بررسی و نقد پایان نامه ها

 

رسیدگی­به­اسنادمالکیتی­که معارض اعلام می­شوند ونحوه ابطال آن در اداره ثبت

چنانچه نسبت به تمام یا قسمتی از ملکی دو بار سند مالکیت صادر شود سند مالکیت مؤخر صدور را که نسبت به تمام یا قسمتی از ملک صادر شده سند معارض گویند بدیهی است سند مالکیت مقدم الصدور نیز تا زمانی که به موجب حکم قطعی نهایی دادگاه باطل نشده معتبر است و سند مالکیت مؤخر الصدور نیز تا زمانی که حکم قطعی نهائی دادگاه به صحت آن صادر نشده نسبت به میزان و مورد تعارض سند معارض تلقی می شود.(بند1 از ماده 3 لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض)

ادارات ثبت مکلفند به محض اطلاع از صدور اسناد مالکیت معارض که از دادگاه صادر می شوداعم از اینکه نسبت به اصل یا حدود یا حقوق ارتفاقی باشد فوراً وفق مقررات به موضوع رسیدگی نمایند.^[1]

ولی صاحبان اسناد مالکیت معارض نیز می توانند بعد از اطلاع از موضوع تعارض جهت تعیین تکلیف به اداره ثبت محلی که ملک در حوزه آن واقع است مراجعه نمایند که در این صورت به شرح زیر عمل می شود. بعداز قبول تقاضای اعلام کننده تعارض، مسئول اداره دستور ثبت آن را در دفتر اندیکاتور می دهد و وقت مراجعه بعدی متقاضی را برای معاینه محل تعیین و به او اعلام می نماید. سپس تقاضا در دفتر اندیکاتور توسط متصدی دفتر ثبت می شود و جهت ضبط در پرونده تا روز مراجعه متقاضی به بایگانی ارسال می شود. بعد از مراجعه متقاضی در روز تعیین شده پرونده را بایگانی جهت تعیین نماینده و نقشه بردار نزد رئیس اداره ارسال می دارد. رئیس ثبت با توجه به دفتر تعیین اوقات نماینده و نقشه بردار را جهت عزیمت به محل و اقدام تعیین می نماید. سپس نماینده و نقشه بردار همراه متقاضی به محل وقوع ملک عزیمت می نمایند و بعد از حضور در محل متقاضی ملک را معرفی و نماینده حدود آن را با حدود مجاورین و ملک مورد دعوی کنترل و با حدود مندرج در پرونده ثبتی و اسناد مالکیت مجاورین و مورد دعوی مقایسه نموده و نقشه بردار نیز نقشه وضع موجود پلاکهای مورد رسیدگی و دعوی را برداشت و نقشه ای که نمودار حدود و موقعیت پلاکهای مورد رسیدگی و دعوی باشد بنحوی که میزان تعارض در آن با رنگ خاصی مشخص شود ترسیم و نماینده براساس مشاهدات و بررسی به عمل آمده و نیز نقشه ترسیمی نقشه بردار صورتجلسه لازم را تهیه می نماید. در این صورتجلسه که باید در مقدمه آن جریان ثبتی پلاکهای مورد دعوی بطور مشروح نوشته شود چگونگی وقع تعرض و علت و میزان آن و تاریخ صدور اسناد مالکیت مقدم و مؤخر بوسیله نماینده مشخص گردد. آنگاه نماینده صورت جلسه تنظیمی و نقشه ترسیمی را همراه با گزارش عملکرد خود به ضمیمه پرونده ثبتی مربوطه به استحضار رئیس اداره می رساند رئیس ثبت گزارش نماینده و صورتجلسه ترسیمی را ملاحظه و بررسی و مندرجات آن را با سوابق موجود در پرونده ثبتی تطبیق و مقایسه می نماید و بعد از حصول اطمینان از تعارض ضمن اظهار نظر صریح مبنی بر وقوع تعارض دستور صدور بخشنامه به دفاتر اسناد رسمی حوزه تابعه و تهیه گزارش به ثبت منطقه را صادر می نماید.(ماده 1 آئین نامه اجرائی اسناد مالکیت معارض) سپس پرونده جهت اجرای دستورات رئیس ثبت نزد نماینده اقدام برگشت می شود.

در بخشنامه یاد شده که خطاب به دفاتر اسناد رسمی حوزه تابعه ثبت محل نوشته می شود بایستی ضمن اشاره به وقوع تعارض و صدور اسناد مالکیت معارض نسبت به ملک مورد نظر مشخصات کامل ملک و صاحبان اسناد معارض در آن قید شود و دفاتر اسناد رسمی را به رعایت مواد4 و 5 قانون اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض توجه داد. آنگاه گزارش لازم به ثبت منطقه مربوطه جهت طرح موضوع در هیات نظارت بنحوی که هیچگونه ابهامی در آن نباشد نوشته می شود.

در این گزارش بایستی جریان کامل پرونده های ثبتی مربوط و مشخصات اسناد مالکیت معارض و صاحبان آن و تاریخ صدور آنها بصراحت قید شود و در آن به وقوع تعارض و میزان آن صریحاً اظهار نظر گردد و نقشه های ترسیمی نیز ضمیمه آن ارسال شود. بعد از امضاء بخشنامه و گزارش به ثبت منطقه بوسیله مسئول اداره و درج شماره بر آنها توسط متصدی دفتر اندیکاتور بخشنامه و گزارش به مراجع یاد شده ارسال می گردد. سپس پرونده ضبط تا وصول رای هیئت نظارت به بایگانی برگشت می شود. رای هیئت نظارت بعد از وصول از طریق ثبت منطقه به دستور رئیس اداره ثبت دفتر اندیکاتور می شود آنگاه به استناد تبصره ذیل بند8 ماده 2 اصلاحی قانون ثبت بمدت 20 روز برای اطلاع ذینفع وسیله متصدی امور دفتری در تابلوی اعلانات ثبت محل الصاق می گردد. چنانچه با انقضاء مهلت یاد شده در تبصره 5 فوق لاذکر حسب گواهی متصدی دفتر اعتراضی به رای هیات نظارت واصل نشود اداره ثبت به دارنده سند مالکیت معارض(مؤخر الصدور ) اخطار می نماید تا چنانچه نسبت به موضوع در دادگاه صالحه اقامه دعوی کرده گواهی طرح دعوی را ظرف مدت دو ماه از تاریخ رؤیت اخطار به ثبت محل ارائه و رسید اخذ نماید در این اخطار که خطاب به دارنده سند معارض(مؤخر الصدور) صادر می شود علاوه بر قید مطالب یاد شده فوق تاکید می گردد چنانچه ظرف مدت دو ماه گواهی طرح دعوی را ارئه ننماید و صاحب سند مقدم الصدور گواهی عدم طرح دعوی را در مدت مزبور از مراجع صالحه اخذ و تقدیم اداره ثبت نماید. ثبت محل بطلان سند مؤخر الصدور (معارض) را نسبت به مورد تعارض اعلام خواهد نمود.(بند2 از ماده 3 لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض)

اخطار یاد شده بعد از امضاء مسئول اداره و درج شماره بر آن بوسیله متصدی دفتر اندیکاتور جهت ابلاغ به مخاطب به مامور مربوطه تحویل می شود و پرونده جهت ضبط تا انقضاء زمان قانونی یاد شده به بایگانی ارسال می گردد.مامورابلاغ اخطار رویت شده را با قید گواهی و تاریخ ابلاغ بنظر رئیس اداره می رساند و او پس از حصول اطمینان از صحت ابلاغ دستور ضبط آنها را در پرونده صادر می نماید.

بعداز انقضاء مهلت دو ماه مقرر در صورتیکه صاحب سند معارض (مؤخر الصدور) گواهی طرح دعوی را ارائه ننموده باشد و صاحب سند مقدم الصدور گواهی عدم طرح دعوی را ارائه نماید پرونده  نزد رئیس اداره ارسال می شود و اوپس از بررسی و حصول اطمینان از صحت اقدامات انجام شده و رعایت موارد قانونی مربوطه دستور ابطال سند مالکیت معرض (مؤخر الصدور ) را صادر و پرونده را برای انجام اقدامات بعدی نزد نماینده انجام عملیات ارسال می دارد.

نماینده حسب دستور مسئول اداره مراتب تعارض و ابطال سند مالکیت معارض را در ستون ملاحظات پیش نویس سند مالکیت معارض با اشاره به رای هیات نظارت و انقضاء مواعد قانونی قید می نمایدو بخشنامه ای را خطاب به دفاتر اسناد رسمی حوزه ثبتی تابعه مبنی بر ابطال سند مالکیت معارض در پیرو بخشنامه قبلی تهیه می کند سپس مراتب قید شده در پیش نویس سند مالکیت معارض و نیز بخشنامه را به امضاء مسئول اداره می رساند. بخشنامه پس از درج شماره بوسیله متصدی دفتر اندیکاتور به دفاتر اسناد رسمی تابعه ارسال می گردد.

آنگاه پرونده به دفتر املاک ارسال می شود و متصدی مربوطه مراتب تعارض و ابطال سند مالکیت معارض(مؤخر الصدور) را در ستون ملاحظات ثبت و صفحه مربوطه قید و به امضاء مسئول اداره می رساند و سند مالکیت معارض را در صورتیکه در اختیار باشد باطل و ضمیمه پرونده می نماید. سپس پرونده را جهت ضبط در ردیف مربوطه به بایگانی ارسال می دارد.بنابراین ابطال سندمالکیت معارض دراداره ثبت جزء احکامی است که نیازبه صدوراجراییه ندارد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف تحقیق:

1)بررسی ضوابط و بیان آرایی که اجرای آن مستلزم صدور اجراییه نمی باشد.

2)تشریح مواردی که حکم جنبه اعلامی داشته ولی دارای آثار اجرایی بوده وآثار حقوقی جدیدی را به دنبال دارد.

3)تحلیل نظریات موجود در خصوص برخی ازآراء محاکم از جمله الزام به تمکین زوجه و حکم حجر سوءظنی که در رابطه با جنبه اعلامی یا تاسیسی بودن آن اختلاف است.

ج)سوالات تحقیق:

1- آیاحکم انتقال حقوقی­که­قبلا انتقال یافته ،دارای جنبه مالی بوده وآثارآراء اعلامی برآنها بارمی­شود؟

2- آیا در احکام اجرایی که دارای جنبه مالی نیز می باشند ، جهت ایفای جنبه مالی آنها نیاز به صدور اجراییه در واحد اجرای احکام می باشد؟

3- آیا در صورت عدم اجرای حکم توسط نهادها و سازمان های دولتی ،زمانی که لازم است احکام قضایی به وسیله آنها اجرا شود ضمانت اجرای ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی شامل آنها می شود؟

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : ضوابط و مصادیق اجرای حکم بدون صدور اجراییه  با فرمت ورد

 

ابطال شناسنامه یا صدور شناسنامه جدید

حکم ابطال شناسنامه و صدور شناسنامه جدید ممکن است بنا بر مواردی صادر شود ازجمله آن موارد زمانی است که فرزند بزرگتر یک خانواده فوت می نماید و نهایتا بعد از گذشت یک سال فرزند دیگری وارد خانواده می شود و والدین طفل شناسنامه فرزند متوفی خود را به فرزند جدید اختصاص می دهند، این عمل در گذشته بسیار صورت می پذیرفت.در این مورد می توان با ارائه دادخواست به دادگاه و اثبات این امر تقاضای ابطال شناسنامه فعلی و صدور شناسنامه جدید را درخواست نمود.

مورد دیگر درخواست تغییر سن مندرج در شناسنامه است، تا قبل از دوم بهمن ماه سال 1367 اشخاصی که مدعی بودند سن واقعی آنها با سن مندرج در شناسنامه مطابقت نمی کند می توانستند با مراجعه به دادگستری تقاضای رسیدگی را در این مورد بخواهند ،ولی از تاریخ ذکر شده به بعد با تصویب قانون ((حفظ و اعتبار اسناد سجلی و جلو گیری از تزلزل آنها) این امر ممنوع گردید(قانون حفظ و اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آن مصوب2/11/1367 ماده واحده-تبصره:صاحب شناسنامه تنها یک بار در طول عمر و در صورتی که اختلاف سن واقعی با سن مندرج در اسناد سجلی  به تشخیص کمیسیون مرکب از فرماندار یا بخشدار ،رئیس اداره ثبت احوال محل و پزشک منتخب،مدیر عامل سازمان بهداری استان و رئیس شورای اسلامی شهر و یا بخش محل صدور شناسنامه و با عضویت ریاست قاضی دادگاه صالحه محل تشکیل گردد. پیش از پنج سال باشد می تواند سن خود را اصلاح کند))بر اساس این قانون ، صاحب شناسنامه می تواند فقط برای یک بار در طول عمر خود آن هم در صورتی که ادعا نماید سن واقعی او با سن مندرج در اسناد سجلی بیش از پنج سال اختلاف دارد، از کمیسیون متشکل از:فرماندار و یا بخشدار رئیس اداره ثبت احوال و پزشک منتخب ،مدیر عامل سازمان بهداری استان و رئیس شورای اسلامی شهر یا بخش محل صدور شناسنامه به ریاست قاضی دادگاه محل تقاضای اصلاح شناسنامه را نماید.البته مدعی باید ادله کامل از جمله شهادت شهود و نظریه پزشکی قانونی را برای اثبات ادعای خود به این کمیسیون ارائه نماید.

تغییر نام نیز یکی دیگر از موارد تغیی مندرجات شناسنامه می باشد،به موجب ماده 995 قانون مدنی تغییر مطالبی که در دفاتر سجل احوال ثبت شده است ممکن نیست مگر به موجب امر محکمه در نتیجه شخصی که در صدد تغییر نام خود است می تواند جهت انجام این امر با ارائه دلایل خود و معرفی گواه و … به محکه تقاضای تغییر نام کوچک خود را بنماید و در صورت صدور حکم به نفع متقاضی خواهان می تواند الزام اداره ثبت احوال را به صدور شناسنامه جدید بخواهد که جهت انجام این امر نیازی به صدور اجراییه در واحد اجرای احکام نمی باشد و خواهان  جهت تغییر و تعویض شناسنامه مستقیما به اداره ثبت احوال معرفی می گردد.

در تمام موارد فوق دعوا به طرفیت سازمان ثبت احوال صورت می گیرد و مخاطب حکم صادره نیز اداره ذکر شده می باشد پس از ابلاغ حکم به سازمان مربوطه صرف دستور اجرای ابطال یا صدور شناسنامه از دادگاه در حکم صدور اجرائیه خواهد بود و نیازی به تنظیم اجرائیه نمی باشد اداره حقوقی قوه قضائیه نیز معتقد به این نظر است که صدور اجرائیه در این موارد لازم نمی باشد. آن اداره طی نظریه ای اعلام داشته است در این موارد صرف دستور دادگاه خطاب به اداره دولتی در حکم صدور اجرائیه بوده وبه تنظیم اجراییه نیازی نیست.[1]

مبحث سوم: اجرای حکم رفع تصرف عدوانی،مزاحمت و ممانعت از حق

در این مبحث به سه مورد دیگر  از مصادیق اجرای حکم بدون صدوراجراییه می پردازیم که ماده 175 قانون آیین دادرسی مدنی را شامل می شود.

گفتار اول: تصرف عدوانی

متصرف عدوانی به کسی گفته می شود که مالی را از تصرف دیگری بدون رضایت او خارج می سازد و خودش به صورت غیر قانونی متصرف آن می گردد.لازم به ذکر است است که قانون مدنی ما دعوی تصرف عدوانی را مختص به اموال غیر منقول می داند.

دعاوی تصرف عدوانی شامل دعاوی حقوقی و کیفری است که در سه قانون و به سه شکل کاملاً مجزا پیشبینی شده است.

ماده 158 تا 177 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 دعاوی حقوقی تصرف عدوانی را شامل می شود که در دادگاههای حقوقی قابل رسیدگی است اما تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی نمی باشد و خارج از نوبت رسیدگی می شود. تعریف مذکور در ماده 158فقط شامل اموال غیرمنقول است؛. اگر مال با رضایت متصرف سابق از تصرف او خارج شده باشد و به تصرف دیگری درآید سپس متصرف سابق از رضایت خویش پشیمان شده و عدول نماید، عنوان تصرف عدوانی بر فعل متصرف لاحق صادق نخواهد بود. این دعوا شباهت زیادی با دعوای غصب (خلع ید) دارد یعنی دعوایی که از سوی مالک به طرفیت متصرف اقامه می گردد. اما دعوای تصرف عدوانی، دعوای متصرف سابق است علیه کسی که مالی را بدون رضایت وی و به نحو عدوان از تصرف او خارج کرده است. بنابراین در هر دو دعوا خواسته، خلع ید به معنای عام آن است و مبنای دعوا عدوانی بودن عمل خوانده است تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است و در دعوای تصرف عدوانی به تصرف خواهان توجه می شود تصرف در دعوای تصرف  عدوانی از آن جهت که اماره  تصرف است مورد توجه قرار نمی گیرد بلکه به این دلیل مور عنایت است که احترام نگذاشتن به تصرفات مردم موجب بی نظمی در جامعه می گردد بنابراین دادگاه برخلاف دعوای خلع ید به مالکیت توجهی ندارد. بنابراین چنانچه خواهان در دعوی حقوقی نتواند ثابت کند که موضوع دعوی قبل از خارج شدن ملک از تصرف وی ، در تصرف و مورد استفاده او بوده و بدون رضایت وی و به غیر وسیله قانونی از تصرف او خارج شده است ؛ و از آن سو دادگاه احراز کند خوانده در محل ، تصرف آبا و اجدادی داشته ، موردی برای رسیدگی به مالکیت و اختلاف در آن وجود ندارد و دعوی مطروحه تحت عنوان تصرف عدوانی به لحاظ عدم تحقق شرائط اثبات دعوی ، رد خواهد شد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف تحقیق:

1)بررسی ضوابط و بیان آرایی که اجرای آن مستلزم صدور اجراییه نمی باشد.

2)تشریح مواردی که حکم جنبه اعلامی داشته ولی دارای آثار اجرایی بوده وآثار حقوقی جدیدی را به دنبال دارد.

3)تحلیل نظریات موجود در خصوص برخی ازآراء محاکم از جمله الزام به تمکین زوجه و حکم حجر سوءظنی که در رابطه با جنبه اعلامی یا تاسیسی بودن آن اختلاف است.

ج)سوالات تحقیق:

1- آیاحکم انتقال حقوقی­که­قبلا انتقال یافته ،دارای جنبه مالی بوده وآثارآراء اعلامی برآنها بارمی­شود؟

2- آیا در احکام اجرایی که دارای جنبه مالی نیز می باشند ، جهت ایفای جنبه مالی آنها نیاز به صدور اجراییه در واحد اجرای احکام می باشد؟

3- آیا در صورت عدم اجرای حکم توسط نهادها و سازمان های دولتی ،زمانی که لازم است احکام قضایی به وسیله آنها اجرا شود ضمانت اجرای ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی شامل آنها می شود؟

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : ضوابط و مصادیق اجرای حکم بدون صدور اجراییه  با فرمت ورد

ارکان دعوی تصرف عدوانی

1- سابقه تصرف خواهان،یعنی مدت متعارفی که خواهان متصرف ملک بوده باشد.

2-لحوق تصرف خوانده،خوانده کمتر از مدت متعارف ملک را در تصرف داشته باشد که این زمان در رویه دادگاه ها عموما یکسال در نظر گرفته می شود و اثبات آن با خواهان است.یعنی خواهان باید ثابت نماید که خوانده ملک متصرفی او را کمتر از یکسال است که از ید او خارج نموده است.

3-عدوانی بودن تصرفات خوانده،مدعی باید ثابت کند که محل متنازع فیه بدون رضایت وی از تصرف او خارج شده است،البته این نکته را باید متذکر شد که عدوانی بودن در این جا به معنای قهر و غلبه و اعمال قدرت خوانده نمی باشد بلکه صرف عدم رضایت متصرف سابق کافی است.

شایان ذکر است در تشخیص اینکه مدت متعارف در مبحث سبق تصرف و لحوق تصرف خوانده چه مدت می باشد اختلاف نظر وجود داردبه این معنا که در قانون آیین دادرسی مدنی 1318 مدت سبق تصرف و لحوق تصرف  یکسال مقرر شده بود اما در قانون جدید هیچ مدتی تعیین نگردیده است به همین دلیل در این مورد رویه دادگاه ها به دو صورت می باشد.

نظر اکثریت: با توجه به رویه قضایی محاکم که حدود 61 سال بر اساس همین مدت یک سال عمل می کردند،لذا بر اساس رویه قضایی در حال حاضر نیز باید همین مدت یکسال را معتبر شناخت.

نظر اقلیت: نظر به اینکه در قانون جدید سال 1379 هیچ مدتی پیش بینی نشده است لذا قاضی باید مهلت متعارف و عرف منطقه را در نظر بگیرد.

در واقع در دعوی تصرف عدوانی خواهان مدعی است که نسبت به مال مورد ادعا سابقا تصرف دارد . ودیگری بدون رضایت او یا به نحو عدوان از تصرفش خارج نموده و یا نمی گذارد به مورد استفاده اش ادامه دهد و اعاده وضع را تقاضا می کند.مهمتر آنکه بار دلیل به دوش خواهان است مگر اینکه خوانده نیز ادعایی داشته باشد که در آن صورت نیزدر موقعیت خواهان قرار گرفته و باید ادعایش را ثابت کند.[1]

ب) تجدید نظر خواهی نسبت به حکم رفع تصرف عدوانی

از آنجای که حکم رفع تصرف عدوانی ازآرا قابل تجدید نظر می باشد ،قابل اعتراض و تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان بوده.درخواست تجدید نظر در رابطه با دعوی تصرف عدوانی مانع اجرای حکم رفع تصرف نخواهد شد.بنابراین اگر محکوم علیه به در خواست تجدید نظر اکتفا نماید و دعوی مالکیت اقامه نکند،ظرف مدت یک ماه از تاریخ اجرای حکم رفع تصرف عدوانی،به صراحت ماده 164 قانون آیین دادرسی[2] مدنی اشجار و بنا نیز به همان شرطی که گفته شد ،قلع خواهد شد ،مگر اینکه در این فاصله یک ماه حکم رفع تصرف عدوانی در دادگاه تجدید نظر فسخ شود که در این صورت،نه تنها اشجار و بنا قلع نخواهد شد بلکه به موجب ماده 175 قانون آیین دادرسی، اقدامات اجرایی به حالت قبل از اجرا ،به دستور دادگاه اجرا کننده حکم ،اعاده می شود و در حقیقت،محکوم علیه مرحله بدوی که در مرحله تجدید نظر حاکم شده است بر ملک مستولی خواهد گردید.اما اگر در این فاصله یک ماه حکم رفع تصرف عدوانی در دادگاه تجدید نظرفسخ نشود،حتی اگر دعوای تجدید نظر در جریان رسیدگی باشد ،اشجار و بنای احداثی قلع خواهد شد.بنابر این در صورتی محکوم علیه نگرانی قلع اشجار و بنای احداثی را نخواهد داشت که در فرجه یک ماه از تاریخ اجرای حکم ،دعوی مالکیت اقامه کند.قانون گذار در ماده 175 قانون آیین دادرسی مدنی فرض را بر حضوری بودن حکم قرار داده و لذا تنها شکایت تجدید نظر از آن را مورد توجه قرار داده است.بنابر این تکلیف دو مورد مزبور را در صدور حکم غیابی به رفع تصرف عدوانی،پیش بینی ننموده است. در این خصوص باید نظر داد که قواعد مربوط به حکم،از حیث قابلیت شکایت و اجرای آن،نظر به این که خلاف آن در مقررات مربوط دعوی تصرف پیش بینی نشده باید در اینجا نیز مورد توجه قرار گیرد.بنابر این،نظر به مواد 305 به بعد قانون آیین دادرسی مدنی چنانچه حکم غیابی به رفع تصرف عدوانی صادر و ابلاغ شود،در فرجه واخواهی،در هر حال و در صورتی که محکوم علیه غایب ظرف مهلت 20 روز نسبت به آن واخواهی نماید،تا روشن شدن نتیجه واخواهی اجرا نخواهد شد.بدیهی است اگر محکوم علیه غایب در فرجه واخواهی دادخواست واخواهی تسلیم ننماید،بلافاصله و هر گاه در این فرجه واخواهی نماید و در این مرحله نیز محکوم شود،پس از صدور و ابلاغ حکم،بلافاصله حکم رفع تصرف عدوانی اجرا می شود،حتی اگر درخواست تجدید نظر نموده باشد.در صورتی که حکم غیابی ابلاغ قانونی شده باشد و درمهلت قانونی نسبت به آن واخواهی نشده باشد،به صراحت تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی «اجرای حکم ….منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تامین متناسب از محکوم له خواهد بود….»

گفتار دوم:ایجاد مزاحمت

حالتی است که شخص مزاحم بدون آنکه مال را از تصرف خارج کند برای تصرفات او ایجاد مزاحمت می کند برای مثال شخصی با ریختن نخاله های ساختمانی جلوی درب ورودی منزل همسایه نگذارد صاحب منزل وارد خانه خود شود به بیان ساده شخص مزاحم با اعمال خود برای تصرفات مالک یا متصرف قانونی اخلال ایجاد می کند.                

گفتار سوم:ممانعت از حق

مطابق ماده 159 قانون آیین دادرسی مدنی دعوای ممانعت از حق عبارت است ازتقاضای کسی که رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملک دیگری بخواهد.

در این حالت شخص نه متصرف عدوانی است و نه مزاحم بلکه مانع از آن می شود که صاحب حق از حق خود استفاده کند. برای مثال شخصی حق عبور از زمین دیگری یا حق استفاده از مجرای آب ملک او را دارد ولی آن شخص جلوی آب را گرفته و نمی گذارد آب عبور کند.

در دعوی مزاحمت، مزاحم نسبت به استفاده از مال که در تصرف دیگری است، خلل ایجاد می کند در حالی که در حق بدون آنکه مزاحم استفاده از عین مال شود فقط مانع استفاده ذیحق از تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق او می شود درماده690 قانون مجازات اسلامی آمده که: هر کس به وسیله صحنه سازی مانند پی کنی، دیوار چینی، تغییر حد فاصل، از بین بردن مرز، نهر کشی، حفر چاه، کاشتن درخت، کشاورزی و امثال این اعمال به تهیه آثار تصرف در اراضی کشاورزی اعم از آنکه کشت شده یا در آیش زراعی باشند یا در جنگل ها و مراتع ملی شده، کوهستان ها، باغ ها، قلمستان ها، منابع آب، چشمه سارها، نهرهای طبیعی و پارک های ملی، تاسیسات کشاورزی و دامداری و دامپروری و کشت و صنعت و زمین های بایر یا موات و املاک و اراضی متعلق به دولت یا شرکت های دولتی و اوقاف و شهرداری ها یا املاک و اراضی دیگران به منظور تصرف یا ذیحق معرفی کردن خود یا دیگری مبادرت کند یا اقدام به هر گونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد گفته شده کند، به حبس از یک ماه تا یک سال محکوم می شود و دادگاه پس از رسیدگی، علاوه بر اعمال مجازات، حسب مورد متجاوز را به رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق و برگرداندن اوضاع به حالت اولیه و قبل از ارتکاب جرم محکوم می کند.(عده ای از مستاجرین پاساژ علیه مالک پاساژ شکایت می کنند که ظهر جمعه ها پاساژرا تعطیل و مانع کسب آنها می شود و دادسرا قرار منع تعقیب صادر می کندرئیس دادگاه کیفری 2 با فسخ قرار منع تعقیب و صدور قرار جلب به دادرسی و سپس صدور حکم به محکومیت نامبرده به عنوان ممانعت از حق به استناد ماده 134 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)مصوب 1363 مرتکب تخلف شده و آقای رئیس دادگاه کیفری  یک نیز در تایید رای مذکور تخلف کرده است در حالی که پرونده حاکی از تراضی و توافق کلیه مستاجرها از سال ها پیش بر سر تعطیل شدن پاساژ ظهر روزهای جمعه بوده است) 

1- جلیل ،غفاری،آیین دادرسی مدنی،جلد سوم،ص 68                                                                                                            

1- ماده 164 قانون آیین دادرسی مدنی«هرگاه برای کشف جرم و روشن شدن موضوع و نکات لازم در مورد شغل و خصوصیات اخلاقی متهم و سوابق زندگی او تحقیقات محلی ضرورت داشته باشد وهمچنین در مواردی متهم یا شاکی به اطلاعات اهل محل استناد نمایندو یا قاضی ، تحقیق از اهل محل را ضروری بداند اقدام به تحقیقات محلی می نماید.»

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف تحقیق:

1)بررسی ضوابط و بیان آرایی که اجرای آن مستلزم صدور اجراییه نمی باشد.

2)تشریح مواردی که حکم جنبه اعلامی داشته ولی دارای آثار اجرایی بوده وآثار حقوقی جدیدی را به دنبال دارد.

3)تحلیل نظریات موجود در خصوص برخی ازآراء محاکم از جمله الزام به تمکین زوجه و حکم حجر سوءظنی که در رابطه با جنبه اعلامی یا تاسیسی بودن آن اختلاف است.

ج)سوالات تحقیق:

1- آیاحکم انتقال حقوقی­که­قبلا انتقال یافته ،دارای جنبه مالی بوده وآثارآراء اعلامی برآنها بارمی­شود؟

2- آیا در احکام اجرایی که دارای جنبه مالی نیز می باشند ، جهت ایفای جنبه مالی آنها نیاز به صدور اجراییه در واحد اجرای احکام می باشد؟

3- آیا در صورت عدم اجرای حکم توسط نهادها و سازمان های دولتی ،زمانی که لازم است احکام قضایی به وسیله آنها اجرا شود ضمانت اجرای ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی شامل آنها می شود؟

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : ضوابط و مصادیق اجرای حکم بدون صدور اجراییه  با فرمت ورد

دعوی تصرف عدوانی،مزاحمت وممانعت از حق در قانون مجازات اسلامی

در ماده 690 قانون مجازات اسلامی آمده که هر کس به وسیله صحنه سازی مانند پی کنی ، تغییر حد فاصل از بین بردن مرز نهر کشی حفر چاه کاشتن درخت کشاورزی و امثال این اعمال به تهیه آثار تصرف در اراضی کشاورزی اعم از آنکه کشت شده یا در آیش زراعی باشد یا در جنگلها و مراتع ملی شده کوهستانها باغها قلمستانها منابع آب چشمه سارها نهرهای طبیعی و پارکهای ملی تاسیسات کشاورزی و دامداری و دامپروری و کشت و صنعت و زمینهای بایر یا موات و املاک و اراضی متعلق به دولت یا شرکتهای دولتی و اوقاف و شهرداریها یا املاک واراضی دیگران به منظور تصرف یا ذی حق معرفی کردن خود یا دیگری مبادرت کند یا اقدام به هر گونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد گفته شده نماید به حبس از یک ماه تا یک سال محکوم می­گردد.علاوه بر اعمال مجازات، حسب موردمتجاوز رابه رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق و برگرداندن اوضاع به حالت اولیه قبل ازارتکاب جرم­محکوم می­کند. این ماده عنصرقانونی­جرم تصرف­عدوانی­را­تشکیل می دهد.

در موضوع تصرف عدوانی کیفری، قاضی موظف است پس از طرح شکایت برابر آئین دادرسی کیفری رسیدگی نماید و علاوه بر مجازات مجرم، حسب مورد به رفع تصرف عدوانی، حکم بدهد این ماد? قانونی (690ق.م.ا) فقط دربار? اموال غیرمنقول است و اموال منقول را شامل نمی‌شود و در خصوص اموال منقول، همچنان باید به قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب 1352 استناد نمود. از جنبه کیفری فقط احراز واقع لازم است و دادگاه پس از احراز اینکه تصرف فعلی مِن غیر حق و عدوانی است رأی صادر می‌کند برخلاف جنبه حقوقی که برای صدور رأی سه موضوع، سبق تصرف مدعی، لحوق تصرف مشتکی عنه و اثبات عدوانی بودن تصرف  لازم است.

گفتار پنجم:دستور متوقت ماندن تصرفف عدوانی،مزاحمت و ممانعت از حق

یکی از مسایلی که در دعاوی تصرف عدوانی ومزاحمت و ممانعت از حق مورد تقاضای شاکی است جلوگیری از ادامه اعمال متجاوز می باشد از این رو قانون به مقام قضایی اجازه داده تا برای جلوگیری از عملیات متجاوز و توقف اجرایی با صدور دستور موقت مانع از ورود خسارت بیشتر به شاکی شود.

در انتها باید ذکر کرد دعوای رفع تصرف عدوانی مزاحمت و ممانعت از حق چه در دادگاه حقوقی و چه در دادگاه کیفری مطرح شود برای اجرای آن نیاز به صدور اجرائیه نمی باشدو همچنین در صورتی که این دعوا در دادسرا مطرح شود به استناد ماده 2 قانون اصلاح قانون جلو گیری از تصرف عدوانی حکم به رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق صادر می شود که اجرای این حکم نیاز به قطعیت آن نمی باشد و همچنین برای اجرای ان نیازی به صدور اجرائیه نخواهد بود تبصره 15 قانون مذکور در خصوص اجرای این قبیل احکام چنیین مقرر داشته است:

(در صورتی که رای مبنی بر رفع تصرف عدوانی مزاحمت و ممانعت از حق باشد بلافاصله به دستور مرجع صادر کننده به وسیله مامورین انتظامی اجرا خواهد شد و درخواست رسیدگی پژوهشی مانع اجرای آن نخواهد شد)

همانطور که قبلا نیز بیان گردید شخصی که مال او توسط غیر تصرف شده است می تواند هم از جنبه کیفری و از جنبه حقوقی به مراجع صالح مراجعه ودرخصوص استیفای حق خود اقدام نماید،حتی می تواند در اثنای رسیدگی به تصرف عدوانی و یا پس از صدور حکم به محکومیت وی دعوی مالکیت نسبت به ملک مذکور را مطرح نماید.

حکم دادگاه در صورتی که که مبنی بر محکومیت خوانده به رفع تصرف عدوانی، رفع مزاحمت یا ممانعت از حق باشد،بلافاصله ،البته پس از ابلاغ[1] توسط اجرای دادگاه یا ضابطین دادگستری قابل اجرا بوده و درخواست تجدید نظر مانع اجرای آن نمی باشد[2].در حقوق ایران ،خوانده با شکست در دعوای تصرف و حتی در خلال رسیدگی به آن می تواند دعوی مالکیت اقامه کند و حکم صادره علیه او در دعاوی تصرف هیچ گونه اثری ،له یا علیه او ،در دعوای مالکیت ندارد.در حقیقت،از یک طرف موضوع و حتی سبب دعوای تصرف با دعوای مالکیت کاملا متفاوت و از طرف دیگر در دعاوی تصرف محکومیت مال امکان پذیر است.[3]چنانچه حکم دادگاه بدوی مبنی بر محکومیت خوانده باشد،بلافاصله پس از ابلاغ ،توسط اجرای دادگاه یا ضابطین دادگستری به مرحله اجرا در می آیدو صدور اجراییه لازم نیست؛در واقع نمی توان گفت که حکم به رفع تصرف عدوانی ،مزاحمت و ممانعت از حق از جمله آراءاعلامی بوده چرا که جهت انجام آن محکوم علیه می بایست اقدام انجام عمل یا خوداری از اعمالی را جهت،رفع تصرف،ممانعت ازحق و رفع مزاحمت نماید،بلکه باید گفت این آراءاز جمله آرایی می باشد که انجام آن ها نیاز به فوریت داشته و جهت اجرای آن نیازی به صدور اجرائیه نمی باشد.حق تجدید نظر و حتی تجدید نظر خواهی از حکم نیز مانع اجرا نمی باشد ؛به عبارت دیگر،حسب مورد،متصرف عدوانی رااز ملک خارج نموده،به مزاحمت مزاحم پایان داده و رفع ممانعت از حق خواهد شد. چنانچه رای مرحله بدوی که اجرا شده،در مرحله تجدید نظر فسخ شود،اقدامات اجرایی به دستور دادگاه اجراکننده حکم ،به حالت قبل از اجرا بر می گردد.همین نص مقرر می دارد(…در صورتی که محکوم به ،عین معین بوده و استردادآن ممکن نباشد،مثل یا قیمت آن وصول و تادیه خواهد شد)پیش بینی اجرای حکم غیر منطقی،با توجه به اینکه احتمال فسخ آن می رود ،علاوه بر اینکه مشکلات زیادی در صورت  فسخ به وجود می آورد،باتوجه به دستور موقت مذکور در ماده174 قانون آیین دادرسی مدنی ضرروی نیز نبود است.[4]پس از اجرای حکم،امکان از سرگیری تصرف عدوانی،مزاحمت و ممانعت از حق از سوی محکوم علیه وجود دارد.قانونگذار در ماده 176 قانون آیین دادرسی مدنی[5]اشخاصی را که به این امور اقدام نموده ویا دیگران را به آن وادارنماید مشمول مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی[6]قرار داده است که حبس از شش ماه تا دو سال و البته رفع تجاوز،می باشد.

1- ماده 302 قانون آیین دادرسی مدنی«هیچ حکم یا قراری را نمی توان اجرا نمودمگر اینکه به صورت حضوری و یا به صورت دادنامه یا رونوشت گواهی شده آن به طرفین یا وکیل آنان ابلاغ شده باشد.»                              

2- ماده 175 قانون آیین دادرسی مدنی«درصورتی که رأی صادره مبنی بر رفع تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق باشد، بلافاصله به دستور مرجع صادرکننده، توسط‌اجرای دادگاه یا ضابطین دادگستری اجرا خواهد شد و درخواست تجدیدنظر مانع اجرا نمی‌باشد. در صورت فسخ رأی در مرحله تجدیدنظر، اقدامات‌اجرایی به‌دستور دادگاه اجراکننده حکم به حالت قبل از اجرا اعاده می‌شود و درصورتی که محکوم به، عین معین بوده و استرداد آن ممکن نباشد، مثل یا‌قیمت آن وصول و تأدیه خواهد شد.»                                                                                 

3- شمس،دکتر عبدالله،آیین دادرسی مدنی،جلد نخست،انتشارات میزان،1381،ص349                                                                      

1- ماده174 قانون آیین دادرسی مدنی« دادگاه درصورتی رأی به نفع خواهان می‌دهد که به‌طور مقتضی احراز کند خوانده، ملک متصرفی خواهان را عدواناً تصرف و یا‌مزاحمت یا ممانعت از حق استفاده خواهان نموده است.

‌چنانچه قبل از صدور رأی، خواهان تقاضای صدور دستور موقت نماید و دادگاه دلایل وی را موجه تشخیص دهد، دستور جلوگیری از ایجاد آثار تصرف‌و یا تکمیل اعیانی از قبیل احداث بنا یا غرس اشجار یا کشت و زرع، یا از بین بردن آثار موجود و یا جلوگیری از ادامه مزاحمت و یا ممانعت از حق را در‌ملک مورد دعوا صادر خواهد کرد.

این دستور با صدور رأی به رد دعوا مرتفع می‌شود مگر این‌که مرجع تجدیدنظر دستور مجددی در این خصوص صادر نماید.»

2- ماده 176 قانون آیین دادرسی مدنی«اشخاصی که پس از اجرای حکم رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق دوباره مورد حکم را تصرف یا مزاحمت یا‌ممانعت از حق بنمایند یا دیگران را به تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق مورد حکم وادار نمایند، به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی‌محکوم خواهند.»                                                                                                                         

3- ماده 693 قانون مجازات اسلامی« اگر کسی به موجب حکم قطعی محکوم به خلع ید از مال غیرمنقولی یا محکوم به رفع مزاحمت یا رفع ممانعت از حق شده باشد، بعد از اجرای حکم مجدداً مورد حکم را عدواناً تصرف یا مزاحمت یا ممانعت از حق نماید علاوه بر رفع تجاوز به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.»                                                                                                                        

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف تحقیق:

1)بررسی ضوابط و بیان آرایی که اجرای آن مستلزم صدور اجراییه نمی باشد.

2)تشریح مواردی که حکم جنبه اعلامی داشته ولی دارای آثار اجرایی بوده وآثار حقوقی جدیدی را به دنبال دارد.

3)تحلیل نظریات موجود در خصوص برخی ازآراء محاکم از جمله الزام به تمکین زوجه و حکم حجر سوءظنی که در رابطه با جنبه اعلامی یا تاسیسی بودن آن اختلاف است.

ج)سوالات تحقیق:

1- آیاحکم انتقال حقوقی­که­قبلا انتقال یافته ،دارای جنبه مالی بوده وآثارآراء اعلامی برآنها بارمی­شود؟

2- آیا در احکام اجرایی که دارای جنبه مالی نیز می باشند ، جهت ایفای جنبه مالی آنها نیاز به صدور اجراییه در واحد اجرای احکام می باشد؟

3- آیا در صورت عدم اجرای حکم توسط نهادها و سازمان های دولتی ،زمانی که لازم است احکام قضایی به وسیله آنها اجرا شود ضمانت اجرای ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی شامل آنها می شود؟

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : ضوابط و مصادیق اجرای حکم بدون صدور اجراییه  با فرمت ورد

 

مصادیق مورد اختلاف در مورد لزوم یا عدم لزوم صدور اجراییه

برخی از آراء هستند که بین جنبه اعلامی و اجرایی بودن آن ها اختلاف نظر وجود دارد که در این مبحث به بررسی و تحلیل این قبیل آراء پرداخته شده است.

گفتار اول:رای الزام به تمکین زوجه یک مورد از آرایی که بین جنبه اعلامی و اجرایی بودن آن اختلاف نظر وجود دارد رای الزام به تمکین می باشد که در ذیل به بررسی این اختلاف نظرات پرداخته شده است.    الف)تحلیل و بررسی نظرات مختلف پیرامون نحوه اجرای حکم تمکین نظر به اینکه طرح دادخواست تمکین از طرف زوج به طرفیت زوجه، علیرغم ظاهر ساده و بدیهی که دارد، منشاء آثار و عواقب مثبت و منفی قابل‌توجهی برای اصحاب دعوا، همانند برخورداری از حق نفقه شامل خوراک، پوشاک، مسکن و… مطابق شئونات زوجه و نیز برخورداری از شرط تا نصف دارایی موضوع بند «الف» شروط ضمن عقد نکاح مندرج در سند ازدواج و نیز رد دادخواست ازدواج مجدد زوج در صورت تمایل زوجه بر تمکین از همسرش را دارد و نیز در حالت عکس، زوجه بر حقوق مذکور حقی نداشته و با اثبات نشوز وی زوج تکلیفی در پرداخت نفقه زوجه نخواهد داشت مگر اینکه دلایل قانونی و شرعی قابل قبولی از طرف زوجه عنوان گردد که اساساً در این صورت ناشزه نخواهد بود. لذا ضروری است که دادگاه خانواده در رسیدگی به چنین دعوایی به نحو دقیق و منطقی رویه و عملکردی را از ابتدا تا اختتام رسیدگی و اجرای حکم اتخاذ نماید که حقی از طرفین خصوصاً زوجه که در صورت از دست دادن نفقه و بلاتکلیفی آسیب‌پذیری بیشتری در اجتماع  دارد ضایع نگردد.حال این سوال مطرح می شودکه چنانچه رأی الزام به تمکین زوجه را اعلامی بدانیم روش دادگاه در تهیه مقدمات اجرای حکم تمکین از طرف زوج مانند تهیه مسکن مستقل، قبل از صدور رأی به لحاظ پایمال نشدن حقوق زوجه چیست؟به عقیده عده‌ای از قضات رأی الزام به تمکین به دلایل ذیل جنبه اعلامی نداشته و طبق ماده 4 قانون اجرای احکام اجرای آن مستلزم صدور اجرائیه است. 1‌ـ‌ نظر بر اینکه بسیاری از تقاضاهای تمکین از طرف زوج به منظور اسقاط حق و حقوق زوجه است، لازم است که از طریق اجرای احکام مقدمات تمکین از طرف زوج تهیه و مسکن مستقل معرفی شود و سپس از زوجه دعوت شود تا به منزل زوج هدایت گردد و مراتب با حضور یکی از مددکاران یا ضابطین صورت جلسه شود. 2‌ـ‌ اینکه بعضی از دادگاه‌ها رای الزام به تمکین را به نحو مشروط و معلق، به تهیه مسکن از طرف زوج می‌نمایند و این مطلب را در دادنامه قید می‌کنند که صحیح نیست و کیفرخواست انتظامی دارد، زیرا دادنامه باید منجز باشد بنابراین دادگاه رای به الزام به تمکین می‌دهد مگر اینکه زوج موانع قانونی از تمکین ارائه نماید و سپس با صدور اجرائیه و مهیا نمودن شرایط تمکین و بررسی منزل تهیه شده توسط اجرای احکام، زوجه در محل اسکان می‌یابد. 3‌ـ‌ طبق ماده 2 آیین‌نامه نحوه اجرای احکام و تصممیات دادگاه خانواده مصوب فروردین ماه 54 در مورد تصمیمات راجع به حضانت و نفقه اطفال و تعیین تکلیف در امور حسبی و در مورد ماده 14 قانون حمایت خانواده دادگاه رأساً دستور اجرای تصمیم خود را به هر ترتیب مقتضی بداند به مأمورین اجرا یا کارمندان دفتر دادگاه یا مأمورین… می‌دهد بنابراین در خصوص احکام صادره مرتبط با دادگاه خانواده نحوه اجرای احکام آنها در موضوعات فوق مشخص گردیده است.وفق ماده 3 آیین‌نامه فوق‌الذکر، اجرای سایر احکام و تصمیمات دادگاه به ترتیب مقرر در اجرای احکام مدنی به عمل خواهد آمد. بنابراین وفق ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی، چون زوجه باید تمکین نمایند اعلامی نیست، لذا باید اجرائیه صادر شود و زوجه از طریق اجرای احکام یا مددکاری به آخرین محل سکونت زوج هدایت شود.دسته دیگر از قضات دادگاه خانواده معتقدند که حکم دادگاه در مورد تمکین زوجه جنبه اعلامی دارد و دلایل زیر را عنوان نمودند. 1‌ـ‌ دادگاه موظف است در جریان رسیدگی از زوج بخواهد که مسکن در حد شئونات را تهیه یا معرفی نماید سپس حکم الزام، تمکین بدهد. بنابراین زمانی که حکم تمکین صادر شد زوجه باید برای رفتن به منزل زوج اقدام کند بر این مطلب گواه بگیرد اگر زوج مانع ورود وی شد زوجه می‌تواند مطالبه نفقه کند بنابراین اگر زوجه به منزل زوج نرود اثباتش به عهده دادگاه نیست. 2‌ـ‌ پس از صدور حکم تمکین زوجه باید حکم را اجرا کند، اگر مانعی ایجاد شد می‌تواند به دادگاه مراجعه کند همان طور که زوج نیز می‌تواند به دادگاه اعلام کند که زوجه تمکین نکرده و نیامده و حکم نشوز زوجه را بخواهد که در این صورت دادگاه با ارسال اخطاریه طرفین را دعوت می‌کند و مسکن معرفی شده از طرف زوج برای سکونت زوجه پیشنهاد می کند اگر زوجه حاضر به رفتن نشود از طریق مددکاری مستقر می‌شود اگر حاضر به تمکین نشود نشوز زوجه برای دادگاه ثابت و صورت‌جلسه تنظیم می‌شود. و زوج می‌تواند از آثار صورت‌جلسه دادگاه به نفع خود استفاده کند، مانند ازدواج مجدد و عدم پرداخت نفقه ،اگر زوج در دادگاه حاضر نشود زوجه ارشاد می‌شود دادخواست نفقه بدهد. 3‌ـ‌ حکم اجرایی مستلزم انجام عمل فیزیکی یا از طرف محکوم‌علیه یا قائم‌مقام اوست که از طرف اجرای احکام نسبت به انجام آن عمل نظارت و پیگیری می‌شود لیکن در جهت تمکین اقدامی به اجرای حکم از طرف اجرای احکام مقدور نیست زوجه به منزل زوج هدایت می‌شود، در این صورت تنها تمکین عام احراز می‌شود نه تمکین خاص و به علاوه اجرایی بودن حکم تمکین موجب انباشته شدن پرونده تمکین در واحد اجرای احکام است. بنابراین حکم تمکین اعلامی است. 4‌ـ‌ دادگاه در زمان رسیدگی زوج را موظف به تهیه منزل می‌نماید با معرفی منزل از طرف زوج حکم تمکین صادر می‌شود بعد از قطعیت دادنامه به تقاضای زوج، از طریق واحد مددکاری محل سکونت زوج مورد بازدید قرار می‌گیرد سپس با حضور طرفین و تنظیم صورت‌جلسه و با اخذ مبلغی برای نفقه زوجه از زوج کلید محل سکونت در اختیار زوجه قرار می‌گیرد بدین ترتیب نیازی به صدور اجرائیه نیست و مگر اینکه زوجه نخواهد در منزل مشترک سکونت نماید که در این صورت مراتب صورت جلسه و به تقاضای زوج گواهی نشوز صادر می‌گردد. 5‌ـ‌ چنانچه قائل شویم که حکم تمکین جنبه اجرایی دارد در صورت عدم تمکین زوجه، طبق تبصره ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی[1] باید مطابق ماده 729 قانون آیین دادرسی مدنی سابق عمل شود. طبق ماده 729 قانون آیین دادرسی مدنی سابق در مواردی که موضوع تعهد عملی است که انجام آن جز به وسیله شخص متعهد ممکن نیست دادگاه می‌تواند به درخواست متعهدله در حکم راجع به اصل دعوی یا پس از صدور حکم، مدت و مبلغی را معین نماید که اگر محکوم‌علیه مدلول حکم قطعی را در آن مدت اجرا نکند مبلغ مزبور را برای هر روز تأخیر به محکوم‌له بپردازد. جناب آقای کاتوزیان نیز جریمه تأخیر عدم اجرای حکم تمکین را در مورد تمکین عام مطرح نموده‌اند با توجه به مطلب فوق حکمی که امکان اجرا از طرف اجرای احکام ندارد (تمکین خاص) دادگاه نباید چنین حکمی را صادر کند بلکه باید قرار صادر شود، بلکه زوج باید طی دادخواستی«اعلام نشوز زوجه» را از دادگاه بخواهد.دسته سومی از قضات نیز معتقدند اعلامی یا اجرایی بودن حکم تمکین تاثیری در استحقاق زوجه نسبت به نفقه ندارد بلکه زمانی که حکم تمکین صادر شد، زوجه موظف به تمکین است و از آنجا که اصل بر عدم تمکین است تا زمانی که تمکین خود را ثابت ننماید از نفقه برخوردار نیست به هر حال زوجه می‌تواند با اخذ شهود بر سکونت در منزل زوج اقدام نماید و در صورت ممانعت و یا عدم تهیه منزل از سوی زوج مطالبه نفقه نماید.لیکن اکثریت غالب قضات معتقدند که دادگاه قبل از صدور حکم تمکین بایستی نسبت به تهیه مقدمات تمکین از طرف زوج، مانند مسکن و اثاث البیت تحقیق نماید و پس از احراز مطلب نسبت به صدور حکم الزام به تمکین اقدام نماید. در صورتی که محکوم علیهای حکم تمکین حاضر به رفتن به خانه شوهر و اجرای مفاد حکم نشود جز عدم استحقاق مشارالیها نسبت به نفقه و کسوه اثر دیگر بر حکم الزام به تمکین مرتبط نیست اما اگر خواسته و محکوم به بازگشت به خانه زوج نیز باشد در این صورت نسبت به بازگشت به خانه عملیات اجرایی باید انجام شود و تنها تنظیم صورت جلسه کافی نیست.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف تحقیق:

1)بررسی ضوابط و بیان آرایی که اجرای آن مستلزم صدور اجراییه نمی باشد.

2)تشریح مواردی که حکم جنبه اعلامی داشته ولی دارای آثار اجرایی بوده وآثار حقوقی جدیدی را به دنبال دارد.

3)تحلیل نظریات موجود در خصوص برخی ازآراء محاکم از جمله الزام به تمکین زوجه و حکم حجر سوءظنی که در رابطه با جنبه اعلامی یا تاسیسی بودن آن اختلاف است.

ج)سوالات تحقیق:

1- آیاحکم انتقال حقوقی­که­قبلا انتقال یافته ،دارای جنبه مالی بوده وآثارآراء اعلامی برآنها بارمی­شود؟

2- آیا در احکام اجرایی که دارای جنبه مالی نیز می باشند ، جهت ایفای جنبه مالی آنها نیاز به صدور اجراییه در واحد اجرای احکام می باشد؟

3- آیا در صورت عدم اجرای حکم توسط نهادها و سازمان های دولتی ،زمانی که لازم است احکام قضایی به وسیله آنها اجرا شود ضمانت اجرای ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی شامل آنها می شود؟

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : ضوابط و مصادیق اجرای حکم بدون صدور اجراییه  با فرمت ورد