دانلود پایان نامه ارشد :بررسی آثارحقوقی قانون نظارت برنمایندگان
مفهوم حق و آزادی
قانون اساسی، از طریق آراء عمومی‌به کلیه‌ی مراتب زمانداری فعلیت و حقانیت می‌بخشد تا راه را بر روی هر گونه استبداد، خود کامگی و انحصار طلبی مسدود نماید. نگرشی کوتاه بر ماجرای زمامداری همه‌ی کشورها از گذشته تا کنون نشان دهنده‌ی نوعی تضاد و رقابت دائمی زیاده طلبی بین حکام و مردم بوده و اکثراً سرکوبی و ارعاب از ناحیه‌ی حکومت و یا شورش و انقلاب از ناحیه‌ی مردم را در پی داشته است.
حکام، همواره طالب «قدرت» و افراد همیشه مشتاق «آزادی» اند. قدرت، امر زمامداری را، برای ایجاد نظم، تسهیل می‌کند و آزادی، افراد را از حقوق طبیعی خودبرخوردار می‌کند. نظم به تنهایی، میل به استبداد دارد و آزادی، به تنهایی، به هرج و مرج کشیده می‌شود. به قول ریوارل[1] اندیشمند قرن 18«موجو د انسانی همچون اقیانوس متلاطم و در جذر و مدی است که بین دو ساحل (قدرت و آزادی) در نوسان می‌باشد و در هر رفت و برگشت ازیک طرف دور و به طرف دیگر نزدیک می‌شود»[2] کمال مطلوب درایجاد رابطه‌ی متعادل بین نظم و آزادی است.
مفهوم «حق» و دو هم زاد آن یعنی «تعهد» و «آزادی» و پس از آنها مفهوم «برابری» ازجمله کلیدی ترین مفاهیم در تبیین حقوق بشرمعاصر هستند و چنان چه مباحث مهم حقوق بشر معاصر به درستی شناخته نشوند به نظر می‌رسد که بحث مفید فایده نخواهد بود.
لازم به ذکر است، برای فهم و برداشت صحیح حق نظارت بر نمایندگان پیش از توضیح و تحلیل آنها، نیازبه ادراک و تحلیلی درست از مفاهیم «حق» و آزادی داریم.
از آن جا که از حق و آزادی برداشت‌های یکسان وجود ندارد. درنتیجه از نمایندگی نیز برداشت‌های یکسان وجود ندارد. این که ما چه پیش فرض‌ها و پیش فهم‌هایی از واژه‌هایی چون «حق» و «آزادی» داشته باشیم بر تعریف ما از نمایندگی سایه می افکند و آن را تحت تأثیر خود قرار می‌دهد. ازاین رو، ناگزیر هستیم که بدون اطناب، مختصراً به توضیح مفاهیم حق و آزادی و ارتباط آنها با یکدیگر بپردازیم.
گفتار اول: مفهوم حق
اکثر نویسندگان حقوق مدنی مفهوم حق را از شخصیت جدا نمی‌بینند و آن را در «اختیار شخص» خلاصه می‌کنند، به نظر اینان حق از اختیارهای شخص است، خواه طبیعی باشد یا حقوقی. بنابراین درباره مبنا و جوهر حق می‌توان نتیجه گرفت: «سلطه و اختیاری است که حقوق هر کشور به منظور حفظ منافع اشخاص به آنها می‌دهد» و بر همین پایه تعریف حق و آثار آن را استوار ساخت.[3]
بدون ورود به تعاریف لغوی و اصطلاحی فراوان و مبسوط از واژه‌ی «حق» تنها اشاره می‌شود. که حق درلغت به معنی راست و درست، ضد باطل. ثابت و واجب، کاری که البته واقع شود، یقین، عدل، نصیب و بهره از چیزی، ملک و مال و یکی از نام‌های خداوند باریتعالی، آمده است.[4]
دراصطلاح حقوقی، برای تنظیم روابط مردم و حفظ نظم در اجتماع، حقوق، امتیازاتی برای هر فرد در برابر دیگران می‌شناسد و توان خاصی به او می‌بخشد که این امتیاز و توانایی را «حق»[5] می نامیم که جمع آن حقوق است و «حقوق فردی» نیزگفته می‌شود. مثل حق کار و حق آزادی شغل و حق حیات[6]و…
در تحلیل مفهوم حق بین دو مفهوم «حق بودن» و «حق داشتن» تفاوت قایل شد.
حق بودن[7] و حق داشتن[8] است. یعنی اولی را با فعل ربطی بودن و دومی‌را با فعل داشتن به کار می‌بریم. در تعریف کلی حق داشتن، به آن معنی است که دارنده‌ی حق در وضعیت ویژه‌ای قرار گرفته است. مفهوم «حق بودن» درحوزه‌ی مباحث مرتبط با ارزش‌ها (خوب و بدها) از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است، اما حق به معنای دوم، یعنی «حق داشتن» موضوع گزاره‌های حقوق بشری در حقوق بشر معاصر قرار می‌گیرد. [9]
از آن جا که «نمایندگی» به معنای حق داشتن «آزادی» -«حق -امتیاز» است، لازم است به اختصار مفهوم «حق داشتن» تحلیل شود. بهترین نقطه‌ی آغاز برای این کار، تفکیک «هوفلید» است که امروزه توسط بیشتر فیلسوفان حقوق به عنوان چهار چوب تحلیلی مفهوم استفاده می‌شود.
از نظر هوفیلد، واژه‌ی «حق» (حق‌ها) می‌تواند چهار نوع رابطه‌ی حقوقی را در بر گیرد. به عبارت دیگر، واژه‌ی حق در چهار قلمرو مختلف حقوقی مورد استفاده قرارمی‌گیرد: مطالبه، آزادی، قدرت (اختیار) و مصونیت.
«حق – مطالبه» به معنای ادعای بر غیر است، در مقابل وظیفه‌ی غیر در انجام اجرای این گونه حقوق. به زبان حقوقی، لازمه‌ی حقوق مطالبه ای، وجود وظیفه‌ای در طرف مقابل اوست.
«حق-آزادی» یا «حق –امتیاز» : نقیض حق به معنای آزادی و با امتیاز، وظیفه و تعهد است و فردی که حق دارد. یعنی وظیفه ندارد. لازمه‌ی این حق، حق نداشتن طرف دیگر است.
«حق-قدرت) نقیض ناتوانی ذی حق نسبت به آن است. وقتی شما «حق- قدرت» دارید، یعنی این که اولاً می‌توانید موضوع آن حق را اعمال کنید و ثانیاً حق دیگری ممکن
است متأثر از اعمال حق شنا باشد، لازمه‌ی حق به معنای قدرت، مسؤولیت حقوقی دیگری دربرابر حق است. [10]
«حق- مصونیت» یعنی ذی حق در برابر اعمال دیگران مورد حمایت قرار گرفته باشد نفیض آن، مسؤولیت ذی حق است و لازمه‌ی آن ناتوانی دیگری در برابر اعمال حق. [11]
چنان که ملاحظه می‌شود، در یکی ازمعانی حق(حق-قدرت) هر دو واژه‌ی موضوع مورد بحث در ارتباط با یکدیگر فهمیده می‌شوند: حق قدرت و حق آزادی.
گفتار دوم: مفهوم آزادی
«آیزیا برلین» دو جلوه‌ی آزادی را با عنوان «ازادی منفی» (نبود مانع) و «آزادی مثبت» (نبود اجبار) تفکیک می‌کند. برلین مفهوم آزادی مثبت را چنین تبیین می‌کند : «غالباً به آن میزان می‌توان گفت من آزادم که دیگر یا دیگرانی در فعالیت من دخالت نکنند. آزادی سیاسی، درحوزه این معنا می یابد که انسان بتواند بدون ممانعت دیگران عمل کند. اگر من توسط دیگرن از انجام عملی منع شوم، عملی که اگر منع آنان نبود، آن ر انجام می‌دادم، به همان مقدار منع، من غیر آزادم.»[12]
آزادی را می‌توان با واژگان حق نیز ترجمه کرد. چنان که اشاره شد. مفهوم حق ممکن است در چهار معنای متفاوت به کار گرفته شود. حق به معنای آزادی یکی از این معانی چهارگانه است. یعنی حق دریک جلوه‌ی آن به معنای آزادی است.
«حق- آزادی» یا «حق- امتیاز» به این معناست که نظام حقوقی فرد را از تعهد خاصی که بالقوه می‌تواند متوجه او باشد، معاف نماید، (یعنی فرد مجبور نیست که شغل خاصی را انتخاب نماید). در حقیقت عدم توجه شخص به تکلیف بالقوه و رهایی او از این تکلیف، به معنای ذی حق دانستن او است. نفیض حق به معنی آزادی و یا امتیاز، وظیفه و تعهد است ؛ فردی که حق دارد، یعنی وظیفه ندارد. لازمه‌ی این حق، حق نداشتن طرف دیگر، است. وقتی شما «حق- آزادی» دارید، بدین معنی است که اولا موظف نیستند، ثانیاً: دیگری چنین حقی بر شما ندارد.
«حق بر انجام»[13] که تفاوت ماهوی با حق – ادعا[14] دارد، در حقیقت عبارت دیگری از مفهوم آزادی است.
ماده چهارم اعلامیه‌ی حقوق بشر و شهروندان 1789 فرانسه چنین تعریف کرده است که: «آزادی عبارت ازهر کاری است که به دیگران زیان نرساند».[15]
در آزادی تعدیل شده، هم از انحطاط جامعه جلوگیری می‌شود و هم این امکان وجود خواهد داشت که افراد مردم. با ابراز اندیشه‌ها و اعمال آراء خود، هیأت حاکمه را، به نفع جامعه مهار کنند.
باید توجه داشت که تعدیل آزادی، به عنوان یک تمایل اجتماعی، توسط خود مردم باید صورت گیرد. این هدف، در نظام‌های دموکراتیک و از طریق مجلس نمایندگان منتخب مردم، به خوبی قابل تأمین خواهد بود. تحدید آزادیهای مردم توسط زمامداران غیر مردمی، حتی به عنوان مصلحت جامعه.. گامی استوار در راه سلب آزادی‌ها و استحکام بخشیدن به قدرت مطلقه‌ی حکومتی خواهد بود.
بحران در آزادی، بحران در دموکراسی را نیز به دنبال دارد، زیرا حکام این گونه جوامع، با ایجاد نهادهای ظاهراً دموکراتیک و تشکیل احزاب وابسته، آراء مرم را در مجاری کنترل شده قرار می‌دهند و راه را بر شیوه‌های آزادی خواهانه می‌بندند.[16]
سوالات یا اهداف پایان نامه :
اهداف
حاکمیت مردم، حاکمیت قانون و مسؤولیت حاکمان سه ضلع مثلث قوای حاکم در یک نظام مردمی است که برای تأمین و تضمین آن، نظارت منطقی امری ضروری به‌شمار می‌رود. این نظارت می‌تواند در جلوه‌های تقنینی، سیاسی، اداری و قضایی بر‌اساس موازین مقرر در قانون اساسی اعمال شود. که در این پایان نامه جهت تضمین حاکمیت مردم به بررسی علمی قانون نظارت بر نمایندگان خواهیم پرداخت.
با توجه به نزدیک بودن انتخابات مجلس نهم و پی گیری نمایندگان مجلس هشتم بر تصویب طرح نظارت بر نمایندگان مجلس، و از سوی دیگر عدم تایید این طرح در شورای نگهبان، و امکان ارسال این طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام، و عدم هرگونه پژوهش علمی‌‌در این زمینه از سوی حقوقدانان، این حقیر با یاری اساتید گرانقدر و با هدف بررسی صرفا علمی این طرح در تقابل با قانون اساسی، سعی در تدوین این پایاننامه دارم.
سؤالات تحقیق
سوال اصلی
آیا طرح نظارت برنمایندگان مجلس با صلاحیت ذاتی نمایندگان و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران منافات دارد؟
سوالات فرعی
آیا طرح نظارت بر نمایندگان ممکن است باعث تحدید رسالت نمایندگان شود؟
آیا مفهوم نظارت بر نمایندگان در طرح پیشنهادی با نظارت توسط شورای نگهبان منافات دارد؟
