بررسی و نقد پایان نامه ها

 

بدیهی است که در صورتی که نماینده‌ای در اظهار‌نظر مرتکب اعمال مجرمانه‌ای شود و یا با سوء‌استفاده از موقعیت نمایندگی مرتکب هر جرمی‌‌شود، هیچ امتیازی نسبت به دیگران ندارد و از طرف نهادهای قضایی قابل تعقیب، محاکمه و مجازات خواهد بود. در مورد اتهامات وارد شده به نمایندگان از سوی هیأت نظارت، «کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین جزو صلاحیت ذاتی قوه قضاییه است» (بند4 اصل 156).[1] از سوی دیگر به موجب اصل 37قانون اساسی  اصل بر برائت است و هیچ‌کس از نظر قانونی مجرم شناخته نمی‌شود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد[2]. همچنین حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد» (اصل36 قانون اساسی). در این ارتباط، لغو اعتبارنامه (عزل نماینده) نوعی مجازات به شمار می‌رود که صرفا پس از صدور حکم مجازات، به‌عنوان «مجازات تبعی یا تکمیلی» توسط محاکم ذی صلاح قابل اجرا خواهد بود.  در غیر این صورت، سپردن ابتکار لغو اعتبارنامه به نمایندگان در فضای یادشده (رفاقت و رقابت) بر خلاف قانون اساسی به‌نظر می‌رسد.

به علاوه، بدیهی است که هیات هفت‌نفره نظارت باید به تمام گزارش‌ها و شکایاتی که از نمایندگان واصل می‌شود رسیدگی و داوری کند. این امر مستلزم وقت زیادی است و طبعا آن هفت‌نماینده را از انجام بخشی از وظایف و مسؤولیت‌های نمایندگی باز‌می‌دارد و این، باز ظلمی‌‌به موکلین آنهاست که حقوقشان به طور کامل استیفاء نمی‌شود. 

از دیگر موارد بارز طرح نظارت بر نمایندگان، از بین بردن استقلال قوه قضائیه در برخوردهای قضایی با نمایندگانی است که از نظر قانونی متخلف شناخته شده‌اند، چرا که اگر نماینده‌ای تحت تعقیب کیفری باشد باید مراتب به این هئیت نظارت اعلام شود و این هئیت می‌‌تواندمانع تعقیب قضایی نماینده متخلف باشد. از سوی دیگر این هئیت می‌‌تواند ضمن بررسی‌های خود به این نتیجه برسد که یک نماینده باید مورد تعقیب کیفری قراربگیرد که در این صورت آن را به قوه قضائیه اعلام می‌کند و قوه قضائیه در چارچوب یک دادگاه ویژه به آن رسیدگی می‌کند.[3]

براساس ماده 1 طرح نظارت بر نمایندگان، در آغاز هر دوره از مجلس شورای اسلامی، هیاتی مرکب از 7 نماینده مجلس بعنوان هیات نظارت بر نمایندگان تشکیل می‌‌شود. مجموعه وظایفی در ماده 2 این طرح برای هئیت نظارت بر نمایندگان تعریف شده است. بر اساس این ماده، این هئیت در 5 مورد دریافت گزارش‌های تخلف نمایندگان درحوزه مالی، اخلاقی، امنیت ملی، تاخیروغیبت در جلسات مجلس، و عدم شفافیت در منابع در آمد و تامین هزینه‌های انتخاباتی، حق بررسی و صدور حکم برای نمایندگان دارد. از این 5 مورد فقط مورد تاخیر وغیبت در آئین نامه داخلی مجلس پیش بینی شده بود و بقیه موارد از وظایف مجلس خارج بوده است و برعهده قوه قضائیه است که با رعایت مصونیت قانونی نمایندگان مجلس، طبق قوانین عادی کشوری تخلف‌های مالی و سایر تخلفات عمومی‌نمایندگان را بررسی کند.[4]  بدیهی است که هر دو مورد اصلی یعنی منشور اخلاقی نمایندگان، که قرار است بعد از تصویب این طرح تدوین شود، و اعمال خلاف امنیت ملی کشوراز موارد جدی است که به جرایم نمایندگان اضافه شده و بعلت گنگ بودن هر دو این موارد، مصونیت نمایندگان را درایفای نقش نمایندگی خود از بین می‌‌برد.

نکته دیگر اینکه مجلس شورای اسلامی در آغاز کار هر دوره و پس از آنکه صحت انتخابات دو‌سوم حوزه‌ها تأیید شد و نمایندگان آنان در مجلس حضور یافتند، شروع به بررسی اعتبارنامه‌ها می‌کند و  چه بسا اعتبارنامه نماینده‌ای به تصویب اکثریت نرسد. در این حالت مسلما اکثریت نمایندگان نمی‌توانند آرای انتخاب‌کنندگان یک نماینده را مردود و منتخب آنان را عزل کنند، زیرا تأیید اعتبارنامه دلیل تبدیل نماینده هر حوزه انتخابیه به نماینده تمامی مردم ایران است؛ به این معنی که برگزاری صحیح انتخابات در حوزه انتخابیه، مؤید صحت نمایندگی در همان حوزه‌ای است که نماینده از آنجا داوطلب شده و مادام که اعتبارنامه او به تصویب نرسیده، مسؤولیت او در برابر تمام ملت مستقر نمی‌شود. در واقع از طریق تأیید اعتبارنامه، نماینده نه تنها از طریق رأی مستقیم مردم در حوزه انتخابیه خود، صلاحیت محلی اخذ کرده بلکه با رأی نمایندگان سایر مناطق ایران، نماینده ملت می‌شود. بنابراین مادامی‌که اعتبارنامه تأیید نشده، نمایندگی تحقق نمی‌یابد و پس از آنکه نمایندگی استقرار یافت، حق عزل زائل می‌شود.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف

حاکمیت مردم، حاکمیت قانون و مسؤولیت حاکمان سه ضلع مثلث قوای حاکم در یک نظام مردمی است که برای تأمین و تضمین آن، نظارت منطقی امری ضروری به‌شمار می‌رود. این نظارت می‌تواند در جلوه‌های تقنینی، سیاسی، اداری و قضایی بر‌اساس موازین مقرر در قانون اساسی اعمال شود. که در این پایان نامه جهت تضمین حاکمیت مردم به بررسی علمی قانون نظارت بر نمایندگان خواهیم پرداخت.

با توجه به نزدیک بودن انتخابات مجلس نهم و پی گیری نمایندگان مجلس هشتم بر تصویب طرح نظارت بر نمایندگان مجلس، و از سوی دیگر عدم تایید این طرح در شورای نگهبان، و امکان ارسال این طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام، و عدم هرگونه پژوهش علمی‌‌در این زمینه از سوی حقوقدانان، این حقیر با یاری اساتید گرانقدر و با هدف بررسی صرفا علمی این طرح در تقابل با قانون اساسی، سعی در تدوین این پایان­نامه دارم.

سؤالات تحقیق

سوال اصلی

آیا طرح نظارت برنمایندگان مجلس با صلاحیت ذاتی نمایندگان و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران منافات دارد؟

سوالات فرعی

آیا طرح نظارت بر نمایندگان ممکن است باعث تحدید رسالت نمایندگان شود؟

آیا مفهوم نظارت بر نمایندگان در طرح پیشنهادی با نظارت توسط شورای نگهبان منافات دارد؟

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : آثارحقوقی  قانون نظارت برنمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران  با فرمت ورد