پایان نامه ارشد : آثار تأمین خواسته در حقوق ایران
مبانی قانونی و عقلی تأمین خواسته
چنان که طی مباحث قبلی اشاره شد تأمین خواسته به عنوان ابزاری برای احقاق حق لازم است ، جامعه امروزی نیازمند یک دادگستری قوی بر پایه احترام به حقوق اشخاص و جامعه است.
امروزه نیز مردم به مانند قدیم الایام به مالکیت احترام می گذارند، سر موقع مال فروخته شده را به مشتری تحویل می دهند، به استناد یک برگه کاغذی به اسم سند شخص را مالک می شناسد و به حقوق او تعرض نمی کنند و به شخص متعرض مردم به عنوان یک مجرم و فرصت طلب نگاه میکنند، اما مسئله آن است که جامعه نسبت به قبل متحول شده است، در یک جامعه با جمعیت چند میلیون نفری تخطی از قانون نه تنها اشخاص بلکه وجدان جامعه را خدشه دار می کند .
امروزه با گسترش تجارت الکترونیکی شاهد معاملات در سطح وسیع به وسیله اشخاص هستیم، هیچ تضمینی نیست که خوانده مال مورد اتهام را انتقال ندهد زیرا در معاملات امروزی قبض و اقباض دیگر مشهود نیست و یک کالا در عرض چند ساعت می توان بین چندین نفر می تواند گردش کند.
اموال عینی به راحتی با یک سند قابل وثیقه گذاری است، حال اگر نهادی مانند تأمین خواسته برقرار نباشد نه تنها شخص خواهان حقوقش در معرض تضییع و تفریط است بلکه اشخاص ثالث و به عبارتی کل جامعه درگیر این مسئله است چون شخص ثالث با خوانده معامله ای شرعی و قانونی انجام داده حال اگر پس از صدور حکم، مال باید به خواهان برگردد تکلیف شخصی ثالث چه می شود؛ آیا دوباره این شخص هم باید دعوایی به طرفیت خوانده اقامه نماید ؟ همچنین شخص دیگری که با شخص ثالث معامله کرده؟ پس پیش از خواهان، جامعه با این موضوع درگیر است، بالاخص دادگستری امروزی که قانوناً آیین دادرسی دست و پا گیر باید رعایت شود و یک پرونده مطروحه در دادگاه شاید ماه ها و یا سالها به طول انجامد و مانند دادگستری قرن های گذشته جلسه دادرسی در یک یا دو جلسه ختم نمی شود، اگر نهادی مثل تأمین خواسته نباشد خواهان باید خوانده را قاضی دعوای خود بداند که آیا انصاف و وجدانش خواسته وی را برآورده می کند یا خیر، پس مراجعه به دادگاه اصلاً نیاز نیست، همه چیز به میل و اراده خوانده محتاج است، پس عقل سلیم حکم می کند که آب را از سر ببندیم چندان گفته اند پیشگیری بهتر از درمان است، با تأمین خواسته ضروری نمی خواهیم به خوانده وارد آوریم، چون در صورتی که ادله خواهان مستند به دلایل قوی نباشد باید خسارت احتمالی بپردازد، این اقدام حکیمانه قانونگذارکه با قانون و عدالت موافق است نه شایسته مذمت بلکه مستحقق تقدیر است.
مبحث دوم : افتراق تأمین خواسته با نهادهای مشابه
گفتار اول : افتراق تأمین خواسته از نهاد اجرای موقت در قانون اجرای احکام مدنی
در قانون قدیم آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 نهاد اجرایی موقت پیش بینی شده بود به موجب ماده 191 این قانون «قرار اجرایی موقت» در موارد زیر صادر می شود:
1- وقتی حکمی به موجب سند رسمی صادر شده، یا به موجب اسناد عادی که طرف اعتبار آن اسناد را اعتراف کرده است.
2- وقتی که موعد اجاره منقضی شده و به موجب حکم دادگاه، مستأجر محکوم به رد یا تسلیم یا تخلیه عین مستأجر شده .
3- در مواقعی که دادگاه حکم کرده است که عین خواسته از تصرف عدوانی خارج شده و به متصرف اول تسلیم گردد.
4- وقتی که در منازعات راجعه به اجیر نمودن و اجیر شدن ، حکم دادگاه در باب مرخصی اجیر صادر شده است.
5- در کلیه احکامی که در دعاوی بازرگانی صادر می شود.
6- در کلیه مواردی که اوضاع و احوال مدلل کند که به واسطه تأخیر اجرای حکم یا قرار دادگاه، خسارت کلی برای محکوم له حاصل خواهد شد و یا این که تأخیر، باعث عدم اجرایی حکم و یا قرار در آتیه خواهد شد.
اما در قانون جدید این ماده حذف شده شاید علت آن وجود نهاد دستور موقت باشد که چنانکه خواهیم گفت این نهاد، نهاد اجرایی موقت را نیز تحت پوشش قرار می دهد و قانون گذار به همین علت این نهاد را حذف کرده است و یا شاید می خواسته قدمی به عقب بردارد . برای اینکه مصادیق اقدامات تأمینی را کمتر نماید تا از بازداشت اموال پیش از صدور حکم قطعی جلوگیری می شود.
در حقیقت برای اینکه اجرای دادگاه بتواند حکم صادره از دادگاه مدنی را اجرا نماید لازم است اولاً آن است حکم قطعی باشد و یا قرار اجرای موقت آن صادر گردد، ثانیاً باید به محکوم علیه طبق مقررات مربوط ابلاغ شده باشد، ثالثاً موضوع حکم باید مشخص باشد و محکوم بوده و اجمال و ابهامی نداشته باشد، رابعاً محکوم له یا قائم مقام او متقاضی اجرا باشد[1]. ماده 1 قانون اجرای احکام مدنی که در حال حاضر نیز لازم الاجرا است مقرر می دارد. « هیچ حکمی از احکام دادگاه های دادگستری به موقع اجرا گذارده نمی شود ، مگر اینکه قطعی شده با قرار اجرای موقت آن در مواردی که قانون معین می کند صادر شده باشد.» قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب 1285 هجری قبلاً طی ماده 599 عین همین مطلب را بیان کرده بود.
در حقیقت با حذف ماده 191 در مورد اجرای موقت و نسخ قانون اصول محاکمات حقوقی باید ماده 1 قانون اجرای احکام مدنی نیز اصلاح می شد مانند بسیاری از مواد قوانین مختلف که نیاز به اصلاح دارد و محجور مانده است، اما شاید چندان زیاد احساس لزوم حذف این نهاد نشده است زیرا این ماده در حال حاضر نیز کاربرد دارد مثلاً در دعوای، حضانت طفل و یا دعوای تمکین علیه زوجه بعلت اینکه مستلزم انجام کاری می باشد و محکوم به قابل تأمین و توقیف نیست قبلا قرار اجرای موقت صادر می گردند اما در حال حاضر قرار دستور موقت صادر می کنند و نام این نهاد در بطن دستور موقت نهفته شده است و البته دعوای تمکین قابل دستور موقت نیست. و دادگاه فقط اظهارنامه به زوجه می فرسند و همانگونه که می دانیم اظهارنامه ضمانت اجرا ندارد و اگر زوجه مطالبه مهر نماید در صورتی که نزدیکی صورت گرفته باشد، برای وصول مهریه باید تمکین نماید. اما در حضانت طفل قرار دستور موقت صادر می شود و مثلا موقتاً طفل به مادر تسلیم می شود، اما شکل صحیح آن همان اجرایی موقت است.
اما گفتیم برای اجرای احکام لازم است حکم قطعی صادر شده باشد و با قرار اجرای موقت آن صادر شده باشد و می دانیم که محکوم له برای اجرای حکم باید تقاضای صدور اجرایه نماید اما درخواست صدور اجراییه مشمول مرور زمان نمی شود و در حقیقت مرور زمان حقوق افراد و در حقیقت حقوق خصوصی را ساقط نمی کند اما طبق ماده 168 در صورتی که از تاریخ صدور اجراییه پیش از 5 سال گذشته باشد و محکوم له عملیات اجرایی را تعقیب نکرده باشد می تواند مجدداً از دادگاه تقاضای صدور اجراییه نماید.[2]
اماهمانگونه که در ماده 191 می بینیم قرار اجرای موقت با نهاد تأمین خواسته نیز شباهت زیادی دارد و از طرفی با موازین اسلامی نیز موافق است، چون بر طبق دستورات اسلام اصل بر این است که رسیدگی یک مرحله ای و حکم حاکم پس از صدور قابل اجرا باشد و در حقیقت تجدیدنظر هر چند نهاد بسیار عقلانی و صحیح است اما برگرفته از حقوق اروپایی است و در اسلام سابقه ای ندارد.
از جمله شباهت اجرای موقت با نهاد تأمین خواسته را در بند 1 ماده 191 مشاهده می کنیم منظور همان اجرای موقت حکم متکی به سند رسمی و یا سند عادی که طرف اعتبار آن را اعتراف کرده است و در حقیقت اجرای موقت حکم متکی به دلایل قوی و به احتمال قوی تجدیدنظر هم در وضع آن تأثیری ندارد.
و یا بند 6 ماده 191 « کلیه مواردی که اوضاع و احوال مدلل کند و به واسطه تأخیری حکم یا قراردادگاه خسارت کلی برای محکوم له حاصل خواهد شد و یا این که تأخیر باعث عدم اجرای حکم یا قرار در آتیه خواهد شد» که همانگونه که در تأمین خواسته نیز خواهیم گفت یکی از موارد صدور قرار، در معرض تضییع و تفریط بودن خواسته است.
