بررسی و نقد پایان نامه ها

آثار صدور قرار تأمین خواسته پیش از اجرا و پس از آن

 

قرار تأمین خواسته به عنوان ابزاری در جهت تأمین منافع خواهان بی شک اثراتی پس از اجرا بر جای                   می­گذارد، معمولا وقتی قانونگذار نهادی را در جهت دادرسی تدوین می نماید معمولاً جنبه های ملموس و عینی آن نهاد را طی مواد قانونی جهت پیشبرد صحیح آن نهاد می آورد. معمولا بیان جنبه های نظری و غیر ملموس در تدوین قوانین شکلی نمی آید، مثلا در نهاد دستور موقت صدور این دستور و اجرای آن ممکن است خساراتی با خوانده دعوا وارد آورد که طی مواد قانونی و بیان آن به صورت جزئی در متون قانونی غیر ممکن است یا اطمینان خاطر خواهان از صدور این دستور که عملا آوردن این موارد در مواد قانونی غیر عادی جلوه می نماید، بنابراین شایسته است امتناعات و انتفاعات طرفین از صدور این قرار و اجرای آن مشخص شود تا اینکه عدالت قضایی بین طرفین برقرار شود، هر چند گاهی اشخاص ثالث از صدور این قرار محمول قرار می گیرند یعنی عنصر اصلی طرفین دعوی را به هم می ریزند البته گاهی دخالت اشخاص ثالث باعث می شود تا هر چه سریعتر روند دادرسی پیگیری شود و همچنین دادگاه از سردرگمی ناشی از انکار خوانده نجات یابد. و  آن مثل موردی است که خوانده دعوا حقوق بگیرد دولت یا موسسه ای اعم از دولتی یا خصوصی است و توقیف حقوق ایشان در نزد این موسسات بسیار آسانتر از پیگیری در نزد خود خوانده دعوا است.

همچنین بسیاری از اثرات صدور قرار تأمین خواسته در زمان صدور قرار مشخص نمی باشد که بعداً به اصحاب دعوا بار می شود و ممکن است حتی اجرای آن خاطر خواهان یا خوانده را تأمین نکند، به همین جهت لازم است این اثرات پیگیری شود.

ما در این بخش که در واقع موضوع اصلی نیز می باشد بر آنیم تا این این اثرات را بر خواهان، خوانده، اشخاص ثالث پیگیری و شناسایی کنیم.

 فصل اول : آثار صدور قرار تأمین خواسته پیش از اجرا

باید دانست صرف صدور قرار تأمین خواسته چون باعث بازداشت مالی نمی شود و خوانده می تواند آزادانه اموال خود را نقل و انتقال دهد، بنابراین خسارت مادی و معنوی تا این مرحله از نظر بعید است، اما شرایطی ممکن است حادث شود که در رفع اثر از قرار و یا تجدیدنظر در صدور قرار موثر واقع شود، هر چند صرف صدور قرار به خودی خود قابل اعتراض و تجدیدنظر نمی باشد، اما در صورت حصول شرایطی می توان صدور قرار را به تعویق انداخت یا در تصمیم دادگاه در صدور قرار موثر واقع شد و یا حداقل مانع اجرای قرار شد، این شرایط بررسی می شود.

مبحث اول : آثار صدور قرار تأمین خواسته پیش از اجرا نسبت به خواهان

گفتار اول : امکان استرداد در خواست بدون پرداخت خسارت احتمالی

خواهان می تواند تا زمانی که قرار تأمین خواسته به مرحله اجرا نرسیده در خواست خود را مسترد نماید، عنوان درخواست در قانون به عنوان یک باب مستقل مطرح نشده است و چون تقاضای صدور قرار تأمین خواسته می تواند بر روی برگ چاپی مخصوص نوشته شود و یا در برگ عادی، دادگاه هامعمولا قرار ابطال دادخواست در این مورد صادر می نمایند و چون در این مرحله قرار تأمین خواسته به مرحله اجرا نرسیده خواهان به پرداخت خسارت محکوم نخواهد شد هر چند خسارت احتمالی را قبلا تأدیه نموده باشد این مبلغ بی کم و کاست به ایشان مسترد می شود.

در این مرحله حتی وقتی موضوع تأمین خواسته همان خواسته دعوا باشد می تواند موضوع تأمین خواسته را تغییر دهد، از طرفی می دانیم مقررات تأمین خواسته با مقررات خواسته دعوا در دادرسی کاملا متفاوت است ، یعنی خواهان می تواند در تمام مراحل دادرسی موضوع تأمین خواسته را تغییر دهد و ضمانت اجرای ماده 98 ق.آ.د.م در این مورد اعمال نمی شود، اما اگر خواهان تا پیش از اجرای قرار که در حقیقت پیش از اولین جلسه دادرسی نیز می باشد موضوع تأمین خواسته خود را تغییر دهد به پرداخت خسارت محکوم نخواهد شد.

همچنین با استرداد دادخواست و بالتبع ابطال دادخواست ، این قرار اعتبار امر مختومه ندارد.[1] به موجب این نظر به مشورتی استرداد دعوا و دادخواست مقرر در بند الف ماده 107 ق.آ.د.م اعتبار امر مختومه ندارد.

گفتار دوم : امکان صدور قرار تأمین خواسته بدون رسیدگی به ادعای اعسار

چون تأمین خواسته از امور فوری است و دادگاه مکلف است بلافاصله قرار تأمین خواسته صادر کند و با توجه به طرح دعوای اعسار پرونده از نظر شکلی ناقص نیست.

طبق مواد 108 و 505 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه تکلیف دارد ابتدا اقرار تأمین خواسته را صادر کرده و بعد به موضوع اعسار رسیدگی کند. اما وقتی دعوا صرفاً تأمین خواسته و اعسار باشد، ابتدا باید به اعسار رسیدگی کرد سپس راجع به تأمین خواسته تصمیم گرفت.[2]البته درصورتی که از موارد الف،ب،ج،ماده108ق.آ.د.م. نباشد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : آثار تأمین خواسته در حقوق ایران   با فرمت ورد

 

آثار صدور قرار تأمین خواسته پیش از اجرای قرار نسبت به خوانده

به طور کلی از آثار تأمین خواسته پیش از اجرای قرار شاید بتوان به بحث ایرادات اشاره کرد از جمله ایراد عدم صلاحیت دادگاه، ایراد عدم صلاحیت نماینده قضایی یا وکیل خواهان یا عدم اهلیت خواهان و … که این امور پس از اجرای قرار نیز میسر است.

از موارد دیگر شاید بتوان مصالحه با خواهان به پذیرش ضامن یا ضمانت نامه بانکی و … در قبال خسارت احتمالی اشاره کرد، چون مخالف قانون آمره نمی باشد و هر دعوایی تا زمانی که به حقوق عمومی سرایت نکند قابل مصالحه است.

و یا طرح دعوای متقابل در مقابل تقاضای تأمین خواسته خواهان هر چند تقاضای تأمین خواسته یک دعوای تمام عیار محسوب نمی شود و یا ادعای تهاتر از سوی خوانده در مقابل طلبی خواهان.

مبحث سوم : آثار صدور قرار تأمین خواسته پیش از اجرا نسبت به شخص ثالث

مال موضوع تأمین ممکن است مورد ادعای شخص ثالث باشد، شخص ثالث به هر شخص خارجی گفته می شود که در دعوا دخالت نداشته است . البته چون ادعای شخص ثالث محتاج به رسیدگی ماهوی می باشد ، به نظر می رسد تا تکلیف شخص ثالث روشن نشود، اجرای قرار تأمین خواسته ممنوع می باشد، البته در باره شخص ثالث این را هم باید بپذیریم که هر خسارتی به موجب این اقدام وی به خواهان وارد شود باید متحمل شود ، البته در بحث اینکه مال مورد تأمین مورد ادعای شخص ثالث در بحث توقیف اموال که از موارد آثار اجرای قرار نسبت به خوانده دعوا می باشد اشاره  خواهد شد.

مبحث چهارم : امکان اعتراض در رفع اثر از قرار

ماده 116 ق.آ.د.م مقرر می دارد: خوانده حق دارد ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ قرار به این قرار اعتراض نماید»

باید دانست این اعتراض در قالب ایراد مطرح می شود و دادگاه قبل از ورود در ماهیت دعوا باید نسبت به آن اتخاذ تصمیم نماید و در صورت پذیرش ایراد رفع اثر از قرار نماید.

همچنین می تواند این قرار به درخواست خواهان رفع اثر شود، بدین بیان که چون خواهان شکست خود را در دعوا پیش بینی می نماید، برای جلوگیری از اضرار بیشتر تقاضای رفع اثر از آن را می نماید.

همچنین از موجبات اعتراض خوانده این می تواند باشد که چون خواسته از معرض تضییع و تفریط بودن خارج شده تقاضای رفع اثر از آن را بنماید و یا همان گونه که قبلا گفته شد ایراد نماید که سند رسمی یا سفته واخواست شده یکی از شرایط رسمیت را نداشته و یا این موارد در مرجع صالح اثبات شود که البته باید دانست در این موارد نیز خواهان می تواند با پرداخت خسارت احتمالی تأمین دیگری بگیرد.

سوال آنکه آیا خوانده می تواند با پرداخت وجهی از قرار تأمین خواسته هر مالی رفع توقیف نماید؟

برخی حقوقدانان ابراز داشته اند که رفع توقیف از موضوع تأمین خواسته ایداء معادل مال بازداشت شده است اما اکثریث قضات در یک نشست قضایی ابراز داشته اند مواد 124 ، 123 ، 122 تکلیف قضییه را روشن کرده است.[1]

« در صورتی که خواسته عین معین باشد و توقیف آن ممکن باشد دادگاه نمی تواند مال دیگری را به عوض آن بازداشت نماید» « در صورتی که خواسته عین معین نباشد یا عین معین بوده ولی توقیف آن ممکن نباشد دادگاه معادل قیمت خواسته از سایر اموال خوانده بازداشت می کند» .

« لیکن خوانده می تواند به عوض مالی که دادگاه می خواهد توقیف کند یا توقیف کرده است وجه نقد یا اوراق بهادار به میزان همان مال در صندوق دادگستری یا یکی از بانکها  ودیعه بسپارد، همچنین می تواند در خواست تبدیل مالی که توقیف شده به مال دیگری بنماید ، مشروط بر اینکه مال پیشنهادی از نظر قیمت و سهولت فروش از مالی که توقیف شده کمتر نباشد، در مواردی که عین خواسته توقیف شده باشد تبدیل مال منوط به رضایت خواهان است.»

بنابراین با توجه به موارد مذکور تودیع خسارت احتمالی موجب رفع توقیف از مال توقیف شده،خواهد شد مگر اینکه خواسته عین معین باشد

سوال دیگر آنکه آیا اگر در مرحله بدوی حکم علیه خواهان صادر شود آیا خوانده می تواند تقاضای رفع اثر از تأمین نماید؟

در اینجا حقوقدانان اختلاف شده است بعضی دادگاه را مطلقاً مکلف به رفع اثر از قرار می دانند[2]. 

برخی بین حکم قطعی و قابل تجدیدنظر تفکیک قائل شده اند³.

بدین تفسیر که همانگونه که ماده 118 ق.آ.د.م صدور حکم قطعی یا استرداد دعوا یا دادخواست را موجب رفع تأمین می داند، بنابراین اگر حکم به لحاظ مواد 330 و 331 قطعی و غیر قابل تجدیدنظر باشد، در چنین مواردی دادگاه از قرار تأمین رفع اثر خواهد کرد و اگر حکم قابلیت تجدیدنظر داشته باشد مرجع تجدیدنظر تصمیم گیری خواهد کرد[3].

مطابق قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی به اعتراض طرف مقابل نسبت به قرار تأمین خواسته در اولین جلسه دادرسی صورت می گیرد و در صورت محق نبودن خواهان ضرر و زیان وارده از محل خسارت احتمالی پرداخت می گردد و این امر مستلزم تعیین وقت رسیدگی و حضور طرفین است اما با اطلاق ماده 118 همان قانون در تأمین خواسته چنانچه موجبات ادامه توقیف و تأمین اموال، مرتفع شود، دادگاه می تواند در جلسات فوق العاده نسبت به الغای قرار اقدام نماید، بنابراین نیاز به حضور طرفین و همچنین تشکیل جلسه دادرسی نمی باشد و بدون اعتراض و حضور وی نیز این امر میسر است.

مبحث پنجم : امکان اقامه تأمین دلیل و تأثیر آن در تصمیم گیری دادگاه در صدور رأی

ممکن است خوانده برای رفع صدور قرار به تأمین دلیل متوسل شود و یا خواهان برای اثبات در معرض تضییع و تفریط بودن تأمین دلیل کند، در این صورت آیا دادگاه می تواند با توجه به دلایل ابزاری صدور قرار تأمین خواسته صادر نماید یا آن را رد نماید.

همانگونه که در مباحث قبلی گفتیم تأمین خواسته برای در امنیت قرار دادن خواسته است. و خواهان در درخواست خواسته اش صرفاً تأمین خواسته باشد کافی است و اصلاً نیاز به تأمین دلیل نمی باشد و در حقیقت تأمین دلیل در بطن تأمین خواسته نهفته است اما در اینکه خوانده برای اثبات در معرض تضییع و تفریط نبودن به دلیل متوسل می شود، در این صورت اگر دادگاه دلیل وی را موجه تشخیص دهد از صدور قرار تأمین خواسته خودداری می نماید و یا پس از اجرای قرار تأمین خواسته، قرار رفع اثرصادر می نماید.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : آثار تأمین خواسته در حقوق ایران   با فرمت ورد

 آثار قرار تأمین خواسته پس از اجرا

گفته شد آثار مهم صدور قرار تأمین خواسته پس از اجرایی شدن بارز می شود و بهتر قابل شناسایی است، اجرای قرار به مفهوم اخص یعنی اینکه مال موقتاً از تصرف و ید خوانده خارج شود مانند وقتی که مال منقول بوده و امکان تضییع و تفریط آن و یا در مالکیت خوانده ماندن آن بسیار محتمل است در این صورت مال از شخص خوانده گرفته می شود و به خواهان داده می شود اما در خصوص اموال غیرمنقول خواهیم گفت که اجرایی آن به ثبت در اداره ثبت محل امکان پذیر است و در واقع از این تاریخ مال توقیف شده محسوب می شود این موارد در مبحث آثار اجرای قرار نسبت به خوانده بررسی خواهد شد.

در اینجا نیز همانند فصل مربوط آثار قرار نسبت به خواهان ، خوانده، شخص ثالث پیش از اجرا به آثار این قرار نسبت به این اشخاص پس از اجرای بررسی می شود.

مبحث اول : آثار اجرای قرار نسبت خواهان

خواهان به عنوان کسی که اموال خوانده را توقیف می کند نقش اصلی را در صورت اجرای قرار دارد این که، هرگاه بخواهد از اجرای قرار یا روند اجرای قرار جلوگیری نماید و می تواند با اعمال خود خسارت سنگینی به خوانده وارد آورده و البته با این اعمال قدرت، مسئولیت سنگینی نیز به دوش می کشد و آن جبران خسارت در صورت ظهور بی حقی او می باشد و از جمله این مسئولیت ها پرداخت خسارت احتمالی است که پس از صدور حکم در صورت محکومیت وی به خسارت واقعی تبدیل می شود و از وجه پرداختی وصول می شود.

و یا تأدیه 3 برابر هزینه دادرسی می باشد که توسط وی و با غرض ورزی او به خوانده وارد شده است و البته عجیب است که این جریمه به نفع دولت اخذ می شود در حالی که متضرر اصلی شخصی خوانده می باشد که می تواند اعاده حیثیت نماید در قانون مسکوت مانده، موضوعی که با عقل و عدالت چندان سازگاری ندارد، مطلبی که حتی در کشورهای کمونیستی که حقوقی عمومی در صدر قرارداد نیز قابل توجیه نیست.

و اما ابتدا آثار اجرای قرار نسبت به خواهان و سپس به خوانده و سپس به شخص ثالث بررسی می شود.

گفتیم خواهان به عنوان کسی که اموال خوانده را توقیف می کند شروع کننده موجبات تأمین خواسته است بنابراین ابتدا آثار اجرای قرار نسبت به ایشان بررسی می شود.

گفتار اول : اطمینان خاطر خواهان نسبت به اجرای حکم در آینده

اولین اثر تأمین خواسته طمئنینه خاطر وی می باشد، خواهان در این مرحله ضمانت اجرای قوی  جهت وصول حقوق خویش در اختیار دارد.

اما خواهانی که اقامه دعوایش بیهوده بوده و از روی حسن نیت نباشد چنین نخواهد بود چون در صورت صدور حکم قطعی علیه ایشان باید خسارت وارد به خوانده را بپردازد و شاید ضمانت اجرای تبصره ماده 109 (تأدیه 3 برابر هزیه دادرسی) نیز به ایشان سرایت کند .

گفتار دوم : حق تقدم تحصیل کننده قرار نسبت به سایر طلبکاران

ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی مقرر می دارد: « در هر مورد که اجراییه های متعدد به قسمت اجرا رسیده باشد.

اگر مال منقول یا غیر منقول محکوم علیه نزد محکوم له رهن و یا وثیقه یا مورد معامله شرطی و امثال آن یا در توقیف تأمینی یا اجرای باشد، محکوم له نسبت به مال مزبور به میزان محکوم به بر سایر محکوم لهم حق تقدم خواهد داشت.

در قانون جدید آیین دادرسی مدنی نصی جهت حق تقدم در توقیف و استیفای طلب نیامده، اما در قانون قدیم آیین دادرسی مدنی در ماده 269 این حق تقدم تصریح شده بود، علت حذف این ماده در قانون جدید همان وجود ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی می باشد و قانون گذار لزومی به آوردن آن قانون جدید ندیده است.

باید دانست هرگاه چند نفر مالی را باز داشت کرده باشند این حق تقدم با ترتیب تاریخ صدور بازداشت می باشد و هر محکوم له نسبت به محکوم له بعدی حق تقدم خواهد داشت.

همچنین این حق تقدم تنها در مورد خواسته تأمینی خواهان موثر است، یعنی اگر خواسته خواهان توقیف یک دستگاه اتومبیل باشد، بازداشت مال مزبور تنها یک دستگاه اتومبیل است، هر چند خواهان سند یا وثیقه دیگری نیز در دست داشته باشد که آن را ردیف خواسته نیاورده است.

همچنین در صورتی که خواسته خواهان عین معین باشد و بازداشت شده باشد، مثلا خواسته وی یک دستگاه اتومبیل باشد و قیمت آنان 10 میلیون تومان باشد اما خواهان آن را در خواسته 5 میلیون تومان قیمت گذاری کرده باشد، خواهان نسبت به کل اتومبیل حق تقدم دارد. نه نسبت به جزئی از آن[1]. با وجود این اگر خواسته خواهان در دعوا مثلاً پنجاه میلیون ریال باشد، بازداشت مال مزبور تنها این مبلغ برای او حق تقدم ایجاد می کند، اگر چه برگ لازم الاجرای دیگری داشته باشد که نسبت به آن مال اجرا نشده باشد.

و باید دانست مقررات مربوط به ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی راجع به موردی است که محکوم لهم متعدد باشد اما اگر محکوم لهم واحد باشد و دو اجراییه صادر شده باشد مثلا هر دو اجراییه به نفع شخص واحد ( زوجه) علیه یک نفر (زوج) بحث تقدم و تأخر حاصل نیست و با توجه در خواست محکوم له باید اقدام گردد.

راجع به توقیف و حق تقدم، در ورشکستگی طی دو بند نسبت به خوانده و شخص ثالث بررسی می شود.

بند اول : بررسی حق تقدم خواهان در صورت ورشکستگی خوانده

ماده 528 قانون تجارت مقرر می دارد: « اگر قبل از ورشکستگی تاجر، کسی اوراق تجاری به او داده که وجه آن را وصول وبه حساب صاحب سند نگاه دارد و یا به مصرف معین برساند و وجه اوراق مزبور وصول یا تأدیه نگشته و اسناد عیناً در حین ورشکستگی در نزد ورشکسته موجود باشد صاحبان آن می­توانند عین اسناد را استرداد کنند» اما اسناد تجاری از باب تغلیب است و سایر اسناد نیز قابلیت استرداد را دارد¹.

در صورتی که یکی از خواندگان در اثنای رسیدگی اعلام ورشکستگی کند اگر دادگاه رسیدگی به این امر را موثر در دعوا تشخیص دهد اگر دعوا در صلاحیت آن دادگاه است، رسیدگی وگرنه قرار اناطه صادر می کند و بنا به ملاک مقرر در ماده 19 ق.آ.د.م رسیدگی به دعوای اصلی تا صدور حکم قطعی، در خصوص ادعای ورشکستگی متوقف می شود.

اما تأمین اموال تاجری که حکم ورشکستگی او صادر شده در برابر طلبکاران حق تقدم ایجاد نمی کند².

:حسن ستوده تهرانی،همان منبع ،ص28

2:رای وحدت رویه شماره3271-19/10/1339،ه.ع.د.ع.ک،1328-1342،علی سامع،ش.174:

افزون بر آن همان مرجع ( دیوان عالی کشور) بستانکاران تاجر ورشکسته راحتی اگر حکم محکومیت او را

 گرفته اما در زمان توقف اجرا کرده باشند نسبت به سایر بستانکاران مقدم نمی داند¹

از متن رأی وحدت رویه پیداست بستانکاران تاجر ورشکسته نه تنها با گرفتن و اجرای قرار تأمین خواسته حق تقدم پیدا نمی کنند حتی اگر تاریخ توقف وی پیش از ختم عملیات اجرایی حکم پرداخت وجه تعیین شده باشد. آن قسمت از عملیات اجرایی که بعد از تاریخ توقف انجام شده باشد باطل و بلااثر است که این امر با بستن بند 2 ماده 423 هماهنگی کامل دارد « تادیه هر فرض اعم از حال یا موجل به هر وسیله که به عمل آمده باشدباطل وبلااثر است ». در عین حال به موجب ماده 128 (( در ورشکستگی ، چنانچه مال توقیف شده عین معین و مورد ادعای متقاضی تامین باشد درخواست کننده تامین بر سایر طلبکاران حق تقدم دارد )) بنابراین علاوه بر اینکه مال موضوع تامین باید عین معین باشد باید مورد ادعای متقاضی تامین باشد اما باید توجه داشت مالکیت درخواست کننده باید قبل از تاریخ توقف به اوانجام شده باشد، همچنین مال التجاره هایی که نزد ورشکسته امانت بوده ، مادام که عین آنها موجود هستند از طرف صاحب مال التجاره قابل استرداد است ( ماده 529 ). ودر نهایت اینکه « طلبکاران ور شکسته اعم از اینکه وثیقه داشته باشند یا نه حق مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ایام بعد از تاریخ توقف را ندارند.».²

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : آثار تأمین خواسته در حقوق ایران   با فرمت ورد

 

 تکلیف اشخاص ثالث در مقابل ورشکستگی خوانده

ماده 422 قانون تجارت مقرر می دارد « هرگاه تاجر ورشکسته فته طلبی داده یا براتی صادر کرده که قبول شده یا براتی را قبول کرده، سایر اشخاصی که مسئول تأدیه وجه فته طلب یا برات می باشند باید با رعایت

 1:رای وحدت رویه شماره561-28/3/1370ه.ع.د.ع.ک،1370 ،همان منبعش263:

2نظریه مشورتی25/5114-15/2/1338، ربیعا اسکینی ،ص246

تخفیفات مقتضیه نسبت به مدت وجه آن را نقدا بپردازند یا تأدیه آن را سر وعده تأمین نمایند»

بنابراین در این مورد به استناد ماده 87 قانون اجرای احکام مدنی اخطاری در باب توقیف مال یا طلب و میزان آن با پیوست رونوشت اجراییه به شخص ثالث ابلاغ و رسید دریافت می­شود و شخص ثالث پس از آن

می تواند آن مال را به طلبکار بدهد و باید آن مال را به دادگاه تحویل دهد تا در صندوق دادگستری یا اجرای دادگاه بماند، همچنین اگر مال توقیف شده عین معین یا وجه نقد با طلب حال باشد، شخص ثالث باید آن را به مأمور اجرا بدهد و رسید دریافت دارد. این رسید به منزله تأدیه دین می باشد.

البته اگر شخص ثالث منکر وجود تمام یا قسمتی از مال یا طلب نیا اجور و عواید محکوم علیه نزد خود باشد باید ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه، مراتب را به قسمت اجرا اطلاع دهد ( ماده 91 قانون اجرای احکام مدنی ) و البته تذکر می دهیم که این ماده در مورد اجرای احکام بحث می کند اما در مورد اجرای قرار تأمین خواسته نیز صادق است.

گفتار سوم: جبران خسارت توسط خواهان محکوم به بی حقی

پس از صدور حکم قطعی ممکن است خواهان در ماهیت دعوا محکوم به بی حقی شود که باید خسارت وارده را تا زمان صدور حکم قطعی به خوانده بپردازد این خسارت شامل حق الوکاله، هزینه دادرسی، هزینه تحقیق محلی، هزینه ارجاع به کارشناس و … می باشد.

البته خسارت معنوی از جمله لطمات وارد به حیثیت در دعاوی حقوقی مطابق مقررات کنونی قابل مطالبه نمی باشد، یعنی قانون سکوت دارد، اما بی شک خوانده می تواند خسارت عدم النفع و یا اجرت المثل ایام عدم تسلط بر مال را مطالبه نماید که در جای خود بررسی می شود.

به موجب ماده 120 ق.آ.د.م خوانده حق دارد ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ حکم قطعی، خسارت را که از قرار تأمین به او وارد شده با تسلیم دلایل به دادگاه صادر کننده قرار، مطالبه نماید که مطالبه خسارت ایشان بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی صورت می گیرد. البته در صورتی که خوانده در مهلت مقرر مطالبه خسارت ننماید وجهی که از بابت خسارت احتمالی سپرده شده به خواهان مسترد می شود.

همچنین مطابق ماده 112 ق.آ.د.م خواهان باید ظرف 10 روز از تاریخ اجرای قرار اقامه دعوا نماید در غیر اینصورت به درخواست خوانده قرار ملغی می شود و حتی خوانده می تواند اقامه دعوای خسارت نماید. بنابراین اقامه نکردن دعوا  در موعد مقرر نیز از جمله موارد بی حقی خواهان و جبران خسارت توسط او می باشد.

بعلاوه، ماده 120 ق.آ.د.م مقرر می دارد: « در صورتی که قرار تأمین اجرا گردد و خواهان به موجب رای قطعی محکوم به بطلاق دعوا شود و یا حقی برای او به اثبات نرسد خوانده حق دارد ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ حکم قطعی، خساراتی را که از قرار تأمین به او وارد شده است با تسلیم دلایل به دادگاه صادر کننده قرار مطالبه نماید، مطالبه خسارت در این مورد بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی صورت می گیرد.

اما باید گفت از وحدت ملاک در امور اتفاقی و دستور قانونگذار در ماده 323 مبنی بر اینکه « متقاضی دستور موقت محکوم خواهد شد» لزوما دادگاه باید حکم صادر کند و صدور حکم مستلزم رسیدگی و رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی است و خوانده باید نوع خسارت و میزان آن را که مفروض اقدام خواهان است در دادگاه ثابت کند.

با وجود این برخی حقوقدانان اصطلاح « بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی را دلیل بر عدم لزوم جلسات رسیدگی می دانند. »

گفتار چهارم : منوط بودن رسیدگی دعوای خواهان به پرداخت تأمین

همانگونه که در مباحث قبل گفته شد، در صورتی که دعوای خواهان مستند به هیچ یک از موارد الف ، ب ، ج  ماده 108 نباشد، خواهان باید با پرداخت خسارت احتمالی صدور قرار را برای خود فراهم کند، صدور تأمین با پرداخت خسارت احتمالی در واقع یک اقدام در جهت منافع خواهان و یک اقدام در جهت منافع خوانده می باشد و منافع خواهان ایجاب می کند که دادگاه در صورت پرداخت نقدی خسارت توسط وی اقدام به صدور قرار نماید و دادگاه نمی تواند به علت ضعف ادله خواهان او را از دادن تأمین معاف کند. همچنین قوت ادله خوانده نیز نمی تواند دادگاه را از این اقدام منصرف نماید.

گفتیم بازداشت اموال خوانده باعث می شود که نقل و انتقال اموال خوانده با مانع عملی رو به رو شود. بنابراین ورود خسارت به خوانده قطعی و گریز ناپذیر است و شایسته است که منافع وی تأمین شود تا در اثر ادعای بی مورد خواهان مورد اضرار قرار نگیرد.

این تأمین (خسارت احتمالی) به گونه ای توسط قانون گذار پیش بینی شده که حتی الامکان جبران خسارت به سادگی امکان پذیر شود، بنابراین حتی اسناد لازم الاجرا و حتی اموال غیر منقول یا منقول نیز پذیرفته نشده و تنها وجه نقد به عنوان خسارت پذیرفته شده است و صرف تعهد خواهان و مواردی از قبیل کفالت ، ضمانت، وثیقه نیز پذیرفته نشده.

همچنین ضمانت نامه و بیمه نامه نیز موجب صدور قرار تأمین خواسته نخواهد بود، زیرا بیمه نامه نوعی تعهد همراه با یک سند عادی است و ضمانت نامه بانکی نیز همانگونه که خواهیم گفت مال توقیفی تحت تصرف بانک می باشد و به مثابه مال غیر منقول نمی باشد که مازاد داشته باشد¹ .

همچنین این نکته را هم باید اضافه کنیم خوانده ای که حکم توقف او از تجارت صادر شده به موجب ماده 109 و 110 ق.آ.د.م حق تقاضای تامین خسارت احتمالی را نخواهد داشت همچنین به موجب همین مواد ، مواردی از امور حسبی که قانون مراجعه به دادگاه را مقرر داشته مانند مهر و موم ترکه ، برداشت مهر و موم و تحریر ترکه، تنها حق تقاضای تامین خسارت احتمالی را خواهد داشت . البته در حقوق کنونی همه موارد راجع به امور حسبی نیاز به مراجه به دادگاه می باشد و به موجب ماده 1 قانون امور حسبی ، امور حسبی نیاز به وقوع اختلاف ومنازعه:مجموع نشست های قضایی،همان منبع،ص532

بین اشخاص و اقامه دعوا هم نخواهد بود

گفتار پنجم : مصونیت مال از تضییع و تفریط

بدیهی است وقتی مالی بازداشت می شود باید در محل امنی محافظت شود و سپردن آن به خوانده دعوا به عنوان امین در کمتر مواردی پیش می آید که از توجه در نگهداری آن سرمایه کافی بگذارد . بنابراین بی شک لازم می آید مرجع صدور تأمین توجه کافی در چگونگی نگهداری آن بنماید، معمولا در چنین مواردی مال به دست شخص ثالثی به عنوان امین سپرده می شود و شخص امین مسئول حفظ اموال تا رد کامل آن به مرجع صدور قرار می باشد.

همچنین این اقدام مانع نقل و انتقال آن اموال توسط خوانده دعوا می باشد. لازم به ذکر است توقیف جهت جلوگیری از نقل و انتقال در مورد اموال منقول و غیر منقول متفاوت است، در مورد اموال منقول، نماینده دادگاه مال یا مقداری از آن را که معادل خواسته می باشد، ضمن صورت جلسه با حضور مدعی علیه تأمین می نماید و بدیهی است در صورتی که ارزش مال معلوم نباشد توسط کارشناس تعیین می شود . اما در مورد اموال غیر منقول چنین است که توسط دادگاه به اداره ثبت اسناد و املاک محل ابلاغ می شود و چون هر نقل و انتقال در مورد اموال غیر منقول باید در حوزه آن دفتر ثبتی انجام پذیرد و چون این نقل و انتقال از طریق استعلام ثبتی انجام می پذیرد، هیچ دفتر خانه ای نمی تواند سند موقوفی را نقل و انتقال دهد یا به گونه ای تنظیم نماید، مگر اینکه بعداً توسط دادگاه رفع اثر شود .

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : آثار تأمین خواسته در حقوق ایران   با فرمت ورد

آثار اجرای قرار تأمین خواسته نسبت به خوانده

اجرای قرار تأمین خواسته همانگونه که حقوقی را برای خواهان ایجاد می کند، تکالیفی را نیز برای وی به بار می آورد. بی شک بازداشت مال حقوقی را از خوانده دعوا سلب کرده که نمی تواند مال خود را به صورت آزادانه مورد نقل و انتقال قرار دهد یا اینکه حداقل تسلط وی بر مال خود بسیار محدود می شود. یا اینکه گاهی باعث می شود خوانده از عوایدی که ممکن بود در آینده برای وی ایجاد شود در اثر اجرای این قرار از این عواید محروم شود که در اینجا خسارات منافع ممکن الحصول مطرح می شود و همانگونه که می دانیم سلب حق از مردم و محدود کردن تصرفات مالکانه مخالف قاعده تسلیط می باشد و از احکام ثانوی و استثنایی می باشد که مورد قبول قانونگذار واقع شده و باید دقت شود حتی الامکان از اضرار خوانده کاسته شود تا عدالت قضایی خدشه دار نشود در اینجا آثار قرار نسبت به خوانده دعوا بررسی می شود.

گفتار اول : توقیف اموال

بند اول:توقیف اموال در اجرای احکام

الف : توقیف اموال اشخاص حقیقی وحقوقی حقوق خصوصی

نخست- توقیف اموال غیر منقول

ماده 12 قانون مدنی مال غیر منقول را چنین تعریف کرده است:

« مال غیرمنقول آن است که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود اعم از اینکه استقرار آن ذاتی باشد یا به واسطه عمل انسان، به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود» .

عملکرد قسمت اجرا در توقیف اموال غیر منقول به این صورت است که محکوم له با ذکر مشخصات مال، آن را به قسمت اجرا معرفی و قسمت اجرا مشخصات آن را به اداره ثبت حوزه ای که مال در آن واقع است اعلام تا چنانچه به نام محکوم علیه باشد، آن را در قبال مبلع محکوم به و هزینه های اجرایی ثبت و نتیجه را  به واحد اجرا اعلام  دارند، اداره ثبت  و نیز پس از وصول نامه، آن را در سابقه پرونده ثبت ملک ضبط و ضمنا در دفتر مخصوص آن را ثبت می کند، از این تاریخ ملک توقیف شده محسوب است.[1]

ماده 99 ق.آ.د.م : « قسمت اجرا توقیف مال غیر منقول را با ذکر شماره و پلاک و مشخصات ملک به طرفین و اداره ثبت محل اعلام می کند » چنانچه از این ماده به ذهن متبادر می گردد واحد اجرا بدواً مال غیر منقول را توقیف و سپس آن را به اداره ثبت و طرفین اعلام می دارد، در حالی که چنین نیست، بلکه توقیف مال غیر منقول به ثبت، بازداشت بودن آن در اداره ثبت محل است.

نکته قابل توجه آن است که اگر ملک در حوزه اداره ثبت شهرستان دیگری غیر از شهرستان محل استقرار واحد اجرای احکام مدنی واقع شده باشد، اعمال توقیف نسبت به آن ملک از طریق نیابت قضایی میسر خواهد بود تا از طریق اعلام مستقیم به اداره و ثبت شهرستان انجام شود، رویه نیز آن است که در این گونه موارد به استناد ماده 20 قانون اجرای احکام مدنی از طرف قاضی اجرا با دادگاه محل استقرار مال مکاتبه و آن مرجع مراتب توقیف ملک را به ثبت محل اعلام و پاسخ ثبت را اخذ و به مرجع معطی نیابت ارسال می دارد.

و اما با توجه به ماده 99 توقیف ملک دارای پلاک ثبتی را معرفی کرده ، اما باید دانست اگر مال غیر منقول سابقه ثبتی نداشته باشد توقیف آن در صورتی ممکن است که محکوم علیه در آن تصرف مالکانه داشته باشد و یا به موجب حکم نهایی مالک شناخته شده باشد. که این نظر با ماده 101 همین قانون هماهنگی تمام دارد. و در مسئله عسر و حرج هرگاه یک باب عمارت به انضمام دو باب مغازه صادر شده باشد عسر و حرج  تنها نسبت به اماکن مسکونی قابل طرح می باشد و توقف اجرای حکم در مورد محل سکونت به لحاظ عسر و حرج مستلزم توقف اجرای حکم در مورد محل کسب نبوده و این قسمت از حکم قابل اجرا خواهد بود.

دوم:توقیف اموال منقول

مقصود از این اموال، کلیه اشیاء مادی خارجی است که قابلیت نقل و انتقال را از محلی به محل دیگر دارد، خواه به خودی خود بتواند حرکت کند مانند حیوانات یا نیروی خارجی قادر باشد که محل آن را بدون خرابی تغییر دهد، مانند کتاب، اتومبیل و اثاث خانه .

ماده 61 ق.ا.ا.م مقرر می دارد « مال منقولی که در تصرف کسی غیر از محکوم علیه باشد و متصرف نسبت به آن ادعای مالکیت کند یا آن را متعلق به دیگری معرفی نماید، به عنوان مال محکوم علیه توقیف نخواهد شد، در صورتی که خلاف ادعای متصرف ثابت شود، مسئول جبران خسارت محکوم له خواهد بود.»

مطابق این ماده شرط لازم برای توقیف آن است که محکوم علیه نسبت به آن استیلا و سلطه داشته باشد. اعم از اینکه استیلای نامبرده بر آن اموال بالمباشره یا به وسیله دیگری باشد، بنابراین اگر مال در تصرف شخص ثالثی باشد، دایره اجرا از توقیف آن به عنوان مال محکوم علیه ممنوع است، البته ممکن است مال منقول در تصرف شخصی غیر از محکوم علیه باشد که با وجود شرایطی توقیف آن به عنوان مال محکوم علیه ممکن است مثل مواردی که منصرف نسبت به آن ادعای مالکیت نداشته باشد یا متصرف مال را متعلق به محکوم علیه معرفی ننماید.

همانگونه که ملاحظه می شود مبنای ماده 61 ق.ا.ا.م قاعده ید است و مطابق قاعده ید، اصل آن است که تصرف نسبت به مال، اماره مالکیت متصرف است.

البته باید دانست در اینجا جای اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت­های مالی نیست چون ماده 2 این قانون مقرر می دارد: « هرکس محکوم به پرداخت مالی به دیگری شود …» و در اینجا حکمی علیه متصرف صادر نشده است،یعنی اینکه یاثابت شود مال متعلق به ثالث نیست یا به موجب حکم قطعی،مال از اموال محکوم علیه معرفی شده باشد.

اما راجع به اموال توقیفی نزد بانک­ها سوالی که مطرح می شود آن است که آیا وقتی دایره اجرای دادگاه به بانک مراجعه و دستور توقیفی اموال موجود رأی می نماید و وجهی از محکوم علیه یافت نشود می­تواند تفاضا نماید چنانچه خوانده بعداً وجهی در بانک به ودیعه بگذارد حساب خوانده توقیف شود ؟

باید گفت چون به موجب ماده 83 ق.ا.ا.م اموال یا وجوه موجود نزد شخص ثالث را می توان توقیف کرد، دستور توقیف وجهی که بعداً محکوم علیه در بانک می گذارد بر خلاف ماده مزبور می باشد و قابل توقیف نیست، لیکن اگر بعداً خواهان از وجود وجه در بانک مطلع شده می تواند به واحد اجرا اعلام نماید.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : آثار تأمین خواسته در حقوق ایران   با فرمت ورد