بررسی و نقد پایان نامه ها

پایان نامه ارشد : بررسی ضوابط اجرای حکم بدون صدور اجراییه

حکم الزام به انجام وظایف زناشویی

در ماده 1108 قانون مدنی آمده است(هر گاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود.)حال سوالی که در اینجا مطرح میشود این است که آیا تمکین (اعم از خاص و عام) فقط شامل زوجه می گردد و یا زوج نیز باید در مقابل زوجه تمکین نماید. باید گفت این ماده در خصوص تمکین دارای ابهام بوده و تمکین را فقط از سوی زوجه می داند در حالی که تمکین امری است دو سویه و می بایست از سوی دو طرف یعنی زوج و زوجه صورت گیرد. قانون مدنی ما برای زوج این حق را قائل شده است که در صورت عدم تمکین زوجه ،به دادگاه مراجعه و با درخواست الزام به تمکین همسرخود را ملزم به تمکین نماید و یادر صورت اثبات عدم تمکین او ناشزه بودن همسر خود را ثابت و از پرداخت نفقه خودداری نماید و همچنین با اجازه دادگاه همسر دیگری اختیار نماید که در مباحث آینده راجع به آن بیشر بحث می گردد.حال باید دید در صورت عدم تمکین مرد از جمله عدم انجام وظیفه زناشویی زن چه حق و حقوقی دارد؟به نظر می رسد در این مورد نیز زوجه می تواند با مراجعه به دادگاه در خصوص الزام زوج به انجام وظیفه زناشویی اقدام نماید و الزام زوج را در این خصوص بخواهد.این رای نیز از جمله آراء اعلامی بوده که پس از صدور حکم قطعی مبنی بر الزام زوج به انجام وظایف زناشویی نیازی به صدور اجراییه نمی باشد.اداره حقوقی دادگستری در این رابطه بیان می دارد؛پس از صدور حکم قطعی مبنی بر انجام اعمال زناشویی از سوی زوج  در این مورد حکم دادگاه مدنی خاص دایر بر محکومیت زوج به انجام وظیفه خاص زناشویی موضوعا قابلیت اجرا از طریق دایره اجرا را ندارد و در صورتی که باوجود صدور حکم دادگاه و ابلاغ آن باز هم شوهر تبعیت ننماید محکوم  لها می تواند به استناد ماده 1130 اصلاحی قانون مدنی[1] از دادگاه تقاضای طلاق نماید.[2]

گفتار نهم:حکم ازدواج مجدد برای زوج

تعدد زوجات در کشورهای غربی ممنوع و برخلاف نظم و مقررات عمومی است ولی در ایران و اکثر کشورهای اسلامی، به پیروی از فقه اسلامی در صورتی که از حد مقرر و متعارف تجاوز نکند، پذیرفته شده است. البته لازم به ذکر است گرچه برابر قانون و شرع مرد اجازه اختیار همسر دوم را دارد اما این مجوز بی حد و حصر نبوده و متضمن

 شرایطی است و هر یک از زوجین دارای حقوق و وظایفی هستنداولا: مرد نمی تواند با داشتن زن، همسر دوم اختیار کند مگر با اجازه دادگاه ثانیا:عواملی چون رضایت همسر اول، عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی، اعتیاد، ترک زندگی خانوادگی(عدم تمکین) و … موجب می شوند تا دادگاه به مرد اجازه تجدید فراش و ازدواج مجدد دهد. متقاضی ازدواج مجدد باید دادخواستی به طرفیت همسر اول خود تنظیم کند و در آن خطاب به دادگاه دلایل و علل تقاضای خود را بیاورد. دادگاه نیز با تعیین وقت رسیدگی یک نسخه از دادخواست را برای همسر اول ارسال می کند تا به آن پاسخ دهد و یا برای جلسه دادگاه خود را آماده کند.

دادگاه نیز با انجام اقدامات ضروری و تحقیق از زن اول و پس از احراز توانایی مالی مرد و اجرای عدالت بین همسران به شوهر اجازه ازدواج مجدد می دهد والا با درخواست او مخالفت خواهد کرد.در صورت اجازه دادگاه به ازدواج مجدد زوج ،زوج می تواند اقدام به اتخاذ همسر نماید و این حکم از احکامی است که جنبه اجرایی نداشته و همچنین لازم به ذکر است که اعتبار اجازه نامه صادره از سوی دادگاه تنها برای اتخاذ یک همسر است و در صورت هر گونه جدایی یا فوت زوجه دوم فرد برای ازدواج احتیاج به کسب اجازه مجدد از دادگاه ذی صلاح را دارد.                   

گفتار دهم:صدور حکم مجوز ازدواج دختر باکره به لحاظ امتناع پدر از اجازه        

مطابق ماده 1043 قانون مدنی[3] ما برای ازدواج دختر باکره اگر چه به سن بلوغ رسیده باشد اجازه ولی یا جد پدری لازم است، حال اگر دختری بخواهد با این شرایط اقدام به ازدواج نمایدمی بایست با ارائه دادخواست به دادگاه مدنی خاص و اثبات بدون دلیل بودن امتناع پدر یا جد پدری خود و همچنین معرفی شخصی که قصد ازدواج با اورا دارد و اعلام تمام شرایط نکاح و مهر مشخص شده به دادگاه اجازه ازدواج اخذ نماید. در واقع باید گفت این حکم نیز جنبه اجرایی نداشته و دختر می تواندبا اخذ این حکم و اجازه از دادگاه به دفترخانه ازدواج مراجعه و نسبت به انجام مراحل ثبت ازدواج خود اقدام نماید.                                                                                                                                  

این حکم در مواردی که امکان اذن از پدر یا جد پدری غیر ممکن باشد مثلا مواردی که پدر دختر به خارج از کشور مسافرت نموده و در آن کشور پناهنده شده و دسترسی و کسب اجازه از پدر غیر ممکن باشد نیز مصداق دارد.  

1- ماده 1130 قانون مدنی«در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند، چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می شود

2- اداره حقوقی دادگستری،نظریه شماره 1881/7 مورخ 1/5/1362

1- ماده 1043 قانون مدنی«نکاح دختر باکره اگر چه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدر یا جد پدری  او است و هر گاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند اجازه او ساقطو در این صورت دختر می تواند با معرفی کامل مردی که می خواهد با او ازدواج نماید و شرایط نکاح ومهر یکه بین آنها قرار داده شده پس از اخذ اجازه از دادگاه مدنی خاص به دفت ازدواج مراجعه و نسبت یه ثبت ازدواج اقدام نماید.»       

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف تحقیق:

1)بررسی ضوابط و بیان آرایی که اجرای آن مستلزم صدور اجراییه نمی باشد.

2)تشریح مواردی که حکم جنبه اعلامی داشته ولی دارای آثار اجرایی بوده وآثار حقوقی جدیدی را به دنبال دارد.

3)تحلیل نظریات موجود در خصوص برخی ازآراء محاکم از جمله الزام به تمکین زوجه و حکم حجر سوءظنی که در رابطه با جنبه اعلامی یا تاسیسی بودن آن اختلاف است.

ج)سوالات تحقیق:

1- آیاحکم انتقال حقوقی­که­قبلا انتقال یافته ،دارای جنبه مالی بوده وآثارآراء اعلامی برآنها بارمی­شود؟

2- آیا در احکام اجرایی که دارای جنبه مالی نیز می باشند ، جهت ایفای جنبه مالی آنها نیاز به صدور اجراییه در واحد اجرای احکام می باشد؟

3- آیا در صورت عدم اجرای حکم توسط نهادها و سازمان های دولتی ،زمانی که لازم است احکام قضایی به وسیله آنها اجرا شود ضمانت اجرای ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی شامل آنها می شود؟

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : ضوابط و مصادیق اجرای حکم بدون صدور اجراییه  با فرمت ورد


دانلود پایان نامه : بررسی ضوابط اجرای حکم بدون صدور اجراییه

حکم منع اشتغال زوجه

با توجه به ماده 1117 قانون مدنی[1] و ماده 18 قانون حمایت از خانواده [2]که به قوت خود باقی است زوج می تواند با تاکید دادگاه زن خود را از اشتغال به هر شغلی که منافی با مصالح خانوادگی یا حیثیت خود یا زوجه باشد منع کند.در رابطه با این مواد نیز باید گفت در صورت عدم نتیجه منع زوجه از اشتغال به کار ی که منافی با مصلحت خانواده است ،زوج می تواند با مراجعه به دادگاه مدنی خاص منع اشتغال همسر خود را از دادگاه بخواهد،در این صورت در صورت اثبات ادعای زوج مبنی بر غیر موجه بودن حرفه زوج حکم به منع اشتغال زوجه به آن حرفه  یا صنعت خاص می دهد،عکس این قضیه نیز مصداق دارد ،زمانی که شغل زوجه از مشاغل آبرومند و کاربردی در جامعه می باشد و یا زوجه مشغول به تحصیل بوده و زوج با طرح دادخواست منع او را از اشتغال به کار و تحصیل از دادگاه می خواهدزوجه می تواندبا اثبات بی اعتباری ادعای خواهان (زوج) دعوی همسر خود رارد نماید. درصورت صدور حکم منع زوجه از اشتغال باید گفت این حکم جنبه اعلامی دارد و دادگاه می بایست به وسیله موسسه یا اداره محل اشتغال زوجه عمل نماید ،این عمل با توجه به ماده 15 قانون تشکیل دادگاه مدنی خاص و قسمت اخیر ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی از طریق ارسال رونوشت دادنامه صادره بوسیله دفتر دادگاه مدنی خاص به دفتر سازمان متبوع زوجه امکان پذیر است.

گفتار دوازدهم:اجرای حکم نفقه و هزینه حضانت

غرض از وضع حمایت خانواده تعیین تکلیف سریع اختلافات خانوادگی و تامین نفقه و حضانت اطفال بوده و به همین مناسبت ماده 1 قانون مزبور[3] دادگاه های رسیدگی کننده به اختلافات فوق را از رعایت تشریفات  قانون آیین دادرسی مدنی معاف داشته و رای دادگاه در مورد نفقه و حضانت حکم به معنای اخص  کلمه محسوب نیست بلکه برابر قانون مذکور مخصوصا  مواد 13،16 و 18 آن تصمیمی قطعی است،که باید فورا به موقع اجرا گذارده شود بنابراین اجرای تصمیمات دادگاه برای تامین نفقه در صورت امتناع طرف محتاج به صدور اجراییه نیست بلکه به هر ترتیب معقولی که با توجه به وضع طرفین سریع تر به نتیجه برسد نفقه وصول و ایصال خواهد شد در غیر این صورت انجام کلیه تشریفات مقرر در قانون اجرای احکام ضرورت یافته و باعث اطاله جریان و بلاتکلیفی زوجه و اطفال مورد انفاق و حضانت خواهد گردید و ماده 21 قانون حمایت از خانواده  که بیان می دارد«در اجرای حکم دادگاه

تابع مقررات عمومی است»،ناظر به احکامی است که هنگام صدور رای محکوم به معین و قابل وصولی باشد مانند نفقه گذشته زوجه یا اموالی که به وسیله یکی از زوجین  به دیگری صلح شود.[4]

گفتار سیزدهم:دستور فروش ملک غیر قابل افراز

زمانی که یک ملک قابل افراز نباشد و اداره ثبت و دادگاه عدم قابلیت افراز آن را تشخیص دهند، مطابق ماده 4 قانون افراز و فروش املاک مشاع که بیان می‌دارد: (ملکی که به موجب تصمیم قطعی غیر قابل افراز تشخیص داده شود، با تقاضای هر یک از شرکا و به دستور دادگاه شهرستان فروخته می‌شود)،در پی ارائه درخواست فروش از سوی یک یا چند نفر از مالکان مشاع، دادگاه با صدور یک دستور صرف و اعلام آن به اجرای احکام نسبت به فروش این ملک اقدام خواهد نمود.وجهت اجرای آن نیاز به صدور اجراییه نمی باشد.

‌ماده 9 آیین‌نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 20 اردیبهشت ماه 1358 وزارت دادگستری نیز در این زمینه بیان داشته (در صورت صدور حکم قطعی بر غیر قابل افراز بودن ملک، دادگاه شهرستان حسب درخواست یک یا چند نفر از شرکا، دستور فروش آن را به دایره اجرای احکام خواهد داد.مدیر اجرا نسبت به فروش ملک مطابق مقررات قانون اجرای احکام مدنی مربوط به فروش اموال غیر منقول اقدام می‌نماید)

 ‌1- باتوجه به ماده 4 قانون افراز و فروش املاک مشاع و ماده 9 آیین‌نامه اجرایی این قانون، برای صدور دسـتـور فـروش ملک غیر قابل افراز نیازی به تقدیم دادخـواسـت، پـرداخـت هـزیـنـه دادرسـی، تـعیین وقت رسیدگی و درنهایت، صدور حکم نیست؛ زیرا مانند درخواست اجرای حکم می‌باشد.

2- تصمیمی که دادگاه در برابر این‌گونه درخواست‌ها اتخاذ می‌کند، در قالب حکم یا قرار نیست؛ بلکه دستور تلقی می‌شود و نظر به این که تابع تشریفات رسیدگی آیین دادرسی مدنی نمی‌باشد، قابل تجدید نـظـرخـواهـی و فرجـام‌خـواهـی نـیـسـت. اداره حقوقی دادگستری چنین اظهارنظر نموده است:

(با توجه به مقررات ماده 4 قانون افراز مصوب 22 آبان 1358، ملک مشاعی که در مرجع ثبتی غیر قابل افراز تشخیص داده شده، به دستور دادگاه فروخته می‌شود و ازاین‌رو نیازی به صدور حکم نیست. بنابراین در مرحله اجرا، واحد اجرای احکام می‌تواند برای تعیین حدود اربعه و قیمت پایه و تنظیم کروکی و … رأساً اقدام نماید.)[5]

3- دستور فروش ملک غیر قابل افراز فاقد اعتبار قضیه محکوم‌بها است. اداره حقوقی دادگستری در این زمینه در نظریه شماره 1322/7 – 4 مرداد ماه 1362 بیان داشته است:(3) ‌(مطابق ماده 4 قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357 و ماده 9 آیین‌نامه اجرایی آن، ملکی که به موجب تصمیم قطعی دادگاه غیر قابل افراز تشخیص داده شود، به تقاضای هریک از شرکا و به دستور دادگاه فروخته می‌شود. بنابراین در مورد فروش، دادگاه حکم صادر نمی‌کند؛ بلکه دستور فروش می‌دهد و این دستور فاقد اعتبار قضیه محکوم‌بها است)

4- در رسیدگی به تقاضای فروش ملک غیر قابل افراز، چنانچه تشریفات آیین دادرسی مدنی رعایت گردد، تخلف انتظامی محسوب می‌شود.

1-  ماده 1117 قانون مدنی«شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند.»      

2- ماده 18 قانون حمایت از خانواده« شوهر میتواند با تایید دادگاه زن خود را از اشتغال به هرشغلی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود یا زن باشد منع‌کند. زن نیز می‌تواند از دادگاه چنین تقاضایی را بنماید. دادگاه در صورتی که اختلالی در امر معیشت خانواده ایجاد نشود مرد را از اشتغال به شغل مذکور منع می‌کند.»                                                                                                                          

3- ماده 1 قانون حمایت از خانواده« به کلیه اختلافات مدنی ناشی از امر زناشویی و دعاوی‌خانوادگی و امور مربوط به صغار از قبیل نصب و عزل قیم و ضم‌امین در دادگاههای شهرستان و در نقاطی که دادگاه شهرستان نباشددر دادگاه بخش رسیدگی می‌شود و رسیدگی به امور مذکور در تمام‌مراحل دادرسی بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی خواهدبود»      

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف تحقیق:

1)بررسی ضوابط و بیان آرایی که اجرای آن مستلزم صدور اجراییه نمی باشد.

2)تشریح مواردی که حکم جنبه اعلامی داشته ولی دارای آثار اجرایی بوده وآثار حقوقی جدیدی را به دنبال دارد.

3)تحلیل نظریات موجود در خصوص برخی ازآراء محاکم از جمله الزام به تمکین زوجه و حکم حجر سوءظنی که در رابطه با جنبه اعلامی یا تاسیسی بودن آن اختلاف است.

ج)سوالات تحقیق:

1- آیاحکم انتقال حقوقی­که­قبلا انتقال یافته ،دارای جنبه مالی بوده وآثارآراء اعلامی برآنها بارمی­شود؟

2- آیا در احکام اجرایی که دارای جنبه مالی نیز می باشند ، جهت ایفای جنبه مالی آنها نیاز به صدور اجراییه در واحد اجرای احکام می باشد؟

3- آیا در صورت عدم اجرای حکم توسط نهادها و سازمان های دولتی ،زمانی که لازم است احکام قضایی به وسیله آنها اجرا شود ضمانت اجرای ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی شامل آنها می شود؟

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : ضوابط و مصادیق اجرای حکم بدون صدور اجراییه  با فرمت ورد


پایان نامه بررسی ضوابط اجرای حکم بدون صدور اجراییه

اجرای حکم به تجویز انتقال منافع مورد اجاره به غیر

مطابق ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356مقرر گردیده است حکم صادره به دفتر خانه فرستاده می شود تا بر مبنای ان سند اجاره جدید صادر شود متن این قسمت از ماده 19 چنین است(….هر گاه در اجاره نامه حق انتقال به غیر سلب شده یااجاره نامهای در بین نبوده و مالک راضی به انتقال به غیر نباشد باید در مقابل تخلیه مورد اجاره حق کسب یا پیشه یا تجارت مستاجر را بپردازد والا مستاجر می تواند برای تنظیم سند انتقال به دادگاه مراجعه کند.در این صورت دادگاه حکم به تجویز انتقال منافع مورد اجاره به غیر و تنظیم سند انتقال در دفتر خانه تنظیم کننده سند اجاره نامه سابق یا دفتر خانه نزدیک محل (اگر اجاره نامه رسمی در بین نباشد)صادر و رونوشت ان را به دفتر خانه مربوط ارسال می نماید و مراتب را به موجر نیز اعلام خواهد نمود .مستاجر جدید از هر حیث نسبت به تمام شرایط اجاره قائم مقام مستاجر سابق خواهد بود. هر گاه ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی منافع مورد اجاره با سند رسمی به مستاجر جدید انتقال داده نشود حکم مزبور ملغی الاثر است…) شایان ذکر است با توجه به مواد 4 و5 قانون اجرای احکام مدنی و این که حکم به فروش و انتقال منافع از مصادیق احکام تاسیسی است نه اعلامی،بنابراین صدور اجراییه در مورد آن لازم است ،در خصوص حکم به تجویز انتقال منافع به غیر چون در قانون طریقه خاصی برای آن در نظر گرفته نشده نیاز به صدور اجراییه ندارد.[1]

گفتار پانزدهم:حکم تنفیذ طلاق یا ازدواج واقع شده در خارج از کشور

در مواردی که حکم طلاقی بین دو نفر ایرانی از دادگاه کشور دیگر صادر می گردد خواهان می تواند پس از بازگشت به کشور جهت تنفیذ حکم طلاق خارجی تقاضای تنفیذ طلاق خود را نماید که در این صورت دادگاه با بررسی شرایط اساسی برای طلاق و اینکه تمام آن شرایط اعمال گردیده است  حکم به رد یا تنفیذ طلاق واقع شده در خارج کشور را می نماید.در صورت بررسی و عدم شرعی بودن طلاق حکم به رد آن و در صورت رعایت اصول شرعی و قانونی بودن شرایط طلاق حکم به تنفیذ می نماید که در صورت صدور حکم خواهان می تواند پس از حضور در یکی از محاضر رسمی طلاق با شرایط مقرر ،طلاق خود را ثبت نماید.این حکم نیز از مصادیق آرایی می باشد که برای اجرای آن وثبت طلاق در محضر خانه نیازی به صدور اجراییه ندارد و می توان تنها با ارائه حکم قطعی تنفیذ طلاق واقع شده در خارج اقدام به ثبت آن نمود.                                                                                          

گفتار شانزدهم:ابطال وکالت بلاعزل

 ماده 679 قانون مدنی بیان می دارد: موکل هروقت بخواهد می تواند وکیل را عزل کند مگر اینکه وکالت وکیل یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشدطبق ماده فوق برعقد جایز وکالت بدو نحو آثار عقد لازم مترتب میشود:                                                                                                                                                                  

الف- وکالت وکیل بصورت شرط ضمن عقد لازم قرار داده شود در این صورت عقد وکالت جزء عقد لازم شده واز آن کسب لزوم میکند ومادام که عقد اصلی باقی است شرط ضمن آنرا نمی توان برهم زد مانند وکالت مندرج در قراردادهای رهنی بانکها .                                                                                                                               

ب- عقد وکالت مستقلاً واقع شده ولی عدم عزل وکیل در ضمن عقد لازم دیگری مانند بیع یا اجاره شرط شود در اینصورت نیز شرط عدم عزل جزء عقد لازم قرار میگیرد ولازم الاتباع خواهد بود .اما طرق انحلال اینگونه وکالتها به

استثناء (فوت یا جنون طرفین ،اقاله واستعفای وکیل ) بشرح زیراست  :                                                                    

 1-فسخ یا انحلال عقد لازم که ضمن آن وکالت بلاعزل داده شده است.                                                                 

2- اثبات باطل بودن یا فساد شرط ضمن عقد، که دراین حالت نیز وکالت جایز شده وقابل فسخ از سوی موکل است.   

3- ازبین رفتن متعلق وکالت یا انجام­عمل موردوکالت توسط خود موکل طبق ماده 683 قانون مدنی.[2]                  

الف)طرق انحلال عقد لازم یا شرط ضمن عقد:

1- اگر عقد لازم بین دونفر واقع شده و وکیل شخص ثالث باشد در صورت توافق طرفین می توان عقد لازم را اقاله ویا شرط ضمن آن رااسقاط کرد در این حالت ،وکیل که شخص ثالث باشد قدرت ممانعت این امر را نخواهد داشت.

2- اگر وکیل طرف عقد لازم باشد ،موکل بناچار مجبور به اقامه دعوی از طریق مراجع قضائی خواهد بود که این رای در صورت صدور بنفع وی اعلامی بوده وطبق ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی نیازی به صدور اجرائیه ندارد و وظیفه دفترخانه دراین حالت فقط قید مراتب در ملاحظات سند طبق اعلام دادگاه خواهد بود.  طبق بند یک

3-عدم تحقق فسخ در وکالت بلاعزل وقتی است که شرط بصورت نتیجه قرارداده شود واگر شرط ضمن عقد بصورت شرط فعل باشد مانند اینکه شرط شود که موکل وکیل را عزل نکند ،دراینصورت بعزل از طرف موکل ،وکیل عزل شده ولی مشرط له(وکیل یا شخص ثالث ) می تواند از نظر تخلف شرط عقد لازم را فسخ کند.                     

در اینجا نیز اجرای حکم باید توسط مراجعی انجام گیرد که محکوم علیه پرونده نمی باشند. در این مورد نیز اجراییه صادر نمی گردد بلکه دادگاه طی مکاتبه ای با اداره یا سازمان مربوطه که حکم باید توسط آن اجرا شودمی خواهد

مفاد حکم را اجرا نماید. مثل اداره ثبت اسناد و املاک در رابطه با صدور سند معارض.در این گونه موارد مسئولان سازمانها و ادارات مذکور مامور اجرای حکم بوده که باید اطلاعات لازم برای اجرای حکم از طرف محاکم در اختیار آنها گذارده شود.

2- داره حقوقی دادگستری،نظریه شماره 6231/7 مورخ 9/12/1368

1- ماده 683 قانون مدنی«هر گاه متعلق وکالت از بین برود یا موکل عملی را که مورد وکالت است خود انجام دهد یا به طور کلی عملی که منافی با وکالت وکیل باشد بجا آورده مثل اینکه مالی را که برای فروش آن وکالت داده بود خود بفروشد وکالت منفسخ می شود.»                           

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف تحقیق:

1)بررسی ضوابط و بیان آرایی که اجرای آن مستلزم صدور اجراییه نمی باشد.

2)تشریح مواردی که حکم جنبه اعلامی داشته ولی دارای آثار اجرایی بوده وآثار حقوقی جدیدی را به دنبال دارد.

3)تحلیل نظریات موجود در خصوص برخی ازآراء محاکم از جمله الزام به تمکین زوجه و حکم حجر سوءظنی که در رابطه با جنبه اعلامی یا تاسیسی بودن آن اختلاف است.

ج)سوالات تحقیق:

1- آیاحکم انتقال حقوقی­که­قبلا انتقال یافته ،دارای جنبه مالی بوده وآثارآراء اعلامی برآنها بارمی­شود؟

2- آیا در احکام اجرایی که دارای جنبه مالی نیز می باشند ، جهت ایفای جنبه مالی آنها نیاز به صدور اجراییه در واحد اجرای احکام می باشد؟

3- آیا در صورت عدم اجرای حکم توسط نهادها و سازمان های دولتی ،زمانی که لازم است احکام قضایی به وسیله آنها اجرا شود ضمانت اجرای ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی شامل آنها می شود؟

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : ضوابط و مصادیق اجرای حکم بدون صدور اجراییه  با فرمت ورد


دانلود پایان نامه ارشد باموضوع ضوابط اجرای حکم بدون صدور اجراییه

حکم تعدیل اجاره بها

 دعوای  تعدیل اجاره بها  زمانی مطرح می شود که مدت اجاره موضوع محل کسب، پیشه یا تجارت منقضی شده و از تاریخ استفاده‌ مستأجر از عین مستأجره نیز سه سال تمام گذشته باشد. دراین صورت چنانچه بین موجر و مستأجردر مورد میزان اجاره بهای جدید توافق نشود، هر یک می توانند به استناد ترقی یا تنزل هزینه زندگی درخواست تجدیدنظر نسبت به میزان اجاره بها را بنماید. در این حالت دادگاه با تعیین کارشناس و جلب نظر او میزان اجاره بهای عادلانه را تعیین خواهد کرد. (ماده 4 قانون روابط موجر و مستأجراصلاحی 2/9/1358: «موجر یا مستأجرمی تواند به استناد ترقی یا تنزل هزینه‌ زندگی درخواست تجدیدنظر نسبت به میزان اجاره بها را بنماید، مشروط به اینکه مدت اجاره منقضی شده و از تاریخ استفاده‌ مستأجراز عین مستأجره یا از تاریخ مقرر در حکم قطعی که تعیین و تعدیل اجاره بها صادر شده سه سال تمام گذشته باشد. دادگاه با جلب نظر کارشناس اجاره بها را به نرخ عادله روز تعدیل خواهد کرد … .» از آنجایی که در این دعوا فقط میزان اجاره بها تعیین می شود و اگر مورد مطالبه قرار نگیرد، دادگاه حکم به پرداخت مابه التفاوت اجاره بهای فعلی و قبلی نمی دهد، لذا غیرمالی بودن این دعوا که رویه قضایی نیز آن را برگزیده است، موجه تر بنظر می رسد، این دعوا معمولاً در دادگاهی اقامه می شود که عین مستأجره محل کسب یا پیشه یا تجارت در حوزه‌ قضایی آن دادگاه واقع شده است.

احکام تعدیل صادره به استناد مقررات ماده 4 قانون روابط موجر و مستاجر چنان چه فقط تعدیل باشد حکم اعلامی بوده و نیاز به صدور اجراییه ندارد ولی اگر مابه التفاوت نیز مورد صدور حکم باشد اجرای این قسمت از آرا احتیاج به صدور اجراییه دارد.[1]

گفتار هجدهم:حکم تخلیه اماکن تجاری و مسکونی مشمول قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376

اجاره قراردادی است که به موجب آن مستاجر در مقابل مالی که به موجر پرداخت می کند ، برای مدت مشخص و معینی (مثلا یک هفته ،یک ماه ،یک سال و ….)از منافع مورد اجاره بهره مند می شود.

اماکنی که برای کسب و کار و تجارت اجاره داده شده اند حسب مورد ، تابع یکی از قوانین زیر خواهند بود:

1- محل هایی که تا تاریخ 27/9/1365 به موجب سند رسمی یا عادی یا توافق شفاهی اجاره داده شده باشند،مشمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 هستند.

2- محل هایی که از تاریخ 27/9/1365 تا تاریخ 1/7/1376 برای کسب  و تجارت  و به موجب سند رسمی اجاره داده شده یاشند و موجر از مستاجر هیچ وجهی به عنوان سرقفلی نگرفته باشد مشمول ماده واحده قانون الحاق یک ماده به  قانون روابط موجرو مستاجر مصوب 8/9/1365 هستند.

3- محل هایی که از تاریخ1/7/1376 به بعد به اجاره واگذار شده اند مشمول قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376 می باشند.این قانون یکی از قوانینی است که به پیروی از قوانین کشورهای اروپایی و برای رعایت مصلحت مستاجرین تصویب و اجرا شده است.پس از انعقاد اجاره بین موجر و مستاجر و رعایت شرایط صحت معامله پس از انقضای مدت عقد و انحلال عقد اجاره در اماکن تجاری تخلیه مورد اجاره به آسانی اماکن مسکونی نبوده ومستاجر می تواند مورد اجاره را تخلیه نکرده و در صورتی مالک می تواند مورد اجاره را تخلیه نماید که شرایط و مقررات مندرج در قانون  موجر و مستاجر مصوب سال 1356 را رعایت نماید و موجبی برای تخلیه داشته باشد یا قرار داد اجاره مطابق با قانون سال1376 تنظیم شده باشد که در صورت اخیر تخلیه اماکن تجاری با سهولت بیشتری اجرا می گردد.مطابق ماده 3 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376 پس از انقضای مدت اجاره بنا به تقاضای موجر یا قائم مقام قانونی وی تخلیه عین مستاجره در اجاره با سند رسمی توسط دوایر اجرای ثبت ظرف یک هفته و در اجاره با سند عادی ظرف یک هفته پس از تقدیم تقاضای تخلیه به  دستور  مقام  قضایی  در  مرجع  قضایی  توسط  ضابطین قوه قضاییه  انجام  خواهد گرفت . اساس  بدعت گذاری در روابط  موجر و مستاجر، در ماده  3  به چشم  می خورد ؛ یعنی تخیله ظرف یک هفته پس از  انقضای  مدت  اجاره ، اعم از آن که  ملک  تجاری  باشد یا  مسکونی ، بر خلاف قانون سال 1356  

که انقضای مدت اجاره درقرارداد، موجبی برای تخلیه به حساب نمی آید و ذکر مدت در قرار داد اجاره برای اماکن تجاری ، طبق قانون 1356 صرفا جنبه صوری داشته وبه لحاظ رعایت ماده 468 قانون مدنی صورت می گرفت.قانون سال 1376 تخلیه را فقط به لحاظ انقضای مدت، مد نظر قرار داده است .بدیهی است که در موارد دیگر تخلیه ،همچنان که ماده 1همین قانون پیشنهاد می کند، باید به قانون مدنی مراجعه کرد. مانند تخلیه به علت تعدی و تفریط مستاجر،تخلیه به علت تغییر کاربری مورد اجاره ویا تخلیه به علت عدم تادیه اجاره بها و… می توان به بند«4» از ماده (2) آیین نامه قانون فوق در زمینه موارد تخلیه اماکن استیجاری قبل از انقضای مدت مندرج در قرار داد، مراجعه و استناد کرد.آنچه در بالا ذکر شد، صرفا در مورد اماکن مسکونی صدق می کند.در مورد اماکن تجاری،چنانچه تخلیه به علت انقضای مدت نباشد، با اشکال زیاد و تردید می توان به قانون 1356 مراجعه کرد؛ زیرا این تعارض پیش می آید که پس از صدور حکم تخلیه با استناد به قانون سال 1356 در اماکن تجاری، آیا باید به مستاجره سر قفلی پرداخت کرد یا خیر؟این اشکال از این بابت است که در قانون 1376 چنانچه مستاجره هنگام عقد اجاره، سرقفلی به موجرنداده باشد، هنگام تخلیه نمی تواند مطالبه سرقفلی کند و بر عکس در قانون سال 1356-اعم از آنکه مستاجره در هنگام عقد اجاره به موجرسرقفلی داده باشد یا نداده باشد-بنابر قاعده در هنگام تخلیه ، از موجر سر قفلی می گیرد (مگر مواردی که مستاجر مقصر قلمداد شود.) در ماده 3 قانون سال 1356 برای تخلیه ارائه داد خواست لازم نیست و تقدیم در خواست ، کافی است . بدیهی است که در خواست یا تقاضای تخلیه در مورد اسناد رسمی به دایره اجرای ثبت ، و در مورد قرارد اد عادی اجاره، به مقام قضایی صالح ارائه می گردد.مقام قضایی صالح (رئیس حوزه قضایی یا دادگاه مرجوع الیه )بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی، دستور تخلیه را صادر خواهند کرد گرچه ماده 4 آیین نامه مذکور،فقط از رئیس حوزه قضایی نام برده است، ولی به نظر می رسد که در غیاب رئیس حوزه قضایی ،معاون در واقع ،قائم مقام رئیس حوزه است، می تواند دستور تخلیه را صادر نماید.بنابراین می توان گفت صدور حکم تخلیه نیزبر اساس قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376 از جمله آرائی می باشد که جهت اجرای آن نیاز به صدور اجراییه نمی باشد.و پس از صدور دستور قضایی می بایست ظرف یک هفته صورت گیرد.

1- شهری،غلامرضاو خزایی، محمد،مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی در مسائل مدنی، جلد 9،ص 243                                                   

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف تحقیق:

1)بررسی ضوابط و بیان آرایی که اجرای آن مستلزم صدور اجراییه نمی باشد.

2)تشریح مواردی که حکم جنبه اعلامی داشته ولی دارای آثار اجرایی بوده وآثار حقوقی جدیدی را به دنبال دارد.

3)تحلیل نظریات موجود در خصوص برخی ازآراء محاکم از جمله الزام به تمکین زوجه و حکم حجر سوءظنی که در رابطه با جنبه اعلامی یا تاسیسی بودن آن اختلاف است.

ج)سوالات تحقیق:

1- آیاحکم انتقال حقوقی­که­قبلا انتقال یافته ،دارای جنبه مالی بوده وآثارآراء اعلامی برآنها بارمی­شود؟

2- آیا در احکام اجرایی که دارای جنبه مالی نیز می باشند ، جهت ایفای جنبه مالی آنها نیاز به صدور اجراییه در واحد اجرای احکام می باشد؟

3- آیا در صورت عدم اجرای حکم توسط نهادها و سازمان های دولتی ،زمانی که لازم است احکام قضایی به وسیله آنها اجرا شود ضمانت اجرای ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی شامل آنها می شود؟

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : ضوابط و مصادیق اجرای حکم بدون صدور اجراییه  با فرمت ورد


پایان نامه ارشد باموضوع ضوابط اجرای حکم بدون صدور اجراییه

 

حکم اعسار

کلم? اعسار مصدر باب افعال از ریش? «عسر» به معنای فقیر شدن و نیازمندی است. در اصطلاح حقوقی صفت کسی است که تاجر نباشد و به جهت کافی نبودن دارایی و یا دسترسی نداشتن به آن قدرت دادن بدهی‌های خودیا هزینه‌های دادرسی را نداشته باشد.[1] درفقه به جای­واژ? اعسار، افلاس استفاده می‌شود.

بر طبق ماد? یک قانون اعسار مُعسر کسی است که به واسطه عدم کفایت دارائی یا عدم دسترسی به مال خود قادر، به تأدیه مخارج محاکمه یا دیون خود نباشد.حال با این اوصاف این سوال مطرح می گردد که حکم اعسار در دعوی مطرح شده از سوی خواهان که همان محکوم علیه می باشد جزءکدام دسته از احکام جای می گیرد مطابق نظر اساتید مجرب حقوق حکم اعسار نیز از جمله آراء اعلامی بوده و نیازی به صدور اجرائیه نمی باشد.[2]

گفتار بیستم: حکم موت فرضی

 برابر ماده‌ی 1019 ق.م: «حکم موت فرضی غایب در موردی صادر می‌شود که از تاریخ آخرین خبری که از حیات او رسیده است مدتی گذشته باشد که عادتاً چنین شخصی زنده نمی‌ماند.» قانونگذار در مواد 1020، 1021 و 1022 ق.م در موارد مختلف، مدتی را که غایب پس از انقضاء آن عادتاً زنده فرض نمی‌شود را معین نموده است.[3]

مدتی که طبق مواد فوق، در پایان آن، شخص غایب برابر قانون عادتاً زنده فرض نمی‌شود و می‌توان تقاضای صدور حکم موت فرضی کرد حداقل سه سال و حداکثر ده سال از تاریخ آخرین خبر غایب است.

پس از گذشت مدت مقرر مطابق مواد فوق، درصورتی که تقاضای صدور حکم موت فرضی از طرف اشخاص ذی نفع شده باشد، دادگاه پس از رسیدگی اقدام به نشر آگهی کرده و اشخاصی را که ممکن است از غایب خبری داشته باشند دعوت خواهد نمود تا اطلاعات خود را در اختیار دادگاه بگذارند. این آگهی سه دفعه‌ی متوالی و هر کدام به فاصله‌ی یک ماه در یکی از جراید محل و یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار تهران منتشر خواهد شد. دادگاه وقتی می‌تواند حکم موت فرضی را صادر نماید که یک سال از تاریخ نشر آخرین آگهی گذشته و حیات غایب معلوم نشده باشد.این حکم نیز از جمله آرائی می باشد که نیازی به صدور اجراییه نمی باشد بلکه تنها موت شخصی را که مدتی است از او خبری نیست اعلام می نماید.

گفتار بیست و یکم: اجرای احکام شورا در امور مدنی

در حال حاضراجرای حکم براساس قانون اجرای احکام مدنی مصوب آبان‌ماه 1356 به عمل می‌آید. این قانون از زمان تصویب تاکنون هیچ تغییری نکرده و همچنان قابل اعمال است. بعضی از مواد آن نیز به لحاظ تصویب قوانین مؤخر قابلیت اجرا را ندارند؛ اما همچنان به عنوان تنها قانون اجرای احکام دادگاه‌ها تلقی می‌شوند.‌ ‌

به لحاظ آن که احکام دادگاه‌ها بر طبق قانون اجرای احکام مدنی از سال 1356 تاکنون در حال اعمال هستند، رویه‌های قضایی  متعددی نیز به وجود آمده‌اند که قابلیت اعمال دارند. ماده 19 آیین‌نامه اجرایی تکلیف اجرای آرای شورا را روشن نموده است. ذی‌نفع (کسی است که رأی شورا به نفع او به عنوان خواهان پرونده صادر شده است) یا نماینده‌اش، اعم از وکیل، وصی، قیم، نماینده، نماینده حقوقی و … یا قائم مقام قانونی وی می‌تواند درخواست اجرای رأی شورا را بنماید. چنانچه آرای شورا جنبه اعلامی داشته باشد، قابلیت صدور اخطار اجرایی را ندارد. آرایی که جنبه اعلامی دارند، توسط شعبه صادرکننده رأی به مرجعی که باید حکم را اجرا نماید، اعلام می‌شوند.در صورتی که رأی شورا جنبه اجرایی داشته باشد و پس از صدور رأی، خوانده اقدامی در جهت اجرای آن به عمل نیاورد، خواهان می‌تواند درخواست اجرای آن را بنماید. این درخواست حکایت از عدم اقدام خوانده نسبت به رأی شورا دارد. شورای حل اختلاف به موجب ماده 19 آیین‌نامه، برای اجبار محکوم‌علیه به اجرای حکم دارای قدرت اجرایی است که با صدور اخطار اجرایی شروع می‌شود. محکوم‌علیه اخطار اجرایی 10 روز مهلت دارد تا نسبت به اجرای حکم شورا اقدام نماید. در صورت عدم اقدام محکوم‌علیه، اخطار اجرایی به اجرای احکام دادگاه یا دادگستری محل تحویل می‌گردد. ادامه یافتن روند اجرا در اجرای احکام دادگستری بیش از پیش بر قدرت اجرایی آرای شورا افزوده و با استحکام و قدرت بیشتری آرای شورا اجرا می‌گردد.

پرسشی که در این زمینه مطرح می‌شود این است که آیا صرف تحویل اخطار اجرایی به اجرای احکام کفایت می‌کند و نیازی به صدور اجراییه نیست؟

‌ ‌منظور از اخطاردر لغت ، به معنی یادآوری و خاطرنشان کردن است و در اصطلاح اداری به معنای یادآوری نمودن رسمی یک یا چند مطلب در حدود مقررات جاری می‌باشد؛ مانند اخطار مالیاتی و اخطارهایی که از سوی وزارت دادگستری یا ثبت برای اشخاص در حدود قانون فرستاده می‌شوند.

در اجرای احکام محاکم و نیز اسناد رسمی، قانون‌گذار از “اجراییه” یاد کرده است. به کارگیری لفظ “اخطار اجرایی” با لحاظ قسمت اخیر ماده 19 آیین‌نامه اجرایی که اشعار می‌دارد: «چنانچه با ابلاغ اخطار دایره اجرایی، محکوم‌علیه ظرف 10 روز حکم را اجرا ننماید…» حاکی از آن است که مقصود از این عبارت همان اجراییه می‌باشد؛ زیرا محکوم‌علیه به موجب این ماده باید حکم را با اخطار اجرایی اجرا کند. از این رو ضمانت اجرای اخطار همان اجراییه است و با تحویل آن به اجرا، نیازی به صدور اجراییه نیست.

1- جعفری لنگرودی،محمد جعفر،مبسوط در ترمینیولوژی حقوق،جلد اول، ص 480                                           

2- بهرامی ،بهرام،اجرای احکام مدنی،انتشارات آریان،1382،ص29                                                                                                               

3- ماده 1020 قانون مدنی «موارد ذیل از جمله مواردی محسوب است که عادتاً شخص غایب زنده فرض نمی شود:

 1 – وقتی که ده سال تمام از تاریخ آخرین خبری که از حیات غایب رسیده است گذشته و در انقضاء مدت مزبور سن غایب از هفتاد و پنج سال گذشته باشد.

2 – وقتی که یک نفر به عنوانی از عناوین جزء قشون مسلح بوده و در زمان جنگ مفقود و سه سال تمام از تاریخ انعقاد صلح بگذرد بدون اینکه خبری از او برسد هرگاه جنگ منتهی به انعقاد صلح نشده باشد مدت مزبور پنج سال از تاریخ ختم جنگ محسوب می شود.

3 – وقتی که یک نفر حین سفری بحری در کشتی بوده که آن کشتی در آن مسافرت تلف شده است سه سال تمام از تاریخ تلف شدن کشتی گذشته باشد بدون اینکه از آن مسافر خبری برسد.» ماده 1021 قانون مدنی« در مورد فقره اخیر ماده قبل اگر با انقضاء مدت های ذیل که مبداء آن از روز حرکت کشتی محسوب می شود کشتی به مقصد نرسیده باشد و در صورت حرکت بدون مقصد به بندری که از آنجا حرکت کرده برنگشته و از وجود آن به هیچ وجه خبری نشده کشتی تلف شده محسوب می شود:

الف- برای مسافرت در بحر خزر و داخل خلیج فارس یک سال.

ب- برای مسافرت در بحر عمان، اقیانوس هند، بحر احمر، بحر سفید (مدیترانه)،بحر سیاه و بحر آزوف دو سال.

 ج- برای مسافرت در سایر بحار سه سال.»

ماده 1022 قانون مدنی«اگر کسی درنتیجه واقعه ای به غیر آنچه درفقره 2و3 ماده 1020 مذکور است دچار خطر مرگ گشته و مفقود شده و یا در طیاره بوده و طیاره مفقود شده باشد وقتی می توان حکم موت فرضی او را صادر نمود که پنج سال از تاریخ دچار شدن به خطر مرگ بگذرد بدون اینکه خبری از حیات مفقود رسیده باشد.»

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف تحقیق:

1)بررسی ضوابط و بیان آرایی که اجرای آن مستلزم صدور اجراییه نمی باشد.

2)تشریح مواردی که حکم جنبه اعلامی داشته ولی دارای آثار اجرایی بوده وآثار حقوقی جدیدی را به دنبال دارد.

3)تحلیل نظریات موجود در خصوص برخی ازآراء محاکم از جمله الزام به تمکین زوجه و حکم حجر سوءظنی که در رابطه با جنبه اعلامی یا تاسیسی بودن آن اختلاف است.

ج)سوالات تحقیق:

1- آیاحکم انتقال حقوقی­که­قبلا انتقال یافته ،دارای جنبه مالی بوده وآثارآراء اعلامی برآنها بارمی­شود؟

2- آیا در احکام اجرایی که دارای جنبه مالی نیز می باشند ، جهت ایفای جنبه مالی آنها نیاز به صدور اجراییه در واحد اجرای احکام می باشد؟

3- آیا در صورت عدم اجرای حکم توسط نهادها و سازمان های دولتی ،زمانی که لازم است احکام قضایی به وسیله آنها اجرا شود ضمانت اجرای ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی شامل آنها می شود؟

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : ضوابط و مصادیق اجرای حکم بدون صدور اجراییه  با فرمت ورد