پایان نامه مفهوم ابطال در حقوق خصوصی و تفاوت آن با بطلان
مبنای جبران خسارت در دیوان :
(در حقوق ایران تمایل بیشتر بر آن است که اعمال غیر قانونی، بیشتر به عنوان تقصیر شخصی و به حساب مستخدم قرار داده شوند تا تقصیر دولت. به عنوان مثال ماده 11 قانون مسئولیت مدنی سه تعبیر مترادف با تقصیر وجود دارد؛ این تعابیر عبارتند از : «عمد»، «بی احتیاطی» و «نقص وسایل». از میان این سه هر گاه عمل غیر قانونی متصف به دو عنوان «عمد» یا «بی احتیاطی» شود؛ مستخدم مسئول است و تنها اگر عمل غیر قانونی به عنوان « نقص وسایل » تلقی گردد و میتوان از تقصیر و از مسئولیت دولت، سخن به میان آورد.) (زرگوش،1/1389: 386) بر این اساس عمل غیر قانونی ترادفی حتمی با تقصیر دولت نخواهد داشت. چرا که ممکن است مسئولیت کارمند و مستخدم به جای مسئولیت دولت مطرح گردد.
در ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری و همچنین ماده 19 آن به موارد صلاحیت دیوان و همچنین عللی که دیوان بر آن اساس می‌تواند صلاحیت خود را اعمال کند اشاره شده است. که میتوان اجمالا بیان کرد که تمامی علل بر پایه‌ی غیر قانونی بودن تصمیم اداری مبتنی است. در مسئولیت مبتنی بر نظریه ی تقصیر نیز تقصیر مترادف با نقض قانون است و هرگاه سخن از تقصیر می‌شود منظور آن است که عمل منجر به زیان غیر قانونی است . در عین حال با توجه به اینکه در همه نظا‌م‌های حقوقی، مسئولیت مدنی دولت، اصولا بر تقصیر مبتنی است، به همین دلیل باید عنوان نمود که آنچه منجر به مسئولیت می‌شود و هویت عمل زیانبار را تشکیل می دهد، اصولا عمل غیر قانونی است.
(در خصوص آن دسته از تصمیماتی که لازمه مطرح نمودن ادعای مطالبه ی غرامت نسبت به آنها، مستلزم طرح مقدماتیشان در دیوان عدالت اداری و ابطال یا فسخ آنها از سوی این مرجع می باشد نیز اعلام بطلان و فسخ آنها (غیر قانونی بودن) به خودی خود منجر به تلقی آنها به عنوان تقصیر دولت و مسئولیت او نمی‌شود.) (همان: 387) بدین ترتیب که:
- دعاوی استخدامی
هرگاه دعوای اقامه شده مشمول تبصره 3 ماده 13 (یعنی دعاوی استخدامی) گردد، و چنانچه این دعوا جزو آن دسته از دعاوی باشد که باید بدوا در مراجع شبه قضایی مورد بررسی قرار گیرند؛ اگر دیوان رای مراجع شبه قضایی ذیصلاح را نقض نموده با صدور حکم به نفع خواهان، به طور ضمنی، عدم انطباق تصمیم استخدامی اخذ شده را غیر قانونی بداند، این حکم دیوان، ظاهرا حقی برای خواهان در مطالبه غرامت ایجاد نمی نماید. به عبارت ساده‌تر، روش جبران در دعاوی استخدامی، محدود به آن چیزی است که در حکم دیوان، مقرر می‌شود. دلیل این نظر، صراحت تبصره 1 ماده 13 است که گستره‌ی دعاوی مطالبه ی غرامت (مسئولیت مدنی) را محدود به بند های 1و 2 آن ماده ساخته است و از بند(3) که راجع به دعاوی استخدامی است سخنی نگفته است .
- تصمیمات مشمول صلاحیت‌های هیات عمومی
در خصوص تصمیات نوعی که قانونگذار، صلاحیت رسیدگی به قانونی بودن آنها را به هیات عمومی دیوان عدالت اداری واگذار کرده است، بنا به صراحت ماده 20 قانون جدید دیوان اثر ابطال مصوبات (از جمله مطالبه غرامت ) از زمان صدور رای هیات عمومی است. بنا به گفته‌ی برخی « ادعای مطالبه‌ی غرامت بنا به صراحت این ماده، تنها در دو صورت امکان پذیر است:
اول در مورد مصوبات خلاف شرع
دوم در مواردی که هیات اثر آن را از زمان تصویب مصوبه اعلام نماید.» (همان)
به نظر می‌رسد نتوان از این تحلیل به صورت عام دفاع نمود. اگر دیوان تصمیم غیرقانونی را باطل کند و اثر این ابطال ناظر به آینده باشد؛ در این صورت باید دو حالت را فرض نمود: فرض اول: در صورتی است که مصوبه قبل از زمان ابطال اجرا گشته است . در این حالت اعمال انجام شده معتبر بوده و از این رهگذر به اشخاصی که مصوبه در مورد ایشان اجرا شده است خسارتی وارد نخواهد شد تا بحث از صور امکان پذیر بودن ادعای مطالبه‌ی غرامت به میان آید. فرض دوم: حالتی که در حد فاصل بین صدور رای توسط دیوان تا زمان ابلاغ نهایی رای به اداره است و مصوبه به اجرا در آمده است. در این حالت چون مصوبه بعد از صدور حکم به اجرا در آمده است باطل محسوب می‌شود. در این فرض میتوان نظر نویسنده را صحیح دانست. چرا که فقط در صورتی که مصوبه به علت مغایرت با شرع باطل شده باشد میتوان ادعای مطالبه‌ی غرامت در صورتی که خسارت وارده ناشی از همان تصمیم غیرقانونی باشد که در حال ابطال است؛ اما اگر ابطال واجد اثر قهقرایی باشد و بحث جبران خسارت ناشی از اعمال این تصمیم غیرقانونی در زمان اجرا پیش آید باز هم این تحلیل واجد قوت کافی نخواهد بود. چرا که باید هر ماده قانونی را با توجه به بستری که در آن شکل گرفته است تجزیه و تحلیل نمود. این ماده در جهت آن بوده است که باعث شود تا از قهقرایی شدن اثر ابطال در مواردی که منجر به اختلال در نظم عمومی و همچنین روابط حقوقی می گردد جلوگیری کند. نه اینکه دستاویزی برای دولت باشد تا از جبران خسارات وارده به افراد فرار کند. چنان که می‌بینیم در ادامه‌ی ماده تضییع حقوق اشخاص از عواملی است که باعث می‌شود تا اثر ابطال قهقرایی باشد. این بدان معناست که قانونگذار نخواسته است که ضررهای وارده به اشخاص بدون جبران بماند. نتیجه آنکه در صورت قهقرایی بودن اثر ابطال نیز علاوه بر موردی که تصمیم به علت خلاف شرع بودن باطل شده، در صورتی که به حقوق اشخاص لطمه ای وارد آید باز هم میتوان تصدیق ورود خسارت را از دیوان خواست.
سوالات یا اهداف پایان نامه :
تمامی این موارد باعث گردید تا سوال اصلی این پژوهش آن باشد که آثار ابطال تصمیمات اداری در دیوان عدالت اداری چه خواهد بود؟ در حین پاسخ به سوال اصلی پژوهش پرسش‌های دیگری نیز مطرح گردید که نگارنده در صدد بوده است تا به عنوان سوالهای فرعی به آنها پاسخ گوید. از جمله مهمترین سوالهای فرعی میتوان به موارد زیر اشاره کرد: مفهوم ابطال در حقوق اداری چیست؟ چه چیزی باعث شده تا ابطال از سایر عوامل زوال حقوقی تصمیمات اداری متمایز گردد؟ زمان اثر ابطال با در نظر گرفتن هر کدام از علل ابطال از کی خواهد بود؟ دیوان به هنگام بررسی مسئولیت مدنی دولت از کدام نظریه‌ی مسئولیت پیروی می‌کند؟ کدام دسته از حقوق اشخاص به هنگام ابطال تصمیمات در دیوان مورد حمایت قرار می‌گیرد؟ آیا کارمند به دلیل ابطال تصمیماتش در دیوان با مسئولیت اداری مواجه خواهد شد؟
