پایان نامه ارشد با موضوع آثارحقوقی قانون نظارت برنمایندگان مجلس
پیشینه مجلس در ایران
اولین مجلس شناخته شده در تاریخ ایران به زمان اشکانیان باز می گردد. در این دوران مجلس مهستان از میان بزرگان و اشراف ایرانی به دو دسته بزرگان و شاهی تقسیم شده است. پس از حملهی اعراب به ایران بساط مجلس در حکومت‌های ایران برای بیش از 12 قرن برچیده شد، در زمان ناصرالدین شاه وی در چندین مورد مجوز تشکیل مجالسی را صادر کرد از جمله مجلس 25 نفره «مصلحت خانه»، «مجلس مشورت» و «مجلس وکلای تجار» تشکیل اولین مجلس ملی کشور به انقلاب مشروطه باز می گردد که فرمان تشکیل آن در روز 14 مرداد سال 1285 توسط مظفرین الدین شاه به امضاء رسید. مجلس شورای ملی (که در فرمان مشروطیت نیز یک بار مجلس شورای اسلامی خوانده شده بود) از سال 1285-1368 در حدود 83 سال به حیات خود ادامه داد و در جریان بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال 1368 از مجلس شورای ملی به مجلس شورای اسلامی تغییر نام پیدا کرد.[1]
گفتار سوم: جایگاه و وظیفه مجلس در نظام اسلامی
1-مرکز قانون وقدرت: مرکز همه قانون‌ها وقدرت‌ها مجلس است.مجلس هدایت می‌کند همه را وباید بکند. [2]
2-تفوق مجلس برسایر مقامات : مجلس قوه مجتمع یک ملت در یک گروه است.تمام قوای یک ملت در یک گروه مجتمع است ومجلس از همه مقاماتی که در یک کشورهست بالاتراست.[3]
3-مصوب مجلس، قانون وشرع: آنچه رامجلس شورای اسلامی‌‌تصویب نموده وبه تأیید شورای نگهبان رسیده هم شرعی است وهم قانونی میباشد.[4]
4-مخالفت بامجلس مخالفت بااسلام: کسانی که باقانون مخالفت میکنند این‌ها بااسلام مخالفت میکنند.کسانی که با مصوبات مجلس بعد ازاینکه شورای نگهبان نظر خودش رادادبازمخالفت میکنند.این‌ها دانسته یا ندانسته بااسلام مخالفت میکنند.[5]
5-لزوم توجه به مسایل اساسی وکلیدی کشور:نمایندگان مجلس قبل از پرداختن به لوایح وتبصره‌ها ومواد غیر ضروری به فکر مسائل اصلی وکلیدی کشور باشندوبراساس اسلام در کمیسیون‌ها با طرح قوانین ولوایح به سمتی حرکت کنند که مشکلات اساسی کشور مرتفع وسیاست‌های زیر بنایی کشور در امور فرهنگی واقتصادی وسیاسی واجتماعی درراستای کمک به محرومین ورفع استضعاف، مدون وبه مورداجرادرآید.[6]
6-لزوم نظارت ودقت درانتخاب کارگزاران کشور: نظارت را میتوان به معنای تطبیق عملکردها، گفتارها و رفتارها با قواعد، هنجارها و استانداردها تعریف کرد. در اصل حاکمیت قانون تأکید می کنیم که نظارت باید تا حد امکان جنبه مطلق داشته باشد، این یک قاعده کلی درباره نظارت پذیر بودن ارکان زمامداری و اعمال حکمرانی است. همه نهادهای سیاسی و همه زمامداران باید تحت حاکمیت سازوکارهای نظارتی قرار گیرند. اصل این موضوع کاملا قابل تایید است که در یک دولت قانون مدار نظارت به تمامی ارکان زمامداری تعمیم یافته و گریز از نظارت به حداقل یا صفر برسد[7]. بنابراین اصل نظارت پذیری مساله غیرقابل انکاری است و با مبانی حقوقی و دینی ما سازگاری دارد زیرا از منظر آموزه‌های دینی ما، مسلمان واقعی کسی است که پیوسته خود را مورد حسابرسی و مراقبه قرار میدهد. در عصر غیبت معصوم (ع) همه ارکان زمامداری بدون استثناء تحت بازرسی و نظارت قرار می‌‌گیرند چون فرض خطاپذیری و عدالت گریزی درباره همه انسان‌های غیرمعصوم صادق است. در این دوره، همه نهادهای سیاسی و تمامی ارباب قدرت باید تحت نظارت قرار گرفته و مسؤولیت پذیر و پاسخگو باشد.
افرادی است که از اختیارهای دولتی برخوردارند و در پی کسب منافع خصوصی هستند. به عبارت سادهتر، تقلب هنگامی‌‌رخ میدهد که یک فرد مسؤول، جریان اطلاعات را برای منافع شخصی، گروه یا طبقه خاصی تغییر میدهد.
اگر منابع به دست آمده شفاف نباشد و از راه‌های مشکوک و آلوده به مفاسد اقتصادی به دست آمده باشد، عملاً دستگاه سیاسی خود آلوده به مفاسد اقتصادی می‌شود. در چنین شرایطی نمی توان انتظار داشت چنین دولتی قاطعیت لازم برای مبارزه با مفاسد اقتصادی را داشته باشد، زیرا دولت خود را وام دار اشخاصی می بیند که به او کمک مالی نموده‌اند و با توجه به اینکه معمولاً کمک‌های بی هدف نیست، این پدیده مقدمه‌ای برای شکل گیری مفاسد اقتصادی سازماندهی شده می‌شود. در خیلی از کشورها به دلیل نگرانی‌های که از این بابت وجود دارد، دولت ترجیع میدهد براساس ضوابط قانونی خاصی[8] به فعالین سیاسی کمک مالی نماید تا عملاً از رجوع آنان به استفاده از کمک غیر شفاف و مشکوک جلوگیری شود.
7-چرا نمایندگان باید تحت نظارت قرار بگیرند[9]: در نظام اسلامی، هر چند که آزادی فرد تا آنجا که به منافع و حیثیات جمعی صدمه‌ای وارد نسازد مورد اعتراض نیست، در امور اجتماعی و سیاسی قواعد و احکام الهی حاکم است و اراده افراد با هر ترتیب و شکلی که اظهارشود، در صورت مغایرت با این احکام، به منزله‌ی هوی و هوسهایی است که نباید از آنها پیروی نمود.[10]
و هیچکس نمی‌تواند حق تعیین سرنوشت افراد را سلب نماید یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد[11]. اگر این حکم قانونی را شرط لازم محو استبداد بدانیم، شرط دیگری نیز لازم به نظر می‌رسد و آن عبارت از ایمان به آزادی است که تنها با رشد فکری مردم قابل تحقق خواهد بود. در چنین صورتی است که میتوان به محو استبداد، خود کامگی و انحصار طلبی امیدوار بود.
در هر جامعه که زمامداران مقامی فوق قانون برای خود قائل شوند، نه تنها با دست خود سیطره و ابهت قانون را در هم می‌شکند و اعتبار آن در نظام عام از بین می‌برند. بلکه روابط منتظم سیاسی را نیز دچار اختلال نموده و امنیت خاطر جامعه را سلب میکنند در بساری از کشورهای نو استقلال و حتی انقلابی زمامداران، با مستمسک قرار دادن اعتماد عمومی، پارا فراتراز قانون می نهند و به تدریج به موقعیتی ما فوق و بلامنازع دست می یابند و بدین وسیله، زمینه را برای استبداد و خود محوری و بالاخره انحصار طلبی فراهم می سازند. بدین جهت است که امروزه شاهد وجود نظام‌های سیاسی هستیم که با نام جمهوری شکل گرفته‌اند ؛ اما، به لحاظ عدم احترام زمامداران به قوانین حاکم، شیوه‌های استبدادی و محو آزادیها جایگزین آن شده است.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، با پیش‌بینی ضوابط معین، حاکمیت قانون را مبنا قرار داده است، از جمله آنکه :
1- عموم مردم در مقابل قوانین مساویند[12] و مقام رهبری به عنوان عالیترین مقام رسمی‌کشور[13] در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است[14]. این قاعده به طریق اولی سایر زمامداران را نیر شامل می‌شود.
2- «هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خودناتوان شود» یا شرایط قانونی را فاقد گردد از مقام خود بر کنار خواهد شد»[15].
3- در صورت تخلف رئیس جمهور از وظایف قانونی خود پس از حکم دیوان عالی کشور، مقام رهبری با در نظر گرفتن مصالح کشور حق عزل وی را خواهد داشت.
4- حدود اختیارات و وظایف مقامات زمامدار اعم از مقام رهبری[16]، ریاست جمهوری و دولت[17]، مجلس شورای اسلامی[18]، شورای نگهبان[19]، قوه قضاییه[20]، شوراها[21] و سایر نهادها در قانون اساسی مشخص شده است.
تجربه ثابت کرده است که نمایندگان مجلس مصون از خطا و اشتباه و سوء‌استفاده نیستند و بهترین مرجع برای نظارت بر نمایندگان، خود مجلس است که باید به فکر مبارزه با این پدیده باشد. در این زمینه چند مفهوم و ملاحظه وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرند، اول این که یک اصل کلی وجود دارد که هر کسی که از قدرت برخوردار است، باید متناسب با آن پاسخگو و مسوول هم باشد. نمایندگی یک امر خصوصی نیست بلکه امتیازی عمومی است که مردم به نمایندگان خود اعطاء کرده‌اند تا منافع عمومی مردم تأمین شود. بنابراین سوء‌استفاده از این سمت، منطق اولیه را که منافع عمومی، اراده و خواست عمومی مردم میباشد، زیر سوال می‌برد. بنابراین مطابق با این مفهوم به عنوان یک اصل کلی، نماینده باید پاسخگو باشد. دوم این که مساله حکومت قانون مطرح است. اقتضاء حکومت قانون این است که با افراد به طور برابر رفتار شود. بنابراین سوال من این است که چطور افرادی مثل مقامات قوه مجریه یا قاضی هرگاه از سمت خود سوء‌استفاده کنند، با مجازات روبه‌رو شده و تنبیه می‌شوند اما در مورد نمایندگان نباید ترتیبی برای برخورد با رفتار خلاف شئون‌شان وجود داشته باشد؟ بنابراین، اگر چه شأن نماینده با سایر مقامات تفاوت دارد، اما در مجموع اقتضاء حکومت قانون ایجاب می‌کند که نماینده هم پاسخگو باشد. حکومت قانون مغایرتی با مصونیت پارلمانی ندارد.[22]
سوالات یا اهداف پایان نامه :
اهداف
حاکمیت مردم، حاکمیت قانون و مسؤولیت حاکمان سه ضلع مثلث قوای حاکم در یک نظام مردمی است که برای تأمین و تضمین آن، نظارت منطقی امری ضروری به‌شمار می‌رود. این نظارت می‌تواند در جلوه‌های تقنینی، سیاسی، اداری و قضایی براساس موازین مقرر در قانون اساسی اعمال شود. که در این پایان نامه جهت تضمین حاکمیت مردم به بررسی علمی قانون نظارت بر نمایندگان خواهیم پرداخت.
با توجه به نزدیک بودن انتخابات مجلس نهم و پی گیری نمایندگان مجلس هشتم بر تصویب طرح نظارت بر نمایندگان مجلس، و از سوی دیگر عدم تایید این طرح در شورای نگهبان، و امکان ارسال این طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام، و عدم هرگونه پژوهش علمی‌‌در این زمینه از سوی حقوقدانان، این حقیر با یاری اساتید گرانقدر و با هدف بررسی صرفا علمی این طرح در تقابل با قانون اساسی، سعی در تدوین این پایاننامه دارم.
سؤالات تحقیق
سوال اصلی
آیا طرح نظارت برنمایندگان مجلس با صلاحیت ذاتی نمایندگان و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران منافات دارد؟
سوالات فرعی
آیا طرح نظارت بر نمایندگان ممکن است باعث تحدید رسالت نمایندگان شود؟
آیا مفهوم نظارت بر نمایندگان در طرح پیشنهادی با نظارت توسط شورای نگهبان منافات دارد؟
