پایان نامه بررسی ارتباط قانون حقوقی نظارت برنمایندگان مجلس
مسلم است که نمایندگان از نظر موقعیت شخصی، همانند سایر افراد جامعه، دارای حقوق و تکالیف یکسان هستند اما شغل نمایندگی آنها را در موقعیت خاص اجتماعی و متمایز از سایر افراد جامعه قرار می‌دهد و «هر نماینده در برابر تمام ملت مسؤول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهارنظر نماید» (اصل84 قانون اساسی). این اظهار نظر‌ها ممکن است مقامات حاکم را به اعتراض و حتی تعرض بکشاند. برای مقابله با این فشار، اصل «مصونیت نمایندگان» در «مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر و رأی» و «تعقیب یا توقیف» آنان مورد تأکید قانونگذار اساسی قرار گرفته است (اصل 86 قانون اساسی).
مصونیت پارلمانی دو وجه دارد؛ «عدم مسؤولیت» و «مصونیت از تعقیب»؛ به عبارت ساده‌تر، نمایندگان در برخی مواقع نسبت به قول و فعل خود (که منطقا باید در راستای انجام وظایف نمایندگی باشد) اساسا مسؤولیتی ندارند و بر این اساس چه در دوره نمایندگی و چه پس از اتمام دوره نباید نسبت به این اظهارات یا افعال تحت تعقیب قضایی قرار گیرند. مصونیت از تعقیب نیز به این معناست که اگرچه نماینده در مقابل افعال مجرمانه خود مسؤول است و مانند سایر مردم باید در محضر قانون و در محاکم قضایی پاسخگو باشد، اما تشریفات رسیدگی و مجازات باید به گونه‌ای باشد که خللی در انجام وظایف قانونی نماینده ایجاد نکند؛ به این معنا که نماینده پارلمان، نماینده ملت محسوب میشود و ایجاد محدودیت در حضور او در مجلس و انجام وظایف تبعی سمت نمایندگی، در واقع محروم کردن ملت از بخشی از حقوقشان محسوب میشود.[1]
مسلم است که اساسا مصونیت به شخصیت حقوقی و شغل و منصب نمایندگی تعلق می‌گیرد، نه شخص نماینده و امتیازات فوق برای اشخاص دیده نشده بلکه برای سمت و مسؤولیت آنان در نظر گرفته میشود. ضمن اینکه مصونیت به معنای معافیت از مجازات و رسیدگی نیست بلکه تنها نحوه رسیدگی به گونه‌ای تعیین میشود که مخل انجام وظایف نمایندگی نمایندگان نباشد. در بند «ذ» ماده4 این لایحه، یکی از مجازات‌های نماینده، محرومیت از شرکت در جلسات مجلس و کمیسیون‌های تخصصی تا 3ماه ذکر شده است. این بند بیش از آنکه نماینده خاطی را مجازات کند، موکلین و مردم حوزه انتخابیه او را مجازات می‌کند زیرا در این سه‌ماه آن نماینده امکان تذکر کتبی و شفاهی به مسؤولان اجرایی کشور و سوال و استیضاح آنها را ندارد و با عدم‌شرکت در کمیسیون تخصصی، در جریان امور حوزه تخصصی خود قرار نمی‌گیرد و در مجموع، نمی‌تواند از حقوق موکلین خود دفاع کند، در حالی که خودش میتواند 3ماه به استراحت بپردازد.
بدیهی است که در صورتی که نماینده‌ای در اظهارنظر مرتکب اعمال مجرمانه‌ای شود و یا با سوء‌استفاده از موقعیت نمایندگی مرتکب هر جرمی‌‌شود، هیچ امتیازی نسبت به دیگران ندارد و از طرف نهادهای قضایی قابل تعقیب، محاکمه و مجازات خواهد بود. در مورد اتهامات وارد شده به نمایندگان از سوی هیأت نظارت، «کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین جزو صلاحیت ذاتی قوه قضاییه است» (بند4 اصل 156).[2] از سوی دیگر به موجب اصل 37قانون اساسی اصل بر برائت است و هیچ‌کس از نظر قانونی مجرم شناخته نمی‌شود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد[3]. همچنین حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد» (اصل36 قانون اساسی). در این ارتباط، لغو اعتبارنامه (عزل نماینده) نوعی مجازات به شمار می‌رود که صرفا پس از صدور حکم مجازات، به‌عنوان «مجازات تبعی یا تکمیلی» توسط محاکم ذی صلاح قابل اجرا خواهد بود. در غیر این صورت، سپردن ابتکار لغو اعتبارنامه به نمایندگان در فضای یادشده (رفاقت و رقابت) بر خلاف قانون اساسی به‌نظر می‌رسد.
به علاوه، بدیهی است که هیات هفت‌نفره نظارت باید به تمام گزارش‌ها و شکایاتی که از نمایندگان واصل میشود رسیدگی و داوری کند. این امر مستلزم وقت زیادی است و طبعا آن هفت‌نماینده را از انجام بخشی از وظایف و مسؤولیت‌های نمایندگی باز‌می‌دارد و این، باز ظلمی‌‌به موکلین آنهاست که حقوقشان به طور کامل استیفاء نمی‌شود.
از دیگر موارد بارز طرح نظارت بر نمایندگان، از بین بردن استقلال قوه قضائیه در برخوردهای قضایی با نمایندگانی است که از نظر قانونی متخلف شناخته شده‌اند، چرا که اگر نماینده‌ای تحت تعقیب کیفری باشد باید مراتب به این هئیت نظارت اعلام شود و این هئیت می‌‌تواندمانع تعقیب قضایی نماینده متخلف باشد. از سوی دیگر این هئیت میتواند ضمن بررسی‌های خود به این نتیجه برسد که یک نماینده باید مورد تعقیب کیفری قراربگیرد که در این صورت آن را به قوه قضائیه اعلام می‌کند و قوه قضائیه در چارچوب یک دادگاه ویژه به آن رسیدگی می‌کند.[4]
سوالات یا اهداف پایان نامه :
اهداف
حاکمیت مردم، حاکمیت قانون و مسؤولیت حاکمان سه ضلع مثلث قوای حاکم در یک نظام مردمی است که برای تأمین و تضمین آن، نظارت منطقی امری ضروری به‌شمار می‌رود. این نظارت میتواند در جلوه‌های تقنینی، سیاسی، اداری و قضایی بر‌اساس موازین مقرر در قانون اساسی اعمال شود. که در این پایان نامه جهت تضمین حاکمیت مردم به بررسی علمی قانون نظارت بر نمایندگان خواهیم پرداخت.
با توجه به نزدیک بودن انتخابات مجلس نهم و پی گیری نمایندگان مجلس هشتم بر تصویب طرح نظارت بر نمایندگان مجلس، و از سوی دیگر عدم تایید این طرح در شورای نگهبان، و امکان ارسال این طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام، و عدم هرگونه پژوهش علمی‌‌در این زمینه از سوی حقوقدانان، این حقیر با یاری اساتید گرانقدر و با هدف بررسی صرفا علمی این طرح در تقابل با قانون اساسی، سعی در تدوین این پایاننامه دارم.
سؤالات تحقیق
سوال اصلی
آیا طرح نظارت برنمایندگان مجلس با صلاحیت ذاتی نمایندگان و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران منافات دارد؟
سوالات فرعی
آیا طرح نظارت بر نمایندگان ممکن است باعث تحدید رسالت نمایندگان شود؟
آیا مفهوم نظارت بر نمایندگان در طرح پیشنهادی با نظارت توسط شورای نگهبان منافات دارد؟
