بررسی و نقد پایان نامه ها

گواهی عدم امکان سازش و تفاوتهای آن با حکم طلاق

این اصطلاح برای اولین بار با تصویب قانون حمایت خانواده وارد نظام حقوقی ایران شد؛ بدون این‌که تعریف دقیقی از آن ارائه شود. قسمت اخیر ماده 6 قانون حمایت خانواده چنین مقرر می‌داشت: «… هرگاه یکی از طرفین به نظر داور معترض بوده یا در موعد مقرر جوابی ندهد یا رأی داور مغایر قوانین موجد حق باشد، دادگاه به موضوع رسیدگی نموده و حسب مورد رأی مقتضی یا گواهی عدم امکان سازش صادر خواهد کرد».

مواد دیگر این قانون نیز که برای زن و مرد به طور مساوی حق طلاق قائل شده بود، بدون ذکر «حکم طلاق»، گواهی عدم امکان سازش را جایگزین آن نموده بود، به عنوان نمونه، در صدر ماده8 چنین آمده است: «در موارد زیر زن یا شوهر حسب مورد می‌تواند از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش نماید…». به جهت روشن شدن تعریف «گواهی عدم امکان سازش» و «حکم» فرق این دو بیان می‌شود.

حکم عبارت است از: «حکم تأسیس انشای الزام به چیزی (مال، عقد، ایقاع) یا انشای اثبات امری است». [1] اساساً حکم، مخصوص دعاوی است. «پس اگر در قلمرو دعوی، رأی قاضی صادر شود و موجب فصل خصومت گردد، آن رأی حکم است. به این ترتیب تصمیم دادگاه در امور حسبی و نیز تصمیمات اداری دادگاه از تعریف حکم خارج است».[2]

تفاوت گواهی عدم امکان سازش و حکم طلاق عبارتند از:

1) اخذ گواهی عدم امکان سازش، نیازمند تقدیم دادخواست نمی‌باشد و صرف درخواست طلاق کافی است؛ اما برای صدور حکم طلاق، تقدیم دادخواست با رعایت تشریفات آئین دادرسی مدنی ضروری است. در دعاوی حقوقی، اصل بر مراجعه به دادگاه و اقامه دعوی با تقدیم دادخواست است. اما گاهی می‌توان به موجب درخواست، تقاضایی را از دادگاه نمود. درخواست، تقاضایی است که از دادگاه می‌شود و تفاوت آن با دادخواست این است که هرگاه خواسته‌ی خواهان تصدیق امری یا شناختن واقعیتی یا تفکیک سهم باشد، با درخواست به دادگاه آن را مطالبه می‌کند، مانند: درخواست صدور گواهی حصر وراثت، درخواست فروش ملک مشاع به علت عدم امکان افراز (تقسیم ملک یا مال مشاع بین مالکان آن و تعیین سهم هر یک از آنها به تقاضای هر کدام از مالکان. و… اما با دادخواست، می‌توان علیه دیگری اقامه‌ی دعوی نمود و دادگاه به موجب آن باید رسیدگی را شروع کرده و مبادرت به صدور حکم نماید.

2)ـ گواهی عدم امکان سازش نیازمند رسیدگی ماهوی نیست، در حالی‌که برای صدور حکم طلاق نیازمند بررسی ماهوی است، تا درخصوص صحت و سقم آن تصمیم مناسب اتخاذ نمود.

طلاق ایقاع می باشد و حق اجرای صیغه طلاق با زوج می باشد ،مگر در موارد عسر و حرج ، بنابر این در مانحن فیه زوجه حق درخواست اجراییه ندارد و پس از مدت 3 ماه پیش بینی شده در قانون ، گواهی بلااتر خواهد شد.فلذا در صورتی که زوجه تقاضای مطالبه نفقه و مهریه و جهزییه را دارد ضرورت طرح دعوا مستقل و صدور حکم به نفع خود را دارد و لکن در دعوا گواهی عدم شازش حق درخواست اجراییه را ندارد. با توجه به اجرای رویه‌های مختلف در دادگاه‌ها، برای حل این مشکل باید راهکاری اتخاذ شود. به نظر می‌رسد یکی از راهکارها طرح موضوع در دیوان عالی کشور و صدور رأی وحدت رویه قضایی یا استفسار از مجلس شورای اسلامی است. در سکوت مراجع فوق اداره‌ی حقوقی قوه قضائیه به رفع مشکل پرداخته است، البته نظر اداره حقوقی صرفاً نظر مشورتی می‌باشد که لذا لازم‌الاتباع نیست. در نظر حقوقی اداره حقوق قوه قضائیه آمده است: «قانون تعیین مدت گواهی عدم امکان سازش، همان طور که از عنوان آن پیداست مربوط به گواهی عدم امکان سازش است نه حکم طلاق، بنـابرایـن حکم طلاق مشمول قـانون مذکـور نخـواهد بـود».[3] بنابراین نظریه، حکم طلاق از گواهی عدم امکان سازش تفکیک شده است. البته این نظر دارای اشکال می‌باشد؛ زیرا این اداره موارد صدور گواهی عدم امکان سازش را به صراحت اعلام نموده و حتی گاه نظرات معارض ارائه کرده است. مثلاً از یک سو امکان صدور گواهی عدم امکان سازش را علاوه بر توافق طرفین در موارد درخواست طلاق از طرف زوجه و زوج، ممکن دانسته و از سوی دیگر طلاق عسرو حرجی را حکم دانسته است و شامل موارد صدور گواهی عدم امکان سازش نکرده است. این برداشت با استناد به دو نظریه ذیل می‌باشد:

ـ «علاوه بر توافق طرفین ممکن است در موارد دیگر نیز چه از طرف زوجه و چه از طرف زوج تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش به عمل آید. زوجه در صورت تحقق شرط وکالت یا عسروحرج و یا عدم پرداخت نفقه از ناحیه زوج و عدم امکان الزام وی به پرداخت نفقه می‌تواند درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش را مطرح و در صورت احراز شرایط مذکور، دادگاه به تقاضای وی گواهی مورد لزوم را صادر می‌نماید…».[4] (نظریه شماره

ـ «در صورتی‌که زوجه بر مبنای عسروحرج تقاضای طلاق داده باشد و دادگاه حکم قطعی مبنی بر طلاق صادر نموده است، اجرای آن مقید به زمان نیست».[5]

بنابر مطالب فوق به نظر می‌رسد سومین نظر و رویه بهتر باشد، زیرا مفهوم اقامه دعوی این است که زوج یا زوجینی که متقاضی طلاق هستند، بخواهند با اقامه‌ی دعوی بر علیه دیگری از دادگاه تقاضای صدور حکم مبنی بر محکومیت طرف مقابل به اجرای صیغه طلاق یا تسلیم شدن در قبال اجرای طلاق نمایند که این اقامه دعوی نیازمند رسیدگی و صدور حکم می‌باشد. مثلاً در دعوی طلاق درخواستی از ناحیه زوجه به واسطه‌ی عدم تحقق شروط ضمن عقد نکاح یا عسروحرج، باید برای دادگاه حقانیت ادعا احراز شود تا بتواند بر مبنای آن در طلاق ناشی از شروط ضمن عقد، حکم به استحقاق زوجه نسبت به حضور در دفترخانه و اجرای صیغه‌ی طلاق از طرف زوج دهد یا در طلاق مستند به عسر و حرج زوجه، زوج را ملزم به حضور در دفترخانه و اجرای صیغه‌ی طلاق کند و در صورت امتناع زوج، نماینده‌ا‌ی به دفترخانه اعزام نماید تا از طرف زوج ممتنع، صیغه ‌طلاق را اجرا نماید. بنابراین خواهان صرفاً تصدیق امری را می‌خواهد (نه اقامه دعوی علیه دیگری)، مانند: طلاق توافقی و طلاق از ناحیه‌ی زوج در صورت طلاق توافقی زوجین متقاضی طلاق صرفاً از دادگاه گواهی عدم امکان سازش را می‌خواهند؛ در این حال صدور گواهی کارساز می‌باشد. نوع طلاق و آنچه دادگاه در پایان اجرای تشریفات مقرر در قانون صادر می‌نماید، صرفاً گواهی عدم امکان سازش می‌باشد و حکم بر محکومیت زوجه یا زوجین برای حضور در دفترخانه طلاق یا اجرای صیغه طلاق نمی‌باشد.

استفاده از اصطلاح گـواهی «عـدم امکان سـازش» در قـانون حمـایت خانـواده دشواری‌های فراوان داشت. البته «در مواردی که شوهر خواستار طلاق بود این دشواری کمتر احساس می‌شد؛ زیرا در این فرض شوهر طلاق را واقع می‌سازد و اذن به طلاق نیازی به صدور حکم ندارد. در این حال دادگاه سعی می‌کند که بین زن و شوهر را اصلاح کند و چون از این تلاش نتیجه‌ای نمی‌گیرد و درخواست را با قانون منطبق می‌داند، گواهی می‌دهد که سازش بین آنها ممکن نیست و مرد می‌تواند از اختیار قانونی خویش استفاده کند. در واقع دخالت دادگاه بیشتر به عنوان میانجی، مصلح و سرپرست حقوق عمومی است؛ ولی در مواردی که زن به استناد ماده 8 درخواست طلاق می‌کند، نامتناسب بودن تصمیم دادگاه با گواهی عدم امکان سازش مسلم بود، زیرا دادگاه می‌بایست علاوه بر سعی در اصلاح و حل اختلاف طرفین، درباره‌ی تحقق سببی که زن مورد استناد قرار داده است، شوهر را مجبور به طلاق سازد».[6] در نتیجه باطرح مباحثی که در صفحات پیش بیان شد صدور گواهی عدم امکان سازش نیز از احکامی نمی باشد که نیاز به صدور اجرائیه داشته باشد بلکه جنبه اعلامی دارد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف تحقیق:

1)بررسی ضوابط و بیان آرایی که اجرای آن مستلزم صدور اجراییه نمی باشد.

2)تشریح مواردی که حکم جنبه اعلامی داشته ولی دارای آثار اجرایی بوده وآثار حقوقی جدیدی را به دنبال دارد.

3)تحلیل نظریات موجود در خصوص برخی ازآراء محاکم از جمله الزام به تمکین زوجه و حکم حجر سوءظنی که در رابطه با جنبه اعلامی یا تاسیسی بودن آن اختلاف است.

ج)سوالات تحقیق:

1- آیاحکم انتقال حقوقی­که­قبلا انتقال یافته ،دارای جنبه مالی بوده وآثارآراء اعلامی برآنها بارمی­شود؟

2- آیا در احکام اجرایی که دارای جنبه مالی نیز می باشند ، جهت ایفای جنبه مالی آنها نیاز به صدور اجراییه در واحد اجرای احکام می باشد؟

3- آیا در صورت عدم اجرای حکم توسط نهادها و سازمان های دولتی ،زمانی که لازم است احکام قضایی به وسیله آنها اجرا شود ضمانت اجرای ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی شامل آنها می شود؟

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : ضوابط و مصادیق اجرای حکم بدون صدور اجراییه  با فرمت ورد

 

ماهیت وپیشینه معاونت درجرم

دراین فصل ماهیت معاونت و سابقه تقنینی­معاونت در جرم درحقوق کیفری ایران و لبنان مورد بحث و بررسی قرار می­گیرد.

مبحث اول: ماهیت معاونت درجرم

فردی که به فکر ارتکاب جرم می افتد، ممکن است آن اندازه از جسار ت برخوردار باشد که بتواند به تنهایی و بدون واسطه دیگری، جرم مورد نظر را درخارج محقق سازد و یا اینکه به هر دلیلی خودش درصحنه جرم حاضر شود، ولی چون خواهان وقوع آن جرم بوده از پس پرده بر کار مباشر جرم نظارت، هم فکری و همکاری می کند و در پی این همکاری جرم مورد نظر نیز واقع می شود و چنین فردی­ را که به صورت فرعی و تبعی مجرم را یاری­می­رساند ولی در عملیات سازنده یا عنصر مادی جرم دخالت مستقیم ندارد، معاون و چنین عملی را معاونت در جرم می گویند.

گفتار اول: تعریف معاونت در جرم

یکی از اشکال ارتکاب جرم معاونت درجرم به صورت همکاری و مشارکت با سایر بزهکاران است. چنانچه همکاری و مشارکت بدون تفاهم و تبانی قبلی در ارتکاب جرم باشد، با فقدان نص قانونی خاص، هریک از مشارکت کنندگان به میزان مسئولیت کیفری ناشی از رفتار مجرمانه­ی خود راساً و شخصاً قابل تعقیب و محاکمه می­باشد. به طور مثال درجرایمی چون سرقت دزدی و غارت اموال ویا ضرب و جرحی که در نتیجه ی خشم اتفاقی و تصادفی دسته و جمعیتی بدون برنامه و نقشه قبلی وصرفاً بر اثر تحریک و تاثیر ناشی ازتقلید گروهی رخ دهد. چنانچه ارتکاب اعمال مجرمانه مزبور توسط افراد معینی از دسته و جمعیت ثابت شده باشد. هریک از آن افراد مسئول رفتار مجرمانه­ی خود بوده و مستوجب کیفر جرم یا جرایمی است که شخصاً مرتکب شده است. 1

«این همان مفهوم موسع از معاونت است که شامل هرگونه مداخله و مشارکت در ارتکاب جرم و از آن جمله شامل اصطلاح خاص و حقوقی«معاونت در جرم» می­باشد معاونت در این مفهوم اطلاق داشته و شامل تمام افرادی است که به نحوی از انحاء اعم از مباشرت، شرکت و معاونت سهمی در تحقیق جرم دارند، می­گردد».²¹

ولی گاهی پدیده جزایی مسبوق به تبانی قبلی و نتیجه فعالیت گروهی است که برای ارتکاب جرم تشکیل یافته است. از این قبیل است اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرایم موضوع ماده 610 ق.م.ا که طبق آن «هرگاه دو نفر یا بیشتر اجتماع و تبانی نمایند که جرایمی برضد امنیت. داخلی یا خارجی کشورمرتکب شوند یا وسایل ارتکاب آن را فراهم نمایند، درصورتی که عنوان محارب بر آن صادق نباشد به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهند شد»(م. 61 ق.م.ا) همینطور ماده 512 ق.م.ا «در مورد اغواء و تحریک به جنگ و کشتار با یکدیگر به قصد بر هم زدن امنیت درچنین مواردی مشارکت در پدیده جزایی بعد از تبانی یا تفاهم است. ولی در اینجا جرایم خاص و کیفرهای معینی مطرح است.³ 2

ولی­در بعضی موارد مشارکت جزایی شامل تبانی و تفاهم آنی بین دو یا چند شخص برای ارتکاب یک جرم معینی است.این همان مفهوم مضیق معاونت است که نوع خاص و معینی از همکاری در ارتکاب جرم است و شامل کسانی است که رفتار شان تنها جنبه­ی کمک به مباشر یا شرکای جرم در تدارک یا ارتکاب مادی جرم داشته است. بطوری که مجرم راساً هیچ گونه مداخله ای در عملیات اجرایی سازنده ی جرم نداشته و نقش او فرعی و تبعی بوده و تنها در اطراف جرم محدود و منحصر به اموری چون تهیه مقدّمات جرم یا تشویق و ترغیب مرتکب می باشد».⁴ 1

برای تبیین بیشتر مفهوم معاونت در جرم در ابتدا آن را از نظر لغوی تعریف نموده و سپس به تعریف حقوقی معاونت در جرم خواهیم پرداخت.

بند اول: تعریف لغوی

واژه معاونت (به­ضم میم و فتح واو و نون) واژه بر گرفته از زبان عربی است که ریشه آن «عون»    می باشد.این واژه اصولاً به شکل تاء مربوطه نوشته می­شود­(معاونه)وئ مصدرثلاثی­مزید ازباب­مفاعله میباشد.

لغت نامه­های­مختلفی­که به زبان عربی تدوین شده­اند­معانی­مختلفی را­برای این واژه ذکر کرده­اند.

«المعاونه؛ الموازره، المساعده» یعنی­کسی­که کمک و یاری کند. در برخی فرهنگ آمده است: «عون تعویناً و عاون معاونه و عواناه علی الشیء، ساعده» و تعاون و اعتون القوم؛ اعان بعضاً بعضا»

و نیز برخی فرهنگ­ها تمامی کلمات «معاونت، اعانه، تعوین و عون» را به یک معانی دانسته­اند: «عونه علی الشیء تعویناً و عاونه معاونه و عواناً و اعانه؛ ساعده» یعنی، او را کمک کرد.¹ 3

معاونه به معنای کمک و یاری رساندن و معاون به معنای کمک و یاری دهنده می باشد.² 4

در فرهنگ­های فارسی هم معانی متعددی از معاونت و معاون به چشم می خورد که عبارتند از:

معاون به­معنای­یاری­کننده،کمک­کننده ومعاونت­به­معنای­یاری،کمک و­جمع­آن معاونین می­باشد»³ 5

معاون به معنای «یاری­کننده، کمک­کننده و دستیار»⁴ 6

در ترمینولوژی حقوقی معاونت را این گونه تعریف نموده: معاونت تحریک عامل اصلی جرم (مباشر فعل­جرم)ویا کمک درتهیه ­مقدّمات و لواحق جرم و معاون به معنای کمک کننده و یاور است.⁵ 1

از دیگر واژه­هایی که درباب معاونت در جرم به کار می­رود، واژه «تحریک» است. این واژه عربی مصدر ثلاثی مزید از باب تفعیل و از ریشه «حرکه» می­باشد به معنای جنبانیدن، به حرکت در آوردن، برانگیختن و وادار کردن آمده است.⁶ 2

واژه «ترغیب» نیز از مصادیق معاونت در جرم می باشد این واژه عربی مصدر ثلاثی مزید باب تفعیل از ریشه رغب بوده و به معنای راغب کردن به رغبت آوردن و خواهان کردن آمده است.⁷³ 1

واژه دیگرکه از مصادیق معاونت در جرم محسوب می­گردد، واژه «تطمیع» می باشد. این واژه عربی مصدر ثلاثی مزید از باب تفعیل به معنای به طمع انداختن آزمند ساختن کسی را به طمع آوردن و به کاری وادار کردن می­باشد.

 

سوالات یا اهداف پایان نامه :

سؤال این است که اصولاً چرا چنین فردی مجرم شناخته شده است؟ مصادیق لازم به منظور تحقق معاونت درجرم در قوانین جزایی دو کشور ایران و لبنان چه مواردی است؟ آیا این مصادیق منحصر به موارد تعیین شده قانونی است؟ رفتار مادی لازم جهت تحقق معاونت در جرم در این دو نظام کیفری صرفاً به شکل فعل مثبت است یا ترک فعل نیز می تواند مصادیق معاونت محسوب گردد؟ آیا مسئولیت معاون نشات گرفته­ازمسئولیت مباشرجرم است یا بایستی برای آنچه عملاً انجام داده است مجازات شود؟ برای توجیه مسئولیت کیفری معاون جرم ارتکاب چه مقدار فعل از سوی کمک کننده ضروری است؟آیا وجود توافق قبلی یا هدف مشترک، شرط تحقق نهاد مزبور دراین دو نظام کیفری است؟ هرگاه توافق قبلی یاهدف مشترک وجود نداشته باشد ولی متهم (معاون) اتفاقاً درصحنه جرم حاضر باشد وضعیت چگونه خواهد بود؟ با توجه به مطالب فوق سؤال­های اصلی تحقیق عبارتند از:

1- آیا بزه معاونت در جرم بزه عاریتی است یا جرم مستقل محسوب می­گردد؟

2-آیا معاونت در جرم در رابطه سببیت بین رفتار معاون و جرم ارتکابی توسط مباشر لاجرم بایست مستقیم باشد؟

3- آیا معافیت مباشر جرم از مجازات در هر صورت موجب معافیت معاون نیز خواهد بود؟

4- آیا معاونت در جرم از طریق ترک فعل نیز ممکن خواهد بود؟

5- مصادیق قانونی معاونت در جرم به نحو حصر است یا تمثیل؟

6- آیا علم و آگاهی معاون از قصد مجرمانه مباشر برای تحقق رکن روانی معاونت در جرم کفایت می کند یا علاوه بر آن قصد مجرمانه معاون نیز ضروری است؟

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : بررسی تطبیقی معاونت در جرم در حقوق کیفری ایران و لبنان  با فرمت ورد

 

تعریف حقوقی

قانونگذاران هیچ یک از دو نظام کیفری ایران و لبنان، تعریف مشخص و کاملی از معاونت در جرم ارائه نکردند و لذا برای ارائه مفهوم دقیق­تری از آن به بیان تعاریف صاحب نظران حقوقی هر دو کشور در خصوص معاونت در جرم می پردازیم:

الف) معاونت درجرم از نظرگاه حقوقدانان ایران

قانونگذار ایران هیچگاه معاونت در جرم را تعریف نکرده و همواره به ذکر مصادیق آن بسنده کرده است، لکن دریکی از آراء صادره از شعبه سوم دیوان عالی کشور مقصود از معاون چنین بیان شده است: «منظورازمعاونان جرم،اشخاصی­هستند­که­اقدامی دراصل عمل یا شروع آن نکرده باشند،…»⁸⁴

«چون کمک کردن و یاری رساندن دارای مصادیق متعدد است غالباً معاونت تعریف­ نمی شود بلکه قانونگذار با احصای موارد و نشان دادن مصادیق معاونت، آن را مشخص­کرده­اند»⁵⁴حقوقدانان ایران تعاریفی از معاونت درجرم و معاون جرم بیان نموده اند،که دراینجا به ذکرچند نمونه از این تعاریف می پردازیم:

دکتر محسنی معاونت را چنین تعریف نموده: «معاونت در جرم آن است که شخص بدون آنکه مستقیماً و راساً در عملیات اجرایی جرم شرکت نموده باشد، براثر تحریک یا تطمیع یا نیرنگ و فریب، دیگری را وادار به ا رتکاب جرم می­نماید و یا با علم و اطلاع وسیله ارتکاب جرم را برای مباشر اصلی تهیه و تسهیل می­نماید و یا آنکه طریق ارتکاب جرم را به مجرم اصلی ارائه می دهد.» 1

دکترمیرمحمد صادقی معاونت را چنین تعریف می­کند: «معاونت درجرم عبارت از این است که کسی بدون آنکه خودش در­عملیات اجرایی تشکیل دهنده­جرم شرکت کند یا اینکه بتوان گفت که جرم مستند به عمل اوست، به ارتکاب جرم کمک کند».2

دکترحمیدی درتعریف معاونت در جرم نوشته است: «یکی از اشکال شرکت و همکاری این است که همکاریا همکارآن مجرم به هیچ وجه راساً دخالتی درعمل یا عملیات تشکیل دهنده جرم ندارند بلکه صرفاً مصدراعمال مقدّماتی جرم مورد نظرقرار می­گیرند، دراین مورد همکاران مجرم اصلی را معاون جرم وفعل منتسب به ایشان را معاونت می نامند»3

دکترگلدوزیان،درتعریف معاون جرم نوشته است که: «تمام کسانی که رفتارشان تنها جنبه کمک به مباشر یا شرکای جرم در تدارک یا ارتکاب مادی جرم داشته است و به صورت غیر مستقیم یا تبعاً در وقوع جرم مشارکت داشته­اند، معاون جرم به حساب می آیند.» 4

«درجرم معاونت مرتکب بی­آنکه شخصاً عملیات مادی جرم را انجام داده باشد، با تهیه وسایل یا تحریک وترغیب دیگری و سایراقدامات­ مصرح در­قانون، مباشرجرم معینی را­یاری وکمک می­کند».5

مؤلف­کتاب ترمینولوژی حقوق، معاونت درجرم را «یاری مباشر از سوی غیر مباشر، تحریک او یا تهیه مقدّمات کارمجرم ویا دخالت در لواحق جرم و … می­داند. 6

درقانون مجازات لبنان به جای معاونت از واژه­های محرّض و­ متدخّل­ استفاده می­شود. کلمه محرّض­اسم فاعل ثلاثی مزید«حرض» از باب تفعیل است به معنای«تحریک کرد،برانگیخت» می­باشد و محرّض  به معنای «محرک،مشوق» می­باشد ومصدرآن «تحریض» به معنای«تحریک»، برانگیختن» است. کلمه­متدخّل­اسم فاعل­ثلاثی­مزید«تدخل» از باب­تفعل است به معنای­دخالت کرد و مداخله­کرد ومتدخّل ­به­معنای­«مداخله­کننده،میانجی» می­باشد­ومصدرآن­«تدخل»­به­معنای«مداخله­دخالت-­پا­در­میانی» است. 7

«کلمه محرّض­ به­معنای فتنه برانگیز، برانگیزنده،کسی که منکرات را تشویق­کند.

کلمه متدخّل­ به­معنای­دخالت کننده-«تدخل فی الامور» به معنای­خود را درآن­کار دخالت داد، درآن کارها مداخله­کرد»1

ب) معاونت در جرم از نظرگاه حقوقدانان لبنان

درحقوق لبنان­درخصوص مشارکت ومداخله درارتکاب جرم اصطلاح­«المساهمه الجرمیه» بیان شده است که این مشارکت ومداخله را ازدوجهت تقسیم­بندی می­کنند. ازیک جهت همکاری در ارتکاب جرم را به همکاری مادی ومعنوی واز جهت دیگر به همکاری اصلی وتبعی تقسیم می­نمایند. دراین تقسیم بندی فاعل اصلی ومعاونین­(متدخّلین)جرم را جزء همکاران مادی و تحریک کنندگان به ارتکاب جرم را که «محرّض» نامیده می­شود،جزء همکاران معنوی می­دانند.²¹

اصطلاح دیگری که جهت معاونت درارتکاب جرم درحقوق این کشور بیان شده است. «المتدخّل فی­الجریمه» می­باشدودرخصوص معاون جرم نیز«المتدخّل » به­کار می­رود[1].³² لازم به ذکر است که درحقوق لبنان متدخّلین درجرم به دوگروه «المتدخّل­ الاصلی»و«المتدخّل­ الفرعی» یعنی معاون اصلی و عادی قابل تقسیم هستند. ³²⁴ 3واژه دیگری تحت عنوان تحریض درحقوق لبنان کاربرد دارد که این واژه به معنای تشویق و وادار کردن دیگری به ارتکاب جرم است. ⁵⁴ ومترادف «تحریک» درحقوق ایران است.

درحقوق لبنان، تعریف مشخصی ازمعاونت درجرم درمتون قانونی ارائه نشده است بلکه تنها به مصادیق معاونت (متدخّل) آن هم به طور حصری اکتفاء نموده است. همان­گونه که بیان گردید درحقوق لبنان معاونین جرم به دو گروه معاونین اصلی و معاونین عادی تقسیم می­شوند.^654[2] ماده 220 قانون مجازات لبنان در تعریف معاون اصلی جرم مقرر می­دارد: «او کسی است که اگرمساعدت و همکاری او نبود، جرم ارتکاب نمی­یافت و همانند فاعل اصلی مجازات می­گردد، گویی که خودش فاعل اصلی جرم است…» درمورد معاون عادی هیچ تعریفی در قانون مجازات این کشور به چشم نمی خورد. از خلال مفهوم ضمنی ماده212 ق.م که درتعریف فاعل اصلی جرم مقرر می دارد: «فاعل اصلی جرم کسی است که عناصر تشکیل دهنده جرم را خود به تنهایی انجام داده و مستقیماً دست به ارتکاب جرم می­زند» می­توان این­گونه استنباط نمود که معاون عادی جرم کسی است که اقدام وی مکمل اقدام فاعل اصلی جرم بوده و در اجرای جرم به طور غیر مستقیم همکاری نماید».⁷⁵ 1

ملاحظه می­شود که در حقوق این کشور نیز تعریف دقیق و کامل از معاونت در جرم وجود ندارد. لذا به منظور ارائه تعریفی مشخص در این خصوص به نظریات صاحب نظران حقوقی این کشور مراجعه شده و با مطالعه و بررسی کتب حقوقی تعاریفی در این مورد بدست آمده که در ذیل به برخی از آن اشاره می­کنیم. 

معاون جرم­(متدخّل)کسی است­که­ارتکاب­جرم را تسهیل می­کند یا­کمک به ارتکاب آن می­کند، بدون اینکه به صورت مادی در اجرای افعال مجرمانه مشارکت داشته باشد. پس معاون دور از عمل اجرایی است وتنها با طرق مختلفی که درماده 219 ق.م. ل آمده، برای او فراهم و تهیه می­کند.¹ 2

معاونت درجرم عبارت است از اقدامی­که با فعل مجرمانه ونتیجه آن، نوعی رابطه سببیت داشته باشد بدون اینکه متضمن انجام جرم یا اجرای نقش اصلی در جرم باشد.² 3

قانون مجازات لبنان معاون را به نسبت فاعل و شریک و محرّض  تعریف نکرده است. قانون جدید فرانسه معاون را شخصی می­داند که ارتکاب جنایت یا جنحه را با مساعدت و یاری نمودن، تسهیل می­کند و یا کمک به ارتکاب آن می­کند (ماده 7-127 قانون جدید فرانسه) و قانونگذار تنها به بیان حالت تدخل اکتفا نموده است. بدین ترتیب معاون (متدخّل ) از فاعل اصلی که رکن مادی جرم از او سر می زند کاملاً متفاوت است و نیز از شریک که فعل تشکیل دهنده رکن مادی یا جزئی از آن را انجام می دهد یا نقش اجرایی اصلی در جرم را ایفاء می کند فرق دارد.³¹ همانگونه که سابقاً ذکر شد درحقوق لبنان برای عبارت معاونت در جرم گاه عنوان «همکاری تبعی» (المساهمه التبعیه) به کار برده می­شود که در تعریف آن می­گویند: «همکاری تبعی، اقدامی است که از طرف دیگری جهت همکاری در ارتکاب جرم صورت گرفته و مرتبط با فعل اصلی و نتیجه آن بوده و بدون اینکه معاون در تحقق عناصرتشکیل دهنده­جرم دخالت داشته باشد ویا دراجرای جرم بطور مستقیم نقش داشته باشد.^4[3]

معاونت قانوناً جرم مستقلی محسوب نمی­شود. بلکه وصف خاصی است برای برخی از اشکال همکاری جنایی درافعال مجرمانه ارتکابی ومعاون جرم به صورت فیزیکی ومستقیم در ارتکاب جرم مشارکت نمی­کند،بلکه به­طورغیرمستقیم وقوع جرم راتسهیل نموده و درارتکاب­آن همکاری می­نماید.^5[4]

بنابراین ممکن است تعریف متدخّل­ در جرم این باشد که کسی کمک به ارتکاب جرم می­کند و عمل او از ارکان مادی جرم یا عملیات اجرایی و مؤثر درجرم نباشد.⁶ [5]

معاونت تنها درجنایات وجنحه محقق می­شود. همانطور که بند 1 ماده 219 قانون مجازات تصریح نموده است. پس معاونت در امور خلاف مجازاتی ندارد، مگر زمانی که به آن تصریح شده باشد. مانند ماده 758 قانون مجازات که بیان می­کند: ایجاد کننده سروصدا در هنگام شب، و نیز کسانی که دراین امرخلاف همکاری و دخالت می­کنند مجازات می شوند.^1[6]

چنانچه قبلا بیان شد، عمل فاعل یا شریک ذاتا دارای وصف مجرمانه و مستقل است و وابسته به هیچ عمل­دیگری نیست. برخلاف عمل معاون که بعد از عملیات مجرمانه مصداق پیدا می­کند و اگر رابطه­اش با عمل فاعل و به عاریت گرفتن وصف نامشروع آن نبود، مجازاتی به خاطر آن داده نمی­شد. به معنای دیگر طبق قانون،وقتی فاعل برای مجازاتش نیازی به وجود معاون ندارد، پس قانونا وجود معاون تنها با فاعل متصور است.^2[7]بنابراین معاون، شریک تبعی و وابسته درجرم نامیده می شود.^3[8]

گفتار دوم: تمییز معاونت درجرم از مفاهیم مشابه

دراین گفتار به مقایسه معاونت از مباشرت و مشارکت در جرم و همچنین مقایسه آن با شرط سبب و علت جرم خواهیم پرداخت.

بند اول: تمییز معاونت از مباشرت درجرم

«ماده 43 ق.م.ا ضمن بیان مصادیق معاونت در جرم برای تعیین کیفر معاون بدون تعیین نوع مجازات (حبس یا جزای نقدی و شلاق) و میزان آن مقرر می­دارد: «معاونین جرم با توجه به شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و تادیب از وعظ و تهدید و درجات تعزیر، تعزیر می شوند، لذا در حالی که کیفر شریک جرم مجازات مباشر و فاعل مستقیم جرم است، ضرورت دارد و مفید است که تفاوت مباشر جرم از معاون جرم مشخص شود تا امکان تعیین کیفر مناسب به رغم ماده 726 ق.م.ا که­مجازات­معاون را درجرایم تعزیری­حداقل­مجازات مقرردرقانون برای همان جرم می­داند،­فراهم شود»⁴² برای تشخیص فاعل اصلی از معاون جرم دو ضابطه عینی^5[9] و ذهنی^6[10] ارائه شده است. 

درنظریه عینی یا موضوعی بر نحوه عمل و کیفیت مداخله­ی مجرمین اصلی و معاونین آن ها در ارتکاب جرم توجه نموده و اگر آن قسمت از اعمال انجام شده داخل در تعریف قانونی جرم یا یکی از عناصر تشکیل دهنده­آن باشد، اعم از آن که فعل ارتکابی تام یا شروع به اجراء تلقی شود، مرتکب، فاعل اصلی یا مباشرجرم است و در صورتی که عمل انجام شده صرفاً به شکل تهیه مقدّمات یا به یکی ازصور معینه قانونی، محدود به تشویق ترغیب و تسهیل و … باشد به طوری که ارتباطی به عنصر مادی سازنده­ی جرم نداشته باشد، مرتکب معاون جرم محسوب می­شود.

 

سوالات یا اهداف پایان نامه :

سؤال این است که اصولاً چرا چنین فردی مجرم شناخته شده است؟ مصادیق لازم به منظور تحقق معاونت درجرم در قوانین جزایی دو کشور ایران و لبنان چه مواردی است؟ آیا این مصادیق منحصر به موارد تعیین شده قانونی است؟ رفتار مادی لازم جهت تحقق معاونت در جرم در این دو نظام کیفری صرفاً به شکل فعل مثبت است یا ترک فعل نیز می تواند مصادیق معاونت محسوب گردد؟ آیا مسئولیت معاون نشات گرفته­ازمسئولیت مباشرجرم است یا بایستی برای آنچه عملاً انجام داده است مجازات شود؟ برای توجیه مسئولیت کیفری معاون جرم ارتکاب چه مقدار فعل از سوی کمک کننده ضروری است؟آیا وجود توافق قبلی یا هدف مشترک، شرط تحقق نهاد مزبور دراین دو نظام کیفری است؟ هرگاه توافق قبلی یاهدف مشترک وجود نداشته باشد ولی متهم (معاون) اتفاقاً درصحنه جرم حاضر باشد وضعیت چگونه خواهد بود؟ با توجه به مطالب فوق سؤال­های اصلی تحقیق عبارتند از:

1- آیا بزه معاونت در جرم بزه عاریتی است یا جرم مستقل محسوب می­گردد؟

2-آیا معاونت در جرم در رابطه سببیت بین رفتار معاون و جرم ارتکابی توسط مباشر لاجرم بایست مستقیم باشد؟

3- آیا معافیت مباشر جرم از مجازات در هر صورت موجب معافیت معاون نیز خواهد بود؟

4- آیا معاونت در جرم از طریق ترک فعل نیز ممکن خواهد بود؟

5- مصادیق قانونی معاونت در جرم به نحو حصر است یا تمثیل؟

6- آیا علم و آگاهی معاون از قصد مجرمانه مباشر برای تحقق رکن روانی معاونت در جرم کفایت می کند یا علاوه بر آن قصد مجرمانه معاون نیز ضروری است؟

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : بررسی تطبیقی معاونت در جرم در حقوق کیفری ایران و لبنان  با فرمت ورد

 

تمییز معاونت از مشارکت درجرم

گاهی اوقات تشخیص اینکه فعالیت بعضی از افراد که در ارتکاب جرم همکاری­داشته­اند، تحت عنوان مشارکت یا معاونت مصداق پیدا می­کند، مشکل به نظر می­رسد. و این امر مخصوصاً وقتی حاصل می­شود که از نظرزمانی، معاونت مقارن با ارتکاب جرم صورت گرفته باشد. برای تشخیص این امر ضابطه معینی­ درحقوق جزا وجود دارد و آن اینکه علی الاصول، شریک جرم کسی است که شخصاً اعمال مادی تشکیل دهنده جرم را به مورد اجراء می گذارد، در حالی که معاون کسی است که شخصاً در تحقق عناصر متشکله جرم نقش نداشته و فقط در ارتکاب جرم از طریق رفتار مادی نظیر تحریک، اغواء، ­تطمیع،­وغیره­ولی­متمایز­از­عنصر­مادی نفس­جرم، با قصد­مجرمانه همکاری داشته باشد. 1

ماده 42 ق.م.ا مقرر می­دارد: «هر کسی عالماً و عامداً با شخص یا اشخاص دیگر در یکی از جرایم قبل تعزیر یا مجازات های باز دارنده مشارکت نماید و جرم مستند به عمل همه آن ها باشد خواه عمل هریک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آن ها مساوی باشد خواه متفاوت، شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم خواهد بود…»

در تعریف معاونت آمده است: «هرگاه کسی بدون اینکه مستقیماً در عملیات تشکیل دهنده جرم شرکت کند یا اینکه بتوان گفت که جرم مستند به عمل اوست با انجام یکی از مصادیق احصاء شده در ماده 43 ق.م.ا به ارتکاب جرم کمک کند.» 2

درشرکت در جرم لازم است علم و عمد هر یک از مشارکت کنندگان عمل مجرمانه احراز شود. چرا که ماده 42 که در ابتدای این گفتار به آن اشاره شده، مقرر می­دارد. «هر کس عالماً و عامداً …» بنابراین شرط است که شریک عنصر روانی داشته و از ماهیت جرم علم و اطلاع داشته باشد. علاوه براین شریک باید هم سوء نیت عام (عمد در فعل) و هم سوء نیت خاص (قصد نتیجه) داشته باشد. در غیراین صورت تحت عنوان شریک، قابل پیگرد نخواهد بود»3

در بعضی موارد به دلیل وجود مرتکبین متعدد مقام رسیدگی کننده موظف است حدود و نحوه ی مداخله تک تک مجرمین را در به ثمر رسانیدن عمل مجرمانه مشخص نموده و با تعیین میزان مسئولیت هریک­ از ایشان حکم مقتضی را صادر نماید، اینجاست که دو تاسیس جزایی تحت عناوین معاونت و مشارکت در ارتکاب جرم مطرح می­شود. مفهوم این دو­اصطلاح بسیار به هم نزدیک می باشد و تفکیک متهمین به عنوان شریک یا معاون جرم حائز اهمیت خاص است. 

و یا شناخت وجوه افتراق میان آن­ها حقوق متهمین بهتر رعایت می­شود و امکان اجرای عدالت بیشتر می­شود. به طور کلی تفاوت­های معاونت و مشارکت در جرم از چند جهت قابل بررسی است. مهمترین آنها اختلافاتی است که از مقایسه بین عناصر و ارکان تشکیل دهنده هر یک از آن ها روشن می شود از آن جمله:

تفاوت از نظر رکن قانونی: رکن قانونی مشارکت در جرم را ماده 42 ق.م.ا و رکن قانونی معاونت د ر جرم را ماده 43 ق.م.ا تشکیل می­دهد. مجرمیت معاون جرم تبعی و استعاره­ای است. اما   شرکاء به­دلیل برخورداری کامل از عناصرتشکیل دهنده جرم اصالتاً مجرم بوده و هر یک در حکم مباشر یا مرتکب اصلی می­باشند. همین تفاوت باعث شده که اگر مرتکب اصلی از علل مانع مجازات برخوردار بوده و از مجرمیت مبری گردد، معاون جرم نیز به تبع وی ازمجرمیت و مجازات معاف باشد.

درصورتی که مسئولیت هریک از شرکاء، انفرادی و شخصی بررسی می شود و برخورداری شریک دیگر، از علل تبرئه کننده جرم هیچگونه تأثیری بر روی تعیین مسئولیت سایر شرکاء نخواهد داشت. لازم به ذکر است که عموماً مسئولیت شریک جرم سنگین تر و بیشتر و شدیدتر از مسئولیت و مجازات معاون جرم است. با شریک جرم همانند مر تکب اصلی جرم رفتار می­شود.

لیکن هرگاه صادر کننده رأی نظر به اوضاع و احوال و شرایط خاص فعل مجرمانه و میزان مداخله شرکاء درارتکاب جرم، به دلیل نص قانونی (تبصره ماده 42)[1] کیفیات مخفّفه را در حق شریک جرم مدنظر قرار داده و مجازات او را به تناسب تأثیر عملش تخفیف دهد.

«در شرکت مسئولیت هر شریک جرم مستقلاً تحقق پیدا می کند، در حالی که مسئولیت معاون تنها وقتی قابل تصور است که برای مباشر یا شریک جرم اصلی مجازاتی مقرر شده باشد. ²

درحقوق ما مصادیق معاونت به استناد ماده 43 ق.م.ا حصری می­باشد و همچنین با توجه به ماده 726 ق.م.ا و مواد دیگری که مجازات معاون را معین کرده است به دلیل پیروی قانونگذار از نظریه استعاره نسبی، همواره مجازات معاون کمتراز مجازات مباشر وشریک می باشد. درصورتی که شرکت همان مباشرت است، در فرض تعدد مباشرین و لذا مجازات فاعل مستقل را داراست.

تفاوت ازنظر رکن مادی: معاونت در جرم قبل یا همزمان با ارتکاب فعل اصلی محقق می شود و معاونت بعد ازعمل مجرمانه امکان پذیر نیست و ممکن است عنوان مجرمانه دیگری داشته باشد. اما   در شرکت درجرم در صورتی که جرم مستند به عمل شرکاء و قابل انتساب به آنها باشد شرکت در جرم تحقق می­یابد و تقدّم وتقارن یا تأخر زمانی عمل شرکاء نسبت به یکدیگر اهمیت ندارد.

شریک مستقیماً در عملیات اجرایی و مادی جرم خاص دخالت کرده و فعل یا ترک فعل مجرمانه انجام می­دهد. اما معاون جرم صرفاً در ارتکاب جرم مساعدت و همکاری کرده و مستقیماً در عملیات اجرایی جرم اصلی مداخله نمی­کند.

«نوع رفتار شرکاء ممکن است با فعل،ترک فعل و یا با فعل یکی وترک فعل دیگری باشد» 1

اما معاونت درجرم فقط با فعل مثبت و صرفاً با انجام یکی از مصادیق معاونت در ماده 43 محقق میشود. در روابط بین معاون ومرتکب اصلی جرم به عنصر روانی به عنوان یک عامل تعیین کننده جهت اثبات معاونت توجه می­شود اما در روابط بین شرکای جرم، بررسی رکن مادی جرم (اینکه آیا جرم مستند به عمل هریک از آن هاست یا خیر؟)وقابلیت انتساب فعل مجرمانه به هر یک از آنها حائزاهمیت است. 

شریک در قسمتی از سرمایه­گذاری شرکت مجرمانه به طور مستقیم سهیم است در حالی که معاون دقیقاً چنین نیست، به طریقی غیرمستقیم در اعمال مجرمانه مباشریا مباشران با کمک و یاری رسانیدن و مانند اینها مداخله می کند. 2

دربحث مشارکت جنایی که جرم با همکاری دو یا چند نفر به وقوع می­پیوندد، ممکن است نتیجه تفاهم آن میان دو یا چند نفر برای ارتکاب جرم معینی باشد، در این صورت تمام کسانی که در اعمال مادی جرم اصالتاً و مستقیماً مداخله داشته اند، مباشران و شرکای جرم به حساب می آیند. در مقابل، کسانی که فقط به مباشر و شرکای جرم در تدارک و یا ارتکاب جرم کمک رسانیده و نقش تبعی و فرعی داشته­اند، معاونان جرم محسوب می شوند 3

معاون کسی است که هر چند مانند شریک در انجام جرم مداخله نموده است، لکن بر خلاف مجرم یا مجرمین اصلی، وقوع جرم به وی اسناد داده نمی­شود. بنابراین ممیزه ی اساسی معاونت از شرکت فقدان رابطه سببیت بین جرم و فعل معاون است. ⁴ 1

عمل معاونت صرفاً ایجابی است و اصولاً ترک فعل موجب تحقق عنوان معاونت نمی گردد. ولی شرکت در جرم با ارتکاب عمل سلبی یا منفی نیز ممکن الصدور است.مثلاًٌ دو نفر مشترکاً متصدی اجرای امرباشند به نحوی که می­بایست آن را تواماً انجام دهند. اگرهردو از اجرای وظیفه امتناع نموده یا با ترک فعل موجب وقوع جرم شوند، شریک درجرم خواهند بود5

تفاوت ازجهت رکن روانی: عنصر روانی معاونت درجرم فقط درجرایم عمدی و شبه عمدی قابل احراز است و درجرایم خطای محض قابل تصور نیست. زیرا درماده 43 ق.م.ا برای تحقق معاونت وجود وحدت قصد بین مباشرومعاون در جرم خاص شرط است. چون درجرایم خطئی مباشر سوء نیتی درارتکاب عمل مجرمانه ندارد. لذا توافق وتطابق و یا وحدت قصد هم بین مباشرومعاون وجود ندارد. اماشرکت درجرم، ازحیث عنصر روانی درتمامی جرایم اعم از عمد، شبه عمد وخطای محض مصداق پیدا می­کند. یعنی ممکن است دو نفرشریک جرم به حساب آیند درحالی که عمل هردوجرم خطئی محض باشد.برای مثال هردو نفرتیری را برای شکارحیوانی رها کنند،­اما تیر آنها به انسانی برخورد نماید.

برای تحقق معاونت درجرم قصد مجرمانه کافی است و لزومی ندارد، اراده و قصد شرکاء با یکدیگر تلاقی نموده و با همدیگر وحدت داشته باشنذ.1 به طوری که مثلاً قتلی که به سه نفر منتسب است به یکی عمد و نسبت به دیگری شبه عمد و نسبت به آخری خطای محض است. 

در حقوق لبنان معاون (متدخّل) از شریک اینگونه متمایز می­شود که شریک فعل تشکیل دهنده رکن مادی یا جزئی از آن را انجام می­دهد یا نقش اجرایی اصلی در جرم دارد، ولی معاون به ارتکاب جرم کمک می­کند و عمل معاون به دور از عملیات فاعل و شریک است. عمل شریک هم مانند فاعل ذاتاً دارای وصف مجرمانه و مستقل است و وابسته به هیچ عمل دیگری نیست، ولی عمل معاون بعد از عمل مجرمانه توسط فاعل و شریک شکل می­یابد و وصف مجرمانه را از آن دو عاریت می­گیرد و نقش معاون تبعی و فرعی است و وابسته به عمل مجرمانه مرتکب اصلی و یا شریک است. تفکیک هر یک به جهت تفکیک مجازات برای آنها می­باشد.

قانون مجازات لبنان ماده 213 تصریح نموده که مجازات شریک همان مجازات تعیین شده برای همان جرم است. درحالی که ماده 220 ق.م.ل تصریح می­کند مجازات معاون خفیف تر از مجازات فاعل اصلی است به جزحالتی که اگر مساعدت او نسبت به فاعل نبود، جرم صورت نمی­گرفت. پس در این حالت وضع معاون ازجهت مجازات همچون فاعل اصلی است. شریک به صورت مباشرت در صحنه جرم ظاهر می­شود و درتحقق برخی اعمال اجرایی مستقیماً تا تحقق نتیجه مجرمانه شرکت می کند. درحالیکه معاون (متدخّل) با وسایل تدخل یا باانجام کارهایی که ارتکاب جرم را تسهیل می­دهد، به فاعل اصلی کمک می­کند. برای اینکه معاون(متدخّل) شریک محسوب شود، لازم است فعل­تدخل بر پایه یکی از ارکان مادی جرم باشدکه دراین زمان فعل مساعدت به عملیات مجرمانه تبدیل می­شود. 2

بند سوم: تمییز معاونت از شرط، سبب و علت جرم

جانی ممکن است با ایجاد یکی از عوامل ذیل در وقوع جنایت مداخله نماید:

 

سوالات یا اهداف پایان نامه :

سؤال این است که اصولاً چرا چنین فردی مجرم شناخته شده است؟ مصادیق لازم به منظور تحقق معاونت درجرم در قوانین جزایی دو کشور ایران و لبنان چه مواردی است؟ آیا این مصادیق منحصر به موارد تعیین شده قانونی است؟ رفتار مادی لازم جهت تحقق معاونت در جرم در این دو نظام کیفری صرفاً به شکل فعل مثبت است یا ترک فعل نیز می تواند مصادیق معاونت محسوب گردد؟ آیا مسئولیت معاون نشات گرفته­ازمسئولیت مباشرجرم است یا بایستی برای آنچه عملاً انجام داده است مجازات شود؟ برای توجیه مسئولیت کیفری معاون جرم ارتکاب چه مقدار فعل از سوی کمک کننده ضروری است؟آیا وجود توافق قبلی یا هدف مشترک، شرط تحقق نهاد مزبور دراین دو نظام کیفری است؟ هرگاه توافق قبلی یاهدف مشترک وجود نداشته باشد ولی متهم (معاون) اتفاقاً درصحنه جرم حاضر باشد وضعیت چگونه خواهد بود؟ با توجه به مطالب فوق سؤال­های اصلی تحقیق عبارتند از:

1- آیا بزه معاونت در جرم بزه عاریتی است یا جرم مستقل محسوب می­گردد؟

2-آیا معاونت در جرم در رابطه سببیت بین رفتار معاون و جرم ارتکابی توسط مباشر لاجرم بایست مستقیم باشد؟

3- آیا معافیت مباشر جرم از مجازات در هر صورت موجب معافیت معاون نیز خواهد بود؟

4- آیا معاونت در جرم از طریق ترک فعل نیز ممکن خواهد بود؟

5- مصادیق قانونی معاونت در جرم به نحو حصر است یا تمثیل؟

6- آیا علم و آگاهی معاون از قصد مجرمانه مباشر برای تحقق رکن روانی معاونت در جرم کفایت می کند یا علاوه بر آن قصد مجرمانه معاون نیز ضروری است؟

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : بررسی تطبیقی معاونت در جرم در حقوق کیفری ایران و لبنان  با فرمت ورد

علت: مباشرت را ایجاد علت گفته اند.[1]ودرتعریف علت آورده­اند علت هر امری است که از وجود آن وجود معلول واز عدم آن عدم معلول لازم آید مانند قتل با شمشیروکارد و چوب و خفه کردن با دست و نظیرآنکه همه اینها ازمصادیق علت تام ومستقیم و بی­واسطه ویا قتل بالمباشره شده است.[2]

بنابراین منظور از علت در قتل عاملی است که عدم آن ملازم با عدم وقوع جنایت است. و وجود آن لزوماً مرگ را به دنبال دارد که در این صورت رابطه انتساب جنایت به آن عامل به حدی قوی است که تشکیک و تردید در آن بلا وجه است.

علت ممکن است بلاواسطه سبب قتل شود یا بالواسطه، مانند جراحات کشنده ای که موجب سرایت شده و آن سرایت قتل را باعث گردد. بنابراین واسطه های مذکور هریک علت مستقلی محسوب می گردند که از علت پیشین ناشی شده و موجب پیدایی علت ما بعد خویش می­باشد.

اصولاً بیان علت بلاواسطه قتل خالی از مسامحه نیست. زیرا فعلی که جانی مرتکب می گردد، در واقع موجب پیدایش نزدیک ترین علت به مرگ است. وقتی جانی کاردی را در قلب مجنی علیه فرو میکند، بلاواسطه مرگ را سبب نشده است، بلکه جراحت وی علت توقف قلب است و توقف قلب علت ازهاق نفس، و به همین ترتیب همه افعالی که مسامحتاً علت بلاواسطه قتل تلقی می گردند، در واقع مولد «علت» قتل می­باشند. پس قتل ممکن است دارای علت قریب و یا علت بعید باشد.

بنابراین هرگاه کسی با ایجاد علل مختلفی که به دنبال هم می آیند علت قریب مرگ را موجب گردد، به نحوی که وجود هر یک از علل مذکور وجود علل بعد و عدم هریک عدم وجود علل بعد از خود را سبب شوند و این تسلسل علل مستقیماً به اراده جانی ختم شده باشد، وی مباشر خواهد بود.3

همان­گونه که در مفهوم علت بیان شد، مشخص می­شود که مفهوم علت با آنچه که در حقوق اسلام و قواعد و قوانین عرفی به عنوان مباشرت نامیده شده است، انطباق دارد. بنابراین از جهات عدیده ای با معاونت در ارتکاب جرم، متفاوت است که در ذیل به بیان وجوه افتراق آن ها می­پردازیم:

ماده 317 قانون مجازات اسلامی مقرر می­دارد: «مباشرت آنست که جنایت مستقیماً توسط خود جانی واقع شده باشد.» و جانی آن چنان که از تعریف فوق برمی­آید، به عنوان علت موجه ارتکاب فعل مجرمانه می­باشد. درحالی­که از ماده 43 ق.م.ا استنباط می­شود که معاونت نوعی همکاری و مساعدت با مرتکب اصلی جرم به یکی ازصُور مذکور در قانون است که می­تواند قبل یا مقارن با ارتکاب جرم صورت پذیرد.

علت جرم یا مباشر،کسی است که عملیات مادی خاص جرم را مستقیماً و بلاواسطه انجام می دهد. یعنی فعل فیزیکی مجرمانه را شخصاً مرتکب می­گردد. حتی اگر واسطه درمیان باشد،آن قدر ضعیف است که عرف و قانون شخص مرتکب را مجرم شناخته و واسطه را به مثابه یک آلت جرم می انگارد. امامعاون جرم اصلاً درعنصر مادی خاص جرم مداخله نمی­نماید،بلکه صرفاً درانجام عملیات مجرمانه همکاری کرده و قبل یا همزمان با فعل مجرمانه، مجرم یا مجرمین را یاری می­کند.

با دقت در میزان مسئولیت معاون و علت جرم مشخص می­گردد که عموماً مسئولیت معاون جرم نسبت به مرتکب اصلی(علت جرم)کمتر وبدین مناسبت مجازات معاون جرم اصولاً خفیف­تر از مجازات علت جرم می­باشد. از طرف دیگر با توجه به نظریه مجرمیت استعاره­ای معاون جرم، تبعی بودن مسئولیت معاون و اصلی بودن مسئولیت علت جرم احراز می­گردد. چنانچه علت جرم شروع به ارتکاب جرم نماید، همین مقدار عملیات جرم محسوب می شود. لیکن شروع به معاونت در جرم قانوناً جرم شناخته نمی شود.

از مجموع مطالب چنین نتیجه می­شود که هیچ­گونه وجه تشابهی بین معاونت در جرم و علت جرم وجود ندارد، بلکه این دو تأسیس حقوقی ازلحاظ مفهوم ومصداق مباین یکدیگر می­باشند[3].

ب) شرط

وقوع هرپدیده مجرمانه­منوط به وجود­شرایطی است­که زمینه­های ارتکاب آن را فراهم می­سازد. شرط، هرچیزی است که تأثیر فعل جانی متوقف بر وجود آن است اگرچه خود آن در وقوع جنایت دخالت ندارد. به عبارت دیگرشرط آن چنان امری است که از عدم آن عدم وجود معلول لازم می­آید لکن از وجود آن وجود معلول (جرم) لازم نمی­آید. از این رو وقوع جنایت محصول شرط نیست، اگر چه همراه و درکنار علت جنایت است. به نحوی که تحقق جنایت متوقف بر وجود آن است. بنابراین شرط از اجزاء و عناصراصلی در تکوین جنایت نبوده و فی نفسه مؤثر درآن نیست، گر چه ضرورتاً به انتفاء شرط حدوث جنایت نیزمنتفی می­گردد برای مثال ممسک درجنایت که مجنی علیه را نگه می­دارد تا دومی او را به قتل برساند، شرط محسوب است. زیرا علت جنایت، فعل دومی بوده و امساک مجنی علیه و لو بر نحو اهمال هیچ گونه مدخلیتی در سلب حیات نداشته است. 2

با عنایت به تعریف شرط درحقوق اسلامی وجوه تشابه و سنخیت آن با مفهوم معاونت در ارتکاب جرم روشن می­گردد. البته با دقت در مفهوم شرط چنین استنباط می گردد که چنین مفهومی صرفاً با بعضی از مصادیق معاونت در ارتکاب جرم مطابقت می­نماید، ذیلاً به پاره­ای از وجوه اشتراک و افتراق میان آن ها اشاره می­گردد:

وجوه اشتراک: شرط و معاون هیچ یک مدخلیتی در علت و تولید ندارد. یعنی ارتکاب فعل مجرمانه را نمی توان به هیچ یک از آن ها منتسب نمود. بلکه تاثیر عمل مباشر جرم می­تواند در نتیجه عمل ایشان باشد. با این وجود هیچ یک الزاماً­ موجد جرم نیست.

همچنین فاعل شرط همانند معاون جرم زمانی مسئولیت کیفری دارد که عملش همراه با سوء نیت باشد، در غیر این صورت هیچ کدام مسئولیتی نخواهند داشت.

وجوه افتراق: آن گونه که شرط در حقوق اسلامی تعریف شده است، دارای مفهومی مضیق تر از معاونت در جرم می باشد به گونه­ای که می­توان گفت دایره شمول معاونت در جرم وسیع­تر از شرط میباشد. زیرا عموماً شرط درمقابل مانع قرار می گیرد و به تعبیر دیگر از موجبات تسهیل وقوع جرم که یکی­از مصادیق معاونت در جرم است و بیشتر معاونت با این مصداق سنخیت و مطابقت دارد. و همچنین فاعل شرط همزمان با وقوع فعل مجرمانه وارد عملیات مجرمانه می­گردد. درحالی که معاونت در جرم قبل و یا همزمان با وقوع فعل مجرمانه قابلیت تحقق دارد.از طرف دیگر در پاره­ای از موارد شرط با سبب،­سنخینت پیدا می­کند[4].

ج) سبب

در مواردی که مداخله در وقوع جرم فراتر از اقدامات ایجاد کننده شرط و ضعیف­تر از علت است. به گونه­ای که جانی با ایجاد سبب جنایت بدون آنکه خود مستقیماً در آن مباشرت نماید، مرتکب جرم    میگردد[5]. مطابق ماده 318 ق.م.ا: «تسبیت در جنایت آن است که انسان سبب تلف شدن یا جنایت علیه دیگری را فراهم کند و خود مستقیماً مرتکب جنایت نشود به طوری که اگر نبود، جنایت حاصل نمی شد. مانند آنکه چاهی بکند وکسی درآن بیفتد و آسیب ببیند.[6]» سبب در معنی لغوی چیزی را گویند که به وسیله آن به چیز دیگر می­رسند مطابق این تعریف، سبب معنی بسیار وسیعی را در بر می­گیرد و شامل معاونت در ارتکاب جرم نیز می باشد. زیرا معاون جرم هرگونه مساعدتی در قتل مجرمانه نموده باشد، نوعی سبب محسوب می گردد. و از این جهت مشمول معنی و مفهوم عام و کلی سبب قرار   می­گیرد؛ لیکن آنچه در این مقوله در خصوص بحث سبب و مباشر مد نظر است معنای اصطلاحی سبب می­باشد. معنای اصطلاحی سبب در فقه و متون اسلامی در جائی مطرح می شود که انسان بالغ و عاقل و مختاری موجب شود موجودی بی اراده حیوان و یا انسان فاقد اختیار و شعور مرتکب عملی گردد که اصالتاً عملی مجرمانه و دارای مسئولیت است. از طرف دیگر نظر بر این است که اصطلاح سبب در فقه اسلامی فقط به مواردی تخصیص یافته است که سبب اقوی از مباشر باشد و در سایر موارد یعنی جائی که مباشر اقوی از سبب باشد و یا مباشر و سبب هر دو مساوی باشند، مباشر مسئولیت دارد و سبب یا مسئولیت کیفری ندارد و یا چنانچه دارای مسئولیت باشد از باب اعانه بر اثم مجازات خواهد شد.

نتیجه اینکه دربحث ما نحن فیه صرفاً به حالتی از رابطه سبب و مباشر اشاره شده است که سبب اقوی از مباشر باشد و برهمین مبنا مقایسه بین سبب و معاون جرم صورت می­گیرد. سبب و معاون جرم دو اصطلاح کاملاً متفاوت می باشند و علی رغم نظر گروهی از حقوقدانان از هیچ گونه وجه اشتراکی­برخوردار نمی­باشند. بدین­جهت در­ادامه بحث به ذکر وجوه افتراق این دو­دسته­پرداخته می­شود.

در صورت اجتماع سبب و مباشر در ارتکاب جرم و اقوی بودن سبب از مباشر، مباشر جرم هیچ گونه مسئولیت کیفری نسبت به عمل خویش ندارد و صرفاً به عنوان یک آلت جهت ارتکاب فعل مجرمانه محسوب می­گردد. به عنوان مثال: هنگامی که شخصی ماری را بر روی دیگری می­اندازد تا در اثر نیش مار مجنی علیه کشته شود، پرتاب کننده مار را سبب و مــار را مباشـر می­داننـد، که بـه واسطه اقـوی بودن سبـب از مباشـر سبب مسئولیـت قتل را عهده دار می باشد. همچنین اگر شخصی دیگری را اجبار به ارتکاب جرم نماید، اجبار کننده مسئـولیت کیفـری خواهد داشـت و فرد مجبــور از مسئولیـت کیفری معاف می باشد. در صورتــی که در خصوص رابطه معــاون و مباشـر جرم چنیـن فرضـی مطـرح نیست

و در هر صورت هم مباشر جرم و هم معاون هردو دارای مسئولیت کیفری ناشی از عمل مجرمانه می­باشند. نهایتاً ممکن است میزان مسئولیت کیفری هر یک بسته به اوضاع و احوال مجرمانه شدت و ضعف داشته باشد.

درخصوص سبب و مباشر، اصولاً مباشر جرم، فردی یا موجودی غیر مختار و فاقد اراده است که به هیچ عنوان قصد سوء نیت درجهت ارتکاب فعل مجرمانه ندارد. همانند موردی است که سبب عمداً مایع سمی را در دسترس کسی بگذارد تا وی آن را برداشته و بنوشد. در این حالت شخص مباشر همان خورنده، مایع سمی است که مسلماً قصد و اراده درجهت ارتکاب فعل خویش نداشته است لیکن درخصوص معاون و مباشر جرم عموماً مباشر جرم با سوء نیت و قصد مجرمانه، عمل مجرمانه را مرتکب می­گردد.

اصولاً میان معاون و مباشر جرم نوعی وحدت قصد یا تطابق قصد وجود دارد، به گونه ای که هم معاون و هم مباشر نسبت به انجام عمل مجرمانه آگاهی داشته و یا اراده و قصد در راه ارتکاب آن دارای رابطه ای مجرمانه باشد اما در مورد سبب و مباشر چنین فرضی ممکن نیست. زیرا هیچ گونه رابطه ای بین سبب و مباشر از لحاظ روانی و قصد مجرمانه موجود نمی باشد و صرفاً سبب به تنهایی قصد مجرمانه خویش را دنبال می­کند و مباشر هیچ گونه اطلاعی از قصد مجرمانه سبب ندارد. رابطه سبب و مباشر از دو جهت قابل طرح است از یک جهت سبب مسئولیت کیفری و مدنی دارد و از جهت دیگر ممکن است مسبب به واسطه عمل مباشر صرفاً از مسئولیت برخوردار باشد؛ به دلیل اینکه هیچ گونه سوء نیتی در عمل خویش نداشته است لیکن در خصوص معاون جرم چنین فرضی متصور نیست؛ زیرا معاونت در معنای حقوقی و اصطلاحی آن یکی از مباحث حقوق جزاست و همواره لازم است نوعی سوء نیت و قصد مجرمانه در معاون وجود داشته باشد. مجرمیت معاون جرم آن گونه که بیان گردید نوعی مجرمیت تبعی و استعاره­ای است و معاون همواره مجرمیت خویش را از مباشر جرم وام می گیرد، لیکن مجرمیت سبب جرم نوعی مجرمیت بالاصاله است و از این جهت کاملاً با معاونت در ارتکاب جرم متفاوت می باشد.

عمل معاون جرم، ضروری است تا یکی از مصادیق پیش بینی شده در قانون مجازات بگنجد به عبارت دیگر، مصادیق معاونت در جرم مصادیق حصری می باشد در حالی که در رابطه بین سبب و مباشر هر گونه ارتباطی بین مسبب و مباشر جرم که از از آن نوعی رابطه سببیت احراز گردد و سبب اقوی از مباشر باشد، برای مسئول شناختن سبب کفایت می نماید و پیش بینی رابطه سببیت تحت عنوان یکی از مصادیق مصرح در قانون ضرورتی ندارد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

سؤال این است که اصولاً چرا چنین فردی مجرم شناخته شده است؟ مصادیق لازم به منظور تحقق معاونت درجرم در قوانین جزایی دو کشور ایران و لبنان چه مواردی است؟ آیا این مصادیق منحصر به موارد تعیین شده قانونی است؟ رفتار مادی لازم جهت تحقق معاونت در جرم در این دو نظام کیفری صرفاً به شکل فعل مثبت است یا ترک فعل نیز می تواند مصادیق معاونت محسوب گردد؟ آیا مسئولیت معاون نشات گرفته­ازمسئولیت مباشرجرم است یا بایستی برای آنچه عملاً انجام داده است مجازات شود؟ برای توجیه مسئولیت کیفری معاون جرم ارتکاب چه مقدار فعل از سوی کمک کننده ضروری است؟آیا وجود توافق قبلی یا هدف مشترک، شرط تحقق نهاد مزبور دراین دو نظام کیفری است؟ هرگاه توافق قبلی یاهدف مشترک وجود نداشته باشد ولی متهم (معاون) اتفاقاً درصحنه جرم حاضر باشد وضعیت چگونه خواهد بود؟ با توجه به مطالب فوق سؤال­های اصلی تحقیق عبارتند از:

1- آیا بزه معاونت در جرم بزه عاریتی است یا جرم مستقل محسوب می­گردد؟

2-آیا معاونت در جرم در رابطه سببیت بین رفتار معاون و جرم ارتکابی توسط مباشر لاجرم بایست مستقیم باشد؟

3- آیا معافیت مباشر جرم از مجازات در هر صورت موجب معافیت معاون نیز خواهد بود؟

4- آیا معاونت در جرم از طریق ترک فعل نیز ممکن خواهد بود؟

5- مصادیق قانونی معاونت در جرم به نحو حصر است یا تمثیل؟

6- آیا علم و آگاهی معاون از قصد مجرمانه مباشر برای تحقق رکن روانی معاونت در جرم کفایت می کند یا علاوه بر آن قصد مجرمانه معاون نیز ضروری است؟

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : بررسی تطبیقی معاونت در جرم در حقوق کیفری ایران و لبنان  با فرمت ورد