پایان نامه ارشد : آثارحقوقی قانون نظارت برنمایندگان مجلس شورای ا
انواع نظارت
در حقوق اسلامی نظارت را به نظارت استصوابی و نظارت اطلاعی (استطلاعی) تقسیم کرده‌اند. ناظر اطلاعی ناظری است که اعمال نماینده باید با اطلاع او باشد و عدم تصویب او خدشه به عمل عامل وارد نمی‌کند.[1] اما در نظارت استصوابی، اذن ناظر (و در حقیقت موافقت او) شرط در صحت عمل نماینده یا متولی است.
ناصر کاتوزیان می نویسد: «نظارت اطلاعی در موردی است که اعمال متولی تنها به اطلاع ناظر می‌‌رسد تا اگر خیانت یا تقصیر و ناتوانی مشاهده کند به مقام‌های عمومی اعلام دارد. نظارت استصوابی… در جایی است که اعمال متولی بایستی به تصویب ناظر برسد، بدون اینکه او بتواند پیشنهاد دهنده و مقدم باشد.»[2]
به بیان دیگر، در نظارت اطلاعی، ناظر از طریق آگاه شدن (و نه دخالت در تصمیم گیری و عمل) کیفیت عمل نماینده یا متولی را تحت نظر قرار خواهد داد. بدیهی است موافقت یا عدم موافقت با اقدام نماینده یا متولی تأثیری در صحت عمل او نخواهد داشت. اما ناظر در صورتی که تشخیص دهد اقدام نماینده یا متولی خارج از صلاحیت‌های اوست، آن گونه که در قرارداد پیش بینی شده یا در قانون آمده است (مثلاً مراجعه به دادگاه) عمل خواهد کرد.
به این ترتیب، می‌‌توان دو نوع نظارت را شناسایی کرد. در نوعی از نظارت، مقام ناظر فقط به نظارت بر اعمال متولی یا نماینده خواهد پرداخت و در صورت مشاهده اعمال خلاف قانون (یا قرارداد) از سوی متولی یا نماینده، به مراجعی که از قبل معلوم شده است شکایت می‌کند. بدیهی است در این حال ناظر میتواند فسخ اعمال متولی یا نماینده را تقاضا کند یا با ادله مختلف او را فاقد صلاحیت اعلام کند و تغییر متولی یا نماینده یا شرایط تولیت و نمایندگی درخواست نماید. در این نوع نظارت، علی رغم پذیرش نظارت بر ناظر، صحت اعمال حقوقی متولی یا نماینده منوط به تأیید ناظر نیست. این نوع نظارت، «نظارت اطلاعی» است.
در مقابل، نوع دیگری از نظارت وجود دارد که دامنه آن گسترده تر از آگاهی از عملکرد نماینده یا متولی است. در این نوع از نظارت، اعمال حقوقی متولی یا نماینده، بدون اخذ نظر و رأی مساعد ناظر بی اعتبار است و منشأ اثر نخواهد بود. این نظارت، «نظارت استصوابی» است.
در نوع اول از نظارت، ناظر مکلف است ادله خود را ضمیمه درخواست مشخص (مثلاً فسخ یک قرارداد) به مرجع حکمیت (دادگاه یا هر مرجعی که در قرارداد مشخص شده است) تسلیم کند. در این حالت بار اثبات مدعا و ارائه دلیل بر عهده ناظر است و او میتواند از اختیارات نظارتی و اطلاعاتش در اثبات مدعا مدد گیرد. در نوع دوم نظارت، اختیارات ناظر به حدی است که در صورت عدم رضایت و تأیید ناظر، کلیه اقدامات انجام شده بی اعتبار خواهد بود.[3]
یکی از مهم ترین ارکان مباحث حقوق عمومی (به ویژه حقوق اساسی) تحدید قدرت سیاسی و تضمیمن آزادی‌های عمومی است. «اصل عدم صلاحیت» (تعبیر دیگری از اصل عدم ولایت)، از اصول حاکم بر حقوق عمومی و قانون اساسی، مؤید این نکته است که در شرایط اطلاق یک مفهوم، نمی‌‌توان آن را به گونه‌ای تفسیر کرد که صلاحیت‌های ارکان دولت در مقابل حقوق و آزادی‌های عمومی یا صلاحیت برخی ارکان دولت در مقابل برخی دیگر توسعه یابد.
اصل پنجاه و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعمال قوه مقننه را از طریق مجلس شورای اسلامی مفروض دانسته است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل می‌شود.[4]
وفق اصل ششم قانون اساسی قوه مقننه جمهوری اسلامی ایران نهادی است که ریشه در آرای عمومی‌‌دارد و طبق ضوابط اساسی مدون، سهم قابل توجهی از حاکمیت مردم در نظام سیاسی کشور را اعمال می‌کند. [5]همچنینن اصل پنجاه و ششم عنوان داشته است که قوه مقننه حق خدادادی مردم و مظهر اراده عام ملت است که در آن سرنوشت اجتماعی و سیاسی مردم رقم می‌خورد.[6]
هدف اصلی پایان نامه بررسی حاکمیت مردم، حاکمیت قانون و مسؤولیت حاکمان سه ضلع مثلث قوای حاکم در یک نظام مردمی است که برای تأمین و تضمین آن، نظارت منطقی امری ضروری به‌شمار می‌رود. این نظارت میتواند در جلوه‌های تقنینی، سیاسی، اداری و قضایی بر‌اساس موازین مقرر در قانون اساسی اعمال شود. که در این پایان نامه جهت تضمین حاکمیت مردم به بررسی علمی قانون نظارت بر نمایندگان خواهیم پرداخت. آیا نظارت بر نمایندگان، صلاحیت ذاتی نمایندگی را مخدوش یا ارتقاء خواهد بخشید.
گفتار پنجم: ارکان نظارت
پس از آن که با مفهوم لغوی و اصطلاحی و تعریف و انواع نظارت آشنا شدیم، در این گفتار به بیان ارکان نظارت می پردازیم. با توجه به تعریفی که از نظارت به عمل آمد، همواره سه رکن اساسی باید وجود داشته باشد تا یک سیستم نظارتی کامل، کارآمد، پویا و صحیح داشته باشیم، به طوری که بدون وجود هر یک از این سه رکن وجود فرآیند نظارت مطلوب و استاندارد غیرممکن خواهد بود.
بند اول: ناظر
در لغت ناظر به بیننده و نگاه کننده گفته می‌شود و اصطلاحاً به کسی گفته می‌شود که برای نظارت و رسیدگی به کاری معین می‌شود.[7] به عبارت دیگر کسی را گویند که از سوی مقامی‌بالاتر برای رسیدگی به کاری به جایی فرستاده می‌شود[8] یا آن که مأمور می‌شود، مسأله مشخصی را مورد بازرسی، ارزیابی و دقت نظر قرار دهد و به مقام مافوق گزارش نماید.[9]
اما آن چه درخصوص ناظر از اهمیت بالایی برخوردار است و باید مورد توجه قرار گیرد، این است که او باید دارای ویژگی‌های خاص باشد و در انتخاب او دقت عمل فراوانی به عمل آید؛ چرا که هر کسی شایستگی این امر خطیر را ندارد. به ویژه اگر نظارت بر امور محرمانه و سری مورد نظر و در دستور کار قرار گرفته باشد.
ناظر باید از میان کسانی انتخاب شود که از عواطف و هواهای نفسانی خود پیروی نکند و در گزارشهای خود، درباره موضوع مورد نظارت، خداوند را حاضر و ناظر بداند و آن چه را می‌بیند و آن چه را به آن یقین دارد ثبت کند، به طوری که به هیچ کس ظلم و ستم روا ندارد و باید واقع امر را همراه با روح اخلاص و امانت ثبت کند.[10]
سوالات یا اهداف پایان نامه :
اهداف
حاکمیت مردم، حاکمیت قانون و مسؤولیت حاکمان سه ضلع مثلث قوای حاکم در یک نظام مردمی است که برای تأمین و تضمین آن، نظارت منطقی امری ضروری به‌شمار می‌رود. این نظارت میتواند در جلوه‌های تقنینی، سیاسی، اداری و قضایی بر‌اساس موازین مقرر در قانون اساسی اعمال شود. که در این پایان نامه جهت تضمین حاکمیت مردم به بررسی علمی قانون نظارت بر نمایندگان خواهیم پرداخت.
با توجه به نزدیک بودن انتخابات مجلس نهم و پی گیری نمایندگان مجلس هشتم بر تصویب طرح نظارت بر نمایندگان مجلس، و از سوی دیگر عدم تایید این طرح در شورای نگهبان، و امکان ارسال این طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام، و عدم هرگونه پژوهش علمی‌‌در این زمینه از سوی حقوقدانان، این حقیر با یاری اساتید گرانقدر و با هدف بررسی صرفا علمی این طرح در تقابل با قانون اساسی، سعی در تدوین این پایاننامه دارم.
سؤالات تحقیق
سوال اصلی
آیا طرح نظارت برنمایندگان مجلس با صلاحیت ذاتی نمایندگان و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران منافات دارد؟
سوالات فرعی
آیا طرح نظارت بر نمایندگان ممکن است باعث تحدید رسالت نمایندگان شود؟
آیا مفهوم نظارت بر نمایندگان در طرح پیشنهادی با نظارت توسط شورای نگهبان منافات دارد؟
