دانلود پایان نامه ارشد: بررسی ارتباط قانون حقوقی نظارت برنمایندگ
راهکارهای بهبود قانون نظارت در ایران
در کشورهای مردم سالار، معمولا در تمامی ارکان نظارتی پارلمان، اعضای فراکسیون‌های اقلیت دارای مسؤولیت و نقش جدی هستند (مانند کشورهای آلمان، انگلیس و فرانسه). شایسته است در هیات نظارت بر رفتار نمایندگان نیز چند نفر از نمایندگان فراکسیون اقلیت حضور داشته باشند تا امکان و شائبه هر نوع زدوبند سیاسی یا جانبداری احتمالی از میان برود. درغیر این صورت، با توجه به ترکیبی که در ماده یک پیش‌بینی شده، اکثریت مجلس می تواند فضا را بر اقلیت تنگ نماید. البته، در حقوق پارلمانی ایران، بویژه در آیین نامه داخلی مجلس، متاسفانه احزاب و فراکسیون‌ها دارای حقوق و جایگاه رسمی‌‌تعریف شده نیستند. از این رو، پیش از هر چیز باید به فکر رسمیت دادن به فراکسیون‌ها و شناسنامه دار کردن آنها بود.
از جمله ایرادهایی که بر ترکیب و بافت عضوی هیات نظارت می توان وارد کرد، پیش‌بینی یک نوع نظارت استصوابی در تبصره 2 ماده 1 است. آزادی نامزدی برای همه نمایندگان جهت عضویت در هیات نظارت وجود ندارد. مطابق تبصره 1 بند ج ماده 1، هیات رئیسه و رؤسای کمیسیون‌ها هستند که تصمیم می‌گیرند چه کسی صلاحیت کاندیداتوری برای عضویت در هیأت را دارد. این تبصره، به صورت صریح راه را بر آزادی کاندیداتوری می بندد.
طرح نظارت بر رفتار نمایندگان، گرچه دارای نقاط مثبتی است اما با اصول حقوق اساسی و صراحت قانون اساسی ناسازگار به نظر می‌‌رسد این قانون به صورت فعلی بعید است بتواند منویات رهبری نظام و قانون اساسی را تامین کند. قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان نباید به گونه‌ای تدوین و تصویب شود که منجر به انقیاد نماینده در برابر ارباب قدرت شود. در پایان اشاره به سخنان گهربار امام عدالت و آزادی، امام علی(ع)، خطاب به کارگزاران حکومتی بی مناسبت نیست:«در کاری که مردمان گمان تخلف بر تو می برند، به شفافیت عذر خویش را برای آنان بازگو. این کار بدگمانی مردم را از تو و حکومت تو دور می سازد و بر مهر میان تو و مردم
می افزاید.»
ایجاد فرایندهایی مانند دادن قدرت پرس و جو به خبرنگاران رسانه‌ها، تمرکز، بر پاسخگویی سریع و در دسترس از طریق انتشار روزنامه و توجه به شکایات مطبوعات و… که می‌تواند از جمله راهکارهای مدنی در این رابطه باشد.
سوالات یا اهداف پایان نامه :
اهداف
حاکمیت مردم، حاکمیت قانون و مسؤولیت حاکمان سه ضلع مثلث قوای حاکم در یک نظام مردمی است که برای تأمین و تضمین آن، نظارت منطقی امری ضروری به‌شمار می‌رود. این نظارت می‌تواند در جلوه‌های تقنینی، سیاسی، اداری و قضایی بر‌اساس موازین مقرر در قانون اساسی اعمال شود. که در این پایان نامه جهت تضمین حاکمیت مردم به بررسی علمی قانون نظارت بر نمایندگان خواهیم پرداخت.
با توجه به نزدیک بودن انتخابات مجلس نهم و پی گیری نمایندگان مجلس هشتم بر تصویب طرح نظارت بر نمایندگان مجلس، و از سوی دیگر عدم تایید این طرح در شورای نگهبان، و امکان ارسال این طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام، و عدم هرگونه پژوهش علمی‌‌در این زمینه از سوی حقوقدانان، این حقیر با یاری اساتید گرانقدر و با هدف بررسی صرفا علمی این طرح در تقابل با قانون اساسی، سعی در تدوین این پایاننامه دارم.
سؤالات تحقیق
سوال اصلی
آیا طرح نظارت برنمایندگان مجلس با صلاحیت ذاتی نمایندگان و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران منافات دارد؟
سوالات فرعی
آیا طرح نظارت بر نمایندگان ممکن است باعث تحدید رسالت نمایندگان شود؟
آیا مفهوم نظارت بر نمایندگان در طرح پیشنهادی با نظارت توسط شورای نگهبان منافات دارد؟
