پایان نامه با موضوع آثارحقوقی قانون نظارت برنمایندگان مجلس شورای
مکزیک –مجلس نمایندگان
قانون مسؤولیت مقام‌های عمومی مصوب سال 1983، حاوی مقررات کلی ناظر به حداقل رفتار قابل قبولی است که برای حفظ حرمت واحترام نهاد‌های عمومی وممانعت از بروز تعارض منافع شخصی وعمومی لازم است.
قانون مسؤولیت‌های مقامات عمومی، به مدت یکسال بعد ازاتمام دوره نمایندگی، نمایندگان رااز پذیرش یاتقاضای اشتغال دربخش خصوصی که باخدمت وفعالیت آنهاکه درحکومت ارتباط داشته باشد، منع می‌کند.
نمایندگان وبستگان درجه اوّل آنها، مجاز نیستند خود، یا به واسطه طرف ثالثی، هیچ سند قابل دادوستد، مستغلات یا حق تصرف یا انتقال حقوق قطع نظراز ارزش آن، به هرشخص ازهر شخص، شرکت یامؤسسه‌ای که منافع آن از مسئله تحت بررسی کنگره، تاثیر می‌‌پذیرد، یاممکن است نمایندهای را درحالت تعارض منافع قراردهد، به عنوان هدیه بپذیرند.هدایای دیگررا می‌‌توان پذیرفت، مشروط به آنکه از سقف معینی تجاوز نکند.
گزارش‌های اعلام وضعیت مالی برای رییس دیوان محاسبات ارسال می‌‌شود.مجلس نمایندگان برای شناسایی، بررسی وتشخیص دلایل قصورنمایندگان ازایفای وظایف خود، سازوکاری مخصوص به خوددارد.پنج نوع مجازات وجوددارد.
-هشدار(اخطار)خصوصی یاعلنی،
-توبیخ خصوصی یاعلنی،
-تعلیق،
-جریمه مالی،
-عزل.[1]
بند پنجم: جمهوری چک-مجلس نمایندگان
قانون، نمایندگان راازسوءاستفاده از منصب خویش برای کسب اطلاعات شخصی یابرای شخص ثالث منع می‌کند.
نمایندگان نمی‌‌توانند همزمان مناصب زیر راعهده دارباشند:
ریاست جمهوری، قضاوت، وکالت، یاداوری درمعاملاتی که یکطرف آن دولت باشد.
کلیه نمایندگان باید گزارش سالیانه‌ای ازمنافع تحت نظارت وکنترل خویش درهمه فعالت‌های تجاری ونیز کلیه درآمدهای خارج ازپارلمان وهدایا ومنافع وارزش آنها رادرصورتی که بیش ازحقوق ماهیانه پارلمان(درسال1997معادل100دلار آمریکا)باشد، تهیه وارائه کنند، هرگونه تملک مستغلات بایداعلام شود.
شهروندان چک مطابق مقرراتی که مجلس وضع می‌کند، می‌‌توانندبه اظهار نامه‌های مالی نمایندگان، دسترسی پیداکنند.
نمایندگان حق دریافت هدایا رادارند، امّاباید ارزش آن رادر گزارش وضعیت مالی خویش اعلام کنند.رسیدگی به مسائل اخلاقی خاص نمایندگان درصلاحیت «کمیته مصونیت»است.
درخواست 10نماینده (5درصد محلی)، کمیته درباره نمایندهای که مظنون به نقض مقررات اخلاقی است، وارد عمل خواهد شد.دراین راستا، جلسه‌ای غیرعلنی تشکیل میشودودرآن نماینده به دفاع ازخودمی‌‌پردازد.نظرکمیته ظرف30روز، درصورت رأی موافق دستکم 53 نفر ازنمایندگان، اعلام وسپس توسط رئیس مجلس درصحن علنی مجلس قرائت می‌‌شود.[2]
سوالات یا اهداف پایان نامه :
اهداف
حاکمیت مردم، حاکمیت قانون و مسؤولیت حاکمان سه ضلع مثلث قوای حاکم در یک نظام مردمی است که برای تأمین و تضمین آن، نظارت منطقی امری ضروری به‌شمار می‌رود. این نظارت می‌تواند در جلوه‌های تقنینی، سیاسی، اداری و قضایی بر‌اساس موازین مقرر در قانون اساسی اعمال شود. که در این پایان نامه جهت تضمین حاکمیت مردم به بررسی علمی قانون نظارت بر نمایندگان خواهیم پرداخت.
با توجه به نزدیک بودن انتخابات مجلس نهم و پی گیری نمایندگان مجلس هشتم بر تصویب طرح نظارت بر نمایندگان مجلس، و از سوی دیگر عدم تایید این طرح در شورای نگهبان، و امکان ارسال این طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام، و عدم هرگونه پژوهش علمی‌‌در این زمینه از سوی حقوقدانان، این حقیر با یاری اساتید گرانقدر و با هدف بررسی صرفا علمی این طرح در تقابل با قانون اساسی، سعی در تدوین این پایاننامه دارم.
سؤالات تحقیق
سوال اصلی
آیا طرح نظارت برنمایندگان مجلس با صلاحیت ذاتی نمایندگان و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران منافات دارد؟
سوالات فرعی
آیا طرح نظارت بر نمایندگان ممکن است باعث تحدید رسالت نمایندگان شود؟
آیا مفهوم نظارت بر نمایندگان در طرح پیشنهادی با نظارت توسط شورای نگهبان منافات دارد؟
