پایان نامه ارشد : بررسی ضوابط اجرای حکم بدون صدور اجراییه
حکم الزام به انجام وظایف زناشویی
در ماده 1108 قانون مدنی آمده است(هر گاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود.)حال سوالی که در اینجا مطرح میشود این است که آیا تمکین (اعم از خاص و عام) فقط شامل زوجه می گردد و یا زوج نیز باید در مقابل زوجه تمکین نماید. باید گفت این ماده در خصوص تمکین دارای ابهام بوده و تمکین را فقط از سوی زوجه می داند در حالی که تمکین امری است دو سویه و می بایست از سوی دو طرف یعنی زوج و زوجه صورت گیرد. قانون مدنی ما برای زوج این حق را قائل شده است که در صورت عدم تمکین زوجه ،به دادگاه مراجعه و با درخواست الزام به تمکین همسرخود را ملزم به تمکین نماید و یادر صورت اثبات عدم تمکین او ناشزه بودن همسر خود را ثابت و از پرداخت نفقه خودداری نماید و همچنین با اجازه دادگاه همسر دیگری اختیار نماید که در مباحث آینده راجع به آن بیشر بحث می گردد.حال باید دید در صورت عدم تمکین مرد از جمله عدم انجام وظیفه زناشویی زن چه حق و حقوقی دارد؟به نظر می رسد در این مورد نیز زوجه می تواند با مراجعه به دادگاه در خصوص الزام زوج به انجام وظیفه زناشویی اقدام نماید و الزام زوج را در این خصوص بخواهد.این رای نیز از جمله آراء اعلامی بوده که پس از صدور حکم قطعی مبنی بر الزام زوج به انجام وظایف زناشویی نیازی به صدور اجراییه نمی باشد.اداره حقوقی دادگستری در این رابطه بیان می دارد؛پس از صدور حکم قطعی مبنی بر انجام اعمال زناشویی از سوی زوج در این مورد حکم دادگاه مدنی خاص دایر بر محکومیت زوج به انجام وظیفه خاص زناشویی موضوعا قابلیت اجرا از طریق دایره اجرا را ندارد و در صورتی که باوجود صدور حکم دادگاه و ابلاغ آن باز هم شوهر تبعیت ننماید محکوم لها می تواند به استناد ماده 1130 اصلاحی قانون مدنی[1] از دادگاه تقاضای طلاق نماید.[2]
گفتار نهم:حکم ازدواج مجدد برای زوج
تعدد زوجات در کشورهای غربی ممنوع و برخلاف نظم و مقررات عمومی است ولی در ایران و اکثر کشورهای اسلامی، به پیروی از فقه اسلامی در صورتی که از حد مقرر و متعارف تجاوز نکند، پذیرفته شده است. البته لازم به ذکر است گرچه برابر قانون و شرع مرد اجازه اختیار همسر دوم را دارد اما این مجوز بی حد و حصر نبوده و متضمن
شرایطی است و هر یک از زوجین دارای حقوق و وظایفی هستنداولا: مرد نمی تواند با داشتن زن، همسر دوم اختیار کند مگر با اجازه دادگاه ثانیا:عواملی چون رضایت همسر اول، عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی، اعتیاد، ترک زندگی خانوادگی(عدم تمکین) و … موجب می شوند تا دادگاه به مرد اجازه تجدید فراش و ازدواج مجدد دهد. متقاضی ازدواج مجدد باید دادخواستی به طرفیت همسر اول خود تنظیم کند و در آن خطاب به دادگاه دلایل و علل تقاضای خود را بیاورد. دادگاه نیز با تعیین وقت رسیدگی یک نسخه از دادخواست را برای همسر اول ارسال می کند تا به آن پاسخ دهد و یا برای جلسه دادگاه خود را آماده کند.
دادگاه نیز با انجام اقدامات ضروری و تحقیق از زن اول و پس از احراز توانایی مالی مرد و اجرای عدالت بین همسران به شوهر اجازه ازدواج مجدد می دهد والا با درخواست او مخالفت خواهد کرد.در صورت اجازه دادگاه به ازدواج مجدد زوج ،زوج می تواند اقدام به اتخاذ همسر نماید و این حکم از احکامی است که جنبه اجرایی نداشته و همچنین لازم به ذکر است که اعتبار اجازه نامه صادره از سوی دادگاه تنها برای اتخاذ یک همسر است و در صورت هر گونه جدایی یا فوت زوجه دوم فرد برای ازدواج احتیاج به کسب اجازه مجدد از دادگاه ذی صلاح را دارد.
گفتار دهم:صدور حکم مجوز ازدواج دختر باکره به لحاظ امتناع پدر از اجازه
مطابق ماده 1043 قانون مدنی[3] ما برای ازدواج دختر باکره اگر چه به سن بلوغ رسیده باشد اجازه ولی یا جد پدری لازم است، حال اگر دختری بخواهد با این شرایط اقدام به ازدواج نمایدمی بایست با ارائه دادخواست به دادگاه مدنی خاص و اثبات بدون دلیل بودن امتناع پدر یا جد پدری خود و همچنین معرفی شخصی که قصد ازدواج با اورا دارد و اعلام تمام شرایط نکاح و مهر مشخص شده به دادگاه اجازه ازدواج اخذ نماید. در واقع باید گفت این حکم نیز جنبه اجرایی نداشته و دختر می تواندبا اخذ این حکم و اجازه از دادگاه به دفترخانه ازدواج مراجعه و نسبت به انجام مراحل ثبت ازدواج خود اقدام نماید.
این حکم در مواردی که امکان اذن از پدر یا جد پدری غیر ممکن باشد مثلا مواردی که پدر دختر به خارج از کشور مسافرت نموده و در آن کشور پناهنده شده و دسترسی و کسب اجازه از پدر غیر ممکن باشد نیز مصداق دارد.
1- ماده 1130 قانون مدنی«در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند، چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می شود.»
2- اداره حقوقی دادگستری،نظریه شماره 1881/7 مورخ 1/5/1362
1- ماده 1043 قانون مدنی«نکاح دختر باکره اگر چه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدر یا جد پدری او است و هر گاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند اجازه او ساقطو در این صورت دختر می تواند با معرفی کامل مردی که می خواهد با او ازدواج نماید و شرایط نکاح ومهر یکه بین آنها قرار داده شده پس از اخذ اجازه از دادگاه مدنی خاص به دفت ازدواج مراجعه و نسبت یه ثبت ازدواج اقدام نماید.»
سوالات یا اهداف پایان نامه :
اهداف تحقیق:
1)بررسی ضوابط و بیان آرایی که اجرای آن مستلزم صدور اجراییه نمی باشد.
2)تشریح مواردی که حکم جنبه اعلامی داشته ولی دارای آثار اجرایی بوده وآثار حقوقی جدیدی را به دنبال دارد.
3)تحلیل نظریات موجود در خصوص برخی ازآراء محاکم از جمله الزام به تمکین زوجه و حکم حجر سوءظنی که در رابطه با جنبه اعلامی یا تاسیسی بودن آن اختلاف است.
ج)سوالات تحقیق:
1- آیاحکم انتقال حقوقیکهقبلا انتقال یافته ،دارای جنبه مالی بوده وآثارآراء اعلامی برآنها بارمیشود؟
2- آیا در احکام اجرایی که دارای جنبه مالی نیز می باشند ، جهت ایفای جنبه مالی آنها نیاز به صدور اجراییه در واحد اجرای احکام می باشد؟
3- آیا در صورت عدم اجرای حکم توسط نهادها و سازمان های دولتی ،زمانی که لازم است احکام قضایی به وسیله آنها اجرا شود ضمانت اجرای ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی شامل آنها می شود؟
