دانلود پایان نامه :بررسی قانون حقوقی نظارت برنمایندگان مجلس
از آنجا که قانون اساسی از یک سو محل تلاقی حقوق مردم و نهادهای قدرت است و از سوی دیگر محل تلاقی نهادهای قدرت با یکدیگر، نمی‌توان شرایطی را از متن و محتوای قانون اساسی استنباط کرد که نتیجه آن گسترش دامنه صلاحیت‌های مفسر باشد. در غیر این صورت، مفسر قانون اساسی می‌تواند قانون اساسی را به نحوی تفسیر کند که اولاً نسبت به سایر شهروندان در موضع بالاتری قرار گیرد، ثانیاً در مقایسه با سایر نهادهای اساسی و قدرت از جایگاه ممتازتری برخوردار شود. چنین برداشتی از صلاحیت‌های تفسیری مفسر قانون اساسی، به معنای ارتقای مرتبت مفسر قانون اساسی به سطح واضع قانون اساسی است و عملاً به معنی الغای قانون اساسی خواهد بود.
1 – مقهوم نظارت در فقه و حقوق موضوعه ایران
2 – موضع دکترین و رویه قضایی در صورت «اطلاق» قید نظارت
3 – پیشینه واگذاری نظارت انتخابات به شورای نگهبان نزد خبرگان قانون اساسی
4 – ابهام در تفسیر ارائه شده از طرف شورای نگهبان
5 – تفسیر چندگانه از مفهوم واحد (نظارت در اصول قانون اساسی)
6 – آیا نظارت اطلاعی فاقد ارزش است؟
در حقوق اسلامی نظارت را به نظارت استصوابی و نظارت اطلاعی (استطلاعی) تقسیم کرده اند. ناظر اطلاعی ناظری است که اعمال نماینده باید با اطلاع او باشد و عدم تصویب او خدشه به عمل عامل وارد نمی‌کند.[1] اما در نظارت استصوابی، اذن ناظر (و در حقیقت موافقت او) شرط در صحت عمل نماینده یا متولی است.
ناصر کاتوزیان می نویسد:
نظارت اطلاعی در موردی است که اعمال متولی تنها به اطلاع ناظر می‌رسد تا اگر خیانت یا تقصیر و ناتوانی مشاهده کند به مقام‌های عمومی اعلام دارد.
نظارت استصوابی… در جایی است که اعمال متولی بایستی به تصویب ناظر برسد، بدون اینکه او بتواند پیشنهاد دهنده و مقدم باشد.[2]
به بیان دیگر، در نظارت اطلاعی، ناظر از طریق آگاه شدن (و نه دخالت در تصمیم گیری و عمل) کیفیت عمل نماینده یا متولی را تحت نظر قرار خواهد داد. بدیهی است موافقت یا عدم موافقت با اقدام نماینده یا متولی تأثیری در صحت عمل او نخواهد داشت. اما ناظر در صورتی که تشخیص دهد اقدام نماینده یا متولی خارج از صلاحیت‌های اوست، آن گونه که در قرارداد پیش بینی شده یا در قانون آمده است (مثلاً مراجعه به دادگاه) عمل خواهد کرد.
به این ترتیب، می‌توان دو نوع نظارت را شناسایی کرد. در نوعی از نظارت، مقام ناظر فقط به نظارت بر اعمال متولی یا نماینده خواهد پرداخت و در صورت مشاهده اعمال خلاف قانون (یا قرارداد) از سوی متولی یا نماینده، به مراجعی که از قبل معلوم شده است شکایت می‌کند. بدیهی است در این حال ناظر می‌تواند فسخ اعمال متولی یا نماینده را تقاضا کند یا با ادله مختلف او را فاقد صلاحیت اعلام کند و تغییر متولی یا نماینده یا شرایط تولیت و نمایندگی درخواست نماید. در این نوع نظارت، علی رغم پذیرش نظارت بر ناظر، صحت اعمال حقوقی متولی یا نماینده منوط به تأیید ناظر نیست. این نوع نظارت، «نظارت اطلاعی» است.
در مقابل، نوع دیگری از نظارت وجود دارد که دامنه آن گسترده تر از آگاهی از عملکرد نماینده یا متولی است. در این نوع از نظارت، اعمال حقوقی متولی یا نماینده، بدون اخذ نظر و رأی مساعد ناظر بی اعتبار است و منشأ اثر نخواهد بود. این نظارت، «نظارت استصوابی» است.
در نوع اول از نظارت، ناظر مکلف است ادله خود را ضمیمه درخواست مشخص (مثلاً فسخ یک قرارداد) به مرجع حکمیت (دادگاه یا هر مرجعی که در قرارداد مشخص شده است) تسلیم کند. در این حالت بار اثبات مدعا و ارائه دلیل بر عهده ناظر است و او می‌تواند از اختیارات نظارتی و اطلاعاتش در اثبات مدعا مدد گیرد. در نوع دوم نظارت، اختیارات ناظر به حدی است که در صورت عدم رضایت و تأیید ناظر، کلیه اقدامات انجام شده بی اعتبار خواهد بود.
همانگونه که پیشتر نیز اشاره شد، یکی از مهم ترین ارکان مباحث حقوق عمومی (به ویژه حقوق اساسی) تحدید قدرت سیاسی و تضمیمن آزادی‌های عمومی است. «اصل عدم صلاحیت» (تعبیر دیگری از اصل عدم ولایت)، از اصول حاکم بر حقوق عمومی و قانون اساسی، مؤید این نکته است که در شرایط اطلاق یک مفهوم، نمی‌توان آن را به گونه‌ای تفسیر کرد که صلاحیت‌های ارکان دولت در مقابل حقوق و آزادی‌های عمومی یا صلاحیت برخی ارکان دولت در مقابل برخی دیگر توسعه یابد.
اصولاً گفتمان حاکم بر مجلس خبرگان قانون اساسی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران معطوف به دفاع از حقوق و آزادی‌های عمومی‌بوده است. همین گفتمان، در ارتباط با صلاحیت مراجع و نهادهای حقوق اساسی کشور، اصل را بر محدودیت گذاشته است.
شورای نگهبان، چه فقها و چه حقوق دان‌ها، کارشان کار یک کارشناس است و جهت کارشناسی هم مشخص است. یعنی نه فقیه و نه حقوقدان درباره اینکه آیا قانون به صلاح مردم هست یا نیست، حق اظهار نظر ندارند، این تشخیص با نمایندگان مردم است.[3]
می‌توان به اصل 76 قانون اساسی اشاره کرد که اشعار می‌دارد:
مجلس شورای اسلامی حق تحقیق در تمام امور کشور را دارد.
تلقی مجلس شورای اسلامی از این اصل، به رسمیت شناختن حق تحقیق و تفحص برای هر یک از نمایندگان بوده است. حال آنکه شورای نگهبان در اظهار نظرهای دقیق خود، این حق را نه متعلق به هر یک از نمایندگان، بلکه حقی متعلق به «مجلس شورای اسلامی» داشته است.
نگارنده صرف نظر از نگاه حقوقی به موضوع، معتقد است که گسترش دامنه صلاحیت مراجع و نهادهای حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران از طریق این گونه تفاسیر در درازمدت زیر ساخت‌های وفاق ملی را در جامعه متزلزل و مدیریت سیاسی کشور را با برخی بحران‌های جدی مواجه خواهد ساخت.
به نظر می‌رسد می‌توان اصول چهارم، پنجم و ششم را ارکان و ارزشهای اساسی و بنیادی حقوق اساسی کشور دانست و اصل نهم را نیز از دید روش شناختی مورد توجه قرار داد؛ جایی که سید محمد‌هاشمی از اصطلاح «تفکیک ناپذیری اصول» یاد می‌کند.[4]
طبق این اصل دیدگاه گزینشی در میان اصول یاد شده دیدگاهی مطرود و غیر قابل پذیرش است؛ گویی «جمهوری اسلامی ایران» با تجزیه اصول بنیادین (پذیرش برخی از اصول و رد برخی دیگر) دست نیافتنی است.
اصول بنیادین و شکل دهنده نظام سیاسی کشور را می‌توانددر اصل دیگری جستجو کرد؛ جایی که قانون اساسی محتوای برخی از اصول قانون اساسی را تغییر ناپذیر می‌داند:
محتوای اصول مربوط به اسلامی‌بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات براساس موازین اسلامی و پایه‌های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حکومت و ولایت امر و امامت امت و نیز اداره امور کشور با اتکا به آرای عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییر ناپذیر است (اصل 177).
به نظر شورای بازنگری، از آنجا که این شورا ارزشهای یاد شده را غیرقابل تغییر می‌داند، تغییر این اصول به معنای از دست رفتن ارزشهای اصلی قانون اساسی و در نهایت کلیت این قانون خوهد بود. در غیر این صورت، تفکیک میان اصول تغییر پذیر و اصول تغییر ناپذیر عبث خواهد بود.
نتیجه اینکه قانونگذار قانون اساسی برخی اصول بنیادی و سامان دهنده نظام حقوق اساسی کشور را غیرقابل تغییر می‌داند. از جمله این اصول می‌توان به «جمهوری بودن حکومت» و «اداره امور کشور با اتکا به آرای عمومی» اشاره کرد.
جمع چند قاعده مرتبط به هم تشکیل یک «نهاد» می‌دهد. نهادها در صحنه حقوق اساسی کشور، نقش‌های خاصی ایفا می‌کنند. نهاد انتخابات را می‌توان محصول کلیه قواعد حقوق اساسی در زمینه انتخابات دانست.
تجمع نهادهای سیاسی کشور را در اشکال و ترتیبات معین «رژیم» می‌نمامیم.
همسویی و هماهنگی میان قواعد، نهادها، رژیم و نظام از ضروریات حیات و
تکامل یک جامعه است. صرف هزینه‌ها و سرمایه‌های عظیم یا فروپاشی نتیجه عدم توجه به این مهم است.
هنگامی‌که موضع بحث «قدرت» است و از مقامی‌که قانون را تفسیر می‌کند، هیچکس مبانی استنباط و چند و چون کار او را نمی پرسد، همیشه باید از آن ترسید که خودخواهی و نفع پرستی بر اجرای عدالت چیره شود.[5]
سوالات یا اهداف پایان نامه :
اهداف
حاکمیت مردم، حاکمیت قانون و مسؤولیت حاکمان سه ضلع مثلث قوای حاکم در یک نظام مردمی است که برای تأمین و تضمین آن، نظارت منطقی امری ضروری به‌شمار می‌رود. این نظارت می‌تواند در جلوه‌های تقنینی، سیاسی، اداری و قضایی براساس موازین مقرر در قانون اساسی اعمال شود. که در این پایان نامه جهت تضمین حاکمیت مردم به بررسی علمی قانون نظارت بر نمایندگان خواهیم پرداخت.
با توجه به نزدیک بودن انتخابات مجلس نهم و پی گیری نمایندگان مجلس هشتم بر تصویب طرح نظارت بر نمایندگان مجلس، و از سوی دیگر عدم تایید این طرح در شورای نگهبان، و امکان ارسال این طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام، و عدم هرگونه پژوهش علمی‌‌در این زمینه از سوی حقوقدانان، این حقیر با یاری اساتید گرانقدر و با هدف بررسی صرفا علمی این طرح در تقابل با قانون اساسی، سعی در تدوین این پایاننامه دارم.
سؤالات تحقیق
سوال اصلی
آیا طرح نظارت برنمایندگان مجلس با صلاحیت ذاتی نمایندگان و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران منافات دارد؟
سوالات فرعی
آیا طرح نظارت بر نمایندگان ممکن است باعث تحدید رسالت نمایندگان شود؟
آیا مفهوم نظارت بر نمایندگان در طرح پیشنهادی با نظارت توسط شورای نگهبان منافات دارد؟
