دانلود پایان نامه ارشد: احقاق حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی در ح
بررسی امکان احقاق حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی در نظام حقوقی بین المللی
قسمتی از متن پایان نامه :
طرح هایی برای الحاق یک پروتکل اختیاری به میثاق حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی
کنفرانس جهانی حقوق بشر (1993) که در وین برگزار گردید ، کمیسیون حقوق بشر را تشویق نمود تا با همکاری با کمیته حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ، بررسی پروتکل های اختیاری را برای الحاق به میثاق حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ادامه دهد . [1] کمیته حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی از آن زمان تاکنون بر روی یک پروتکل الحاقی مشغول به کار بوده تا آیین های دادخواهی را تحت حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی میسر سازد . در دسامبر 1992 این کمیته یک گزارش تحلیل را پذیرفت که مدل های گوناگونی مانند یک پروتکل که به طور ضمنی امکان دادخواست های دسته جمعی و فردی را فراهم می کرد را مورد بررسی قرار می داد . [2]
اخیرا ایده گنجاندن یک آیین دادخواهی در درون سیستم میثاق حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی در کمیسیون حقوق بشر [3] تحت بررسی قرار گرفته است .
روابط نزدیک میان وجود یک نظام کاربردی دادخواهی بین المللی ، به یک رویه نهادینه شده تفسیری دامن می زند و گسترش قابلیت دادخواهی در سطوح داخلی ، با دقت زیاد توسط کمیته اروپایی حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی شرح داده شده است : « تا زمانی که اکثریت مقررات این میثاق ، مورد مداقه فضایی در سطح بین المللی قرار نگیرد ، احتمال زیاد می رود که در معرض این گونه بررسی ها در سطح ملی هم قرار نگیرند . » [4]
فصل سوم :نقش و امکان بالقوه اجرای داخلی در تقویت ماهیت حقوقی حقوق اقتصادی و اجتماعی
گفتار اول :اشکال مختلف مطالبه داخلی حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی
در بسیاری از کشورها ، قانون اساسی حداقل حاوی برخی حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی است . در ضمن قوانین عادی پارلمان و موافقت نامه های جمعی میان کارگران و کارفرمایان نیز منابع مهمی برای حقوق مذکورند و این مورد اخیر بویژه در خصوص مصوبات مربوط به مسائل کاری اهمیت دارد.
میزان نفوذ و قابلیت دادخواهی این حقوق متفاوت است ، اما حداقل بعضی از حقوق اجتماعی در اغلب موارد قابلیت نسبی مطرح شدن در دادگاههای حقوقی را پیدا کرده اند ، در حالی که قبلا بر اساس قید قانون اساسی که به شکل کلی تدوین شده بود ، قابل استناد بودند . [5]
در کشورهایی که معاهدات بین المللی حقوق اقتصادی و اجتماعی در حقوق داخلی گنجانده می شوند – چه به دلی «سیستم مونیسم» یا در نتیجه یک معاهده خاص مندرج در قانون – این معاهدات در عین حال می توانند در دادگاه قابلیت اعمال داشته باشند . منشور اجتماعی اروپا نمونه جالبی در این زمینه است ، چون الحاقیه این منشور شامل عبارتی است که بر اساس آن ، منشور حاوی تعهدات حقوقی با خصلتی بین المللی است ، که کاربرد آن فقط به نظارت مقرر شده در بخش 4 مندرج در آن موکول می شود . صرفنظر از این که این عبارت گاهی به عنوان نادیده گرفتن قابلیت اجرای داخلی مقررات منشور اجتماعی اروپا فهمیده می شود . [6]
حداقل بعضی از مقررات آن توسط دادگاههای هلند [7] و آلمان ، [8] اعمال می گردد .
وقتی پارلمان فنلاند به تصویب منشور اجتماعی اروپا رضایت داد و قانون آن را تصویب کرد ، [9] کمیته امور اجتماعی صریحا اعلام داشت که یکی از نتایج این مصوبه شمول اجرای مقررات منشور در دادگاههای داخلی و توسط مقامات اجرای است . [10] نمونه ها نشان می دهند که امکان قابلیت دادخواهی داخلی برای مقررات معاهده ای حقوق اقتصادی و اجتماعی کاملا به چارچوب قانون اساسی بستگی دارد که در آن مقررات معاهده گنجانیده می شوند .
مقررات معاهده ای ، ممکن است «خود اجرا» شوند یا مستقیما قابل اعمال گردند و و اینکه برخلاف قصد واقعی تدوین کنندگان آنها باشد . [11]
به هر حال ، حتی امکان فراتر رفتن از نمونه هایی وجود دارد که امکان قابلیت اجرای داخلی معاهدات بین المللی و حقوق اقتصادی و اجتماعی را نشان می دهند . در سوئد ، گنجانیدن معاهدات بین المللی در حقوق داخلی ، این معاهدات را بخشی از حقوق داخلی نمی کند . آنها زا لحاظ بین المللی برای دولت الزام آورند و اجرای داخلی آنها از طریق روش تغییر صورت می گیرد ، یعنی حقوق و قوانین داخلی برای مطابقت با تعهدات معاهده ای اصلاح می شوند . [12] با این وجود ، می توان پرونده های پراکنده دادگاهی را یافت که در آن به منشور اجتماعی اروپا استناد شده است . در یک رأی در 12 ژوئن 1991 دیوان عالی اداری سوئد (Regeringsratten) با نقض حکم دادگاه بدوی حکم به پرداخت مزایای مساعدت اجتماعی به دو پناهجو را صادر نمود و در این حکم به منشور اجتماعی اروپا استناد نمود .
سوالات یا اهداف پایان نامه :
1. در حال حاضر در نظام حقوق بین الملل چه راهکارهایی به منظور احقاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پشبینی شده است؟
