پایان نامه باموضوع امکان احقاق حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی در
بررسی امکان احقاق حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی در نظام حقوقی بین المللی
قسمتی از متن پایان نامه :
سایر نمونه های بالقوه رویکرد یکپارچه
قید عدم تبعیض در ماده 26 میثاق حقوق مدنی و سیاسی و حق محاکمه منصفانه ماده 6 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر ، تنها دو نمونه از معاهدات بالقوه در زمینه حقوق مدنی و سیاسی اند که حمایت قضایی از حقوق اقتصادی و اجتماعی را از طریق رویکردی یکپارچه تقویت می کنند . سایر موارد مشابه را می توان از طریق تفسیر مقررات معاهده در مواردی همچون حق حیات یا حق زندگی خصوصی و زندگی خانوادگی تشخیص و توضیح داد. [1] حق مسکن یا حداقل برخی وجوه این حق به ویژه برای دریافت حمایت بر اساس این مقررات ، مناسب به نظر می رسد .[2]
در این ارتباط می توان به امکانات بالقوه تفسیر اجتماعی ماده 6 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر توسط کمیته حقوق بشر اشاره کرد . جمله دوم این مقرره معاهده ای در پیوند با ماده 2 ، تعهدی برای کشورهای عضو در حمایت قانونی از حق حیات ایجاد می کند که اقدامات مثبت را در حمایت از کمیته حیات ، ایجاب می کند . [3] کمیته حقوق بشر «جنبه اجتماعی» حق حیات بویژه در دو تفسیر کلی خود در مورد ماده 6 توضیح داده است . [4] همین رویکرد ، در مورد رویه گزارش دهی ماده 40 میثاق حقوق مدنی و سیاسی نیز به کار رفته است . [5] کمیسیون اروپایی حقوق بشر به این مساله پرداخته است که آیا خدمات بهداشتی عمومی تحت شمول بعضی معیارهای کیفیت قرار می گیرد و در نتیجه ، سهم داشتن آنها در مرگ یک بیمار می تواند به عنوان نقض ماده 2 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر طبقه بندی شود . [6]
در دعوی Lopez Ostra v.Spain دادگاه اروپایی حقوق بشر نمونه شدیدی از خسارت زیست محیطی را همراه با مشکلات بهداشتی پیدا نمود که نقص ماده 8 ، مربوط به حمایت از زندگی خصوصی و خانوادگی به شمار می رفت . [7] مقامات شهرداری و دولتی از طریق تصمیمات بودجه ای ، برنامه ریزی و صدور مجوز و متعاقبا با تلاش برای جلوگیری از بسته شدن این کارخانه ، به ایجاد و کارایی یک کارخانه در منطقه مسکونی برای حل مسأله فضولات مایع و جامد دباغ خانه های چرم کمک کردند . در پرونده Guera c.Italy مقامات دولتی طبق ارزیابی دادگاه ، در بستن یک کارخانه کودسازی که موجب انتشار مواد سمی شده بود که موجب انتشار مواد سمی شده بود کم کاری کرده بودند و دادگاه نقض ماده 8 را به خاطر قصور دولت عضو در رعایت تعهدات مثبت خود طبق این مقرره ، تشخیص داد . [8]
در مورد اول ، کمیسیون اروپایی حقوق بشر همچنین آن بخش از دادخواست را که مدعی نقض ماده 3 در مورد شکنجه یا رفتار غیرانسانی و تحقیر کننده بود قابل قبول دانست . کمیسیون امکان اعمال ممنوعیت رفتار یا مجازات های غیر انسانی و تحقیرآمیز در وضعیت هایی که به طور سنتی با شکنجه همراه نیستند را مورد اشاره قرار داد ، در حالی نقص ماده 3 را (به علت عدم شدت وحدت کافی) در آن پرونده مورد شناسایی قرار نداد . [9]
سوالات یا اهداف پایان نامه :
1. در حال حاضر در نظام حقوق بین الملل چه راهکارهایی به منظور احقاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پشبینی شده است؟
