پایان نامه با موضوع بررسی تفاوت بین مفاهیم بطلان و ابطال
رأی داور و اعتبار امر مختومه
یکی از مهمترین آثار حکم دادگاه، اعتبار امر قضاوت شده می‌باشد. اگرچه در قانون آیین دادرسی مدنی راجع به اینکه رأی داور از اعتبار امر قضاوت شده برخودار باشد تصریحی نشده است و به عقیده بعضی از حقوقدانان نیز رأی داوران، فقط در صورتی که با دستور دادگاه و از طریق صدور اجرائیه به مرحله عمل درآید، چون متکی به امر قضایی است، واجد خصیصه امر مختومه میشود، ولی به نظر می‌رسد که این طرز تفکر حقوقی نیز، افراط گرایانه و به دور از منطق حقوقی و مغایر فلسفه ارجاع به داوری باشد؛ چرا که درست است داور یا داوران مثل قاضی، دارای سمت عمومی نیستند ولی به هر تقدیر مانند همان قضات،اقتدار و صلاحیت خود را برای حل اختلافات بین اصحاب دعوا از قانون کسب کرده‌اند، یعنی همان گونه که قاضی برحسب قانون، صلاحیت رسیدگی به اختلافات بین مردم را تحصیل می‌کند و برای اجرای حکم خود نیز از قانون کسب قدرت و اقتدار می‌نماید، داور هم به موجب قانون، واجد صلاحیت رسیدگی به اختلاف بین طرفین دعوا یا متعاملین بر حسب مورد میشود و از طرفی رأی او نیز مانند رأی قاضی دارای قدرت اجرایی است. بنابراین موردی ندارد که بگوییم رأی داور تمام اعتبارهای رأی قاضی را دارد ولی فاقد اعتبار امر مختومه است. البته در ایران به دلیل سکوت مقنن ممکن است در قاطعیت این عقیده، تزلزلی ایجاد شود ولی در اینکه ازجهت منطق حقوقی فرقی بین رأی داور وقاضی نیست، کوچکترین تردیدی در شمول قاعده امر مختومه نسبت به رأی داور، باقی نمی‌ماند. خاصه اینکه در قوانین سایر کشورها صراحتاً به اینکه داوری مانند امر قضایی دارای ارزش و اعتبار است ونهایتاً رأی داوران هم مانند رأی قضات محاکم دارای اعتبار امر قضاوت شده می‌باشد، اشاره شده‌است.[1]
به طور کلی در خصوص اینکه آیا رای داور دارای اعتبار امر مختومه می‌باشد یا خیر، بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد. دکتر عبداله شمس معتقد است: قانون‌گذار در هیچ یک از مواد قانون آیین‌دادرسی مدنی رای داور را دارای اعتبار امر قضاوت شده ندانسته است؛ حتی اگر به نص بند6 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی که شرایط اعتبار امر قضاوت شده را پیش‌بینی نموده تمسک شود، تنها حکم دادگاه دارای اعتبار مزبور است و رای داور از آن برخوردار نیست. ایشان می‌گویند: «به دلالت ماده 491 قانون آیین‌دادرسی مدنی و تبصره ذیل آن، اقامه دعوا در دادگاه، در صورت ایراد خوانده، باید با قرار رد دعوا مواجه شود، اگر چه اعتبار امر قضاوت شده بر رای داور، در قانون صریحاً شناسایی نشده است. البته هرگاه پس از قطعیت رای داور، یکی از طرفین، در عین حال، دعوای موضوع موافقتنامه داوری را در دادگاه اقامه نماید، اما نسبت به صلاحیت دادگاه ایراد نشود، باید پذیرفت که دادگاه چاره‌ای جز رسیدگی به دعوا ندارد، زیرا از یک طرف، اقامه دعوا در دادگاه و عدم ایراد خوانده، علاوه بر اینکه دادگاه، معمولاً از رای داور مطلع نمی‌شود، گویای توافق طرفین بر رد رای مزبور می‌باشد.[2]»
ایشان، اعتبار امر قضاوت شده را در مورد رای داور، مستند به متن قا نون نمی‌دانند و معتقدند که «هرگاه پس از قطعی شدن رای داوری، دعوا دوباره اقامه شود و خوانده، با ارائه رای قطعی داوری، دادگاه را آگاه نماید، دادگاه باید به علت بی‌حقی خواهان، حکم علیه او صادر کند.»[3]
در مقابل برخی دیگر از حقوقدانان از جمله کاتوزیان معتقدند نظر داور، مانند رای دادگاه، برحسب طبیعت خود دارای اعتبار امر قضاوت شده است و دادگاه نمی‌تواند دعوایی را که به دادرسی پایان یافته است بشنود. اگر اعتبار رای داور ناشی از دستور اجرایی آن باشد، باید رایی که به رغبت و بدون مراجعه به دادگاه اجرا شده باشد، هیچ‌گاه حاکمیت امر مختوم را پیدا نکند و این نتیجه از نظر منطقی قابل قبول به نظر نمی‌رسد.[4]
بند چهارم: قابلیت شکایت (اعتراض)
قانون‌گذار شکایتی را که از سوی هر یک از طرفین نسبت به رای داور به عمل می‌آید را تحت عنوان «حکم به بطلان رای داور» و یا اعتراض به رای داور نامگذاری کرده است. پس رای داور با این تعبیر قابل ابطال است. اما در خواست اعلام بطلان به شکل شکایت از رای مطرح میشود و آن‌گونه که درباره سایر اسناد است، به شکل دعوای اعلام بطلان اقامه نمی‌شود.
بر طبق مواد 418 و 419 و 493 قانون آیین‌دادرسی مدنی که پیش از این بیشتر در خصوص آن صحبت شد شکایت نسبت به رای داور، چنانچه از سوی ثالث مطرح شود، اعتراض، خوانده شده است.
از انجایی که در قوانین ما در خصوص واخواهی وفرجام خواهی و نیز اعاده دادرسی نسبت به ارای داوری مقرراتی پیش بینی نشده رای داور قابلیت فرجام خواهی ندارد[5]. امکان اعاده دادرسی هم نسبت به رای داور وجود ندارد. در مقررات داوری داخلی تکلیفی برای این امور پیش‌بینی نشده است فلذا این مقررات به نظر ناقص می‌آید.از طرفی در مواد 367 و426 قانون ایین دادرسی مدنی که به ترتیب اراء قابل فرجام وجهات اعاده دادرسی را بیان کرده اند هیچ اشاره ای به رای داوری نشده و این میتواند دلیلی بر صدق مدعای ما باشد. این در حالی است که به موجب قسمت‌های (ح) و (ط) از بند یک ماده 33 قانون داوری تجاری بین‌‌المللی، مجعولیت سند مستند حکم و یا کتمان سند از موارد در خواست ابطال رای داور از محکمه صالح (علی‌القاعده، دادگاه عمومی واقع در مرکز استان مقر داوری) می‌باشد؛ ضمن این که طرفی که از سند مجعول یا مکتوم متضرر شده میتواند، به استناد بند 2 همان ماده، پیش از آن‌که درخواست ابطال رای داور را به عمل آورد، از داور تقاضای رسیدگی مجدد نماید، مگر در صورتی که طرفین به نحو دیگری توافق نموده باشند. در حقوق فرانسه اعاده دادرسی نسبت به آراء داوری در همان موارد و تحت همان شرایطی که برای آراء محاکم مقرر است در ماده 1491 قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه پیش‌بینی شده و در صلاحیت دادگاه پژوهشی است که صلاحیت رسیدگی به سایر شکایات نسبت به آراء داوری را دارد. حق است که در کشور ما نیز نقصیه مزبور در دادرسی داخلی بر طرف شود.[6]
بند پنجم: فراغ داور
در قانون قدیم آیین دادرسی مدنی در ماده 155به قاعده فراغ دادرس به وضوح اشاره شده بود به این صورت که: «دادگاه پس از امضای رای حق تغییر آن را ندارد». در حالی که در قانون کنونی هیچ نصی که صریحاً قاعده فراغ دادرس را پیش‌بینی نماید مشاهده نمی‌شود. در این خصوص تنها ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می‌دارد: «هیچ‌مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی‌تواند حکم دادگاه را تغییر دهد و یا از اجرای آن جلوگیری کند مگردادگاهی که حکم صادر نموده و یا مرجع بالاتر، آن هم در مواردی که قانون معین نموده باشد.» البته این ماده دقیقاً از ماده 9 قانون قدیم اخذ شده است و بنابراین، علی‌رغم وجود نص مزبور در قانون قدیم، قاعده فراغ دادرس در ماده 155 صریحاً پیش‌بینی شده بود.
در عین حال با توجه به اینکه «تغییر حکم» دادگاه، توسط خود دادگاه صادر کننده حکم، به موجب ماده 8 مزبور، منحصراً در مواردی مجاز اعلام شده است که در قانون پیش‌بینی شده باشد، میتوان گفت که نص مزبور، دلالت بر قاعده فراغ دادرس دارد.
داور نیز مانند دادرس دادگاه، پس از صدور رای حق تغییر آن را ندارد. این امر صریحاً در هیچ یک از مواد قانون آیین‌دادرسی مدنی پیش‌بینی نشده است اما ماده 487 قانون آیین دادرسی مدنی که بیان می‌دارد: «تصحیح رای داوری در حدود ماده 309 این قانون قبل از انقضای مدت داوری راساً با داور یا داوران است و پس از انقضای آن تا پایان مهلت اعتراض به رای داور، به درخواست طرفین یا یکی از آنان با داور یا داوران صادر کننده رای خواهد بود. داور یا داوران مکلفند ظرف بیست روز از تاریخ تقاضای تصحیح رای اتخاذ تصمیم نمایند. رای تصحیحی به طرفین ابلاغ خواهد شد. در این صورت رسیدگی به اعتراض در دادگاه تا اتخاذ تصمیم داور یا انقضای مدت یاد شده متوقف می‌ماند ». بر آن دلالت دارد. طبق این ماده تنها اجازه تصحیح رای داور آن هم حداکثر تا پایان مهلت اعتراض به داور داده شده است.
سوالات یا اهداف پایان نامه :
اهداف تحقیق
در پژوهش حاضر سعی شده است که اصولاً در خصوص جایگاه داوری در آیین دادرسی مدنی ایران و موارد بطلان آن پرداخته شود.همچنین در صدد تبیین آثار و جهات ابطال و شناسایی تخلفات موجود و موانع احتمالی که سبب عدم اجرای رأی داوری است می‌باشد. ضمن اینکه این تحقیق تلاش می‌کند تا مسائل علمی مختلفی را که پیرامون مسئله داوری مطرح است در حدود نصاب علمی به چالش کشیده و برای حل نقاط مبهم و ضعف قوانین موجود در حد توان راهکارهایی را پیش رو قرار دهد.
