دانلود پایان نامه : آثار تأمین خواسته در حقوق ایران
در حقیقت در مقایسه تأمین خواسته با نهاد اجرای موقت می توان گفت :
1- به موجب ماده 192 ق.ق تأمین مربوط به اجرای موقت حکم تابع مقررات تأمین خواسته قرار داده شده .
اما تفاوت آن است که تأمین خسارت احتمالی در اجرای موقت در تمامی موارد لازم است ( قسمت اخیر ماده 192 ق.م)
اما خواهیم گفت تأمین خسارت احتمالی در تأمین خواسته در بند های 1و2و3 لازم نیست .
2- هر دو مستلزم درخواست متقاضی است ( حسب مورد خواهان یا محکوم له ) و در مورد تأمین خواسته خواهیم گفت قبل از تقدیم دادخواست، ضمن دادرسی تا قبل از صدور حکم، اما در مورد اجرا موقت ماده 195 ق.ق میگوید:«هرگاه مدعی در خواست اجرای موقت نماید، دادگاه صادر کنند حکم نخستین تا قبل از انقضای مهلت پژوهش مکلف به اظهارنظر نسبت به درخواست مزبور می باشد و بعد از پژوهش خواهی محکومی علیه اخذ تصمیم با دادگاه پژوهش است» و در حقیقت تنها پس از صدور حکم قطعی ،امکان درخواست وجود دارد.
بنابراین با صدور حکم قطعی و حتی قبل از انقضای مهلت تجدیدنظر محکوم له حق درخواست اجرای موقت را دارد و اگر درخواست تجدیدنظر داده شد دادگاه صادر کننده حکم صلاحیت اقدامی ندارد و مرجع تجدیدنظر نیز به آن رسیدگی می نماید و در حقیقت یا حکم را تأیید می نماید یا نقض مینماید، در صورت تأیید ،اجرای حکم قطعی با دادگاه است و دیگر نیازی به اجرای موقت نمی ماند، زیرا حکمی وجود ندارد تا اجرای موقت آن خواسته شود.[1]
3- در هر دو مالی مورد تأمین قرار می گیرد اما شکل تأمین متفاوت است، در تأمین خواسته توقیف می شود تا تضییع و تفریط نگردد یا مورد نقل و انتقال واقع نگردد و معمولا به تصرف خواهان داده نمی شود مگر عین معین باشد اما در اجرای موقت مال به تصرف محکوم له داده می شود .
اما در مقایسه دستور موقت و اجرای موقت باید گفت :
1- در دستور موقت از دادگاه در خواست می شود به لحاظ فوریت جلو اقدامی گرفته شود تا از ورود ضرر بیشتر جلوگیری شود چون فعلا فرصت رسیدگی قضایی وجود ندارد و ممکن است حتی دادخواست هم به دادگاه تقدیم نشده، اما در اجرای موقت دادگاه رسیدگی کرده و در پایان حکم صادر کرده و بر طبق تقاضای محکوم له به لحاظ اینکه اجرای حکم در آینده به واسطه تجدیدنظر خواهی، فرجام خواهی ، واخواهی متعسر نگردد قرار اجرای موقت صادر نماید و حکم موقتا اجرا گردد.
اما شباهت زیادی نیز دارند چون دستور موقت در سه مورد پیش بینی شده 1- در مواردی که فوریت داده، 2- در مواردی که اشکالاتی در جریان اجرای احکام پیش آید و 3- در موردی که اشکالاتی در جریان اجرای اسناد پیش آید و فلسفه وجود اجرای موقت نیز چیزی جز همین ها نیست و تفاوت آن است که دستور موقت دائر بر توقیف مال، انجام عمل یا منع از امری است.
اما اجرای موقت تنها دائر بر توقیف مال است ( البته در حقوق کنونی )
2- لازم به توضیح نیست چون همانگونه که در بند 1 گفتیم در خواست اجرای موقت پس از صدور حکم امکان پذیر است بنابراین نیاز به تقدیم دادخواست نیست، اما طبق ماده 318 ق.ج در خواست کننده باید ظرف 20 روز دادخواست تقدیم نماید و گرنه از دستور موقت رفع اثر می شود.
3- در هر دو تأمینی به عنوان خسارت احتمالی از متقاضی اخذ می شود و بسته به نظر دادگاه می باشد اما در اجرای موقت چون محکوم به در اختیار محکومه قرار می گیرد ممکن است بیش از تأمینی باشد که در دستور موقت یا تأمین خواسته اخذ شود.
و در پایان باید گفت با وجود ماده 1 ق. ا.ا. م نهاد اجرای موقت نسخ نشده و هنوز به قوت خود باقی است و حذف ماده 191 در ق.ج نیز اقدامی بی خردانه توسط قانونگذار بوده است، چون با وجود ماده 1 ق .ا.ا.م قاضی اجرای احکام موارد صدور اجرای موقت را نمی تواند مستند به قانون خاصی نماید و از طرفی گاهی باعث تضییع حقوق محکوم له می شود چون در خارج از انتظار، درخواست اجرای موقت رد می شود و گاهی باعث تضییع حقوق محکوم علیه چون خارج از انتظار، درخواست اجرای موقت پذیرفته می شود.
و صرفاً قاضی اجرای احکام در این مورد تصمیم می گیرد و معلوم نیست به چه ماده یا بندی استناد می کنند ( جهت ملاحظه رای اجرای موقت به ضمایم پایان نامه رجوع کنید )
گفتار دوم: مقایسه تأمین خواسته و دستور موقت
بند اول : وجوه تشابه تأمین خواسته و دستور موقت
1- هر دو از امور فوری هستند و دادگاه پیش از تقدیم دادخواست نیز مکلف است در صورت وجود شرایطی که خواهیم گفت این قرارها را صادر کند.
2- هر دو از امور موقتی هستند، یعنی موضوع این قرارها نمی تواند رد مال به خواهان باشد و تنها بازداشت معادل طلب می باشد، اما هر دو تأمین تا صدور رأی نهایی در اصل دعوا باقی می باشد.
3- در خواست در هر دو مستلزم گرفتن تأمین می باشد و میزان تأمین در هر دو به صلاحدید دادگاه موکول شده است و در مواردی که خواسته عین معین نباشد، دادگاه ها معمولا در هر دو تا 15 تا 20 درصد قیمت خواسته را تعیین می کنند.
4- هر دو با صدور رأی مرحله نخستین مرتفع نمی شوند و ممکن است به مراجع عالی تر نیز کشیده شوند و ممکن است تا صدور رأی نهایی باقی بمانند.
5- در هر دو « احتمال وارد بودن اصل دعوا مورد مداقه قرار می گیرد، هر چند این دقت نظر نباید نسبت به حق مورد ادعا باشد که این امر مستلزم رسیدگی ماهوی است .
6- شباهت دیگر در شکل و زمان درخواست می باشد که اگر پیش از اقامه دعوا باشد بر برگ جایی مخصوص تقدیم می شود و اگر ضمن دادخواست باشد در دادخواست و اگر پس از اقامه دعوا باشد می تواند کتبی یا شفاهی باشد.
7- جهات رفع صدور قرار در هر دو مشترک است و آن مرتفع شدن جهت صدور قرار، ایداء تأمین از سوی خوانده، اقامه نکردن اصل دعوا در موعد مقرر (ده روز و بیست روز)، فسخ قرار در پی اعتراض خوانده، شکست خواهان به موجب رأی نهایی، استرداد دادخواست، انصراف کلی از دعوا خواهد بود.
8- در نهایت اینکه هر دو نهاد بیگانه می باشد و در فقه و حقوق اسلامی سابقه ای ندارند، هر چند رگه هایی از پذیرش آنها در فقه مشاهده شده است که مجال بحث ندارد و در مباحث قبلی به اختصار گفته شد.
بند دوم : وجوه افتراق تأمین خواسته و دستور موقت
1- تأمین خواسته بدون اطلاع خوانده، اما دستور موقت علی الاصول با دعوت خوانده صادر می شود.
2- در تأمین خواسته در صورتی که مشمول بندهای الف و ب، ج ماده 108 ق.آ.د.م باشد. دادگاه حق ندارد بابت خسارت احتمالی تأمین بخواهد ، ولی در دستور موقت بر طبق ماده 319 ق.آ.د.م اخذ تأمین از خواهان همواره الزامی است.
3- تأمینی که در تأمین خواسته گرفته می شود بر اساس بند (د) ماده 108 ق.آ.د.م حتماً باید وجه نقد باشد، اما در دستور موقت چون قانونگذار تصریح ندارد، خواهان می تواند به جای وجه نقد، تأمین های مالی دیگر بدهد.
4- به موجب ماده 112 در خواست کننده تأمین تا ده روز از تاریخ صدور قرار تأمین نسبت به اصل دعوا دادخواست ندهد، دادگاه به درخواست خوانده قرار تأمین را لغوی نماید این در حالی است که این مدت برای رفع اثر از دستور موقت بیست روز در نظر گرفته شده است.
5- در تأمین خواسته براساس ماده 120 ق.آ.د.م خوانده حق دارد بیست روز از تاریخ ابلاغ حکم قطعی، خسارت ناشی از اجرای قرار را از دادگاه صادر کننده قرار مطالبه نماید و احتیاجی به طرح دعوا نمی باشد. ولی بر طبق ماده 324 ق.آ.د.م برای اینکه خوانده بتواند خسارت ناشی از اجرای قرار دستور موقت را از محل تأمین اخذ شده از خواهان مطالبه نماید، باید ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی مبنی بر محکومیت خواهان در دادگاه صالح اقامه دعوا نماید.
6- تأمین خواسته براساس ماده 113 ق.آ.د.م صرفا دایر بر توقیف مال است، اما دستور موقت به استناد ماده 316 ق.آ.د.م دایر بر توقیف مال ، انجام عمل یا منع از امری است.
7- طبق ماده 108 ق.آ.د.م دادگاه مکلف به قبول تأمین خواسته است . ولی با توجه به ماده 315 ق.آ.د.م دادگاه تکلیفی به صدور قرار دستور موقت ندارد.
8- با توجه به ماده 116 ق.آ.د.م قرار تأمین خواسته ظرف ده روز قابل اعتراض در مرجع صادر کننده می باشد. اما دستور موقت قابل اعتراض نیست.
9- رسیدگی به دستور موقت هر چند در صلاحیت دادگاهی است که صالح به رسیدگی در مورد اصل دعواست، اما چنانچه موضوع دستور موقت در مقر دادگاهی غیر از دادگاه صالحه باشد، خواهان باید صدور قرار دستور موقت را بر طبق ماده 312 ق.آ.د.م از آن دادگاه تقاضا نماید. اما تأمین خواسته همیشه در صلاحیت دادگاه محل وقوع مال است.
