پایان نامه آثارحقوقی قانون نظارت برنمایندگان مجلس شورای اسلامی ا
مصونیت
مصونیت به طور کلی بدین معنی است که دارنده آن از تعقیب قانون و مأموران دولت در امان است، و به عبارت دیگر قانون و مجری قانون نمی توانند شخص دارنده آن را تعقیب کنند. اصل 12 قانون اساسی رژیم سابق ایران نمایندگان را از تعرض مأموران دولت مصون شناخته و رفع آن را موکول به انجام تشریفات خاصی کرده بود این مصونیت پارلمانی بود.[1]
مصونیت پارلمانی:در قوانین اساسی و یا عادی ممالک جهان معمولاً برای نمایندگان مجالس قانون‌گذاری امتیازاتی قائل شده‌اند که مصونیت مطلق یا عدم مسؤولیت و مصونیت پارلمانی عمده‌ترین آنها هستند.[2]ظاهراً مصونیت پارلمانی توسط خطیب و انقلابی معروف فرانسوی، “میرابو” در جلسه 23 ژوئن 1789 به مجلس مؤسسان فرانسه پیشنهاد شده و به تصویب رسیده، و از آنجا به سایر کشورها راه یافته است و امروزه تحت عناوین دیگری از قبیل امتیازهای پارلمانی نیز به کار برده میشود.
مصونیت پارلمانی، عبارت از مجموعه‌ای تدابیر قانونی است که نماینده پارلمان را زیر پوشش حمایت خود میگیرد و از تعقیب قضایی یا اعمال پلیسی حفاظتش می‌کند. به بیان دیگر مصونیت با هدف حمایت از نمایندگان پارلمان در مقابل تعقیب‌های قضایی سوء و تضمین آزادی اندیشه و عمل آنها صورت میگیرد. البته لازم به ذکر است که، این اصل به معنای مصونیت از مجازات نیست. برای تحلیل هر اصل حقوقی و به خصوص حقوق عمومی‌‌باید به فلسفه‌ی تشریح آن توجه نمود. در واقع هر اصل حقوق عمومی‌‌باید با عنایت به منافع عمومی جامعه مورد استفاده قرار گیرد. نمایندگان پارلمان ممکن است از سوی قوای دیگر( مجریه و قضاییه) چه در دوره‌ی نمایندگی و چه پس از آن به طرق گوناگون تحت فشار قرار گیرند، چه، تصویب برخی قوانین، بیان برخی واقعیات موجود و نیز اعمالی که نمایندگان در اجرای وظایف نمایندگی انجام می‌‌دهند با منافع برخی از مقامات یا به طور کلی قوای دیگر در تعارض است. پس برای حفاظت از منافع عمومی جامعه، فارغ ازمنافع شخصی، نیازمند این هستیم که اراده‌ی عمومی آزادانه تحقق یابد.[3]
نماینده مجلس دارای وظایف واختیاراتی است که انجام بهینه آنها میتواند بامنافع برخی افراد تعارض پیداکندودر نتیجه، آن افراد به مقابله بانمایندگان برخیزند ومانعی برای ادامه کارنمایندگان ایجادنمایند. این مانع میتواند ازدو طریق پدید آید :اعمال نماینده را ازمصادیق اعمال مجرمانه شمرده واورابه دادگاه دستگاه قضایی بکشانند (مانند اینکه سخنان نماینده درمجلس پیرامون وزیر درحال استیضاح رامصداق توهین به وی تلقی کرده وسبب موجبات قضایی وی را فراهم آورند)ودوّم به بهانه اینکه اعمال نماینده در خارج ازمحیط نمایندگی جرم بوده است، زمینه احضار نماینده به دستگاه قضایی فرا خوانده شود ).البته اصل حضور نماینده دردادگاه وتساوی وی دربرابر قانون باسایرین، اصلی است که بلاتردید بایدمجرا باشد، ولی سخن دراین است که اولآ ازتؤطه چینی‌ها جلوگیری شود وثانیا تاحد امکان مانعی برسر حضور نماینده درمجلس وتاثیرگذاری در روند تصویب قوانین وتصمیم گیری‌ها ی مجلس ایجاد نشود. جهت مقابله بااین موارد، در نظام‌های حقوقی مختلف، نهادی باعنوان «مصونیت نمایندگان»پیش بینی شده است. بر اساس عرف حقوقی پذیرفته شده، تعقیب کیفری برخی افراد که دارای مسؤولیت‌های خاصی هستند با تشریفات ویژه‌ای انجام میشود که به آن مصونیت گفته میشود. با این وصف می‌‌توان اشاره داشت به تعقیب کیفری قضات که تابع تشریفات خاصی است و مصونیت قضایی نامیده میشود یا نمایندگان سیاسی کشورهای خارجی مقیم جمهوری اسلامی ایران را نمی‌توان در ایران تحت تعقیب کیفری قرار داد که آن را مصونیت سیاسی می‌نامند. برای تعقیب نمایندگان مجلس نیز به لحاظ اهمیت شغلشان که وکلای ملت محسوب می‌شوند در قوانین کشورهای مختلف شرایط خاصی لحاظ شده که به مصونیت پارلمانی شهرت یافته است.[4]
مصونیت پارلمانی از دو جنبه قابلیت بررسی را داراست: عدم مسؤولیت و مصونیت از تعقیب؛ به عبارت ساده‌تر، نمایندگان در برخی مواقع نسبت به قول و فعل خود (که قانونا باید در راستای انجام وظایف نمایندگی باشد) مسؤولیتی ندارند و بر این اساس چه در دوره نمایندگی و چه پس از اتمام دوره نباید نسبت به این اظهارات یا افعال تحت تعقیب قضایی قرار گیرند. مصونیت از تعقیب نیز به این معناست که اگرچه نماینده در مقابل افعال مجرمانه خود مسؤول است و مانند سایر مردم باید در محضر قانون و در محاکم قضایی پاسخگو باشد، اما تشریفات رسیدگی و مجازات باید به گونه‌ای باشد که خللی در انجام وظایف قانونی نماینده ایجاد نکند؛ به این معنا که نماینده پارلمان، نماینده ملت محسوب میشود و ایجاد محدودیت در حضور او در مجلس و انجام وظایف تبعی سمت نمایندگی، در واقع محروم کردن ملت از بخشی از حقوقشان محسوب میشود.[5]
در اینجا ذکر این توضیح ضروری می‌نماید که اساسا مصونیت به شخصیت حقوقی و شغل و منصب نمایندگی تعلق میگیرد، نه شخص نماینده و امتیازات فوق برای اشخاص دیده نشده بلکه برای سمت و مسؤولیت آنان در نظر گرفته میشود. ضمن اینکه مصونیت به معنای معافیت از مجازات و رسیدگی نیست بلکه تنها نحوه رسیدگی به گونه‌ای تعیین میشود که مخل انجام وظایف نمایندگی نمایندگان نباشد. با این توضیح مختصر نگاهی خواهیم داشت به سابقه تاریخی شکل‌گیری مصونیت پارلمانی در جمهوری اسلامی ایران. در نخستین جلسات مجلس خبرگان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و حین تدوین آیین‌نامه داخلی این مجلس (جلسات هفتم و هشتم- 31 مرداد 58 )، بحث مصونیت برای نمایندگان مجلس خبرگان مطرح شد و پیشنهادهایی از طرف آقایان مقدم مراغه‌ای، میرمراد زهی و ربانی شیرازی درباره مصونیت نمایندگان مجلس خبرگان قانون اساسی به هیأت رئیسه رسید که خواستار آن بودند در مورد مصونیت پارلمانی اعضای مجلس ماده‌ای در آیین‌نامه منظور شود؛ بدین‌ترتیب که نمایندگان مجلس خبرگان قانون اساسی را نمی‌توان به مناسبت عقایدی که در مجلس اظهار می‌کنند (در مقام ایفای نمایندگی) تعقیب کرد و خواسته شد این قید در قانون دیده شود که حتی تا پایان دوره، این مصونیت را در خارج از مجلس داشته باشند، با این استدلال که شما باید آزادی ما را تأمین کنید تا بتوانیم آزادانه عقایدمان را بگوییم.
آیت‌الله موسوی اردبیلی در مخالفت با این پیشنهاد بیان داشتند که اصولا مصونیت به این معنی که سابق هم مرسوم بود؛ یعنی برای نمایندگان مجلس یک امتیازی قائل می‌شوند که اینها چون نماینده هستند، هر صحبتی بکنند یا هر کاری بتوانند بکنند و یک امتیازی نسبت به دیگران دارند که قابل تعقیب نیستند و کسی نباید با اینها کاری داشته باشد، یا از نماینده سلب مصونیت بشود، این تشریفات از مراسم دوره طاغوتی است. افرادی که در اینجا هستند باید حتی منزه‌تر از آنهایی باشند که مسؤولیت را به عهده نگرفته‌اند و اگر یک وقتی حرفی یا مطلبی را گفتند که خلاف بود، نه‌تنها مصونیت نداشته باشند، بلکه مسؤولیت بیشتری را باید احساس کنند و مؤاخذه آنها بیشتر باشد. حالا اگر شدت مجازات را تصویب نمی‌کنید، حداقلش باید مساوات بین نماینده با دیگران باشد، زیرا به عقیده من اگر حرف یا عمل قابل تعقیب است، نمایندگی هیچ‌گونه امتیازی نمی‌آورد.[6]
در رد عقاید ایشان، آیت‌الله مکارم شیرازی اینگونه در مقام دفاع از مصونیت نمایندگان مجلس خبرگان قانون اساسی سخن گفت:… ظاهرا در مورد مصونیت سوء تفسیر شده است، زیرا این مصونیت امتیازی برای نمایندگان نیست بلکه حفظ حقوق ملت است. معنی‌اش این است که بنده را کسی می‌خواهد از محیط این مجلس دور کند، شکایتی از من می‌کند و من را توقیف می‌کنند و نتیجتا نماینده مردم نمی‌تواند از حقوقشان دفاع کند. بنابراین مسئله حفظ حقوق مردم است و مربوط به نظام طاغوتی هم نیست،… تأکید می‌کنم که ما باید کاری کنیم که تمام انحای آزادی در مملکت فراهم شود و مصونیت هم یک آزادی معقول و مشروع است که می‌خواهیم نماینده را به صرف اتهام توقیف نکنند.[7]
نهایتا با این استدلال رئیس وقت مجلس که در پیش‌نویس قانون اساسی اصل71 برای نمایندگان مجلس شورای ملی چنین مصونیتی پیش‌بینی شده است، در حالی که اهمیت مجلس حاضر کمتر از مجالس مقننه دیگر نیست متن زیر به‌عنوان ماده30 آیین‌نامه داخلی مجلس خبرگان قانون اساسی که ناظر بر اقدامات نمایندگان این مجلس بود به تصویب رسید: به هیچ عنوان و به هیچ دستاویز، کسی بدون اطلاع و تصویب مجلس خبرگان در مدت نمایندگی، حق تعرض به اعضای آن را ندارد. نمایندگان مجلس یا کارشناسانی که طبق پیش‌بینی در آیین‌نامه از آنان برای تبادل نظر دعوت میشود، به سبب اظهارات و نظرات نمی‌توان تعقیب کرد. اگر احیانا یکی از اعضای مجلس خبرگان علنا مرتکب جنحه و جنایتی شود و حین ارتکاب جنایت دستگیر شود، تعقیب او باید به اطلاع مجلس خبرگان برسد».بر این اساس مجلس خبرگان قانون اساسی هر دو وجه مصونیت پارلمانی را، آن هم به صورت مطلق برای خود در نظر گرفت. این مصونیت البته 10سال بعد نیز در شورای بازنگری قانون اساسی مجددا برای نمایندگان این شورا در نظر گرفته شد.
با وجود این و در موعد رسیدگی به اصول قانون اساسی، مجددا بحث‌های داغی در مجلس درخصوص مصونیت نمایندگان مجلس شورای ملی) مجلس شورای اسلامی کنونی) مطرح شد که مخالفت‌های شدیدی را بر انگیخت. برخی از نمایندگان با طرح این انتقاد که اساسا همه در برابر قانون برابرند و اسلام دادن امتیازات ویژه به افراد را مجاز نمی‌داند، موضوع مصونیت نمایندگان مجلس شورای ملی را با چالش‌های جدی مواجه کردند. در نهایت با ابتکار شهید بهشتی که به‌دلیل اشراف بر اصول حقوقی و قضایی به ضرورت و فلسفه وجود مصونیت پارلمانی برای نمایندگان اعتقاد داشت، ماده مذکور به دو قسمت تقسیم شد و برای هر کدام به صورت جداگانه رأی‌گیری انجام گرفت. قسمت اول که می‌گوید: نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رأی خود کاملا آزادند و نمی‌توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کردهاند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود دادهاند تعقیب یا توقیف کرد و در واقع متضمن عدم مسؤولیت نمایندگان در مقام ایفای وظایف نمایندگی‌شان بود به عنوان اصل 86 قانون اساسی به تصویب رسید و صورت دوم که ناظر بر مصونیت از تعقیب نمایندگان پارلمان بود سرانجام پس از جرح و تعدیل‌های فراوان، با مخالفت نمایندگان مجلس خبرگان بی‌سرانجام ماند.[8]
سوالات یا اهداف پایان نامه :
اهداف
حاکمیت مردم، حاکمیت قانون و مسؤولیت حاکمان سه ضلع مثلث قوای حاکم در یک نظام مردمی است که برای تأمین و تضمین آن، نظارت منطقی امری ضروری به‌شمار می‌رود. این نظارت میتواند در جلوه‌های تقنینی، سیاسی، اداری و قضایی بر‌اساس موازین مقرر در قانون اساسی اعمال شود. که در این پایان نامه جهت تضمین حاکمیت مردم به بررسی علمی قانون نظارت بر نمایندگان خواهیم پرداخت.
با توجه به نزدیک بودن انتخابات مجلس نهم و پی گیری نمایندگان مجلس هشتم بر تصویب طرح نظارت بر نمایندگان مجلس، و از سوی دیگر عدم تایید این طرح در شورای نگهبان، و امکان ارسال این طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام، و عدم هرگونه پژوهش علمی‌‌در این زمینه از سوی حقوقدانان، این حقیر با یاری اساتید گرانقدر و با هدف بررسی صرفا علمی این طرح در تقابل با قانون اساسی، سعی در تدوین این پایاننامه دارم.
سؤالات تحقیق
سوال اصلی
آیا طرح نظارت برنمایندگان مجلس با صلاحیت ذاتی نمایندگان و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران منافات دارد؟
سوالات فرعی
آیا طرح نظارت بر نمایندگان ممکن است باعث تحدید رسالت نمایندگان شود؟
آیا مفهوم نظارت بر نمایندگان در طرح پیشنهادی با نظارت توسط شورای نگهبان منافات دارد؟
