بررسی و نقد پایان نامه ها

 

غیر نافذ بودن تعهدات و نقل و انتقالات

نخست : عدم قابلیت استناد به تهاتر

یکی از اثرات توقیف مال نزد ثالث گفته شد که امین بودن وی می باشد، بنابراین هرگونه تعهدی از جانب وی برای اشخاص دیگر نسبت به آن مال غیر نافذ می باشد، از جمله این تعهدات تهاتر از جانب ایشان می باشد یعنی نمی تواند در آینده به واسطه طلبی که از محکوم علیه پیدا می کند ادعای تصفیه حساب بدهی و در نتیجه برائت ذمه در مقابل محکوم له نماید.

ماده 299 قانون مدنی مقرر می دارد:

« در مقابل حقوق ثابته اشخاص ثالث تهاتر موثر نخواهد بود و بنابراین، اگر موضوع دین به نفع شخص ثالثی در نزد مدیون مطابق قانون توقیف شده باشد و مدیون بعد از این توقیف از داین خود طلبکار گردد، دیگر نمی تواند به استناد تهاتر از تأدیه مال توقیف شده امتناع کند» .

البته اگر شخص ثالث ادعای مالکیت بر آن مال نیز نماید همانگونه که در گفتار قبلی گفتیم این ادعا مانع توقیف اموال نخواهد بود و به هر حال شخص ثالث می تواند در چارچوب همان مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی ادعای خود را پیگیری نماید.

دوم : عدم قابلیت ابراء مال توقیفی

یکی دیگر از آثار خواسته نسبت به شخص ثالث آن است که ابراء مال توقیفی نیز نسبت به آن مال از جانب ایشان پذیرفته نیست.

ماده 289 قانون مدنی ابراء را اینگونه تعریف می­کند: « ابراء عبارتست از این که دائن از حق خود به اختیار صرفنظر کند.

و باید دانست ابراء اسقاط حق است و از نوع ایقاء است و با بخشش طلب به مدیون که نوعی عقد است متفاوت است، در حقیقت بخشش طلب نوعی جابجایی حق است نه اسقاط حق ، منتها در نتیجه همان نتیجه ابراء را دارد¹

همچنین ابرا که ویژه حقوق دینی است با اعراض که ویژه حقوق عینی است متفاوت است اعراض بیشتر در مورد رها کردن مال و گذشتن ملکیت است ولی در سایر حقوق عینی نیز بکار می رود. و همانگونه که در بند بعد خواهیم گفت ابراء با تبدیل تعهد نیز متفاوت است.

بنابراین در مورد ابراء باید بگوییم، اگر خوانده دعوا از شخصی ثالث طلبکار باشد و آن طلب نزد شخص ثالث توقیف شده باشد، پس از توقیف مال وی، حق اعمال این عمل حقوقی یعنی اسقاط تعهد را نخواهد داشت و باید مطابق دستور دایره اجرا عمل نماید.

و همانگونه که گفتیم ابراء ویژه حقوق دینی است و با اعراض که ویژه حقوق عینی است متفاوت است و اگر شخص ثالث حقوقی عینی خود را اسقاط نماید می شود مانند  صلح یا هبه که همانگونه که در گفتار قبل گفتیم وفق ماده 56 و 57 قانون اجرای احکام مدنی چنین قراردادهایی حسب مورد باطل یا غیر نافذ می باشد.

1:ناصر کاتوزیان ،حقوق مدنی،قرارداد،ایقاء،همان منبع،ص170

سوم : عدم قابلیت تبدیل تعهد

از دیگر آثار تأمین خواسته نسبت به شخص ثالث عدم قابلیت استناد وی به تبدیل تعهد در مقابل مال توقیفی است.

بند 1 ماده 292 می گوید: « وقتی که متعهد و متعهد له به تبدیل تعهد اصلی به تعهد جدیدی که قائم مقام آن می شود به سببی از اسباب تراضی نمایند، در این صورت متهد نسبت به تعهد اصلی بری می شود»

پس برای تبدیل تعهد دو دگرگونی همزمان، در رابطه با طلبکار و بدهکار مقصود می باشد.[1]

مانند آنکه مدیون مقداری گندم متعهد باشد، این تعهد تبدیل به دادن مقداری پول شود. و در بحث توقیف اموال مانند اینکه خوانده از شخص ثالث طلبکار باشد و آن طلبن نزد وی توقیف شده باشد، در این صورت شخص ثالث نمی تواند تعهد ثابت شده را تبدیل به تعهد دیگر می نماید که این تبدیل تعهد می تواند به اعتبار تبدیل موضوع تعهد باشد مانند تبدیل دین مربوط به دادن مقداری گندم به پول و یا این تبدیل تعهد به اعتبار سبب دین باشد، مانند تبدیل دین مربوط به ثمن یا اجاره به وام ( که موضوع بند 1 ماده 292 می باشد) و یا به اعتبار تبدیل داین ( بند 2 ماده 292) و یا به اعتبار تبدیل مدیون ( بند3 ماده 292 ) می باشد.

به هر حال اگر ثالث مالی از خوانده دعوا طلبکار باشد و این مال یا تعهد نزد وی توقیف شود. شخص ثالث در هیچ کدام از صور بالا نمی تواند تبدیل تعهد نماید.

و باید دانست اگر چه در تبدیل تعهد تضمینات تعهد سابق به تعهد لاحق تعلق نمی گیرد. (ماده 293) اما این موضوع در انتقال برگ های تجاری ( سفته، برات، چک) صادق نمی باشد. همچنین است در مورد وثیقه عینی      ( مانند سند مالکیت یا سهام شرکت ها)

زیرا در این موارد طلب همچون ارزش نوعی به همان وضع دست به دست می­چرخد[2].

همچنین تبدیل تعهد تنها با تراضی و قصد نتیجه تحقق می­پذیرد و در موردی که موضوع تعهد طلا و نقره باشد نمی توان حکم به قیمت آن صادر کرد مگر به رضایت خواهان.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : آثار تأمین خواسته در حقوق ایران   با فرمت ورد