بررسی و نقد پایان نامه ها

 

شرایط صدور قرار تأمین خواسته

مبحث اول : شرایط متقاضی

گفتار اول : اهلیت قانونی

در خواست تأمین خواسته از مصادیق اجرای حق شمرده می شود و چون لازمه اجرای حق، دارا بودن اهلیت قانونی است ( ماده 958 ق.م) پس متقاضی تأمین خواسته باید اهلیت قانونی داشته باشد. یعنی بالغ، عاقل و رشید باشد.

صدور قرار تأمین خواسته نیز مانند هر دعوای دیگری مستلزم شرایطی است که دادگاه باید پیش از صدور به آنها توجه نماید، می دانیم حق مراجعه به مراجع صالح یک حق عمومی و همگانی است و اشخاص اعم از بالغ و نابالغ، عاقل و مجنون حقیقی و حقوقی، به منظور احقاق حق خود، حق استفاده از این مراجع را دارند در عین حال اقامه این حق ( اقامه دعوا) مستلزم وجود شرایطی است که باید دانست اقدام به اقامه دعوا حتی با نبودن هر یک از شرایط عمومی همواره امکان پذیر است، اما با نبودن شرط یا شرایط مزبور دادگاه از رسیدگی به ماهیت دعوا ممنوع است که نتیجه چنین حالتی عالی القاعده رد یا عدم استماع دعوا است البته برخی حقوقدانان تقدیم دادخواست را از شرایط اقامه دعوا محسوب نکرده اند بلکه آن را یکی از شرایط شروع به رسیدگی دانسته اند¹.  بدون آن اصلاً دادرسی امکان ندارد و البته این مفهوم به صراحت از ماده 48 ق.آ.د.م قابل برداشت است                 «شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست می باشد» بنابراین چنانچه دادخواست تقدیم نشود نه تنها رسیدگی غیر ممکن است بلکه حتی اقامه دعوا نیز غیر ممکن می شود و نوبت به صدور قرار رد یا عدم استماع دعوا نیز نمی رسد .

1:عبدالله شمس،آیین دادرسی مدنی،دوره پیشرفته،تهران،میزان،1387،ج دوم،چ چهاردهم،ص323

گفتار دوم : ذی نفع بودن یا ذی سمت بودن در خواست کننده

قرار تأمین خواسته در صورتی صادر می شود که متقاضی آن ذی نفع باشد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می دارد: « هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی نماید مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی نفع رسیدگی به دعوا را در خواست نموده باشند »

بنابراین در صورتی که متقاضی ذی نفع نباشد، دادخواست با قرار رد رو به رو می شود مفهوم ذی نفع بودن آن است که شخص با اقامه دعوا چیزی را مطالبه می کند که در صورت صدور حکم آن شی یا مال یا حق به او می رسد، مانند آنکه شخص به موجب سندی به بیع مالک خانه ای شده است و بایع از تحویل آن امتناع می کند در اینجا تنها همان خریدار و یا کسانی که قانون اجاره داده است از جمله ولی، وصی، وکیل، قیم حق اقامه دعوا دارند و کسی دیگر این حق را ندارد .

از طرفی به این مواردی که اشاره کردیم (لی، وصی، وکیل ، قیم ) ذی سمت می گویند و ذینفع نیستند.

قانون این اشخاص را ذی سمت شاناخته است، که هر چند ذینفع نیستند اما هرگاه واجد این سمت ها باشند حق اقامه دعوا از طرف اشخاص دیگر را دارند در حقیقت « سمت عنوان حقوقی است که به شخص اجازه می دهد از دادگاه رسیدگی به امری را در خواست کند ویا هر عمل و اقدام قانونی را انجام دهد که مربوط به شخص او نمی باشد¹.  البته هرگاه شخصی در اقامه دعوا ذینفع باشد خود به خود واجد سمت نیز می باشد مانند شخص حقیقی که برای خود در دادگاه اقامه دعوا کرده است و عنوان وکیل، وصی، قیم ، ولی را نیز ندارد.

این نکته را نیز اضافه کنیم که هر گاه شخص سمت در دعوا نداشته باشد نیز با قرار رد ( درخواست یا دادخواست ) رو به رو می شود.

با وجود این مبحث دیگر نیازی به بحث جداگانه ای در ذی سمت بودن نمی باشد .

وم: اقامه دعوا در مهلت قانونی

یکی دیگر از شرایط صدور قرار تأمین خواسته را باید تقدیم دادخواست در مهلت قانونی دانست. در مواردی قانون گذار مطالبه حق را محدود با مهلت معینی نموده، به گونه ای که اگر در آن مهلت به مراجع صالحه مراجعه نشود، اصل حق ساقط می شود برای مثال قانون تجارت در خصوص برات مقرر می دارد، دارنده برات ظرف 10 روز از تاریخ عدم پرداخت باید واخواست نماید و ظرف یکسال اقامه دعوا نماید در غیر اینصورت دعوای دارنده برات بر ظهر نویس ها و همچنین دعوای هر یک از ظهرنویس هابرید سابق خود در محکمه پذیرفته نخواهد شد. بنابراین ضمانت اجرای آن رد دادخواست می باشد.

همچنین ماده 112 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می دارد در خواست کننده تأمین ظرف بیست روز پس از صدور قرار تأمین خواسته باید اقامه دعوا نماید در غیر اینصورت از قرار تأمین خواسته رفع اثر می شود و در صورتی که قرار اجرا شده باشد باید خسارت نیز بپردازد.

مبحث دوم: شرایط خواسته

گفتار اول : منجز بودن خواسته

ماده 113 ق.آ.د.م مقرر می دارد « درخواست تأمین در صورتی پذیرفته می شود که خواسته معلوم یا عین معین باشد» این ماده با فلسفه وجودی تأمین خواسته هماهنگی کامل دارد و همانگونه که گفتیم تأمین به معنای در امنیت قرار دادن می باشد، به گونه ای که از نقل و انتقال، جابجایی، مخفی کردن یا بازداشت دوباره آن، یا هر وضعیتی که تحویل آن را به محکوم له دشوار نماید جلوگیری شود.

در عین حال ماده 114 ق.آ.د.م مقرر می دارد: « نسبت به طلب یا مال معینی که هنوز موعد تسلیم آن نرسیده، در صورتی که حق مستند به سند رسمی و در معرض تضییع یا تفریط باشد می توان در خواست تأمین نمود»

باید توجه داشت که این ماده هر چند راجع به طلبی است که موعد تسلیم آن نرسیده اما منجز و قطعی است، مشروط و معلق نمی باشد؛ بنابراین در مورد سند عادی که موعد مطالبه حق آن نرسیده نمی توان در خواست تأمین نمود چون حقی تاکنون به وجود نیامده و منجز و قطعی هم نیست ماده 114 یک استثنا در قانون می باشد که تفسیر موسع نیز نمی شود.

البته راجع به ماده 114 در مورد زمان اقامه دعوا بین حقوقدانان اختلاف بود که موعد مقرر در ماده 112 در مورد ماده 114 هم صادق است ؟

یعنی تأمین کننده باید ظرف 10 روز از تاریخ صدور قرار تأمین خواسته اقامه دعوا نماید یا 10 روز از تاریخ سر رسید طلب.

اکثریت قضات  قائل به مهلت 10 روز از تاریخ سر رسید طلب شده اند که صحیح و با اصل وجودی مطالبه حق موافق است زیرا بیش از آن حقی به وجود نیامده تا قابل مطالبه باشد که این امر مورد تأیید حقوقدانان نیز   می باشد.¹

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : آثار تأمین خواسته در حقوق ایران   با فرمت ورد