پایان نامه ارشد با موضوع آثار ابطال تصمیمات اداری در آراء دیوان
- نگاه شورای دولتی
(شورای دولتی نسبت به این مورد رویه‌های قضایی مختلفی دارد و بایستی آشتی و مصالحه بین این دو نقطه برقرار نماید؛ از یک طرف، تشریفات را برای نفع اداره شوندگان و جهت تضمین حقوق آنها برقرار سازد و از طرف دیگر، ابطال تمامی اعمالی که تشریفاتی را انجام نداد‌ه‌اند نیز به تشریفات‌گرایی می‌انجامد که این امر منجر به کندی جریان امور گردیده و نهایتا به ضرر خود اداره شوندگان می‌شود.
شورا تنها در صورتی دست به ابطال تصمیمات اداری خواهد زد که آن دسته از تشریفات که رعایت نشده‌اند ذاتی باشند. البته بر اساس رویه قضایی مشکل است که تعریفی از تشریفات ذاتی نمود. به طور کلی می‌توان همان طوری که پروفسور والین معتقد است، گفت : « تشریفات ذاتی تشریفاتی است که عدم رعایت آن می‌تواند موثر در تصمیم اجرایی باشد.» به عنوان مثال اجبار اداره به مشورت با یک کمیسیون قبل از اخذ تصمیم و اجبار اداره به ذکر انگیزه در انجام اعمال اداری .
در بعضی موارد که مربوط به حقوق و آزادیهای اشخاص و مالکیت افراد می‌باشد شورای دولتی بسیار سخت‌گیر است و تمایل دارد که تمام تشریفات حتی آنهایی که که ظاهرا اندک (جزئی) هستند، تشریفات ذاتی قلمداد می‌شود. از طرف دیگر شورای دولتی گاهی اوقات تشریفاتی را در نظر گرفته که بوسیله‌ی قوانین نوشته پیش بینی نشده است ولی نتیجه ی اجرای اصول کلی حقوق می باشد. مثلا زمانی که اداره می‌خواهد اقدامی علیه یک اداره شونده بنماید، اقدام مربوط به منافع این شخص به وی اعلام شده و شخص مزبور در این مورد دفاعیات خود را ارائه می نماید.) (رضایی زاده، 1390: 222-224)
- نگاه دیوان عدالت اداری
دیوان عدالت اداری رعایت تشریفات یا ترتیبات قانونی را در آراء خود به عنوان زیر مجموعه‌ای از قواعد قانونی به حساب آورده است: با بررسی‌های صورت گرفته می‌توان نتیجه گرفت که در مواردی که در شعب دیوان رسیدگی ای صورت گرفته سعی بر برقراری آشتی و مصالحه بوده و در نتیجه به سازش منتهی شده و کمتر می‌توان آرائی در زمینه ی عدم رعایت تشریفات اداری و قانونی در آراء شعب دیوان مشاهده نمود. اما باز هم مواردی قابل مشاهده است مثل:
پرونده‌ی اعتراض نسبت به رای هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری شرکت ملی گاز و ابطال آن و بازگشت به کار
رای شعبه اشاره دارد به این که …………….با عنایت به عدم رعایت مقررات شکلی از جهت ابلاغ رای هیات به شاکی صف نظر از ماهیت موضوع حکم به ورود شکایت و طرح موضوع و اعتراض مشارالیه در هیات تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری شرکت ملی گاز ایران و رسیدگی مجدد در هیات مزبور صادر و اعلام می نماید……. (همدانی،………
اما در مورد تصمیمات عام‌الشمول از آنجا که حیطه‌ای که یک تصمیم عام‌الشمول در بر می‌گیرد وسیع است لذا جزئی نگری و دقت در زمینه‌ی این دسته از تصمیمات بیشتر می باشد. بنابراین آرائ بیشتری در هیات عمومی دیوان در این زمینه صادر شده است.
دیوان در مواردی به ابطال تصمیم اداری ناشی از عدم رعایت ترتیبات قانونی پرداخته که این عدم رعایت منجر به تجاوز از اختیارات قانونی یا تضییع حقوق اشخاص گردد. مانند ابطال مصوبه 114/162-5/5/78 متضمن مصوبه مورخ 20/3/78 که به شرح آن هیات مدیره سازمان آب منطقه‌ای تهران راسا و بدون موافقت شورای اقتصاد مبادرت به تعیین حق النظاره چاههای آب کشاورزی نموده است که در این مورد دیوان این امر را خارج از حدود اختیارات هیات مذکور تشخیص داده و مستند به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان آن را ابطال نموده است.
ابطال بخشنامه 11682-1مورخ 21/3/79 سازمان حفاظت محیط زیست مبنی بر عدم مکاتبه و اظهارنظر و پاسخگوئی مستقیم با سازمان بازرسی کل کشور و انجام آن از طریق مذکور در بخشنامه به علت مغایرت با حکم صریح قانون بوده است. که در واقع عدم رعایت تشریفات قانونی را به عنوان یکی از اجزائ عدم رعایت قانون دانسته است
بند چهارم : عدم احترام به حقوق بنیادین شهروندان
حقوق شهروندی مجموعه‌ای از حقوق و قواعدی است که به روابط اشخاص در یک جامعه کلان دولت – کشور حکومت می‌کند و آمیخته‌ای است از وظایف و مسئولیت‌های شهروندان در مقابل یکدیگر و یا دولت یا قوای حاکم و همچنین حقوق و امتیازاتی که وظیفه‌ی تامین آن بر عهده‌ی حاکمیت است. (رزاق پور،1390 : 34) از این دسته از حقوق می‌توان به حق دادخواهی –رجوع بر محکمه صالحه –احترام به حقوق مکتسبه –حق بر محیط زیست و منع عطف به ماسبق شدن قوانین و مقررات اشاره نمود.
- حق دادخواهی و رجوع به محکمه صالحه
این حق به عنوان یکی از حقوق و آزادیهای اساسی شهروندان در اسناد ملی و بین المللی شناخته شده است. لذا شهروندان باید بتوانند در مراجع قضایی بی طرف نسبت به اعتراض و شکایت از اقدامات و تصمیمات اداری اقدام نمایند. مقامات اداری حق تضییع و تحدید این حق را ندارند. به عبارت دیگر اصل بر صلاحیت عام مراجع دادگستری در برابر صلاحیت مراجع غیر دادگستری است. این حق در اصل 34 و ا59 قانون اساسی ایران و ماده 8 اعلامیه جهانی حقوق بشر بصراحت مورد شناسایی قرار گرفته است . دیوان عدالت اداری در برخی از آراء با استناد به همین اصل وتاکید بر تصمیمات مقامات اداری را که بدون توجه به این حق صادر گردیده است را ابطال نموده است .این امر بیشتر مبتلا به «مقامات قضایی » بوده و پیوند نزدیکی با اصل اقتدار دارد.
سوالات یا اهداف پایان نامه :
تمامی این موارد باعث گردید تا سوال اصلی این پژوهش آن باشد که آثار ابطال تصمیمات اداری در دیوان عدالت اداری چه خواهد بود؟ در حین پاسخ به سوال اصلی پژوهش پرسش‌های دیگری نیز مطرح گردید که نگارنده در صدد بوده است تا به عنوان سوالهای فرعی به آنها پاسخ گوید. از جمله مهمترین سوالهای فرعی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: مفهوم ابطال در حقوق اداری چیست؟ چه چیزی باعث شده تا ابطال از سایر عوامل زوال حقوقی تصمیمات اداری متمایز گردد؟ زمان اثر ابطال با در نظر گرفتن هر کدام از علل ابطال از کی خواهد بود؟ دیوان به هنگام بررسی مسئولیت مدنی دولت از کدام نظریه‌ی مسئولیت پیروی می‌کند؟ کدام دسته از حقوق اشخاص به هنگام ابطال تصمیمات در دیوان مورد حمایت قرار می‌گیرد؟ آیا کارمند به دلیل ابطال تصمیماتش در دیوان با مسئولیت اداری مواجه خواهد شد؟
