پایان نامه با موضوع آثارحقوقی قانون نظارت برنمایندگان مجلس
رشوه [1]
رشوه جوهره اصلی فساد مالی است و برای آن، اصطلاحات و معادل فراوانی نظیر حق و حساب، انعام، حق العمل، پول کار چاق کنی، پول شیرینی، ادای دین، حق سکوت، حق تسریع، پول چای و… وجود دارد. دراین نوع رابطه آلوده و فساد، وجهی نقدی یا جنسی داده یا گرفته میشود. معمولاً راشی برای اخذ مجوزها، صرفه‌جویی در زمان، بهره مندی از مزایا و قرار دادهای دولتی و به عبارت ساده تر برای کاهش هزینه‌هایا افزایش سود دهی خود رشوه پرداخت میکند.
بند سوم: اختلاس [2]
اختلاس، عبارت است از برداشت یا سوء استفاده از منابع دولتی(عمومی) توسط اشخاصی که مدیریت این منابع به آنها سپرده شده است. اختلاس، شکلی از فساد مالی و سوء استفاده از قدرت است که درمحافل بسته نهادی و عاری از اخلاق عمومی و درمراکز ی که احتمال مجازات عمومی‌‌در آنها کم است رخ میدهد. از دیدگاه دقیق قانونی اختلاس، فساد مالی محسوب نمی‌‌شود، زیرا در فساد بین دو شخص که یکی از آنها نماینده دولت است معامله نامشروعی صورت گرفته که وی از اختیارات دولتی خود به نفع شخصی استفاده میکند.
هنگامی‌که در اموال عمومی اختلاس رخ میدهد و حق جامعه پایمال میشود، هیچ یک از افراد جامعه به‌طور مشخص حق قانونی ادعای جبران خسارت ندارد. این حالت به یکی از آفت‌های مقابله با اختلاس اشاره دارد؛ زیرا برای مبارزه با آن با اراده سیاسی قوی، قوه قضائیه مستقل و توان قانونی کافی وجود داشته باشد.
بند چهارم: رانت جویی[3]
رانت جویی گاهی دقیقاً مترادف با فساد مالی به کار میرود و بخش‌های زیادی از این دو مفهوم، همپوشانی دارد. رانت جویی از مفهوم اقتصادی رانت، یعنی عواید افزودن تمام هزینه‌های مربوط، مشتق میشود و همان چیزی است که اکثر مردم، آن سودهای انحصاری می‌‌دانند. رانت جویی، به طور عمومی ضد تولیدی، ضد بهره وری، بیشتر اوقات همزاد با ناکارآییی اقتصادی است.
بند پنجم: فساد در خریدها و قرار دادها
خریدهای بدون برنامه یا بیش از حد نیاز یا خارج از استاندارد و بدون کیفیت دستگاههای دولتی، حتی اگر در آن راشی یا مرتشی وجود نداشته باشد، مصادیق این نوع فساد است.
بند ششم: تقلب[4]
تقلب، یک جرم اقتصادی است که مستلزم نوعی کلاهبرداری، فریب یا دروغ است. تقلب، دستکاری یاایجاد اختلال در اطلاعات، حقایق و امور کارشناسی از سوی افرادی است که از اختیارهای دولتی برخوردارند و در پی کسب منافع خصوصی هستند. به عبارت سادهتر، تقلب هنگامی‌‌رخ میدهد که یک فرد مسؤول، جریان اطلاعات را برای منافع شخصی، گروه یا طبقه خاصی تغییر میدهد.
تقلب اصطلاح قانونی و عمومی‌‌گستردهای است که دامنه آن از رشوه و اختلاس بیشتر است. برای مثال، هنگامی‌که نهادهای دولتی و نمایندگان دولت و شبکههای تجاری غیرقانونی، کلاهبرداری و اخاذی وارد میشود یا جعل اسناد، قاچاق و دیگر جرائم اقتصادی سازمانیافته دست میزنند، تقلب روی داده است. گفته میشود که اگر مقامهای دولتی در قبال دریافت وجه یا امتیازی از تخلفات و جرائم اقتصادی چشمپوشی کنند، دست به تقلب زدهاند.
بند هفتم: فساد سیاسی (مقامات بلندپایه) [5]
فساد سیاسی رفتار منحرف شده مقامهای دولتی و ضوابط و وظایف رسمی‌‌خود به دلیل ملاحظات شخصی، حزبی، قومی یا منطقهای است[6]. به عبارت سادهتر رفتار فسادآمیزی است که در حین تخصیص امکانات، نظیر بودجه و 000 یا اتخاذ تصمیمهای سیاسی توسط دولتمردان و رهبران احزاب و تشکلهای سیاسی رخ میدهد.
رز- آکرمن رفتار فسادآمیز یا فعالیت فسادآمیزی را که در مرحله تهیه بودجه صورت
میگیرد- یعنی در مرحلهای که تصمیمهای سیاسی حاکم است- فساد سیاسی مینامند[7]. به اعتقاد وی فساد سیاسی هنگامی‌‌رخ میدهد که تصمیمگیری سیاسی، به طور مستقل یا از راه تبانی با مقامهای فاسد، به نحوی مسیر منابع دولتی (عمومی) را تغییر دهند که رفاه جامعه کاهش یابد.
فساد سیاسی پیامدهای مخربی بر تخصیص منابع دارد و مسیر منابع را اموری که نهاد قانونگذاری عادی از فساد- با توجه به شناختی که از نیازهای عمومی و اولویت آنها دارد- به آنها اختصاص میدهد، منحرف میکند.
فساد سیاسی دارای پیامدهای بسیار مهم است. بر قواعد رقابت سیاسی و اصول حاکم بر نظام سیاسی تأثیری مستقیم دارد. سبب دستکاری و سوء استفاده از نهادهای سیاسی دستگاههای اجرایی برای منافع خصوصی میشود و اولویت کاری نهادهای دولتی را مختلف و از مسیر اهداف خود خارج کرده و در نهایت به فساد نهادی منجر میشود. مشکل اصلی مقایسه با فساد سیاسی، نبود اراده سیاسی برای مقابله با این مسئله است که قدرت مدار حاضر نیستند سیستمی‌‌را که از آن منتفع میشوند، تغییر دهند.
سوالات یا اهداف پایان نامه :
اهداف
حاکمیت مردم، حاکمیت قانون و مسؤولیت حاکمان سه ضلع مثلث قوای حاکم در یک نظام مردمی است که برای تأمین و تضمین آن، نظارت منطقی امری ضروری به‌شمار میرود. این نظارت می‌تواند در جلوه‌های تقنینی، سیاسی، اداری و قضایی بر‌اساس موازین مقرر در قانون اساسی اعمال شود. که در این پایان نامه جهت تضمین حاکمیت مردم به بررسی علمی قانون نظارت بر نمایندگان خواهیم پرداخت.
با توجه به نزدیک بودن انتخابات مجلس نهم و پی گیری نمایندگان مجلس هشتم بر تصویب طرح نظارت بر نمایندگان مجلس، و از سوی دیگر عدم تایید این طرح در شورای نگهبان، و امکان ارسال این طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام، و عدم هرگونه پژوهش علمی‌‌در این زمینه از سوی حقوقدانان، این حقیر با یاری اساتید گرانقدر و با هدف بررسی صرفا علمی این طرح در تقابل با قانون اساسی، سعی در تدوین این پایاننامه دارم.
سؤالات تحقیق
سوال اصلی
آیا طرح نظارت برنمایندگان مجلس با صلاحیت ذاتی نمایندگان و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران منافات دارد؟
سوالات فرعی
آیا طرح نظارت بر نمایندگان ممکن است باعث تحدید رسالت نمایندگان شود؟
آیا مفهوم نظارت بر نمایندگان در طرح پیشنهادی با نظارت توسط شورای نگهبان منافات دارد؟
