پایان نامه بررسی پیامد های ابطال تصمیمات اداری
کنترل شرعی تصمیمات فردی
نسبت به رسیدگی شرعی در مورد تصمیمات عام‌الشمول به دلیل ذکر در قانون تقریبا سخن بسیار رفته و اهتمام اکثر حقوقدانان در روشن نمودن زوایای مختلف این نوع رسیدگی بوده است؛ ولی زمانی که بحث از تصمیمات فردی پیش می‌آید چون تا کنون مورد مداقه و بحث و بررسی قرار نگرفته است لذا ابهامات و اشکالات فراوانی به چشم می‌خورد. با دقت در اصول قانون اساسی و همچنین قانون دیوان عدالت اداری به این مسئله پی می بریم که آنچه که بطور صریح مورد توجه قانونگذار اساسی و عادی در جهت شرعیت قرار گرفته است تصمیمات عام‌الشمول است. چنان که در اصل 4 قانون اساسی صحبت از مقررات اداری است و در اصل 170 نیز بحث از تصمیمات عام‌الشمول می‌شود.
این نکته این سوال را به ذهن متبادر میکند که شاید رسیدگی شرعی به تصمیمات فردی ادارات اصولا مورد نظر قرار نگرفته است؟! به باور نگارنده به دو صورت می‌توان استدلال نمود:
1- بر طبق مقدمه قانون اساسی ( اگر از آن دسته باشیم که مقدمه قانون اساسی را واجد ارزش هنجاری بدانیم) و همچنین اصل 2 قانون اساسی شرع و مذهب در لایه لایه ی این نظام رسوخ کرده است و نمی‌توان مسئله یا نکته ای را در نظر گرفت که بتوان آن را از تیر‌رس شرع دور نگه داشت. لذا این مهم فرض گرفته می‌شود که حتی در سکوت قانونگذار اساسی باز هم باید شرعیت تمامی تصمیمات چه عام‌الشمول و چه انفرادی مورد ارزیابی قرار گیرد. هم چنان که در اصل 170 قانون اساسی نیز به طور ضمنی این اجازه به قضات دادگاه داده شده است تا راجع به شرعی بودن تصمیمات عام‌الشمول به نوعی ارزیابی کنند. در این اصل می‌توان گفت که دادگاه در معنای عام قرار گرفته است و به نوعی این ماده در بر گیرنده‌ی قضات شعب دیوان نیز بوده و در واقع حق ارزیابی به همه‌ی قضات داده شده است. لذا قاضی شعبه چنانچه ضمن رسیدگی به یک تصمیم فردی به این نکته بربخورد که آن تصمیم خلاف شرع باشد می‌تواند با فهمی که عامه مردم از شرع دارند در مورد آن اظهار نظر کند و همچنین تبعا می‌توان نتیجه گرفت پس منظور از شرع همان شرعی است که عامه‌ی مردم می فهمند. در نتیجه بررسی قاضی دیوان یک بررسی اجمالی خواهد بود نه تخصصی، که این خود نیز ایجاد اشکال میکند. هر گاه قاضی در زمینه‌ای متخصص نبوده و دانش و اگاهی کافی نداشته باشد چگونه می‌خواهد زوایای مختلف موضوع را از نظر گذرانده و با قطعیت تمام اصدار رای کند؟ ممکن است آنچه که عامه و عرف از شرع در نظر دارند با آنچه متخصصین این امر نسبت به آن آگاهی دارند متفاوت باشد. با این حال حتی در صورت نادیده گرفتن این اشکال نیز این سوال به ذهن خطور میکند که نهاد سنجش کیست؟
می‌توان گفت که با توجه به صلاحیت شورای نگهبان در جهت شرعیت قوانین و تمامی تصمیمات عام‌الشمول این وظیفه را نیز بر دوش این نهاد گذاشته و روسای شعب با پذیرش درخواست های ابطال به دلیل مغایرت با شرع با واسطه ی هیات عمومی دیوان از شورای نگهبان درخواست کنند تا مغایرت با شرع این دسته از تصمیمات را مورد سنجش قرار دهد. اما مشکل در این جا بروز خواهد کرد که وظایف شورای نگهبان در قانون اساسی کاملا مشخص است و با این استدلال وظیفه ای خارج از حیطه‌ی وظایف شورای نگهبان بر وی بار خواهد شد که این امری غیر قانونی است. با این استدلال هم که بگوییم برخی از شعب دیوان را به بررسی شرعی تصمیمات موردی اداره تخصیص دهیم باز هم مشکلات خاص خود بروز خواهد کرد؛ چرا که از یک سو شرط اجتهاد برای صلاحیت قضات دیوان تعیین نشده و کنکاش در یک تصمیم به منظور سنجش مغایرت با شرع آن نیازمند دانشی تقریبا جامع در این زمینه می‌باشد و از سوی دیگر حتی بدون لحاظ این مسئله اشکالات شکلی عدیده ای بروز خواهد کرد مانند اینکه اغلب درخواست مغایرت با شرع و قانون با هم مطرح می‌شود و رسیدگی به این دو در دو نهاد مجزا باعث اطاله دادرسی و همچنین سردرگمی شاکی خواهد شد.
2- از سوی دیگر می‌توان این گونه استدلال کرد که اصل حاکمیت قانون یک اصل عام حقوقی است که بر طبق آن تمامی امور باید قانونمند باشند اما در نظم حقوقی ایران استثنائاتی مانند اصل 4 قانون اساسی بر این اصل عام وارد شده است. این اصل از این لحاظ استثناء است که اصل 4 حتی خود قانون اساسی را که یک هنجار برتر است به عنوان زیر مجموعه ای از شرع قرار داده و اعلام می دارد که تمامی قوانین که بر طبق حاکمیت قانون خود تعیین کننده خط مشی ها می‌باشند باید منطبق با شرع باشند. به این معنا که حتی در سکوت شرع نیز نمی‌توان قانون صادر کرد. بلکه همه ی قوانین باید واجد مبنایی شرعی باشند که این بدان معنا خواهد بود که دیگر حکومت قانون در راس قرار نخواهد گرفت. بر طبق اصول فقه نمی‌توان استثنا را در حالت عام بکار برده و از آن وحدت ملاک بگیریم. نتیجه این اصل خواهد بود که اصل 4 قانون اساسی نیز به عنوان یک استثناء تنها در مورد تصمیمات عام‌الشمول کاربرد دارد و نمی‌توان اثر آن را در مورد تصمیمات فردی نیز سرایت داد. لذا تصمیمات فردی مصون از رسیدگی شرعی خواهد بود. همچنین، حتی با در نظر نگرفتن اصل حاکمیت قانون باز هم می‌توان عدم رسیدگی شرعی به تصمیمات موردی را از این جهت توجیه کرد که شرع مانند قانون مدون و دارای چارچوب‌های مشخصی نیست؛ پس با رسیدگی شرعی نسبت به تصمیمات اداری این اقتدار اداره است که زیر سوال رفته و مخدوش می گردد. در حالی که بحث حاکمیت قانون در نظام قضایی ایران کاملا پذیرفته شده است و اصل بر این است که تنها بر اساس قوانین مدون (تا زمانی که قانون هست) باید رسیدگی نمود به گونه‌ای که در دادگاه‌های عمومی حتی اگر قاضی مجتهد باشد و قانون را بر خلاف شرع بداند تنها راه این است که پرونده را به مرجع دیگری احاله دهد تا وی رسیدگی نماید نتیجه آن که هرگز نمی‌توان در موارد سکوت قانون از قانون به نفع شرع گذشت.
سوالات یا اهداف پایان نامه :
تمامی این موارد باعث گردید تا سوال اصلی این پژوهش آن باشد که آثار ابطال تصمیمات اداری در دیوان عدالت اداری چه خواهد بود؟ در حین پاسخ به سوال اصلی پژوهش پرسش‌های دیگری نیز مطرح گردید که نگارنده در صدد بوده است تا به عنوان سوالهای فرعی به آنها پاسخ گوید. از جمله مهمترین سوالهای فرعی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: مفهوم ابطال در حقوق اداری چیست؟ چه چیزی باعث شده تا ابطال از سایر عوامل زوال حقوقی تصمیمات اداری متمایز گردد؟ زمان اثر ابطال با در نظر گرفتن هر کدام از علل ابطال از کی خواهد بود؟ دیوان به هنگام بررسی مسئولیت مدنی دولت از کدام نظریه‌ی مسئولیت پیروی میکند؟ کدام دسته از حقوق اشخاص به هنگام ابطال تصمیمات در دیوان مورد حمایت قرار می‌گیرد؟ آیا کارمند به دلیل ابطال تصمیماتش در دیوان با مسئولیت اداری مواجه خواهد شد؟
