پایان نامه بررسی افتراق تأمین خواسته با نهادهای مشابه
خسارت معنوی
بی شک یکی از پیچیده ترین موضوعات مطرح در علم حقوق و به طریق اولی در حقوق خصوصی بحث مربوطه به خسارات معنوی و نحوه شناسایی و مطالبه آن می باشد.
شاید به جرأت بتوان گفت مفهوم خسارات معنوی در بین حقوقدانان و فقها یکی از بحث برانگیزترین موضوعات و اختلافی ترین مباحث می باشد، که هیچ دامنه مشخصی ندارد و هر کس به نظر خود تئوری خاصی را ارائه می دهد.
به همین دلیل است که در حقوق ما این موضوع بسیار مهم و حیاتی به درستی مورد لحاظ قرار نگرفته و در هر برهه از زمان که قانونگذار شمه ای از آن را مدنظر قرار داده است با مخالفت ها و نظرات ناهمگونی مواجه شده، به طوری که این بحث بسیار مهم از مباحث محجور قوانین ما می باشد.
به هر حال تعاریفی از خسارت معنوی از سوی علمای حقوق ارائه گردیده است، دکتر لنگردوی[1] در تعریف آن عنوان داشته است.
« خسارتی است وارد به عرض و آبرو و ارزش معنوی کسی، مانند افشاء راز، و ضد خسارت مادی است»
دکتر مهدی شهیدی[2] در تعریف این نوع خسارت عنوان داشته است.
« ضرر معنوی یعنی خسارت وارد بر متعلقات غیر مالی انسانی نظیر روان، آبرو و جسم، خسارات معنوی که می توان وارد کننده آن را محکوم به جبران نمود عبارتست از خسارات وارده به حیثیت یا اعتبار و شخصیت و خسارات وارد بر جسم، روح و آزادی و به تعبیر ماده 1 از قانون مسئولیت مدنی هر حق دیگر.»
دکتر کاتوزیان در بیان انواع خسارت های معنوی و امکان مطالبه آن اظهار می دارد:
« 1- لطمه زدن با حقوق مربوطه به شخصیت و آزادیهای فردی و حیثیت و شرافت که مجموع آن را می توان « سرمایه معنوی» نامید.
2- در نتیجه صدمات روحی »
برای نخستین بار در ماده 212 مکررن قانون مجازات عمومی مصوب 4-13 مسأله ترمیم خسارت معنوی پیش بینی شد، به موجب همین ماده هرکس مرتکب یکی از جرایم مذکور در ماده 207 و 208 مکرر و ماده 209 گردد، علاوه بر مجازات مقرر به تأدیه خسارت معنوی به مجنی علیه که در هر حال کمتر از پانصد ریال نخواهد بود محکوم می شود.[3]
ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری سابق در بند 2 تا حدی ضرر و زیان معنوی را تعریف کرده و به محاکم اجازه صدور رأی به نفع متضرر از جرم را داده و به موجب قانون مزبور « ضرر و زیان معنوی عبارتست از کسر حیثیت یا اعتبار اشخاص یا صدمات روحی »
و بالاخره ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 78 با اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری سابق نسبت به حذف آن اقدام نمود، زیرا از دید فقهای شورای نگهبان چنین خسارتی غیر شرعی و غیر اسلامی است.
اما قانون مسئولیت مدنی به رغم مخالفتهای با خسارات معنوی همچنان مقاومت می کند و از روزنه های تکامل حقوق ایران به شمار میرود چنانکه در ماده 10 این قانون چنین آمده است:«کسی که به حیثیت و اعتبارات شخصی یا خانوادگی او لطمه وارد شود، می تواند از کسی که لطمه وارد آورده است جبران زیان مادی و معنوی خود را بخواهد، هرگاه اهمیت زیان نوع تقصیر ایجاب نماید، دادگاه می تواند ، در صورت اثبات تقصیر، علاوه بر صدور حکم به خسارت مالی، حکم به رفع زیان از طریق دیگر، از قبیل الزام به عذر خواهی و درج حکم در جراید و امثال آن نماید.»
بنابراین با جمع ماده 9 منسوخه قانون آیین دادرسی کیفری و مواد قانون مسئولیت مدنی دادگاه های مبلغی مازاد بر دیه برای مجنی علیه تعیین نمی کنند و به طور کلی مبلغ اضافه بر احکام چهارگانه شرعی ( حدود ، قصاص ، دیات، تعزیرات) تعیین نمی کنند، اما در غیر از این موارد از جمله امور کیفری غیر از موارد چهارگانه شرعی و یا دعاوی حقوقی به استناد ماده 10 قانون مسئولیت مدنی و یا ماده 17 قانون اقدامات تأمینی مصوب 1339 ، حکم به دستور انتشار حکم برائت و یا عذرخواهی صادر می نمایند.
و اما وحدت ملاک در جبران خسارت معنوی چه در امور حقوقی و چه در امور کیفری اعاده حیثیت و یا تسکین روحی زیان دیده است، فرضا پس از اجراین قرار تأمین خواسته و صدور حکم علیه خواهان خسارات مادی خوانده جبران شود اما آیا خوانده دعوا از لحاظ حیثیتی و یا اعتبار تجاری متضرر نشده است؟
براساس تبصره ماده 109 قانون آیین دادرسی مدنی« چنانچه بر دادگاه محرز شود که منظور از اقامه دعوا تأخیر در انجام اعهد یا ایذا طرف و یا غرض ورزی بوده است، دادگاه مکلف است در ضمن صدور حکم یا قرار خواهان را به تأدیه 3 برابر هزینه دادرسی به نفع دولت محکوم نماید.
چنانکه از این تبصره نتیجه گیری می شود، دولت تافته جدا بافته تلقی شده است چنانکه خسارت ناشی از ایذا طرف خوانده از سوی خواهان که به نوعی خسارت معنوی می باشد باید به حساب دولت واریز شود، شاید هم استدلال قانونگذار این باشد که به واسطه مشغله کاری که خواهان برای دادگاه پیش آورده و اطاله دادرسی، این خسارت وضع شده است. سوال اینجاست که این خسارت چه نوع خسارتی است؟ آیا چنین خسارتی در شرع مقدس اسلام و یا در قوانین حاضر عنوانی دارد؟
به هر حال خسارت معنوی، خسارتی است که به وجود آمده و مستقر شده و چگونه می توان آن را با احتمال از دست رفتن منفعت آینده مقایسه کرد.
پس از تصویب واجرا شدن قانون راجع به مجازات اسلامی ،شورای عالی قضایی معتقد بود که مواد 1 تا59 قانون مجازات عمومی منسوخ شده وقابلیت اجرا ندارد ،این نظر در مورخه7/6/63 صریحا اعلام گردید ،البته تنها یک نظر مشورتی بود وعلی القاعده تکلیفی برای مجریان قانون ایجاد نمیکرد1و همانگونه که میدانیم در سیستم حقوقی ما نسخ قانون از دو صورت خارج نیست ،نسخ صریح ونسخ ضمنی
در نسخ صریح ضمن قانون جدید ،بی اعتباری وبطلان قانون گذشته اعلام می شود ،به عنوان مثال ماده 59 قانون مجازات عمومی مصوب 52 مقررمیداشت:مواد1تا59 قانون مجازات عمومی مصوب 1304و…. ملغی است
اما نسخ ضمنی هنگامی است که پس از انتشار قانون ،مقرراتی تصویب شود که با قانون سابق قابل جمع نباشد.
با توجه به این مطالب ،چون تاکنون از طریق مرجع رسمی قانونگذاری کشور ،موارد یاد شده ئ قانون مجازات عمومی نسخ نشده است ،بنابراین از موارد نسخ صریح نیست ،واگر ادعا شود به طور ضمنی نسخ شده است یعنی اینکه مواد57و58 قانون مجازات عمومی که در رابطه با اعاده حیثیت است،با مقررات قانون راجع به مجازات اسلامی مغایر است ،باید پاسخ دادکه با چه ماده ای از قانون اخیر مغایرت دارد؟ودر غیر اینصورت مطابق قاعده«الجمع مهما امکن ،اولی من الطرح»عمل میگردد.
