پایان نامه در مورد کنوانسیون های چهار گانه ژنو
پروتکل الحاقی اول 1977 مجامع بین المللی عمومی مانند مجمع عمومی سازمان ملل متحد و موسسات خصوصی مانند موسسه حقوق بین الملل خواستار روزآمد شدن حقوق جنگ شدند. در پاسخ به این نیاز کمیته بین المللی صلیب سرخ پیش نویس دو پروتکل الحاقی را تنظیم کرد که در نهایت در سال 1977 به تصویب رسید. بسیاری از دولت های متعاهد کنوانسیون ژنو به این پروتکل ها ملحق نشده اند، ولی از آنجایی که پروتکل درواقع به تدوین حقوق عرفی پرداخته بسیاری از مقرره های پروتکل به عنوان حقوق عرفی برای دول غیر متعاهد نیز لازم الاجرا است. اسرائیل به این پروتکل ها ملحق نشده است، ولی نظر به اینکه دادگاه عالی اسرائیل به مقرره های عرفی پروتکل استناد کرده است،[1] لذا می توان بر این نظر بود که این موارد برای دولت اسرائیل لازم الاجرا است. مقررات حقوق اشغال طبق پروتکل الحاقی اول به شرح زیر می باشد: 1? محدودیت قابلیت اشغال تا یکسال پس از پایان عملیات نظامی لغو شد. بر اساس این پروتکل همه مقررات در سراسر زمان اشغال قابل اعمال می باشند.
2? تعهد اشغالگر در مورد تامین غذا و تجهیزات پزشکی ساکنان سرزمین اشغالی گسترش یافته و تامین نیازهای ضروری دیگر همچون لباس، لوازم خواب و سرپناه را هم شامل شده است. الزام بیشتری برای همکاری با امدادهای خارجی پیش بینی شده است. (ماده 69) 3? در حمایت از زنان و کودکان طی مواد 78 – 76 تعهدات اضافه ای مقرر شد. قابلیت اعمال حقوق بشر در مناطق اشغالی برای همه شهروندان طی اشغال مورد بحث قرار گرفته و مقررات کنوانسیون چهارم به روز شد. (ماده 75)
اثر مهم این توسعه درک تامین امنیت اشغالگر و نیروهای آن در عین احترام به حیثیت، جان و مال سکنه سرزمین اشغالی، روش موثری برای اصول اهداف نظامی و سیاسی اشغالگر است.[2] گفتار سوم: رزمندگان و غیر رزمندگان بر اساس ماده 3 مشترک کنوانسیون چهارگانه ژنو که به پیش بینی حداقل ها و ضرورت ها برای حفاظت از افراد غیر نظامی در درگیری های داخلی و نیز درگیری های بین المللی پرداخته، دولت ها موظف اند حداقل اصول انسانی را در هنگام درگیری ها در ارتباط با افراد غیر نظامی رعایت کنند. اصل تفکیک و اصل تناسب مهمترین اصولی هستند که در این ارتباط لازم الاجرا می باشند.
بند اول: تعریف رزمنده
قاعده کلیدی برای تعریف رزمنده تحت ماده 43 پروتکل اول الحاقی تعریف شده است در این ماده به تعریف نیروهای مسلح می پردازد و اعضای نیروهای مسلح به جز کارکنان پزشکی و مذهبی رزمنده محسوب میشوند.
بند1 ماده 43 پروتکل الحاقی رزمنده را به شرح زیر تعریف می کند: نیروهای مسلح طرف مخاصمه شامل همه نیروهای مسلح سازمان یافته می شود. دسته های چریک و داوطلبی که در نیروهای مسلح تلفیق شده اند شامل همین گروه می باشند. دو شرط برای نیروهای مسلح وجود دارد:
1- تحت فرماندهی مقامی باشند که آن مقام در برابر طرف دیگر مخاصمه مسئول اعمال افراد تحت فرماندهی باشد.
2- تابع نظام انظباطی داخلی باشند که این نظام با قواعد حقوق بین الملل حاکم بر حقوق مخاصمات مسلحانه تطابق دارد.
درواقع تنها دولت ها یا سایر تابعان حقوق بین الملل می توانند طرف مخاصمه بین المللی باشند. یک تابع حقوق بین الملل تنها از طریق ارگان ها و نهادهای قانونی نظامی خود می تواند مبارزه کند. به طور کلی محدودیت هایی در پذیرش افراد در ردیف رزمندگان برای تابعین حقوق بین الملل وجود دارد. طبق بند 2 ماده 77 پروتکل اول الحاقی و ماده 38 کنوانسیون 1989 حقوق کودک، کودکان زیر 15 سال نباید در مخاصمات مسلحانه شرکت کنند.
بند 1 ماده 38 کنوانسیون حقوق کودک دولتهای عضو را ملزم به رعایت و تضمین قواعد حقوق بشر دوستانه قابل اعمال بر مخاصمه مسلحانه که با کودکان در ارتباط باشد، می کند. این ماده اشاره ای به بند 1 ماده 77 پروتکل الحاقی است که بر طبق آن کودکان در مخاصمات بین الملل باید از مراقبت های ویژه ای برخوردار باشند.
رزمنده کسی است که مطابق حقوق بین الملل مجاز به جنگیدن در چهارچوب بین الملل حقوق بین الملل می باشد. درواقع ارتباط ارگانیک رزمنده با یکی از طرفهای مخاصمه که یکی از معیارهای اصلی شناسایی رزمنده طبق حقوق بین الملل است.
ممکن است افرادی نیروهای مسلح را همراهی کنند، ولی در واقعیت وضعیت اولیه آنها غیر رزمنده می باشد، مانند کارکنان پزشکی و مذهبی که این دسته از افراد از حمایت های حقوق بین الملل در چهارچوب حقوق جمعیت غیر نظامی یا گروه های تحت حمایت خاص برخوردار هستند. وضعیت افراد در مخاصمات مسلحانه از لحاظ حقوق بین الملل، تحت یکی از دو دسته رزمنده و غیر نظامی می باشد. رزمندگان می توانند به طور مستقیم در مخاصمات شرکت داشته باشند. حال آنکه غیر نظامیان، کارکنان پزشکی و دینی نمی توانند چنین عملی را انجام دهند و مجوز شرکت مستقیم در مخاصمات را ندارند.
رزمندگان غیر قانونی حق برخورداری از وضعیت اسیر جنگی را ندارند، ولی درواقع از آنجایی که حقوق بشر حقوق کلیه ابناء بشر می باشد، لذا این گروه از تضمین های بنیادین حقوق بشر مانند حق برخورداری از رفتار انسانی و رسیدگی قضایی قانونی در چهارچوب اصول حقوق بشر می باشند. از طرفی رزمندگان باید هشیار باشند و با آگاهی به محدودیت هایی که حقوق بشردوستانه در زمان مخاصمات مسلحانه به آنها تحمیل می کند این محدودیت ها را رعایت کنند. در صورتی که حقوق بین الملل را نقض کنند، تحت حقوق کیفری طبق ماده 99 کنوانسیون ژنو مجازات می شوند.
سوالات یا اهداف پایان نامه :
سوال اصلی تحقیق:
نحوه و کیفیت اجرای کنوانسیون های چهارگانه ژنو در سرزمین های فلسطین چگونه است؟
سوال فرعی تحقیق:
نظر به خروج مقطعی اسرائیل از نوار غزه و محاصره کامل این منطقه حقوق حاکم این منطقه چیست؟ یا به عبارت دیگر آیا از لحاظ حقوق بین الملل بشر دوستانه، مقررات کنوانسیون چهار گانه ژنو در این مناطق توسط اسرائیل لازم الاجرا است؟
اهداف تحقیق:
- برسی، تحلیل واطلاع رسانی عملکرد کنوانسیون های چهار گانه ژنو و نقض حقوق بشر دوستانه در فلسطین اشغالی
- تطبیق اقدامات و عملکرد اسرائیل در فلسطین اشغالی
