پایان نامه بررسی وجوه تشابه تأمین خواسته و دستور موقت
آثار تأمین خواسته در حقوق ایران
قسمتی از متن پایان نامه :
نتیجه گیری
1- تأمین خواسته یک نهاد بیگانه است و دلیلی در شرع مقدس در پذیرش آن مشاهده نشده و دلایل موجود در امور کیفری از جمله آیه 33 سوره مائده آیه 15 و 16 سوره نساء ، آیه 106 سوره مائده که دلالت بر بازداشت متهم دارد به استناد قیاس قابل سرایت در امور مدنی نمی باشد. اما با وجود سکوت شرع مقدس، از نظر عقلی و مقتضیات جامعه امروزی نهاد تأمین خواسته توجیه پذیر است.
3- دلیل حذف نهاد اجرای موقت مصرح در ماده 191 قانون قدیم روشن نیست اما به نظر می رسد وجود نهاد دستور موقت باشد که از نظر آثار به هم شبیه هستند و یا محدودتر کردن دایره و اقدامات احتیاطی
4- حقوق خصوصی مشمول مرور زمان نمی شود.
5- درخواست کننده تأمین خواسته در مورد خواسته نیازی به تأمین دلیل ندارد و تأمین دلیل در بطن تأمین خواسته نهفته است و در صورت دلایل موجه دادگاه قرار تأمین خواسته صادر می کند یا رد می کند.
6- تأمین خواسته علیه دولت با وجود ماده واحده راجع به عدم تأمین و توقیف اموال دولتی امکان ندارد.
اماحکم غیابی با اطلاق مواد 75 و 303 علیه دولت امکان پذیر است.
7- قرار تأمین خواسته تا بیش از اجرای قرار اثر قابل توجهی ندارد و می توان گفت هیچ خسارتی برای خوانده ایجاد نمی کند و حق تقدمی برای خواهان ایجاد نمی کند اما در مورد شخص ثالث که مال نزد او توقیف می شود تا تکلیف مال نزد وی روشن نشود، اجرای قرار امکان پذیر نیست.
8- ادعای مالکیت شخص ثالث مانع از عملیات اجرایی نخواهد بود.
9- هرگونه تعهد نسبت به مال توقیف شده، در حکم معاملات فضولی است.
10- تودیع خسارت احتمالی از جانب خوانده موجب رفع توقیف نخواهد بود زیرا اگر خواسته عین معین است همان مال باید بازداشت شود والا از سایر اموال خوانده بازداشت می شود، ولی می تواند وجه نقد یا اوراق بهادار به میزان همان مال در صند وق دادگستری بگذارد.
11- پرداخت خسارت موضوع ماده 120 با وجود تصریح « بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی» مستلزم رسیدگی و تشریفات آیین دادرسی مدنی و اثبات این امر در دادگاه حقوقی خواهد بود.
12- صرف تعهد خواهان یا اشخاص ثالث به جبران خسارت مانع از پذیرش تأمین خواسته نخواهد بود، زیرا بیمه نامه نوعی تعهد همراه با یک سند عادی است و ضمانت نامه بانکی نیز مال توفیقی تحت تصرف بانک می باشد.
13- منظور قانون گذار از فوریت ابلاغ به محکوم علیه موضوع ماده 87 ق. 1? 1?م زمانی است که وجود مال نزد ثالث برای دادگاه احراز گردیده است نه قبل از آن .
14- در اعتراض شخص ثالث به قرار تأمین خواسته چون اعتراض وی مستلزم رسیدگی ماهوی می باشد می تواند مانع اجرای قرار باشد و دارای اثر تعلیقی است.
15- امکان طرح دعوای متقابل از جانب شخص ثالث که مال نزد او توقیف شده است وجود دارد چون ثالث در حکم خوانده دعوا می باشد.
16- تجدیدنظر خواهی طرفین نسبت به شخص ثالث که مال نزد او توقیف شده است موثر خواهد بود زیرا وی در حکم خوانده، دعواست و ماده 359 ق.ا.د.م راجع به ثالثی بحث می کند که به رای اعتراض دارد.بنابر این با صدور حکم بدوی ،ثالث نمی تواند در مال تصرف نماید وباید منتظر نتیجه تجدید نظر نیز باشد
