بررسی و نقد پایان نامه ها

پایان نامه ارشد : ابطال رای داوری

    نظر

طرح بحث:

دراین فصل کلیاتی راجع به داوری،مفهوم رای داوری از دیدگاه لغوی ،فقهی وحقوقی،تاریخچه داوری ،مزایا ومعایب، علل رجوع به داوری و اشکال مختلف داوری پرداخته وهمچنین مفهوم ومحتوای رای  داوری واوصاف و آثار ان به تفکیک بیان میشود

مبحث اول: مفهوم تاریخچه و مزایای و معایب داوری    

گفتاراول: مفهوم داوری

در این قسمت ابتدا به مفهوم لغوی و حقوقی داوری و سپس مفهوم داوری از دیدگاه فقهی، تاریخچه داوری و این‌که داوری در حقوق اسلام به چه شکل بوده و اینک در عصر حاضر به چه شکلی نمود پیدا کرده است پرداخته می‌شود.

بند اول: مفهوم لغوی داوری

داور به وزن خاور نام خدای عزوجّل است و پادشاه و عادل را نیز گویند؛ یعنی کسی که به نیک و بدی حَکَم باشد و فصل خصومت کند. داور را به عربی حاکم گویند و در اصل داور بروزن دادگر بوده و به مرور ایام تخفیف داده‌اند و داور شده است.[1]

همچنین داور به معنی انصاف دهنده، قاضی، حکم مشترک و کسی که میان مردم حکم و فصل دعوا کند نیز آمده است.در فرهنگ فارسی، حکمیت نیز معادل داوری معنا شده و عبارت است از میانجیگری و داوری بین دو یا چند تن، رسیدگی و ختم قضیه در خارج از محکمه تحت شرایط معین.[2]

در فرهنگ فارسی عمید نیز داور یا دادور به معنی حاکم، حاکم قاضی، کسی که میان نیک و بد حکم کند و کسی که برای قطع و فصل مرافعه دو یا چند انتخاب شود، آمده است.[3]

بنددوم: مفهوم حقوقی داوری

« داوری عبارتست از رفع اختلاف بین متداعیین در خارج از دادگاه به وسیله شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی مرضی الطرفین و یا انتصابی.»[4]

به عبارت دیگر فصل خصومت توسط غیر قاضی و بدون رعایت تشریفات رسمی رسیدگی دعاوی را داوری می‌نامند.[5]

داوری یا حکمیت یعنی فصل خصومت به وسیله اشخاص، بدین معنی که اصحاب دعوا به میل و اراده خود موافقت کنند که به جای آن‌که دعاوی آ نان در مراجع صلاحیت دادگستری رسیدگی شود، حل اختلاف توسط افراد مورد اعتماد آن‌ها صورت گیرد.[6]

مرحوم دکتراحمد متین دفتری، داوری را صرف نظر کردن افراد از مداخله مراجع رسمی در قطع و فصل دعاوی مربوط به حقوق خصوصی خودشان و تسلیم شدن آن‌ها به حکومت خصوصی اشخاصی دانسته است که از نظر معلومات و اطلاعات فنی یا شهرت به رستگاری و امانت مورد اعتماد آن‌ها هستند.[7]

برخی حقوقدانان نیز داوری را فصل خصومت توسط یک یا چند نفر به شیوه‌ای جدا از فصل خصومت توسط قضات دادگاه‌ها دانسته‌اند، که این  تعریف را می‌توان خلاصه‌ای از تعریف قبلی قلمداد کرد.

برخی داوری را رفع اختلاف از طریق حکمیت اشخاصی دانسته‌اند که اصحاب دعوا به تراضی انتخاب کرده یا مراجع قضایی به قید قرعه برگزیده است.[8]

برخی دیگر از حقوق‌دانان معتقدند که دادرسی از اعمال حاکمیت دولت است که به وسیله قضات دولتی انجام می‌گیرد ولی چون شمار دعاوی روز به روز در حال افزایش است و دادگاه‌ها نیز نمی‌توانند با سرعت به آن‌ها رسیدگی کنند و رضایت مردم را به نحو مطلوبی جلب کنند، یا ممکن است اصحاب دعوا به عللی از جمله سنگینی هزینه دادرسی واطاله کار نخواهند، دعوای خود را در دادگاه مطرح کنند، در این صورت می‌توانند آن را نزد اشخاصی مطرح کنند که به دوستی و امانت معروفند و معلومات حقوقی و اطلاعات فنی نیز دارند. از این رو در کنار دادرسی دولتی، نوعی دادرسی غیر دولتی به وجود آمده که آن را داوری گویند. وی در ادامه تعریف خود داور را قاضی خصوصی نامیده است.[9]

با توجه به تعاریف متعدد در زمینه داوری می‌توان گفت که داوری عبارت است از، فصل خصومت بین طرفین دعوا توسط شخص یا اشخاص منتخب طرفین، و یا دادگاه و نه توسط دولت.

بند سوم: مفهوم فقهی داوری

واژه داوری در فقه دو معادل دارد. یکی تحکیم، دیگری مُحَکَّمْ (بر وزن مرتب)، تحکیم آن است که طرفین دعوا، شخص یا اشخاص را برای رسیدگی و صدور رأی در دعوا یا دعاوی معین اختیار کنند، که در این صورت هر یک از طرفین را مُحَکَّمْ ( بر وزن معلم) و داور را مُحَکَّمْ ( بر وزن مرتب)  یا قاضی تحکیم می‌نامند. اختیاری را که به داور داده می‌شود، در اصلاح، ولایت تحکیم می‌نامند. شیخ طوسی (ره) داوری را چنین تعریف کرده است:

حکمیت (داوری)، قضاوتی غیر رسمی است که به وسیله مُحَکِّمْ (بر وزن معلم) و با هدف قطع و فصل تخاصم انجام می‌گیرد و قاضی تحکیم کسی است که رضایت داده است به منظور داوری در دعوا یا دعاوی معینی توسط طرفین منازعه انتخاب شود تا متداعیین رأی و نظر او را در موضوع مورد اختلاف، پذیرا شوند و خود را ملزم به اجرای حکم او کنند.[10]

در تعریف دیگری آمده است: « هو شخصٌ أو اشخاصٌ بِهِ اُبِهِمْ ، طَرْفا النزاع، أن یترافعا عِنْدَه أو عِنْدَهُم و أن یَقَبلا قَوَلَهُم وَ یَعَملا بِذلک.»

یعنی قضات تحکیم شخص یا اشخاصی هستند که اطراف دعوا تراضی کرده‌ا ند تا اختلاف خود را نزد او مطرح کنند و رای و نظر او را در خصوص موضوع اختلاف بپذیرند و بدان عمل کنند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف تحقیق

در پژوهش حاضر سعی شده است که اصولاً در خصوص جایگاه داوری در آیین دادرسی مدنی ایران و موارد بطلان آن پرداخته شود.همچنین در صدد تبیین آثار و جهات ابطال و شناسایی تخلفات موجود و موانع احتمالی که سبب عدم اجرای رأی داوری است می‌باشد. ضمن اینکه این تحقیق تلاش می‌کند تا مسائل علمی مختلفی را که پیرامون مسئله داوری مطرح است در حدود نصاب علمی به چالش کشیده و برای حل نقاط مبهم و ضعف قوانین موجود در حد توان راهکارهایی را پیش رو قرار دهد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : ابطال رای داوری   با فرمت ورد


دانلود پایان نامه : ابطال رای داوری

    نظر

تاریخچه داوری

قانون موقتی اصول محاکمات حقوقی 1329 یکی از فصول خود را صرف تنظیم قواعد حکمیت نموده و اصول آن این بود که هرگاه منازعه بین اشخاص بوجود آید می‌توانند به تراضی به موجب قرارنامه‌ای که در ضمن عقد لازم درج شده،حکمیت در آن منازعه را به یک یا چند نفر واگذار نمایند. حکمها باید در مدت و در حدود اختیاراتی که به موجب اقرارنامه معین شده، رای خود را بدهند. در رسیدگی و حکم، تابع ترتیب اصول محاکمات حقوقی نبوده ولی باید با قوانین مخالفت ننماید. حکم آن‌‌ها باید موافق انصاف  و دلیل باشد و قابل استیناف و تمیز نبوده ولی در صورت تجاوز از حدود اختیار و تخلفات دیگر قابل شکایت به دادگاهی باشد که اصل حکم به آن تقدیم شده و ان دادگاه می‌توانست در صورت تخلف، حکم حکمها را از اعتبار بیندازد. صدور برگ اجرایی نسبت به حکم نیز با همان دادگاه بود. این قانون سال 1329 قمری به تصویب رسیده بود در مواد 757 تا 779 به حکمیت (داوری) اختصاص یافت. در اسفند ماه 1306 شمسی قانون با عنوان «قانون حکمیت» در هفده ماده به تصویب رسید و برای نخستین بار داوری اجباری پیش بینی شده‌ی این قانون جایگزین در مواد 757 تا 779 قانون اصول محاکمات حقوقی که داوری را به اختیار طرفین قرار داده بود، گردید. در حقیقت تصور این بود که چون داور مکلف به رعایت تشریفات دادرسی نمی‌باشد، فصل دعاوی بر چنین مرجعی با سرعت بیشتری انجام و از تراکم کار دادگاه کاسته خواهد شد و بنابراین اختلاف باید به درخواست هر یک از طرفین به داوری ارجاع شود. اما حکمیت اجباری از جمله موجب تشویق طرح دعاوی کهنه و بی‌اساس قدیمی گردید، زیرا صاحبان این قبیل دعاوی امیدوار بودند که دعاوی مذبور را نزد داورهای غیر مسئول، پیشرفت دهند و حداقل به قسمتی از خواسته‌های خود نائل آیند و در مقابل برخی دعاوی به حق و مستند به مدارک معتبر، به درخواست خوانده به داوری ارجاع ومتزلزل گردیده و زی حق از رسیدن به تمامی حقوق خود محروم می‌گردید.

دادگاه حق داشت چنانچه طرف امتناع نماید، حکم اختصاص ممتنع و همچنین حکم مشترک را در صورت عدم توافق طرفین به قرعه از بین لااقل سه نفر اشخاص بصیر در فسخ دعوا، انتخاب و برای اینکه از کناره گیری و  مماطله حکم‌ها، بعد از قبول حکمیت، موجبات تعویق رسیدگی و حکم فراهم نشود، مقررات سختی وضع نموده‌است از قبیل اینکه استعفا بعد از قبول موجب محرومیت از حق انتخاب شدن به سمت حکم در مدت ده سال می‌گردید. (مگر اینکه به تراضی طرفین به عمل آید) و صورت مسامحه یکی از حکم‌ها دو نفر دیگر می‌توانستند بدون شرکت او در دادن رأی توافق کنند والا با ضرب الاجل کوتاه جانشین او را صاحب دعوا و در صورت تعلل او خود دادگاه معین می‌کرد. بعلاوه برای تشویق حکم‌ها به ختم کار، حق‌الرحمه آن‌ها به نرخ ثابتی به مأخذ میزان خواسته در متن قانون معین و دادگاه را مسئول وصول وایصال آن نمود. ابداع دیگر این قانون این بود که در مورد حکمیت اجباری تجدید نظر و استیناف هم پیش بینی کرده بود. در تیرماه 1307 قانون دیگری گذاشت که مو جب آن لازم نبود که ترتیب حکمیت همیشه بعد از تولید منازعه داده شود بلکه در« کلیه معاملات متعاملین می توانند در ضمن معامله شرط کنند که در صورت بروز اختلاف بین ‌آن‌ها، از رفع اختلاف به طریق حکمیت به عمل آید». عاقبت در بهمن ماه 1313 قانون دیگری به تصویب رسید که اصل حاکمیت اجباری و هیئت تجدید نظر را موقوف ساخت و قانون آیین‌ دادرسی مدنی 1318 بالاخره از تجارب حاصله استفاده کرده باب هشتم خود را با اتخاذ اصلاحات سودمندی جانشین تمام قوانین نامبرده بالا نمود.. با وجود آن‌که حکمیت اجباری به شرحی که گذشت در عمل نتیجه ،خوب نداشت وزارت دادگستری باز به بهانه تسریع در کارهای معوقه محاکم، لایحه‌ای به مجلس سنا تقدیم کرد مبنی بر اینکه کلیه دعاوی مدنی که قبل از پایان سال 1336 شمسی در دادگاه‌های دادگستری مطرح گردیده در صورتی که منتهی به حکم قطعی نشده باشد به درخواست هر یک از طرفین به داوری ارجاع گردد، که هرچند این داوری اولاً محدود است به دعاوی ناتمام طرح شده قبل ازسال 1336 و ثانیاً مقید است به اینکه مدت استفاده از این قانون محدود به شش ماه بعد از اجرای آن نخواهند بود. با این همه این محدودیت‌ها صرف اینکه کارهای معوقه از راه حکمیت فیصله یابد دلیل نمی‌شود که ما تجارب گذشته را راجع به حکمیت اجباری نادیده بگیریم. این لایحه در بیست و پنجم تیرماه 1337 به تصویب مجلس سنا رسیده و در مجلس شورای ملی معوق ماند. قانون قدیم آیین دارای دادرسی مدنی سال 1318 همچنان حاکم بود. این قانون که مواد 632 تا 680 آن به داوری اختصاص یافته بود با ماده 529 قانون جدید آیین‌ دادرسی مدنی مصوب فرودین ماه 1379 صریحاً نسخ گردید و مواد 454 تا 501 این قانون به داوری اختصاص یافته است.[1]

بنداول: انگیزه‌های داوری در تاریخ حقوق اسلام

داوری در بین ملت‌های عرب قبل از اسلام از اهمیت فوق العاده‌ای برخوردار بوده است و اعراب بدوی تنها محکمه داوری را به رسمیت می‌شناخته‌اند. و با ظهور دین مبین اسلام محکمه داوری نشو و نمای فوق‌العاده‌ای داشته، از نظر برخی از ملت‌های عرب و از نظر بعضی از دولت‌ها، دادگستری اصلی، بشمار می‌رفته است. اسلام سیستم محکمه‌ داوری را به منظور رفع مسالمت‌آمیز اختلافات نه تنها در مورد اختلافات بین‌المللی مورد تأیید قرار داده و بلکه آن را در سیستم حقوق داخلی معمول داشته است، مطابق معمول طرفین اختلاف می‌توانستند شخص مورد اعتماد خود را به عنوان داور انتخاب و از مراجعه به محکم دادگستری خودداری کنند. این نوع داور و قاضی را در اصطلاح فقه اسلام قاضی تحکیم می‌گفتند.[2]

از این نوع داوری در بعضی از اختلافات فیما بین مسلمین و گروه‌های غیر مسلمین، استفاده شده است و استفاده از داوری در جنگ‌ صفین، مبنای عملی قانون محکمه داوری در اسلام است. در اسلام شخصی را می‌توان به عنوان داور انتخاب کرد که: اولاً مقام قضایی فوق العاده داشته باشد و ثانیاً بر طبق عدالت رأی صادر کند. منابع داوری در اسلام برپایه این دو اصل قرار دارد.

در قرآن کریم نیز نمونه‌هایی از رجوع به داوری به چشم می‌خورد. خداوند تبارک و تعالی درباره شخصی که در حال احرام شکار را می‌کشد امر به داوری فرموده است.[3]

حضرت علی‌(ع) درباره «داور می‌فرماید: از آن‌ها به نام خدا  عهد و پیمان گرفته‌ایم، که مطابق آنچه در قرآن آمده است داوری کنند. پس اگر به عهد خود وفا کردند بدون شک داوری سود من خواهد بود و اگر مخالف کتاب خدا حکم دادند داوری آن‌ها و مورد قبول نیست.

در جای دیگر خداوند در سوره نساء می‌فرماید: چنانچه بیم آن دارید که نزاع و خلاف سخت بین آن‌ها پدید آید، داوری برگزییند. از طرف کسان مرد و کسان زن، که اگر مقصود اصلاح داشته باشند، خدا ایشان را بر آن موفقیت بخشد که خدا به همه چیز دانا و از همه سرائر خلق آگاه است.[4]

بطور کلی با توجه به ریشه‌های تاریخی و سوابق موجود، تحکیم و داوری از احکام امضایی شرع مقدس اسلام بوده و مشروعیت آن، چه در زمان یا غیبت امام عصر، مسلّم و مسجّل است و نه تنها مغایرتی با تعالیم اسلامی ندارد بلکه در بعضی از موارد مانند داوری در اختلافات خانوادگی در زمان وجود بیم شقاق بین زوجین، به وجوب آن اشاره شده است. قانون گذار در ایران نیز با تصویب قوانینی در این باب، بر ضرورت وجود داوری در نظام حقوقی کشور تأکید داشته است لذا تحکیم و داوری در نظام حقوقی اسلام و ایران تأیید و مورد پذیرش قرار گرفته است.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف تحقیق

در پژوهش حاضر سعی شده است که اصولاً در خصوص جایگاه داوری در آیین دادرسی مدنی ایران و موارد بطلان آن پرداخته شود.همچنین در صدد تبیین آثار و جهات ابطال و شناسایی تخلفات موجود و موانع احتمالی که سبب عدم اجرای رأی داوری است می‌باشد. ضمن اینکه این تحقیق تلاش می‌کند تا مسائل علمی مختلفی را که پیرامون مسئله داوری مطرح است در حدود نصاب علمی به چالش کشیده و برای حل نقاط مبهم و ضعف قوانین موجود در حد توان راهکارهایی را پیش رو قرار دهد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : ابطال رای داوری   با فرمت ورد


پایان نامه ابطال رای داوری

انگیزه‌های ظهور داوری در عصر حاضر

داوری به عنوان قدیمی‌ترین و ریشه دارترین شیوه حل و فصل اختلافات، از دیرباز مورد توجه آدمی بوده است. رشد روز افزون جامعه بشری و پیشرفت خارق‌العاده وی در زمینه‌های اجتماعی و اقتصادی و همچنین بالا رفتن حجم مبادلات تجاری و اقتصادی موجبات بروز اختلافات حقوقی در روابط فیما بین را فراهم نمود و انسان را برآن داشت که با طرح موضوع اختلافات در نزد اشخاص ذیصلاح و مطمئن، نسبت به حل سریع مشکل حقوقی و استیفای حقوق متصوره خود اقدام و چاره اندیشی نمایند.

کثرت مراجعین به دستگاه قضایی و وجود تشریفات و مقررات شکلی دست و پاگیر و کمبود کادر قضایی و نبود امکانات متناسب، موجبات اطاله دادرسی و تأخیر در حل و فصل دعاوی را فراهم نموده است. این در حالی است که در مقابل رشد و توسعه روابط اجتماعی و اقتصادی، وجود مرجعی جهت حل سریع اختلافات و متناسب با رشد و سرعت روابط مذکور، هر روز بیشتر احساس می‌شود. در این میان داوری به عنوان بهترین شیوه حل و فصل دعاوی، نه تنها از قدیم الایام مورد توجه مردم بوده است، بلکه بعنوان روشی مناسب جهت کاستن بار دستگاه قضایی و جلب رضایت‌مندی مردم و ایجاد نظم در جامعه مورد توجه دولت و دولت مردان قرار داشته است. در ایران معاصر تا قبل از استقرار تشکیلات نوین عدلیه، مسائل قضایی و سجلی افراد در حضور تعدادی از روحانیون حل و فصل می‌گردید.

با ایجاد تشکیلات عدلیه، اعتبار نهاد داوری روز به روز افزایش یافت واز آن جا که تصمیات داوران منشاء آثار حقوقی بود، ضرورت تعیین حدود اختیارات داوران و نحوه انتخاب آنان ظاهر گشت تا هم موجب تضییع حقوق اصحاب دعوا نشود و هم تصمیمات داوران قابل اجرا باشد. لذا برای تأمین این منظور، تصویب قوانین و مقررّاتی لازم بود که از آن جمله قانوت موقتی اصول محاکمات حقوقی و قانون آیین دادرسی مدنی می‌باشد که در گفتار دوم این فصل شرح آن به تفضیل گذشت.

گفتار سوم: مزایا و معایب و علل رجوع به داوری

داوری نیز مانند سایر مفاهیم حقوقی دارای معایب و مزایایی است که شایان توجه است.

بند اول: محاسن و معایب داوری

 در مورد مزایا و معایب داوری، برخی از نویسندگان حقوقی گفته‌اند:

« در خصوص محاسن و معایب داوری بحث فراوانی است و در مقام مقایسه با عدالت مراجع قضایی، رسم بر این است که سرعت و انعطاف‌پذیری آیین دادرسی داوری، تخصص داوران و آشنایی آن‌ها به عمق اختلاف اصحاب دعوا رازپوشی آن‌ها در مورد علل و ماهیت اختلافاتی که به داوری ارجاع می‌شود و مواردی از این قبیل در ستون مزایای داوری قرار می‌گیرد. معمولاً آسیب پذیری نسبی نهاد داوری به علت عدم دقت در افشای شروط آن و استفاده نابجا و بی‌مورد از داوری و انتخاب داوران نامناسب معمولاً در ستون معایب قرار داده می‌شود. به هر حال امروز کمتر کسی ممکن است منکر محاسن ویژگی‌ها و نتایج مفید و ارزنده نهاد داوری در حل و فصل دعاوی و اختلافات مردم باشد و اگر فرضاً ایرادات و نارسایی‌های مختصری هم وجود داشته باشد، با وضع قوانین مناسب و تمهیدات قانونی مسلماً قابل رفع خواهد بود. اگر هم داور علی‌رغم موارد فوق نتواند تصمیمات خود را با موازین قانونی و حقوق مسلم اصحاب دعوا تطبیق دهد، در این صورت درب دستگاه عدالت بر روی هر یک از طرفین باز است و اقدامات و تصمیمات داور بلافاصله قابل ابطال در مراجع قانونی خواهد بود.»[1]

حل اختلاف بین طرفین از طریق داوری، دارای محاسن و امتیازاتی است از جمله اینکه، رسیدگی به دعوا و حل و فصل اختلافات از طریق داوری سریع‌تر از رسیدگی به دعوا در دادگاه است. همچنین هزینه دادرسی داوری بسیار پایین و در مواردی مجانی است. داوری تابع تشریفات آیین‌دادرسی مدنی نمی‌باشد که همین امر سبب تسریع در رسیدگی داور می‌شود. از طرف دیگر، رسیدگی و حل و فصل اختلافات توسط داوری، دارای معایبی می‌باشد، از جمله داوری ساختار منسجم و هماهنگ ندارد. از طرف دیگر، به لحاظ عدم آشنایی برخی داوران به مسائل قانونی وحقوقی، ممکن است حقوق طرفین تضییع گردد. با وجود این‌ها، داوری نهاد مفیدی بوده که در حل و فصل اختلافات نقش بسزایی ایفا می‌نماید که با وضع مقررات لازم و ایجاد ساختار منسجم و تدوین قوانین کافی و اعتبار آرای صادره و آموزش مسائل حقوقی به داوران می‌توان از معایب آن‌کاهش داد. در ذیل به چند مورد از فواید داوری اشاره می‌شود:

الف) مناسب‌ترین و مسالمت‌ آمیزترین مرجع حل و اختلافات بین دعاوی بازرگانی بوده و تجار نیز برای آن اهمیت بالایی قایل هستند.

ب) رأی صادره در داوری با خواسته‌های طرفین نزدیک و مانوس است.  چون خود طرفین خواستار ارجاع دعوای بین آن ها به داوری بوده، لذا تبعیت و تمکین آن‌ها نیز به آراء داوری بیشتر است.

ج) حل اختلافات توسط اهل فن و متخصصین امر به عنوان داور انجام می‌گیرد. چون خود طرفین حق انتخاب داور را دارند، لذا سعی می‌نمایند، داوران خود را از بین افراد خوشنام و خوش سابقه انتخاب نمایند.

د) قضات دادگاه‌ها انتصابی هستند ولی داوران عموماً از سوی طرفین اختلاف انتخاب می‌شوند.

ه) با معافیت از تشریفات دادرسی در مدت کوتاه، پرونده آن‌ها به نتیجه می‌رسد.

و) احقاق حق لطمه‌ای به ادامه روابط طرفین وارد نمی‌سازد. چون رسیدگی به دعاوی و انتخاب داوران با توافق آن‌ها بوده و بنابراین رسیدگی نیز در کمال درستی، ضمن رعایت احقاق حق طرفین به عمل آید.[2]

بند دوم: مزایای داوری در مقایسه با دادگاه‌های دادگستری

به طور کلی انگیزه‌های رجوع به داوری و قضات را می‌توان اینگونه بر شمرد:

 در داوری رضایت هردو طرف برای رجوع به داور لازم است. اما برای رجوع به دادگاه‌های دادگستری طرح دعوا از جانب یکی از دو طرف کافی است.

پشتوانه آراء صادر شده از محکم دادگستری، اجرای احکام حقوقی و کیفری دادگستری است. در حالی که ضمانت اجرای آرای داوری بیشتر به طرفین بستگی دارد. با این همه، چنانچه محکوم علیه رأی داوری طوعاً آن را اجرا نکند، مقررات خاصی برای اجرای آراء داوری وجود دارد.

چون داور از تشریفات مقرر در آیین دادرسی مدنی معاف است. بنابراین سرعت رسیدگی بیشتر از رسیدگی قضایی در دادگاه است. ( دعاوی در دادگاه‌های دادگستری براساس مواعد و شرایط خاص رسیدگی می‌شوند.)

هزینه دادرسی دعاوی در دادگستری به تناسب ارزش خواسته است. و در زمان ارائه دادخواست باید پرداخت شود. در حالی که هزینه رسیدگی در داوری‌ها با تراضی تعیین می‌شود و در داوری‌های سازمانی تابع جدول خاصی است که در مجموع کم هزینه‌تر است.

 در دادگستری، قضات از طرف دولت منصوب شده‌اند و از دولت حقوق می‌گویند، در حالی که دواران را طرفین دعوا تعیین می‌کنند.

داوران معتمد طرفین هستند و در نظر آن‌ها گاه در موضوع دعوا از تخصص فنی نیز برخوردارند، در حالی که قضات دادگستری لزوماً تخصص فنی ندارند و اغلب متخصص در امور حقوقی هستند.

داوری، جنبه خصوصی دارد و اصل علنی بودن رسیدگی در آن‌ها رعایت نمی‌شود و از این رو، برای تجار بهترین سیستم برای حل و فصل دعاوی است، چون اسرار تجاری آن‌ها حفظ می‌شود، در حالی‌که در دادگستری اصل بر علنی بودن رسیدگی است. قاضی ناگزیر است مقررات قانونی را اجرا کند و گاه امکان خروج از حاکمیت قانون را ندارد و در حالی که داوران این اجازه را دارند که به اصول کلی حقوقی، انصاف Mercatoria Lex)) یا عرف تجاری نیز مراجعه کنند. در داوری‌ها به حل دوستانه اختلاف توجه بیشتری می‌شود و فضای رسیدگی در داوری بیش از آن‌که ترافعی و تنازعی باشد، دوستانه است. به همین لحاظ در داوری ممکن است هر دو طرف راضی باشند. این برای تجار بهتر است چون نمی‌خواهند اختلافات آن‌ها عمیق شود و دوست دارند موضوع زودتر دوستانه‌تر حل شود.

در صورتی که قرار داد موضوع اختلاف با ابهام یا نقص یا خلاء مواجه باشد و محتاج تعدیل باشد، قاضی دادگاه اجازه ندارد شرایط قرارداد را تغییر دهد یا آن را تعدیل کند (مگر در شرایط خاص در نظام حقوق عرفی).

اما در داوری‌های تجاری چنانچه طرفین حق سازش را به داور داده باشند، داوری می‌تواند به تعدیل شروط قراردادی رأی دهد و به کمک تفسیر حاصل از قرارد اد و عرف تجاری اختلاف را حل کند.

 به طور خلاصه، فعالان اقتصادی و بازرگانان به علت سرعت در رسیدگی، استفاده از شخص مورد اعتماد و دارای تخصص در موضوع اختلاف، امکان اجرای اصول کلی حقوقی و عرف تجاری و حتی کنار گذاشتن قوانین داخلی، ( به جز قوانین آمره)، فضای دوستانه حل اختلاف، حفظ اسرار تجاری، امکان تکمیل یا تعدیل قرارداد، انگیزه بیشتری برای رجوع به داوری دارند.[3]

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف تحقیق

در پژوهش حاضر سعی شده است که اصولاً در خصوص جایگاه داوری در آیین دادرسی مدنی ایران و موارد بطلان آن پرداخته شود.همچنین در صدد تبیین آثار و جهات ابطال و شناسایی تخلفات موجود و موانع احتمالی که سبب عدم اجرای رأی داوری است می‌باشد. ضمن اینکه این تحقیق تلاش می‌کند تا مسائل علمی مختلفی را که پیرامون مسئله داوری مطرح است در حدود نصاب علمی به چالش کشیده و برای حل نقاط مبهم و ضعف قوانین موجود در حد توان راهکارهایی را پیش رو قرار دهد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : ابطال رای داوری   با فرمت ورد


دانلود پایان نامه ارشد با موضوع ابطال رای داوری

 

علل رجوع به داوری

علل رجوع به داوری متعدد است. لکن موارد زیر از جمله علل ارجاع به داوری می‌باشد:

الف) مقصود از داوری، حل و فصل دعاوی بر طبق همان اصولی است که قضات در تصمیم گیری رعایت می‌کنند.  لیکن در شرایطی که از دیدگاه طرفین بهتر از دادرسی دادگاه‌هاست، طرفین نهاد داوری را به لحاظ پاره‌ای مزایا برای حل و فصل اختلافات خود بر می‌گزینند. بدون آن‌که بخواهند تصمیمی مغایر با آن‌چه دادگاه‌ها اتخاذ می‌کنند بدست آورند. دادرسی دادگاه‌ها در معرض پاره‌ای انتقادات قرار دارد. غالباً مردم از کندی دادرسی و تشریفات بیش از حد آیین‌های دادرسی شکایت دارند. قانون گذار هم گاهی این عیب‌ها را می‌پذیرد. و برای رفع آن‌ها، در پاره ای موارد داوری اجباری را پیش بینی می‌کند یا در برخی از کشورها به قضات اجازه می‌دهد که به عنوان داور، دعوا را حل و فصل کنند.

ب) از دیگر علل گرایش به داوری این است که شاید طرفین فقط به خاطر عیوب  کار دادگاه به داوری مراجعه می‌کنند و می‌خواهند اختلاف آن‌ها در ماهیت به طریقی جدای از روش کار قضات حل و فصل شود و آرزو دارند که جای حقوق مقرره از سوی دولت، حقوق صنفی مبتنی بر عرف بازرگانی درباره آن‌ها اجراء شود.

ج) یکی دیگر از علت‌های رجوع به داوری این است که طرفین علاقه دارند دعوای آن‌ها حتی الامکان از طریق رضایت طرفین حل و فصل شود و می‌خواهند راه‌حلی پیدا کنند که طرف مقابل نیز به راحتی و با میل و اختیار نتایج حاصله را بپذیرد. به عبارت دیگر طرفین نمی‌خواهند همدیگر را محکوم کنند و از کلمه محکومیت بدشان می‌آید. بلکه می‌خواهند ضمن احقاق حق خود، لطمه‌ای نیز به ادامه روابط خود با طرف مقابل وارد نشود.

د) گاه اختلافی که بین طرفین ایجاد شده دعوای حقوقی به شمار نمی‌آید و لذا قابل پذیرش و طرح در مراجع قضایی نیست، به همین جهت طرفین طریقه داوری را برای حل و فصل آن انتخاب می‌کنند. مثلاً در مواردی که داور برای تکمیل قرارداد یا تجدید نظر در قرارداد منعقده بین طرفین به لحاظ پاره‌‌ای اوضاع و احوال دعوت می‌شود، چنین مواردی اساساً قابل طرح در دادگستری نیست.[1]

علل دیگری را هم می‌توان برای رجوع به داوری ذکر کرد. از جمله آن علل، پیچیدگی‌های کار محاکم و طولانی بودن رسیدگی و برخورد خشک دستگاه قضایی و مهمتر از آن هزینه دادرسی و کارشناسی بالا برای مراجعه کنندگان  می‌باشد. به عنوان نمونه در دعاوی مالی اگرچه خواهان بهای خواسته را تعیین می‌کند، لیکن در صورت اعتراض خوانده به بهای خواسته تعیین شده و توسط خواهان، باید قیمت واقعی خواسته تعیین و براساس آن هزینه دادرسی پرداخت شود. اما اگر همین موضوع به داوری ارجاع شود، ضمن اینکه هزینه داوری بسیار ناچیز بود و اعتراض دراین خصوص صورت نمی‌گیرد.

هـ) آرای محاکم دادگستری عموماً در یک دادگاه و بعضاً در دو دادگاه بالاتر قابل تجدیدنظرند. که این امر باعث طولانی شدن جریان رسیدگی می‌شود، در حالی که آرای داوری اصولاً نهایی و غیر قابل تجدیدنظرند. البته در صورتی که رای داوران بر خلاف قوانین موجد حق باشد قابل ابطال در محاکم عمومی صلاحیت‌دار هستند.»[2]

در محاکم دادگستری، اصیل می تواند شخصاً یا توسط وکیل دادگستری اقامه دعوا نماید و یا از دعوای اقامه شده علیه او دفاع کند. برای وکالت نیز داشتن پروانه وکالت الزامی است وفقط به وکلای دادگستری یا مشاورین حقوقی قوه قضائیه می‌توان وکالت داد. در حالی‌که در داوری‌ها، اصیل می‌تواند به شخص دیگری نیز اعطای وکالت نماید و لزومی ندارد که اعطای وکالت الزاماً به وکیل دادگستری صورت گیرد.

مبحث دوم: اقسام داوری و چگونگی تعیین داور

 گفتار اول: اقسام داوری

داوری بر حسب نوع آن که ناشی از اراده و خواست اطراف دعوا باشد یا به تشخیص و تصمیم دادگاه به داوری اختیاری و داوری اجباری تقسیم می‌شود.

بند اول : داوری اختیاری

منظور از داوری اختیاری آن است که طرفین دعوا با تراضی هم تصمیم می گیرند که حل اختلاف بین ‌آن‌ها از طریق داوری انجام شود و شخص یا اشخاصی را به عنون داور یا داوران انتخاب کرده و خود را تابع حکومت آنان در موضوع مورد اختلاف، قرار می‌دهند. به همین دلیل است که داوری را حکمیت نیز می‌گویند و به داور حَکَم نیز اطلاق می‌شود. از طرفی همین داوری اختیاری نیز از جهت اینکه ممکن است قبل از بروز اختلاف و یا بعد از آن باشد، خود به دو قسم، ارجاع امر به داور قبل از بروز اختلاف و بعد از بروز اختلاف، قابل تقسیم است.

به عبارت دیگر در داوری اختیاری که به آن داوری به تراضی( قراردادی) نیز گفته می‌شود، طرفین قبل از وقوع اختلاف و یا پس از آن ، حل دعوا را به نظر داور موکول می‌نماید. در این نوع داوری طرفین با میل و اراده خود، در زمان انعقاد قرارداد یا به موجب قرارداد جداگانه در خصوص اختلافات موجود ویا اختلافات احتمالی آینده می‌توانند موضوع را به داوری ارجاع نمایند.

ممکن است افراد قبل از اینکه اختلافی حادث شود، مثلاً هنگام عقد قرارداد بیع یا اجاره، در ضمن قرارداد قید کنند که در صورت بروز اختلاف، دعوا از طریق داوری حل و فصل شود. در این صورت داوریا دواران معینی که مشخصات وی را می‌نوسیند بین آن‌ها حکمیت می‌کنند و رأی داور یا داوران مذکور به نحوی که در قرارداد جزئیات آن را می‌نویسد، رافع اختلافات و قاطع دعوا است و نیازی به مراجعه به دادگاه نیست.[3]

ماده 454 قانون آیین‌دادرسی مدنی: کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند می‌توانند با تراضی یکدیگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاه‌ها طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله از رسیدگی باشد، به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند.

ماده 455 قانون آیین دادرسی مدنی: متعاملین می‌توانند ضمن معامله ملزم شوند ویا به موجب قرارداد جداگانه تراضی نمایند که در صورت بروز اختلافات بین آنان به داوری مراجعه کنند و نیز می‌توانند داور یا داوران خود را قبل یا بعد از بروز اختلافات تعیین نمایند.

تبصره: در کلیه موارد رجوع به داور، طرفین می‌توانند انتخاب داور یا داوران را به شخص ثالث یا دادگاه واگذار کنند.

موارد فوق ناظر به داوری‌های اختیاری می‌باشند.

بند دوم: داوری اجباری

گاهی دادگاه رأساً حل مساله و رسیدگی به موضوع اختلافات را به داوری ارجاع می‌کند که این موارد را داوری اجباری می‌نامند، زیرا طرفین دعوا نقشی در این امر ندارند و ارجاع امر به داوری ناشی از خواست واراده آن‌ها نیست بلکه دادگاه بنا به دلایلی با توجه به اوضاع و احوال قضیه مطروحه و یا طبیعت کار مصلحت را در آن می‌بیند که مورد اختلاف را به داوری ارجاع دهد. به عبارت دیگر داوری اجباری آن نوع داوری است که ارجاع دعوا و اختلاف به داوری موقوف به توافق طرفین دعوا اختلاف بر داوری نباشد. در اینگونه داوری گاهی دادگاه به درخواست یکی از طرفین دعوا آن را به داوری ارجاع می‌نماید و گاهی اوقات نیز بدون درخواست طرفین و تنها به حکم قانون، دعوا را به داوری ارجاع می‌نماید.

برخی از مقررات قانونی که به موضوع داوری اجباری اشاره دارد عبارتند از:

الف) مواد 5 و 6 قانون حمایت از خانواده مصوب 15/11/1353 مقرر داشته: رسیدگی به کلیه اختلافات ناشی از امر زناشویی و دعاوی خانوادگی حسب درخواست هر یک از طرفین دعوا به استثناء رسیدگی به اصل نکاح و طلاق را دادگاه به یک تا سه داور ارجاع می‌نماید.

ب) قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 21/12/1371 مجلس شورای اسلامی ،که به موجب آن ارجاع به داوری در امر طلاق الزامی گردیده است.

ج) ماده 17 قانون بورس اوراق بهادار مصوب 1345 نیز عنوان داشته: « هیأت داوری بورس که به طور دائم تشکیل می‌ گردد به اختلافات کارگزاران با یکدیگر و به اختلاف بین فروشندگان یا خریداران با کارگزاران که از معاملات بورس ناشی گردد، رسیدگی می‌کند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف تحقیق

در پژوهش حاضر سعی شده است که اصولاً در خصوص جایگاه داوری در آیین دادرسی مدنی ایران و موارد بطلان آن پرداخته شود.همچنین در صدد تبیین آثار و جهات ابطال و شناسایی تخلفات موجود و موانع احتمالی که سبب عدم اجرای رأی داوری است می‌باشد. ضمن اینکه این تحقیق تلاش می‌کند تا مسائل علمی مختلفی را که پیرامون مسئله داوری مطرح است در حدود نصاب علمی به چالش کشیده و برای حل نقاط مبهم و ضعف قوانین موجود در حد توان راهکارهایی را پیش رو قرار دهد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : ابطال رای داوری   با فرمت ورد


پایان نامه ارشد با موضوع ابطال رای داوری

چگونگی تعیین داور

 قانون گذار انتخاب داور را از سه طریق پیش بینی نموده است:

بنداول: تعیین داور توسط اصحاب دعوا

به موجب ماده 455 و ماده 464 قانون آیین‌دادرسی مدنی در صورتی که در قرارداد داوری، تعداد داوران تعیین نشده باشد و طرفین نتواند در تعیین داور یا داوران توافق کنند، هر یک از طرفین باید یک نفر داور اختصاصی خود را معرفی و یک نفر را هم به عنوان داور سوم به اتفاق تعیین نمایند. همچنین به موجب ماده 459 قانون آیین دادرسی مدنی در مواردی که طرفین معامله یا قرارداد، متعهد به معرفی داور شده  ولی داور یا داوران خود را معرفی نکرده باشند و در موقع بروز اخلاف نخواهند یا نتوانند در معرفی داور اختصاصی خود اقدام و یا در تعیین داور ثالث تراضی نمایند و تعیین داور به دادگاه یا شخص ثالث نیز محول نشده باشد، یک طرف می‌تواند داور خود را معین کرده و به وسیله اظهارنامه رسمی به طرف مقابل معرفی و درخواست تعیین داور نماید و یا نسبت به تعیین داور ثالث تراضی کنند، در این صورت طرف مقابل، مکلف است ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه، داور خود را معرفی یا در تعیین داور ثالث تراضی نمایند. هر گاه تا انقضاء مدت یاد شده اقدامی صورت نگیرد ذی نفع می‌تواند حسب مورد، برای تعیین داور به به دادگاه مراجعه نماید.

تعیین داور توسط اصحاب دعوا ممکن است در موافقت نامه داوری و یا در توافق جداگانه‌ای انجام شود و نیز می‌تواند به طور ضمنی مورد توافق قرار گیرد. چنانچه در موافقت‌نامه داوری تعداد داوران مشخص نشده باشد، هر یک از طرفین باید یک داور اختصاصی معرفی نماید و یک نفر به عنوان داور سوم به اتفاق تعیین نمایند. طبق ماده 464 قانون آیین دادرسی مدنی در صورت تعدد هر یک از طرفین دعوا ( برای مثال چند نفر خواهان یا خوانده) می‌توان گفت هر طرف، مشترکاً یک نفر را تعیین می‌نمایند. در خصوص عده داواران و حتی این  امر که باید به عدد فرد باشد قانون ساکت است. البته نشانه‌هایی وجود دارد که تعداد داوران حداکثر باید سه نفر باشد. (مواد 459 و 464 قانون آیین دادرسی مدنی) اگرچه تعیین بیش از سه نفر و حتی با عدد زوج با تراضی طرفین منبع قانونی ندارد. در هر حال، در صورت تعدد داوران، رأی اکثریت ملاک اعتباراست مگر این‌که به ترتیب دیگری توافق شده باشد. ( تبصره ماده 474 قانون آیین دادرسی مدنی.)

تعیین داور یا داوران توسط اصحاب دعوا ممکن است با توافقی ضمنی انجام شود. در حقیقت چنانچه طرفین متعهد به معرفی داوارن شده ولی داوران را معین نکرده باشند و در زمان ایجاد اختلاف، هر یک از طرفین نخواهد و یا نتواند در معرفی داور اختصاصی خود اقدام و یا در تعیین  داور ثالث تراضی نماید طرف مقابل می‌تواند داور خود را تعیین کرده و به وسیله اظهارنامه رسمی به طرف مقابل معرفی و درخواست تعیین داور نماید و داور ثالث را نیز معرفی و درخواست تراضی نماید. در این صورت، این احتمال وجود دارد که طرف مقابل نیز، ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه، در اجرای ماده 459 قانون آیین‌دادرسی مدنی داور اختصاصی خود را معرفی و با تعیین داور ثالث معرفی شده موافقت نمایند.[1]

بند دوم: تعیین داور توسط شخص ثالث

گاهی اوقات، طرفین توافق می‌کنند که اختلاف بین‌ آن‌ها توسط داوری که شخص ثالث انتخاب می‌کند حل و فصل شود. قانون گذار شیوه و طریقه خاصی را جهت تعیین داور به وسیله شخص ثالث پیش بینی ننموده است، بنابراین بدیهی است که اصحاب دعوا به هر طریقی می‌توانند، شخص ثالث را از در خواستشان مبنی بر تعیین داور، با خبر سازند. از طرفی در مواردی که اشخاص ممنوعیت نسبی از داوری دارند، نمی‌توانند بدون تراضی طرفین به داوری برگزیده شوند.[2]

ممنوعیت نسبی از داوری یعنی شخص در مواردی مشخص نتواند به داوری برگزیده شود. بی‌آنکه از داوری به طور مطلق ممنوع باشد که نوع ممنوعیت مطلق و نسبی در قانون آیین دادرسی مدنی و سایر مقررات پیش بینی شده است. مثال اشخاص خارجی به موجب ماده 456 قانون آیین دادرسی مدنی در مورد معاملات و قراردادهای واقع بین اتباع ایرانی و خارجی تا مواقعی که اختلافی ایجاد نشده است، طرف ایرانی نمی‌تواند به نحوی از انحاء ملتزم شود که در صورت بروز اختلاف حل آن را به داور یا داوران یا هیأتی ارجاع نماید که آنان دارای همان تابعیتی باشند که طرف معامله دارد. هر معامله و قراردادی که مخالف این منع قانونی باشد در قسمتی که مخالفت دارد باطل و بلا اثر خواهد بود. چنانچه به موجب توافق که قبل از بروز اختلاف منعقد شده باشد و چنانچه داورخارجی تبعه همان کشوری نباشد که قرارداد تابع آن است انتخاب او مجاز است. در حقوق ایران داوری اتباع خارجی علی القاعده ممنوع نمی‌باشد یا اشخاص ذی نفع در دعوا که ماده 469 قانون آیین دادرسی مدنی اشخاصی را مشخص و تعیین آن‌ها را توسط دادگاه بدون رضایت طرفین ممنوع دانسته است. لذا در صورت انتخاب داور با در نظر گرفتن شرایط عمومی و اختصاص داوری توسط ثالث به موجب ماده 468 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه پس از تعیین داور یا داوران و اخذ قبولی، نام و نام خانوادگی و سایر مشخصات طرفین و موضوع اختلاف و نام و نام خانوادگی داور یا دواران و مدت داوری را کتباً به داوران ابلاغ می‌نماید. در این مورد ابتدای مدت داوری تاریخ ابلاغ به همه داوران می‌باشد. شخص ثالث ممکن است حقیقی یا حقوقی باشد.[3]

پرسشی که مطرح می‌شود این است که آیا شخص ثالث نیز باید، مانند دادگاه، داوریا داوران را حداقل از بین دو برابر تعدادی که برای داوری لازم است و واجد شرایط هستند، به قید قرعه انتخاب نماید؟

 مقررات ماده 467 قانون آیین دادرسی مدنی که ترتیب مزبور را پیش‌بینی نموده، تنها ناظر به دادگاه بوده و در جهت حفظ حیثیت و اعتبار دادگستری و رعایت شأن قاضی است و شخص ثالث مکلف به متابعت از آن نمی‌باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف تحقیق

در پژوهش حاضر سعی شده است که اصولاً در خصوص جایگاه داوری در آیین دادرسی مدنی ایران و موارد بطلان آن پرداخته شود.همچنین در صدد تبیین آثار و جهات ابطال و شناسایی تخلفات موجود و موانع احتمالی که سبب عدم اجرای رأی داوری است می‌باشد. ضمن اینکه این تحقیق تلاش می‌کند تا مسائل علمی مختلفی را که پیرامون مسئله داوری مطرح است در حدود نصاب علمی به چالش کشیده و برای حل نقاط مبهم و ضعف قوانین موجود در حد توان راهکارهایی را پیش رو قرار دهد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : ابطال رای داوری   با فرمت ورد