت درجرم در قوانین جزایی دو کشور ایران و لبنان چه مواردی است؟ آیا این مصادیق منحصر به موارد تعیین شده قانونی است؟ رفتار مادی لازم جهت تحقق معاونت در جرم در این دو نظام کیفری صرفاً به شکل فعل مثبت است یا ترک فعل نیز می تواند مصادیق معاونت محسوب گردد؟ آیا مسئولیت معاون نشات گرفته­ازمسئولیت مباشرجرم است یا بایستی برای آنچه عملاً انجام داده است مجازات شود؟ برای توجیه مسئولیت کیفری معاون جرم ارتکاب چه مقدار فعل از سوی کمک کننده ضروری است؟آیا وجود توافق قبلی یا هدف مشترک، شرط تحقق نهاد مزبور دراین دو نظام کیفری است؟ هرگاه توافق قبلی یاهدف مشترک وجود نداشته باشد ولی متهم (معاون) اتفاقاً درصحنه جرم حاضر باشد وضعیت چگونه خواهد بود؟ با توجه به مطالب فوق سؤال­های اصلی تحقیق عبارتند از:

1- آیا بزه معاونت در جرم بزه عاریتی است یا جرم مستقل محسوب می­گردد؟

2-آیا معاونت در جرم در رابطه سببیت بین رفتار معاون و جرم ارتکابی توسط مباشر لاجرم بایست مستقیم باشد؟

3- آیا معافیت مباشر جرم از مجازات در هر صورت موجب معافیت معاون نیز خواهد بود؟

4- آیا معاونت در جرم از طریق ترک فعل نیز ممکن خواهد بود؟

5- مصادیق قانونی معاونت در جرم به نحو حصر است یا تمثیل؟

6- آیا علم و آگاهی معاون از قصد مجرمانه مباشر برای تحقق رکن روانی معاونت در جرم کفایت می کند یا علاوه بر آن قصد مجرمانه معاون نیز ضروری است؟

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : بررسی تطبیقی معاونت در جرم در حقوق کیفری ایران و لبنان  با فرمت ورد