بررسی و نقد پایان نامه ها

 موارد مصرح در سایر نصوص

بند اول: قانون آیین دادرسی کیفری

به موجب ماده 74 ق.آ.د.ک شاکی می تواند تأمین ضرر و زیان خود را از دادگاه تقاضا نماید، در صورتی که تقاضای شاکی مبتنی بر دلایل قابل قبول باشد، دادگاه قرار تأمین خواسته ، صادر می نماید ، این قرار قطعی و غیرقابل اعتراض است.

در قانون قدیم صدور قرار تأمین خواسته به موجب مواد 68 و 68 مکرر در صلاحیت بازپرس بود اما در ماده 74 ق.ج در صلاحیت دادگاه می باشد.

اما در حال حاضر با احیا و دادسرا صدور قرار تأمین خواسته با توجه به بند ن ماده 3 اصلاحی در صلاحیت بازپرس یا دادیار تحقیق است.

چنانکه از ماده 74 ق.آ.د.ک پیداست پذیرش در خواست تأمین خواسته با دادگاه ( دادسرا ) می باشد یعنی شاکی باید دادسرا متقاعد نماید که حقوق وی در معرض تضییع و تفریط است.

راجع به تضییع و تفریط همانگونه که در بحث آیین دادرسی مدنی گفته مال کلی نیز می تواند مورد ادعای تضییع و تفریط واقع شود و تقاضای تأمین آن را نمود.

اما در اثبات تضییع و تفریط بودن خواسته مسائل دست و پاگیر آیین دادرسی مدنی از قبیل معاینه محلی، تحقیق محلی و … معمولا اعمال نمی شود و کسی که حقی از قبیل قصاص و قذف پیدا کرده به صرف اثبات این ادعا دادگاه معمولا هر مالی که از محکوم علیه یا متهم بیابد توقیف می کند.

همچنین با توجه به اطلاق ماده 74 مورد بحث صدور قرار تأمین خواسته به درخواست شاکی خصوصی مستلزم گرفتن تأمین از وی نمی باشد.

اما آیا مهلت ده روز مقرر برای اقامه دعوا پس از صدور قرار تأمین خواسته در امور مدنی در امور کیفری هم جاری است این موضوع در یک نشست قضایی مطرح شده¹ .

اکثریت قابل به این شده اند که چون به موجب آیین دادرسی کیفری در جایی که این قانون سکوت دارد مقررات آیین دادرسی مدنی لازم الاتباع است مهلت ده روز باید رعایت شود و اقلیت قائل به این هستند که چون قانون سکوت کرده نیاز به تقدیم دادخواست در ظرف ده روز نیست و کمیسیون نظر اقلیت را تأیید نموده است به این جهت که ماده 74 قانون آیین دادرسی مقرر داشته « … این قرار تا پایان دادرسی و صدور رأی باقی می ماند …»

همچنین باید دانست در خواست تأمین خواسته در صورتی که پرونده در مرجع تجدیدنظر یا دیوان عالی کشور نیز مطرح باشد چون به موجب ماده 111 ق.آ.د.م در خواست تأمین خواسته یا تأمین محکوم به باید از دادگاهی خواسته شود که ابتدا صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد باید از دادگاه بدوی صادر کننده رأی خواسته شود که این امر هم در آیین دادرسی مدنی و هم آیین دادرسی کیفری لازم الاتباع است.

در خصوص صدور چک بلا محل، دارنده چکی که وجه الضمان یا ضمانت نامه بانکی سپرده به موجب تبصره ماده 18 اصلاحی قانون قدیم صدور چک مصوب 1372 ،درخواست تامین خواست پذیرفته نمی شد و از محل وجه الضمان یا ضمانت نامه ضرر و زیان باید پرداخت می شد اما قانون اصلاحی مصوب82 از تامین خواسته نامی نبرده بدیهی است با اطلاق ماده108 قانون آیین دادرسی مدنی اسناد تجاری قابلیت درخواست تامین خواسته را دارد اما با وجود کفالت یا وثیقه مقرر در ماده18 اصلاحی مصوب 82 نیازی به صدور قرار   تامین خواسته نمی باشد.

1:مجموعه نشست های قضایی ،همان منبع،ص440

همانگونه که گفتیم در امور کیفری نیاز به تقدیم دادخواست (شکواییه) نیست، هزینه دادرسی نیز نیاز نمی باشد و با درخواست شاکی برای تأمین خواسته و در جرایم سرقت برای رد مال و یا مثل و قیمت، دادگاه تکلیف در انجام آن دارد.

بند دوم : قانون امور حسبی

یکی دیگر از موارد صدور قرار تأمین خواسته و بدون گرفتن تأمین از خواهان ماده 221 قانون امور حسبی است به موجب این ماده« دعاوی راجع به ترکه یا بدهی منوفی در مدت تحریر ترکه توقیف می شود، ولی به درخواست مدعی، ممکن است خواسته تأمین شود» کلمه ممکن است این معنی را ایفا می کند که در مواردی که خواسته عین معین یا معلوم باشد تأمین خواسته ممکن است در غیر اینصورت امکان پذیر نیست. البته متذکر می شویم ماده 226 ق .ا .ح در باب ترتیب تقسیم ترکه مشروح داشته (( در موقع تقسیم ، دیونی که به موجب قوانین دارای حق تقدم هستند رعایت خواهد شد )) به عبارتی صرف اینکه دعاوی راجع به ترکه یا بدهی متوفی باشد ، قابل تامین نیست بلکه صرفا دیونی که به موجب قوانین که منظور همان ماده 108 ق . ا . د . م و یا ماده 218 ق . م می باشد و یا سایر قوانینی که در مباحث قبلی ذکر شده میباشد. و از طرفی کلمه «ممکن است» مقرر در ماده 221 ق . ا . ح ممکن است همین منظور را افاده داشته باشد (( به درخواست مدعی ممکن است خواسته تامین شود )).

از طرف دیگر همین قانون در ماده 226 ، در طبقه بندی طلبکاران اسمی از طلبکاران دارای حق تامینی نبرده و این دلیلی است علاوه بر اینکه تامین مقرر در امور حسبی مربوط به موارد مصرع در قوانین مزبور می باشد ، در طبقه بندی طلبکاران نیز کسی که تامین خواسته دیون متوفی را کرده ، مطابق ماده 126 ، مقررات عام قانون اجرای احکام مدنی لازم الاتباع است و بنابراین مطابق بند 1 ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی تامین کننده بر سایر طلبکاران حق تقدم دارد .

 در خصوص صدور قرار تأمین خواسته جهت وصول مهر از محل دیه متوفی توسط زوجه نیز اظهار نظر شده است، صدور قرار تأمین خواسته به لحاظ اینکه درخواست کننده تأمین خواسته به استناد سند رسمی (حکم دادگاه) تقاضای تأمین کرده است وفق بنده (الف) ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی مجاز است و اخذ خسارت احتمالی فاقد مبنای قانونی است[1] اما ماده226 قانون امور حسبی ،مهریه زن را در طبقه چهارم قرار داده است،اما در این مورد نیز باید بپذیریمعقیده قضات صحیح است ،چون همانگونه که در باب سند رسمی گفتیم ، حکم دادگاه سند رسمی است هر چند مستند حکم دادگاه سند عادی مهریه باشد .

اما به نظر بنده شکل صحیح رای دادگاه باید اجرای موقت باشد نه تامین اما ماده 226 ق .ا . ح، مهریه زن را در طبقه چهارم قرار داده ، در این مورد نیز باید بپذیریم خواسته چون قرار تامین پس از صدور حکم صادر شده اما به هر حال خواهان مطابق بند1 ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی نسبت به سایر طلبکاران حق تقدم دارد .

اما اضافه می کنیم اگر مدعای خواهان در ابتدا سند عادی باشد تا قبل از حکم دادگاه پذیرش تامین منتفی است.

البته متذکر می شویم در صورتی که طلبکاران دیگر قبلا تقاضای تأمین خواسته کرده باشند حق تقدم هر طلبکار براساس تاریخ صدور قرار تأمین خواسته می باشد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : آثار تأمین خواسته در حقوق ایران   با فرمت ورد