دانلود پایان نامه ارشد بررسی پیامد های ابطال تصمیمات اداری
نگاه قضات دادگاه های عمومی به تصمیمات عام‌الشمول و موردی نا به هنجار
در اصل «170» قانون اساسی آمده است که «قضات دادگاهها مکلفند از اجرای تصویب‌نامه‌ها و آئین‌نامه‌های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خوددار کنند…» این قسمت از بحث ایرادات عملی مطروحه در بخشهای سابق‌الذکر را نداشته، زیرا تکلیف قاضی در عدم اجراء این مصوبات و حکمی که در این راستا صادر می‌نماید، چون محدود و منحصر به همان پرونده و همان دعوای مطروحه می‌باشد و سایر قضات تکلیفی در تبعیت از آن ندارند، بنابراین آثار کلی و عمومی بر حکم وی مترتب نیست، اما در اینجا نیز این بحث مطرح است که در خصوص همان دعوای مطروحه، قاضی دادگاه در صورت درخواست خواهان پرونده چه تصمیمی راجع به مصوبه دولتی از تاریخ تصویب تا تاریخ صدور حکم اتخاذ می‌نماید؟ پاسخ به این سوال بسیار مشکل بوده، زیرا چنین مصوبه‌ای هنوز نه باطل شده و نه لغو گردیده و در چنین صورتی مشخص نیست آیا قاضی می‌تواند آثار مصوبه مورد اشاره در فاصله زمانی مورد بحث را نادیده گرفته و با صدور یک حکم، حقوقی را برای خواهان لحاظ و تکالیفی را متوجه دولت نماید؟ آنچه که از متن اصل 170 قانون اساسی استنباط میشود اینست که قاضی دادگاه چنین اختیاری را ندارد و تنها وظیفه قاضی در چنین دعوایی آنست که از مصوبه دولتی خلاف قانون چشم پوشی نماید.
اما در مورد تصمیمات فردی قضات تکلیف مقرر در اصل 170قانون اساسی را ندارد. در نتیجه در صورتی که یک تصمیم موردی و جزئی اداره ضمن رسیدگی به پرونده‌ای حقوقی در دستان قاضی دادگاه حقوقی قرار گیرد، قاضی دادگاه حق ارزیابی تصمیم را نداشته و باید به آن تصمیم را لازم‌الاجرا و صحیح بداند. البته از نگاه دیگر نیز میتوان گفت که با نیاوردن تصمیمات موردی در ذیل اصل 170 قانون اساسی این اجازه به قاضی دادگاه عمومی داده شده است که خود مستقلا به ارزیابی تصمیم دست زده و آن را ابطال کند و همچنین با توجه به این که تصمیمات عام‌الشمول دارای اثرات بیشتری نسبت به تصمیمات موردی هستند، لذا از این لحاظ بالاتر از از تصمیم موردی قرار می‌گیرند. در نتیجه بر اساس قیاس اولویت میتوان گفت که از آنجا که تصمیمات عام‌الشمول می‌تواند مورد ارزیابی قاضی دادگاه قرار گیرد؛ به طریق اولی قاضی دادگاه خواهد توانست راجع به تصمیمات موردی نیز به اظهار نظر بپردازد. این استدلال در جهت افزایش صلاحیت‌های قضات دادگاه عمومی نسبت به تصمیمات اداری است اما آنچه ایجاد اشکال می‌کند این است که از یک سو هر چند تصمیمات عام‌الشمول عام‌تر از تصمیمات موردی هستند و از این لحاظ در رتبه‌ی بالاتری نسبت به تصمیمات موردی قرار می‌گیرند، اما از لحاظ ارزش هنجاری در یک رده قرار می‌گیرند و نمی‌توان یکی را بر دیگری برتر دانست و همچنین صلاحیتی که دادگاه عمومی نسبت به تصمیمات عام‌الشمول دارد صلاحیتی است استثنائی، چرا که نهاد بررسی کننده‌ی تصمیمات اداری دیوان عدالت اداری است و این دسته از تصمیمات در اصل از صلاحیت دادگاه‌های عمومی خارج شده‌اند. لذا نمی‌توان از صلاحیت پیش بینی شده در اصل 170 قانون اساسی وحدت ملاک گرفت و تصمیمات موردی را نیز مشمول صلاحیت ارزیابی دادگاه عمومی دانست.
آثار وضعی ابطال
در جهت بررسی هر چه بهتر و جامع‌تر آثار ابطال این مهم در دوفصل جداگانه با عناوین آثار وضعی و تکلیفی مورد بررسی قرار می‌گیرد.
در فصل دوم (آثار وضعی) اختصاصا به آثار ابطال تصمیمات اداری از بعد زمانی پرداخته خواهد شد. در حقوق اداری ایران علت ابطال یک تصمیم اداری آن چنان که قانون دیوان عدالت اداری بیان می‌دارد مغایرت با قانون یا شرع می‌باشد. هر کدام از این علل موجب میشود تا آثار متفاوتی بر ابطال در زمان بار گردد. لذا آثار ابطال در زمان در این فصل در طی دو مبحث ارائه می گردد.
مبحث اول: اثر زمانی ابطال به دلیل مغایرت با شرع
بر طبق اصول (1) و (2) قانون اساسی، جمهوری اسلامی ایران نظامی بر پایه‌ی اصول اعتقادی دین مبین اسلام است لذا جریان شریعت و مذهب را باید در تمامی عرصه ها از
جمله حقوق اداری و ادارات مشاهده نمود. این مسئله باعث میشود تا نتوان از مغایرت تصمیمات اداری با شریعت اسلام چشم پوشی کرد به همین دلیل در این مبحث ابتدائا به جایگاه شرع در نظام حقوقی اسلامی و سپس آثار مغایرت با شرع تصمیم اداری از بعد زمان خواهیم پرداخت.
گفتار اول: جایگاه قواعد شرعی در نظام حقوقی ایران
در مورد جایگاه قواعد شرعی دو نوع تحلیل مشاهده میشود دسته‌ای خود به تجزیه قواعد شرعی پرداخته سپس به بررسی تعارضات این دو پرداخته‌اند و در نظریه‌ای دیگر قائل به تقابلی بین شورای نگهبان و قانون عادی نبوده لذا تعارض عملی بین این دو را رد می‌کند.
بند اول :نظریه برتری نسبی شرع بر قانون [1]
برخی از ویژگی‌های سلسله مراتب هنجاری در جمهوری اسلامی عبارتند از: وجود نظم اسلامی به موازات نظم حقوقی و لزوم تحلیل رابطه‌ی بین این دو، دشواری تعیین مرز دقیق بین سطوح هرم نظم حقوقی و همچنین ضرورت تعریف دقیق اجزای این سطوح. هر چند در این بند جایی برای صحبت از تمامی این سطوح نیست بلکه بطور مشخص به جایگاه نظم اسلامی یا قواعد شرعی می پردازیم. چرا که وجود این سطح در سلسله مراتب مذکور چالش‌هایی را ایجاد نموده است. اما به منظور فهم بهتر جایگاه قواعد شرعی اشاره‌ای گذرا به سلسله مراتب کلی در بین هنجارها ضروری به نظر می‌رسد.
معمولا در نظام‌های حقوقی مردم سالار قوانین به این ترتیب رده بندی می‌شوند:
قانون اساسی، قانون عادی و آیین نامه های اداری
بنابراین قانون اساسی در نظام سلسله مراتبی، هنجار برین، یا هنجار مادر است و دیگر قوانین و آیین‌نامه‌ها باید در چارچوب آن تنظیم شوند. به همین ترتیب تمام آیین‌نامه‌های اداری باید در پیرامون قوانین موضوعه تدوین و تصویب شوند. آیا چنین سلسله مراتبی در نظام هنجاری اسلامی معمول و مجری است؟ در این باره میتوان به مثال‌های متعددی از عدم اعتقاد شورای نگهبان به سلسله مراتب رایج در دنیای حقوق اشاره داشت. در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران بدون توجه به اصل 4 و با نادیده گرفتن شرع میتوان همین سلسله مراتب کلاسیک و عام را مشاهده کرد. به همین صورت که قانون اساسی در راس قرار گرفته و سپس قانون عادی و بعد تصویب نامه، آیین نامه و سایر مقررات اداری قرار می‌گیرند.
اما بحث از جایی شروع میشود که ما شرع را نیز در نظر بگیریم بر طبق اصل 4 قانون اساسی تمامی قوانین حتی خود قانون اساسی باید منطبق با شرع باشد لذا به شرع اثری فراهنجاری (در قالب سلسله مراتب کلاسیک ) داده شده و این شرع است که در راس هرم قرار خواهد گرفت .
با توجه به مطالب بخش پیشین هر نظام حقوقی تنها بر اساس یک سلسله مراتب، یعنی سازماندهی پویای روند آفرینش حقوق، استوار میشود. در حالی که در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران چنین نیست و ما شاهد دو نظم حقوقی و شرعی هستیم که سلسله مراتب خاص خویش را دارند و البته به موجب اصل 4 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران میتوان گفت که نظم حقوقی به عنوان یک مجموعه‌ی هنجاری در بسیاری موارد باید از نظم شرع تبعیت نماید. پس برای تبیین سلسله مراتب هنجارها تحلیل رابطه آنها با قواعد شرعی اجتناب ناپذیر است.
سوالات یا اهداف پایان نامه :
تمامی این موارد باعث گردید تا سوال اصلی این پژوهش آن باشد که آثار ابطال تصمیمات اداری در دیوان عدالت اداری چه خواهد بود؟ در حین پاسخ به سوال اصلی پژوهش پرسش‌های دیگری نیز مطرح گردید که نگارنده در صدد بوده است تا به عنوان سوالهای فرعی به آنها پاسخ گوید. از جمله مهمترین سوالهای فرعی میتوان به موارد زیر اشاره کرد: مفهوم ابطال در حقوق اداری چیست؟ چه چیزی باعث شده تا ابطال از سایر عوامل زوال حقوقی تصمیمات اداری متمایز گردد؟ زمان اثر ابطال با در نظر گرفتن هر کدام از علل ابطال از کی خواهد بود؟ دیوان به هنگام بررسی مسئولیت مدنی دولت از کدام نظریه‌ی مسئولیت پیروی می‌کند؟ کدام دسته از حقوق اشخاص به هنگام ابطال تصمیمات در دیوان مورد حمایت قرار می‌گیرد؟ آیا کارمند به دلیل ابطال تصمیماتش در دیوان با مسئولیت اداری مواجه خواهد شد؟
