دانلود پایان نامه با موضوع آثارحقوقی قانون نظارت برنمایندگان مجل
نمایندگان درسایر کشورها
امروزه در اکثرجوامع پارلمان نقش محوری واساسی ایفا میکندومردم با فرستادن نمایندگان خودبه پارلمان در اعمال حاکمیت سهیم می‌‌شوند.
اهمیت وشآن نمایندگی مجلس در کلیه نظام‌های حقوقی امری بدیهی و به رسمیت شناخته شده است.رویه مرسوم دراغلب نظام‌های حقوقی آن است که برای حفظ این شآن و منزلت مقررات ورژیم اخلاقی را رعایت نمایند تا هم نمایندگان ازاعمال نفوذ صاحبان قدرت وذینفعان درفعالیت‌های آنان مصون بمانند و هم خود ملزم به رعایت قواعدی باشندکه شآن ومنزلت آنان را محفوظ دارد.
تجربه جهانی نشان می‌‌دهد کشورهایی که در آنها درآمدها، ثروتهاوهزینه‌های شخصی وحتی هدایای دریافتی مسؤولان شفاف تر ونظارت پذیرتراست، از موفقیت وکارآمدی بیشتری برخوردارهستند ونهادهای قانون گذاری هرچه ازنفوذ دولت ونهادهای ثروت مستقل تر بوده‌اند، بیشتر وکارآمدتربه رأی دهندگان خدمت کرده‌اند.
دراین پایان نامه مروری اجمالی بررژیم اخلاقی حاکم بررفتار نمایندگان در پارلمانهای دنیا خواهیم داشت، قواعدرفتاری نمایندگان در اعلام دارایی، ممنوعیت اخذ هدیه، ممنوعیت منافع شخصی مالی مستقیم، رعایت مسائل اخلاقی، ممنوعیت اشتغال مغایر نمایندگی و…..دربر میگیرد.دراین رژیم‌های اخلاقی ضمانتهای اجرایی مختلفی ازتذکر، توبیخ، تعلیق، وجریمه مالی وحتی عزل ازسمت خودپیش بینی شده است که به آنها اشاره می‌‌گردد.
بند اول: استرالیا-مجلس نمایندگان
ضوابط موجود درخصوص رفتار نمایندگان درقانون اساسی وآیین نامه داخلی آمده است.به موجب قانون اساسی استرالیا(اصول چهل وچهارم وچهل وپنجم قانون اساسی)وآیین نامه داخلی مجلس(ماده(169)نمایندگان باید ازرأی دادن در مواردی که منافع شخصی مالی مستقیم دارندخودداری کنند.
مطابق آیین نامه داخلی مجلس استرالیا نمایندگان بایددارایی‌های مالی خویش راپیش از دوره تصدی وپس ازآن اعلام کنند.دراین خصوص مجلس صلاحیت داردنمایندگانی راکه براساس رویههای صحیح اعلام وضعیت مالی عمل نمی‌کنند، مجازات کند.
مطابق آیین نامه داخلی، نمایندگان ممنوعیتی برای دریافت هدایاندارند، امّاچنانچه ارزش هدایای دریافتی (به جز هدایای عرفی وخویشان )ازمیزان خاصی تجاوزکند باید اعلام شود.
مطابق آیین نامه داخلی، نمایندگان بایدمسافرت‌هایی راکه ازبیرون تأمین مالی شده است اعلام کنند.[1]
بند دوم: کره جنوبی –مجمع ملی
قانون اساسی این کشورتصریح داردکه نمایندگان بایدموازین والای اخلاقی رارعایت نمایند، به نفع عامه عمل کنندواز مقام خویش برای اهداف شخصی بهره برداری نکنند. قانون اساسی کره جنوبی نمایندگان را از تصدی برخی مناصب از جمله قضاوت، نمایندگی در مجالس محلی، عضویت در نیروهای مسلح، تصدی مناصب مرتبط با انتخابات، تصدی منصب یااستخدام در شرکت‌های دولتی طی دوره نمایندگی منع میکند.به علاوه قانون مربوط اخلاق خدمات عمومی، برای مدت دوسال پس از اتمام دوره نمایندگی نمایندگان رااز پذیرش هرگونه پست در شرکت‌های انتفاعی که ارتباط نزدیکی با خدمات پیشین آنان به عنوان نماینده مجمع ملی داشته باشد، منع میکند.
قانون مربوط به اخلاق مناصب حکومتی مجمع ملی مقررمی‌‌دارد که همه نمایندگان باید ظرف سی روزآغاز دوره نمایندگی، دارایی‌های خویش رااعلام کنندوپس ازآن هرساله هرگونه تغییردرآن رابه دبیرخانه مجمع ملی گزارش دهند.
دریافت هرگونه هدایا به ارزش بیش از83دلارآمریکاازدول خارجی، اتباع بیگانه یاسازمانهای خارجی باید حتماً اعلام شود.
سفرهایی که هزینه‌های آن بیش از حد متعارف باشد، ممنوع است. مرجع رسیدگی ومکانیسم مجازات –کمیته اخلاق مناسبات حکومتی مجمع ملی-اظهار نامه‌های اعلام وضعیت مالی رابررسی میکند؛این کمیته درمورد قواعد اخلاقی صلاحیت دارد.مطابق قانون اساسی کره جنوبی، مجمع ملی میتواند اقدامات تنبیهی علیه نماینده خاطی اتخاذ کند.اخراج نماینده مستلزم رأی موافق دستکم دوسوّم اعضای مجمع می‌‌باشد[2]
بند سوم: فرانسه- مجمع ملی
نمایندگان نباید در طرح ولایحه‌ای که به آن رأی می‌‌دهند، نفع مالی داشته باشند.آنها باید در دوره نمایندگی از اعمال نفوذ نارواخودداری کنند.نمایندگان نمی‌‌توانند پس دوره تصدی، در شرکتهایی که از دولت یارانه دریافت می‌کنند، صاحب مقام و منصبی شوند همه نمایندگان سنا ومجمع ملی باید ظرف 60روز بعد از احراز کرسی خود، اظهار نامه‌های دارایی خویش رابه کمیته شفافیت مالی ارائه دهند.
همه فعالیت‌های عمومی وحرفه‌ای خارج از پارلمان باید اعلام شود، خواه درآمدی داشته یا نداشته باشد.مستغلات تحت مالکیت مشترک با همسر باید اعلام شود.
کمیته، ضامن محرمانه ماندن اظهار نامه‌ها است، به استثنای گزارش تخلفات، کمیته صرفاًاطلاعات منحصر به خود نماینده را ارائه میکند.
هیچ محدودیتی بر دریافت هدایا وجودندارد، امّا هرگونه هدیه‌ای بایداعلام شود.باوجود این ازدیربازنمایندگان همه هدایا، مگرهدایای اعضای خانواده را برای پرهیز ازجلوه ناپسند آن، همواره برمی‌‌گردانند.
هیچ محدودیتی در مسافرت نمایندگان وجود ندارد، امّا اگر هزینه آن راطرف دیگری پرداخته باشدباید اعلام شود.
کمیته شفافیت مالی متشکل از اعضای دائم واعضای به اعتبار سمت ومقام، رعایت مقررات را بررسی می‌کندوموارد نقض وتغییرات مهم در اعلامیه‌های دارایی را به مدعی العموم اطلاع می‌‌دهد.[3]
سوالات یا اهداف پایان نامه :
اهداف
حاکمیت مردم، حاکمیت قانون و مسؤولیت حاکمان سه ضلع مثلث قوای حاکم در یک نظام مردمی است که برای تأمین و تضمین آن، نظارت منطقی امری ضروری به‌شمار می‌رود. این نظارت میتواند در جلوه‌های تقنینی، سیاسی، اداری و قضایی براساس موازین مقرر در قانون اساسی اعمال شود. که در این پایان نامه جهت تضمین حاکمیت مردم به بررسی علمی قانون نظارت بر نمایندگان خواهیم پرداخت.
با توجه به نزدیک بودن انتخابات مجلس نهم و پی گیری نمایندگان مجلس هشتم بر تصویب طرح نظارت بر نمایندگان مجلس، و از سوی دیگر عدم تایید این طرح در شورای نگهبان، و امکان ارسال این طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام، و عدم هرگونه پژوهش علمی‌‌در این زمینه از سوی حقوقدانان، این حقیر با یاری اساتید گرانقدر و با هدف بررسی صرفا علمی این طرح در تقابل با قانون اساسی، سعی در تدوین این پایاننامه دارم.
سؤالات تحقیق
سوال اصلی
آیا طرح نظارت برنمایندگان مجلس با صلاحیت ذاتی نمایندگان و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران منافات دارد؟
سوالات فرعی
آیا طرح نظارت بر نمایندگان ممکن است باعث تحدید رسالت نمایندگان شود؟
آیا مفهوم نظارت بر نمایندگان در طرح پیشنهادی با نظارت توسط شورای نگهبان منافات دارد؟
