دانلود پایان نامه :مفهوم ابطال در حقوق خصوصی و تفاوت آن با بطلان
- رویکرد منفی
از این نقطه نظر تقصیر دولت عبارت از تقصیر یا خطایی است که شخصی نباشد. تقصیر دولت در مقابل تقصیر شخص قرار می‌گیرد و تقصیر شخص عبارتند از اینکه مستخدم در جهت تامین منافع خود و همچنین هنگامی که او بدون تمایل و قصد انجام خدمت واگذار شده، به او عمل کند و یا اینکه بسیار بی احتیاط یا بسیار بی‌مبالات عمل کند مرتکب تقصیر شخصی شده است و در نهایت رویکرد سلبی در تعریف تقصیر دولت بر این باور است که کلیه اعمال مقامات عمومی را نمی‌توان و نباید عملی دانست که با هدف و در راستای اعمال صلاحیت‌های تعریف شده‌ی قانونی صورت می‌پذیرد. مقام عمومی می‌تواند عمل زیانبار را آگاهانه انجام دهد و یا اینکه دست به اعمالی یازد که قانون خارج از صلاحیت‌های او قرار داده است. همچنین عمل زیانبار ممکن است بی آنکه آگاهانه و یا خارج از صلاحیت باشد، به گونه ای بسیار نادرست، انجام شود. چنین اعمالی را نباید تقصیر دولت دانست بلکه در چنین حالاتی تحت عنوان تقصیر شخصی، مسئولیت شخصی مقام عمومی مطرح می‌شود. بنابراین تمایز میان تقصیر یا خطای دولت، از تقصیر یا خطای شخصی مقامات عمومی (مستخدمین) محوری ترین آموزه رویکرد سلبی در تعریف تقصیر دولت است. از نقطه نظر رویکرد سلبی تقصیر شخصی دلالت بر حالتی دارد که عمل منجر به زیان، عمومی (اداری) نباشد و یا اینکه عمل منجر به زیان، اگر چه عمومی ( اداری) باشد، ولی به صورت خطایی نمود یابد که به صورتی بسیار فاحش، انجام گرفته است که ظاهر عمل انجام شده را به صورت عملی غیر عمومی جلوه گر سازد.
عمل عمومی را میتوان عملی دانست که مقام عمومی به تجویز قانون و در حدود صلاحیت‌های واگذار شده قانونی و با هدف منظور برای این صلاحیت‌ها انجام دهد و عمل غیر اداری را نبود یک یا هردو عنصر فوق در عمل انجام گرفته توسط مقام عمومی معرفی نمود. در عمل غیر اداری امکان برقراری ارتباط میان عمل مقام عمومی با مرجع ذیربط و نیز عمل او با هدف آن مرجع وجود ندارد .در نتیجه عمل چنین فردی از نقطه نظر حقوقی؛ عمومی تلقی نمی گردد تا بتوان آن را از مصادیق آنچه تقصیر- یا خطای- دولت نامیده می‌شود، قرار داد.
تقصیر شخصی مقام عمومی، منحصر به اعمال غیر عمومی نیست. خطای اداری یا عمومی، صورتی دیگر از تقصیر شخصی این مقامات است. در متون نوشتاری آنگاه که صحبت از تقصیر شخصی مستخدم می‌شود، این وجه از این نوع تقصیر، بیشتر مدنظر است. خطای اداری در یک تعریف کلی انجام یا عدم انجام نادرست عمل عمومی است. برخلاف اعمال غیر عمومی در چنین حالتی، آنچه مقام عمومی انجام می‌دهد هم در صلاحیت اوست و هم انگیزه و قصد مستخدم در راستای صلاحیت‌های تعیین شده بوده و به زبان ساده فاقد انگیزه‌ی سوئی در ارتکاب عمل زیانباری بوده است. اما آنچه در این نوشتار با عنوان خطای اداری نامیده می‌شود با نگاه حقوقدانان ایرانی به این اصطلاح متفاوت است.
خطای اداری، اصولا خطای اداره یا دولت نیست، بلکه خطای مقام عمومی در راستا و با هدف انجام صلاحیت های خویش، اما به صورتی خارج از آموزه‌های حاکم بر اعمال صلاحیت است. بر محور مفهوم شکلی حاکمیت قانون، مقام عمومی، به عنوان تابعی از مفهوم دولت موظف است که صلاحیت‌های – کلی- خویش، نسبت به موضوعات درگیر را به گونه‌ای که در قانون مقرر گردیده، اعمال نماید. در غیر این صورت با عدم تبعیت از انگاره های درونی صلاحی، او مرتکب تقصیر شخصی گردیده است. خطای اداری در غالب موارد یک اشتباه است. به این معنی که مقام عمومی در برآورد عملی که می بایست به آن اقدام یا از انجام آن امتناع می‌نموده، دچار ارزیابی نادرست می‌شود.
2-رویکرد مثبت
شناخت تقصیر دولت ملازمه ای ناگسستنی با تعریف تقصیر شخصی مستخدمین ندارد. از دید یک رویکرد ایجابی، تقصیر دولت مفهومی ذهنی نیست بلکه مفهومی مستقل است که با تکیه بر عناصری عینی قابل شناخت است. در این رویکرد، شناخت تقصیر دولت، ملازمه‌ای با بازشناسی تقصیر شخصی مقامات عمومی ندارد. از این منظر تقصیر دولت، عبارت از تحقق شرایطی زیانبار است که مربوط به دولت می‌باشد. به طور مشخص، تقصیر دولت به حالت‌هایی اطلاق می گردد که زیان وارده، ناشی از نقص وسایل دولت و یا نقض صلاحیت‌هایی باشد که قانونگذار برای او – و نه مستخدمین وی- در نظر گرفته است.
بند دوم : نظریه مسئولیت بدون تقصیر
تا اواخر قرن نوزدهم، علمای حقوق فقط عنصر تقصیر را لازمه ایجاد مسئولیت مدنی می‌دانستند. اما توسعه قابل توجه ماشینیسم جان بشر را بطور بی سابقه ای تهدید نمود. بالنتیجه حقوقدانان و محاکم متوجه آن شدند که با یک سیستم حقوقی که منحصر بر مسئولیت مبتنی بر تقصیر باشد بی‌عدالتی‌های زیادی بوجود خواهد آمد. لذا این فکر بوجود آمد که در برخی موارد بدون تقصیر هم مسئولیت ایجاد شود. به نظر این گروه، در دنیای صنعتی مواردی پیش می‌آید که نمی‌توان گفت که تقصیر خوانده سبب وقوع زیان بوده است، زیرا نمی‌توان به طور قطع ادعا نمود که هر گاه تقصیر وی نبود، ضرر هم واقع نمی‌شد. در این فرضیه گفته می‌شود که، هر کسی که به فعالیتی بپردازد، محیط خطرناکی را برای دیگران بوجود می‌آورد و چنین کسی که از این محیط منتفع می‌شود، باید زیانهای ناشی از آن را نیز جبران کند. به عبارت دیگر برای مسئول دانستن شخص نیازی نیست که او در انجام عمل خسارت بار حتماً مرتکب تقصیری شده باشد، بلکه همین که از عمل خطر آفرین او، خسارتی ببار آید، خواه در انجام آن عمل مرتکب تقصیری شده یا نشده باشد، مسئول بوده و باید خسارت وارده را جبران نماید. نظریه خطر بطور قابل توجهی دایره ی مسئولیت مدنی دولت را توسعه داد. (موتمنی،1385: 393) نظریه مزبور دولت را مکلف می‌کرد که در بعضی از موارد از عهده خساراتی که بر اثر اعمال او به اشخاص وارد آمده، برآید؛ ولو اینکه آن اعمال عاری از همه گونه تقصیر باشد. توضیح آنکه در بسیاری موارد دولت تصمیماتی می‌گیرد و یا اعمالی انجام می‌دهد که از این حیث انتقاد یا تقصیری متوجه او نیست، زیرا آن اعمال برای تامین منافع عمومی لازم و ضروری است، ولی از طرفی هم میتوان پیش بینی کرد که ممکن است از این اعمال و اقدامات صدماتی به اشخاص وارد آید، در این موارد دادگاه در شرایط معینی دولت را مسئول دانسته و او را به پرداخت خسارت محکوم میکند.
نظریه مسئولیت بدون تقصیر یا خطر، به جهت آنکه خوانده را حتی بدون تقصیر و رفتار قابل سرزنشی مسئول می‌شناسد، مورد انتقاد قرار گرفته است. در انتقاد از نظریه خطر گفته می‌شود: «آثار هیچیک از اعمال انسان تنها دامن‌گیر خود او نمی‌شود و بازتابهایی درباره دیگران نیز دارد؛ به جمعی سود می‌رساند و برای دیگران زیانبار است. ولی این آثار نتیجه قهری زندگی اجتماعی است. در جنگ بزرگ زندگی هیچ کس نمی‌تواند به خود ببالد که به دیگران زیانی نرسانده است. تمام برتری‌های مادی و معنوی به بهای تضرر دیگری به دست می‌آید. این ستیز دائمی ناشی از طبیعت زندگی است. پس نمی‌توان اضرار به دیگری را به تنهایی سبب ایجاد تعهد برای جبران آن شناخت.»
سوالات یا اهداف پایان نامه :
تمامی این موارد باعث گردید تا سوال اصلی این پژوهش آن باشد که آثار ابطال تصمیمات اداری در دیوان عدالت اداری چه خواهد بود؟ در حین پاسخ به سوال اصلی پژوهش پرسش‌های دیگری نیز مطرح گردید که نگارنده در صدد بوده است تا به عنوان سوالهای فرعی به آنها پاسخ گوید. از جمله مهمترین سوالهای فرعی میتوان به موارد زیر اشاره کرد: مفهوم ابطال در حقوق اداری چیست؟ چه چیزی باعث شده تا ابطال از سایر عوامل زوال حقوقی تصمیمات اداری متمایز گردد؟ زمان اثر ابطال با در نظر گرفتن هر کدام از علل ابطال از کی خواهد بود؟ دیوان به هنگام بررسی مسئولیت مدنی دولت از کدام نظریه‌ی مسئولیت پیروی میکند؟ کدام دسته از حقوق اشخاص به هنگام ابطال تصمیمات در دیوان مورد حمایت قرار می‌گیرد؟ آیا کارمند به دلیل ابطال تصمیماتش در دیوان با مسئولیت اداری مواجه خواهد شد؟
