دانلود پایان نامه ارشد با موضوع آثارحقوقی قانون نظارت برنمایندگا
مفهوم و ماهیت نمایندگی
هر چند مردم سالاری را به مردم سالاری مستقیم و غیر مستقیم و نیمه مستقیم، تقسیم می‌نمایند، ولی برخی دموکراسی مستقیم را که در آن مردم بلاواسطه در امور سیاسی خود مشارکت می‌نمایند، نه یکی از انواع دموکراسی بلکه جوهره آن محسوب می‌نمایند و مردم سالاری غیر مستقیم را ـ که طی آن مردم نه به صورت بدون واسطه بلکه توسط نمایندگان خود در سرنوشت سیاسی اجتماعی خویش دخالت می‌نمایند ـ دموکراسی مجازی معرفی می‌کنند.
ژان ژاک روسو ـ متفکر فرانسوی ـ از این دسته اندیشوران است و با قدرت بر دموکراسی مبتنی بر نماینده سالاری تاخته و معتقد است که مردم با انتخاب واسطه‌هایی به نام «نماینده» دیگر حضور و نقشی در تعیین سرنوشت جامعه سیاسی خود ندارند.
به اعتقاد او اینکه مردم امور خود را به نمایندگانی می‌سپرند نشان نبود و یا کمی حس وطن دوستی است[1]. او می‌نویسد:
اساس حق حاکمیت، اراده عمومی است و اراده عمومی نمی‌تواند نماینده داشته باشد … بنابراین نمایندگان ملت وکلای ملت نیستند و نمی‌توانند باشند … به محض اینکه ملتی برای خود نمایندگانی انتخاب می‌کند دیگر آزاد نیست، دیگر وجود ندارد.
اما در مقابل، برخی دیگر از اندیشمندان چون منتسکیو به دلایلی دموکراسی غیر مستقیم را اجتناب ناپذیر دانسته و معتقدند که هر چند ملت قدرت قانونگذاری دارد، ولی به دلایلی مانند پراکندگی جغرافیایی و کثرت جمعیتی و دشواری اعمال مستقیم حق حاکمیت توسط هر یک از افراد جامعه، باید به دموکراسی نماینده سالار روی آورد:
دخالت ملت در امر حاکمیت باید فقط محدود به انتخاب نمایندگانش شود چیزی که در حوزه توانایی ملت است.[2] ظاهراً نخستین بار توماس‌هابز مفهوم «نمایندگی» در مفهوم سیاسی ـ حقوقی را مطرح نمود که طبق آن، حکومت مبتنی بر نمایندگی، حکومتی است که به خواست مردم تشکیل شده است، با قطع نظر از اینکه سلطنتی، موروثی و یا دارای مجلس حاکمه باشد.[3]
البته مشخص است که این تعریف از سوی‌هابز نمی‌تواند دقیق باشد و باید بر مبنای اصول سیاسی مخصوصاً با توجه به کتاب لویاتان وی تفسیر و تبیین گردد. همچنان که مشخص است، بر خلاف تعریف او حکومت مبتنی بر نمایندگی، حکومتی است که دارای مجلسی با نمایندگان منتخب مردم بوده که قانونگذاری را بر عهده دارند. در عصر حاضر، پارلمان (مجلس نمایندگان) جلوه بارز دموکراسی است و نمایندگان وظایف و اختیارات مهمی را بر عهده دارند.
واژه نماینده در لغت به معنای «آنکه می‌نماید و هویدا می‌کند، نشان دهنده و …» است.[4] اصل و ریشه فعل نمایندگی کردن نیز به هنر اشاره می‌کند، چنان‌که بازی یک نمایش‌نامه به لحاظ معنوی به معنای نمایندگی کردن شخصیتهای آن از طریق بازیگران است.[5]
اما در تعریف نمایندگی به معنای عام حقوقی گفته‌اند: «نماینده، عنوان کسی است که عملی حقوقی برای دیگری و به نام او کند»[6] که اگر انجام عمل حقوقی بر حسب امر قانون باشد، مثل ولایت بر محجورین یا قیمومت، نمایندگی قانونی و اگر با رضایت طرفین و ناشی از عقد و قرارداد باشد ـ مثل وکالت ـ نمایندگی قراردادی نام دارد.
در اصطلاح حقوق اساسی، امروزه نماینده به معنای خاص، به کسی گفته می‌شود که طبق قوانین و مقررات، پس از اعلام نامزدی خویش توسط آرای عمومی همه مردم یا اکثریت مردم به عنوان نماینده مجلس (پارلمان)انتخاب می‌گردد.
با این مقدمه به بحث اصلی می‌پردازیم که رابطه حقوقی میان نماینده (انتخاب شونده) و مردم (انتخاب کننده) چه نوع رابطه‌ای است. آیا میان نمایندگان و مردم روابطی از نوع قراردادهای مدنی برقرار است یا خیر؟ آیا می‌توان روابط مردم و نمایندگان را از سنخ روابط میان طرفین دانست؟
پاسخ به این سؤال و تعیین ماهیت نمایندگی می‌تواند نتایجی از جمله تشخیص استقلال یا عدم استقلال نماینده از خواستهای مردم، امکان یا عدم امکان عزل، محدوده اختیارات نماینده
و … را به همراه داشته باشد. نظریات متعددی در مورد ماهیت نمایندگی بیان گشته است که به طرح و بررسی مهم‌ترین آنها می‌پردازیم.
گفتار اول: صلاحیت نمایندگان مجلس
نمایندگان اعمال قدرت می‌کنند، همان گونه که از طریق مجلس اعمال قوه مقننه می‌نمایند. نمایندگان، در واقع، منعکس کننده‌ی افکار نیروهای مختلف سیاسی و اجتماعی هستند.
قانون اساسی چارچوب‌ها و استخوان بندی کلی نظام سیاسی و اجتماعی کشور را بیان نموده است. دراین قانون، بدون آن که به سر رشته اصول لطمه وارد شود، منابع فرعی پیش‌بینی شده است که به وسیله‌ی آنها تفصیل و جزئیات امور اساسی تعیین می‌شود.
قانون اساسی وظایف و اختیارات مجلس شورای اسلامی‌را به تفکیک مشخص کرده است (اصول 71 تا 90). مجلس برای انجام وظایف محوله ناگریز از سازماندهی وبه کارگیری روش‌هایی است که از طریق آنها بتواند از عهده‌ی این وظایف بر آید پیش‌بینی سازمانهای داخلی و بیان روش‌ها در حوصله‌ی قانونگذار اساسی نیست، در حالی که بدون آنها اجرای اصول قانون اساسی در قوه مقننه میسرنخواهد بود. برای تأمین این منظور، اصل شصت و پنجم مقرر می‌دارد: «… تصویب طرح‌ها و لوایح طبق آیین نامه‌ی مصوب داخلی انجام می‌گیرد… برای تصویب آیین نامه‌ی داخلی موافقت دو سوم حاضران لازم است.»[7]
همچنین به موجب اصل شصت و ششم : «ترتیب انتخاب رئیس و هیأت رئیسه مجلس و تعداد کمیسیون‌ها و دوره‌ی تصدی آنها و امور مربوط به مذاکرات وانتظامات مجلس به وسیله‌ی آیین نامه‌ی مجلس معین می‌گردد.» [8]
میرزا صالح شیرازی در سفر نامه‌ی خود (1235-1231هـ.ق) ضمن توصیف نظام سیاسی انگلستان، از «ماگناکارتا»[9] که فرمان آزادی برای مردم آن کشور بوده است. یاد می‌کند، انگلیس را «ولایت آزادی» و نمایندگان مجلس عوام را «وکیل الرعایا« می نامد. دراین سفرنامه،با بیان اصول مشروطه، ادبیات فارسی آن زمان با عبارت آزادی بیان، آزادی انتخابات، حاکمیت پارلمان و نظایر آن آشنا شده است.[10]
علامه شیخ محمد حسین نائینی (1353-1277هـ.ق) که تحصیلات خود را در ایران شروع و سپس در عراق دنبال نموده است، یکی از شاگردان و مرحوم میرزای شیرازی(مفتی مشهور تحریم تنباکو) بود. پس از مرگ شیرازی (1313هـ.ق) به گروه دانشجویان ویژه آخوند ملا محمد کاظم خراسانی (که در عراق مشروطیت را رهبری می‌کرد) پیوست. جریان تحصیلی نائینی در سال وی را نسبت به مسائل سیاسی، به خصوص مشروطیت، علاقمند نمود. [11] اعمال قدرت مردم از طریق نمایندگان است که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، برای افراد جامعه حقوق مادی و معنوی گوناگونی را که تأمین آنها برای دولت ایجاد تکلیف می‌کند مقرر داشته است. به منظور اجرای این تکلیف و فراهم شدن زمینه‌ی دسترسی به امکانات عادلانه، به کارگیری سیاست‌های خاصی لازم به نظر می‌رسد:
1-«تأمین نیازهای اساسی : مسکن [12]، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، اموزش و پرورش[13] و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه»[14] از جمله سیاست‌های دولت مقرر شده است.
2-«دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه‌ی افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.»
3-«برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کار افتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی. دولت موظف است طبق قوانین ازمحل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند.» [15]
4-امنیت قضایی یکی از نیازهای مبرم جامعه و تأمین آن موجب امنیت خاطر همگان محسوب می‌شود. اول برائت[16]، منع تعقیب [17]، حق دادخواهی [18] و حق انتخاب وکیل[19] از جمله حقوق اولیه‌ای است که تضمین آن توسط دولت موجب تأمین امنیت قضایی خواهد بود. از جمله وظایف نمایندگان پیگیری حقوق ملت در چارچوب قانون اساسی است.
سوالات یا اهداف پایان نامه :
اهداف
حاکمیت مردم، حاکمیت قانون و مسؤولیت حاکمان سه ضلع مثلث قوای حاکم در یک نظام مردمی است که برای تأمین و تضمین آن، نظارت منطقی امری ضروری به‌شمار می‌رود. این نظارت می‌تواند در جلوه‌های تقنینی، سیاسی، اداری و قضایی بر‌اساس موازین مقرر در قانون اساسی اعمال شود. که در این پایان نامه جهت تضمین حاکمیت مردم به بررسی علمی قانون نظارت بر نمایندگان خواهیم پرداخت.
با توجه به نزدیک بودن انتخابات مجلس نهم و پی گیری نمایندگان مجلس هشتم بر تصویب طرح نظارت بر نمایندگان مجلس، و از سوی دیگر عدم تایید این طرح در شورای نگهبان، و امکان ارسال این طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام، و عدم هرگونه پژوهش علمی‌‌در این زمینه از سوی حقوقدانان، این حقیر با یاری اساتید گرانقدر و با هدف بررسی صرفا علمی این طرح در تقابل با قانون اساسی، سعی در تدوین این پایاننامه دارم.
سؤالات تحقیق
سوال اصلی
آیا طرح نظارت برنمایندگان مجلس با صلاحیت ذاتی نمایندگان و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران منافات دارد؟
سوالات فرعی
آیا طرح نظارت بر نمایندگان ممکن است باعث تحدید رسالت نمایندگان شود؟
آیا مفهوم نظارت بر نمایندگان در طرح پیشنهادی با نظارت توسط شورای نگهبان منافات دارد؟
