دانلود پایان نامه ارشد: بررسی قانون حقوقی نظارت برنمایندگان مجلس
فساد ناشی از سیاستگذاریها و تصمیمگیریها
در جوامع دموکراتیک، قوانینی واجد ارزش است که رأی و نظر مردم به طور موثر و تعیین کننده بر آن دایر باشد. مراجعه به آراء عمومی عالیترین درجهی مداخلهی مردم به شمار میرود که بااکثریت آراء خود به قانونگذار اساسی رسمیت و اعتبار میبخشد.
تفکیک ناپذیری اصول «آزادی» و «استقلال » تکلیفی است که هیچ فرد، گروه یا مقامی حق سلب و یا مخدوش نمودن یک اصل را به بهانهی حفظ اصلی دیگر ندارد. [1]
فساد ناشی از سیاستگذاریها یا تصمیمگیریها را میتوان به وضوح در خصوص
تصمیمگری درباره طرحهای عمرانی، ملی و منطقهای، سرمایهگذاریهای دولتی صدور مجوزهای مختلف با اخذ خدمات حمایتی از دولت برای برخی افراد خاص مشاهده کرد.
بند نهم: سوء استفاده از موقعیت[2]
سوء استفاده از موقعیت فرآیندی است که در آن بعضی صاحبمنصبان به طور سازمانیافته از سمت سیاسی خود برای تعمیم، تضمین وگسترش منافع شخصی استفاده میکنند. سوء استفاده را باید شکل دیگری از اختلاس تلقی کرد. این نوع فساد باعث شده که در برخی از کشورها، صاحبمنصبان سیاسی و اعضای خانواده آنها از منافع و امتیازهای بازرگانی و… سرشاری برخوردار شوند.
بند دهم: تبعیضگری[3]
تبعیضگری روی دیگر سکه فساد مالی است و آن مربوط به دولتمردانی است ک به منابع عمومی (حکومتی) دسترسی داشته و قدرت لازم را نیز برای تصمیمگیری در توزیع در این منابع و دادن امتیازهای خاص به افراد مشخص دارند. تبعیضگری رفتار تقریباً روزمره اکثر
مقامهای مسؤول فاسد، به نفع نزدیکان خود مانند خانواده، طایفه، قبیله، قوم، همکیشان یا هم
محلیهاست. برای مثال در اکثر نظامهای غیر مردم سالار، رئیس جمهور طبق قانون اساسی یا بر مبنای عرف جامعه حق دراد که بیشتر مقامهای عالیرتبه را عزل و نصب کند. این حق قانونی یا عرفی، زمینه تبعیضگری را از جانب او به طور نامحدودی افزایش میدهد.
بند یازدهم: تبارگماری[4]
تبارگماری، شکل خاصی از تبعیضگری است که در آن صاحب منصب حاکم اعضای خانواده و خویشان (همسر، برادران، خواهران، فرزندان، پسرعموها، برادرزادگان، پسرداییها، دامادها و 000) خود را بر دیگران ترجیح میدهد. بسیاری رؤسای جمهور سعی میکنند که در موقعیت و قدرت نامطمئن خود را با گماردن اعضای خانواده در سمتهای کلیدی سیاسی، اقتصادی، نظامی و امنیتی تحکم بخشند.
بند دوازدهم: قومگرایی[5]
قومگرایی عبارت از دادن سمتهای کلیدی به خویشاوندان، اقوام یا دوستان بدون در نظر گرفتن شایستگی و لیاقت آنهاست. قومگرایی، یک سازوکار اصلی سیاسی بسیاری از حکومتهای خودکامه و نیمه مردم سالار است.
سوالات یا اهداف پایان نامه :
اهداف
حاکمیت مردم، حاکمیت قانون و مسؤولیت حاکمان سه ضلع مثلث قوای حاکم در یک نظام مردمی است که برای تأمین و تضمین آن، نظارت منطقی امری ضروری بهشمار میرود. این نظارت میتواند در جلوههای تقنینی، سیاسی، اداری و قضایی براساس موازین مقرر در قانون اساسی اعمال شود. که در این پایان نامه جهت تضمین حاکمیت مردم به بررسی علمی قانون نظارت بر نمایندگان خواهیم پرداخت.
با توجه به نزدیک بودن انتخابات مجلس نهم و پی گیری نمایندگان مجلس هشتم بر تصویب طرح نظارت بر نمایندگان مجلس، و از سوی دیگر عدم تایید این طرح در شورای نگهبان، و امکان ارسال این طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام، و عدم هرگونه پژوهش علمیدر این زمینه از سوی حقوقدانان، این حقیر با یاری اساتید گرانقدر و با هدف بررسی صرفا علمی این طرح در تقابل با قانون اساسی، سعی در تدوین این پایاننامه دارم.
سؤالات تحقیق
سوال اصلی
آیا طرح نظارت برنمایندگان مجلس با صلاحیت ذاتی نمایندگان و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران منافات دارد؟
سوالات فرعی
آیا طرح نظارت بر نمایندگان ممکن است باعث تحدید رسالت نمایندگان شود؟
آیا مفهوم نظارت بر نمایندگان در طرح پیشنهادی با نظارت توسط شورای نگهبان منافات دارد؟