پایان نامه با موضوع آثار ابطال تصمیمات اداری در آراء دیوان عدالت
تفاوت‌های شکلی ابطال در تصمیمات عام‌الشمول و موردی
رسیدگی به دعاوی مربوط به ابطال تصمیمات موردی ادارات دولتی در شعب و ابطال تصمیمات عام‌الشمول در هیات عمومی دیوان صورت می‌گیرد که این تفاوت در سطح رسیدگی باعث تفاوت در نوع رسیدگی در برخی مراحل گردیده است. برخی از این تفاوت‌ها در ذیل مورد بررسی قرار می‌گیرند:
- ذی نفع بودن
بنا بر اصل 173 قانون اساسی رسیدگی به شکایات و اعتراضات مردم از مامورین واحدها و آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها در دیوان عدالت اداری صورت می‌گیرد و چون احقاق حق قهرا مستلزم وجود حقی است که تضییع شده باشد، طبعا شاکی باید در اقامه‌ی دعوا و نتیجه دادرسی و قضاوت در آن ذینفع باشد. «چه طرح دعوا در مراجع قضایی و دیوان عدالت اداری بدون داشتن نفع شخصی در آن منطقی و عقلایی نیست. به بیان دیگر فعل یا ترک فعل واحدهای دولتی یا مامورین آنها و قتی قابل طرح و رسیدگی است که به حقوق قانونی اشخاص لطمه زده باشد و دعوی به طرفیت اشخاص حقوقی و حقیقی مزبور به صورت مغایرت اقدامات و تصمیمات آنها با قانون بدون این که متضمن تضییع حق باشد، قابل استماع نخواهد بود.»(صدر الحفاظی،1372: 522)
بر طبق اصل 170 قانون اساسی «قضات دادگاه ها مکلفند از اجرای تصویبنامه ها و آیین نامه‌های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه‌ی مجریه است خودداری کنند. هر کس می‌تواند ابطال این گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند.»
عبارت عام «هر کس» در متن این ماده این مفهوم را به ذهن متبادر می‌کند که هر شخصی می‌تواند ازاین قبیل مصوبات شکایت کند و ابطال آنها را از دیوان عدالت اداری خواستار شود بدون آنکه بحثی از تضییع حقوق ثابت و مکتسب شخص او باشد.
- اصل تناظر
دادرسی تناظری به طور خلاصه عبات است از این که به همه‌ی طرف‌های دعوا، فرصت برابر به منظور طرح ادعایشان داده شود.
(اصل ترافع و رعایت اصول دادرسی که در نهایت جهت تامین برابری اصحاب دعوا است به عنوان اصل عام حقوقی شمولی عام دارد و بر تمامی دادرسی های عادی و اختصاصی حاکم است.) (پرو،1374: 616)
اما برخی معتقدند در خصوص ابطال مصوبات و تصمیمات عام دولت، ترافع به معنای اخص آن صادق نیست و نیازی به وجود منفعت حقوقی خاص وجود ندارد، اما رویه دیوان از دیر باز حاکی از این واقعیت است که در این موارد نیز همانند شکایت مردم علیه اقدامات دولت، اصل ترافع را علی الاصول رعایت کرده، از مخاطبین این دعاوی یعنی دستگاه های دولتی خواسته تا دفاعیات خود را در قالب لایحه به دیوان تقدیم نمایند یا این که در صورت لزوم به احضار مشتکی عنه دست زده است.
مطابق ماده 22 قانون جدید دیوان عدالت اداری دفتر شعبه‌ی دیوان مکلف است یک نسخه از دادخواست و ضمائم آن را برای ابلاغ به طرف شکایت ارسال دارد. مشتکی عنه پس از ابلاغ شکایت یک ماه فرصت دارد تا پاسخ خود را اعلام کند نامبرده باید پاسخ کتبی خود تصویر یا رونوشت مصدق کلیه مدارک مورد استناد را نیز ضمیمه کند.( ماده 11 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری)
لازم به ذکر است که دادرسی دیوان اصولا کتبی و غیر حضوری است و مذاکرات شفاهی فقط در صورتی ممکن است که دیوان از نظر توضیح نکات مبهم دادخواست و لوایح؛ آنها را ضروری تشخیص دهد. ماده 31 ق. ج.د. ع. ا و ماده 23 آ .د. د. ع. ا در واقع تخصصی بودن دعاوی اداری دادرسی کتبی را اقتضا می‌کند.
ساختار و صلاحیت هیات عمومی دیوان که متشکل از قضات تمام شعب است و در زمینه‌ی ابطال آیین نامه‌های خلاف قانون و شرع و صدور آرای وحدت رویه صلاحیت دارد؛ این شائبه را ایجاد کرده که هیات مذکور در رسیدگی به آیین نامه‌های خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قوه ی مجریه لزومی به رعایت اصل تناظر ندارد. به همین دلیل در مواردی چند، بدون رعایت پاره‌ای از قواعد و از جمله عدم اطلاع به طرف شکایت (قوه مجریه ) و یا اعطای فرصت قانونی برای پاسخ و خارج از نوبت، اقدام به ابطال آیین نامه‌های دولتی کرده است که به برخی از مصادیق آن اشاره می‌شود:
الف) دادنامه شماره 205 مورخ 2/6/82 (پرونده کلاسه 82/381) موضوع شکایت سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر ابطال بند های 2،3 و 5 و بند ب ردیف 6 مصوبه …….
در این پرونده هیات عمومی بدون ابلاغ، حضور و دفع طرف شکایت به موضوع رسیدگی و مصوبه دولت را ابطال کرده است.
ب) دادنامه شماره 229 مورخ 236/ 82
موضوع شکایت : قائم مقام دبیر شورای نگهبان مبنی بر ابطال دستور وزیر کشور و بخشنامه‌های برخی استانداران کشور……..
هیات عمومی بدون اعطای مهلت قانونی برای دفاع (البته با حضور طرف شکایت) و بدون آنکه شاکی شرایط قانونی تنظیم دادخواست را که عمدتا مبتنی بر اصل تناظر است رعایت کرده باشد شکایت را پذیرفته و خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار داده است.(حبیب زاده،حسین زاده،1383: 85)
پ) دادنامه شماره 389 مورخ 1/10/ 82 هیات عمومی بدون ابلاغ و اطلاع به طرف شکایت، خارج از نوبت و با سرعتی کم نظیر نسبت به ابطال آن اقدام کرده است.
اگر چه ممکن است در خصوص ابطال مصوبات و تصمیمات عام دولت، تناظر و ترافع به معنای خاص آن صادق نباشد. همانگونه که نیازی نیست شاکی شخصا در دعوا ذی نفع باشد؛ اما دیوان از دیرباز در این موارد نیز همانند سایر شکایات از مخاطبین این گونه دعاوی خواسته تا دفاعیات خود را کتبا تقدیم کنند و در صورت لزوم در هیات عمومی نیز حاضر شوند؛ ولی عملکرد آنان در پاره‌ای مسائل مهم کشور (دست کم در مقطعی از زمان) حاکی از آن است که آنان به دلیل سکوت قانون دیوان عدالت اداری و آیین دادرسی آن، رسیدگی هیات عمومی را تناظری نمی‌دانند. در حالی که «دیوان زمانی می‌تواند نقش خود را در توسعه حقوق عمومی ایفا کند که در مقدمه تصمیمات عام خود درستی یا نادرستی دلایل و توجیهات اصحاب دعوا را مورد نقد و ارزیابی قرار داده، یکی را بر دیگری ترجیح دهد نقشی که سالهاست شورای دولتی فرانسه در توسعه حقوق عمومی این کشور ایفا می کند.
سوالات یا اهداف پایان نامه :
تمامی این موارد باعث گردید تا سوال اصلی این پژوهش آن باشد که آثار ابطال تصمیمات اداری در دیوان عدالت اداری چه خواهد بود؟ در حین پاسخ به سوال اصلی پژوهش پرسش‌های دیگری نیز مطرح گردید که نگارنده در صدد بوده است تا به عنوان سوالهای فرعی به آنها پاسخ گوید. از جمله مهمترین سوالهای فرعی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: مفهوم ابطال در حقوق اداری چیست؟ چه چیزی باعث شده تا ابطال از سایر عوامل زوال حقوقی تصمیمات اداری متمایز گردد؟ زمان اثر ابطال با در نظر گرفتن هر کدام از علل ابطال از کی خواهد بود؟ دیوان به هنگام بررسی مسئولیت مدنی دولت از کدام نظریه‌ی مسئولیت پیروی می‌کند؟ کدام دسته از حقوق اشخاص به هنگام ابطال تصمیمات در دیوان مورد حمایت قرار می‌گیرد؟ آیا کارمند به دلیل ابطال تصمیماتش در دیوان با مسئولیت اداری مواجه خواهد شد؟
