پایان نامه ارشد :بررسی آثارحقوقی قانون نظارت برنمایندگان مجلس
نظارت بر مجلس شورای اسلامی
درباره برخی از نهادهای سیاسی باید با حزم و دوراندیشی بیشتر برخورد کنیم. این حزم و دوراندیشی نه به معنای نادیده انگاشتن نظارت یا سپردن اختیار مطلق در دست زمامداران است، بلکه به معنای این است که سازوکارها باید اندکی متفاوت باشد. نظارت بر برخی از مشاغل مانند قضات، اساتید دانشگاه‌ها و نمایندگان مجلس دارای ظرافت‌ها، حساسیت‌ها و آسیب‌هایی است که بی توجهی به آن میتواند صدمه‌های جبران ناپذیری را بر نظام سیاسی و مدیریتی تحمیل نماید. از منظر حقوق اساسی، نمی‌‌توان منکر ضرورت نظارت بر این اقشار شد. اما سخن این است که اعمال نظارت سلسله مراتبی یا قیمومتی بر این دسته از مشاغل فاجعه بار خواهد شد. به عنوان مثال تردیدی در نظارت بر امور اساتید دانشگاه‌ها نیست، اما دغدغه این است که از منظر حقوقی نمی‌‌توان بر حوزه‌اندیشه و تولید علم نظارت سلسله مراتبی یا نظارت پادگانی اعمال کرد، زیرا چنین نظارتی جز تباهی علمی چیز دیگری به ارمغان نخواهد آورد. [1]
یکی از مفاهیمی‌که همچون غالب مفاهیم اجتماعی و انسانی، دچار دشواریِ تعریف است و همواره از آن تعریفهای متعدد و غیر متفق علیه داده شده، واژه قدرت است. برخی قدرت را پدید آوردن آثار مطلوب تعریف کرده‌اند[2]، و برخی دیگر امکان تحمیل اراده خود بر رفتار دیگران[3]؛ عده‌ای نیز توانایی یک طبقه اجتماعی برای تحقق منافع خاص عینی خود[4] را قدرت مینامند.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به طرز هوشمندانه‌ای به مساله قدرت پرداخته و تقسیم آن بین قوای سه گانه، سازو کار‌های متناسبی را برای کنترل قدرت در نظر گرفته است؛ به عنوان مثال اصل90 قانون اساسی حق شکایت از تمامی قوا را حق مسلم تمامی افراد جامعه دانسته است و عنوان داشته است که: هر کس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضاییه داشته باشد، میتواند شکایت خود را کتبا به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه و یا قوه قضاییه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند. همچنین بر اساس اصل94 قانون اساسی، کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی‌‌باید به شورای نگهبان فرستاده شود. شورای نگهبان موظف است آن را حداکثر ظرف ده روز از تاریخ وصول از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و چنانچه آن را مغایر ببیند برای تجدید نظر به مجلس بازگرداند. در غیر این صورت مصوبه قابل اجرا است. علاوه بر موارد فوق نظارت مردم بر اعمال یکدیگر و نیز بر اعمال دولت (اصل هشتم قانون اساسی) که تحت عنوان اصل امر به معروف و نهی از منکر معروف گردیده نیز اقتضا می‌کند که حداقل دو گزینه نظارت مردم بر مردم و مردم بر دولت را نظارت اطلاعی به شمار آورد.
موارد فوق اصولی از قانون اساسی بود که علی رغم مطرح نشدن عنوان نظارت در آن
اصول، اما ماهیت عمل مقام مربوطه، ماهیت نظارتی است. در اصول 99، 110، 156، 161، 174 و 175 نیز لفظ نظارت به صورت صریح مورد استفاده قرار گرفتـــــه است و در هر کــــدام به نوعـــی از نظارت
اطلاعی یا استصوابی اشاره شده است.[5]
[1]– http://www.asriran.com
[2] – Russel Bertrand; Power; Museum Street; London; 2008، pp.52-43.
[3]– Weber, Max, Economy and Society,Shown public; London; 2001; pp149-8
[4]– Poulantzas, Nicos; Political Power and Social; Newleft; London, 1999; p: 147.
[5] – اصل نود ونهم قانون اساسی جمهوری اسلامی: «شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همهپرسی را بر عهده دارد.»
اصل صدوده قانون اساسی قانون اساسی جمهوری اسلامی:«تعیین سیاستها کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از
- مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام.
- نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام.
- فرمان همهپرسی.
- فرماندهی کل نیروهای مسلح.
- اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروهای.
- نصب و عزل و قبول استعفای:
- فقههای شورای نگهبان.
- عالیترین مقام قوه قضاییه.
- رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
- ریییس ستاد مشترک.
- فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
- فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی.
- حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه.
- حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام.
- امضاء حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون می‌آید، باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان و در دوره اول به تأیید رهبری برسد.
- عزل رییس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی، یا رأی مجلس شورای اسلامی‌‌به عدم کفایت وی بر اساس اصل هشتاد و نهم.
- عفو یا تخفیف مجازات محکومیت در حدود موازین اسلامی‌‌پس از پیشنهاد رییس قوه قضاییه.
رهبر میتواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند
اصل صدوپنجاه وششم قانون اساسی جمهوری اسلامی:«قوه قضاییه قوهای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسؤول تحقق بخشیدن به عدالت و عهدهدار وظایف زیر است: 1 – رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه، که قانون معین می‌کند. 2 – احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع. 3 – نظارت بر حسن اجرای قوانین. 4 – کشف جرم و تعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام. 5 – اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین.»
اصل صدوشصت ویک قانون اساسی جمهوری اسلامی:«دیوان عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی و انجام مسوولیتهایی که طبق قانون به آن محول می‌شود بر اساس ضوابطی که رییس قوه قضاییه تعیین می‌کند تشکیل می‌گردد.»
اصل صدوهفتاد چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی:« بر اساس حق نظارت قوه قضاییه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاههای اداری سازمانی به نام “سازمان بازرسی کل کشور” زیر نظر رییس قوه قضاییه تشکیل می‌گردد. حدود اختیارات و وظایف این سازمان را قانون تعیین می‌کند.»
اصل صدوهفتاد وپنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:« در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور باید تأمین گردد. نصب و عزل رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با مقام رهبری است و شورایی مرکب از نمایندگان رییس جمهور و رییس قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی (هر کدام دو نفر) نظارت بر این سازمان خواهند داشت. خط مشی و ترتیب اداره سازمان و نظارت بر آن را قانون معین می‌کند.»
سوالات یا اهداف پایان نامه :
اهداف
حاکمیت مردم، حاکمیت قانون و مسؤولیت حاکمان سه ضلع مثلث قوای حاکم در یک نظام مردمی است که برای تأمین و تضمین آن، نظارت منطقی امری ضروری به‌شمار می‌رود. این نظارت میتواند در جلوه‌های تقنینی، سیاسی، اداری و قضایی بر‌اساس موازین مقرر در قانون اساسی اعمال شود. که در این پایان نامه جهت تضمین حاکمیت مردم به بررسی علمی قانون نظارت بر نمایندگان خواهیم پرداخت.
با توجه به نزدیک بودن انتخابات مجلس نهم و پی گیری نمایندگان مجلس هشتم بر تصویب طرح نظارت بر نمایندگان مجلس، و از سوی دیگر عدم تایید این طرح در شورای نگهبان، و امکان ارسال این طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام، و عدم هرگونه پژوهش علمی‌‌در این زمینه از سوی حقوقدانان، این حقیر با یاری اساتید گرانقدر و با هدف بررسی صرفا علمی این طرح در تقابل با قانون اساسی، سعی در تدوین این پایاننامه دارم.
سؤالات تحقیق
سوال اصلی
آیا طرح نظارت برنمایندگان مجلس با صلاحیت ذاتی نمایندگان و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران منافات دارد؟
سوالات فرعی
آیا طرح نظارت بر نمایندگان ممکن است باعث تحدید رسالت نمایندگان شود؟
آیا مفهوم نظارت بر نمایندگان در طرح پیشنهادی با نظارت توسط شورای نگهبان منافات دارد؟
