بررسی و نقد پایان نامه ها

مسئولیت کیفری فردی                                                                                
دادگاهی با صلاحیت موضوعی برای رسیدگی به موارد نقض این حقوق تاسیس کرد. بعدها در کنوانسیون های ژنو 1949 تحت حمایت از قربانیان مخاصمات مسلحانه، ارتکاب برخی اعمال اعم از فعل یا ترک فعل را نقض جدی کنوانسیون اعلام کرد و کنوانسیون دولت های متعاهد را مکلف به تعقیب متهمان به این جرایم کرد.

دولت های عضو می توانند خود این افراد را محاکمه کنند و یا در صورت تمایل آنها را به دولت دیگری تسلیم کنند تا محاکمه شوند. اساسنامه های دیوان های خاص کیفری رواندا و یوگسلاوی سابق، هم چنین اساسنامه دیوان کیفری بین المللی مسئولیت کیفری فردی را پذیرفته اند. مسئولیت کیفری متوجه افراد حقیقی می شود. این حوزه حقوق بین الملل همانند حوزه حقوق بشر به اشخاص می پردازد. علی رغم تفاوت های میان حقوق بشر دوستانه و حقوق بشر از آن جایی که موضوع هر دو شاخه حقوق انسان می باشد، اشتراکاتی میان آنها وجود دارد.                                                                                      
با بررسی مقررات معاهده ورسای، اساسنامه دادگاه های نورنبرگ و توکیو و کنوانسیون های ژنو 1949 به این نتیجه می رسیم که علاوه بر مرتکبین جنایات جنگی دستور دهندگان نیز از نظر کیفری مسئول هستند. اساسنامه های دادگاه های نورنبرگ و توکیو و اساسنامه رم به صراحت به این دو نوع مسئولیت اشاره کرده اند.[1] مسئولیت فردی تنها با فعل ایجاد نمی شود بلکه مسامحه و قصور عمدی در رعایت مقرره های حقوق بین الملل در این رشته به عنوان ترک فعل موجب ایجاد مسئولیت می شود، برای مثال ندادن غذا یا کمک نکردن، انکار حق زندانی در برخورداری از محاکمه عادلانه از موارد بارز این ترک فعل می باشد. ب: مسئولیت مافوق                                                                              
مسئولیت رهبران نظامی از حقوق جنگ، کنوانسیون چهارم لاهه 1907، نشات میگیرد. فرمانده های نظامی مسئول اعمال افراد تحت امر خود کسانی که بر آنها کنترل موثر[2] دارند، می باشند. مواد 86 و 87 و بند 1 ماده 28 اساسنامه رم و قضیه زجنیل و دیگران، بند 241 رای 20 فوریه 2001 دیوان کیفری بین المللی یوگسلاوی، این اصل که یک مقام مافوق  از نظر کیفری مسئول است مورد تائید قرار گرفت، زیرا دلایلی برای آگاهی از آنچه توسط افراد تحت فرمانش اتفاق افتاده، داشته است.[3] مافوق در صورتی مسئول است که اطلاعاتی در اختیار داشته باشد که او را از ارتکاب جرم توسط افراد تحت امرش آگاه می ساخته است. این تفسیر در قضیه تیومر بلاسکیج هم مورد تایید قرار گرفت.[4]                                                     
ج: فرمانده نظامی                                                                                          
1? مسئول اعمال تحت امرش که بر آن ها کنترل موثر دارد، می باشد.                                      
2? او ملزم است بداند که اشخاص تحت امرش در حال انجام چه کاری هستند که اقدامات لازم را در جهت پیشگیری و یا برخورد با اقدامات غیر قانونی افراد تحت امرش را انجام دهد.                                        
3? رابطه میان مادون و مافوق، رابطه میان فرمانده و افراد تحت امر وی می باشد علاوه بر آن اگر در صورت وقوع یک جنایت، فرمانده از آن اطلاع داشته باشد، از عناصر تشکیل دهنده مسئولیت فرمانده می باشد.    
در حقوق عرفی، دامنه مسئولیت به دیگر مقامات مافوق که از رهبران نظامی نیستند توسعه می یابد. دیوان های کیفری رواندا و یوگسلاوی در زمان تفسیر اساسنامه های خویش به این امر مهم اشاره کرده اند و در آرای هر دو دیوان این طور نتیجه گیری شده است که مقام رسمی، مامور یا شخصی که دارای اختیارات مقام رسمی میباشد  یا به طور موقت نمایندگی یک دولت را بر عهده دارد و بر افراد تحت کنترل خود کنترل موثر دارد، از لحاظ ترک فعلا مسئول شناخته می شود، در آن فرض شخص مورد نظر از آن اعمال آگاه بوده و قصور او صرفا عدم جلوگیری از وقوع آن جنایت باشد.[5]                                                     گفتار دوم: مجازات جنایت علیه بشریت در مخاصمات مسلحانه پس از 1945                             در نیمه دوم قرن بیستم جهان شامل موارد متعدد جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت بود. سقوط هواپیمای آمریکایی در فضای شهر لاکربی  اسکاتلند یا اعمال جنایت کارانه صدام حسین در حمله به ایران و کویت، جنگ در قلمرو یوگسلاوی سابق و نسل کشی در این مناطق و جنگ داخلی در رواندا مثال های بارزی از این موارد می باشد. از زمان جنگ دوم جهانی تاکنون 250 مخاصمه بین المللی خونین در جهان رخ داده است که قریب170 میلیون قربانی داشته است. از طرفی دادگاه های داخلی از توانایی لازم برای اجرای عدالت در این زمینه برخوردار نیستند.[6]         

سوالات یا اهداف پایان نامه :

سوال اصلی تحقیق:

نحوه و کیفیت اجرای کنوانسیون های چهارگانه ژنو در سرزمین های فلسطین چگونه است؟

سوال فرعی تحقیق:

نظر به خروج مقطعی اسرائیل از نوار غزه و محاصره کامل این منطقه حقوق حاکم این منطقه چیست؟ یا به عبارت دیگر آیا از لحاظ حقوق بین الملل بشر دوستانه، مقررات کنوانسیون چهار گانه ژنو در این مناطق توسط اسرائیل لازم الاجرا است؟

اهداف تحقیق:

1. برسی، تحلیل واطلاع رسانی عملکرد کنوانسیون های چهار گانه ژنو و نقض حقوق بشر دوستانه در فلسطین اشغالی
2. تطبیق اقدامات و عملکرد اسرائیل در فلسطین اشغالی

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان بررسی اجرای کنوانسیون های چهار گانه ژنو و نقض حقوق بشر دوستانه در فلسطین  با فرمت ورد

دادگاه های بین المللی شده کیفری/ دادگاه های کیفری ویژه                 

  نهاد های کیفری موقت برای رسیدگی به مسائل خاص، صلاحیت موضوعی خاص و به دستور شورای امنیت تشکیل شدند.                                                                                            
دیوان کیفری یوگسلاوی سابق ( ICTY) به عنوان ارکان فرعی شورای امنیت با صلاحیت موضوعی رسیدگی به نقض های فاحش حقوق بشردوستانه بین المللی در مورد جنایات ارتکابی پس از اول ژانویه 1991 در خاک یوگسلاوی سابق تشکیل شد. این دیوان بر اساس قطعنامه های 808 و 827 شورای امنیت تاسیس شد. صلاحیت دیوان کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق رسیدگی به نقض کنوانسیون های 1949 ژنو، نقض قوانین و مقررات جنگ، نسل کشی وجنایات علیه بشریت ارتکاب یافته در سرزمین یوگسلاوی سابق از ژانویه 1991 به بعد می باشد.[1]                                                                                               
این دیوان در شهر لاهه هلند شروع به کار کرد. عدم تعیین نقطه پایانی برای اعمال صلاحیت دیوان، باعث شد که این دیوان بتواند نسبت به جنایات ارتکابی در کوزوو در سال 1999 نیز اعمال صلاحیت نماید. همانطور که گفته شد در این دیوان هیچگاه مساله مسئولیت کیفری بین المللی دولت یوگسلاوی سابق مطرح نشد و این اشخاص و عاملان جنگ و تجاوز بودند که محاکمه شدند یا در انتظار محاکمه می باشند.   دیوان بین المللی کیفری ( ICTR) دادگاه ویژه ای است که با حکم شورای امنیت سازمان ملل متحد برای رسیدگی به جنایات جنگی و نسل کشی که در جریان جنگ داخلی رواندا به وقوع پیوست، در تاریخ 2 سپتامبر 1998 طبق قطعنامه 955 شورای امنیت تاسیس شد. اساسنامه دیوان کیفری بین المللی برای تعقیب اشخاصی که مقصر به ارتکاب نسل کشی و سایر موارد نقض جدی حقوق بشر دوستانه بین المللی در سرزمین رواندا بوده اند، در 8 نوامبر 1994 از سوی شورای امنیت سازمان ملل به تصویب رسید و این دیوان فعالیت خود را در شهر آروشا، پایتخت تانزانیا اعلام کرد. صلاحیت این دیوان به نسل کشی، جنایات علیه بشریت و نقض ماده 3 مشترک کنوانسیون های 1949 ژنو و پروتکل 1977 الحاقی دوم و از لحاظ محدوده زمانی و مکانی به جرایمی که در فاصله اول ژانویه لغایت 31 دسامبر 1994 در قلمرو رواندا و کشورهای همسایه ارتکاب یافته اند، تسری می یابد.[2]                                                                                     زمان محاکمات نورنبرگ (1949-1945)، مفهوم حقوقی “نسل کشی” هنوز مطرح نشده بود.[3] در 2 سپتامبر 1998، دادگاه جنایی بین المللی رواندا ( دادگاهی که از سوی سازمان ملل تاسیس شد ) پس از محاکمه در برابر یک دادگاه بین المللی، اولین حکم محکومیت را برای آنچه که جنایت نسل کشی تعریف شده بود، صادر کرد. مردی به نام ژال پل آکاسیو به دلیل اعمالی که هنگام به عهده داشتن سمت شهرداری شهر تابا در رواندا انجام داده و یا تحت نظارت وی صورت پذیرفته بود، به جرم نسل کشی و جنایات علیه بشریت گناهکار شناخته شد. هم چنین، اولین بار بود که تجاوز جنسی به عنوان بخشی از نسل کشی مورد توجه قرار می گرفت.[4] اساسنامه دادگاه یوگسلاوی سابق و دادگاه رواندا ضمن تصریح صلاحیت موازی دادگاه بین المللی و محاکم ملی، مقرر کرده اند که رسیدگی در دادگاه بین المللی دارای اولویت است.[5] بر اساس اساسنامه دادگاه یوگسلاوی و رواندا دادگاه بین المللی و محاکم ملی داری صلاحیت موازی برای تعقیب مرتکبین نقض جدی حقوق بشردوستانه می باشند.[6] در بند 4 قطعنامه 827 (1993) و همین طور ماده 29 اساسنامه دادگاه یوگسلاوی سابق و ماده 28 اساسنامه دادگاه رواندا دولت ها موظف شده اند قوانین داخلی خود را با مقررات دادگاه بین المللی هماهنگ سازند. این وظیفه هماهنگ سازی البته غیر از اجرای مستقیم آراء محکمه بین المللی درکشورهاست.[7]                 

بند دوم: دادرسی و مجازات ملی                                                                                             به علت فقدان یک مرجع دادرسی کیفری بین المللی دائمی، محاکم ملی دارای صلاحیت نسبت به دادرسی جنایت جنگ و جنایات علیه بشریت بر اساس حقوق داخلی خود می باشند.[8]                           
الف: پذیرش حقوق جنگ در حقوق داخلی کشورها                                                               یکی از تضمینات موثر در اجرای حقوق جنگ مخصوصا حقوق بشردوستانه قابلیت اجرای خود به خود آن در مناسبات بین المللی می باشد.                                                                       
نماینده سودان اظهار داشت که: کشورهایی هستند که قوانینی معارض عهدنامه ژنو دارند. هیچ کشوری و قدرتی نمی تواند آنها را وادار به تغییر قانون کند.                                                                              شناسایی، احاله و پذیرش مقررات حقوق بشردوستانه در زمان جنگ در حقوق داخلی کشورها و ضمانت اجرای کیفری طبق مقررات بین المللی تابع صلاحیت ملی کشورهاست. در بررسی مجموعه قوانین کیفری کشورهای مختلف عضو عهدنامه سه رفتار دیده می شود.                                               
? کشورهایی که قوانین خاصی در این زمینه وضع و به اجرا در آورده اند، (کشورهای کامن ولا هلند) به تعهدات خود عمل کرده، این کشورها به پوشش قانونی اکتفا کرده اند.                                         
? کشورهای اروپای شرقی و سوئد که در حقوق داخلی مجموعه قوانین کیفری، مقررات کیفری در مورد جنایات جنگی پیش بینی کرده اند.                                                                 
? کشورهایی که تصویب عهدنامه ژنو هیچ تغییری در قوانین آنها موجب نشده (آمریکا، سوریه و ژاپن) قانون اساسی ژاپن اعراض جدی از جنگ است لذا اتباع ژاپنی نخواهند توانست مجرم جنگی شوند.        
(توجیه دولت ژاپن)[9]                                                                                     
در نظم حقوق جدید بین المللی، در پرتو مفاهیمی همچون ((قواعد آمره))، ((تعهدات)) و ((جنایتهای بین المللی)) در عین حال، مقامات دولتی که مرتکب جنایتها شده اند باید مجازات گردند. از این رو مشاهده میکنیم که دادگاههای انگلیس، ژنرال آگوستو پینوشه را به دلیل ارتکاب جنایات علیه بشریت در کشور متبوع خود در هنگام ریاست بر دولت شیلی، قابل تعقیب و استرداد می دانند  و هم زمان، چند دولت دیگر اروپایی نیز از انگلیس تقاضای استرداد وی را می کنند. ژنرال پینوشه به اتهام قتل، شکنجه، شرکت در توطئه قتل و گروگان گیری از سوی دادگاهی در اسپانیا تحت تعقیب بود. سرانجام مجلس اعیان بریتانیا اعلام کرد که پینوشه مستحق مصونیت نیست.[10] اهمیت قضیه پینوشه در آن است که نقض شدید حقوق بشر-حتی در سرزمین تحت حاکمیت- از سوی عالیترین مقامات دولتی نیز جرایم علیه بشریت محسوب می شود و این به معنای تغییر نگرش نسبت به حاکمیت دولت ها و اصل عدم مداخله است. پس از جنگ 22 روزه غزه و در ارتباط با جنایات اسرائیل در این جنگ، دادگاهی در انگلیس قرار بازداشت ((زیپی لیونی))  وزیر خارجه سابق اسرائیل به جرم ارتکاب جنایات جنگی را صادر کرده است. این قرار بازداشت در دسامبر 2009 و به درخواست جمعی از وکلای قربانیان فلسطینی در جریان جنگ غزه و توسط دادگاه وست مینستر لندن صادر شد.[11] گو اینکه پس از اعتراض وزارت خارجه اسرائیل، دولت انگلیس قول هائی مبنی بر تلاش در تغییر قوانین به مقامات اسرائیلی دادند.[12] لیکن می توان بر این نکته صحح گذاشت که رای این دادگاه از لحاظ ایجاد سابقه در حقوق بین الملل ارزشمند می باشد.                                                 

سوالات یا اهداف پایان نامه :

سوال اصلی تحقیق:

نحوه و کیفیت اجرای کنوانسیون های چهارگانه ژنو در سرزمین های فلسطین چگونه است؟

سوال فرعی تحقیق:

نظر به خروج مقطعی اسرائیل از نوار غزه و محاصره کامل این منطقه حقوق حاکم این منطقه چیست؟ یا به عبارت دیگر آیا از لحاظ حقوق بین الملل بشر دوستانه، مقررات کنوانسیون چهار گانه ژنو در این مناطق توسط اسرائیل لازم الاجرا است؟

اهداف تحقیق:

1. برسی، تحلیل واطلاع رسانی عملکرد کنوانسیون های چهار گانه ژنو و نقض حقوق بشر دوستانه در فلسطین اشغالی
2. تطبیق اقدامات و عملکرد اسرائیل در فلسطین اشغالی

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان بررسی اجرای کنوانسیون های چهار گانه ژنو و نقض حقوق بشر دوستانه در فلسطین  با فرمت ورد

نمونه هائی از دادگاه های ملی علیه جنایت جنگی                                                               به  دو مورد دادگاه ملی علیه جنایت جنگی پس از 1945 اشاره می شود:                                     
1- در جنگ اعراب و اسرائیل دو واقعه قابل ذکر است.[1]                                    
الف: قضیه کشتار کفرقاسم (کشتار 47 عرب ساکن دهکده ای نزدیک مرز اسرائیل  و اردن)                     
دو سال بعد دادگاه نظامی اورشلیم دو افسر و 6 نفر از کارکنان پلیس مرزی مسئول را به مجازات حبس متغیر (از 7 تا 17 سال) محکوم کردند. دادگاه اطاعت کورکورانه و بی قید و شرط را رد کرد و گفت هر وقت ارزش معنوی بالا مطرح باشد مسئولیت فردی سربازان ملغی نمی شود. به هر حال مسئولیت افسران بیشتر از زیر دستان است.[2]                                                          
ب: قضیهpinto  رئیس ستاد مشترک ارتش فرمان کاهش مجازات یک ستوان ارتش از 12 سال به دو سال را صادر کرد. جرم او شکنجه 4 نفر از روستای عرب نشین و خفه کردن آنها به دست خود بود و این واقعه بعد از حمله اسرائیل به لبنان 1987 صورت گرفت (یک فرمانده از واحد اسرائیلی به وسیله یک تیرانداز عرب کشته شد)[3]                                                                                      
2- در جنگ ویتنام قضیه  My- ly مای لای یا سانگ مای 347 غیر نظامی ویتنامی در یک روستا توسط سربازان آمریکا کشته شدند. مسئول اصلی ستوان کالی بود که شخصا در قتل 22 غیر نظامی دست داشت. او در دادگاه جورجیا به حبس ابد محکوم شد که با تخفیف به 20 سال و در نهایت با قید ضمانت آزاد شد.[4]
بند سوم: دیوان بین المللی کیفری                                                                                         بسیاری از کشورها و سازمان های بین المللی تلاش کردند تا یک نهاد مستقل کیفری بین المللی تشکیل شود و در 17 ژوئن 1998 در شهر رم نشستی برگذار شد و اساسنامه دیوان کیفری بین المللی (  ICC) معروف به اساسنامه رم به امضا رسید. دیوان مسئولیتی در قبال مجازات دولت ها ندارد و فقط به محاکمه اشخاص می پردازد و مقامات کشوری و رسمی حکومت ها همچون افراد عادی در حوزه صلاحیتی این دیوان قرار می گیرد. در سال های اولیه دهه نود میلادی 12 عنوان جرم مطرح ولی بعدا و در نهایت در مورد 4 عنوان توافق حاصل شد و بعدا همان ها عینا در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی درج گردید. (جرائم علیه بشریت، جرائم جنگی نسل زدائی و تجاوز سرزمینی)[5] اساسنامه رم به منظور رفع نگرانی کشورها در خصوص حفظ حاکمیت ملی از طریق اعمال صلاحیت تکمیلی و محدود کردن جرائم به چهار جرم بین المللی طبق ماده 5 اساسنامه (کشتار  دسته جمعی، جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی و تجاوز) بر طرف کرد. صلاحیت کیفری دیوان جانشین صلاحیت کیفری دادگاه های داخلی نیست، بلکه طبق ماده یک اساسنامه، صلاحیت دیوان صلاحیت تکمیلی نسبت به صلاحیت دادگاههای کیفری داخلی است. دیوان تنها در مواردی که به این نتیجه برسد که دولت صلاحیت دار قادر یا مایل به رسیدگی نمی باشد، صلاحیت انحصاری دارد. این دیوان بر خلاف سایر دادگاه های کیفری بین المللی دائمی است.[6]                                                     بند چهارم: مداخله بشردوستانه                                                                                               یکی از مهمترین تحولات دوران پس از جنگ سرد، ظهور مفهوم ((مداخله بشردوستانه)) در پی وقوع حوادث ناگوار در پاره ای از نقاط جهان بوده است. در گذشته، هر گونه عملیات حفظ صلح سازمان ملل و همچنین اقدامات بین المللی صلیب سرخ جهانی، هنگام مناقشات مسلحانه داخلی، اساسا بر مبنای رضایت یا مذاکره و موافقت دولت های مورد نظر صورت می پذیرفت. اما بر اساس اختیار شورای امنیت در مداخله اجباری در کشورهای دیگر، طبق فصل هفتم منشور و در پاسخ به تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی، این شورا طی چندین سال گذشته قطعنامه های مختلفی را صادر کرده و بر مبنای آنها توسل به قوای نظامی به منظور مداخله در امور داخلی کشورها –به ویژه در مناقشات مسلحانه داخلی– را توجیه و توصیه کرده است: قطعنامه 668 (6 آوریل 1991[7]) در مورد حق دخالت در امور داخلی عراق به منظور انجام اقدامات بشردوستانه و کمک رسانی به کردها؛ قطعنامه 77 (13 آگوست 1992 ) درباره توسل به قوای نظامی به منظور تضمین عملیات کمک رسانی به مردم بوسنی[8]، قطعنامه 774 ( دسامبر 1992)[9] در مورد استفاده از زور در سومالی به منظور جلوگیری از فجایع بیشتر و برقراری صلح و ثبات و حکومت قانون قطعنامه 808 (22 فوریه 1993)[10] در مورد تاسیس دادگاه بین المللی کیفری به منظور توقیف و محاکمه کسانی که کنوانسیون های ژنو و مقررات حقوق بشر در یوگسلاوی سابق را زیر پا نهاده و مرتکب جنایت های ضد بشری شده اند. شاید جالبتر از همه صدور اجازه دخالت از سوی شورای امنیت در کشور هائیتی به منظور ((اعاده دموکراسی)) باشد. قطعنامه940 (30 ژوئن 1994) شورای امنیت[11] ضمن اظهار نگرانی شدید از وخیم شده وضعیت انسانی، به ویژه افزایش مداوم نقض سیستماتیک آزادی های اجتماعی از سوی رژیم هائیتی و رنج آوارگان ادامه این وضعیت را تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی تلقی می کند و بنابراین به اعمال قوه قهریه با هدف دفاع از دموکراسی و حق تعیین سرنوشت یک ملت و حقوق بشر و پرهیز از به خطر افتادن صلح و امنیت بین المللی، فرمان می دهد. از این منظور گرفته شده است که اصل عدم مداخله، منوط و مشروط به رفاه سلامتی مردم تحت حاکمیت دولتهاست و مسایل مربوط به حقوق بشر، دیگر مسایلی نیستند که در صلاحیت انحصاری دولت ها باشد. قطعنامه های صادره از سوی شورای امنیت که در فضای ترس از وتوی ایالات متحده_ و جلب رضایت این دولت_ علیه اسرائیل صادر می شود. امریکا در شورای امنیت تا سال 2006 چهل بار از حق وتو در جهت جلوگیری از صدور قطعنامه محکوم کردن جدی اسرائیل استفاده کرده است. ضروری است که با توجه به رویه گذشته در چهارچوب حفظ صلح و امنیت بین المللی، برای حفظ و تضمین حقوق اولیه فلسطینی ها و دفع تجاوز اسرائیل، اقدامات ضروری صورت گیرد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

سوال اصلی تحقیق:

نحوه و کیفیت اجرای کنوانسیون های چهارگانه ژنو در سرزمین های فلسطین چگونه است؟

سوال فرعی تحقیق:

نظر به خروج مقطعی اسرائیل از نوار غزه و محاصره کامل این منطقه حقوق حاکم این منطقه چیست؟ یا به عبارت دیگر آیا از لحاظ حقوق بین الملل بشر دوستانه، مقررات کنوانسیون چهار گانه ژنو در این مناطق توسط اسرائیل لازم الاجرا است؟

اهداف تحقیق:

1. برسی، تحلیل واطلاع رسانی عملکرد کنوانسیون های چهار گانه ژنو و نقض حقوق بشر دوستانه در فلسطین اشغالی
2. تطبیق اقدامات و عملکرد اسرائیل در فلسطین اشغالی

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان بررسی اجرای کنوانسیون های چهار گانه ژنو و نقض حقوق بشر دوستانه در فلسطین  با فرمت ورد

 

مسئولیت اسرائیل در نقض حقوق بشر دوستانه بین المللی در سرزمین های اشغالی و فلسطین                                                                                                                               

فصل دوم: ضرورت اعمال مقررات حقوق بشر در مناطق اشغالی فلسطین                                   

در شصت سال گذشته، شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل متحد و سایر مجامع بین­المللی همواره نسبت به نقض حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه اخطارهای فراوانی را به اسرائیل داده­اند، ولی این اخطارها نتوانسته است مانع از استمرار تجاوز و اقدامات ناقض عرف و حقوق بین­الملل توسط این رژیم بشود. جنگ­های پی در پی، اشغال و آواره کردن مردم بی پناه و ساخت شهرک های یهودی نشین و تصاحب و مصادره اراضی و قتل عام و کشتارهای بی رحمانه، ترور، شکنجه، زندانی کردن، ساخت دیوار حائل، مجازات های دسته جمعی و نقض حقوق بشر دوستانه در دوران اشغال و ……. نمونه هائی از این گونه رفتار ضد حقوق بین­الملل بویژه حقوق بین­الملل بشر دوستانه توسط این رژیم در60 سال گذشته است. این رژیم حتی کنوانسیون های لاهه[1] که براساس دیدگاه اکثریت قریب به اتفاق حقوقدانان جهان به حقوق بین­المللی عرفی تبدیل شده را نادیده گرفته است. خانم رابینسون در گزارش خود که در 29 نوامبر 2000 به کمیسیون ارائه شده اعلام کرد که وضعیت حقوق بشر در مناطق اشغالی غم افزاست. او در گزارش خود نوشت” قطعی ترین ادعایی که می­شود به اطلاع کمیسیون رساند، آن است که نیروهای امنیتی اسرائیل از نیروهای نظامی بسیار زیاد در حد افراط استفاده کرده است. که میزان این نیروها با میزان خطری که نیروهای نظامی با آن روبرو هستند، تناسب ندارد.[2] 

نهادهای بین­المللی حقوق بشر و رژیم اسرائیل مواضع متناقضی را در مورد اجباری بودن اعمال اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق اقتصادی، سیاسی و فرهنگی سازمان ملل متحد داشته­اند. رژیم اسرائیل در دومین گزارش دوره ای خود به شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد در پاسخ به سوال شورا از اسرائیل در مورد اعلام مواضع در مورد پذیرش اعمال مقررات میثاق حقوق مدنی، سیاسی در مناطق اشغالی اعلام داشت که این مناطق در شرایط مخاصمه مسلحانه می­باشند و از طرف دیگر طبق موافقت نامه میان اسرائیل و سازمان از آزادیبخش فلسطین در سال 1995 اداره این مناطق به دولت خودگردان محول شده است و لذا اسرائیل از لحاظ حقوق بین­الملل مسئولیتی در قبال نقض حقوق اقتصادی، سیاسی مردم این مناطق ندارد.[3] اسرائیل در سومین گزارش دوره ای خود به کمیته حقوق بشر نیز به همین ادبیات و استدلال متوسل شد.[4] کمیته حقوق بشر در ماه می 2003 از موضع اسرائیل در قبال پذیرش مسئولیت اعمال حقوق بشر ابراز نگرانی کرد. کمیته هم چنین از عدم گزارش اسرائیل به کمیته در مورد شرایط وضعیت حقوق بشر در مناطق اشغالی اظهار تاسف کرد. به علاوه کمیته از اصرار رژیم اسرائیل به عدم پذیرش حقوق بشر در این مناطق عمیقا ابراز نگرانی کرد.[5] سایر نهادهای حقوق بشری سازمان ملل متحد نیز موضع گیری رژیم اسرائیل، در مورد پذیرش مسئولیت اعمال میثاق حقوق اقتصادی در مناطق اشغالی، را غیر قابل دفاع ارزیابی کرد.[6]

مبحث اول: حقوق متعلق به افراد بشر

مسئله قابلیت اعمال استانداردهای حقوق بشر در مناطق اشغالی یکی از اساسی ترین بحث های تئوریک بوده و از اهمیت عملی بسیاری برخوردار است. این بحث با ماهیت فراگیر اصول حقوق بشر و حساسیت و ظرافت درگیر شدن این بحث با مسایل روزمره مردم مناطق اشغالی ارتباط دارد[7] برای ارزیابی اقدامات متقابل فلسطینی­ها و اسرائیلی­ها، از منظر مقررات حقوق بشر بین­المللی، ضروری است که دو دسته از قواعد را به طور مشخص از هم جدا کنیم:

نخست، اصول و مقرراتی که به طور کلی حقوق و امتیازاتی را برای آحاد بشر، چه به صورت فردی و چه به صورت جمعی در نظر می گیرند و دولتها ملزم به تامین و رعایت آنها هستند.[8]

دوم، قواعد و مقرراتی که با تکیه بر دسته نخست، در شرایط اضطراری قیامها و شورشهای مردمی قابل اعمالند و به این خاطر، دولتها را در اعاده نظم و امنیت یا محدودیتهای ویژه، روبرو می­سازد.[9]

حقوق بشر، «عبارت از حقوقی است که شخص از این حیث که «انسان» است از آنها برخوردار می­شود، جمله اول مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر از «شناسایی کرامت ذاتی» انسانها سخن می گوید و ماده اول اعلامیه، برابری انسانها را از لحاظ کرامت و حقوق مورد تاکید قرار می دهد.[10] بدین ترتیب از آنجا که همه ما به یک اندازه انسانیم آن حقوق نیز برابرند. حقوق بشر در عین حال، حقوق غیر قابل سلب­اند زیرا فارغ از اینکه ما چگونه رفتار می­کنیم، نمی توانیم برازنده چیزی غیر از انسان باشیم. و از این روست که نمیتوان فرد یا گروهی از افراد را در برخورداری از این حقوق بر دیگران ترجیح داد و یا به دلایل نژادی و قومی دسته­اند را از این حقوق محروم کرد. در اعلامیه حداقل استانداردهای بشر دوستانه یا اعلامیه تورکو،[11]توجه به مبنای اصلی و کرامت ذاتی انسان مورد توجه ویژه قرار می­گیرد.[12]پاره­ای از مهمترین این حقوق عبارت است از:

گفتار اول: حق تعیین سرنوشت                                                                                                                                                                                          اندیشه حق تعیین سرنوشت پدیده جدیدی در حقوق بین­الملل نمی­باشد. این مفهوم ریشه در آغاز قرن بیستم دارد. به دنبال جنگ اول جهانی سران کشورهای بزرگ به این نتیجه رسیدند که گروه­های ملی که دارای نژاد؛ زبان، فرهنگ و مذهب مشترک می­باشند، باید مجاز به تعیین سرنوشت خویش باشند.[13]

بند دوم ماده یک منشور ملل متحد بر حق تعیین سرنوشت به عنوان یکی از اهداف منشور تاکید می­ورزد و ماده 55 نیز با اعلام این اصل به مثابه یکی از بنیان های روابط مسالمت آمیز و دوستانه ملتها، آن را تا حد یک تعهد الزام­آور بالا می­برد. از این رو، این اصل هم در معاهده­های بین المللی و هم در حقوق بین الملل عرفی از منزلتی فوق العاده برخوردار شده است. هر دو میثاق حقوقی مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، حق تعیین سرنوشت را در رأس سایر حقوق انسانی بر شمرده­اند. این اصل که در حقوق بین المللی سنتی به واقع قلمروی ضد استعماری دارد و شامل سه گروه از ملتها می­شود. که یا تحت سلطه استعماری­اند، یا زیر سلطه خارجی به سر می­برند و یا مردمی که رژیمی نژاد پرست بر آنان حاکم است.[14] امروز در پرتو تحولات جدید، چهره دیگری نیز پیدا کرده و به معیاری برای امکان سنجش مشروعیت دولت حاکم از منظر اقبال عمومی مردم و احیاناً توجیه مداخله بین­المللی در امور داخلی کشورها برای حمایت از مردم به اصطلاح تحت ستم بدل شده است. از این رو «حکومت مشروع در جهان معاصر، حکومتی شایسته انسانهایی است که در اعلامیه جهانی حقوق بشر، تصویر شده است: افراد برابر و مستقلی که به صورت جمعی، سرنوشتشان را رقم می­زنند و متعهد به رعایت کلیه حقوق همه هم وطنانشان هستند.»[15]جالب توجه است که فلسطینیها از هر دو منظر، مستحق برخورداری از حق تعیین سرنوشت هستند:

نخست، از آن جهت که تحت سلطه اشغالگر خارجی و رژیمی نژادپرست قرار دارند، و دوم از آن جهت که از مشارکت در امور سیاسی و برخورداری از حقوق و آزادیهای سیاسی، محروم شده­اند، ماده 21 اعلامیه جهانی حقوق بشر اساس و منشاء قدرت حکومت را اراده مردم می­داند و ماده 25 میثاق حقوق مدنی و سیاسی مقرر می­دارد: «هرکس حق دارد در امور عمومی، مستقیما یا از طریق نمایندگانی که آزادانه انتخاب شده­اند، مشارکت جوید.» از این دیدگاه «حق دموکراسی زاده می­شود و با توجه به تحولات پس از جنگ سرد، ضمانت اجرای بین المللی می­یابد.»[16]این ضمانت­ها به عنوان مثال عبارت از امتناع از گسترش کمک به دولت­هایی که نسبت به اصطلاحات دموکراتیک بی علاقه هستند، تغییر معیار شناسایی دولتها و حکومتها از «معیار سیاسی» کنترل موثر به سمت «معیار حقوقی» مشروعیت دموکراتیک؛ شرط تأمین دموکراسی برای عضویت در اتحادیه­ها و معاهده­ها؛ امکان نادیده گرفتن تعهدات دولتهای غیر دموکراتیک قبلی از سوی دولت های تازه دموکراتیک، مداخله نظامی شورای امنیت علیه رژیم کودتا و اعاده دموکراسی­ها (در هائیتی و سومالی)؛ صدور مجوز به اعمال قوه قهریه با هدف دفاع از دموکراسی و حق تعیین سرنوشت یک ملت و حقوق بشر در جهت پرهیز از به خطر افتادن صلح و امنیت بین المللی می­باشند.

علاوه بر اصول و مقررات مربوط به تثبیت حق تعیین سرنوشت به طور کلی جامعه جهانی بارها و بارها فلسطینی­ها را به منزله یکی از مصادیق بارز مردم مستحق این حق به تصریح مورد اشاره قرار داده است؛

به عنوان مثال قطعنامه 3236 مجمع عمومی ملل متحد[17] و قطعنامه 242 شورای امنیت کنفرانس بین المللی «مسئله فلسطین» که در سال 1983 با شرکت 117 دولت در ژنو برگزار گردید، ضمن اشغالگر خواندن اسرائیل حقوق مردم فلسطین از جمله، حق تعیین سرنوشت را مورد شناسایی و تایید قرار داد. شورا در این قطعنامه صلح پایدار در خاور میانه را منوط به اجرای شرایط زیر دانست:

1. عقب نشینی نیروهای نظامی اسرائیل از سرزمینهای اشغال شده.
2. پایان بخشیدن به تمام ادعاها یا اظهارات خصومت آمیز و احترام به حاکمیت، یکپارچگی سرزمینی و استقلال سیاسی به رسمیت شناخته شده هر دولتی در مناطق مشخص شده.
3. حق هر یک برای زندگی صلح آمیز داخل مرزهای امن و مشخص شده خود مصون از هر تهدید یا اقدام اجبار آمیز.
4. این قطعنامه همچنین بر غیر قابل نقض بودن حریم سرزمینی همه دولتهای منطقه تأکید کرده و خواهان دستیابی به راه حلی عادلانه برای مشکل آوارگان شده بود.[18]

علاوه بر آن در پی وقایع ناشی از جنگ 1949-1948 و آواره شدن هزاران فلسطینی مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامه 194 را به تصویب رساند. متن این قطعنامه براساس گزارشات و پیشنهادات کنت برنادت تهیه شد. خلاصه این قطعنامه به شرح زیر می­باشد:

آوارگانی که خواهان بازگشت به خانه­های خود و زندگی همراه با صلح با همسایگان خویش هستند باید اجازه یابند که در نخستین فرصت به این خواسته خود برسند.

– باید به کسانی که مایل به برگشت نیستند برای اموالی که از دست داده­اند خسارت پرداخت شود.

در گزارشهای دوره­ای ارائه شده به مجمع عمومی از سال 1952 به این سو کمیسیون به طور مکرر تاکید کرده است، تلاشهای آن برای هدایت امور در جهت اجرای قطعنامه 194 (3) منوط به تغییرات اساسی در نگرش طرفین است. تاکیدات آن قطعنامه مبنی بر حق بازگشت آوارگان فلسطین، از سال 1948 هر ساله از سوی مجمع عمومی به صورت عملی مورد تأکید قرار گرفته است.[19]

سوالات یا اهداف پایان نامه :

سوال اصلی تحقیق:

نحوه و کیفیت اجرای کنوانسیون های چهارگانه ژنو در سرزمین های فلسطین چگونه است؟

سوال فرعی تحقیق:

نظر به خروج مقطعی اسرائیل از نوار غزه و محاصره کامل این منطقه حقوق حاکم این منطقه چیست؟ یا به عبارت دیگر آیا از لحاظ حقوق بین الملل بشر دوستانه، مقررات کنوانسیون چهار گانه ژنو در این مناطق توسط اسرائیل لازم الاجرا است؟

اهداف تحقیق:

1. برسی، تحلیل واطلاع رسانی عملکرد کنوانسیون های چهار گانه ژنو و نقض حقوق بشر دوستانه در فلسطین اشغالی
2. تطبیق اقدامات و عملکرد اسرائیل در فلسطین اشغالی

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان بررسی اجرای کنوانسیون های چهار گانه ژنو و نقض حقوق بشر دوستانه در فلسطین  با فرمت ورد

 

حق حیات

حق حیات در واقع، بالاترین حق انسانی و غیر قابل عدول است که به هیج وجه، قابل عدول نیست.[1]

تنها استثنای وارد بر آن در مورد ارتکاب جنایتهای بسیار مهم بوده که آن هم براساس حکم قطعی صادره از دادگاه صالح و با در نظر گرفتن آیین دادرسی کیفری قابل سلب است. ماده سه اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده 6 (1) میثاق حقوق مدنی و سیاسی و بسیاری از اسناد لازم الاجرای بین المللی دیگر، این حق را به رسمیت شناخته و تعرض به آن را ممنوع کرده­اند. نمونه هایی مثالی نقض این حق عبارت است از: توقف یا آدم ربایی، همراه با اعدام خودسرانه یا از طریق محاکمه اختصاری از سوی رقبای سیاسی یا اعضای نیروهای مسلح یا نیروهای امنیتی یا پلیس که اغلب به گونه­ای سیستماتیک در برخی رژیمها جریان دارد و یا در جریان مناقشات مسلحانه داخلی یا بین المللی روی می دهد. پروفسور جان دادگراد در بیانیه خود در شصتمین نشست کمیسیون حقوق بشر 19 مارس 2004 در مورد سلب حق حیات و نقض حقوق بشر، چنین گزارش داده است:

متاسفانه شرایط مناطق اشغالی فلسطین در سال گذشته از لحاظ حقوق بشر وخیم شده است. مناطق اشغالی فلسطین یک بحران بشر دوستانه را تجربه می­کند. ایستهای بازرسی، راه بندها و حکومت نظامی موجب زندانی شدن فلسطینی ها شده است که عواقب اسفباری در اشتغال، بهداشت و آموزش را ایجاد کرده است. غیر نظامیان در عملیات نظامی کشته می­شوند. نیروهای دفاع اسرائیل IDF بدون هیچگونه تلاشی در قائل شدن تمایز میان اهداف نظامی و غیر نظامی مبادرت به این عملیات کرده است. یک حمله IDF به یک اردوگاه پناهندگی در هفتم مارس موجب کشته شدن 17 کودک در میان مجروحان بودند. متاسفانه باید اظهار داشت که این عمل به یک رویه جاری در غزه تبدیل شده است. هزاران زندانی سیاسی فلسطینی در زندان­های اسرائیل دچار افسردگی شده­اند. تخریب خانه­ها ادامه دارد. به خصوص در اردوگاه پناهندگی رفح از سال 2000، هزار خانه تخریب شده که موجب بی خانمانی ده هزار فلسطینی شده است.[2]

گفتار سوم: حق آزادی و امنیت شخصی

ماده 9 میثاق حقوق مدنی و سیاسی، ضمن اعلام این حق، سلب آن را منوط و مشروط به موارد قانونی کرده است، از جمله اینکه، هیچکس را نمیتوان خودسرانه (بدون مجوز) دستگیر و یا بازداشت کرد، از هیچکس نمیتوان سلب آزادی کرد، مگر به جهات و طبق آیین دادرسی مقرر به حکم قانون بندهای دیگر این ماده الزامات دیگری را مقرر می­کند که به طور خلاصه عبارت است از: لزوم اطلاع فرد دستگیر شده از علل دستگیری شده در نزد دادگاه و رسیدگی به قانونی بودن بازداشت وی و صدور حکم آزادی او در صورت غیر قانونی بودن بازداشت، حق جبران خسارت در صورت غیر قانونی بودن بازداشت این حق، علاوه بر الزامات فوق، حق عبور و مرور آزادانه و انتخاب آزادانه مسکن در سرزمین خود، آزادی ترک وطن و ممنوعیت محروم کردن خودسرانه (بدون مجوز) افراد از بازگشت به وطن را نیز در پی دارد (ماده ده میثاق حقوق مدنی و سیاسی). حق امنیت شخصی، مستلزم تعهد دولت به فراهم سازی پاره­ای از حداقل حفاظت­ها وحمایت­ها نیست به افرادی است که ممکن است حیات یا تمامیت جسمانی آنان از سوی اشخاص خصوصی تهدید شود. مفقود الاثر کردن (ناپدید سازی) افراد، یکی از انواع تخلف از این حق به شمار می­رود.[3] توافق های هلسینکی 1975 در پایان کنفرانس امنیت و همکاری اروپا به امضا 33 کشور آمریکا، کانادا و دولت اروپایی (به استثنای آلبانی) رسید، تجلی دیدگاهی که امنیت را به حقوق بشر پیوند می­زند، بود. از مسائل مورد بررسی این کنفرانس مسائل بشر دوستانه، فرهنگ و آموزش، حرکت آزادانه افراد، افکار و اطلاعات در سطح اروپا بود. این سند ده هنجار که رعایت آنها در روابط میان دولتها ضروری می­باشد را مطرح کرد. احترام به حقوق بشر، حقوق برابر و حق تعیین سرنوشت مواردی از این ده هنجار می­باشند.[4]طبق اطلاعات رسیده از سازمان های فلسطینی از ابتدای اشغال مناطق فلسطینی توسط اسرائیل در سال 1967 دولت اسرائیل بیش از 000/650 فلسطینی را بازداشت کرده است.[5]

در تاریخ 31 آگوست 2008، 8430 فلسطینی در زندانها و مراکز بازداشتی اسرائیل زندانی بودند. 649 نفر آنها بازداشت شدگان اداری بودند. اداری به معنای بازداشت بدون اتهام یا دادگاه است که به فرمان یک مقام اجرایی غیر از مقامات قضایی بازداشت صورت پذیرفته است.[6] این نوع بازداشت، بیانگر نقض جدی حقوق بنیادی افراد در طی تشریفات صحیح قانونی قضایی است. بدین ترتیب، اسرائیل مواد 9 و 14 میثاق بین­المللی حقوق مدنی و سیاسی که اسرائیل به عنوان عضو این میثاق موظف به اجرای آن در داخل کشور اسرائیل و مناطق اشغالی می­باشد، را نقض کرده است. هنوز نگرانی­های جدی در مورد شرایط فلسطینی ها در زمان بازداشت وجود دارد. شکنجه و سایر انواع برخورد بیکار گونه در سابقه دستگیری و بازجویی افرادی که متهم به تهدید امنیتی هستند. بسیار متداول است. وضعیت زندانیان در اسرائیل موضوع انتقاد جدی طرفداران حقوق بشر است. طرفداران حقوق بشر در اسرائیل مرتباً علیه شکنجه و رفتار بیمار گونه رندانیان به دیوان عالی دادگستری اسرائیل شکایت کرده­اند.[7] زندانیان فلسطینی با مشکلات دیگری نیز مانند دسترسی غیر مناسب به غذا و دارو مواجه هستند زندانیان زن آزار جنسی تفتیش بدنی و تماس بدنی به دفعات گزارش شده است. رفتار با جوانان فلسطینی در زندان مطابق استانداردهای بین المللی زندانیان جوان نمی­باشد (در قوانین اسرائیل 16 سالگی معیار انتقال زندان بزرگسالان است؛ در حالی که طبق کنوانسیون حقوق کودک که اسرائیل متعهد به مقرره­های آن می­باشد این عدد 18 سال باید باشد.[8] در مورد ملاقات با اعضای خانواده، زندانیان فلسطینی فقط مجاز به ملاقات اعضا در درجه اول خانواده خود می­باشند. اگرچه پس از آنکه حماس در سال 2007 کنترل غزه را به دست گرفت، دولت اسرائیل مانع ملاقات زندانیان با اعضای درجه یک خانواده ساکن غزه شد. به عنوان نتیجه این تصمیم 900 زندانی فلسطینی  به مدت بیش از یکسال از ملاقات با خانواده خود محروم شده­اند.[9] زندانیان و خانواده آنها که مقیم غزه باشند، تنها از طریق پیغام به وسیله کمیته بین المللی صلیب سرخ، قادر به تماس با یکدیگر بوده­اند. در ژوئن 2008 سازمان های غیر دولتی اسرائیل و فلسطینی دادخواستی به دیوان اسرائیل برای اجازه دادن به خانواده­هایی که از غزه به ملاقات بازداشتی های فلسطینی می­آیند، داد.[10] تا زمان ارائه این گزارش[11] دیوان عالی دادگستری اسرائیل هیچگونه تصمیمی در این مورد اتخاذ نکرده است.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

سوال اصلی تحقیق:

نحوه و کیفیت اجرای کنوانسیون های چهارگانه ژنو در سرزمین های فلسطین چگونه است؟

سوال فرعی تحقیق:

نظر به خروج مقطعی اسرائیل از نوار غزه و محاصره کامل این منطقه حقوق حاکم این منطقه چیست؟ یا به عبارت دیگر آیا از لحاظ حقوق بین الملل بشر دوستانه، مقررات کنوانسیون چهار گانه ژنو در این مناطق توسط اسرائیل لازم الاجرا است؟

اهداف تحقیق:

1. برسی، تحلیل واطلاع رسانی عملکرد کنوانسیون های چهار گانه ژنو و نقض حقوق بشر دوستانه در فلسطین اشغالی
2. تطبیق اقدامات و عملکرد اسرائیل در فلسطین اشغالی

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان بررسی اجرای کنوانسیون های چهار گانه ژنو و نقض حقوق بشر دوستانه در فلسطین  با فرمت ورد