بررسی و نقد پایان نامه ها

 استحقاق مطالبه خسارت

یکی دیگر از آثار تأمین خواسته نسبت به خوانده دعوا استحقاق ایشان برای مطالبه خسارت می باشد در حقیقت این استحقاق زمانی ایجاد می شود که خواهان با صدور حکم قطعی محکم به بی حقی شده باشد و باید دانست رأی به بی حقی همان محکومیت خواهان در اصل دعوا می باشد و با قرارهای سقوط دعوا، عدم استماع دعوا و … متفاوت است و از طرف دیگر باید رابطه سببیت میان فعل زیانبار و ورود خسارت ثابت شود و همانگونه که قبلاً گفتیم خسارت باید مستقیم و بی واسطه باشد، این شرایط یعنی قطعیت رأی، محکومیت در اصل دعوا و رابطه سببیت طی همین گفتار بررسی می شود.

بند اول : قطعیت حکم

حکم قطعی یعنی حکم قابل اجرا و غیر قابل تجدیدنظر، بنابراین حکم قطعی با رأی نهایی متفاوت است و آن رأی است که تمام مراحل تجدیدنظر فرجام خواهی و اعاده دادرسی را طی نموده و به هیچ طریقی قابل رسیدگی مجدد نمی باشد.

البته باید دانست در حقوق ما رأی قطعی ( حکم قطعی ) معنای محدود تری نیز دارد و به تصمیمی گفته می شود که به سبب گذشتن مهلت تجدیدنظر یا تأیید در آن مرحله قابل اجرا شده باشد، پس در اصطلاح ق.آ.د.م قطعیت مخصوص رای است که از طرق عادی قابلیت شکایت نداشته باشد. بنابراین دادگاه به صرف صدور رأی قطعی مکلف است به ادعای خسارت خوانده رسیدگی نماید هر چند آن رأی قابل فرجام در دیوان عالی کشور باشد.

همچنین رأی قطعی را باید از رأی قاطع تفکیک نمود، رأی قاطع رای است که بدون ورودی در ماهیت دعوا به سبب موانع شکلی صادر می شود و موجب خروج پرونده از آن دادگاه می شود مانند قرار رد دعوا به علت طرح در هر یک از این مراحل بوده، اما در مهلت قانونی نسبت به طرح شکایات مربوطه اقدام نشده باشد و از این نظر غیر قابل شکایت شده باشد.[1] با این تفسیر رأی قاطع فقط مربوط به قرارها می شود و شامل احکام نمی شود.

بند دوم : رابطه سببیت

اجرای قرار تأمین خواسته، محکومیت خواهان به بی حقی به موجب رأی قطعی، ورود ضرر به خوانده نیز الزاما پرداخت خسارت به خوانده را موجب نمی گردد، علاوه بر اینها بین ضرر وارده به خوانده، و اجرای قرر تأمین خواسته باید رابطه سببیت وجود داشته باشد در حقیقت رابطه خوانده متقاضی قرار تأمین خواسته و ورود خسارت به خوانده باید به سبب اجرای قرار تأمین خواسته ای باشد که خواهان بی حق تحصیل نموده است.

ضرری که در پی اجرای قرار تأمین خواسته و بازداشت مال به خوانده وارد می شود، اگر چه معمولا به سبب تقصیر خواهان است، اما در بعضی موارد، این ضرر ناشی از عوامل خارجی بوده و بنابراین نمی توان  آن را به سببی دانست که خواهان عامل ایجاد آن بوده است، با بازداشت اموال منقول و تحویل آن به حافظ ممکن است این موارد بدون تعدی و تفریط حافظ، با تقصیر وی و یا به واسطه عمل دیگری، از جمله شخص خوانده، ناقص یا تلف گردد. در پی بازداشت اموال ممکن بهای آن تنزل نماید و نوع مال و نحوه بازداشت به کیفیتی باشدکه منافع آن تفویت گردد . همچنین ممکن است اموال بازداشت شده به سبب قوه قاهره ناقص یا تلف گردد، در همه این موارد آیا می توان بین اجرای قرار و ضرر وارده شده رابطه سببیت برقرار و در نتیجه تمامی ضرر را به خواهان تحمیل نمود[2]؟ باید گفت بسببی را می توان به خواهان نسبت داد که مستقیم و بی واسطه باشد[3].[4] 

 گفتار چهارم: انواع خسارت در مقام اجرای قرار تأمین خواسته

بند اول: خسارت مادی و تقسیم بندی آن

الف- اجرت المثل ایام عدم تسلط بر مال

مطابق قاعده تسلیط، هر کس بر اموال خود سلطه دارد و کسی نمی­تواند این حق طبیعی و قانونی را از وی سلب نماید، اما گفتیم تأمین خواسته به عنوان یک ابزار استثنایی برای احقاق حقوق خواهان این ضابطه را به هم می ریزد، مسلم است در صورت دعوای بی اساس خواهان در اثرحکم قطعی دادگاه به بی حقی او حرمت قاعده تسلیط به جای خود باز می گردد. در پی اجرای قرار تأمین خواسته ممکن است منافعی از خوانده تفویت شده باشد مانند آنکه اتومبیل وی در اثر دعوای بی اساس خواهان توقیف شده و برای مدتی از منافع آن محروم شده باشد، بدیهی است دادگاه در این مورد باید به مدت زمان توقیف مال و نوع بازداشت نیز توجه نماید و با توجه به همه این عوامل میزان خسارت وارده را تعیین نماید.

قانون مدنی در مبحث غصب در مورد غاصبان تصریح دارد : « نسبت به منافع مال مغصوب ، هر یک از غاصبان به اندازه منافع زمان تصرف خود و مابعد خود ضامن است، اگر چه استیفا، منفعت نکرده باشد ….» و بدیهی است ضمان غاصب نسبت به زمان تصرف قاعده عمومی است که در فرض تعدد غاصبان اجرا شده است و دادن اجرت المثل در واقع بدل منفعت تلف شده است و بحث از آن در مبحث رد عین به این اعتبار است که منافع تابع عین است.[5]

در مورد میزان اجرالمثل مال معضوب نیز مقرر می دارد: « هرگاه مال معضوب منافع متعارف گوناگون داشته باشد، به نظر مشهور بالاترین اجرت المثل، بدل پر بهاترین منافع تلف شده است که به وسیله کارشناس معین می شود، برای مثال، اگر قطعه زمینی را بتوان برای توقیف اتومبیل های سواری و سنگتراشی اجاره داد، بالاترین دو اجاره را باید بدل منافع فوت شده دانست²

با مقدمات ارائه شده به نظر می رسد از لحاظ خسارت تفاوتی میان خسارت ناشی از اجرای قرار تأمین خسارت و اجرت المثل مال معضوب نباشد و چون قانون در مورد تأمین خواسته حکمی ندارد مبحث اجرالمثل مال معضوب می تواند برای دادگاه راهگشا باشد، هر چند استناد به بحث غصب در صدور رأی قانوناً صحیح نمی باشد.

ب- خسارت عدم النفع

منظور از عدم النفع ، ممانعت از تحقق نفعی است که مقتضی وجود آن حاصل شده است و یا محروم شدن از حقی است که شخص ان را انتظار دارد[6].

زیرا در زمان محرومیت، آن نفع وجود خارجی نداشته و صرفاً مورد انتظار است، اگر چه در آینده ای نزدیک تبدیل به موجود مادی می­شود، این نفع بر اثر وقوع فعل زیانبار نامشروع که ناشی از نقض تکالیف قانونی یا قراردادی است از بین می رود و در صورتی که فعل زیانبار موجود نمی­گشت، به طور مسلم ، نفع مورد نظر عاید متضرر می شد. با نقض تکالیف قانونی نقض گردد یا تکالیفی که از قرار نشأت می­گیرد.

ثانیاً : با ارتکاب اعمال غیر قانونی به طور مسلم متضرر از منافع آینده محروم و بی­نصیب شود در حالی که اگر آن عمل ارتکاب نمی یافت. متضرر می توانست از منافع خود بهره­برداری و استفاده بنماید.

در فقه امامیه در مورد مسئولیت قانونی و قراردادی و اینکه شخصی به سبب نقض قرارداد سبب متضرر شدن دیگری می گردد سخنی به میان نیامده و تنها به بحث غصب و ضمان غاصب پرداخته شده است، برای مثال در سرقت کامیون ، اعم از اینکه سارق قبل از مسترد داشتن آن به مالک از این وسیله برای حمل بار استفاده کرده و یا نکرده باشد ( منافع مستوفات و غیر مستوفات ) ضامن است اما اگر عنوان ضامن، سرقت و غصب نباشد بلکه بحث امانت شرعی باشد و به طور کلی عدوانی نباشد تنها نسبت به منافع مستوفات ضامن است اما در همین فرض هم گروهی از فقها معتقد به ضمان هستند یعنی حتی در منافع غیر مستوفات متصرف ضامن است.[7] 

در قوانین موضوعه هر چند تبصره 2 ماده 515 ق.آ.د.م صراحت در عدم پذیرش خسارت عدالنفع دارد اما قوانین خاص از جمله ماده1، 5، 6 قانون مسئولیت مدنی و ماده 1 قانون بیمه اجباری دارندگان وسایل نقلیه موتوری مصوب 1347 دلالت بر پذیرش آن دارد.

در بحث خسارت تأمین خواسته نیز باید گفت دادگاه با صدور اجرت المثل ایام عدم تسلط بر مال خوانده، دیگر حکم بر خسارت عدم النفع نخواهد داد.هر چند هر دو دومفهوم جداگانه را می رساند اما در حقوق کنونی خسارت عدم النفع قابل جبران نیست ومواد 1و5و6قانون مسئولیت مدنی نیز که راجع به خسارت بدنی بحث می کند باید در موضع نص تفسیر شود.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : آثار تأمین خواسته در حقوق ایران   با فرمت ورد