پایان نامه بررسی آثارحقوقی قانون نظارت برنمایندگان مجلس
آثارحقوقی قانون نظارت برنمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران
قسمتی از متن پایان نامه :
نظارت بر اعمال و رفتار نمایندگان
در زمینه نظارت بر برخی از مشاغل حساس مانند قضاوت، وکالت و نمایندگی هم باید با همین دیدگاه به تحلیل پرداخت. نظارت غیرفنی و آمرانه بر این دسته از مشاغل جوهره مستقل آنها را مخدوش خواهد کرد. همانگونه که از لحاظ تاریخی در برخی از کشورهای بلوک شرق در قرن 20 به گونه‌ای از اهرم نظارت بر نمایندگان سوء استفاده کردند تا نمایندگان مخالف را تحت فشار قرار دهند و اگر کمترین نقدی از سوی یک نماینده به سیاست‌های حزب کمونیست وارد می‌‌شد از این طریق آنها را از پارلمان اخراج می‌کردند. بنابراین، گرچه قلمرو اصل قانونمداری و نظارت پذیری عام است و به ندرت استثنا می‌‌پذیرد، اما مقتضای هر شغل و سمتی با نوع خاصی از نظارت سازگار است. به عنوان مثال، در مشاغل نظامی فقدان نظارت سلسله مراتبی قطعا فاجعه بار خواهد بود در حالیکه وجود این نوع نظارت در برخی از مشاغل غیر نظامی (مدنی) منجر به ورود آسیب‌های غیرقابل جبران خواهد شد.[1]
نمایندگان از آن حیث که امین مردم در امور سیاسی و تقنینی هستند، مسؤولیت سنگینی برعهده دارند. انتظارات مردم و منافع جامعه در معرض کردار و رفتار نمایندگان قرار می‌گیرد.
ذره‌ای ناتوانی، مسامحه، عدم‌دقت و توجه و نادیده گرفتن ارزش‌های اخلاقی، عقیدتی، حقوق و آزادی‌ها و انتظارات جامعه، ممکن است خسارات جبران‌ناپذیری را وارد سازد. بدین جهت، نظارت بر اعمال و رفتار نمایندگان امری منطقی به‌نظر می‌رسد. البته نمایندگان به‌عنوان امین جامعه، در آغاز کار نمایندگی، در جلسه علنی و در مقابل خداوند متعال و ملت، چنین سوگند یاد می‌کنند:… ودیعه‌ای را که ملت به ما سپرده به‌عنوان امینی عادل پاسداری کنم و در انجام وظایف وکالت، امانت و تقوا را رعایت نمایم و همواره به استقلال و اعتلای کشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پایبند باشم…اصل67 ق.ا.[2]
اما حسب طرح نظارت مجلس بر نمایندگان، نظارت بر اعمال و رفتار نمایندگان جلوه‌های تازه تری می یابد
بند اول: نظارت اخلاقی
محاسن اخلاقی در روابط اجتماعی و مکارم اخلاقی در رفتار انسانی انتظاری است که مردم از نمایندگان خود دارند. بر این اساس، نمایندگان در ایفای وظایف نمایندگی و در اعمال و رفتار و گفتار خود، متعهد و ملتزم به حفظ حیثیات مجلس و نمایندگان و انتظارات جامعه هستند. هر چند که نادیده گرفتن جلوه‌های اخلاقی، تا آنجا که حالت مجرمانه نداشته باشد، قانونا قابل مؤاخذه نیست اما با مد نظر قرار دادن فضای معنوی مجلس و در مواردی که نماینده‌ای رعایت تعهدات فوق را ننماید، مشمول مقررات انضباطی تذکر، اخطار، توبیخ و احضار خواهد شد (ماده 78 آیین‌نامه داخلی).[3] نظارت اخلاقی در تبصره یک مصوبه مجلس با عبارت منظور از موارد خلاف شئون نمایندگی، رفتار خلاف عرف مسلم نمایندگی است به نحوی که نوعا نمایندگان آن را خلاف شأن بدانند مورد اشاره قرار گرفته است. در این خصوص، هیأت نظارت رسیدگی به تخلفات، ابتکار عمل صدور رأی مجازات نماینده متخلف در مراتب متعدد، از تذکر تا لغو اعتبارنامه را داراست. بدیهی است که سپردن این اقتدار (به‌ویژه لغو اعتبارنامه) به هیأت مذکور در یک فضای سیاسی توأم با رفاقت، در کنار رقابت همراه با خصومت، می‌تواند بر خلاف اصل مصونیت نمایندگان و بی‌حرمتی نسبت به اصل انتخابات آزاد و منصفانه باشد.
بند دوم: نظارت اداری
بدیهی است که مقتضای نظم مجلس آن است که نمایندگان در اوقات و ساعات مقرر در مجلس و جلسات آن حضور یابند. بر اساس ماده 78 آیین‌نامه داخلی تأخیر حضور در جلسات بدون عذرموجه و خروج غیرموجه موجب توبیخ آنان خواهد شد و وفق ماده89 آیین‌نامه داخلی به غیبت و تأخیر نمایندگان حقوقی تعلق نمی‌گیرد. علاوه بر این مستند به ماده 88 آیین‌نامه داخلی مجلس نماینده‌ای که بیش از 100ساعت متوالی یا 250ساعت غیرمتوالی از اوقات جلسات مجلس و کمیسیون را بدون عذر موجه در یک سال غیبت نماید، مستعفی شناخته خواهد شد. بنابراین اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش غیبت نمایندگان توسط هیأت نظارت، به شرط رعایت مواد مربوطه آیین‌نامه داخلی بلا اشکال به‌نظر می‌رسد.[4]
بند سوم: نظارت قضایی
نمایندگان از نظر موقعیت شخصی، همانند سایر افراد جامعه، دارای حقوق و تکالیف یکسان هستند اما شغل نمایندگی آنها را در موقعیت خاص اجتماعی و متمایز از سایر افراد جامعه قرار می‌دهد. بر اساس اصل84 قانون اساسی هر نماینده در برابر تمام ملت مسؤول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهارنظر نماید. این اظهار نظر‌ها ممکن است مقامات حاکم را به اعتراض و حتی تعرض بکشاند. برای مقابله با این فشار، وفق اصل 86 قانون اساسی اصل مصونیت نمایندگان در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر و رأی و تعقیب یا توقیف آنان مورد تأکید قانونگذار اساسی قرار گرفته است.[5] اما چنانچه نماینده‌ای در اظهارنظر مرتکب اعمال مجرمانه (فحاشی، هتک‌حرمت، افشای اسرار خصوصی افراد و غیره) و یا با سوء‌استفاده از موقعیت نمایندگی مرتکب هر جرمی‌‌شود، هیچ امتیازی نسبت به دیگران ندارد و از طرف نهادهای قضایی قابل تعقیب، محاکمه و مجازات خواهد بود. بر اساس بند4 اصل 156در مورد اتهامات وارد شده به نمایندگان از سوی هیأت نظارت، کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین جزو صلاحیت ذاتی قوه قضاییه است.[6] از سوی دیگر مستند به اصل سی و هفتم قانون اساسی اصل بر برائت است و هیچ‌کس از نظر قانونی مجرم شناخته نمی‌شود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد. [7] همچنین مستند به اصل سی و ششم حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.[8] در این ارتباط، لغو اعتبارنامه (عزل نماینده) نوعی مجازات به شمار می‌رود که صرفا پس از صدور حکم مجازات، به‌عنوان مجازات تبعی یا تکمیلی قابل اجرا خواهد بود. در غیر این صورت، سپردن ابتکار لغو اعتبارنامه به نمایندگان در فضای یادشده (رفاقت و رقابت) دور از منطق و انصاف به‌نظر می‌رسد.
سوالات یا اهداف پایان نامه :
اهداف
حاکمیت مردم، حاکمیت قانون و مسؤولیت حاکمان سه ضلع مثلث قوای حاکم در یک نظام مردمی است که برای تأمین و تضمین آن، نظارت منطقی امری ضروری به‌شمار می‌رود. این نظارت می‌تواند در جلوه‌های تقنینی، سیاسی، اداری و قضایی بر‌اساس موازین مقرر در قانون اساسی اعمال شود. که در این پایان نامه جهت تضمین حاکمیت مردم به بررسی علمی قانون نظارت بر نمایندگان خواهیم پرداخت.
با توجه به نزدیک بودن انتخابات مجلس نهم و پی گیری نمایندگان مجلس هشتم بر تصویب طرح نظارت بر نمایندگان مجلس، و از سوی دیگر عدم تایید این طرح در شورای نگهبان، و امکان ارسال این طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام، و عدم هرگونه پژوهش علمی‌‌در این زمینه از سوی حقوقدانان، این حقیر با یاری اساتید گرانقدر و با هدف بررسی صرفا علمی این طرح در تقابل با قانون اساسی، سعی در تدوین این پایاننامه دارم.
سؤالات تحقیق
سوال اصلی
آیا طرح نظارت برنمایندگان مجلس با صلاحیت ذاتی نمایندگان و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران منافات دارد؟
سوالات فرعی
آیا طرح نظارت بر نمایندگان ممکن است باعث تحدید رسالت نمایندگان شود؟
آیا مفهوم نظارت بر نمایندگان در طرح پیشنهادی با نظارت توسط شورای نگهبان منافات دارد؟
