دانلود پایان نامه ارشد با موضوع آثارحقوقی قانون نظارت برنمایندگا
آفریقای جنوبی-مجمع ملی
نمایندگان باید ظرف30روزپس از انتخاب به عضویت پارلمان وپس از آن هرساله، تاپایان دوره نمایندگی اظهار نامهای حاوی وضعیت مالی خود ارائه دهند.نمایندگان باید سهام ودیگر منافع مالی، مدیریت وشراکت، کمک‌های مالی وهدایاوهزینه‌های مهمانی، مسافرت‌های خارجی، املاک وکلیه درآمدهای خارج ازپارلمان راگزارش کنند.
دارایی‌های همسر، فرزندان تحت تکفل وهمراهان همیشگی نیز باید اعلام شود.ثبت وگزارش وضعیت مالی نمایندگان به دوصورت است:محرمانه وغیر محرمانه بخش مالی فقط دراختیار کمیته منافع مالی ونمایندگان قرار می‌‌گیرد وشامل آن قسمت ازدارایی‌ها می‌‌شودکه به «دلایل محکم وموثق قانونی »کمیته آن‌هارا محرمانه می‌‌داند.
هدایای باارزش بیش از58دلارآمریکا در(سال1999)که طی یک سال ازیک منبع دریافت می‌‌شود، باید علناً اعلام شود.
مسافرت‌های خارجی باید علناًاعلام شود، مگرآنهایی که باهزینه شخصی صورت می‌‌گیردیابه دلایل شخصی انجام می‌‌شود.
مسؤول ثبت وضعیت مالی نمایندگان توسط کمیته مشترک منافع مالی نمایندگان منصوب می‌‌شود که اعضای آن برپایه ترکیب حزبی مجمع تعیین می‌‌شوند.
هرکس میتواند به این کمیته شکایت کند.کمیته به استماع غیر علنی شکایات می‌‌پردازد وطی آن به شاکی ونماینده فرصت سخن گفتن داده می‌‌شود.کمیته باید بعدازآن، گزارشی علنی ارائه کند.در صورت مشخص شدن نقض قوانین توسط نمایندگان، آنها مشمول اقدامات تنبیهی با صلاحدید کمیته واقع می‌‌شوند.[1]
بند هفتم: جمهوری ایرلند-مجلس نمایندگان
طبق قانون اخلاق مناصب عمومی مصوب1995، نمایندگانی که منافع مادی درموضوع مورد مذاکره دارند باید قبل ازبحث ورأی دادن، این موضوع رااعلام کنند.
هرگونه درآمد بیش از2000لیره (2700دلار آمریکا درسال1999)ونیز هرگونه منصب مدیریتی بادستمزدی که به عنوان مشاور یارایزن دریافت می‌‌شودبایداعلام شود.امّا اظهارنامه‌های وضعیت مالی دردسترس عموم قرارنمی‌‌گیرد..
همه هدایای دریافتی به ارزش بیش از500لیره(660دلار آمریکادرسال1999)بایداعلام شود، مگر هدایایی که ازطرف اعضای خانواده یادوستان و به دلایل شخصی داده می‌‌شود.
مسافرت‌هایی که هزینه آن‌هابالغ بر500لیره باشد ونیز مخارج سفر، غذاوتفریحات همگی باید اعلام شود.لزومی‌‌به اعلام مسافرت‌های شخصی که باهزینه‌های شخصی صورت می‌‌گیرد، نیست.کمیسیون مناصب عمومی‌‌بر ثبت درآمدها ومنافع نمایندگان نظارت می‌کند.این کمیسیون متشکل ازذیحساب، رییس دیوان محاسبات، مأموررسیدگی به شکایات وروءسای دومجلس است. وزیر دارایی بر کمیسیون نظارت داردوچنانچه عضوی ازکمیسیون درموضوع موردبررسی ذینفع باشد، شخص دیگری جانشین وی می‌‌شود.
شکایات به کمیسیون ارائه واگرشکایات ماهوی باشد جهت بررسی به کل کمیسیون ارجاع می‌‌شود.کمیسیون گزارش خودرابه کمیته منافع نمایندگان می‌‌دهد؛کمیته پس ازبررسی موضوع، پیشنهاد‌های خودرابه مجلس ارائه می‌کند.
مجازات نماینده خاطی بامجلس است که تعلیق خدمت نماینده را درپی داشته باشد، امّامدت تعلیق نباید از30روزتجاوزکند.نمایندگان درصورت نقض قوانین واثبات مجرمیت، طبق قوانین عمومی‌‌تحت پیگرد قوانین قرارخواهند گرفت.[2]
سوالات یا اهداف پایان نامه :
اهداف
حاکمیت مردم، حاکمیت قانون و مسؤولیت حاکمان سه ضلع مثلث قوای حاکم در یک نظام مردمی است که برای تأمین و تضمین آن، نظارت منطقی امری ضروری به‌شمار می‌رود. این نظارت میتواند در جلوه‌های تقنینی، سیاسی، اداری و قضایی بر‌اساس موازین مقرر در قانون اساسی اعمال شود. که در این پایان نامه جهت تضمین حاکمیت مردم به بررسی علمی قانون نظارت بر نمایندگان خواهیم پرداخت.
با توجه به نزدیک بودن انتخابات مجلس نهم و پی گیری نمایندگان مجلس هشتم بر تصویب طرح نظارت بر نمایندگان مجلس، و از سوی دیگر عدم تایید این طرح در شورای نگهبان، و امکان ارسال این طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام، و عدم هرگونه پژوهش علمی‌‌در این زمینه از سوی حقوقدانان، این حقیر با یاری اساتید گرانقدر و با هدف بررسی صرفا علمی این طرح در تقابل با قانون اساسی، سعی در تدوین این پایاننامه دارم.
سؤالات تحقیق
سوال اصلی
آیا طرح نظارت برنمایندگان مجلس با صلاحیت ذاتی نمایندگان و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران منافات دارد؟
سوالات فرعی
آیا طرح نظارت بر نمایندگان ممکن است باعث تحدید رسالت نمایندگان شود؟
آیا مفهوم نظارت بر نمایندگان در طرح پیشنهادی با نظارت توسط شورای نگهبان منافات دارد؟
