پایان نامه ارشد: بررسی قانون حقوقی نظارت برنمایندگان مجلس شورای
ازنتایج اجتماعی کرامت ذاتی انسان حق حیات وی، در میان همهی جاندارن و همنوعان میباشد.همهی افرا انسانی به تساوی از این حق برخوردار می‌باشند. این حق، به عنوان یک مفهوم جهانی، مورد توجه قرار گرفته و اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر نیز بر آن تأکید نموده است. [1]
علی مطهری در توضیح دلایل مخالفت خود با استناد به ماده 65 آیین نامه داخلی مجلس عنوان داشت که بر پایه این ماده که به اعتبارنامه نمایندگان اشاره دارد، بی نیازی به طرح نظارت بر نمایندگان به خوبی دیده میشود، به نظر می‌‌رسد که تاکید مقام رهبری بر نظارت نمایندگان بر خودشان از این جهت بوده که قوانین جاری را جدی بگیرند، نه این که قانون جدیدی تصویب شود. این طرح شبیه به آیین نامه انضباطی یک مدرسه یا دبیرستان است و آزادگی نمایندگان را زیر سوال می‌برد.دستگاههای نظارتی نیازی به نظارت ندارند، در واقع مجلس نیز ناظر به ذات است و نیازی به قانونی که بر خود ناظر نظارت کند، نیست. به نظر می‌‌رسد که تمهیدات کنونی برای نظارت بر نمایندگان کافی است و این طرح مایه اشاعه منکر است، زیرا در آن آمده است در صورت تخلف نمایندگان در جلسه غیرعلنی مجازات و از حضور در جلسه‌های علنی محروم خواهد شد که این امر نیز مایه پایمال شدن حقوق مردم حوزه انتخابیه است. تصویب این طرح باعث ایجاد دشمنی و اختلاف در مجلس شده و خبرچینی و حذف رقیب و بروز و وجود مسائل سیاسی از دیگر معایب این طرح است.این نوع نظارت وظیفه قوه قضائیه است و افزون بر این مغایر با اصل 57 قانون اساسی نیز است. با تصویب این طرح، آزادگان و نخبگان به دلیل عدم امکان هیچ کار اساسی ای انگیزه‌ای برای ورود به مجلس برای نمایندگی نخواهند داشت.[2]
ایشان این طرح را به یک تیغ دودم تعبیر کردند به این معنی که اگر خوب و درست و توسط افراد عاقل اجرا شود می‌تواند آثار خوبی داشته باشد، اما اگر بد و خالی از تدبیر و همراه با جمود و تنگ‌نظری اجرا شود آثار سوئی از نظر مخدوش‌کردن استقلال مجلس و حریت و آزادگی نمایندگان خواهد داشت.
در مقام توضیح می‌‌توان به بند «پ» ماده2 این قانون اشاره داشت که هیات نظارت، صلاحیت رسیدگی به گزارش‌های واصله درباره اعمال خلاف امنیت ملی کشور و سایر اعمال مجرمانه از بعد انتظامی‌‌را دارد. در صورت سوء برداشت از این بند یا اشتباه در تعیین مصداق آن، حریت و‌آزادگی نماینده می‌تواند به مخاطره بیفتد؛ مثلا در بحران اخیری که در کشور ما رخ داد، هرگونه انتقاد به نوع رفتار با معترضان مانند آنچه در کهریزک یا کوی دانشگاه پدید آمد، می‌تواند مصداق عمل خلاف امنیت ملی کشور تلقی شود و بدین‌وسیله آزادی بیان و حریت و آزادگی نماینده مخدوش شود.
همچنین در بند «ذ» ماده4 این قانون، یکی از مجازات‌های نماینده، محرومیت از شرکت در جلسات مجلس و کمیسیونهای تخصصی تا 3ماه ذکر شده است. این بند بیش از آنکه نماینده خاطی را مجازات کند، موکلین و مردم حوزه انتخابیه او را مجازات می‌کند زیرا در این سه‌ماه آن نماینده امکان تذکر کتبی و شفاهی به مسؤولان اجرایی کشور و سوال و استیضاح آنها را ندارد و با عدم‌شرکت در کمیسیون تخصصی، در جریان امور حوزه تخصصی خود قرار نمی‌گیرد و در مجموع، نمیتواند از حقوق موکلین خود دفاع کند، در حالی که خودش می‌تواند 3ماه به استراحت بپردازد.
نقص دیگری که بر این قانون وارد است این است که هیات هفت‌نفره نظارت باید به تمام گزارش‌ها و شکایاتی که از نمایندگان واصل میشود رسیدگی و داوری کند. این امر مستلزم وقت زیادی است و طبعا آن هفت‌نماینده را از انجام بخشی از وظایف و مسؤولیت‌های نمایندگی باز‌می‌دارد و این، باز ظلمی‌‌به موکلین آنهاست که حقوقشان به طور کامل استیفاء نمیشود.
به هر حال این قانون اگر درست و توسط افراد عاقل و معتدل اجرا شود می‌تواند مفید باشد ولی اگر توسط افراد جامد و تنگ‌نظر اجرا شود می‌تواند به استقلال مجلس و حریت نماینده و حقوق موکلین آسیب برساند.[3]
مهدی کوچک زاده عنوان نمود رهبر انقلاب در دیدار با نمایندگان فرمودند “مجلس شأن نظارتی بر دستگاههای اجرایی دارد، بهتر است نمایندگان با سازکار متقن و محکم یک شأن نظارتی برای خود و مجلس ایجاد کنند”، حال آنکه این طرح نظارت بر رفتار نمایندگان است و نظارت بر نحوه مدیریت و برنامه ریزی و عملکرد مجلس مغفول مانده است؛ افزون بر آن که پنج نفر نماینده چگونه و بنا بر چه صلاحیتی می‌‌خواهند بر کل مجموعه 290 نماینده نظارت کنند.بدیهی است که مجلس در رأس امور است و جز مجموعه‌ای که صلاحیت خود را از مقام رهبری گرفته، نمیتواند بر وکلای ملت نظارت کند.[4]
علیاکبر گرجی با تاکید بر اینکه می‌‌بایست مراقب بود تا فرایندی به تصویب نرسد که به استناد آن نمایندگان منتقد از پارلمان حذف شوند، با بیان اینکه در برخی از نظام‌های سیاسی این سوء سابقه وجود داشته که در حقیقت به نام پاسخگو کردن نماینده، پارلمان را یکدست کردند و منتقد را با همین سیاست از پارلمان بیرون انداختند.
بدیهی است که امکان دارد که عمل مجرمانه‌ای رخ بدهد که ادامه نمایندگی فرد متخلف برای مجلس و منافع ملی خطرناک باشد و به صورت مطلق نمی‌‌توان از مصونیت مطلق نمایندگان دفاع کرد.
مصطفی کواکبیان با انتقاد از مجازات لغو اعتبار نامه نمایندگان در این طرح، بر این اعتقاد بود که این مجازات همانندحکم اعدام یک نماینده است، پر واضح است که در این حالت هیچ راهی برای تجدید وکالت مردم وجود ندارد. چون انتخابات میان دوره‌ای برگزار نمیشود، در نتیجه آن حوزه انتخابیه بی نماینده باقی می ماند.
حال اگر نمایندهای تخلف کرده نباید اعتبار نامه لغو شود و موکلان عملا مجازات شوند. بلکه باید راهکارهای دیگری را همانند برخی از کشورهای اروپایی برای انتخابات زودرس پیش بینی کرد که نیازمند قانون است. مسلم است که در صورتی که خود مردم رایشان را به نماینده شان پس بگیرند، مانعی وجود نخواهد نداشت؛ اما نمی‌‌توان اعتبار نامه نماینده را لغو کرد چرا که این کار زیر سئوال بردن قانون اساسی است.
بدیهی است که نمی‌‌توان به هر بهانه‌ای اعتبار نامه نمایندهای را لغو کرد. در اولین روزهای آغاز مجلس امکان دارد که فرد منتخبی مشکل داشته باشد. اما بعد از شروع مجلس و سوگند نمایندگی و تصویب اعتبار نامه، دیگر نمی‌‌توان به راحتی اعتبار نامه را لغو کرد.
تشخیص جرائم امنیتی بر عهده نهادهای امنیتی است و نه هیات نظارت بر نمایندگان، این نوع اتهامات می‌‌بایست توسط دستگاههای امنیتی رسیدگی شوند و هیات نظارت بر نمایندگان صرفا به بررسی تخلفات اقتصادی و موارد غیرامنیتی بپردازند. وظایف نمایندگی مصرح در قانون اساسی از شمول نظارت هیات نظارت بر نمایندگان خارج است فلذا پیرو این یادآوری با تصویب اصلاحیه‌ای این موضوع از لایحه مرتفع شد.
این موضوع بدیهی است که اگر نمایندهای جاسوس بود، باید با وی برخورد شود. اما مساله این است که تعریف امنیت ملی ممکن است از منظر برخی چیزی باشد و به خاطر آن دیگران را متهم به نقض آن کنند. کما اینکه در حال حاضر هم اقدام علیه امنیت ملی یکی از اتهاماتی است که تعریف دقیق و قانونی ای برای آن وجود ندارد.
در ماده6 طرح نظارت بر نمایندگان آمده است: تصمیمات هیات نظارت قطعی است در غیر این صورت نماینده حق اعتراض به مدت ده روز به هیات تجدیدنظر دارد. براساس این ماده هیات تجدیدنظر متشکیل از اعضای هیات رئیسه و روسای کمیسیونهای مجلس میباشد. در تبصره این ماده نیز آمده است: تصمیمات هیات تجدیدنظر و مجلس درباره نمایندگان در اجرای قانون قابل طرح در مراجع قضایی نیست .[5]
سوالات یا اهداف پایان نامه :
اهداف
حاکمیت مردم، حاکمیت قانون و مسؤولیت حاکمان سه ضلع مثلث قوای حاکم در یک نظام مردمی است که برای تأمین و تضمین آن، نظارت منطقی امری ضروری به‌شمار می‌رود. این نظارت می‌تواند در جلوه‌های تقنینی، سیاسی، اداری و قضایی براساس موازین مقرر در قانون اساسی اعمال شود. که در این پایان نامه جهت تضمین حاکمیت مردم به بررسی علمی قانون نظارت بر نمایندگان خواهیم پرداخت.
با توجه به نزدیک بودن انتخابات مجلس نهم و پی گیری نمایندگان مجلس هشتم بر تصویب طرح نظارت بر نمایندگان مجلس، و از سوی دیگر عدم تایید این طرح در شورای نگهبان، و امکان ارسال این طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام، و عدم هرگونه پژوهش علمی‌‌در این زمینه از سوی حقوقدانان، این حقیر با یاری اساتید گرانقدر و با هدف بررسی صرفا علمی این طرح در تقابل با قانون اساسی، سعی در تدوین این پایاننامه دارم.
سؤالات تحقیق
سوال اصلی
آیا طرح نظارت برنمایندگان مجلس با صلاحیت ذاتی نمایندگان و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران منافات دارد؟
سوالات فرعی
آیا طرح نظارت بر نمایندگان ممکن است باعث تحدید رسالت نمایندگان شود؟
آیا مفهوم نظارت بر نمایندگان در طرح پیشنهادی با نظارت توسط شورای نگهبان منافات دارد؟
