دانلود پایان نامه ارشد:بررسی امکان احقاق حقوق اقتصادی اجتماعی و
بررسی مفهوم, محتوا و ویژگیهای حقوق اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی
فصل اول :
حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی به عنوان حقوق بشر
گفتاراول : نظام حقوق بشر و جایگاه حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی
تعهداتی که کشورها و نهایتا جامعه بین المللی بر اساس اسناد بین المللی حقوق بشر به عهده می گیرند ، باید با حسن نیت اجرا شوند . [1]این ملاک به تمامی بخش های نظام حقوق بشر معاصر اعمال می شود . با وجود این ، موانع زیادی از جمله نادیده گرفتن نسبی حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی وجود دارد که برای تحقق بخشیدن به این حقوق ، باید رفع شوند . مشکل دیگر، روند کند تبیین محتوای این حقوق و تعهدات متقابل آنهاست . البته کمیته حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل متحد ، در خلال سالهای اخیر از طریق نظرات عمومی خود در تفسیر اسناد بین المللی مرتبط به تبیین مفصل تر و بیشتر این مقررات پرداخته است .
حقوق بشر تصدیق شده بین المللی ، آنهایی هستند که در منشور بین المللی حقوق بشر یا مندرج در اسناد بعدی هستند که مجمع عمومی سازمان ملل متحد ، آنها را تصویب نمود . [2]
زمان منشور بین المللی حقوق بشر ، به طور مفصلی از طریق تصویب اعلامیه ها و عهدنامه های متعدد ، هم در سطح جهانی (از طریق سازمان ملل متحد و کارگزاری های تخصصی آن) و هم در سطح منطقه ای ، گسترده شده است . حقوق مندرج در این اسناد ، سیستم دستوری گسترده و در عین حال به هم پیوسته ای را شکل می دهد .
اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب 1948 ، تقریبا مشتمل بر تمامی گستره حقوق بشر در یک متن واحد است. [3]تقسیم بندی حقوق بشر به دو مقوله اصلی ، در راستای تصمیم مورد اختلاف و اعتراض مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1951 در خلال تهیه پیش نویس سند بین المللی حقوق بشر صورت گرفت . مجمع عمومی تصمیم گرفت به اینکه ، دو عهدنامه حقوق بشر مجزا ، یکی درباره حقوق مدنی و سیاسی و دیگری درباره حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی باید تهیه شود .
شالوده این تصمیم ، فروض متعددی بودند که نمی توان همه آنها را مستند و موجه دانست . استدلالی که مطرح و متعاقباً اغلب تکرار می شد این بود که دو مجموعه حقوق ، ماهیت متفاوتی دارند و بنابراین به اسناد متفاوتی نیاز است . حقوق مدنی و سیاسی ، حقوقی مطلق و فوری محسوب می شوند ، در حالی که عنوان می شد که حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی باید با برنامه ریزی و به تدریج محقق شوند و بنابراین موضوع ، حقوق نیستند . [4] فرض مرتبطی این بود که حقوق مدنی و سیاسی ، قضایی هستند ، به این معنا که می باید به سهولت توسط دادگاهها و ارگانهای قضایی مشابه اعمال شوند ، در حالی که حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی بیشتر ماهیت سیاسی دارند. پیشتر این اعتقاد وجود داشت که حقوق مدنی و سیاسی رایگان هستند ؛ بدین مفهوم که آنها هزینه زیادی ندارند . [5]محتوای اصلی آنها تعهداتی فرض می شوند که به موجب آن ، دولت ها نباید در تمامت و آزادی فرد مداخله نمایند . در مقابل ادعا می شد که اجرای حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ، پرهزینه هستند ؛ زیرا آنها به عنوان متعهد نمودن دولت به فراهم ساختن رفاه برای فرد ، درک می شوند . از این رو ، بحث ها حول محور تفاوتهای تعهدات کشورها ناشی از این دو دسته از حقوق بودند ، به همین دلیل انتظار می رفت کشورهایی که مایل به تقبل تعهدات ناشی از حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی نیستند مایل ه تصویب سندی باشند که صرفا شامل حقوق مدنی و سیاسی می شد .
در بازنگری ، بسیاری از این فرضیات ، مبالغه یا اشتباه از آب درآمدند . متعاقباً نشان داده می شود که شباهت های قابل توجهی در تعهدات کشور درباره هر دو مجموعه حقوق وجود دارند . در فصل بعد نیز نشان می دههیم که نظریه های غیرقابل دادرسی بودن یا خود اجرایی نبودن ماهیت حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ، مبالغه آمیز هستند . تجربه نشان داده است که پیش بینی ها به لحاظ تمایل به تصویب اسناد نیز اشتباه بوده اند . تقریبا همه کشورهایی که عهدنامه حقوق مدنی و سیاسی را تصویب نموده اند ، میثاق حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی را نیز تصویب کرده اند . بین 147 کشوری که عهدنامه حقوق مدنی و سیاسی را تصویب نموده ، بدان ملحق یا جانشین در آن شده اند ، فقط پنج کشور از تصویب عهدنامه حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی خودداری نموده اند . [6]
اعلام جهان شمولی حقوق بشر ، چنان که انتظار می رفت با مخالفت نمایندگان ایدئولوژی ها و فرهنگ های مختلف مواجه شد . سنتهای فرهنگی برخی جوامع در غرب بر اساس اعتقاد قوی به آزادی کامل اقتصادی ، در برابر جهان شمولی مقاومت می کردند و به شدت مخالف نقش دولت در موضوع رفاه بودند . این افکار به مخالفت ایدئولوژیک و فرهنگی نسبت به حقوق اقتصادی ، اجتماعی رسید ، [7]اما این مخالفتها قوت کافی نداشت تا از تصویب عهدنامه حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی توسط اکثریت کشورهای غربی ، ممانعت کند .
مخالفت با بخشهایی از نظام حقوق بشری ، از جمله جنبه هایی از حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی را می توان در دیگر فرهنگها نیز پیدا کرد . پدر مآبی در بسیاری از کشورهای اسلامی ،همچنان به قوت خود باقی است و مقاومت فرهنگی نسبت به بهره مندی مساوی زن و مرد از حقوق اقتصادی ، اجتماعی را به ویژه دسترسی یکسان به آموزش ، مزد مساوی برای کار مساوی و تساوی در حقوق ارث و از این رهگذر تساوی در حق به اموال ، سبب شده است . [8]
سوالات یا اهداف پایان نامه :
1. در حال حاضر در نظام حقوق بین الملل چه راهکارهایی به منظور احقاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پشبینی شده است؟
