پایان نامه ارشد درمورد آثار تأمین خواسته در حقوق ایران
معلوم و معین بودن خواسته
از دیگر شرایط صدور قرار تأمین خواسته معلوم و معین بودن خواسته می باشد . عین معین مالی است که جدای از سایر اموال مشخص و قابل اشاره باشد که این عین معین ممکن است مفروز یا مشاع باشد.
، ماده 113 ق.آ.د.م مقرر می دارد « درخواست تأمین در صورتی پذیرفته می شود که میزان خواسته معلوم یا عین معین باشد» معلوم بودن در مقابل مجهول بودن می باشد، یعنی مال باید قابل اندازه گیری به کیل، اندازه، مسافت و… باشد در غیر اینصورت قابل تأمین و توقیف نمی باشد.
اما مال معلوم می تواند کلی نیز باشد، اما برای توقیف و تأمین آن حتما باید صفات عدد، اندازه ، کیل ، وزن و …. را داشته باشد. در این صورت مال هر چند کلی فی الذمه باشد اما چون معلوم است قابل توقیف است ، مانند 1000 کیلوگندم سرد سیری یا 50 رأس گوسفند ،البته اینها از مواردی است که ممکن است قابل توقیف نباشد، اما ماده 123 راه حل پیش پای می گذارده است و مقرر می دارد «در صورتی که خواسته عین معین نباشد یا عین معین بوده ولی توقیف آن ممکن نباشد، دادگاه معادل قیمت خواسته از سایر اموال خوانده توقیف میکند» .
بنابراین معلوم بودن و معین بودن شامل چیزی می شود که قابل بازداشت باشد مانند یک قطعه عکس خانوادگی ، یک نامه خصوصی .
راجع به سهام شرکت سهامی بعضی حقوقدانان به استناد ماده 113 ق.آ.د.م که صدور قرار تأمین خواسته را در صورتی پذیرفته اند که خواسته معلوم یا عین معین باشد و چون در سهام شرکت سهامی معمولاً خواسته خواهان معلوم می باشد. مثلا یک سهم از چند سهم و از طرفی مال محسوب می شود و قابل داد و ستد است بنابراین توقیف آن را صحیح دانسته اند.
این موضوع در نشست قضایی نیز مطرح شده و اکثریت قضات مبنی بر اینکه خواسته خواهان در اینجا معلوم یا عین نیست بلکه نوعی اعلام صلاحیت استیلا بر مال است و اصولاً مالی موضوع خواسته نیست بلکه الزام خوانده به وفای به عهد و شرط یا قرارداد بر امکان اجرای حکم در آینده است و قالب صحیح آن را تقاضای دستور موقت دانسته اند1 البته هر دوعقیده قابل ایراد هستند،ودر حقیقت باید بگوییم،سرمایه در شرکت سهامی شخصیت مستقل از سهامداران دارد ودر قبال بدهی خوانده قابل توقیف نیست،نه اینکه عین نیست یا معلوم نیست.
فصل سوم: موارد صدور قرار تأمین خواسته
مبحث اول : صدور قرار بدون سپردن تأمین
بموجب ماده 108 ق.آ.د.م «خواهان می تواند … در موارد زیر از دادگاه در خواسته تأمین خواست نماید و دادگاه مکلف به قبول آن است …» در بندهای الف، ب، ج ماده مزبور در موارد پیش بینی شده چنانچه خواهان در خواست خود را در هر یک از این موارد مبتنی نماید، دادگاه مکلف به صدور قرار تأمین خواسته است و نمی تواند صدور آن را منوط به دادن تأمین نماید این موارد به شرح زیر منقسم می شوند.
گفتار اول: موارد مصرح در قانون آیین دادرسی مدنی
بند اول : دعوا مستند به سند رسمی باشد
یکی از موارد صدور قرار تأمین خواسته مستند بودن دعوای خواهان به سند رسمی می باشد که ماده 108 مقرر می دارد. در صورت احراز شرایطی بدون گرفتن تأمین از خواهان دادگاه نسبت به صدور قرار تأمین خواسته اقدام می نماید.
سند به طور کلی عبارتست از هر نوشته ای که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد ( ماده 1284 بند 3)
اما سند رسمی عبارتست از سندی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی و یا در نزد سایرمأمورین رسمی در حدود صلاحیت آن ها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد. ( ماده 1286 ق.م) البته
تعریف قانون مدنی از سند رسمی اعم از تعریف سند رسمی در مقررات ثبتی است به نحوی که سند رسمی در ثبت فقط شامل اسنادی است که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می گردد بنابراین دادنامه دادگاه سند رسمی است ولی ثبتی نیست که موافق بند1 ماده108 واز موارد صدور قار تامین بدون سپردن خسارت احتمالی است.
همچنین سند رسمی را با سند لازم الاجرا نباید اشتباه گرفت، رابطه سند رسمی و سند لازم الاجرا عموم و خصوص من وجه است، سند لازم الاجرا می تواند سند عادی باشد.
البته سند لازم الاجرا را قانون تعیین می نماید.
تعریف سند رسمی مشخص شد، گفتیم بر طبق ماده 108 یکی از شرایط صدور قرار تأمین خواسته بدون گرفتن تأمین از خواهان مستند بودن دعوای وی به سند رسمی است و اشاره کردیم که سند رسمی می تواند ثبتی و یا غیر ثبتی باشد و گفتیم سند رسمی غیر ثبتی مانند دادنامه صادره از دادگاه و گفتیم سند لازم الاجرا حتماً رسمی نیست ممکن است سند عادی باشد اما لازم الاجرا باشد مانند چک که بند 3 ماده 108 با آن پرداخته چون جزء اسناد تجاری می باشد صدور قرار تأمین خواسته در مورد آن امکان پذیر است هر چند سند عادی محسوب می شود.
باید دانست ممکن است سندی رسمی باشد اما لازم الاجرا نباشد چون دیوان عالی کشور اعلام نموده نسبت به سند صدور اجراییه وقتی صحیح است که«اول سند ثبت شده در دفتر اسناد رسمی صریح و بدون احتیاج به رسیدگی دیگر قابل اجرا باشد»[1].
اما پیداست این رای وحدت رویه در مورد مرحله اجرا بحث می کند و ربطی به صدور قرار تأمین خواسته ندارد، چون ممکن است سندی رسمی باشد اما میزان حقوق خواهان در آن مشخص نباشد در اینجا چون منع قانونی وجود ندارد دادگاه مکلف به پذیرش قرار تأمین است،چون قانون آ. د.م در بند 1 ماده 108تنها به سند رسمی بودن اشاره کرده.
نکته دیگری که برای بعضی قضات محترم شبهه ایجاد نموده و مسئله بسیار عجیب و پیش پا افتاده بود آنکه سند لازم الاجرا مانع از اقامه دعوا در دادگاه می باشد در پاسخ باید گفت قدرت اجرایی داشتن سند مانع از اقامه دعوا در دادگاه های حقوقی و به تبع آن پذیرش صدور قرار تأمین خواسته نخواهد بود زیرا اگر دارنده سند رسمی ثبتی حق اقامه دعوا در دادگاه نداشت و مجبور بود تنها از طریق اجرای ثبت در مقام استیفای حقوق خود باشد قانون آیین دادرسی مدنی چنین حقی برای او قائل نبود2.
مضافاً اینکه دیوان عالی کشور نیز به موجب رأی وحدت رویه شماره 16/3/60 به صلاحیت دادگاه و جواز رجوع دارنده سند رسمی ثبتی به دادگاه اظهار نظر کرده است.
واما در رابطه با صلاحیت اجرای ثبت در صدور قرار تأمین خواسته باید گفت
به موجب ماده 20 آیین نامه اجرای مفاد و اسناد رسمی لازم الاجرا متعهد باید ظرف10 روز از تاریخ ابلاغ اجراییه مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت دین خود بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای سند را میسر سازد.
تبصره : مقررات این ماده مانع نمی شود که بستانکار هر وقت مالی از مدیون به دست آید به تعقیب اجراییه و استیفای طلب خود اقدام نماید.
به موجب ماده 26 همین آیین نامه متعهد له می تواند قبل از انقضاء مدت مذکور در ماده 20 (10 روز از تاریخ ابلاغ اجراییه) تقاضای تأمین طلب خود را از اموال متعهد بنماید، در این صورت اجرا بلافاصله پس از ابلاغ اجراییه معادل موضوع لازم الاجرا، را از اموال متعهد بازداشت می کند.
اما باید دانست پس از انقضا مدت10 روز دیگر بازداشت اموال متعهد عنوان تأمین طلب ندارد و در حقیقت اجرای سند می باشد، زیرا قبل از انقضا مدت مذکور نمی توان مفاد سند را اجرا نمود.
