پایان نامه باموضوع امکان احقاق حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی در
بررسی امکان احقاق حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی در نظام حقوقی بین المللی
قسمتی از متن پایان نامه :
توسعه در چارچوب اتحادیه اروپا
در سطح منطقه ای اروپا نیز اتحادیه اروپا امکاناتی را برای تقویت منشور حقوق اقتصادی و اجتماعی فراهم می کند . معاهده تاسیس جامعه اروپا شامل یک بعد «بعد اجتماعی» است ، اما به طور کلی به شکل حقوق اجتماعی فردی نمی باشد . ماده 141 (ماده اصلی آن ماده 119 معاهده رم است) ، اصل «پرداخت مساوی در مقابل کار مساوی» را ایجاد کرده است . پس از صدور مجموعه ای از رهنمودها و انقضای یک دوره معین زمانی ، این مقرره به عنوان مقرره ای تفسیر شد که اثری مستقیم دارد ، یعنی افراد می توانند در دادگاه به آن استناد کنند و اینکه یک اثر مستقیم هم طراز دارد ، یعنی تعهداتی را نیز برای کارفرمایان خصوصی ایجاد می کند . [1] پدیده «اثر مستقیم هم طراز» در حقوق جامعه اروپا ،در صورت تسری به حقوق اقتصادی و اجتماعی به وضوح مکملی برای تاثیرات تعهدات معاهده ای بین المللی در مورد حقوق بشر است.
تلاش های مستمری در جهت گنجانیدن حقوق اجتماعی واقعی بر اساس حقوق جامعه اروپا به عمل آمده است ، اما به دلیل مجادلات سیاسی ، سرعت پیشرفت اندک و کند بوده است . در 1989 ، منشور جامعه درباره حقوق اجتماعی بنیادین کارگران به عنوان «اعلامیه سران دولتها یا حکومتهای [2] کشورهای عضو جامعه اروپا» به تصویب رسید .
در اوایل همان سال ، پارلمان اروپا «اعلامیه حقوق و آزادی های بنیادین» را تصویب کرد که شامل چندین مقرره در مورد حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی بود . [3] بعلاوه ، در پیوند با «پیمان ماستریخت» 11 دولت عضو – یعنی تمام دولتها به غیر از بریتانیا- خود را به برخی تعهدات معاهده ای متعهد ساختند و این تعهدات در جهت حرکت در مسیر مندرجات منشور اجتماعی 1989 بود که با امضای یک پروتکل در زمینه سیاست گذاری اجتماعی و یک موافقت نامه در این زمینه صورت گرفت . [4] در معاهده آمستردام ، گام دیگری برداشته شد که متضمن اشاره به منشور اجتماع اروپا و نیز منشور1989 جامعه اروپا بود که در آن به ماده 136 قرارداد تاسیس جامعه اروپایی پرداخته شده است .[5]
در منشور اتحادیه اروپا در مورد حقوق بنیادین که در دسامبر 2000 توسط شورای اروپا در شهر نیس تصویب شد . [6] توجه نسبتا زیادی به حقوق اقتصادی و اجتماعی مبذول شد ، هر چند با سطح متغیری از دقت همراه بود .[7] اگر چه این منشور حداقل در آغاز ، سندی تشریفاتی و غیر الزام آور بود ، اما امکان تاثیرگذاری بر عملکرد دیوان دادگستری اروپایی را خواهد داشت و مشخص خواهد کرد کدام حقوق می تواند به عنوان بخشی از اصول کلی حقوق جامعه اروپا مورد حمایت قرار گیرد .
سوالات یا اهداف پایان نامه :
1. در حال حاضر در نظام حقوق بین الملل چه راهکارهایی به منظور احقاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پشبینی شده است؟
