پایان نامه ارشد در مورد نقض حقوق بشر دوستانه در فلسطین
مسئولیت اسرائیل در نقض حقوق بشر دوستانه بین المللی در سرزمین های اشغالی و فلسطین
فصل دوم: ضرورت اعمال مقررات حقوق بشر در مناطق اشغالی فلسطین
در شصت سال گذشته، شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل متحد و سایر مجامع بینالمللی همواره نسبت به نقض حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه اخطارهای فراوانی را به اسرائیل دادهاند، ولی این اخطارها نتوانسته است مانع از استمرار تجاوز و اقدامات ناقض عرف و حقوق بینالملل توسط این رژیم بشود. جنگهای پی در پی، اشغال و آواره کردن مردم بی پناه و ساخت شهرک های یهودی نشین و تصاحب و مصادره اراضی و قتل عام و کشتارهای بی رحمانه، ترور، شکنجه، زندانی کردن، ساخت دیوار حائل، مجازات های دسته جمعی و نقض حقوق بشر دوستانه در دوران اشغال و ……. نمونه هائی از این گونه رفتار ضد حقوق بینالملل بویژه حقوق بینالملل بشر دوستانه توسط این رژیم در60 سال گذشته است. این رژیم حتی کنوانسیون های لاهه[1] که براساس دیدگاه اکثریت قریب به اتفاق حقوقدانان جهان به حقوق بینالمللی عرفی تبدیل شده را نادیده گرفته است. خانم رابینسون در گزارش خود که در 29 نوامبر 2000 به کمیسیون ارائه شده اعلام کرد که وضعیت حقوق بشر در مناطق اشغالی غم افزاست. او در گزارش خود نوشت” قطعی ترین ادعایی که میشود به اطلاع کمیسیون رساند، آن است که نیروهای امنیتی اسرائیل از نیروهای نظامی بسیار زیاد در حد افراط استفاده کرده است. که میزان این نیروها با میزان خطری که نیروهای نظامی با آن روبرو هستند، تناسب ندارد.[2]
نهادهای بینالمللی حقوق بشر و رژیم اسرائیل مواضع متناقضی را در مورد اجباری بودن اعمال اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق اقتصادی، سیاسی و فرهنگی سازمان ملل متحد داشتهاند. رژیم اسرائیل در دومین گزارش دوره ای خود به شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد در پاسخ به سوال شورا از اسرائیل در مورد اعلام مواضع در مورد پذیرش اعمال مقررات میثاق حقوق مدنی، سیاسی در مناطق اشغالی اعلام داشت که این مناطق در شرایط مخاصمه مسلحانه میباشند و از طرف دیگر طبق موافقت نامه میان اسرائیل و سازمان از آزادیبخش فلسطین در سال 1995 اداره این مناطق به دولت خودگردان محول شده است و لذا اسرائیل از لحاظ حقوق بینالملل مسئولیتی در قبال نقض حقوق اقتصادی، سیاسی مردم این مناطق ندارد.[3] اسرائیل در سومین گزارش دوره ای خود به کمیته حقوق بشر نیز به همین ادبیات و استدلال متوسل شد.[4] کمیته حقوق بشر در ماه می 2003 از موضع اسرائیل در قبال پذیرش مسئولیت اعمال حقوق بشر ابراز نگرانی کرد. کمیته هم چنین از عدم گزارش اسرائیل به کمیته در مورد شرایط وضعیت حقوق بشر در مناطق اشغالی اظهار تاسف کرد. به علاوه کمیته از اصرار رژیم اسرائیل به عدم پذیرش حقوق بشر در این مناطق عمیقا ابراز نگرانی کرد.[5] سایر نهادهای حقوق بشری سازمان ملل متحد نیز موضع گیری رژیم اسرائیل، در مورد پذیرش مسئولیت اعمال میثاق حقوق اقتصادی در مناطق اشغالی، را غیر قابل دفاع ارزیابی کرد.[6]
مبحث اول: حقوق متعلق به افراد بشر
مسئله قابلیت اعمال استانداردهای حقوق بشر در مناطق اشغالی یکی از اساسی ترین بحث های تئوریک بوده و از اهمیت عملی بسیاری برخوردار است. این بحث با ماهیت فراگیر اصول حقوق بشر و حساسیت و ظرافت درگیر شدن این بحث با مسایل روزمره مردم مناطق اشغالی ارتباط دارد[7] برای ارزیابی اقدامات متقابل فلسطینیها و اسرائیلیها، از منظر مقررات حقوق بشر بینالمللی، ضروری است که دو دسته از قواعد را به طور مشخص از هم جدا کنیم:
نخست، اصول و مقرراتی که به طور کلی حقوق و امتیازاتی را برای آحاد بشر، چه به صورت فردی و چه به صورت جمعی در نظر می گیرند و دولتها ملزم به تامین و رعایت آنها هستند.[8]
دوم، قواعد و مقرراتی که با تکیه بر دسته نخست، در شرایط اضطراری قیامها و شورشهای مردمی قابل اعمالند و به این خاطر، دولتها را در اعاده نظم و امنیت یا محدودیتهای ویژه، روبرو میسازد.[9]
حقوق بشر، «عبارت از حقوقی است که شخص از این حیث که «انسان» است از آنها برخوردار میشود، جمله اول مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر از «شناسایی کرامت ذاتی» انسانها سخن می گوید و ماده اول اعلامیه، برابری انسانها را از لحاظ کرامت و حقوق مورد تاکید قرار می دهد.[10] بدین ترتیب از آنجا که همه ما به یک اندازه انسانیم آن حقوق نیز برابرند. حقوق بشر در عین حال، حقوق غیر قابل سلباند زیرا فارغ از اینکه ما چگونه رفتار میکنیم، نمی توانیم برازنده چیزی غیر از انسان باشیم. و از این روست که نمیتوان فرد یا گروهی از افراد را در برخورداری از این حقوق بر دیگران ترجیح داد و یا به دلایل نژادی و قومی دستهاند را از این حقوق محروم کرد. در اعلامیه حداقل استانداردهای بشر دوستانه یا اعلامیه تورکو،[11]توجه به مبنای اصلی و کرامت ذاتی انسان مورد توجه ویژه قرار میگیرد.[12]پارهای از مهمترین این حقوق عبارت است از:
گفتار اول: حق تعیین سرنوشت اندیشه حق تعیین سرنوشت پدیده جدیدی در حقوق بینالملل نمیباشد. این مفهوم ریشه در آغاز قرن بیستم دارد. به دنبال جنگ اول جهانی سران کشورهای بزرگ به این نتیجه رسیدند که گروههای ملی که دارای نژاد؛ زبان، فرهنگ و مذهب مشترک میباشند، باید مجاز به تعیین سرنوشت خویش باشند.[13]
بند دوم ماده یک منشور ملل متحد بر حق تعیین سرنوشت به عنوان یکی از اهداف منشور تاکید میورزد و ماده 55 نیز با اعلام این اصل به مثابه یکی از بنیان های روابط مسالمت آمیز و دوستانه ملتها، آن را تا حد یک تعهد الزامآور بالا میبرد. از این رو، این اصل هم در معاهدههای بین المللی و هم در حقوق بین الملل عرفی از منزلتی فوق العاده برخوردار شده است. هر دو میثاق حقوقی مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، حق تعیین سرنوشت را در رأس سایر حقوق انسانی بر شمردهاند. این اصل که در حقوق بین المللی سنتی به واقع قلمروی ضد استعماری دارد و شامل سه گروه از ملتها میشود. که یا تحت سلطه استعماریاند، یا زیر سلطه خارجی به سر میبرند و یا مردمی که رژیمی نژاد پرست بر آنان حاکم است.[14] امروز در پرتو تحولات جدید، چهره دیگری نیز پیدا کرده و به معیاری برای امکان سنجش مشروعیت دولت حاکم از منظر اقبال عمومی مردم و احیاناً توجیه مداخله بینالمللی در امور داخلی کشورها برای حمایت از مردم به اصطلاح تحت ستم بدل شده است. از این رو «حکومت مشروع در جهان معاصر، حکومتی شایسته انسانهایی است که در اعلامیه جهانی حقوق بشر، تصویر شده است: افراد برابر و مستقلی که به صورت جمعی، سرنوشتشان را رقم میزنند و متعهد به رعایت کلیه حقوق همه هم وطنانشان هستند.»[15]جالب توجه است که فلسطینیها از هر دو منظر، مستحق برخورداری از حق تعیین سرنوشت هستند:
نخست، از آن جهت که تحت سلطه اشغالگر خارجی و رژیمی نژادپرست قرار دارند، و دوم از آن جهت که از مشارکت در امور سیاسی و برخورداری از حقوق و آزادیهای سیاسی، محروم شدهاند، ماده 21 اعلامیه جهانی حقوق بشر اساس و منشاء قدرت حکومت را اراده مردم میداند و ماده 25 میثاق حقوق مدنی و سیاسی مقرر میدارد: «هرکس حق دارد در امور عمومی، مستقیما یا از طریق نمایندگانی که آزادانه انتخاب شدهاند، مشارکت جوید.» از این دیدگاه «حق دموکراسی زاده میشود و با توجه به تحولات پس از جنگ سرد، ضمانت اجرای بین المللی مییابد.»[16]این ضمانتها به عنوان مثال عبارت از امتناع از گسترش کمک به دولتهایی که نسبت به اصطلاحات دموکراتیک بی علاقه هستند، تغییر معیار شناسایی دولتها و حکومتها از «معیار سیاسی» کنترل موثر به سمت «معیار حقوقی» مشروعیت دموکراتیک؛ شرط تأمین دموکراسی برای عضویت در اتحادیهها و معاهدهها؛ امکان نادیده گرفتن تعهدات دولتهای غیر دموکراتیک قبلی از سوی دولت های تازه دموکراتیک، مداخله نظامی شورای امنیت علیه رژیم کودتا و اعاده دموکراسیها (در هائیتی و سومالی)؛ صدور مجوز به اعمال قوه قهریه با هدف دفاع از دموکراسی و حق تعیین سرنوشت یک ملت و حقوق بشر در جهت پرهیز از به خطر افتادن صلح و امنیت بین المللی میباشند.
علاوه بر اصول و مقررات مربوط به تثبیت حق تعیین سرنوشت به طور کلی جامعه جهانی بارها و بارها فلسطینیها را به منزله یکی از مصادیق بارز مردم مستحق این حق به تصریح مورد اشاره قرار داده است؛
به عنوان مثال قطعنامه 3236 مجمع عمومی ملل متحد[17] و قطعنامه 242 شورای امنیت کنفرانس بین المللی «مسئله فلسطین» که در سال 1983 با شرکت 117 دولت در ژنو برگزار گردید، ضمن اشغالگر خواندن اسرائیل حقوق مردم فلسطین از جمله، حق تعیین سرنوشت را مورد شناسایی و تایید قرار داد. شورا در این قطعنامه صلح پایدار در خاور میانه را منوط به اجرای شرایط زیر دانست:
- عقب نشینی نیروهای نظامی اسرائیل از سرزمینهای اشغال شده.
- پایان بخشیدن به تمام ادعاها یا اظهارات خصومت آمیز و احترام به حاکمیت، یکپارچگی سرزمینی و استقلال سیاسی به رسمیت شناخته شده هر دولتی در مناطق مشخص شده.
- حق هر یک برای زندگی صلح آمیز داخل مرزهای امن و مشخص شده خود مصون از هر تهدید یا اقدام اجبار آمیز.
- این قطعنامه همچنین بر غیر قابل نقض بودن حریم سرزمینی همه دولتهای منطقه تأکید کرده و خواهان دستیابی به راه حلی عادلانه برای مشکل آوارگان شده بود.[18]
علاوه بر آن در پی وقایع ناشی از جنگ 1949-1948 و آواره شدن هزاران فلسطینی مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامه 194 را به تصویب رساند. متن این قطعنامه براساس گزارشات و پیشنهادات کنت برنادت تهیه شد. خلاصه این قطعنامه به شرح زیر میباشد:
آوارگانی که خواهان بازگشت به خانههای خود و زندگی همراه با صلح با همسایگان خویش هستند باید اجازه یابند که در نخستین فرصت به این خواسته خود برسند.
– باید به کسانی که مایل به برگشت نیستند برای اموالی که از دست دادهاند خسارت پرداخت شود.
در گزارشهای دورهای ارائه شده به مجمع عمومی از سال 1952 به این سو کمیسیون به طور مکرر تاکید کرده است، تلاشهای آن برای هدایت امور در جهت اجرای قطعنامه 194 (3) منوط به تغییرات اساسی در نگرش طرفین است. تاکیدات آن قطعنامه مبنی بر حق بازگشت آوارگان فلسطین، از سال 1948 هر ساله از سوی مجمع عمومی به صورت عملی مورد تأکید قرار گرفته است.[19]
سوالات یا اهداف پایان نامه :
سوال اصلی تحقیق:
نحوه و کیفیت اجرای کنوانسیون های چهارگانه ژنو در سرزمین های فلسطین چگونه است؟
سوال فرعی تحقیق:
نظر به خروج مقطعی اسرائیل از نوار غزه و محاصره کامل این منطقه حقوق حاکم این منطقه چیست؟ یا به عبارت دیگر آیا از لحاظ حقوق بین الملل بشر دوستانه، مقررات کنوانسیون چهار گانه ژنو در این مناطق توسط اسرائیل لازم الاجرا است؟
اهداف تحقیق:
- برسی، تحلیل واطلاع رسانی عملکرد کنوانسیون های چهار گانه ژنو و نقض حقوق بشر دوستانه در فلسطین اشغالی
- تطبیق اقدامات و عملکرد اسرائیل در فلسطین اشغالی
