دانلود پایان نامه با موضوع آثارحقوقی قانون نظارت برنمایندگان مجل
بریتانیا – مجلس عوام
قواعد رفتاری اعضای پارلمان در مجموعه مقررات رفتاری مصوب 24 ژوئیه 1996 آمده است. اعضای پارلمان در رفتار شخصی خود موظف به رعایت اصول کلی همچون بی طرفی، مسؤولیت پذیری، عدم مخفی کاری، صداقت و کمک به حکمرانی خوب هستند.
موازین مقرر به چهار بخش تقسیم می‌‌شود:
الف) ثبت منافع
ب) اعلام منافع
ج) قواعد حمایت
د) ساز و کار شکایت
الف) ثبت منافع: منافعی که باید به ثبت برسد: مدیریت (غیر افتخاری) در شرکت‌های عمومی و خصوصی پست و منصب رسمی یا حرفه‌ای که در ازای آنها پول پرداخت می‌‌شود یا نماینده در آن منافع مالی دارد.
خدمات مرتبط با هر روند پارلمانی یا خدمات دیگر مرتبط با عضویت در پارلمان به ارباب رجوع به علاوه حرفه و کار ارباب رجوع مربوطه.
حمایت‌های مالی پیش از انتخاب شدن که با آگاهی نماینده صورت گرفته و هرگونه حمایت مالی که بیش از 25 درصد هزینه انتخاباتی بوده است و هر شکل دیگر حمایت.
هدایای با ارزش بیش از 125 پوند یا هر چیز با ارزش بیش از 5/0 درصد حقوق ماهیانه از اشخاص حقوقی و حقیقی داخلی و خارجی.
سفرهای خارجی نماینده یا همسر او در ارتباط با مسائل نمایندگی که با هزینه شخصی یا دولتی صورت نگرفته باشد.
زمین و مستغلات، غیر از خانه شخصی که برای اقامت شخصی نماینده یا همسر وی مورد استفاده بوده یا درآمد قابل توجهی از آن حاصل می‌‌شود.[1]
سهام نماینده، همسر و فرزندان در شرکت‌های عمومی و خصوصی یا مؤسسه‌های دیگر
ب) اعلام منافع:در مورد اعلام منافع، مطابق مقررات، در هر بحث یا روند کاری مجلس یا کمیته‌های مجلس یا معاملات و ارتباطاتی که عضو مجلس با نمایندگان دیگر یا وزرا یا کارکنان بخش عمومی‌‌دارد، عضو مربوطه موظف به اعلام منافع مالی و غیرمالی مستقیم و غیرمستیقمی است که عاید وی می‌‌شود یا ممکن است عاید وی شود.
ج) قواعد حمایت: قواعد حمایت، نمایندگان را از حمایت کردن یا نطق به نفع یا علیه موضوعات مطروحه یا اعمال فشار به اعضا یا وزرا در ازای دریافت پول یا منفعت منع می‌کند.
د) ساز و کار شکایت: ساز و کار شکایت این گونه است که همه شکایات واصله از جانب اعضای پارلمان یا عموم مردم علیه رفتار خلاف نمایندگان به «کمیسیونر پارلمانی موازین و مزایا» ارجاع می‌‌شود. چنانچه کمیسیون به دلایل موجهی برخورد کند، تحقیقات پارلمانی آغاز شده و نماینده مربوطه برای دفاع فراخوانده می‌‌شود. کمیته، از اختیار ارسال اوراق و گزارش‌ها به اشخاص، احضار نمایندگان یا دستور ارسال اسناد و اوراق تحت اختیار اعضا برای کمیته برخوردار است. کمیته، از حق انتشار گزارش جلسات برخوردار است.[2]
بند یازدهم: اسپانیا – مجلس نمایندگان
تنها محدودیت مقرر در قانون اساسی، مربوط به منع جمع برخی مناصب است. اما به موجب قوانین عادی نمایندگان موظفند با آغاز دوره نمایندگی و پس از آن هر بار که تغییرات مهمی‌‌در وضعیت مالی آنها ایجاد شده باشد، اظهارنامه‌های حاوی وضعیت مالی خویش را به رئیس مجلس تسلیم کنند. هرگونه سهام، شغل درآمدزا، مستمری، مستغلات، مدیریت، دفاتر مشاوره، کمک‌های مالی، مسافرت‌های خارجی و هدایای بزرگ از جمله اطلاعاتی هستند که باید در گزارش وضعیت مالی قید شوند. اطلاعات مربوط به سهام، مشاغل درآمدزا، دریافت مستمری، مدیریت و مستغلات، محرمانه می مانند. اما اطلاعات مربوط به حق مشاوره، کمک‌های مالی، سفرهای خارجی و هدایا در اختیار عموم قرار می‌‌گیرند.
رئیس مجلس با موافقت هیئت رئیسه، شکایات واصله را به کمیسیون منشور نمایندگان ارجاع می‌‌دهد. کمیسیون باید ظرف 30 روز نظر خود را اعلام کند و سپس کل مجلس درباره گزارش کمیسیون تصمیم گیری می‌کند.[3]
بند دوازدهم: ژاپن – مجلس نمایندگان
همه نمایندگان مطابق قانون باید ظرف 100 روز بعد از انتخاب شدن و پس از آن هر ساله، درآمدهای خود را طی اظهار نامه‌ای به رئیس مجلس گزارش کنند. حقوق و درآمدها و عناوین شغلی در شرکت‌های خصوصی از جمله مناصب افتخاری باید اعلام شود.[4] هیچ محدودیتی برای دریافت هدایا و نیز مسافرت وجود ندارد. اما همه درآمدهای نماینده از جمله هدایای دریافتی باید اعلام گردد.[5]
گفتار پنجم:تعریف فساد واشکال آن[6]
فساد به عنوان پدیده‌ای برخاسته ازتلاقی منافع بخش‌های عمومی و خصوصی با یکدیگر، حاصل رفتار منفعت جویانانه کسانی است که نمایندگی بخش عمومی‌‌برعهده دارند یا از قدرت و اختیارات دولتی برخوردارند و از آن مقاصد شخصی، خانوادگی یا گروهی اعم از انگیزه‌های کسب فرصت‌های سیاسی اقتصادی سوء استفاده می‌کنند. به عبارت دیگر « مفاسد اقتصادی به معنی سوء استفاده از قدرت، امکانات، اختیارات و مناصب دولتی (عمومی) برای تامین منافع شخصی، گروهی، حزبی، قومی یا طبقه خاص است.»
بند اول: فساد اداری (دیوانسالاری)[7]
فساد اداری، سوء استفاده از اختیارها و امکانات عمومی‌‌توسط کارکنان دولت است به عبارت دیگر رفتار و فعالیت‌های فساد آمیزی که در سطح اجرایی توسط کارکنان دولت رخ می‌‌دهد، فساد اداری است.
سوالات یا اهداف پایان نامه :
اهداف
حاکمیت مردم، حاکمیت قانون و مسؤولیت حاکمان سه ضلع مثلث قوای حاکم در یک نظام مردمی است که برای تأمین و تضمین آن، نظارت منطقی امری ضروری به‌شمار می‌رود. این نظارت می‌تواند در جلوه‌های تقنینی، سیاسی، اداری و قضایی بر‌اساس موازین مقرر در قانون اساسی اعمال شود. که در این پایان نامه جهت تضمین حاکمیت مردم به بررسی علمی قانون نظارت بر نمایندگان خواهیم پرداخت.
با توجه به نزدیک بودن انتخابات مجلس نهم و پی گیری نمایندگان مجلس هشتم بر تصویب طرح نظارت بر نمایندگان مجلس، و از سوی دیگر عدم تایید این طرح در شورای نگهبان، و امکان ارسال این طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام، و عدم هرگونه پژوهش علمی‌‌در این زمینه از سوی حقوقدانان، این حقیر با یاری اساتید گرانقدر و با هدف بررسی صرفا علمی این طرح در تقابل با قانون اساسی، سعی در تدوین این پایاننامه دارم.
سؤالات تحقیق
سوال اصلی
آیا طرح نظارت برنمایندگان مجلس با صلاحیت ذاتی نمایندگان و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران منافات دارد؟
سوالات فرعی
آیا طرح نظارت بر نمایندگان ممکن است باعث تحدید رسالت نمایندگان شود؟
آیا مفهوم نظارت بر نمایندگان در طرح پیشنهادی با نظارت توسط شورای نگهبان منافات دارد؟
